با توجه به افزایش جمعیت در دهههای اخیر، پیچیدهتر شدن روابط بین اشخاص و وجود مسائل اجتماعی، اقتصادی و... میزان نیاز جامعه به قوهی قضائیه برای دادرسی و حل مشکلات قضایی اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و حقوق خصوصی، نه تنها کاهش نمییابد، بلکه آن چنان رو به افزایش است که علیرغم تلاش همه جانبهی همهی کارکنان اداری و قضایی قوهی قضائیه نتوانسته است پاسخ گوی همهی انتظارات مردم باشد. بررسی اهداف و وظایف قوهی قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارائهی برخی رهنمودهای عملی برای بهبود امور با نگاهی مقایسهای به حقوق چند کشور دیگر در مورد هرچه بهتر و بیشتر خدمت رسانی به مردم در زمینهی دستیابی به حقوقشان، اساس مقاله زیر را تشکیل میدهد.
بر اساس اصل 99 قانون اساسى، نظارت بر انتخابات بر عهده شوراى نگهبان است، شوراى نگهبان در راستاى عملیاتى کردن این اصل چند سالى است که اقدام به تأسیس دفاتر نظارتى در استانها و شهرستانها کرده است و این امر اخیرا باعث بحثهایى در سطح کشور شده است. همه بحثها بر محور این است که آیا این اقدام شورا مطابق با قانون مىباشد یا مخالف با آن؟ طرفین بحث ادلّهاى براى نظریّه خود اقامه نمودهاند.
مدّعاى این مقاله این است که دلیلى بر غیرقانونى بودن این اقدام شورا در دست نیست و ادلهاى که مخالفان اقامه کردهاند خالى از خدشه نمىباشد.
در پى اقدام شوراى نگهبان در تاسیس دفاتر نظارتى، منازعاتى بین این شورا از یک سو و مسؤولان اجرایى و جمعى از فعالان سیاسى از سوى دیگر در گرفت . مخالفان گاهى ضرورت آن را زیر سؤال برده و گاهى نیز آن را غیرقانونى خواندهاند . این مقاله مسائلى از قبیل ضرورت تاسیس دفاتر نظارتى، تشریفات قانونى تاسیس دفاتر نظارتى و ... را مورد بررسى قرار مىدهد و پس از آن به پرسشهایى در مورد بررسى صلاحیت داوطلبان پاسخ مىدهد .
چندى است که در محافل سیاسى، سخن از لایحه «تبیین اختیارات ریاست جمهورى» در شمار یکى از بحث برانگیزترین مسائل داخلى قلمداد مىشود. مخالفین و موافقین در این زمینه به عرصههاى مختلف اطلاعرسانى از جمله «کتاب» گام نهادهاند. «منشور ملى ایرانیان و اختیارات رئیس جمهور» عنوان کتاب 117 صفحهاى مىباشد که در این باره به رشته تحریر در آمده است. مؤلف آن آقاى دکتر على ساروى بوده و انتشارات «بیان آزادى» نشر آن را به عهده گرفته و در پاییز 1381 مراحل مختلف آن را به اتمام رسانیده است. مؤلف، به بررسى لایحه یاد شده بویژه از دیدگاه حقوق و تطبیق آن با قانون اساسى و سایر قوانین مىپردازد. آنچه پیش روى دارید خلاصهاى از این کتاب است.