درخت حوزه‌های تخصصی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به وسیله مجلس خبرگان تصویب شد. محتوای این قانون عمدتاً برگرفته از تعالیم دین مبین اسلام و در برخی موارد نیز بر اساس رویه عقلا بوده است که در این میان نقش اندیشمندان اسلامی بسیار پررنگ می­نماید. بر این مبنا تحقیق حاضر بر آن است تا اثبات کند که اندیشه­های فقهی و سیاسی شهید محمد باقر صدر در کنار اندیشه­های حضرت امام خمینی(ره) نقش موثری در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته است. این اندیشه­ها با رویکردی الهی و تبیین نگاه اسلام به مفاهیمی چون حق حاکمیت الهی، جایگاه انسان درنظام آفرینش و آزادی انسان، چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تعیین کرده­اند.

چکیده: نسبت و رابطة ثبات احکام از یک سو و جهان شمولی و فرا زمان بودن از سوی دیگر دغدغه ای جدی و اساسی است. گذر زمان، تغییراتی را ایجاد می کند. از همین رو دیدگاه های مختلفی در مورد اصل تغییر و نحوة اثرگذاری تغییرات وجود دارد. در این جستار سعی شده است که دیدگاه ها و پاسخ ها به نحوی شفاف، صورت بندی شود. دیدگاه های مهم عبارتند از: 1) تغییر کاملاً اثرگذار است؛ 2) تغییر با طراحی وضعیت منعطفانة احکام ثانویه، قابلیت مدیریت دارد؛ 3) تفصیل به نحو خاص؛ 4) دیدگاه امام خمینی که این نظر به صورت مفصل تری تبیین شده است و اندیشة وی را در مدیریت فقهی و اجتهادی تغییرات و تحولات زمان و مکان نشان می دهد.

امام خمینی از صدور انقلاب اسلامی به معنای مطرح کردن باور ها و ارزش های اسلامی در سطح جهانی سخن گفته است. نویسنده مقاله حاضر معتقد است بر اساس این نظریه امام، نظام حقوق خانواده اسلامی قابل ارائه به جهانیان است؛ لکن برای تحقق این امر، نخست باید به کمک فقه پویا و نگرش و اندیشه امام خمینی، نواقص قانونی را از نظام حقوق خانواده اسلامی زدود و با تدوین منشور حقوق خانواده، آن را روزآمد کرد؛ سپس با تشکیل سازمانی منطقه ای، تفاهم و همسویی حقوقی میان کشور های اسلامی به وجود آورد و اقدام به صدور سند منطقه ای کرد و سرانجام در تعاملی سازنده با جامعه جهانی، الگویی بین المللی ارائه داد. راهبردهای امام خمینی برای تحقق این امر، از دیدگاه نویسنده، ارائه دکترین حقوقی، توجه به مقتضیات زمان و مکان و استفاده از ظرفیت فقه پویا در پاسخ گویی به نیازهای نو ظهور است.

این مقاله مى کوشد با بازسازى نظریه انقلاب در اندیشه سیاسى امام خمینى(ره) به ((درون فهمى انقلاب اسلامى)) نزدیک تر شود و تبیین رساترى از علل و عوامل پیدایش انقلاب اسلامى ارائه دهد. تفاوت این منظر با سایر تئورىهاى انقلاب آن است که معمولا در این تئورىها انقلاب به عنوان کلیتى یک دست با تمام ارکان و عناصرش مورد مطالعه قرار مى گیرد, در حالى که در این منظر, انقلاب نه از نگاه یک شخص ثالث بلکه از منظر ((رهبر انقلاب)) که در تمام مراحل وقوعش نقش فعال و تعیین کننده اى داشته است بازخوانى گردد.

در هندسه و منظومه فکری امام خمینی عقل و عقلانیت جایگاه ویژه دارد؛ آثار ایشان درباره علوم اسلامی گویای اهتمام ایشان به تفقه عقلی و استفاده از عقل و روش عقلی است؛ اما به رغم عقل گرایی افراطی و خودکفایی و خودبسندگی عقل در شناخت انسان، حقایق جهان هستی و کمال و سعادت و راه به دست آوردن آن، ایشان به محدودیت ها و ناتوانایی های عقل باور داشت و پیوسته سخن ایشان این بود که عقل باید در خدمت وحی قرار گیرد و از سوی دین و شریعت پشتیبانی و هدایت شود. در پژوهش حاضر با روش اجتهادی و تحلیل اسنادی، محدودیت ها و ناتوانایی های عقل از نگاه امام خمینی بررسی شد. دستاورد این پژوهش عبارت است از: عقل در درک بسیاری از حقایق، اسرار و رموز جهان هستی ناتوان است ازجمله، چگونگی وحی و نبوت، معاد جسمانی، فلسفه احکام و...؛ ازآنجاکه عقل از عوامل و موقعیت های درونی و بیرونی تأثیرپذیر است، نسبت به آنچه درک می کند و می شناسد و در مورد آن داوری دارد، مصون از خطا، اشتباه و تخطی از واقع نیست؛ اگر انسان بخواهد عقل خود را در مورد حقایق غیبی تعبدی دخالت دهد سرانجام کار او به انکار مسلمات و ضروریات دینی می انجامد.

پس از بازنگری قانون اساسی، مشاوره دادن به رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد. از مباحث مهم در این زمینه مسئولیت رهبر در برابر نظرات مشورتی مجمع و تصمیمات آن است. مشخص نیست در صورتی که نظر رهبر با رأی اکثریت مشاوران مجمع موافق نباشد، آیا پذیرفتن نظرات مجمع الزامی است یا آنکه رهبری می تواند برخلاف نظر اکثریت مجمع تصمیم بگیرد. در قانون اساسی به این مطلب اشاره نشده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و انتقادی به واکاوی دیدگاه های مطرح شده از سوی فقیهان پرداخته است و با مراجعه به آثار امام خمینی، دیدگاه آن بزرگوار را استخراج و مستندات فقهی آن را بیان نموده است. از نظر ایشان مشورت و مراجعه به کارشناس جهت کشف حقایق و اطلاع از جوانب مختلف امر صورت می پذیرد و جنبه طریقی دارد در نتیجه التزام به نظر مشاوران تنها در صورتی ضروری است که مشورت کننده تخصص کافی در مورد مسأله مورد نظر نداشته باشد، اما در صورت دارا بودن تخصص، خود می تواند تصمیم مناسب را هر چند مخالف نظر اکثریت باشد اتخاذ نماید.