فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۲۱ تا ۲٬۹۴۰ مورد از کل ۳٬۹۹۹ مورد.
رهیافتى برعامل حوزه و نظام
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۷ شماره ۱۴۵
حوزههای تخصصی:
آزادی و اسلام (1)
دفاتر نظارتى شوراى نگهبان در ترازوى قانون
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۲۳
حوزههای تخصصی:
بر اساس اصل 99 قانون اساسى، نظارت بر انتخابات بر عهده شوراى نگهبان است، شوراى نگهبان در راستاى عملیاتى کردن این اصل چند سالى است که اقدام به تأسیس دفاتر نظارتى در استانها و شهرستانها کرده است و این امر اخیرا باعث بحثهایى در سطح کشور شده است. همه بحثها بر محور این است که آیا این اقدام شورا مطابق با قانون مىباشد یا مخالف با آن؟ طرفین بحث ادلّهاى براى نظریّه خود اقامه نمودهاند.
مدّعاى این مقاله این است که دلیلى بر غیرقانونى بودن این اقدام شورا در دست نیست و ادلهاى که مخالفان اقامه کردهاند خالى از خدشه نمىباشد.
مسائل رهبری
انقلاب اسلامی در تفکر دینی امام خمینی(ره)
حوزههای تخصصی:
برای درک بهتر احیای تفکر دین از نظر حضرت امام خمینی(ره) باید تلاشهائی را مد نظر قرار داد تا تفکر و نقش حضرت امام (ره) را در احیای تفکرات دینیةهم از جنبه تاریخی و هم به لحاظ اهمیت آن در رویارویی با جریانات استعماری و استکباری مورد بررسی قرار دهیم. برخورد با تفکر دینی در طول تاریخ اسلام عملاً یک روز از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام نگذشته بود که امامت و ولایت از مسیر""من کنت مولا""،خارج و در مسیر سقیفه بنی ساعده قرار گرفت و بستر تاریخ را آماده ضدیت با تفکر شیعه قرار داد، که بعد از حکومت علی(ع) نزدیک به هفت قرن اسلام ناب محمدی (تشیع) در کاخهای بنی امیه و بنی عباس محصور شد ولی تفکر دینی تشیع متوفق نگردید، و شخصیت هایی چون خواجه نصیرالدین طوسی در حکومت مغول نفوذ کرده که اوج ترقی و عظمت اسلام یعنی تشیع گردیدند تا جایی که آخرین بازمانده مغول(ابو سعید) از مبلغین و پیروان این تفکر گردید.
معجزه امام در ارتش شاهنشاهی
منبع:
حضور بهار ۱۳۸۶ شماره ۶۰
حوزههای تخصصی:
نگاهى به حکومت اسلامى(2)
منبع:
معرفت ۱۳۷۲ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
مکانیزمهاى مشارکت سیاسى در قانون اساسى
حوزههای تخصصی:
این نوشتار به دنبال تبیین جایگاه مشارکت سیاسى مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و بیان مکانیزمهاى موجود در آن براى حضور در عرصههاى سیاسى مشارکتجویانه است. قانون اساسى در اصول مختلف (مانند 6، 7، 26، 27، 62، 87 و...) نحوه، میزان و روشهاى مشارکت سیاسى را مشخص کرده است که مىتوان آن را در ذیل چهار محور کلى «احزاب»، گروههاى نفوذ، انتخابات و رسانهها مورد بررسى قرار داد.
قانون اساسى در اصل 23 نیز آزادیهاى داده شده و مشارکت مورد نظر را تضمین کرده است که بر همین اساس، نهادهاى مختلف نظام شکل گرفته و با رأى با واسطه یا بىواسطه مردم تشکیل شده و مسئولان آن انتخاب شده است.