درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله، به‌ اختلافی‌ بودن‌ مفهوم‌ خشونت، رابطه‌ قدرت‌ با قانون، حقوق‌ با واقعیت، گریزگاههای‌ فراقانونی‌ در حقوق‌ بین‌الملل‌ نسبت‌ به‌ اعمال‌ خشونت‌ و جنگ، خشونتهای‌ قانونی‌ حاکم‌ بر حقوق‌ بشر، اشاره‌ کرده‌ و سپس‌ نمونه‌های‌ متعددی‌ از اختیارات‌ فراقانونی‌ برای‌ اعمال‌ خشونت‌ در جهت‌ مصلحت‌ نظام‌ و ضرورتهای‌ اجتماعی‌ را در قوانین‌ مدنی‌ آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک‌ و سوئیس‌ نشان‌ می‌دهد.

استاد مصباح‌ یزدی، نزدیک‌ بهش‌ نیم‌ قرن‌ است‌ که‌ در کار تفکر در فلسفه، منطق، کلام، فلسفة‌ دین، فلسفة‌ سیاست‌ و حقوق‌ و اخلاق‌ و نیز تفسیرند و نظریات‌ ایشان، غالباً‌ مورد توجه‌ صاحبنظران‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ قرار می‌گیرد. آنچه‌ ملاحظه‌ می‌کنید گزیده‌ای‌ از سخنرانی‌ ایشان‌ در جلسة‌ هم‌اندیشی‌اساتیددانشگاههای‌ تهران‌است‌که‌ دراردیبهشت‌ ماه‌ سال‌ جاری‌ در «مسجد نور» برگزار شد:

مقاله، پس‌ از تعریف‌ «امنیت»، به‌ امنیت‌ روانی‌ و ضرورت‌ احساس‌ اجتماعی‌ آن‌ و رابطه‌اش‌ با حقوق‌ مدنی‌ و حاکمیت، به‌ اهمیت‌ انواع‌ امنیت‌ در منابع‌ اسلامی‌ پرداخته‌ و امنیت‌ اجتماعی‌ - سیاسی‌ را بدون‌ تأمین‌ امنیت‌ فرهنگی، مخدوش‌ خوانده‌ است‌ و در همین‌ رابطه‌ به‌ بحث‌ تبلیغات‌ ضداسلامی، نشر کتب‌ ضلال‌ و برخی‌ مشاغل‌ ظاهراً‌ فرهنگی‌ و نیز به‌ حکم‌ ارتداد، نظر کرده‌ و در عین‌ حال، مجازاتهای‌ فردی‌ و غیررسمی‌ در زمان‌ حکومت‌ اسلامی‌ از ناحیه‌ شهروندان‌ و علیه‌ مجرمان‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ را ممنوع‌ و موجب‌ هرج‌ و مرج، دانسته‌ است.

"در این مقاله، بعد از تعریف لغوی و اصطلاحی واژه ارتداد نخست از اهمیت بحث ارتداد و ضرورت بحث از آن سخن گفته شده و بعد از آن، از جایگاه ارتداد در فقه اسلامی سخن به میان آمده و اینگونه نتیجه‏گیری شده که همه مذاهب فقهی اسلامی، ارتداد را بعنوان یک جرم می‏شناسند. همچنین مطرح شده که همه مذاهب فقهی اسلامی مواردی را برای تحقق ارتداد شرط می‏دانند، و برخی از شرایط تحقق ارتداد، مورد قبول بعضی از مذاهب فقهی نیست.و تصریح شده که شرط تشخیص ارتداد شهامت دو مرد شاهد عادل و اقرار دو بار مرتد است.همچنین هر کار یا سخنی که آشکارا دین را انکار یا مسخره کند موجب اثبات ارتداد می‏گردد. اشاره شده(طوسی، ج:7، 282:بی‏تا)که برخی از فقهای امامیه، توبه مرتد فطری را نمی‏پذیرند و گروه زیادی از آنان همانند اهل تسنن، توبه مرتد فطری را می‏پذیرند.درباره مرتد کیفرهایی همچون محرومیت از ارث، زندان ابد، تقسیم اموال، اعدام و...بیان شده است.امامیه در مورد زن و مرد مرتد و نیز در مورد مرتد ملی و فطری به کیفرهای متفاوتی معتقدند و همانند حنیفه به اعدام زن مرتد حکم نمی‏کنند هر چند که مرتد فطری باشد. علاوه بر مرتد، که کیفرهای خاص خود را دارد، مواردی همچون ساحر، زندیق، دشنام‏دهنده به پیامبران، پوشیدن لباس خاص کفار و اعتقاد به تناسخ که تحت عنوان ملحقات حکمی به آنها اشاره شده است، احیانا کیفرهایی شدیدتر از کیفر ارتداد دارند.نظر فقهای امامیه و اهل تسنن در خصوص موارد یادشده گاهی یکسان و گاهی متفاوت است. در پایان در بحث ارتداد و آزادی، به رابطه ارتداد و آزادی اشاره شده، و چکیده سخن در این باره این است که هر چند افراد در انتخاب دین آزاد هستند ولی این دلیل نمی‏شود که پس از انتخاب دین، برای کنار گذاشتن و تغییر آن نیز آزاد باشند، چون آزادی در ارتداد و تغییر کیش و آیین، مشکلاتی را برای اسلام و پیروانش پدید می‏آورد. "