درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده فساد مالى با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورهاى جهان (کم و بیش) وجود دارد. کشور ما نیز به نوعى با این عارضه دست به گریبان است و چندى است که توجّه‏ها به این مسأله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد مالى پدیده‏اى پیچیده، چند بعدى و داراى علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگى، سیاسى و اقتصادى مطرح مى‏شود و راه‏هاى مبارزه خاصّ خود را مى‏طلبد. مقاله حاضر جوانب مختلف فساد مالى، علل اقتصادى وجود و شیوع آن در کشور را بررسى، و راه‏کارهاى مبارزه با آن را ارائه مى‏کند، و با توجّه به اسلامى بودن کشور، مسأله را با رویکردى ارزشى و دینى نیز مورد توجّه قرار مى‏دهد. از آن جا که اسلام به عوامل درونى و بیرونى معضل فساد مالى توجّه دارد، راهکارهاى اقتصادى مبارزه با فساد مالى در کالبد دین و ارزش‏هاى الاهى، اطمینان بیش‏ترى دارند. به طور کلّى، این مقاله با ارائه پیش‏درآمد و تعریف فساد مالى نشان مى‏دهد که این عارضه در کشورهاى جهان و ایران وجود داشته و پدیده‏اى عالم‏گیر است؛ سپس به علل اقتصادى شکل‏گیرى و شیوع مفاسد مالى در کشور توجّه مى‏کند و در ادامه، آثار و پیامدهاى مخرّب آن را ارائه مى‏کند؛ سپس به ارائه راه حل‏ها مى‏پردازد. در پایان با بیان نظر اسلام درباره علل شکل‏گیرى و شیوع فساد مالى، چارچوبى عملى را براى کاهش یا حذف این معضل در کشور بیان مى‏کند.

چکیده فقر، پدیده‏اى پیچیده، ناشى از فقدان رشد و نابرابرى است. سیاست‏هاى کارآمدى که به درک فنّى و تجربى فقر نیازمندند، با نهادهاى کارا و نظامى حمایتگر از ارزش‏هاى اجتماعى، ترکیب مى شوند. این مقاله، بر چهار مفهوم اساسى نظام اخلاقى اسلامى تکیه مى‏کند و ویژگى‏هاى انسان اسلامى را الگو قرار مى‏دهد که از خلال آن، سیاست‏هاى اجتماعى ـ اقتصادى مرتبط با فقرزدایى ارزیابى مى‏شود. نگرش اسلام به جامعه در جایگاه نهادى واحد، این است که در آن، آزادى فردى و شرافت انسانى هر چند با توجّه به اصل مسؤولیت دراوج قرارگیرد. این مفاهیم اخلاقى نشان مى‏دهند که سیاست‏ها نباید فعّالیت‏هاى غیر اخلاقى «وابستگى و تعلق و نیازمندى (dependency)» را توسعه دهند یا نباید سبب نهادینه‏سازى فقر شوند. سیاست‏هاى مبتنى بر پرداخت‏هاى انتقالى که فقیران را از وضعیت وابستگیشان بالا نمى‏برد، به‏جز در مواردى که امکان پذیر نباشد، باید پرهیز شوند. این مقاله بنا بر شواهد ادراکى و تجربى، نتیجه مى‏گیرد که اخلاق اسلامى از راهبرد فقرزدایى مبتنى بر اصل ارتقادهنده رشد اقتصادى همراه با عدالتى مولّد حمایت مى‏کند.

چکیده امروزه کشورهاى جهان سوم دریافته‏اند رشد سریع و تقلیدى که به تکرار مراحل مدرنیزاسیون کشورهاى غربى مى‏پردازد، سبب اختلاف طبقاتى شدید اجتماعى و تخریب دوچندان محیط زیست در دو سر طیف جامعه مى‏شود. ثروتمندان، منابع را با مصرفى تفاخرآمیز غارت، و فقیران از منابع نادرى که در دسترس دارند، به حدّ افراط استفاده مى‏کنند. نتیجه این روند این است که منابع پایان‏پذیر، تهى، و منابع تجدید شدنى نیز به جهت عدم مدیریّت درست، به منابع فناپذیر تبدیل مى‏شود و حاصلى جز محیطى آلوده براى نسل‏هاى بعد بر جاى نمى‏ماند. در کشورهاى شمال نیز به‏رغم این که طىّ مراحل رشد خود کوشیده‏اند منابع خود را از کشورهاى جهان سوم تهیه، و بخشى از آلودگى زیست محیطى خود را به این کشورها انتقال دهند، آثار مرگبار فراگیر تخریب محیط، زنگ خطر را براى آنان نیز به صدا درآورده است؛ به همین جهت مسائل محیط زیست، مورد توجّه صاحبان اندیشه در علوم گوناگون قرار گرفته است. در دانش اقتصاد، در زمینه‏هاى اقتصاد منابع، اقتصاد محیط زیست، و اقتصاد توسعه، این موضوع یکى از مباحث محورى است. ادیان و مکاتب الاهى در کنار توجّه به مسائل معنوى و روحى، انسان را به احترام به موجودات پیرامون خود و نیز پاکیزگى محیط اطرافش ترغیب کرده، و اصول و ضوابطى را به منظور حفاظت از محیط زیست مقرر داشته‏اند. در این مقاله با بررسى تاریخى ادبیّات اقتصادى محیط زیست، دیدگاه‏هاى مطرح در این باره را مطالعه، و راه‏هایى را که به منظور جلوگیرى از آلودگى محیط ارائه شده بررسى مى‏کنیم. در بخش دیگر مقاله، اهمّیّت محیط زیست را در اسلام در ده محور بر شمرده و با استفاده از آیات و روایات و با توجّه به مطالب مطرح شده در بخش اوّل و به منظور ارائه راهکارهایى در جهت مدیریّت درست منابع و حفاظت محیط زیست ، اصولى را معرّفى خواهیم کرد.

چکیده یکى از عناصر نظام‏هاى اقتصادى که در مقایسه آن‏ها نقش بسزایى داشته، ساختار مالکیتى است که به‏وسیله آن‏ها معرّفى مى‏شود. این ساختار به‏طور معمول بر مبانى نظرى مبتنى است که دستیابى به آن‏ها در تبیین مستدل و روشن از ساختار مزبور اهمیّت دارد. اقتصاددانان مسلمان نیز در این باره با تکیه بر برخى آیات قرآن کریم ساختار مالکیت مختلط را طرّاحى کرده‏اند. توجّه به چگونگى اتّکاى این ساختار بر مبانى نظرى که در این کتاب آسمانى ترسیم شده است، پذیرش ساختار مزبور و ترجیح آن را آسان مى‏کند. این مقاله درصدد است با مراجعه به برخى کتاب‏هاى اقتصاد اسلامى و نیز منابع تفسیرى، مبانى نظرى ساختار مالکیت معرّفى شده از سوى اقتصاددانان را با سازوکار نسبتا جدیدى ارائه، سپس با نتیجه‏گیرى مناسبى که درباره دیدگاه هاى مختلف «عناصر ساختار مالکیت در نظام اقصادى اسلامى» وجود دارد، به مستندات قرآنى این ساختار اشاره کند. اگرچه این ساختار مى‏تواند با توجّه به مستندات فقهى نیز تکمیل و پشتیبانى شود، به جهت تلخیص از این امر پرهیز شده است. «مالکیت اعتبارى خداوند» و «توحید افعالى پروردگار در شاخه مالکیت» مهم‏ترین مبانى نظرى در تعیین ساختار مالکیت است که از سوى قرآن کریم معرّفى شده‏اند. عنصر اوّل، بستر مناسبى براى امکان دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت فراهم آورده و عنصر دوم، به دنبال اثبات برترى ساختار تعیین شده از سوى پروردگار است. بدین ترتیب، امکان ثبوتى دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت مستدل مى‏شود؛ امّا در مقام اثبات نیز اقتصاددانان با مراجعه به قرآن کریم دریافته‏اند که ساختار مالکیت، تک‏محورى نبوده و متّکى بر «مالکیت خصوصى» یا «مالکیت دولتى» به تنهایى نیست؛ بلکه مالکیت مختلط، ساختار برگزیده‏اى است که اقتصادانان مسلمان با تکیه بر برداشت‏هاى قرآنى، آن را ترسیم کرده‏اند.

چکیده نظریّه‏هاى رفتار مصرف‏کننده به دلیل آن‏که با رفتار انسان در جایگاه موجودى صاحب اراده و هدفمند ارتباط دارند، بر مفروضات ویژه‏اى درباره ماهیت انسان و مبانى تصمیم‏گیرى او مبتنى هستند. این مفروضات اغلب جنبه ایدئولوژیک داشته، در نظام‏هاى ارزشى متفاوت، داراى گونه‏هاى متفاوتى خواهند بود. بحث این مقاله، بررسى این مفروضات در چارچوب ارزش‏هاى حاکم بر جامعه اسلامى است. ابتدا به ادبیات این موضوع در اقتصاد سرمایه‏دارى و آراى اندیشه‏وران مسلمان نگاهى خواهیم افکند؛ و سپس با استفاده از نصوص اسلامى، مفروضات مربوط به نظریّه رفتار مصرف‏کننده مسلمان را استنباط خواهیم کرد.

چکیده این مقاله تلاش دارد اثر ایمان را روى رفتار مصرف کننده تبیین نماید. به طور کلّى هر فردى دو نوع دارایى به نام مال و زمان دارد که قابل جانشینى و قابل استفاده در راه کسب مطلوبیت هستند. در این مقاله با تبیین مصرف، چارچوب رفتارى و مطلوبیت مصرف کننده مسلمان تشریح مى‏شود سپس تابع مطلوبیت او استخراج شده، نشان داده مى‏شود که تغییرات و شیب آن متأثر از ایمان او به آخرت و پاداش اخروى است.

چکیده مورد تأیید همگان است که مقیاس استاندارد توسعه انسانى، شاخص توسعه انسانى [HDI] به طور کامل، محتواى غنى مفهوم توسعه انسانى را در بر نمى‏گیرد؛ بنابراین، به مقیاس رضایت‏بخش‏ترى نیاز است. این مقاله در صدد معرّفى شاخص توسعه انسانى اخلاقى [E - HDI] به صورت مفهوم جدیدى است که ابزارهاى نوى را براى مجسّم کردن تغییرات اجتماعى و توسعه براى همه کشورها عموما و براى کشوهاى عضو OIC، خصوصا معرّفى مى‏کند. از این شاخص انتظار داریم که براى سیاستگذاران در کشورهاى عضو OIC، و همین‏طور براى بنگاه‏هاى توسعه دوجانبه و بین‏المللى، کاربرد عملى داشته باشد. دقیقا همان جورى که HDI انتقال بحث‏ها را به فراتر از GNPمدیریت کرده است، از E - HDI انتظار داریم که ملاحظات اخلاقى را صریح‏تر به سیاست‏گذارى در زمینه‏هایى که در آن‏ها گزارش‏هاى توسعه انسانى به طور گسترده‏اى به کار مى‏روند، تزریق کند. از E - HDI انتظار است که به صورت مشخّصه‏اى کانونى و بدیل براى هم تمرکز سنّتى به GNP و هم مقیاس‏هاى دیگر توسعه اقتصادى مانند HDI کار کند.