درخت حوزه‌های تخصصی

وجهة عرفانی امام خمینی، تحت الشعاع وجهة سیاسی ممتاز و جایگاه فقهی برجستة ایشان، از نگاه اغلب مردم و گاه خواص و اهل معرفت مغفول مانده است. گرچه عرفان عملی و بعد معنوی، در سیرة سراسر پرماجرای آن حضرت بر آحاد دلدادگانش نمایان بود، به عرفان نظری و علمی او، و مبانی و اصول آن کم تر پرداخته شده است و البته این به معنای انکار تلاش های درخور و نکته بینی های اندیشه ورانی چند در این حوزة خطیر نیست. از آن جا که چشمه های ناب عرفان در نگاه امام جز از بلندای کوهسار قرآن و عترت (ع) نمی جوشد، در این نوشتار با تورقی گذرا در آثار گوناگون ایشان به اهتمام وی به احادیث معصومین (ع) به منزلة یکی از اصلی ترین مبانی عرفان الهی و اسلامی پرداخته و چگونگی روایت (نقل) و درایت (فهم) آن ها را در سخنان و آثار امام مورد بررسی قرار داده ایم

کلیة نظریه پردازان و محققان حوزة انقلاب در این نکته اتفاق نظر داشته اند که وقوع انقلاب در ایران، تقریباً همة ناظران را، از ژورنالیست ها و دیپلمات ها گرفته تا اندیشمندان ایرانی و دانش پژوهان حوزة انقلاب و جنبش های اجتماعی، به تحیّر افکند. بر این اساس، پرسشی مهم شکل می گیرد که چرا انقلاب اسلامی ایران موجب تحیّر و شگفت زدگی همة افراد- شامل بازیگران کلیدی، ناظران خبره و مطلع منطقه ای، و متخصصان انقلاب در علوم اجتماعی و سیاسی- شد؟ در پاسخ به این پرسش برخی دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی تبیین هایی را ارائه داده و استدلال هایی را اقامه نموده اند تا روشن نمایند که چرا انقلاب ایران را هیچ کس پیش بینی نکرد. در این مقاله، تلاش گردیده که سه تبیین اصلی در خصوص غیرمترقبه بودن انقلاب ایران تشریح شود. هر یک از این تبیین ها استدلالشان را عمدتاً روی یک عامل کلیدی بنا نموده و بر اساس آن، مدلی تبیینی برای این شگفت زدگی ارائه کرده اند: تحریف ترجیح(تیمور کوران)، آشوبناکی فرآیند انقلاب(نیکی کدی)، و سردرگمی(چارلز کورزمن). چگونگی ساخت هر یک از این تبیین ها توسط دانش پژوهان مزبور به طور مبسوط مورد بحث قرار گرفته است.

بشر در طول تاریخ، شاهد نظام‏هاى سیاسى مختلفى بوده است، اما اکنون نمى‏داند، نظام آینده جهان چیست؟! و یا آن که، این نظام، چه باید باشد؟! اگر همچون سده‏هاى اخیر، غرب نظام‏ساز باشد، هر نظامى را در آینده بسازد، انسانى و الهى نخواهد بود . این حقیقت، از خصومت دیرینه غرب با نظام‏هاى سیاسى شرقى و بویژه از دشمنى با نظام‏هاى سیاسى برآمده از اسلام هویداست . از این رو، به جرات مى‏توان گفت که انقلاب اسلامى نیز، عکس العملى به تحقیر تاریخى اسلامى و مسلمانان و بیرون رفت دین از سیاست در نظام‏هاى غربى است که در دهه‏هاى اخیر، غرب بسیار کوشیده است، سایه شوم آن را (نظام‏هاى سکولار) را به عنوان اندیشه برتر انسان برگزیده غربى؟! بر جهان بگستراند . انقلاب اسلامى آمد تا بگوید، اسلام یک دین جهانى است، جهانى مى‏اندیشد و در پى گسترش وحى به سراسر گیتى است، و در نیل به این هدف، هم امکانات لازم را در اختیار دارد و هم اندیشه آن را . اما این امکانات کدامند؟ و آن اندیشه که به استقرار نظام مطلوب انسانى و الهى مى‏انجامد، چه نام دارد؟ و از چه ساختارها و ویژگى‏هایى برخوردار است که مى‏تواند طومار نظام ما و ایده‏هاى سیاسى بشر، چون جهانى شدن را در هم پیچید؟ این مقاله مى‏کوشد، پاسخى براى این پرسشها بیابد .

حق امتناع زوجه در صورت عدم تأدیه مهریه با شرایط خاص خود، در فقه و حقوق مورد پذیرش است. در قانون مدنی مواد 1085 و 1086 به حق امتناع اختصاص دارد و وجود تفاسیر مختلف به رأی وحدت رویه با تفسیر متفاوتی از آن مواد منجر شده است که با پیشینه فقهی مسئله سازگار نیست. البته ظاهر عبارت فقها تاب تفسیر حداکثری از حق امتناع دارد، اما با توجه به اینکه مهم ترین دلیل اعتبار حق امتناع، اجماع است و اجماع دلیلی لبی است، باید به قدر متیقن آن هنگام شک استناد کرد. قدر متیقن در اینجا تمکین خاص است. با وجود رأی وحدت رویه 718 باید به قدر متیقن اکتفا کرد و ایجاد حق امتناع را به تمکین عام و اسقاط آن را به تمکین خاص ناظر دانست. امام خمینی نیز با این دیدگاه موافق بودند. وجود آرای متفاوت در دادگاه های حقوقی پس از صدور رأی وحدت رویه، نشان دهنده تفسیر نشدن براساس موازین حقوقی و فقهی از این مواد قانون مدنی است. تفسیر سازگار با منطق حقوقی آن است که میان متعلق حق امتناع و متعلق سقوط حق امتناع تفاوت قائل شویم.

در دنیای امروز، کشورها در سیاست خارجی خود، اغلب همسو با نظریهٴ نوواقع گرایی، برای افزایش قدرت و منافع، تلاش می کنند. آن ها در شرایط حاکمیت هرج و مرج و جدایی اخلاق از سیاست، در عرصهٴ بین الملل، اقدام و عمل می کنند. برخلاف این رویهٴ حاکم، در اسلام، اخلاق اساس سیاست را تشکیل می دهد. به همین دلیل، هدف اصلی سیاست خارجی ایران بر اساس قانون اساسی آن، فقط کسب منافع ملی نیست، بلکه تحقق منافع بشریت است؛ اگرچه چنین هدفی به فداکردن منافع اقتصادی منجر شود. هدف اصلی این مقاله، مقایسهٴ سیاست خارجی ایران و سیاست خارجی مبتنی بر نظریه های حاکم بر روابط بین الملل از منظر «نوواقع گرایی»، «لیبرالیسم» و «سازه انگاری» است. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعهٴ کتابخانه ای گردآوری شده است. این مطالعه نشان می دهد که همهٴ دولت ها با وجود تفاوت در شرایط سیاسی، اقتصادی، ارزش های فرهنگی و ایدئولوژی، اهداف مشابهی را دربارهٴ منافع ملی در عرصهٴ بین الملل دنبال می کنند. حال آن که در اسلام، ملت مبنای تصمیم گیری نیست و یک دولت اسلامی، به منافع همهٴ انسان های روی زمین، توجه دارد.

پژوهش حاضر با این سؤال اصلى آغاز مى‏شود که جایگاه و نقش مردم در دو حکومت; مشروطه اسلامى و جمهورى اسلامى از دیدگاه دو متفکر و عالم شیعى; محقق نائینى و امام خمینى چگونه است؟ محقق نائینى با طرح ولایت فقیه در «امور حسبیه‏» ، نقش سیاسى فقها را در حد «اذن و نظارت حقوقى‏» کاهش داده و براى مردم در «امور نوعیه خود» آزادى و حاکمیت‏سیاسى قائل بوده است. اما امام خمینى با طرح ولایت‏سیاسى فقها، عملا درگیر تاسیس حکومت‏شده و براى فقها نقش حاکمیت‏سیاسى قائل مى‏شود. البته این نکته به لحاظ اندیشه‏اى مانع از مشارکت مردم نیست. امام با طرح اصول و قواعد فقهى - سیاسى (شورا، امر به معروف و نهى از منکر و...) و تفسیر خاصى که از سیاست و شریعت دارند براى مردم مشارکت فعالى قائل مى‏شوند. از دیدگاه نگارنده، الگوى حکومتى آنها مثلث‏سه‏پایه‏اى (شریعت، ولایت و مردم) است. در این مثلث، شریعت‏به عنوان عامل وحدت بخش در راس قاعده قرار مى‏گیرد و نیز، میزان نقش مردم تنها به «رابطه ولایت‏سیاسى و مردم‏» خلاصه نمى‏شود، بلکه به «رابطه مردم و شریعت‏» نیز مرتبط است. بنابراین چنانچه در خصوص رابطه ولایت‏سیاسى و مردم، «قدرت سیاسى‏» ، به عنوان اعمال کننده حاکمیت‏سیاسى قابل طرح است در خصوص رابطه شریعت و مردم، «قدرت اجتماعى‏» نیز به عنوان ناظر بر اعمال حاکمان سیاسى قابل طرح مى‏باشد.