مطالب

ردپای زیست محیطی ابزاری کارآمد است که می توان با استفاده از آن فشارهای واردشده به زیست بوم و محیط زیست را ارزیابی کرد. با توجه به اهمیت موضوع در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عدم قطعیت نرخ شهرنشینی و مصرف انرژی برق آبی بر ردپای زیست محیطی در ایران پرداخته شده است. همچنین تأثیر رانت منابع طبیعی، درآمد سرانه و تولیدات صنعتی بر ردپای زیست محیطی نیز بررسی شده است. بدین منظور از الگوی رگرسیون فازی برای شناسایی این تأثیرات طی دوره 1401-1349 استفاده شده است. با توجه به قابلیت های الگوی رگرسیون فازی شدت تأثیرگذاری برای هریک از عوامل مؤثر بر ردپای زیست بوم، تحت عنوان مراکز، پهنای راست و چپ فازی محاسبه شده است. نتایج پهنای راست فازی حاکی از آن است در درجه عضویت 9/0 (شرایط عدم قطعیت) رشد شهرنشینی، عامل اصلی افزایش ردپای زیست محیطی است و نیازمند استفاده از فناوری های سبز است. رانت منابع طبیعی نیز تأثیر قابل توجهی دارد و باید با مدیریت بهینه منابع کنترل شود. افزایش درآمد سرانه بسته به الگوهای مصرف، تأثیر متفاوت دارد. تولیدات صنعتی نیز، با مصرف انرژی بالا، ردپای زیست محیطی را افزایش می دهند و نیازمند فناوری های پاک هستند. مصرف انرژی برقی آبی نیز بعد از دو عامل مذکور بیشترین اثر را بر رد پای زیست محیطی دارد. به طورکلی انرژی های تجدیدپذیر با ویژگی هایی همچون سازگاری با طبیعت، عدم آلودگی محیط زیست، تجدیدپذیری، پراکندگی و گستردگی منابع آن ها در تمام جهان باعث شده است تا این انرژی ها؛ به ویژه در کشورهای در حال توسعه از جاذبه بیشتری برخوردار شوند.

نقش ترجمه در نگارش خبر، معمولاً به انتقال نقل قول ها و یا مواضع محدود می شود. بااین حال، وقتی ترجمه ای از یک نقل قول صورت می پذیرد و وارد نظام رسانه ای می شود و در اختیار کاربران قرار می گیرد، می تواند به عنوان سخنی که گفته شده، تثبیت و پذیرفته گردد؛ بنابراین نقش ترجمه در رسانه ها با وجود محدودیت دامنه، تأثیرگذار است. بااین وصف، پژوهش حاضر بر شیوه های مرسوم ترجمه در رسانه های خبری که تأمین کننده محتوای اخبار هستند، متمرکز بوده و هدف از آن، تحلیل مواضع هسته ای آیت الله سیدعلی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، و حسن روحانی، رئیس جمهور اسبق، در روزنامه الوفاق است. گفتمان کاوی ترجمه مواضع مذکور با توجه به بافت های تاریخی، سیاسی و اجتماعی تولید و تعبیر گفتمان ها و نیز بافت های موقعیتی نقل قول های هسته ای، کاربست رویکرد گفتمانی-تاریخی را ضروری می سازد. رایزیگل و وداک در چهارچوب رویکرد یادشده از راهبردهای ارجاعی، اسنادی، استدلالی، زاویه سازی، و پررنگ سازی و کمرنگ سازی و نیز ابزارهای زبانی منتسب به هریک نام برده اند. هریک از این راهبردها ناظر به تحلیل بخشی از مواضع گفتمان مدار کنشگران اجتماعی است. روش انجام پژوهش، توصیفی تحلیلی با رویکرد ترجمه غیرمقابله ای است. نتایج پژوهش نشان داد که راهبردهای ارجاعی، اسنادی و استدلالی در مواضع ترجمه شده کنشگران مورد استناد همانند مواضع آن ها به زبان فارسی، اصلی و سایر راهبردها، یعنی زاویه سازی، پررنگ سازی و کمرنگ سازی جانبی هستند.

معاهده راهبردی ایران و روسیه، به عنوان یک سند کلیدی دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نحوه و ابعاد مختلف بازنمایی این توافق در رسانه های متفاوت و بایسته های چگونگی پرداختن به آن در رسانه های جمهوری اسلامی ایران، بویژه رسانه های برون مرزی است. برای تحلیل این موضوع، از روش تحلیل محتوای کیفی با تکنیک مطالعه اسنادی و مصاحبه عمیق استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که بیشتر رسانه های داخلی، این توافق را به عنوان یک موفقیت دیپلماتیک و اقتصادی معرفی کرده و بر تقویت روابط دو کشور در برابر فشارهای خارجی تاکید می کنند. در مقابل، رسانه های منتقد به بررسی دقیق تر ابعاد مختلف توافق و هزینه های محتمل آن می پردازند و وابستگی به روسیه را به چالش می کشند. همچنین، رسانه های غربی این توافق را به عنوان تهدیدی برای منافع آمریکایی و هم پیمانانش در خاورمیانه تحلیل می کنند. نتایج این پژوهش بر لزوم رعایت بایسته های رسانه ای، شامل تحلیل دقیق محتوای اخبار، ارائه دیدگاه های مختلف و پرهیز از هیجان زدگی تأکید دارد و نقش رسانه ها در شکل دهی به درک عمومی و تأثیرگذاری معاهده مورد پژوهش را، بر سیاست گذاری ها، اساسی می داند.

عربستان سعودی، به دلیل تاریخ دیرینه، اماکن مقدس مکه و مدینه، ذخایر نفتی، روابط با آمریکا، و نفوذ سیاسی-ایدئولوژیک، بازیگری کلیدی در غرب و جنوب آسیا است. سیاست خارجی این کشور در قبال افغانستان، به‌ویژه طالبان، تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی و نیازمند مدیریت دقیق روایت‌های رسانه‌ای است. عربستان در دوره حکومت اول طالبان (۱۹۹۶-۲۰۰۱) آن را به رسمیت شناخت و روابط نزدیکی داشت، اما پس از بازگشت طالبان در ۲۰۲۱، از به‌رسمیت شناختن رسمی خودداری کرده است. این مقاله بررسی می‌کند که سیاست عربستان در قبال دو دوره طالبان چه بوده، تابع چه عواملی است، و چگونه در فضای رسانه‌ای بازنمایی شده است. با استفاده از نظریه‌های واقع‌گرایی (برای کنش‌های سیاسی-امنیتی) و سازه‌انگاری (برای تحلیل هویتی-ایدئولوژیک) و روش مقایسه‌ای و کیفی-تحلیلی، پژوهش نشان می‌دهد که در دوره اول، هویت و هنجارهای مشترک (سلفی-وهابی) روابط را تقویت کرد و رسانه‌های سعودی (مانند العربیه) آن را توجیه کردند. اما در دوره دوم، ملاحظات واقع‌گرایانه (منافع ملی، رقابت با قطر و ایران، و فشارهای جهانی) رویکرد محتاطانه‌ای را رقم زد. رسانه‌های سعودی با پرهیز از واژگان جنجالی و تأکید بر دیپلماسی بشردوستانه، تصویری مسئولانه از ریاض ارائه داده‌اند. عربستان با حفظ ارتباطات محدود، از به‌رسمیت شناختن طالبان اجتناب کرده و بر جنگ روایت‌ها تمرکز دارد تا وجهه بین‌المللی خود را حفظ کند

در تحولات سریع فناوری و افزایش رقابت بین المللی اگرچه موضوع تاب آوری رسانه های برون‌مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای انطباق با این تغییرات در افزایش تعامل با مخاطبان جهانی امری ضروری به نظر می رسد و مطالعات متعددی نیز در خصوص تاب‌آوری سازمانی، مدیریت رسانه در شرایط بحران و تأثیر تحریم‌ها بر نهادهای رسانه‌ای انجام پذیرفته است. اما کمتر پژوهشی به‌صورت نظام‌مند به بررسی تاب‌آوری شبکه‌های برون‌مرزی صدا و سیمای ج .ا.ا در برابر اختلالات ایجاد شده ی ناشی از تحریم ها پرداخته است. از اینرو این پژوهش با هدف شناسایی و دسته بندی شاخص‌های مرتبط با تاب‌آوری شبکه‌های برون‌مرزی صدا و سیمای ج.ا.ا در فضای تحریم،‌ از نظر هدف کاربردی و با رویکردی کیفی به شیوه ی تلفیقی از روش دلفی وتحلیل مضمون انجام شده است. نخست گردآوری داده‌ها از طریق ابزار مصاحبه‌ نیمه‌ساختاریافته با 10نفر از خبرگان، اساتید، دست اندرکاران و کارشناسان معاونت برون مرزی صدا وسیمای ج.ا.ا به شیوه ی انتخاب هدفمند انجام پذیرفت. برای شناسایی مضامین در متن مصاحبه مزبور و دسته بندی در سه نوع تاب آوری شناختی، عاطفی – ارزشی و رفتاری براساس چهار چوب نظری لاودیج و استینر(1961) و وگوس و ساتکلیف (2007)، از تحلیل مضمون شش مرحله ای براون و کلارک و نرم افزار مکس کیودای استفاده گردید. مرحله ی دوم مصاحبه به منظور تعیین ضرورت شاخص های مزبور انجام و نتایج مورد تحلیل روایی قرار گرفت. در پایان پیمایشی برای تعیین نظر موافق خبرگانو صاحب نظران با شاخص ها و دسته بندی مربوطه انجام شد.

هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر خشونت خانگی بر خشونت خانگی، نشانگان برانگیخگتی جنسی و فرسودگی زناشویی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز در نیمه اول سال 1401 بود. از این جامعه در نهایت 3 زوج (6 نفر) با توجه به ملاک های ورود و اقرار به خشونت زناشویی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری به شیوه هدفمند و از طریق طرح آزمایشی تک موردی از نوع طرح های خط پایه چندگانه ناهمزمان استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خشونت علیه زوجین (حاج یحیی، 2009)، پرسشنامه فرسودگی زناشویی (پاینز، 2003) و پرسشنامه تمایل جنسی (هالبرت، 1992) استفاده شد. پکیج درمان (زوج درمانی مبتنی بر خشونت خانگی) در 12 جلسه مداخله و 4 مرحله خط پایه در مورد تمام شرکت کننده ها اعمال شد. شرکت کنندگان قبل از شروع درمان و در جلسات 4، 8، 12 و پیگیری 45 روزه و 3 ماهه توسط پرسشنامه های مذکور مورد تحلیل قرار گرفتند. پاسخ ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا و فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند. نتایج نشان داد درصد بهبودی کلی زوج ها پس از مداخله زوج درمانی مبتنی بر خشونت خانگی در پایان درمان و نیز در مراحل پیگیری 45 روزه و 3 ماهه در سطح معنی داری بود (0/05>P). بنابراین رویکرد زوج درمانی باعث کاهش خشونت خانگی و فرسودگی زناشویی و افزایش نشانگان برانگیختگی جنسی زوج ها خواهد شد و نتایج پیگیری نیز حاکی از تداوم اثر این درمان در طول زمان بوده است.

ادبیات تجربی حاکی از تخریب های زیست محیطی و همچنین انتشار کربن عمدتاً ناشی از فعالیت های اقتصادی و متعاقباً رشد اقتصادی است. از طرفی قوانین حاکم در ارتباط با محیط زیست و خصوصاً انتشار کربن و رشد اقتصادی از مسائل بااهمیت و پیچیده است. هدف پژوهش، بررسی اثرات متقارن و نامتقارن قیمت نفت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی بر انتشار کربن می باشد. این پژوهش کاربردی و از نوع تحلیل رگرسیون می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ای می باشد که اطلاعات و آمار اقتصادی آن ها در پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی موجود می باشند. در این تحقیق، برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده و همچنین به منظور دستیابی به داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای برآورد مدل در بازه زمانی 2023-1963، از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی، جدول (PWT) و از اطلاعات مؤسسه فریزر و کارتو استفاده شده است. در این مطالعه از روش های ARDL و ARDL غیرخطی برای بررسی رابطه متقارن و نامتقارن بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، میزان انتشار کربن باقیمت نفت رابطه معکوس و نامتقارن دارد. درکشورهای هدف ارتباط دوطرفه مثبت اما نامتقارن میان رشد اقتصادی و انتشار کربن وجود دارد. در مورد ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتشار کربن درکشورهای درحال توسعه رابطه مستقیم و مثبت وجود داشته و درکشورهای توسعه یافته رابطه منفی برقرار می باشد و از منظر متقارن و نامتقارن بودن تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نتایج به دست آمده درکشورهای مختلف، متناقض و متفاوت می باشد.

مقاله حاضر با هدف مطالعه جهت گیری نظام تقسیمات کشوری در ایران و میزان همسو یا ناهمسو بودن تصمیمات و اقدامات صورت گرفته در تقسیمات کشوری با قوانین بالادستی مرتبط با این بخش تهیه شده است. رویکرد مطالعه، تطبیقی و روش پژوهش، مبتنی بر تحلیل محتوا بوده است. بر این اساس، سطح شهرستان به عنوان یکی از عناصر و واحدهای چهارگانه تقسیمات کشوری انتخاب شد. باوجود تأکید مطالعه بر ناکارآمدی معیارهای تصریح شده در قانون تقسیمات کشوری ایران، نتایج نشان می دهد که در معیارهای جمعیت و تراکم (عوامل موردتأکید در قانون تقسیمات کشوری ایران)، تصمیمات و اقدامات صورت گرفته در تقسیمات کشوری در سطوح شهرستانی، انطباق چندانی با چهارچوب ها و الزامات قوانین بالادستی نداشته است و بسیاری از شهرستان های جدید ایجادشده در سال های 1400-1398، به لحاظ جمعیت و تراکم، از سهم کمتری از مراکز استان ها برخوردار بوده اند؛ همچنین، در همین معیارهای جمعیتی، تراکم و ظرفیت اقتصادی، تناسبی بین عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری در ایران با کشورهای هم سطح خود در این سه معیار دیده نمی شود و شاهد کثرت و تعدد واحدهای تقسیمات کشوری نسبت به سایر کشورها هستیم. بر این اساس، در خلأ قوانین کارآمد برای نظام تقسیمات کشوری در ایران، شاهد تشدید تأثیرگذاری عوامل غیررسمی بر نظام تقسیمات کشوری بوده ایم و همین امر، آثار و نتایج زیانباری چون افزایش هزینه های دولتی را ایجاد نموده است.

از جمله رویکردهایی که با اتکا به آن می توان رابطه میان متن و تصویر را تحلیل و بررسی کرد؛ رویکرد کیفی اکفراسیس است. مقاله حاضر با اتکا به رویکردی دومرحله ای به این پرسش پاسخ می دهد که: متن تصویری (در اینجا قالیچه تصویری بهرام گور و هفت گنبد) تا چه میزان به متن مکتوب (هفت پیکر نظامی) وفادار بوده و درنهایت متن تصویری، متنی نقل قولی و تکراری است یا تلمیحی و خلاقانه؟ به منظور قضاوت در خصوص وفاداری متن تصویری به متن مکتوب و درک تکراری یا تلمیحی بودن آن، هر دو متن در مرحله اول با اتکا بر رویکرد اکفراسیس و در مرحله دوم با بهره گیری از دو مؤلفه زیرگروه بینامتنیت یعنی تلمیح و نقل قول، تحلیل شدند. تحلیل نقش مایه های قالیچه تصویری ذیل چهار مؤلفه رویکرد اکفراسیس (1. توصیف افراد 2. مکان ها 3. زمان و 4. رویداد ها) و  به کارگیری روش توصیفی - تحلیلی نشان داد: باوجوداینکه متن تصویری (میزبان) در برخی عناصر به متن مکتوب (مهمان) وفادار بوده و ارتباط اکفراستیک بین این عناصر وجود دارد؛ اما این عناصر اکفراستیک به شکلی آگاهانه در برخی جزئیات با متن مکتوب تفاوت دارند و  از متن تصویری حذف یا به آن اضافه شده اند. درنتیجه متن تصویری، متن مکتوب را بازآفرینی کرده و متنی خلاقانه و تلمیحی است.

سرعت رشد و تغییر دانش در رشته های مهندسی، منجر به احساس نیاز به رویکردهای جدید شده است. نظریه ارتباط گرایی با قرار دادن یادگیرنده در مرکز یادگیری و ارائه تعریف جدیدی از یادگیری، این مشکل را مرتفع کرده است. موک ها، براساس این نظریه، تجربه موفقی بوده اند. اخیراً پژوهشگران، هیبریدموک ها را با ترکیب خاصیت توزیع پذیری ایکسموک ها و خاصیت شبکه ای سیموک ها، برای کسب مهارت های آزاد معرفی و نتایج مثبتی را ارائه داده اند. برای دستیابی به هدف پژوهش که شناسایی مؤلفه های محیط یادگیری شخصی شده در آموزش مهندسی با فناوری هیبرید موک می باشد، با روش تحلیل محتوای کیفی، مؤلفه ها در سیموک ها و ایکسموک ها، بررسی گردید. بدین منظور از جامعه آماری پژوهش های الکترونیکی مرتبط، 41 پژوهش داخلی و خارجی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. سپس داده ها، با مصاحبه با 7 نفر از صاحبنظران این حوزه، به اشباع نظری رسید. پس از آن داده ها تحلیل کیفی و مضامین مرتبط کدبندی و مقوله های خودآموزی، خودانگیزشی، خودراهبری، شخصی سازی، ارزش سنجی ارتباط، ایجاد تقویت و حذف ارتباط و بسترشبکه اجتماعی در دو گروه استقلال فردی و شبکه سازی بدست آمدند.

سرمایه اجتماعی یکی از ارکان بنیادین برای مشارکت در توسعه طرح های اقتصاد روستایی و به مثابه امکانات و ظرفیتی برای بهبود زیست پذیری پایدار روستایی بشمارمی آید و زمینه را برای مشارکت و تعامل سازنده روستاییان فراهم می کند. براین مبنا، پژوهش حاضر به روش کمی و توصیفی تحلیلی مبتنی بر ابزار پرسشنامه در 30 روستا و 400 خانوار نمونه بررسی شد. برای ارایه چارچوب معناداری از روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس گرافیک رابطه میان شاخص های سرمایه اجتماعی، مشارکت روستاییان در توسعه طرح های اقتصادی روستا و زیست پذیری پایدارروستایی در بخش مرکزی شهرستان جیرفت بهره گرفته شد. نتایج پژوهش آشکار ساخت، از میان شاخص های سرمایه اجتماعی شاخص انسجام اجتماعی با کمترین میانگین معادل 83/2 و تشکل اجتماعی با مقدار 42/3 بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده است و میانگین شاخص های مشارکت روستاییان در توسعه طرح های اقتصادی معادل 85/2 را به خود اختصاص داده است؛ و در میان ابعاد زیست پذیری پایدار روستایی، بعد اقتصادی با میزان 15/3 کمترین میانگین و بعد محیطی اکولوژیک با میزان 59/3 بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده است. افزون براین، یافته های مدل ارتباطی پژوهش نشان داد برازش ضرایب مسیر سرمایه اجتماعی به میزان39/1 بر مشارکت در توسعه طرح های اقتصادی و بر زیست پذیری پایدار روستایی به میزان 54/0 تأثیر داشته است. براین مبنا، یافته ها آشکار ساخت، ضرایت مسیر متغیرها دارای برازش مطلوب است. بدین سان، سرمایه اجتماعی قادر است که بر مشارکت و اعتمادپذیری و روحیه همکاری در میان روستاییان برای مشارکت در توسعه طرح های اقتصادی تأثیر مثبت به همراه داشته باشد و در تواناسازی روستاییان برای مدیریت و پاسخ به فشارهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی اکولوژیک و در نتیجه بهبود ابعاد زیست پذیری پایدار روستایی کارساز باشد.واژه های کلیدی: اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، مدلسازی معادلات ساختاری، شهرستان جیرفت

شبکه قدرت در دولت اسلامی بر پایه اصول و ارزش های اسلامی شکل می گیرد. مسئله اصلی مقاله بررسی شبکه قدرت در دولت اسلامی با تمرکز بر سه محور اصلی است؛ شرایط به کارگیری کارگزاران مسلمان، غیرمسلمان و زنان در سیستم سیاسی و اداری تا معیارها و شاخص های اسلامی برای تعیین سلسله مراتب قدرت و مدیریت در دولت اسلامی را تبیین کند. نوآوری تحقیق در تفکیک مناصب ولایی از مناصب خدماتی و ارائه تحلیل دقیق از شرایط هر گروه است. روش تحقیق، ترکیبی از روش دلالت و روش استنباطی است. یافته ها نشان می دهد که شایستگی، علم، امانتداری و عدالت از شرایط کلیدی برای کارگزاران است، استفاده از غیرمسلمانان در مناصب خدماتی با نظارت دولت اسلامی مجاز است، و حضور زنان در مناصب غیرولایی و خدماتی بلامانع است. تبیین این موضوع نه تنها به غنای ادبیات سیاسی اسلامی کمک می کند، بلکه زمینه ساز تحلیلی نوین در مطالعات تطبیقی نظام های سیاسی است.

این پژوهش با هدف تبیین مسئولیت اجرایی حاکم اسلامی در فریضه امر به معروف و نهی از منکر نگاشته شده و بر ضرورت نقش آفرینی ساختار حکومت دینی در تحقق این واجب اجتماعی تأکید دارد. مسئله اصلی تحقیق این است که حاکم اسلامی در پرتو مبانی فقهی و سیره معصومان(ع) چه جایگاهی در اجرای مراتب سه گانه این فریضه دارد؟ فرضیه پژوهش بر آن است که مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر، که مستلزم اعمال قدرت، اجرای حدود و برخورد عملی است، تنها در صلاحیت حاکم اسلامی یا نهادهای منصوب از سوی اوست. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که حاکم اسلامی، به عنوان نایب امام معصوم(ع)، مسئول نظارت، اجرای عملی و ایجاد سازوکارهای کیفری جهت تحقق این فریضه است. این نقش، نه تنها با حفظ نظم اجتماعی پیوند دارد، بلکه تحقق احکام الهی در جامعه منوط به آن است.

نبود الگویی منسجم برای سیاست گذاری رسانه های خبری بر پایه فقه نظام و مقاصد شریعت، چالش اصلی این تحقیق است. حاکمیت اسلامی، به سبب تمرکز بر حل مسائل فوری و عدم استفاده از نظامات فقهی، هنوز نتوانسته الگویی مؤثر در این زمینه تدوین کند. این مطالعه با روش کیفی و جمع آوری داده های اسنادی-کتابخانه ای پیش رفته و برای استخراج مقاصد شریعت، از منابع و متون معتبر فقهی بهره برده است. در پیشنهادهای سیاستی، الگویی تلفیقی به کار رفته که رویکرد ریشه ای (تحلیل لایه ای علل) را با رویکرد شاخه ای (تدریجی) ترکیب می کند. سیاست گذاران جمهوری اسلامی، برای مدیریت سازمان های رسانه ای داخلی، موظف اند مقاصد شریعت مرتبط با خبررسانی را محقق کنند. این امر شامل مقابله با نفوذ سکولاریسم در حوزه های علمیه، تقویت گفتمان جهاد تبیین، تولید علوم انسانی اسلامی و تحقق الگوی دعوت-اجابت است. در این تحقیق، سیاست گذاری رسانه های خبری بر مبنای مقاصد شریعت در دو سطح حاکمیتی و درون سازمانی واکاوی شده است. در سطح حاکمیتی، سیاست گذاری فرایندی است که دولت ها اهداف کلان را در قالب برنامه های اجرایی دنبال می کنند و از رسانه ها برای تقویت مشروعیت و قدرت بهره می برند. مفهوم «حاکمیت در رسانه ها» فراتر از کنترل حقوقی، شامل نظام های رسمی و غیررسمی سازماندهی رسانه هاست. رابطه دولت و رسانه نیز دوسویه است؛ رسانه ها قدرت دولتی را تقویت یا تضعیف و دولت ها هم از طریق سیاست گذاری، تنظیم گری و کنترل، رسانه ها را هدایت می کنند. در سطح درون سازمانی، سیاست گذاری فرایندهای پیش تولید، تولید، انتشار و بازخورد را در بر می گیرد تا مقاصد شریعت را عملی کند. مالکیت رسانه بر کنترل و خط مشی های کلان خبری تأثیرگذار است و سیاست گذاری به شیوه ترتیبی یا همزمان اجرا می شود. الگوی پیشنهادی، تدوین سندی بالادستی به نام «استراتژی امنیت ملی رسانه ای» است که مقاصد شریعت را در چهار لایه پیوسته پیگیری می کند: رفاه عمومی، حفظ نظامات اجتماعی، تولید و حفظ قدرت ملی و حفظ و برتری دین. این سند، چارچوبی برای تصمیم گیری نهادهای حاکمیتی و مدیران رسانه ای پدید می آورد.      

در جهان معاصر، تقابل سنت و تجدد به یکی از چالش های نظام های سیاسی و فرهنگی بدل شده است. نظام ولایت فقیه به عنوان الگویی حکومتی ، با پرسش های بنیادینی درباره امکان تعامل با مدرنیسم و دستاورد های آن مواجه است. این مقاله با تمرکز بر این پرسش محوری که آیا مدرنیسم به مثابه جریان متکی بر عقلانیت و تکنولوژی محور، قابلیت همزیستی با حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه را دارد؟ به بررسی ابعاد این مواجهه می پردازد. مدرنیسم ، پیشرفت علمی و فردگرایی، جهان بینی را ترویج می کند که به ظاهر در تقابل با مبانی حکومت دینی قرار می گیرد. از سوی دیگر، حکومت اسلامی با تکیه بر احکام الهی، نمی تواند در برابر تحولات جهان بی تفاوت بماند. این نوشتار با اتکا بر «روش توصیفی تحلیلی» و مراجعه به منابع اصیل اسلامی و متون فلسفی تاریخی، چهار رکن کلیدی را واکاوی می کند: 1. مدرنیسم و ابعاد آن؛ ۲. ساختار حکومت اسلامی؛ ۳. انعطاف پذیری احکام شرعی؛ ۴. مکانیسم های تعامل فقه با تکنولوژی. یافته های پژوهش نشان می دهد در حوزه علوم تجربی و فناوری، تعامل نه تنها ممکن، بلکه ضروری است؛ اما در عرصه ایدئولوژیک، تقابل جدی وجود دارد. این مقاله با اتکاء به موضوعاتی مانند «احکام حکومتی» و «تأثیر زمان و مکان در اجتهاد»، چارچوبی فقهی برای بهره گیری از دستاوردهای مدرن در خدمت اهداف شریعت ارائه می دهد. در عین حال، هشدار می دهد که هرگونه تعامل نباید به تغییر مبانی شریعت یا تضعیف حاکمیت دینی بینجامد. این پژوهش مسیری نوین برای عبور از بن بست تقابل سنت و مدرنیته در حکمرانی دینی ترسیم می کند.