درخت حوزه‌های تخصصی

توسعة اجتماعی یکی از مهم ترین چالش های کنونی جوامع درحال توسعه است؛ زیرا از سویی بیانگر سطح انسجام اجتماعی آن ها و از سوی دیگر نشان دهندة ظرفیت های انسانی و اجتماعی این جوامع است. امروزه رابطة بین سطح توسعه یافتگی هر کشور و رفاه، آسایش، رضایت اجتماعی، سلامت روحی و روانی و احساس کامیابی شهروندان آن بر کسی پوشیده نیست. در این پژوهش، رویکرد های توسعة اجتماعی از منظر اعضای هیئت علمی گروه های علوم اجتماعی دانشگاه های دولتی استان تهران بررسی شده است. روش پژوهش، کیفی است و با استفاده از نظریة مبنایی انجام شده است. در نظریة مبنایی، برای گردآوری داده ها معمولاً از تکنیک مصاحبه استفاده می شود؛ بنابراین، در پژوهش حاضر نیز از طریق مصاحبة حضوری با استادان گروه علوم اجتماعی، داده های لازم گردآوری شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که همة مصاحبه شوندگان به اهمیت توسعة اجتماعی در کشور اعتقاد دارند. آن ها لازمة رسیدن به توسعه را توجه جدی به حوزة اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی و مشارکت واقعی شهروندان در فرایندها و برنامه های توسعه می دانند. تحلیل و ارزیابی دیدگاه مصاحبه شوندگان بیانگر آن است که جامعة ایران هنوز نتوانسته است سطوح قابل قبولی از توسعة اجتماعی را پیاده کند و موانع توسعة اجتماعی در کشور، پررنگ تر و تأثیرگذارتر از عوامل توسعه اند. بدین ترتیب، مفهوم توسعة اجتماعی به عنوان مقولة محوری پژوهش انتخاب شد. این امر نشان می دهد که حوزة عمومی و اجتماعی باید خلاقیت ها و استعدادهای خود را در جهت تحقق مطالبات و اهداف جامعه به کار گیرد. موانعی مانند نبود جامعة مدنی، نداشتن مشارکت اجتماعی، نبود احزاب مستقل، پایین بودن سطح امنیت و اعتماد، حضور پررنگ دولت در همه عرصه ها، توسعه نیافتگی فرهنگی، تقابل بین سنت و نوگرایی، فاصلة بین شهر و روستا، توجه نامساوی به اقوام و اقشار، نابرابری های اجتماعی و خویشاوندی نگری، از جمله موانعی هستند که از داده ها بیرون کشیده شده اند و دلالت بر این دارند که برای نیل به توسعة اجتماعی در کشور باید به نحوی اصولی با این عوامل مقابله کرد.

در دو دهة اخیر به نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در آمایش و توسعة منطقه ای توجه زیادی شده است و جذابیت مفاهیمی مانند سرمایة اجتماعی در آمایش و توسعة منطقه ای افزایش یافته است؛ بنابراین در چارچوب رویکرد آمایش سرزمین به شناسایی عوامل و عناصر اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر فرایند توسعه توجه می شود که یکی از گام های اساسی برنامه ریزی توسعة یک منطقه است. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که وضعیت فضایی استان خراسان شمالی از نظر عوامل اجتماعی و فرهنگی پیشران و مانع آمایش و توسعة منطقه ای چگونه است. برای پاسخ به سؤالات فوق از ترکیب روش های کیفی و پیمایشی استفاده شده است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و آمار و اطلاعاتی صورت گرفته است که نهادها و اداره های استانی و شهرستانی در قالب سالنامة آماری استان منتشر کرده اند. براساس نتایج پژوهش، شهرستان های مختلف استان در زمینة شاخص های اجتماعی و فرهنگی، وضعیت های متفاوتی را به نمایش می گذارند. در سطح کلان استان، مهم ترین عوامل اجتماعی و فرهنگی که به صورت عوامل پیشران عمل می کنند مثبت بودن برخی از مؤلفه های فرهنگ کار (مانند محوریت کار در زندگی با میانگین 45/4 از 5 و ارزش کار با میانگین 4/4 از 5) و سرمایة اجتماعی استان (مانند اعتماد با میانگین 39/3 از 5 و صداقت با میانگین 12/3 از 5) را شامل می شود. همچنین، تنزل منزلت اجتماعی کار با میانگین 2/31 %، وجود تعارضات مختلف در سطح استان (مانند تعارض جنسیتی با میانگین 36 %، تعارض قومیتی در سطح محدود با میانگین 09/2 از 5، تعارض و نابرابری اجتماعی با میانگین 36/19 از 25، باور به وجود تبعیض در جامعه با میانگین 9/19 %، باور به وجود اختلاف و چنددستگی با میانگین 3/21 % و باور به وجود و افزایش فاصلة طبقاتی با میانگین 5/50 %)، غلبة هویت و تعلق محلی (با میانگین 05/42%) بر هویت و تعلق استانی و وضعیت نامطلوب بیشتر شاخص های سلبی سرمایة اجتماعی در سطح استان (بالا بودن آسیب های اجتماعی مانند طلاق، سرقت، اعتیاد و بیکاری) از مهم ترین عوامل اجتماعی و فرهنگی مانع آمایش و توسعة منطقه ای در استان خراسان شمالی هستند.

توسعه اجتماعی نقش مهمی در حل مشکلات اساسی و مقابله با فقر ایفا کرده و سعی در توزیع مجدد منابع و بهبود وضعیت موجود و کارآمدتر شدن بنیان های جامعه دارد. این بُعد از توسعه که در پی استقرار عدالت، کاهش نابرابری های اجتماعی اقتصادی، توزیع عادلانه، کاهش محرومیت و توانمندسازی فقراست از طرق سنجه های متعدد و در سطوح مختلف قابل اندازه گیری است. در این پژوهش توسعه اجتماعی در مناطق روستایی تحت 52 مؤلفه در قالب آخرین داده های رسمی مرکز آمار ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. پژوهش حاضر بنیادی و روش به کارگرفته توصیفی تحلیلی است که با تکیه بر مطالعات اسنادی کتابخانه ایی و با استفاده از تکنیک وایکور فازی برای تحلیل سطوح درجه توسعه اجتماعی مناطق روستایی شهرستان های استان هرمزگان به انجام رسید. جامعه آماری پژوهش نیز مناطق روستایی استان هرمزگان، مشتمل بر 2257 روستا در قالب 13 شهرستان بوده است. یافته های پ ژوهش ضمن صحه بر توسعه ناموزون استان هرمزگان در ابعاد اجتماعی و مشهود بودن شکاف توسعه، حاکی از آن است مناطق روستایی شهرستان بستک با ضریب 15/0 به لحاظ میانگین برخورداری از مؤلفه های توسعه، دارای بیشترین توسعه و مناطق روستایی شهرستان های پارسیان، حاجی آباد، سیریک، ابوموسی، بندرلنگه، بندرعباس و جاسک در زمره محروم ترین مناطق از نظر توسعه اجتماعی قرار گرفتند. همچنین مناطق روستایی شهرستان های قشم بشاگرد، رودان، خمیر و میناب در سطح متوسطی از توسعه در زمینه اجتماعی قرار گرفتند. این بررسی معتقد است دستیابی به توسعه اجتماعی مطلوب و تحقق رفاه نسبی در مناطق کمتر توسعه یافته، محروم و بسیار محروم، مستلزم بازنگری در وضعیت کنونی، برنامه ریزی برای افزایش کمی و کیفی منابع موجود، به کارگیری ظرفیت های جدید، سیاست گذاری های نوین اجتماعی و اتخاذ راهبرد عدالت اجتماعی در تخصیص هدفمند خدمات است.

موضوع آب در ایران امروز به «مسئله ای» نیازمند اقدام تبدیل شده است و ضروری است که از طریق گفتگوهای عمومی همه ذی ربطان صاحب نظران به شناخت چیستی علل و راهکارهای برخورد با آن بپردازیم. در این چارچوب، مقاله حاضر در بخش اول مروری بر تطور حکمرانی آب در ایران دارد. در بخش دوم با هدف مسئله شناسی تحلیلی به ترسیم سیمای کمی و کیفی و مصرف آب با استناد به گزارشات متعدد ملی و بین المللی می پردازد و وضعیت آب ایران را با سایر کشورها مقایسه می کند. بخش سوم با استفاده از تفسیر دکترین و چارچوب مفهومی مرجعیت در سیاست گذاری عمومی به تبیین مهم ترین چالش های بخش و فرابخش می پردازد. مدعای این قسمت آن است که علت وضعیت کنونی آب فراتر از ضعف های بخشی، معطوف به سطح مرجعیت و فلسفه و دکترین است که بر مبنای احترام به طبیعت و توسعه پایدار شکل نگرفته است. بخش نهایی با اتکا به چالش های احصاءشده، اختصاص به ارائه راهکارهای سیاستی دارد.

در ایران، نهاد خانواده در چند دهه ی اخیر عمدتاً به دلیل مؤلفه های نوسازی، سبب تغییرات ساختاری شده است. در این پژوهش تغییرات ساختاری خانواده در بستر فرایند نوسازی در استان مازندران بررسی خواهد شد. روش تحقیق، کمی و پیمایشی است. جامعه ی آماری، را تمامی سرپرستان خانوار در مناطق شهری و روستایی ساکن در استان مازندران تشکیل می دهند که تعداد آنها 931002 خانوار می باشد. حجم نمونه 400 نفر و روش نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای است. یافته ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین متغیرهای نوع خانواده، ساختار قدرت و نگرش به فرزندآوری نقاط شهری و روستایی با سطح معنی داری 0/000 وجود دارد. بر این اساس، روستاییان نسبت به شهری ها میزان بیشتری از ویژگی های فوق را در زندگی خود تجربه کرده اند. همچنین، میانگین استقلال خواهی زنان و نگرش و رفتار باروری در بین شهری ها از روستاییان بیشتر بوده است و این تفاوت به لحاظ آماری در سطح خطای کوچکتر از 0/01 و اطمینان 0/99 نیز معنی دار می باشد و نیز بین میانگین متغیرهای روابط خویشاوندی، نگرش به ازدواج و سن ازدواج به لحاظ آماری در سطح خطای کوچک تر از 0/01 و اطمینان 0/99 تفاوت معنی داری وجود ندارد. طی چند دهه ی اخیر، نهاد خانواده و نظام خویشاوندی متأثر از فرایند و پیامدهای نوسازی، تغییر و تحولات عمیقی را در سطح عینی ساختار خانواده تجربه کرده است.

ایجاد منطقة ویژة اقتصادی انرژی پارس در منطقة عسلویه، تحولات اجتماعی- فرهنگی متعددی را ایجاد کرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توسعه صنعتی بر وضعیت اجتماعی شهر عسلویه و بررسی نقش رسانه در ایجاد آگاهی و کمک به آنان به منظور مشارکت در فعالیت های توسعه ای است. در این پژوهش، از روش های اسنادی و پیمایش استفاده شد. در بخش پیمایش، برای سنجش تأثیرات طرح های توسعه ای بر اجتماع محلی و نقش رسانه در مشارکت اجتماع محلی، دو پرسشنامة جامع به کار گرفته شدند و داده ها به روش های آماری تجزیه و تحلیل شدند. جامعة آماری شامل تمامی افراد بالغ ساکن شهر عسلویه است. تعیین حجم نمونة آماری، به روش خوشه ای و تصادفی ساده انجام شد. براساس یافته ها، با پیشرفت توسعه صنعتی در الگوهای فرهنگی، ارزش ها و باورهای مردم تغییر کرده است. این تغییرات، بر حوزه های الگوی ازدواج و رابطه با جنس مخالف تأثیر گذاشته است. همچنین نتایج نشان می دهد با افزایش توسعه و پیشرفت صنعتی، مشارکت محلی نیز افزایش یافته است. همچنین مطابق یافته ها، عوامل دیگری غیر از رسانه در مشارکت مردم در طرح های توسعه ای اثر گذارند.

این مقاله با هدف مطالعه عوامل تحریف کننده فمینیسم اسلامی در کشورهای مسلمان واقع در قاره آسیا انجام شده و به منظور وارسی فرضیات تحقیق از روشِ تحلیل ثانویه داده های مراکز اطلاعات جهانی و گزارش سازمان ملل (2015) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان دادند دو مانع مهم و تبیین کننده در عینیت بخشیدن به اصول فمینیسم اسلامی عبارت است از: 1) درونی شدن ارزش های مردسالارانه در حکومت و تقویت فقه ایستا که زنان را به یک سوژه منفعل سیاسی مبدل کرده است؛ 2) استعمار غرب و سلطه فمینیسم سکولار که مانع استقلال هویت فمینیسم در کشورهای اسلامی شده است. در چنین شرایطی تقویت و ترویج فمینیسمِ هرمنوتیک ضرورت دارد که مبتنی بر بر تفسیر زنانه بومی است. نتایج این مطالعه نشان داد؛ در شرایطی که شکاف جنسیتی (توسعه و توانمندسازی جنسیتی) در جامعه افزایش یابد، آزادی های سیاسی و حقوق مدنی زنان کاهش یابد شود و همزمان یا اصول فقهی در ارتباط با مسائل زنان ایستا باشد یا جامعه تحت استعمار گفتمان فمینیسم سکولار باشد، زمینه تعامل با مبانی فمینیسم اسلامی در جامعه کاهش می یابد. با توجه به این شاخص ها، در گروهی از کشورهای اسلامی-آسیایی فقه ایستا و در موارد دیگر، قدرت عملگری استعمار مهمترین عوامل تحریف فمینیسم اسلامی به شمار می روند. اگرچه فمینیسم برای مولد بودن نیازمند حفظ پیوندهای بین المللی است، اما تا زمانی که از استعمار گفتمان غرب رها نشود و با توجه به معیارهای فقه پویا مورد بازاندیشی قرار نگیرد، نمی تواند اصالت خود را به عنوان یک اندیشه رهایی بخش بومی در راستای به رسمیت شناسی حقوق زنان مسلمان نقش مؤثری ایفا کند.

یکی از خطاهای فکری که در محافل علمی جامعه ما به چشم میخورد تجویز الگوی مشترک در توسعه اجتماعی است؛ بدان معنا که برخی قائل به «تأسیس» الگوی توسعه اسلامی و ایرانی نیستند و بلکه «تعمیر» یا «تطبیق» همان الگوی توسعه غربی را پیشنهاد میکنند. به نظر میرسد عدم دقت در مفهوم توسعه اجتماعی و شاخصه های اصلی آن، موجب این خطای فاحش شده است.