فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۱٬۱۵۹ مورد.
آزادى و حیات معقول(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۶
حوزههای تخصصی:
دو مفهوم اخلاق و آزادى در شمار مفاهیم فربه تجویزى و از ناب ترین مباحث فلسفه سیاسى است. برجستگى این مفاهیم به گونهاى است که در تمامى دورههاى حیات اندیشه سیاسى خود را بر ذهن و اندیشه متفکران و زندگى آدمى تحمیل کرده است. از این رو نوشته حاضر در تلاش است تا نگره یکى از فیلسوفان مسلمان معاصر در باب مناسبات اخلاق و آزادى را بکاود و با سنجش این دو مفهوم فربه فلسفه سیاسى، به طرح و آزمون مدعاى مقاله در باب اولویت آزادى بر اخلاق بپردازد.
مکانیزمهاى مشارکت سیاسى در قانون اساسى
حوزههای تخصصی:
این نوشتار به دنبال تبیین جایگاه مشارکت سیاسى مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و بیان مکانیزمهاى موجود در آن براى حضور در عرصههاى سیاسى مشارکتجویانه است. قانون اساسى در اصول مختلف (مانند 6، 7، 26، 27، 62، 87 و...) نحوه، میزان و روشهاى مشارکت سیاسى را مشخص کرده است که مىتوان آن را در ذیل چهار محور کلى «احزاب»، گروههاى نفوذ، انتخابات و رسانهها مورد بررسى قرار داد.
قانون اساسى در اصل 23 نیز آزادیهاى داده شده و مشارکت مورد نظر را تضمین کرده است که بر همین اساس، نهادهاى مختلف نظام شکل گرفته و با رأى با واسطه یا بىواسطه مردم تشکیل شده و مسئولان آن انتخاب شده است.
مسلمانان و دموکراسی سکولار
حوزههای تخصصی:
حقوق مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۳شماره ۲۹
حوزههای تخصصی:
آنچه در این گفتار، مورد پژوهش قرار گرفته، حقوق ملت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است . یکى از برجستگیهاى چشمگیر قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران توجه به حقوق مردم و آزادیهاى عمومى و اجتماعى است; به همین جهتیک فصل از قانون اساسى به حقوق ملت اختصاص داده شده است .
در این پژوهش ابتدا، انواع حقوق مردم در قانون اساسى شمرده شده و سپس به مبناى حقوق طبیعى اشاره شده و آنگاه، حقوق بشر از دیدگاه اسلام مورد بحث قرار گرفته است . بعد از این مقدمات، به قسمت اصلى مقاله; یعنى بررسى مبانى و ادله برخى از حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسى، از نظر کتاب، سنت و عقل پرداخته شده است .
جمهورى اسلامى یا مردم سالارى دینى
حوزههای تخصصی:
مساله شیوه حکومت و قانونگذارى، امرى نیست که در قرون اخیر مطرح شده باشد . در طول تاریخ، بحثحکومت و حاکمیت، زمینهساز مباحثات و گاهى مشاجرات و بالاخره منازعات بىشمارى شده است . در جوامع دینى، این امر به مراتب از همیتبیشترى برخوردار است . چگونگى جمع بین حق مردم و حق خدا، مهمترین بحث در حکومتهاى دین مدار است . نویسنده در این نوشتار، به تبیین هماهنگى بین این دو حق در نظام فعلى ایران پرداخته است .
بر اساس اصل اول قانون اساسى ایران، حکومت ایران، «جمهورى اسلامى» است . مقام معظم رهبرى در تعبیرات مکرر خود واژه «مردم سالارى دینى» را معادل «جمهورى اسلامى» دانستهاند . این واژه از دو کلمه «دینى» و «مردم سالارى» تشکیل شده است . در این پژوهش در پى آن هستیم تا تعریف روشنى از «دینى» و «مردم سالار» بودن نظام جمهورى اسلامى ارائه دهیم .