مطالب

قوانین بودجه در ایران مشتمل بر احکام (ماده واحده و تبصره ها) و ارقام (جدول ها و پیوست ها) است. بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری، ابلاغی 06/07/1398، حکم به رعایت اصول قانون نویسی در تدوین لوایح بودجه می کند. یکی از اصول قانون نویسی رعایت قواعد تنقیح پیشینی است. با تصریح بند 9 سیاست کلی یادشده، قوانین بودجه سال 1398 به بعد باید با رعایت قواعد تنقیح پیشینی تدوین و تصویب می شد.سؤال مقاله این است که تقنین در ضمن بودجه، از طریق تصویب احکام و تبصره های بودجه، از منظر قواعد تنقیح پیشینی و اصول قانون نویسی به شکل صحیح انجام می شود یا خیر؟ و عدم تصویب احکام (تبصره ها و نه ارقام یا جدول ها) قانون بودجه با رعایت قواعد تنقیح پیشینی چه تأثیری بر قوانین جاری کشور و نظام حقوقی کشور گذاشته است؟در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و برای اولین بار با بررسی موردی احکام قوانین بودجه کل کشور، از سال 1399 تا 1402، از حیث قواعد تنقیحی، این نتیجه به دست آمد که از یک سو عدم توجه به آثار تنقیحی قوانین بودجه بر سایر قوانین جاری کشور به یک رویه ناصواب تبدیل شده است و از سوی دیگر عدم رعایت اصول تنقیحی و قواعد قانون نویسی مانعی جدّی بر سر راه تحقق نظام حقوقی مطلوب است. احکام بودجه باید با رعایت قواعد تنقیح پیشینی تهیه و تصویب شوند. در غیر این صورت، حقوق عامه و امنیت قضایی مردم، به جهت بروز تفاسیر متشتّت و متهافت مقامات اجرایی و قضایی، در معرض تهدید و تجاوز قرار می گیرد.

قانون اساسی یکی از مهم ترین مفاهیم در دانش حقوق است. از این مفهوم برداشت های متعددی توسط اندیشمندان ارائه شده است. یکی از این برداشت ها فهم حقوقی از قانون اساسی است که طبق آن قانون اساسی متنی است که بالاترین سند در سلسله مراتب قوانین موجود در یک نظام حقوقی است و توسط نهاد دادرس اساسی از آن محافظت می شود. برداشت قانون اساسی سیاسی در مقام مخالفت با برداشت فوق، قانون اساسی را میدان منازعه بازیگران سیاسی می داند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی سیاسی به چه معنایی است و از زمان پیدایش تا به امروز چه تحولاتی را گذرانده است؟ این مفهوم نخستین بار توسط جان گریفیث ارائه شد. اگرچه خطوط کلی این مفهوم توسط او مشخص گردید اما با انتقاداتی که بر این مفهوم وارد شد نسل های بعد از گریفیث در این مفهوم تغییراتی ایجاد کردند. قانون اساسی سیاسی کمک می کند از متن قانون اساسی فراتر رفته، به واقعیت دنیای سیاسی توجه بیشتری شود و به همه بازیگران عرصه سیاسی مجال حضور داده شود.

در مواد متعددی از قانون تجارت استفاده از بعضی حقوق محدود به مدت خاصی است بدون اینکه قانونگذار مشخص کند که آن مدت مرور زمان است یا خیر؛ برای نمونه، صدور حکم ورشکستگی تاجری که حین الفوت در حال ورشکستگی بوده، فسخ معاملات قبل از توقف تاجر که متضمن غبن افحش بوده، درخواست ابطال معاملات مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره با شرکت، و درخواست محکومیت ظهرنویسان و ضامنان آنان به پرداخت وجه سند تجاری خاص، منوط به رعایت مدت یا مدت های معینی شده است. علاوه بر آنها، فقط در مدت معینی مرسل الیه می تواند خسارات آواری غیرظاهر را مطرح و مطالبه کند، و درخواست اعلام انحلال شرکت تضامنی، نسبی، یا مختلط غیرسهامی که یکی از شرکای آن مرحوم یا محجور شده منوط به عدم موافقت با بقای آن در مدت مشخصی است. اگر همه مدت های فوق، مرور زمان باشند به هیچ کدام از آنها نباید اهمیت داد چون شورای نگهبان، مرور زمان را در امور مدنی (به طور اعم شامل امور تجاری) ملغی کرده است. این تحلیل تحقیقی_توصیفی نشان می دهد که مرور زمان برای حالتی است که حق طبق قانون به طور اصولی موجود و قابل جریان باشد  ولی قانونگذار با طرح مدت، جلوی جریان حق را گرفته باشد. اما، در بعضی از موارد فوق الذکر حق به طور استثنایی و تنها برای مدت (ظرف زمانی) خاصی ایجاد شده است. بنابراین، موارد اخیرالذکر مرور زمان نیستند و باید رعایت شوند. ظرف زمانی حق در مقایسه با مرور زمان دارای احکام خاصی است و به وفور و در موقعیت های مختلف ازسوی قانونگذار استفاده شده است. تشخیص این دو از یکدیگر باعث آشکار شدن نکات علمی دیگری نیز شده است.

در این پژوهش، رأی وحدت رویه شماره 847 مورخ 25/2/1403 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با هدف رفع ابهام از رأی و جلوگیری از اختلاف نظرهای تازه و نیز تلاش برای حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت در پرتو این رأی و با تأکید بر رویه قضایی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا در وکالت عام که اختیار «انتقال مورد وکالت به هر شخص ولو به خود وکیل و به هر قیمت و هر قید و شرط که وکیل صلاح بداند» به وکیل اعطا شده، رعایت مصلحت موکل لازم است؟ به علاوه، معامله ای که وکیل، در این قسم از وکالت، بدون رعایت مصلحت موکل منعقد کرده است، چه وضعیتی دارد؟، پس از بررسی موضوع از منظر فقه امامیه، دکترین حقوقی و رویه قضایی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که در وکالت عام نیز وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل است وگرنه نه تنها معامله منعقدشده برای موکل نافذ نبوده و او می تواند اعلام بطلان آن را بخواهد، بلکه می تواند خسارت خود را از وکیل، ازجمله قیمت روز مورد معامله، مطالبه کند. ضابطه رعایت مصلحت نیز رفتار وکیل متعارف است. همچنین، علی رغم ظاهر رأی وحدت رویه، حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت نیز باید لحاظ گردد و یکی از مهم ترین راهکارها در این زمینه، استناد به نظریه «تلف حکمی» است.

توکن های غیرمثلی به عنوان پدیده ای نسبتاً نوظهور با چالش های قانونی متعددی روبرو هستند. ازجمله، ماهیت حقوقی این توکن ها به درستی مشخص نیست و قواعد و مقررات مشخصی برای تنظیم این بازار تدوین نشده است که نتیجه آن، اختلاف در تبیین ماهیت حقوقی قراردادهای انتقال این توکن ها است، به نحوی که برخی این قراردادها را در قالب مجوز بهره برداری، تعدادی قرارداد فروش و بعضی دیگر، انتقال سهام می دانند. سؤال اصلی مقاله حاضر عبارت است از تبیین ماهیت حقوقی توکن های غیرمثلی و بررسی قابلیت اعمال قواعد موجود بر انتقال این توکن ها، و علاوه بر آن، ارائه راهکار مناسب برای اعمال در حقوق ایران. بررسی انجام شده نشان می دهد که این توکن ها از حیث ماهیت در دسته کالای دیجیتال قرار می گیرند و دارایی شخص دیجیتالی هستند. از نظر قالب قراردادی، استفاده از قراردادهای مجوز بهره برداری چالش های متعدد قانونی را برای طرفین قرارداد در پی خواهد داشت و راهکار مناسب، اعمال قواعد عقد بیع بر انتقال این توکن ها است که به نحو مشخص و کاملی مراحل انعقاد، اجرا، جبران خسارت و همچنین قواعد حمایتی را در بر می گیرد. این رویکرد با توجه به سوابق فقهی و قانونی موجود در خصوص بیع اموال غیرمادی، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است.

کوه خواجه به عنوان تنها برجستگی سنگی طبیعی در دشت سیستان، جایگاه ویژه ای در میان ساکنان منطقه داشته است چنانکه یکی از مهم ترین مجموعه های مربوط به دوران تاریخی شرق ایران در آن ساخته شده است. آثار تاریخی در این کوه تنوع بسیاری چه از نظر معماری و چه از نظر زمانی دارد که مهم ترین آنها قلعه کافرون، قلعه کک و قلعه چهل دختر است. در این میان، میزان مطالعات باستان شناسی درباره قلعه چهل دختر نسبت به بناهای دیگر اندک بوده و مطالعه کامل معماری و همچنین تحلیل کارکردی درباره آن کمتر صورت گرفته است. در این زمینه نگارندگان با هدف بررسی جامع معماری و شناخت و تحلیل کارکردی، مکان گزینی و ارتباط فضایی قلعه چهل دختر، در ابتدا با مطالعه دقیق و همه جانبه این قلعه از منظر معماری و مکان گزینی، ارتباط فضایی با دیگر آثار هم دوره، بازشناسی، برداشت نقشه و ترسیم ساختار معماری این قلعه را انجام داده و پس از آن با تحلیل های کارکردی بر مبنای شواهد موجود، در راستای پاسخ گویی به چیستی کارکرد و نقش این قلعه و بناهای پیرامونی آن در مجموعه کوه خواجه اقدام کرده اند. نتایج بیان گر آن است که قلعه چهل دختر برعکس برخی نظرات یک مکان مذهبی و یا یک قلعه شاه نشین تدافعی نیست بلکه یک پادگان راهبردی در جنوب کوه خواجه است که کارکرد اصلی نظارتی-امنیتی داشته است. ازاین رو این بنا را می توان تنها بنای دوران تاریخی کوه خواجه با کارکرد مطلق نظامی در نظر گرفت که سه وظیفه اصلی نقش نظارتی، نقش پادگانی و تجمع نیروی نظامی، و نقش حراست را می توان برای آن در نظر گرفت.

شناخت سکه هایی که شاهان ایرانی و نیرانی هنگام فرمانروایی شان در ایران زمین ضرب کرده اند یکی از موضوع های مهم در پژوهش های سکه شناسی جهان است که نویسندگان بسیاری درباره آن مقاله ها و کتاب های گوناگونی در این زمینه نگاشته اند. بااین حال ایرانیان دیرتر از نیرانیان در زمینه پژوهش های سکه شناسی به فعالیت پرداختند. شناخت سکه های پیش از اسلام (از هخامنشی تا ساسانی) نوشته بیتا سودائی یکی از کتاب هایی است که در این زمینه در ایران منتشر شده است و به سکه های شاهان ایرانی و نیرانی از زمان فرمانروایی هخامنشیان تا پایان فرمانروایی ساسانیان می پردازد و آنها را معرفی و گونه شناسی می کند. این کتاب نخستین کتاب سودائی به شمار می آید که نگارنده در این مقاله به نقد و بررسی و ارزیابی این کتاب پرداخته است.

غار زل هستیجان در شهرستان دلیجان، ازجمله مکان های مهم در مطالعات باستان شناسی بین فلات مرکزی و غرب کشور محسوب می شود که در سال 1402 کاوش باستان شناختی در آن انجام شد. طی یک فصل کاوش در این غار باستانی، آثار فرهنگی همچون چرم نوشته، گل مهر، پارچه، چرم، ابزارهای چوبی، سفال و غیره به دست آمد و باتوجه به اهمیت سفال و نقش آن در مطالعات باستان شناختی سبب شد تا این ماده فرهنگی در این مقاله مورد مطالعه قرار گیرد. ازهمین رو، برای این پژوهش تعداد 78 قطعه سفال شاخص از دوران ساسانی، از میان 1389 قطعه سفال به دست آمده از کاوش، برای مطالعه انتخاب شد. در ابتدا این سفال ها برمبنای مشخصات فنی و شکل مورد طبقه بندی و گونه شناسی قرار گرفتند. این پژوهش دارای ماهیت بنیادی با رویکردی توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری این پژوهش دارای دو بخش مطالعات کتابخانه ای و میدانی (سفال) است. هدف اصلی مقاله، مطالعه کمی و کیفی سفال های غار زل هستیجان، طبقه بندی، گونه شناسی و گاهنگاری نسبی آنهاست؛ مقایسه به شکل تطبیقی با نواحی مجاور صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که این سفال ها مربوط به اواخر دوره ساسانی و اوایل دوره اسلامی و ازجمله شکل های شناسایی شده در میان سفال های غار زل هستیجان به ترتیب فراوانی شامل کوزه، خمره، کاسه، دیگچه، بشقاب و تغار و متداول ترین نقش های تزیینی سفالینه ها، نقش کنده است. سفالینه ها بیشتر پخت مناسب دارند (اگرچه برخی از آنها دارای پخت نامناسب اند) و این موضوع نشان از کنترل حرارت کوره برای پخت سفال است. به طورکلی نتایج حاصل از مقایسه های گونه شناختی و گاهنگاری مقایسه ای نمونه های سفالین تپه غار زل هستیجان آشکارا نشان از همسانی و مشابهت این نمونه ها با سفالینه های مناطق همجوار و فرامنطقه ای آن دارد؛ به گونه ای که بیشترین شباهت فرهنگی با مناطق غرب ایران و شمال غرب ایران و به ترتیب بیشترین شباهت در میان سفال های محوطه باستانی هگمتانه (استان همدان)، محوطه ماهور سیاه (استان مرکزی)، قلعه یزدگرد (استان کرمانشاه)، جهانگیر (استان ایلام) دارند. 

جایگاه فرمانروا در ساختار سیاسی چین از مهمترین ارکان اندیشه سیاسی در چین باستان به شمار میرود.  چینیان باستان از دیرباز فرمانروا را «پسر آسمان» (به چینی tiānzǐ) می نامیدند و خاستگاهی نیمه الهی برای مقام وی قائل بودند. بر این اساس می توان نهاد امپراتوری در چین باستان را نوعی «پادشاهی مقدس» تلقی کرد. قدمت استفاده از لقب «پسر آسمان» به استقرار دومین دولت تاریخی چین باستان یعنی دوره دودمان جو (۱۰۴۶-۲۵۶ ق.م.) می رسد و تا سده بیستم میلادی و واژگونی نظام امپراتوری همچنان یکی از مهم ترین القاب امپراتور در حوزه سیاسی چین باقی ماند. با این حال، خاستگاه این نهاد به ندرت محل توجه پژوهشگران بوده است. از آنجا که این لقب در دوره نخستین دودمان تاریخی چین یعنی شانگ ( حدود ۱۶۰۰-۱۰۴۶ ق.م.) مشاهده نمی شود، خاستگاه و نحوه شکل گیری آن به خوبی مشخص نیست و عموماً فرض شده است که برساخته دودمان جو برای مقاصد مشروعیت بخشانه بوده است. برخی پژوهشگران نیز پیشنهاد کرده اند این باور ریشه در میراث مشترک میان مردم چین باستان با بیابان گردان آلتایی یا اقوام تبتی-برمه ای دارد. مقاله حاضر با تحلیل روایات اساطیری اقوام سکایی در متون کلاسیک و نیز شواهد خط میخی بر آن است تا نشان دهد که پیش از دودمان جو، می توان ردپای لقبی مشابه آن را به صورت «پسر خدا/ آسمان» در میان بیابان گردان ایرانی استپ های جنوب روسیه و آسیای مرکزی (سکاها) و و آریایی های مهاجر به آسیای غربی در هزاره دوم ق.م. مشاهده کرد. بنابراین لقب چینی «پسر آسمان» در حقیقت وام گرفته شده از لقب «پسر خدا/آسمان» آغازین ایرانیان است که احتمالاً نیاکان دودمان جو به واسطه مجاورت با بیابان گردان غرب چین از طریق آسیای مرکزی اخذ کرده اند.

ایل بختیاری و خوانین آن در دوره های افشاریه و زندیه برای دستیابی به قدرت سیاسی، تحرکات سیاسی- نظامی فراوانی انجام دادند. یکی از نخستین تحرکات، قیام علیمرادخان مَمیوند بختیاری است. این نخستین قیامی است که بعد از تاجگذاری نادرشاه افشار در ایران به وقوع پیوست. علیمرادخان در سال 1148ق. قیام بزرگی را در منطقه زاگرس میانی با هدف خلع نادرشاه از پادشاهی و بازگرداندن سلطنت به خاندان صفوی شکل داد. اگرچه این قیام به سرعت درهم شکسته شد، اما پیامدهای مهمی در منطقه بختیاری درپی داشت. این پژوهش با رویکردی تحلیلی، درپی پاسخ به این سؤال اساسی است که قیام علیمرادخان دارای چه زمینه هایی بوده و چه پیامدهایی به دنبال داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که علیمرادخان با بهره گیری از نارضایتی بختیاری های حاضر در سپاه نادرشاه، گرایش مردم به خاندان صفوی، منطقه کوهستانی بختیاری و در نهایت نارضایتی مردم از فشارهای اقتصادی دولت نوتأسیس افشاریه، قیام بزرگی را در منطقه زاگرس میانی برپا نمود. خسارت های جانی و مالی فراوان به مردمان منطقه زاگرس میانی، تبعید بیش از 10 هزار نفر عشایر بختیاری به خراسان و زمینه سازی برای حضور گسترده بختیاری ها در فتوحات بعدی نادرشاه، به ویژه فتح قندهار از مهمترین پیامدهای این قیام ناکام و کم دوام بود.

در دوره عثمانی اقدامات حکومت های محلّی دست نشانده شان بر ضد خاندان های شیعی شام اوج گرفت. از جمله این حکومت ها شهابیان بوده اند که تحت حمایت عثمانیان سیاست های ضد شیعیِ گسترده ای را در پیش گرفتند. این پژوهش ضمن بررسی تأثیر سیاست های مذهبی عثمانیان بر روابط شهابیان با خاندان های شیعی جبل عامل، جبلِ لبنان، بعلبک و بقاع بدین نتیجه دست یافت که:عثمانی ها شیعیانِ شام را خطری سیاسی- دینی پنداشته و برای حفظ سلطه شان بر مناطق شیعی نشینِ مذکور، خاندان های غیر شیعی کاملاً مطیعی را بر آنجا گماشتند؛ انتصابِ خاندان شهابی دروزی در فاصله سال-های 1108- 1257 ق از آن جمله بود. ازاین رو، شیعیان با سه شیوه، نخست: جنگ رویارو، دوم: اتّحاد با دروزیان و سوم: تشکیل دسته های چریکی «طِیاح» مقابله با شهابیان و عثمانیان را در رأس امور قرار داده و در دل عثمانی ها هراس افکندند. در پی اتحاد شیعیان با دروزیان، دولت عثمانی از شهابیانِ دروزی روی گردانده و حکومت را به شهابیانِ مارونی و مناصب مهم را به مارونیان واگذار کرد. به علاوه، شمار زیادی مارونی را باهدف اختلاف افکنی میان شیعیان و دروزیان به سکونت گاه های شیعیان و دروزیان کوچانیدند.تحقیقات نشان داد، سیاست های تفرقه افکنانه عثمانی ها سلطه شان را بر خاندان های شیعی مناطق مذکور تثبیت نکرد و به سرنگونی شهابیان، جنگ داخلی میان شیعیان، دروزیان و مارونیان، تقسیم جَبَل عامِل و جَبَلِ لُبنان به دو بخش شمالی و جنوبی و سرانجام، اشغال آنجا توسّط فرانسه در 1287ق انجامید.

سامانیان به دلیل تسلط بر راه های تجاری مهم، اهتمام ویژه ای به امر تجارت داشتند. برده به عنوان کالای تجاری یکی از منابع درآمد سامانیان به حساب می آمد. دولت سامانی هم خود از ترکستان و اروپای شرقی برده وارد می کرد و هم در قبال اخذ مالیات، اجازه ورود بردگان را به تجار برده می داد. این بردگان از قلمرو سامانی به دیگر مناطق جهان اسلام و ازجمله بغداد، مرکز خلافت عباسی صادر می شدند. خلافت عباسی و دولت سامانی از بردگان واردشده، به ویژه بردگان ترک، در امور نظامی بهره می بردند و این بردگان در دستگاه نظامی خلافت و سامانیان قدرت بسیاری گرفته بودند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که ابعاد و گستره ی نقش سامانیان در تجارت برده به چه میزان بوده است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که تجارت برده در این دوره رونق گرفت و سامانیان از آن حمایت و تجارت آن را در انحصار خود قرار دادند. آنان بر واردات و صادرات بردگان نظارت داشتند، بر آن ها مالیات و عوارض گمرکی بستند و درآمد زیادی از این راه به دست آوردند. ضمن این که هسته ی اصلی سپاه سامانی را نیروهای نظامی بردگان ترک تشکیل می دادند. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از منابع اصلی و پژوهش های تاریخی و به شیوه ی توصیفی تحلیلی به مطالعه ی تجارت برده در دوره ی سامانیان پرداخته شود.

خواجه مرجان یکی از امرای اواخر دوره ایلخانی است، که به خدمت امیر حسن جلایری درآمد و در نتیجه نزاع میان مدعیان محلی بر سر قدرت، نقش مهمی در تثبیت حاکمیت جلایریان در بغداد ایفا کرد. اما در زمان سلطان اویس(776 757ق) و در غیاب وی، به طور ناگهانی در بغداد شورش و علیه سلطان ولینعمت خویش اعلان جنگ نمود(766 765ق). تحقیق حاضر با تکیه بر منابع تاریخی، ادبی و مطالعات سکه شناسی و با رویکرد توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است، که دلایل شورش خواجه مرجان در بغداد علیه دولت ولینعمت خویش چه بود؟ تحلیل ها بر این اساس استوار است، که در زمینه عوامل داخلی شورش خواجه مرجان در بستر خلاء قدرت و تداوم بی ثباتی سیاسی ناشی از تجزیه حکومت متمرکز ایلخانان در درازمدت رخ داد. همچنین تأثیر الگوی حکومت داری جلایریان مبتنی بر قاعده سیورغال و رسم تحمیل عوارض مالیاتی بر اموال وقفی را نباید از نظر دور داشت. مهمتر آنکه در زمینه عوامل خارجی باید به نقش و دخالت مملوکان مصر اشاره کرد. در بُعد سیاسی مملوکان تشکیل یک دولت وابسته در بغداد را دنبال می کردند و در بُعد مذهبی شورش خواجه مرجان به واسطه دخالت آنان دارای ماهیت دینی با هدف احیای خلافت در بغداد بوده است.

اسناد هیئت تفتیشیه (سال های 1309 تا 1312 ش) یکی از مهمترین مجموعه های ارزشمندی است که می توان بر اساس آن مشکلات معیشتی مردم آذربایجان در دوره پهلوی اول را بررسی نمود. اگر چه تصور بر این است که جامعه ایران در دوره پهلوی اول شاهد رشد تشکیلات اداری، زیرساخت های آموزشی و بهداشتی و امنیت داخلی بود، بااین حال شواهد موجود حاکی از تداوم مشکلات معیشتی گوناگون است. هدف پژوهش حاضر بررسی علل و زمینه های مشکلات معیشتی در آذربایجان طی سال های 1309 تا 1312 ش بر اساس گزارش های منتشرنشده مدیران مدارس و رؤسای معارف آذربایجان خطاب به هیئت تفتیشیه مملکتی در بازه زمانی فوق است. پرسش این است که به رغم اصلاحات معطوف به نوسازی در زمینه اقتصادی، علّت تداوم مشکلات معیشتی مردم در این دوره چه بود؟ به علّت گستردگی جغرافیایی که مطالعه در مورد کل کشور را در چارچوب یک مقاله ناممکن می سازد این بررسی بر آذربایجان متمرکز است. روش مطالعه توصیفی تحلیلی و گردآوری داده ها با تکیه بر اسناد هیئت تفتیشیه مملکتی است. نتایج این بررسی حاکی از تأثیرات منفی عواملی همچون گرانی مایحتاج عمومی، دلالی، فشار مالیات و عوارض، قاچاق، و افول صنایع بومی بر معیشت مردم در این دوره است.

بازسازی شهر کرمانشاه پس از ویرانی کامل آن به دست مغولان مرهون خاندان زنگنه به ویژه شیخعلی خان زنگنه حاکم کرمانشاه  است که مدتی پس از آن به مقام صدراعظمی صفویان رسید،اما هویت جدید و ساختار نوین اجتماعی، دینی و شهری کرمانشاهان وام دارحاکمیت دولتشاه و فرزندانش در دوره قاجاریه است.اقدامات دولتشاه صرفاً به معماری و ساخت ابنیه محدود نبود،حضور تاثیرگذار روحانیت، تغییرات فرهنگی، حضور تجار، شاعران پارسی زبان از سایر شهرهای ایران و هم گرایی مردم کرمانشاه در قیاس با سایر مناطق کردنشین با دولت مرکزی از نتایج حاکمیت مقتدرانه دولتشاه بود. با مرگ دولتشاه و عداوت محمدشاه با فرزندان وی،کرمانشاه دوباره در سراشیبی رکود و انحطاط افتاد تا  اینکه در دوره ناصرالدین شاه و در سایه اقدامات عمادالدوله از فرزندان دولتشاه، توانست دوباره سر برآورد. این سوال مطرح می شود که اقدامات فرهنگی و اقتصادی این دو حاکم در کرمانشاه چگونه بوده است و وجوه تشابه و تمایز مهم وضعیت کرمانشاه در این زمینه در دوران دو شخصیت ذکر شده شامل چه موارد مهمی است؟ در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی و به کمک داده های تاریخی به این مهم پرداخته می شود.

مسئله تابعیت از دوره قاجار به بعد به دلیل گسترش ارتباطات بین ممالک و کشورها مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا یکی از موضوعاتی که موجبات تابعیت افراد را فراهم می کرد ازدواج اتباع کشورها با یکدیگر بود. هدف این پژوهش روشن نمودن این بعد از روابط ایران و عثمانی در دوره قاجاریه است. این پژوهش با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسناد آرشیوی ایران ضمن روشن نمودن موضوع تابعیت و نقش آن در روابط ایران و عثمانی به دنبال پاسخ به این سؤال است که نقش وصلت های زناشویی در تابعیت اتباع ایرانی در عثمانی به چه صورت بوده است و این نوع وصلت ها چه اختلافاتی بین ایران و عثمانی به وجود آورد و واکنش دولت های ایران و عثمانی در این مورد چگونه بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد در این دوره، به دلیل همسایگی ایران و عثمانی، مراودات بسیار زیادی بین دو دولت وجود داشت و وصلت های فراوانی بین افراد شکل می گرفت و همین ازدواج ها موجبات تابعیت ایرانیان در عثمانی را فراهم می کرد. تابعیت از طریق ازدواج باعث ایجاد اختلافاتی مابین ایران و عثمانی شد که همواره ایران سعی در برطرف کردن این مشکلات داشت اما عثمانی چون دارای منافع زیادی بود در این مورد کوتاهی می نمود و قوانینی را که در مورد ازدواج از طریق تابعیت تصویب می شد اجرا نمی کرد.

دیرینگی مفهوم خشونت و ریشه های فرهنگی آن و اهمیت این موضوع در مطالعات کنونی، ضرورت اتخاذ رویکردی تاریخی در بررسی این پدیده را آشکار می سازد. خشونت در قالب های مختلف کلامی، فیزیکی و انواع گوناگون خشونت فردی، گروهی و خانوادگی رخ می نماید. با توجه به تنوع گونه های پدیده خشونت و تفاوت سازوکارها و بازیگران آن، جستار پیشِ رو می کوشد که گونه های مختلف خشونت و کنش های خشونت آمیز و همچنین دلایل ظهور و مصادیق آن را در دوره قاجاریه برمبنای روش توصیفی تحلیلی و با اتکا به نظریه خشونت اسلاوی ژیژک مورد واکاوی قرار دهد. یافته ها حاکی از تأثیر ساختارهای متصلب فرهنگ عمومی و مناسبات قدرت و فضای گفتمانی عصر قاجار در جهت بهره گیری از خشونت به عنوان ابزار تحکیم قدرت از سوی دستگاه سرکوب گر و انضباطی، نمود اجرای قانون، حمله به وضع موجود و انقیاد سوژه را در قالب کنش های خشونت آمیز فراهم نموده است.

تصوف عامیانه یا غیرشهری به عنوان یکی از جریان های صوفیانه مهم در آناتولی دوره عثمانی، از آغاز شکل گیری حکومت عثمانی در جامعه و دولت عثمانی حضور پررنگی داشت. از حدود نیمه قرن نهم هجری به تدریج، مشروعیت حاکمیت عثمانی ها در میان پیروان تصوف عامیانه کم رنگ شد. اگرچه سیاست های عثمانی نسبت به ترکمانان کوچ نشین و نیمه کوچ نشین آناتولی که پیرو این جریان صوفیانه بودند، در واگرایی آن ها از عثمانی ها نقش مهمی ایفا کرد، اما جذابیت های موجود در نهضت صفویان نیز، در گرایش آن ها  تأثیرگذار بود. اینکه مهم ترین عوامل تاریخی مؤثر در همگرایی ترکمانان صوفی مسلک آناتولی با صفویان چه بوده اند، یافته ها حاکی از آن است که گرایشِ ترکمانان مذکور به دعوت صفویان ریشه در وابستگی معنوی ایشان به طریقت صفویه و عوامل ایجابی موجود در نهضت صفوی داشت. در واقع، طریقت صفوی در دوره رهبری خواجه علی، وجهه عامیانه و عامه پسند به خود گرفت. این تحول از عوامل مهمِ گرایش عمده پیروان تصوف عامیانه به صفویان بود. با تبلیغات خلفای صفویان در آناتولی، ترکمانان زیادی بنابر عوامل ایجابی موجود در دعوت آن ها مانند غزا و جهاد، سیادت صفویان، توجه و احترام آن ها به هویت و زبان ترکی جذب شده و درنهایت یاریگر مرشدشان اسماعیل میرزا در تشکیل حکومت صفویه شدند. شواهد مختلف نشان می دهد حروفیه که پیش از انتشار در آناتولی، با صفویان پیوند خورده بودند با ارتباطی که در قرن نهم هجری با بکتاشیان یافتند زمینه ساز اتصال آن ها به صفویان شده اند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی در پی واکاوی عوامل مؤثر بر این همگرایی خواهد بود.

با توجه به ابهامات موجود در مفاد مواد 63 و 64 قانون دیوان عدالت اداری، بررسی حدود صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به آرای مراجع اختصاصی اداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این ابهامات شامل مفهوم «وجود ایرادات شکلی یا ماهوی»، «بررسی و تطبیق موضوع از جهت رعایت ضوابط قانونی» و «بررسی از حیث تشخیص موضوع» در مواد 63 و 64، عدم تفکیک مراجع موضوع مواد 63 و 64، عدم توجه به کارکردهای چندگانه برخی از مراجع، مشخص نبودن تکلیف شعب رسیدگی کننده به تصمیمات مراجع موضوع ماده 64 در صورت وجود نواقص شکلی و آیینی و انجام رسیدگی حکمی به جای رسیدگی موضوعی یا به عکس می باشد. پاسخ گویی به این ابهامات، می تواند به بهبود کیفیت دادرسی و اجرای عدالت در دیوان عدالت اداری کمک کند و ظرفیت نظارتی این نهاد را جهت کنترل قضایی تصمیمات مراجع موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ارتقا دهد. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، حاکی از این است که بازشناسی مراجع اختصاصی اداری از حیث نوع صلاحیت و کارکرد آن ها و تفکیک «دادگاه های اداری» از «مراجع اداری تشخیصی» و همچنین انجام دادرسی «حکمی» یا «موضوعی» بر اساس نوع مرجع اختصاصی و نحوه طرح شکایت، می تواند منجر به کاهش ابهامات و ارتقا شاخص های کیفی دادرسی در این حوزه شود.

وهن دین به معنای سستی و ضعف دین ناشی از سلوکی خارجی و یا حکمی شرعی، از جمله عناوینی است که در بسیاری از مسائل، مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است؛ به گونه ای که می توان از حرمت وهن دین به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. اما عدم پاسخ جامع و واضح به این سؤال اساسی که چه ادلّه ای نسبت به صحّت یا عدم صحّت استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی قابل طرح و نقد هستند، سبب شده تا عنوان وهن دین در فرآیند استنباط فقهی به عنوان یک قاعده فقهی آنچنان که باید مجال طرح نیابد. در مقام پاسخ به سؤال پیش گفته، این نوشتار برآن است که موانع قرآنی و روایی استناد به وهن دین منصرف به مواردی است که عامل وهن حکم شرعی، مبتنی بر اقتضائات زمانی و مکانی نباشد و تنها از روی غرض ورزی باشد و از میان دلایل صحّت استناد به وهن دین، تنها دلیل عقلی از دو جهت مقدّمه عقلی وجوب حفظ کیان اسلام و تقدیم اهمّ بر مهمّ در صورت تعارض میان حکم شرعی و مخدوش شدن وجاهت اسلام و یا مکتب تشیع، در احکام الزامی و امور مباح، موجب تعطیل و یا تغییر حکم و دلیل سیره متشرّعه تنها در امور مباح، موجب تغییر حکم می شود.