سید محمدصادق احمدی

زمینه و هدف: با توجه به شائبه وجود تعارض و تزاحم میان این دو، هدف مقاله حاضر بررسی نسبت حاکمیت قانون و حکم حکومتی در جمهوری اسلامی ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در برخی موارد ممکن است میان حاکمیت قانون و حکم حکومتی تزاحم ایجاد شود؛ مانند اینکه حکومت اسلامى در راستای مصلحت عمومی، حکمی صادر می کند که با حقوق اشخاص حقیقى و یا حقوقى، خواه مالى باشد و خواه غیر مالى، تزاحم پیدا می کند. در این صورت راهکارهای گوناگونی وجود دارد که تفسیر حدود اختیارات ولی فقیه در چارچوب موازین قانونی، پیش بینی سازوکارهای تعدیل کننده در نظام فعلیِ تفکیک قوا، دیدگاه کارکردگرایانه به مقوله حکم حکومتی و مرجع شمردن احکام مقرر در قانون اساسی در موارد رفع ابهام از مهم ترین آن ها است. نتیجه: بنابراین نسبت و رابطه حکم حکومتی و حاکمیت قانون به گونه ای است که تقابل و تعارضی با یکدیگر ندارد و حکم حکومتی مکمل اصل حاکمیت قانون است. البته حکم حکومتی موقتی و شامل زمانی خاص می شود و بستگی به مصلحت جامعه در چارچوب شرع مقدس دارد؛ اما قانون  ثابت است.

حق ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر در جوامع جهانی به رسمیت شناخته شده است. دولت ها بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشری و نظام داخلی خود، مکلف به حفاظت از ایمنی و بهداشت شاغلین هستند. ایران نیز به عنوان یکی از اعضای فعال جامعه جهانی، در این زمینه تعهداتی دارد. این پژوهش، باهدف شناسایی وظایف دولت نسبت به حق ایمنی و بهداشت شغلی، با رویکردی تطبیقی در اسناد بین المللی و نظام حقوق ایران انجام شده است. این مطالعه از روشی توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای برای بررسی تعهدات دولت در رعایت، حمایت و اجرای حقوق ایمنی و بهداشت حرفه ای استفاده می کند. بر این اساس پژوهش، لازم است دولت ها با درنظر گرفتن اولویت ملی، نسبت به حفاظت از حق ایمنی و بهداشت شغلی، در حد توان و امکانات خود متعهد شوند. دست یابی به ایمنی و بهداشت شغلی در ایران می تواند به تقویت حقوق بشر، پیشرفت اجتماعی، توسعه اقتصادی و کاهش هزینه های عمومی کمک کند.

تحقیق حاضر با امعان نظر به تآکیدات سازمان ملل متحد و تجارب دولت،کشورهای پیشرفته و در نظر گرفتن وضعیت موجود کشور تلاش دارد مطرح ترین روش های پیشگیری از بروز و ظهور تبانی در معاملات دولتی را مطرح نماید. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی،کتابخانه ای اقدام گردیده و نتایج کسب شده با بررسی های بین المللی کشور های مورد مطالعه تطبیق و تحلیل شد. طبق بررسی های به عمل امده مشخص شد که یکی از موثرترین راه کارهای پیشگیری از تبانی در معاملات دولتی: شفافیت،دسترسی به اطلاعات معاملات دولتی،ارتقاء جایگاه رقابت در بین شرکت کنندگان،اعمال دولت الکترونیکی،تضمین یکپارچگی معاملات و توجه به جایگاه خاص برای ناظران خارج از سازمان می باشد.به تنهایی واکنشی عمل کردن راجع به تبانی در معاملات دولتی نمی تواند موثر باشد بلکه پیشگیری از طریق نظارت بر معاملات دولتی و مشارکت نهاد های مختلف نظارتی و نیز قانون گذاری در ایین نامه معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است.