درخت حوزه‌های تخصصی

مقررات فقهی و دستورالعمل هایی که برای تنظیم روابط اقتصادی آمده است، اگرچه جنبة حقوقی دارند، اما می توانند نشان دهندة جهت ها و خطوط کلی باشند که جامعه باید به سوی آن سوق داده شود. یکی از این خطوط کلی، توازن در مبادله و حفظ حقوق طرفین بر اساس حقیقت محوری است. به منظور تحقق همین امر در فقه اسلامی، شرایطی برای صحت مبادلات و معاملات بر اساس آموزه های وحیانی ذکر شده است. از جمله این شرایط، شروط عوضین است که یکی از آنها، صدق عنوان «مالیت» عوضین است که در ماده 215 قانون مدنی هم به آن اشاره شده است. درعین حال بعضی از فقها به جای «مالیت»، تعبیر به «ملکیت» کرده اند و منظور آنها ملکی است که جلب منفعت را در پی داشته باشد. آنچه مسلم است این است که در هر معامله ای «عوضین» و به تعبیر حقوقی «مورد معامله» یا «موضوع تعهد» باید فی الجمله ارزش داد و ستد داشته باشند تا بذل مال در مقابل آن صحیح باشد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و بعضاً انتقادی به واکاوی مفهوم و مبانی مال با نگاهی جامع، به بررسی این شرط در صحت معامله می پردازد.

از مجموعه مباحث با ارزش و چالشى عصر کنونى , بررسى راه هاى احتمالى و قطعى ِ تشخیص مصالح اجتماعى به وسیلهء حاکم اسلامى و زیر مجموعه هاى گوناگون حاکمیت است که در لابلاى مباحث متنوّع دین پژوهى , از جایگاه ویژه اى برخوردار بوده و تاکنون از سوى پژوهشگران گرانقدر, مطالب ارزنده اى در راستاى آن به رشته تحریر درآمده است . اکنون ما نیز در این مجال برآن شدیم مبحث فوق را به صورت فشرده مطمح نظر قرار دهیم و به بهانهء آن , اندکى دربارهء ساختار احکام حکومتى و پشتوانهء منطقى آن بنویسیم . نکتهء در خور توجه در آغاز کلام این است , از آن جا که عنوان «مصلحت» عنوانى عام و فراگیر است و مى تواند مصلحت موجود در احکام اولیه و ثانویه را در برگیرد, جا دارد براى پیش گیرى از خلط در عنوان , مبحث «تشخیص مصالح احکام» را به صورت جداگانه و گذرا مورد تحلیل قرار دهیم و پس از آن , به بحث اصلى مورد اشاره بپردازیم .

هدف اصلی این تحقیق، نقد و بررسی دیدگاه فمنیستی سیمون دوبووار، اگزیستانسیالیست معروف فرانسوی، با استناد به آیات و روایات و با رویکرد به اندیشه های امام خمینی است. خانم بووار نویسندة کـتاب جنس دوم است که از زمان انتشارآن درسال 1949 تاکنون موضوع نقد و بررسی های فراوانی هم در حوزة فمنیسم اجتماعی و هم الهیات فمنیستی بوده است. فمنیسم پدیده ای یک دست نیست اما در یک تعریف نسبتاً شامل می توان گفت که مخالفت با هر شکل تبعیض اجتماعی، شخصی و اقتصادی که زنان به دلیل جنسشان متحمل می شوند، فمنیسم یا مکتب اصالت زن است. طرفداران این دیدگاه تلاش کرده اند شخصیت زن را در قالب الگویی نشان دهند که متناسب باتمدن جدید دنیا دنیای غرب عرضه شده و نشانه ای از تفکر نو، انقلابی و اصلاحی تلقی شود؛ در حالی که دین اسلام نیز که کامل ترین دین آسمانی و پایان-بخش تعالیم وحی است، مدعی بازتعریف ماهیت زن به عنوان یک انسان و اعادة هویت و حقوق از دست رفته زن در همیشة تاریخ و ارائة الگویی متعالی برای این تجلی زیبای پروردگار است. در این تحقیق که با روش مطالعة کتابخانه ای صورت گرفته است، به نقد و بررسی دیدگاه سیمون دووبوار در رابطه با نقش مادری و همسری زن پرداخته و در برابر، موضع اسلام را با استناد به آیات و روایات، و همچنین آرای امام خمینی ارائه می کنیم.

در این مقاله به منظور دستیابی به «اصل و قاعده در روابط خارجی دولت اسلامی» به دو دسته از آیات قرآن استناد شده است. دسته اول، آیات مربوط به «صلح» و دسته دوم، آیات «جنگ و جهاد» می باشد. از آیات صلح استفاده می شود که «برقراری روابط حسنه و عادلانه با دولت های کافر غیر معاند»، مشروع و بلکه شایسته است و «ممنوعیت برقراری رابطه دوستانه»، تنها محدود به «دولت های معاند و متخاصم» است؛ چنانکه صلح با «دولت های صلح طلب» الزامی و تعرض به «دولت های بی طرف» و «هم پیمان» در نزاع بین دولت اسلامی با دُوَل متخاصم، ممنوع است. از آیات جهاد نیز استفاده می شود که جنگ و جهاد، نیازمند مجوز است. مجوز جهاد در صورت «حمله دول متخاصم به سرزمین های اسلامی»، «آزار و اذیت مسلمانان»، «توطئه و فتنه بر ضد دین آنان»، «آزار و اذیت و ستم به موحدان و به استضعاف کشیدن آنان» و «قتل و فساد در زمین» صادر می شود. بنابراین، اصل در روابط بین الملل «صلح و همزیستی مسالمت آمیز» است و «جنگ و درگیری»، در صورتی که دولتی یکی از رفتارهای یاد شده را مرتکب شود، مجاز شمرده شده است.

دیدگاههای اسلام در زمینه مسائل حقوق بین الملل، علیرغم برجستگی آن در سیره عملی پیامبر اکرم (ص) و سابقه تاریخی آن در تدوین این بخش از فقه به عنوان رفتار سیاسی پیامبر(ص) در کتب سیره متأسفانه به صورت کم رنگی در متون عمده فقهی در لابه لای مسائل دیگر مطرح گردیده و در نتیجه از نیاز زمان و تحولات علمی و تاریخی فقه به دور مانده است. آنچه بیش از هر چیز، این بحث را ضروری می نمایاند، آثار مهم فقهی است که بر عنوان دارالاسلام و دارالکفر بار می شود. واضح است که این آثار، تنها در صورت روشن کردن این واژگان موضوعیت پیدا می کند. لذا نگارنده در این مقاله سعی دارد به بیان قاعده و قانونی برای شناخت دارالاسلام و دارالکفر و تمایز بین آن دو از دیدگاه فقهای عظام بپردازد. همچنین بیان کند که اسلام چگونه می تواند با دارا بودن آرمان جهان گرایی، خود را با مرزبندیهای بین المللی و تقسیمهای رسمی کشورها هماهنگ کند. افزون بر آن، مفهوم دارالاسلام را با توجه به مرزبندیهای جدید و بوجود آمدن کشورهای گوناگون اسلامی در زمان حاضر مشخص نماید و ضرورت رویکردهای جدید بین المللی در نظام سیاسی کشورهای اسلامی و نزدیکی هر چه بیشتر این کشورها با یکدیگر را براساس نظام حقوق بین الملل حاکم بر جهان، با توجه به اندیشه والای حضرت امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی ایران بیان کند.

پدیده نامیمون جنگ همه حقوق کودکان از جمله حق حیات، حق زندگی در کنار خانواده، حق بهداشت، حق پیشرفت و تحصیل کودکان را نقض و تهدید می کند. مطابق گزارش های جدید مجامع بین المللی، سربازگیری اجباری و مشارکت دادن مستقیم کودکان در درگیری ها، کشتن و نقص عضو ، هجوم به مدارس و بیمارستان ها، ربودن، تجاوز و خشونت جنسی و محروم کردن از دسترسی به کمک های انسان دوستانه، شش مورد از خشونت هایی است که در درگیری های مسلحانه علیه کودکان اعمال می شود. مقاله حاضر با ملاحظه گزارش های جدید و در یک مطالعه تطبیقی طی سه گفتار، رهیافت های بین المللی و اسلامی حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه را بررسی و تحلیل خواهد کرد. حقوق اسلام و حقوق بین الملل هر دو، از کودکان حمایت های عام و خاص به عمل می آورند و بهترین منفعت کودکان و بزرگسالان را باید در کاستن از تسلیحات کوچک و بزرگ جست و جو کرد.

اندیشه سیاسى فاضل مقداد با محوریت عنصر زمان و مکان و پیوستگى دین و سیاست، از طرفى، اجتهاد و تلاش علمى فقها را پویایى و توانمندى خاصى بخشیده و از سوى دیگر، عالمان و فقهاى شیعه را منزلتى رفیع داده است به گونه‏اى که تبیین کننده جایگاه فقها در سیاست و حاکمیت آنان در عرصه عمومى جامعه بوده و به این نکته منتهى مى‏گردد که در ساختار سیاسى جامعه اسلامى یا بایستى فقیه، حاکم شده یا حاکم، فقیه گردد. با چنین نگرشى، به ولى فقیه و شرایط آن و اختیارات مبسوط حاکم اسلامى در عرصه مصالح عمومى و تأمین نظم و امنیت و هدایت جامعه به سوى صلاح توجه نموده و فرد و دولت را نیز با نگاه به جایگاه والاى فرد در نظام سیاسى ولایت فقیه بررسى کرده و حقوق و وظایف متقابل حکومت و مردم را تبیین نموده است.

قیام کربلا، قیامى جامع الابعاد و جاودانه است که به دلیل لایه‏ها و جنبه‏هاى فراگیر و متکثرش تفسیرهاى مختلف مى‏پذیرد و مى‏توان با رویکردهاى کلامى، فلسفى، عرفانى، تاریخى، فرهنگى و اجتماعى و سیاسى به آن نگریست . بدیهى است در طول تاریخ على‏رغم رویکردها و منظرهاى مختلف پردازش و تحلیل حادثه عاشورا، انحرافها و تحریفها، افراط و تفریطها و خبط و خطا نیز در تحلیل قیام عاشورا شده است که از جمله آن، افراط و تفریطهاى مربوط به تحلیل عقلانى محض یا عاشقانه و عارفانه صرف آن حادثه عظیم است و هر دو به نوبه خود پیامدهاى فکرى و اجتماعى منفى و آفات و آسیبهایى دارد . این مقاله بر اساس پیش گفته یادشده بر آن است تا شبهه تضاد عقل و عشق در فهم شناخت، ارزیابى و تحلیل قیام حسین را نفى و تعاضد و همگرایى عقل و عشق را در نهضت‏حسین نشان دهد .

نظام حقوقی اسلام با حفظ شرایطی به دولت اسلامی اجازه می دهد که با پیروان ادیان الهی منسوخ یعنی اهل کتاب (یهود و نصاری) که به طور دائم در قلمرو دولت اسلامی اقامت داشته باشند، قرار داد «ذمه» ببندد. از شرایط ذمه یکی آن است که ذمیّون دست به تبلیغ مذهب خود نزنند. و جیزة حاضر، در حاشیة مباحث مربوط به روابط بین المللی اسلام، به بررسی تاریخ تبلیغ مسیحیت در قلمرو اسلام، یعنی چگونگی تسامح و تساهل مسلمانان در برابر نقض یکی از مهمترین قواعد روابط بین المللی اسلام می پردازد. نویسنده پس از ارائه چهارچوب تئوریک این بحث، عنوان پادری را که عنوان عام مبشران مسیحیت در دارالاسلام است، از جهت زبانشناختی و لغوی تعریف می کند و سپس به چگونگی تبلیغ مسیحیت در قلمرو اسلام به طور عام و در ایران به طور خاص می پردازد و با تکیه بر فعالیت پادریان در عصر صفوی و قاجار مناظره های مذهبی ین مبلغان مسیحی و مسلمان و ردیه نویسی های عالمان مسلمان را در برابر پادریان در این اعصار، مورد بررسی قرار میدهد.