درخت حوزه‌های تخصصی

در کتاب های روایی شیعه، به موضوع نصیحت حاکم اسلامی از سوی مردم به عنوان یک حق -تکلیف اشاره شده و در ادبیات فقهی- حقوقی کشور نیز رایج گردیده است. اما عدم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله ی «النصیحه لائمه المسلمین»، ابعاد و چگونگی اعمال آن موجب شده است تا در مورد امکان استفاده از ظرفیت های این مهم در تفسیر اصول این قانون از جمله مسئله ی امکان یا شیوه ی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اختلاف نظر وجود داشته باشد. این مقاله به این پرسش پاسخ می گوید که آیا می توان برای «النصیحه لائمه المسلمین» مبنایی در قانون اساسی یافت و در این صورت ابعاد، گستره ی شمول و سازوکار اعمال آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد امام مسلمین چگونه خواهد بود. بدین منظور این مقاله با بررسی های روایی- فقهی و تطبیق اصول قانون اساسی با آن، نیز بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و بازنگری قانون اساسی و بازخوانی پژوهش های پیشین، اصل 8 قانون اساسی (دعوت به خیر) را به منزله ی مبنای این موضوع در نظام حقوقی کشور معرفی کرده و مدعی است که اعمال آن در مورد رهبری از طریق مجلس خبرگان ممکن و توجیه پذیر است.

مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه فرایندی است که تحول در این حوزه را بر پایه آینده نگاری وآینده پژوهی هدایت می کند. این مقوله از سنخ مدیریت استراتژیک و مبتنی بر تفکر و برنامه ریزی استراتژیک است که با اقتباس از ایده «مدیریت تحول در حوزه علمیه» که حضرت آیت الله خامنه ای در آذرماه 1386 مطرح فرمود، مورد عنایت قرار گرفته و سازوکار تحقق مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه را مطمح نظر قرار داده است و با تکیه بر اصول و معیارهای برنامه ریزی استراتژیک به تبیین آن همت گماشته از این رو، مقاله حاضر تصویری از نقشة جامع این مسیر را ترسیم کرده است. همچنین درادامه به نقدِ بررسی الگوهای مدیریتی قابل انطباق با مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه اهتمام شده و الگوی مطلوب در این خصوص بیان شده است.

پژوهش حاضر با هدف جمع آوری نظر فقها و محوریت آرا و نظرات امام خمینی در خصوص آسیب ها و خللی که به غسل وارد می شود و حکم به بطلان و عدم بطلان آن طبق قواعد اولی و ثانوی نگاشته شده و روش به کار رفته در آن کتابخانه ای و رایانه ای بوده ودر آن پس از بیان نظرات مطروحه، به توصیف و تحلیل نظرات امام خمینی و تطبیق آن بر نظر برخی از علمای فقه از آن جمله صاحب جواهر پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که هر گونه خللی که به اجزا و شرایط غسل وارد شود طبق اصل اولی، غسل را محکوم به بطلان می کند؛ اما در برخی موارد شارع مقدس، خود حکم به عدم بطلان داده است، همانند غسل جبیره ای در مقابل امر به شستن تمام اعضای بدن و یا بیان قاعدة فراغ در زمان فراغت از غسل و شک در صحت اجزا. بررسی این آسیب ها که در فقه به خلل شهرت یافته و جمع آوری نظرات علما در این رابطه، باعث تسهیل در مراجعه به این بخش از باب فقهی (طهارت-غسل) می گردد.