درخت حوزه‌های تخصصی

محمود بن مسعود بن مصلح فارسى کازرونى اشعرى شافعى، مشهور به قطب‏الدین شیرازى، که در قرن هفتم و در اوج تسلط قوم مغول بر ایران زندگى مى‏کرد، از شاگردان خواجه نصیرالدین طوسى و صدرالدین قونوى است. اندیشه‏هاى سیاسى وى در مورد انسان مدنى و سیاسى و چیستى سیاست و منشأ و مراتب آن و نیز در مورد انواع جوامع سیاسى و طراحى و ترسیم یک نظام سیاسى مطلوب و دولت و عوامل ثبات و پایدارى آن حائز اهمیت است. قطب‏الدین با ابداع و تصویر یک دستگاه فلسفى منظم و منسجم تمام دیدگاههاى سیاسى خود را بر آنها مبتنى کرده است. وى عالَم هستى را عالمى مى‏داند که داراى اعتدال و انتظام است و در همه اجزا و عناصر سلسله مراتب رعایت شده است. از نظر وى اگرچه در عالم سماوى و عالم عقول چنین اعتدال و انتظامى تکوینا برقرار است، اما در عالم ارضى و عالم کون و فساد باید با تشکیل نظم سیاسى مطلوب حاصل از عقل و شرع و استقرار دولت فاضله و نیز در راستاى تأمین مصالح افراد جامعه به رواج فضائل، خصوصا فضیلت عدالت پرداخت تا در نهایت، عالم ارضى نیز اعتدال و نظم و انتظام عالم بالا را کسب کند. وى در مباحث دولت، با اعتقاد به حاکمیت حکمت و تعقّل سیاسى و رعایت شریعت و دیانت، اصول سیاست یک دولت را در امور زیر دانسته است: حصول معرفت کافى از افراد، گروهها و طوائف جامعه و استعدادها و شایستگى‏ها و تخصص‏هاى آنها، رعایت عدالت در حق آنان در جهت شایسته سالارى، تنبیه مجرمان به منظور حفظ امنیت مردم و دولت و تألیف و تلطیف قلوب مردم براى همدلى و همکارى لازم بین دولت و ملت. وى همچنین شرایط حفظ سیاست و امارت را در بناگذارى آن بر تعقل، حکمت، مشورت و تطبیق امور با شریعت مى‏داند.

مساله صیانت از قانون اساسى به عنوان میثاق ملى، از دیرباز به عنوان یکى از بحث‏انگیزترین مسائل حقوق اساسى کشورهاست . اخیرا نیز تقدیم لایحه‏اى از سوى رئیس جمهور محترم، بار دیگر این مساله را به یک مبحث‏حقوقى جدى تبدیل نموده است . نوشتار حاضر، در صدد است تا در یک بررسى تطبیقى، حقوق کشورهاى مختلف، از جمله حقوق ایران را در خصوص شیوه صیانت از قانون اساسى، مطرح نموده و به طور خاص، این مساله را مورد بررسى قرار دهد که در حقوق ایران، علاوه بر این که صیانت از قانون اساسى از طریق نظارت بر مصوبه‏هاى قوه مقننه و برخى از مصوبه‏هاى قوه مجریه و انطباق آن با شرع و قانون اساسى، از اختیارات شوراى نگهبان به شمار مى‏رود، آیا قوه قضائیه هم از چنین اختیارى نسبت‏به قوه مقننه و مجریه برخوردار است‏یا خیر؟

تلقى امام خمینى از دین اسلام به عنوان برنامه جامع براى سعادت انسان در دنیا و آخرت, این امکان را فراهم کرده است تا مولفه ها و تمهیدات نظرى لازم جهت نظریه پردازى درباره دولت و انقلاب را از منابع دینى فراهم کند; در این مقاله به بعضى از این مولفه هاى ابتکارى اشاره مى شود.

جمهورى اسلامى ایران سازوکار اجرایى منحصر به فردى، جهت سازوکار کردن سلسله مراتب مقامات مذهبى و دموکراسى پارلمانى خود، اتخاذ نموده است. فرآیند تصمیم‏گیرى در سیاست خارجى و روابط بین الملل موجب مى‏گردد نهادهاى اجرایى مهمى هم از دولت و هم از مقامات مذهبى وارد عمل شوند. این نهادهاى مختلف در وصول به مصالحه در مورد نظام کنترل و تعدیل بین سطوح اساسى فرآیند مشورتى که عبارتند از: وزارتخارجه، شوراى عالى امنیت ملى، ریاست جمهورى و رهبرى، کمک مى‏کند. همچنین شاهد وجود تصمیم‏گیران منفردى تحت عنوان جناح گرایى کارگزار - محور هستیم که گرچه به طور غیررسمى ولى نقش مهمى در این فرآیند داشته‏اند.

در این مقاله، اهداف و ابزار دیپلماسى مورد بررسى قرار گرفته و تأمین سعادت و کمال از رهگذر استقرار صلح و امنیت جهانى و همچنین استقرار عدالت اجتماعى و تأمین منافع ملى مسلمانان از مهم‏ترین اهداف دیپلماسى اسلامى تلقى گردیده است. در بحث از ابزارهاى دیپلماسى به طرح این مقوله در سه حوزه اصلى: سیاسى - فرهنگى، اقتصادى و نظامى پرداخته و تلقى اسلامى از این ابزارها را بحث کرده است.