درخت حوزه‌های تخصصی

از اهم شروط نفوذ شرط و صحت آن، عدم مخالفت با کتاب و سنت است و این مهم به نحو موجبه جزئیه، حکم اجماعی و اتفاقی است که کسی از فقیهان در آن مناقشه ای ندارد. مستند این مطلب، نصوص عامه و خاصه ای است که دلالت بر اعتبار شرطی می کنند که موافق با کتاب باشد؛ یعنی مخالفتی با آن نداشته باشد. مراد از عدم مخالفت با کتاب، شامل سنت هم می شود؛ زیرا منظور از کتاب، مطلق حکم الله است چه در قرآن کریم باشد و چه در لسان سنت بیان شده باشد. بنابراین اگر شرطی مخالفت با کتاب نداشت، نافذ و در صورت مخالفت، این شرط غیر نافذ است و در صورت شک در مخالفت و عدم مخالفت،  شیخ انصاری قائل به اصل عدم مخالفت می شود؛ ولی بین محققین اختلافی وجود دارد که در بحث تمسک به عام در شبهات مصداقیه این مطلب روشن خواهد شد اگرچه بزرگانی چون امام خمینی در این مطلب به شیخ انصاری اشکال کرده و می گویند مجالی برای اصل عدم مخالفت نیست و در محل بحث، مجالی برای پیاده کردن اصل نخواهد بود. ثمره این بحث در فروع متعددی قابل رؤیت است ازجمله، اشتراط عدم خروج زوجه از وطنش، اشتراط ارث در عقد متعه، اشتراط ضمان در اجاره.

تأثیر متقابل اخلاق و حقوق بر یکدیگر از مباحث مهمی است که از دیرباز محل اختلاف علمای حقوق و اخلاق بوده است. در این میان بررسی سیرة نظری و عملی امام خمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا ایشان به عنوان یک فقیه و عارف بزرگ، صاحب آرای ارزشمندی در زمینة حقوق و اخلاق هستند. با مطالعة سیر تحول مکاتب حقوقی و اخلاقی چند سؤال مهم مطرح می شود. مهم ترین مسئله روش شناسیِ تحلیلِ موضوع است. این روش بسان نقشه ای است که ما را جهت یافتن پاسخ صحیح یاری می دهد. مطابق فرضیة مقالة حاضر، نخست باید با توجه به دیدگاه و روش امام درخصوص تقسیم علوم، به فهم دقیق و مشترکی از اخلاق و حقوق و جایگاه آنها دست یافته و تحلیل مناسبی از سیرة بنیانگذار نظام حقوقی مربوطه ارائه دهیم. در وهلة دوم ضروری است با توسل به علم منطق و ارتباطات چهارگانه، صور مختلف ارتباطی را ترسیم نموده و بر اساس آن حکم حالات تعارض را بیابیم. در پایان نیز برای ملموس شدن موضوع، به مثال هایی از حقوق ایران بسنده می شود.

حقوق ارث شاخه ای از حقوق خصوصی است که سابقه آن بیشتر از سایر گرایش هاست. تقسیمات ارث بدون شناختن طبقات ارث امکان پذیر نیست. در این میان، حقوق فرانسه یکی از قدیمی ترین قواعد مکتوب و منظم در ارث را دارد و همچنین برخی از مباحث فقهی ارث در تشابه با حقوق فرانسه است؛ از این رو در این مقاله با به کارگیری روش توصیفی- تاریخی و با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی، طبقات ارث میان دو نظام حقوقی مستقل اسلامی که با منشأ واحد (قرآن کریم) تأسیس شده اند، با مقارنه و مقایسه تطبیقی در حقوق فرانسه بررسی و ریشه اختلاف قوانین ارثی شیعه و اهل تسنن و فرانسه مشخص شده است.

چندى است که در محافل سیاسى، سخن از لایحه «تبیین اختیارات ریاست جمهورى» در شمار یکى از بحث برانگیزترین مسائل داخلى قلمداد مى‏شود. مخالفین و موافقین در این زمینه به عرصه‏هاى مختلف اطلاع‏رسانى از جمله «کتاب» گام نهاده‏اند. «منشور ملى ایرانیان و اختیارات رئیس جمهور» عنوان کتاب 117 صفحه‏اى مى‏باشد که در این باره به رشته تحریر در آمده است. مؤلف آن آقاى دکتر على ساروى بوده و انتشارات «بیان آزادى» نشر آن را به عهده گرفته و در پاییز 1381 مراحل مختلف آن را به اتمام رسانیده است. مؤلف، به بررسى لایحه یاد شده بویژه از دیدگاه حقوق و تطبیق آن با قانون اساسى و سایر قوانین مى‏پردازد. آنچه پیش روى دارید خلاصه‏اى از این کتاب است.

انقلاب اسلامی ایران برای خود رسالتی جهانی قائل است. این رویداد، خود را جزء و زمینه­ساز جریانی می­بیند که آرمان آن از جهان­گیری تا جهان­داری اسلام به رهبری امام موعود (عجل الله فرجه الشریف) می­باشد. لذا در جهت گسترش حوزه نفوذ اسلام درجهان تلاش می­کند. در مواجهه با چنین رویکردی، و با وجود گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز برای عده­ای این سوال مطرح است که، با توجه به مسایل ومصالح داخلی، چرا باید در بیرون از مرزهای ملّی و جهت انجام به اصطلاح رسالت­های جهانی هزینه کنیم. درتبیین این موضوع دوسوال اساسی پیش می­آید: نخست اینکه آیا اساساً چنین رسالت ومسؤولیتی در عصر غیبت امام معصوم(ع) متصور است؟ و دوم اینکه در صورت ایجاد تزاحم بین منافع ملی با مسؤولیت­های فراملی، اولویت باکدام است؟ در پاسخ به پرسش­های اندیشناک فوق، رویکردهای متفاوتی ارایه شده است. این مقاله با تعبیر این رویکردها به جهان­گرایی اسلامی، در مقام آن برآمده است تا ضمن معرفی موارد مقارن با نهضت اسلامی در ایران، براساس اندیشة سیاسی امام خمینی(ره) به نقدآنها پرداخته و از این رهگذر رویکرد امام را تبیین نماید.

در یک صورت بندی، دو رویکرد پیرامون فقه نظام وجود دارد: رویکرد تحصیلی و رویکرد حصولی. رویکرد تحصیلی معتقد است مقوله نظام به صورت امری علیحده و طبق یک برنامه ریزی فقاهی، باید از فقه استخراج و استنباط شود. در مقابل رویکرد حصولی، معتقد است «نظام» برایند طبیعی استنباط احکام است و اگر فقیه در مقام فقاهت، رویکرد حکومتی به فقه داشته باشد، نتیجه استنباط های او در حوزه های مختلف منتج به نظام آن حوزه می شود. از جمله قائلان به رویکرد حصولی در فقه نظام، استاد فاضل لنکرانی هستند. ایشان بر این باور است که اولاً: «نظام» برآیند طبیعی استنباط های فقیه در حوزه های مختلف است و لازمه وصول به نظام از طریق استنباط، نصب العین قرار دادن «رویکرد حکومتی به فقه» است؛ ثانیاً: در پروژه نظام سازی، فقه، بخشی از اجزای نظام های اجتماعی را تامین می کند (بخش حُکمی و تجویزی) و بخش های دیگر باید از طریق دانش های دیگر تامین شود (بخش توصیفی [تئوری ها، راهکارها و ابزارها]). ایشان ناظر به بخش اخیر مربوط به نظام سازی، معتقد به پیوند، پیوستگی و ارتباط دوسویه فقه با علوم انسانی، علوم طبیعی و هم چنین عرصه تکنولوژی و ابزار است. در نهایت نیز از نگاه ایشان، «فقه نظام» نه یک رویکرد در فقه، که «نتیجه و غایت فقه» است و رویکردی که در پرتو آن، فقه نظام قابل وصول است، فقه حکومتی (رویکرد حکومتی به فقه) است. در مورد نسبت فقه حکومتی و فقه اجتماعی نیز بر این باور است که «فقه اجتماعی» در مقابل «فقه فردی» قرار دارد و به مثابه بخشی از فقه بوده و نسبت آن با فقه حکومتی، «عام و خاص مطلق» است.