درخت حوزه‌های تخصصی

مباحث کلی

اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
انفال خمس دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض) زکات و مالیات کسب های حرام مالکیت و زمین مباحث کلی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم) معاملات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۵۱ مورد.
۱۰۲.

تخمین تابع مخارج مذهبی(مخارج در راه خدا) مسلمانان

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پنجم ۱۳۸۴ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی رفتار مسلمان مصرفکننده تابع مخارج مذهبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴۲
چکیده بحث رفتار مصرف‌کننده، از مباحث مهم اقتصاد به‌ویژه اقتصاد اسلامی است. در این زمینه، بررسی تجربی رفتار مصرف‌کننده مسلمان اهمیت ویژه‌ای دارد. در این مقاله، کوشیده شده است در یک بررسی تجربی، تابع مخارج مذهبی (هزینه‌های در راه خدای) مسلمان تخمین زده شود. این تخمین با به‌کارگیری داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری، خانوارهای تهرانی هستند که سرپرست آن‌ها در مناطق مرکزی شهر شغل آزاد دارد. نمونه مورد بررسی 500 عضو از این جامعه و انتخاب آن خوشه‌ای تصادفی بوده است. در این بررسی، هزینه‌های مذهبی خانوار تابعی از درآمد، درجه ایمان و سن سرپرست آن در نظر گرفته شده است. برای اندازه‌گیری درجه ایمان فرد، شاخصی مبتنی بر آیات قرآن ساخته، و از آن استفاده شده است. تابع تخمین‌زده شده گویای قابلیت مناسب تبیین الگوی استفاده شده است.
۱۰۳.

عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام با اشاره موردی به نظام سرمایه داری لیبرال

نویسنده:
منبع: کتاب نقد ۱۳۸۴ شماره ۳۷

کلیدواژه‌ها: فقر عدالت حق تکلیف عدالت اجتماعی امتیاز کار مالیات نابرابری جایگاه عدالت نیاز منشأ حق توازن اقتصادی توزیع قبل از تولید توزیع بعد از تولید توزیع مجدّد ثروت‌های طبیعی پاداش عوامل تولید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵۶۱
حُسن عدالت به جهت فطری‌بودن آن، همیشه مورد توجه مردم و مکاتب الاهی و بشری بوده است. اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم، این آموزه را در همه ابعاد زندگی بشری مورد تأکید فراوان قرار داده است. عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر به‌صورت هدف اقتصادی، هنگامی به‌طور کامل محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند. از دیدگاه اسلام، منشأ حق برای انسان‌ها دو امر است: کار و نیاز. براساس میزان کار و تلاش، حق انسان نسبت به ثروت و دارایی جامعه بالفعل می‌شود. همچنین انسان‌های نیازمند که توان کار ندارند، نیازشان حق آن‌ها را درباره ثروت‌ها و دارایی جامعه بالفعل می‌کند؛ و بر حکومت و ثروتمندان لازم است که نیاز آن‌ها را در حد متعارف برطرف کنند. همه انسان‌ها در بهره‌مندی از نعمت‌های الاهی باید دارای فرصت و شرایط مساوی باشند؛ گرچه بعد از تقسیم فرصت‌ها به‌نحو مساوی، اگر گروهی به دلیل استعداد و تلاش زیادتر، از نعمت‌ها بیشتر بهره‌مند شود، این امر خلاف عدالت نیست
۱۰۴.

آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پنجم ۱۳۸۴ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: قاعدة فقهی بازار کار اسلامی مکتب اقتصادی و فقه قاعدة اضطرار قاعدة اسراف قاعدة آزادی و عدم اکراه قاعدة عدم انحصار کشف قاعدة جدید فقهی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۱۷۲۵
چکیده قواعد فقهی از ابزارهای مهم برای کشف مکتب اقتصادی است. به دلیل اهمیت بازار کار، مقاله به قواعد فقهی مرتبط با آن و آثار هر یک می‌پردازد. کنار قواعد فقهی مرسوم مثل اتلاف، ایتمان، احسان، المؤمنون عند شروطهم و عسر و حرج کوشیده است با استفاده از متون دینی، برخی از قواعد فقهی جدید را اصطیاد کند. طرح قواعد جدید مثل اسراف، اضطرار، عدم انحصار، آزادی و عدم اکراه، تعاون، حجیت بازار مسلمانان و حق اولویت به‌صورت احتمال و کارکردهای آن، زمینة گسترش بررسی عمیق‌تر برای کشف قواعد جدید را فراهم خواهد ساخت.
۱۰۵.

مروری بر حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: مبانی مالکیت فکری حقوق اخلاقی و معنوی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق حرفه ای اخلاق تجارت [معیشت یا اخلاق اقتصادی]
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۰۳۳۱
بخش مهمی از حقوق مترتب بر امور فکری، به خصوص در حوزة مالکیت ادبی و هنری، حقوق معنوی اخلاقی است. این حقوق ارزش اقتصادی مستقیم ندارد و مرتبط با شخصیت پدید آورنده است. پیرامون موارد این حقوق و مبانی اعتبار آن اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار، ضمن مرور بر موارد حقوق معنوی، از قبیل حق افشای اثر، حق نام و عنوان، حق تمامیت اثر، حق عدول و حق استرداد، کوشش می‌شود مبانی اعتبار حقوق معنوی مالکیت فکری بررسی شود و گسترة حقوق اخلاقی هر مبنا تحلیل گردد.
۱۰۶.

نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی نظم عمومی اقتصادی نظم عمومی سیاسی ممانعت از اجرای قرارداد الزام به انعقاد قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴۷۶
نظم عمومی مفهومی شناخته شده در فقه و حقوق است. تحدید اصل آزادی قراردادی بر اساس استناد به نظم عمومی و ممانعت از اجرای قرارداد به جهت مخالفت با نظم عمومی نیز امری مسلّم است که در متون قانونی، مواد بسیاری را به خود اختصاص داده است (مثل مادّة 10 و مادّة 975 قانون مدنی ایران). اما الزام به معامله و اجبار افراد از سوی محاکم به انعقاد قراردادی به استناد نظم عمومی، در صورت نبود قانون، امری است که رویة قضایی و دکترین، هنوز پاسخ مناسب و محکمی بدان نداده است. به نظر نگارنده با یک استقرای هر چند ناقص در قوانین و تحصیل علل و مبنای قواعدی که در این زمینه وضع شده است، می‌توان به این مهم نایل شد. به ویژه امروز که در اثر دخالت روز افزون دولتها در اقتصاد و پیدایی نظم عمومی اقتصادی نوین، قوانین متعدد و مختلفی پا به عرصة ادبیات حقوقی گذاشته است، به گفتة برخی از حقوقدانان برجسته، باید شرط همگامی قرارداد با مصالح عمومی و منافع عام را به جملة شرایط اساسی صحت قرارداد افزود.
۱۱۰.

عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال چهارم ۱۳۸۳ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: حقوق عدالت تناسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۱۴
چکیده در ساحت روابط اقتصادی، پدیده‌های نابهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملّی و...، نمودهایی از بی‌عدالتی اقتصادی به شمار می‌آید؛ از این رو یکی از دغدغه‌های اندیشه‌وران اقتصادی، هماره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده است ماهیت عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو از متفکران اجتماعی یونان، و دیدگاه اسلام، ارزیابی قرار شود.
۱۱۲.

اقتصاد تعاونی در اسلام

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال چهارم ۱۳۸۳ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: تعاون شرکت تعاونی شرکت تجاری نهضت تعاون اقتصاد تعاون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۸۲
چکیده اقتصاد تعاونی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، جایگاه رفیعی دارد و به لحاظ تأثیر بالای آن در تحقّق عدالت اجتماعی و تسریع روند رشد ، دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است. فعّالیت اقتصادی تعاونی‌ها از نظر فقهی در حدی که در این مقاله بررسی شده است، بی اشکال به نظر می‌رسد. برنامه‌ریزی دقیق‌تر و جدی‌تر در امر تعاون می‌تواند بخش تعاون را در حدی که مورد نظر قانون اساسی است و در جهان امروز نیز از آن بهره‌برداری می‌شود، از نظر کمی و کیفی گسترش و توسعه دهد.
۱۱۳.

اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش

نویسنده: مترجم:
منبع: اقتصاد اسلامی سال چهارم ۱۳۸۳ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی مقولات ارزشی مقولات اقتصادی مقولات وصفی روش اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸۵
چکیده آیا امکان دارد علم اقتصادی که بتوان آن را به صفت اسلامی وصف کرد، پدید آید و آیا این به معنای انکار وجود قوانین و سنّت‌های اقتصادی جهانشمول و دربرگیرندة نظام‌های اجتماعی مختلف نیست؟ مقاله حاضر می‌کوشد به این دو سؤال، پاسخ‌های عمیق به صورت ذیل بدهد: أ. به رغم این که هر علم، عموماً به وسیلة مقولات وصفی خود یعنی قوانینی که بدان‌ها دست می‌یابد، متمایز می‌شود، هر علم (به ویژه علوم اجتماعی و از جملة آن‌ها اقتصاد) دارای جنبه‌های اساسی متّکی بر ارزش‌های از پیش تعیین شده است که هیچ محقّقی توان گریز از آن‌ها را ندارد. ب. با وجود این که نصوص شریعت اسلامی اساساً منشأ ارزش‌ها هستند، بسیاری از این نصوص شامل مقولات وصفی در بارة زندگی اقتصادی نیز می‌شوند. چنان‌چه ارزش‌های مورد استناد علم اقتصاد (ذکر شده در أ) با ارزش‌های اسلامی جایگزین شوند و نیز به مقولات وصفی علم اقتصاد که تا کنون به دست آمده است، مقولات یاد شده در (ب) افزوده شود می‌توان علم اقتصاد اسلامی را پدید آورد. مقالة حاضر به بررسی رابطه میان علم اقتصاد اسلامی و فقه نیز می‌پردازد و طرح عملی برای اسلامی کردن علم اقتصاد را پیشنهاد می‌کند.
۱۱۴.

جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال چهارم ۱۳۸۳ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵۵۶
چکیده ظهور انواع نظریات دربارة دولت در عرصة اقتصاد در دوران معاصر، لزوم روشن ساختن جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی و مقایسة آن با دیگر نظریات را ضرور ساخته است. مقاله با بیان ویژگی‌های کلّی دولت در مکاتب مرکانتالیست، فیزیوکرات، کلاسیک، مکتب تاریخی، نئوکلاسیک، کینز، دولت رفاه، هزینة مبادلة اطّلاعات، انتخاب عمومی یا مکتب اقتصادی سیاست ضمن بیان اهداف، وظایف، اختیارات و منابع در اختیار دولت اسلامی، تفاوت‌های دولت اسلامی را با دیگر دولت‌ها روشن می‌سازد. مقایسه در موارد هدف نهایی فعالیت دولت، مالکیت منابع، اصل عقلایی دخالت دولت، دیدگاه دربارة دولت، رابطة دولت و بخش خصوصی، سیاستگذاری، تأمین اجتماعی و رفع فقر و بی‌عدالتی، تولید کالا‌های عمومی، تولید کالاهای دارای انحصار طبیعی، توزیع مجدّد درآمد، توزان اجتماعی و شیوه تصمیم‌گیری صورت گرفته و نشان می‌دهد که دولت اسلامی مشترکاتی با برخی دولت‌ها دارد؛ اما نمی‌توان آن را جزو یکی از آن دیدگاه‌ها دانست؛ بلکه نظریة دولت اسلامی در عرصة اقتصاد به جهت تفاوت در اهداف، شیوه‌ها، ابزارها استقلال کامل دارد. واژگان کلیدی: دولت، اقتصاد اسلامی، عقاید اقتصادی، مالیة عمومی، دولت رفاه، انتخاب عمومی.
۱۱۵.

کارت‏های اعتباری در پرتو فقه و شریعت‏

نویسنده: مترجم:
منبع: اقتصاد اسلامی سال چهارم ۱۳۸۳ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: وکالت حواله کارتهای اعتباری صادر کنندة کارت دارندة کارت پذیرندة کارت قرض کفالت جریمة تأخیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹۳
چکیده با پیشرفت زمان جهت تسهیل امر مبادلات، شیوه‌ها و ابزارهای جدیدی ابداع می‌شود که برخی از آن‌ها با فقه اسلامی انطباق کامل ندارند. فقیهان و حقوقدانان مسلمان مسئوولیت دارند با شناخت آن‌ها موضع اسلام را تعیین، و مسلمانان را هدایت کنند. از جمله این ابزارها که گسترش سریعی در دنیا و کشورهای اسلامی دارد، کارت‌های اعتباری است. دارندة کارت می‌تواند در هر زمانی به پول نقد دست‌یافته یا بدون پرداخت پول از کالاها و خدمات مراکز تجاری و خدماتی استفاده کند. در معامله با این ابزار، عناصر متعدّدی چون صادر کنندة کارت اعتباری، دارندة کارت اعتباری و پذیرندة کارت اعتباری دخالت دارند که روابط حقوقی بین آن‌ها و درآمد و منافع هر یک از آن‌ها از دیدگاه فقهی محلّ بحث و اختلاف نظر است. مقالة حاضر با تبیین دیدگاه‌های مطرح دربارة روابط حقوقی عناصر دخیل در معاملات کارت‌های اعتباری و ماهیت درآمد و منافع هر یک از عناصر، به استدلال دیدگاه برگزیده می‌پردازد و در نهایت معاملات مجاز و غیرمجاز با کارت‌های اعتباری را از دیدگاه فقیهان و حقوقدانان معاصر اهل‌سنّت تبیین می‌کند.
۱۱۶.

بازار مطلوب، رقابت کامل

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال چهارم ۱۳۸۳ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: قیمت رقابت انحصار بازار اقتصاد بازار رقابت کامل قیمت عادلانه منافع شخصی بازار رقابت سالم بازار تعاون همگانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲۱۷
چکیده مبادله، یکی از اصلی‌ترین نیازهای بشر بوده و هست. بازار نهادی است که امکان مبادله را فراهم می‌کند. با وجود این‌که مسائل مطرح شده در اقتصاد خیلی گسترده هستند، مسائل مربوط به بازار ویژگی خاصّی دارند و تمام قسمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در بازار، عرضه و تقاضا در برابر هم قرار می‌گیرند و با تعیین قیمت، نحوه تخصیص منابع و چگونگی توزیع را معیّن می‌کنند. امروزه بازارها اعم از بازار کالاها و خدمات، بازار عوامل و بازار منابع خیلی گسترده شده‌اند. این بازارها در بیش‌تر کشورها تحت تاثیر نظریات اقتصاد سرمایه‌داری عمل می‌کنند و نقش بازار در نظام مزبور به قدری بالا است که از آن به «اقتصاد بازار» نیز یاد می‌کنند؛ از این رو، یکی از امور ضروری شناخت دیدگاه‌های اقتصاد سرمایه‌داری است. در مورد بازار با توجّه به دیدگاهی که در مورد مبانی آن ارائه می‌شود مهم‌ترین عنصر مبنایی بازار، عنصر رقابت است که از زمان نخستین اقتصاددانان کلاسیک تا کنون تفاسیر گوناگونی از آن شده است. از طرفی ما مسلمانان به جامعیت اسلام اعتقاد داریم و معتقدیم که اسلام در زمینه‌های گوناگون برنامه‌های خاص خود را دارد. مقاله حاضر بر آن است که تا حد ممکن به ارزیابی بازار سرمایه داری با تاکید بر عنصر رقابت بپردازد؛ سپس به صورت مختصر آموزه‌های اسلام در این زمینه را بیان کند.
۱۱۷.

گامی عملی در تکوین اقتصاد اسلامی

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۳ شماره ۲۳ و ۲۴

کلیدواژه‌ها: زکات بودجه عمومی حکومت اسلامی ولی امر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۴ تعداد دانلود : ۷۸۴
در این مقاله ، با استناد به آیات قرآن، روایات و همچنین با در نظر گرفتن اصول زیربنایی نظام حقوقی اسلام ، نگارنده می کوشد تا زکات را به عنوان یک وظیفه اجتماعی معرفی کند. با دقت در دلایل یاد شده روشن می شود که زکات صرفاً یک وظیفه فردی - اخلاقی نیست بلکه به جهت تأمین نیازهای مالی جامعه اسلامی تشریع شده است . اینکه نه رقم از کالاهای با ارزش جهت پرداخت زکات در متون دینی مطرح شده، از باب ذکر مصادیق پر بها در زمان خویش بوده که حصری در آن وجود نداشته است ، به همین دلیل ولی امر مسلمانان می تواند با صلاحدید خویش منابع زکات و نرخ آن را تغییر دهد. همچنین تصور ناقص و یک بعدی از زکات ، موجب گرایش حداقل گرایانه به منابع جمع آوری زکات گردیده و با قیوداتی که برای همان منبع ذکر شد، این واجب الهی عملاً در معرض تعطیلی قرار گرفته است. رویکرد جدید به زکات ، زمینه تحقق آن را در جوامع معاصر فراهم می سازد، زیرا موجب می شود تا به شیوه مصرف زکات و توزیع آن در سطح کلان توجه، و نقش حکومت به عنوان کنترل کننده و ناظر روشن شود. همچنین نگارنده در صدد اثبات آن است که مستحقان زکات (فقرا و مساکین )، فقط نیازمندانند و نژاد، نسب یا خصوصیات دیگر ایشان در این زمینه نقشی ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان