عزت الله عباسیان

در سال های اخیر با شدت گرفتن تحریم های بین المللی و کاهش درآمدهای نفتی، به مالیات ها به عنوان یکی از منابع تأمین کننده مخارج عمومی در ایران توجه بیشتری شده است. در این راستا، مطالعات زیادی به مقوله مالیات و نقش آن در توسعه اقتصاد پرداخته اند. با این وجود، اکثر مطالعات داخلی بر نقش مالیات ها بر متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل رشد اقتصادی، تورم و نابرابری درآمد پرداخته و مطالعه ای در کشور وجود ندارد که تغییرات درآمد مالیاتی را طی ادوار تجاری بررسی کند. در این مطالعه با به کارگیری روش حداقل مربعات پویا، کشش های بلندمدت و کوتاه مدت پایه های درآمد مالیاتی در کشور در واکنش به تغییرات تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی 1352-1393 محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، در بلندمدت کشش مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از نظر آماری بزرگ تر از واحد و سایر پایه های مالیاتی تفاوت معناداری با واحد ندارند. در کوتاه مدت نیز تنها کشش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی متفاوت از واحد بود و سایر پایه های مالیاتی تفاوت معناداری از مقدار واحد ندارند. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که دولت در زمان رکود تمرکز کمتری بر مالیات بر درآمد و مالیات بر اشخاص حقوقی داشته باشد.

اقتصادهای جدید تغییرات قابل ملاحظه کوتاه مدت در تولید و اشتغال کل را تجربه کرده اند. درک و شناسایی دلایل نوسان ها، یکی از اهداف اصلی اقتصاد کلان است. الگوهای ادوار تجاری واقعی بر شوک های واقعی به عنوان عامل اصلی نوسان ها متمرکز شده اند. این مطالعه، در چارچوب الگوهای ادوار تجاری واقعی، به دنبال برآورد شوک های واقعی اقتصاد ایران و بررسی اثرات آنها بر نوسان های اقتصاد می باشد. الگوی معرفی شده توسط مک کالوم (1989) برای دوره زمانی 1393-1338 استفاده می شود. با توجه به نتایج، بالاترین پایداری شوک های واقعی به ترتیب مربوط به بخش های نفت و کشاورزی می باشد. نوسان پذیری شوک های بخش نفت بسیار بیشتر از بخش کشاورزی است. یک حالت تناوبی با نوسان های موازی و بادوام در اثرات شوک ها مشاهده می شود. علاوه بر این، اثرات منفی شدت بیشتری دارند. به نظر می رسد اقتصاد ایران، در بازه زمانی 56 ساله این مطالعه، 5 دور تجاری واقعی را تجربه نموده است. همچنین نوسان های تولید ناشی از شوک واقعی از یک فرایند کوهانی شکل پیروی می کنند. این نوسان ها پس از یک یا دو دوره به حداکثر خود رسیده، سپس کاهش می یابند .

برای انجام پیش بینی های صریح درباره ساز و کار ادوار تجاری حقیقی در اقتصاد ایران، تعریف و محاسبه یک تعادل برای اقتصاد ضروری به نظر می رسد. در این مقاله تلاش شده است تا برخی پارامترها و توابع مهم الگوهای ادوار تجاری حقیقی، در وضعیت تعادل و با استفاده از مدل معرفی شده توسط مک کالوم (1989)، برای اقتصاد ایران برآورد شوند. از این رو، در ابتدا تابع کلیدی مک کالوم در دوره 1391-1338 برآورد و سپس توابع تولید، مطلوبیت خانوار و تکنولوژی برای کل اقتصاد و بخش های اصلی آن استخراج شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، کشش تولید نسبت به سرمایه 0/47 و پایداری شوک های تکنولوژی کل اقتصاد 0/79 می باشد. علاوه بر این، پایداری شوک های تکنولوژیِ بخش کشاورزی و نفت نسبت به سایر بخش های اصلی اقتصاد بالاتر است. همچنین نرخ ترجیحات زمانی و عامل تنزیل در ایران به ترتیب 0/11 و 0/90 می باشند. کشش مصرف به استراحت در ایران 1/85 است.

مدیریت پرتفوی و اتخاذ ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات توسط بانک ها به عنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر ریسک اعتباری بانک ها شناخته شده است. دو راهبرد عمده در این زمینه عبارت اند از: تنوع بخشی در مقابل تمرکزگرایی. در این مطالعه، ابتدا روند تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات نظام بانکی کشور بررسی شده، سپس رابطه بین تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات و ریسک اعتباری بانک ها آزمون شده است. شایان ذکر است به منظور اندازه گیری تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات بانک ها از دو دسته شاخص های ساده و شاخص های معیار (فاصله) بهره گرفته شد. شواهد تجربی این مطالعه در قالب مدل اقتصادسنجی داده های تلفیقی برای نمونه ای شامل شانزده بانک داخلی در دوره زمانی 1385- 1390 به دست آمده است. یافته های مطالعه حاضر بیان می کند افزایش تنوع بخشی در پرتفوی تسهیلات به افزایش ریسک اعتباری بانک ها منجر می شود و این رابطه مستقل از نوع مالکیت بانک (دولتی، غیردولتی) است.

ایران از یک سو، به دلیل اینکه در منطقه ای استراتژیک قرار گرفته است، نیازهای مالی برای تأمین امنیت آن گسترده بوده و ازسوی دیگر به دلیل وجود تحریم های همه جانبه اقتصادی اعمال شده از جانب کشورهای غربی و ضرورت اجرای مقوله اقتصاد دفاعی، بررسی مخارج دفاعی و اثرات آن بر رشد اقتصادی کشور می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. مطالعه حاضر اثرات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی کشور را طی دوره 1390- 1357 ارزیابی و تجزیه و تحلیل می کند. بدین منظور، مدلی مبتنی بر سیستم معادلات هم زمان (SEM) ارائه شده است که با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS) برای برآوردهای تک معادله ای و روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای برآورد هم زمان معادلات، اثرات مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی کشور بررسی و آزمون شده است. نتایج بیانگر آن است که عوامل اصلی مخارج دفاعی ایران، اقتصادی نبوده بلکه استراتژیک هستند (تهدید جنگ). همچنین، اثر مستقیم مخارج دفاعی روی رشد اقتصادی و نیز اثرات غیرمستقیم آن روی پس انداز و موازنه تجاری، منفی و معنادار هستند. 

مقدمه: بیانگرها و شاخصهای اندازه گیری رفاه اجتماعی، وسعت تغییرات ناشی از وضع سیاستهای اجتماعی را اندازه گیری می کنند و بنا به ضرورت شناسایی این بیانگرها، مطالعه حاضر به شناسایی این ابعاد و بیانگرهای شاخص رفاه اجتماعی می پردازد. روش: این پژوهش با استفاده از روش دلفی با دو دور در بین 25 نفر از متخصصین و صاحبنظران رفاه اجتماعی انجام شده است. یافته ها: اشتغال (میانگین 52/9)، اقتصاد (30/9)، تأمین اجتماعی (76/8)، سلامت (42/8)، آموزش (45/7) و مسکن (65/6) مهم ترین ابعاد، و میزان بیکاری (14 رأی)، درصد پوشش بیمه تأمین اجتماعی (10)، امید به زندگی در بدو تولد (7)، میزان مالکیت مسکن (7)، میزان باسوادی افراد بالاتر از 6 سال (6)، میزان ثبت نام در مدرسه (5)، ضریب جینی (5)، میزان تورم (4) و درآمد ملی سرانه (3) مهم ترین بیانگرهای رفاه اجتماعی در ایران می باشند. بحث: مقایسه یافته های این پژوهش با مطالعات مشابه حاکی از در اولویت قرار داشتن ابعاد و بیانگرهای عینی و مادی رفاه اجتماعی در ایران می باشد.

این مقاله به بررسی رهیافتی در رهایی از بودجه ی نفتی و عدم اتکا به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی می پردازد. ظرفیت مالی، جایگزینی مناسب برای رسیدن به این هدف است. برآورد کمی ظرفیت مالی در دو مرحله صورت می گیرد. در مرحله ی اول با استفاده از مدل مرزی تصادفی و از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL)ضرایب متغیرهای تأثیرگذار بر نسبت مالی تخمین زده می شود و در ادامه با مدل سازی منحنی لافر این ظرفیت معرفی و برآورد می گردد.     با شناخت بهتر ظرفیت مالی کشور می توان برای تصحیح شکست های بازار و ارائه ی بهتر خدمات عمومی به عنوان یکی از دلایل وجود این شکست و همچنین باز توزیع منابع اقدام نمود و بازار را به حداکثر کارایی رساند و در این راستا برنامه ریزی های مطلوب را ارائه نمود. نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت نشان می دهد که ظرفیت مالی بهینه با توجه به نسبت های مالی کشور در مجموع بیش از مقدار موجود است و با وجود چنین منبع وسیع درآمدی نباید تنها به درآمدهای نفتی بسنده کرد.

با توجه به نقش بی بدیل مدیریت دانش در عملکرد کارکنان، هدف این پژوهش، «بررسی رابطه بین مدیریت دانش با میزان نوآوری و عملکرد کارکنان» بوده و بدین منظور، از مدل مدیریت دانش در پژوهش مک کین و زوک که مدل نسبتاً جدید و کاملی است، استفاده شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، از نوع توصیفی- همبستگی بوده، به صورت میدانی و کتابخانه ای انجام گرفته است. جامعه آماری، شامل کارکنان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان می شود و حجم نمونه آماری، تعداد 93 نفر از این جامعه است که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده اند. در این پژوهش، محقق به منظور سنجش مؤلفه های مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد کارکنان، از پرسش نامه چهاربخشی با پایایی و روایی اندازه گیری شده استفاده می کند و تجزیه وتحلیل اطلاعات، با استفاده از تکنیک های آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و تکنیک های آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر (پس آنالیز[1]) مورد بررسی قرارمی گیرد و نتایج پژوهش نشان می دهد که ضریب همبستگی بین مدیریت دانش وعملکردکارکنان درکل نمونه با0.57که درسطح خطای0.05معنی دارمی باشد. بنابراین فرضیه ارائه شده در این پژوهش، در سطح اطمینان 95% مورد تائید قرار گرفته است. این بدان معنی است که بین مدیریت دانش با نوآوری و عملکرد کارکنان اداره تأمین اجتماعی استان لرستان، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد <br clear="all" />  

یکی از مسائل چالشی و بحرانی در تئوری مالیه رفتاری آن است که چگونه می توان یک مدل تحقیق پذیر را برای توضیح فرآیند شکل گیری حباب قیمتی فرمول سازی کرد. دراین مقاله،براساس کار اولیه اشلایفر و ویشنی (1997) و بافرض آربیتراژکنندگان عقلایی نزدیک بین این سؤال مطرح می شود که آیا وجود حباب عقلایی می تواند ناشی از فعالیت و واکنش معامله گران اختلال زا به اطلاعات اختلالی باشد. بدین منظور، با استفاده از آمارهای بورس اوراق بهادار تهران،طی بازه فروردین سال 1383 تا پایان خرداد سال 1394ش، یک مدل اتورگرسیوترکیبی لوجستیک از پویایی های قیمت سهام در قالب یک سیستم دورژیمی درنظر گرفته شده به گونه ای که فرآیند حباب قیمت گذاری دریک رژیم ایجاد می شود اما در رژیم دیگر نوعیهم انباشتگی خطی بین قیمت و سود سهام برقرار است.برطبق نتایج تجربی،احتمال تغییر رژیم به تورم برون زا و وقفه قیمت سهام بستگی دارد. این نشان می دهد که قیمت های سهام نسبت به اطلاعات اختلالی در بازار آسیب پذیر هستند.

در فرایند اوراق بهادارسازی، بانی با فروش وام به سرمایه گذاران ریسک پذیر، می تواند ریسک وام های رهنی را به آنها تخصیص دهد. در این صورت ممکن است بانی انگیزه ای برای غربال قرض گیرندگان نداشته باشد، بنابراین مشکل مخاطره اخلاقی به وجود می آید. این نوشتار در قالب رابطه کارفرما کارگزار، این نوع مسئله عاملیت را بررسی می کند؛ بدین صورت که سرمایه گذار برای کاهش عدم تقارن اطلاعات از برنامه جبران برای ایجاد انگیزه به بانی استفاده می کند و به استنباط ابعاد مختلف تلاش انجام گرفته، از قاعده بیز کمک می گیرد و اعتقادهای پسین مشترک خود از مشاهدات وضعیت اعتباری ادغام وام ها و ابعاد مختلف تلاش را در مسئله طراحی قرارداد لحاظ می کند. نتایج نشان می دهد شکل قرارداد بهینه، تابعی از محتوای اطلاعاتی مشاهده های سرمایه گذار و اطلاعات استنباط شده است و حاکی از آن است که استفاده از اطلاعات اضافی از فرصت طلبی های بانی جلوگیری می کند و بانی به احتمال بیشتر وظایف تعیین شده را هنگام اعطای وام به متقاضیان انجام می دهد.

طرح مسئله: هم اکنون پرداخت از جیب (فرانشیز) بیمه شدگان برای هزینه ی نسخ دارویی در بخش سرپایی معادل 30 درصد قیمت نسخه است .این مقدار پرداخت فرانشیز در خانوارهای دارای بیمار خاص و صعب العلاج باعث مواجهه با هزینه های سنگین مالی می شود . هدف این پژوهش، ضمن ارزیابی تمایل به پرداخت بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی اصفهان برای عدم مواجهه با هزینه های سنگین نسخ دارویی، شناسایی عوامل مؤثر بر این تمایل بود . روش: این پژوهش مقطعی از طریق پیمایش در بین 385 سرپرست خانوار بیمه شده ی تأمین اجتماعی اصفهان که به درمانگاه قدس اصفهان مراجعه کرده بودند، به صورت تصادفی اجرا شد. روش ارزش گذاری مشروط برای برآورد میانگین تمایل به پرداخت مورد استفاده قرار گرفت و این میانگین برحسب متغیرهای جنس، سن، بعد خانوار، درآمد و تحصیلات مقایسه شد و عوامل از نظر شدت تأثیرگذاری اولویت بندی شدند. یافته ها: مصاحبه شوندگان مایل به پرداخت مبلغ میانگین (DS=2932) 6943 تومان از هر نسخه در مقابل معافیت از پرداخت هزینه نسخه بالاتر از صد هزار تومان بودند .نتایج رگرسیون طبقه ای نشان داد که بیشترین تاثیر را سطح درآمد مزبور داشت ت))ونشان داد که بیش ترین تأثیر را سطح درآمد بر مبلغ مزبور نتایج: سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از منابع حاصل از عدم پرداخت هزینه ی نسخ با قیمت کم تر از مبلغ تمایل به پرداخت برآوردی ؛ توانایی افزایش پوشش بیمه ای نسخ با قیمت بیش از صدهزار تومان را خواهد داشت.

مقدمه: برآوردها و ارزیابی های رفاه اجتماعی در ایران، تنها بر ابعاد و شاخص های اقتصادی نظر دارد؛ بنابراین تدوین شاخصی ترکیبی که ضمن پوشش ابعاد مختلف رفاه اجتماعی، امکان تحلیل کلی و جزئی را فراهم آورد، به ارزیابی و تحلیل بهتر سیاست های اجتماعی و رفاهی کمک می کند. هدف این مطالعه، تدوین شاخص بومی رفاه اجتماعی با ابعاد مختلف و ارزیابی روند رفاه اجتماعی با استفاده از آن است. روش: نخست، شاخصی متناسب با شرایط، برای سنجش رفاه اجتماعی در ایران طراحی شد و سپس روند رفاه اجتماعی در ۴۴ سال اخیر از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۰ اندازه گیری گردید. ابعاد شاخص رفاه اجتماعی به روش دلفی انتخاب و با تحلیل عاملی اکتشافی، مناسب تشخیص داده شد. برای ترکیب ابعاد، مقادیرآن با نمره Z استاندارد شد. برای آزمون تحلیل حساسیت، از جدول وزنی یکسان و تورش دار استفاده شد. یافته ها: شیب شاخص تا اواسط دوره، کاهشی و بعد از آن افزایشی بوده است. براساس شاخص رفاه اجتماعی، بهترین و بدترین عملکرد، به ترتیب به سال های۱۳۵۱ و ۱۳۶۸ مربوط بوده است. شاخص رفاه سن و شاخص رفاه اقتصادی، در طول سه برنامه توسعه، یعنی از ۱۳۶۸تا۱۳۸۲ تغییری چندان نکرده است و نمودار آن ها تقریباً بر هم مماس است، اما شاخص ترکیبی رفاه اجتماعی، به دلیل داشتن ابعاد و بیانگرهای بیشتر و متنوع تر، تغییرات رفاه اجتماعی را بهتر نشان می دهد. بحث: بیشترین امتیاز شاخص ترکیبی رفاه اجتماعی ایران، به ابعاد عینی مربوط می شود؛ به طوری که شش بُعد اول به اشتغال، تأمین اجتماعی، اقتصاد، آموزش، بهداشت و مسکن اختصاص دارد. به نظر می رسد که وضعیت نامناسب توسعه یافتگی و تأمین ناکافی نیازهای اولیه در ایران، در این انتخاب نقشی اساسی داشته است.

در طی سالیان اخیر بازار انرژی نه تنها به عنوان بزرگترین بازار کالا، بلکه با تعریف مشتقات کالایی به یک بازار مالی پیشرفته در جهان تبدیل گردیده است. بنابراین در بررسی بازار انرژی می توان از تکنیک های مورد استفاده در بازار های مالی به ویژه تکنی ک های ارزش گذاری بهر ه گرفت . یکی از تکنیک های ارزش گذاری، روش قیم تگذاری اختیارات در بازار های مالی است که تحت عنوان اختیارات واقعی برای ارزش گذاری دارایی های حقیقی می تواند استفاده شود. تئوری اختیارات در ارزش گذاری دارائی مالی از معادله دیفرانسیل تصادفی قیمت دارائی استفاده می نماید. چون ماهیت کالا و دارائی متفاوت است، بنابراین بایستی این معادلات تغییر یابند. یکی از این تغییرات وجود بازدهی آسایش است که باعث ایجاد انحراف از سطح بلندمدت قیمت کالا می شود.در یک میدان نفتی بر اساس قیمت تصادفی نفت ممکن است سه اختیار باز کردن، تعطیلی موقت و تعطیلی دائم به وجود آید . هدف این مقاله بررسی اثرات بازدهی آسایش تصادفی و غیر تصادفی بر ارزش اختیارات در یک میدان نفتی بر اساس پارامترهای تخمین زده شده، اطلاعات فیزیکی و اق تصادی میدان نفت شنی در کانادا است. یافته های تحقیق بیانگر آن است در حالتی که بازدهی آسایش تصادفی است ارزش میدان نفتی کاهش می یابد و هم چنین در قیم تهای بالاتری نسبت به حالت ثابت، ارزش اختیارات موجود صفر م ی شود و ارزش میدان نفتی با روشهای ارزش فعلی و اختیارات با هم برابر می گردند. هم چنین بازه قیمت تغییر حالت تغییر م یکند. در نهایت با افزایش ضریب همبستگی بین قیمت نقدی و بازدهی آسایش ارزش میدان نفتی کاهش می یابد.

تجزیه ضریب جینی به صورت همزمان به منابع درآمدی خانوار و زیرگروه های جمعیتی می تواند نابرابری ناشی از هر منبع درآمدی درون هر یک از زیرگروه های جمعیتی و همچنین بین آنها را اندازه گیری نماید. بنابراین، با تجزیه چندگانه ضریب جینی می توان به سهم هر منبع از نابرابری درون/بین گروهی آگاهی یافت و تصمیمات مناسب تر را برای کاهش نابرابری اتخاذ نمود. در این جهت با استفاده از آمارهای هزینه و درآمد خانوار سال 1389، درآمدهای خانوار را به 12 منبع درآمدی و گروه های جمعیتی را به دو گروه فقیر و غیرفقیر تقسیم می کنیم تا بتوانیم سهم نابرابری هر منبع، هر گروه و هر منبع/گروه از نابرابری کل دو بخش شهری و روستایی ایران را به دست آوریم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در بخش شهری درآمدهای متفرقه (پولی) در کنار دستمزد و حقوق بگیری بخش دولتی (پولی) بیشترین سهم را در نابرابری درآمد دارند که آن به صورت قابل توجهی از نابرابری درون گروه غیرفقیر ناشی شده و در بخش روستایی درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی (پولی) بیشترین سهم را از نابرابری درآمد دارد که آن نیز به میزان زیادی از نابرابری درون گروه غیرفقیر به دست آمده است

عملکرد صحیح بازار سرمایه در توسعه اقتصادی هر کشور اهمیت خاصی دارد .از آنجایی که کارایی بازار سرمایه بیانگر عملکرد آن می باشد، هدف تحقیق حاضر این است که با روشی پیشرفته کارایی بازار در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران را با رویکردی نوین مورد بحث قرار دهد. به جهت اینکه بازارهای سهام ممکن است مراحل متفاوتی از توسعه داشته باشند، مدل هایی با ساختاری باثبات و پایدار از پارامترها نمی توانند تعدیلات متغیر در طی زمان را توصیف کنند، از این رو آزمون کارایی در سطح ضعیف به تنهایی کافی نیست. بنابراین، روش ارائه شده در این تحقیق در دوره زمانی فروردین ماه 1380 تا خرداد ماه 1389و با داده هایی هفتگی از شاخص کل قیمت با استفاده از مدل GARCHبا ضرایب متغیر به بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در طول زمان یا تحلیل پویا می پردازدکه طبق یافته های این تحقیق پس از سال 1382 نشانه هایی از حرکتی کند و آرام به سمت بهبود کارایی احساس می شود.

مقدمه: مهم ترین منبع ارزی کشور، درآمدهای نفتی است؛ بنابراین بررسی چگونگی تأثیر این درآمدها بر رفاه جامعه موضوعی مهم و ضروری به نظر می رسد که مطالعه حاضر به این موضوع پرداخته است روش: مطالعه توصیفی حاضر با استفاده از داده های آماری سال های ۱۳۴۷تا ۱۳۸۷ (از مجموعه آمار نامه های بانک مرکزی، سالنامه های آماری) و با استفاده از روش خود رگرسیون برداری (VAR)رابطه بین رفاه جامعه و درآمدهای نفتی بررسی و از نرم افزارEVIEWS 6برای تحلیل استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد هرچه وزن بیشتری به میانگین درآمد در تابع رفاه «سن» داده شود، اثر درآمد ملی بر رفاه کمتر میشود. درآمدهای غیرنفتی در بلند مدت اثر منفی بر رفاه دارد؛ اما در کوتاه مدت اثر مثبت بر رفاه داشته است. بحث: درآمد ملی زمانی نشان دهنده ای مناسب برای افزایش رفاه جامعه است که به توزیع درآمد های نفتی بین اقشار جامعه اهمیت بیشتری داده شود. درآمدهای غیرنفتی نیز زمانی اثری مثبت بر رفاه دارد که نظام مالیاتی درستی بر اقتصاد حاکم باشد. این درآمد ها زمانی بر رفاه جامعه اثر مثبت طولانی دارد که به عنوان مُسکن استفاده نشود؛ بلکه در جهت افزایش ثروت و تولید مصرف شود.

شرکت بیمه مورد مطالعه همه ساله با سپرده گذاری، در اندیشه افزایش اعتبار مالی و ارائه خدمات مطلوب تر به مردم و بیمه گذاران است. دراین میان پرداخت خسارات به خسارت دیدگان این شرکت سبب می گردد تا مدیران این شرکت همواره به دنبال تعیین و شناسایی حد مناسب و بهینه سپرده گذاری جهت پرداخت خسارات باشند. بدین منظور در پژوهش حاضر به تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری های ریسکی و غیرریسکی شرکت بیمه مورد مطالعه طی دوره 1389 – 1375 پرداخته شده است. برای تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری از مدل مارکویتز استفاده گردیده است. نتایج مدل مارکویتز نشان داد که حد بهینه سرمایه گذاری های ریسکی 39% و سرمایه گذاری های بدون ریسک 61% است.

بودجه نقشی مهم در مدیریت و اداره بخش عمومی ایفا می کند. یکی از مهم ترین اجزای بودجه پیش بینی درآمد است و بدون داشتن دقت لازم در پیش بینی درآمد، دولت ها در جلوگیری از کسری و آمادگی به منظور مقابله با آن ناتوان اند و مردم از کاهش خدمات ضروری و مهمی، همچون آموزش، بهداشت و ...، که دولت ارائه می کند، متحمل زیان خواهند شد. در این پژوهش فرضیه انتظارات عقلایی در پیش بینی دولت از درآمدهای مالیاتی به کار گرفته می شود. منظور از آزمون عقلانیت بررسی این موضوع است که آیا از اطلاعات در دسترس در زمان وقوع پیش بینی به شکلی کارا استفاده شده است یا نه؟ نتایج آزمون عقلانیت ضعیف، که مدل مربوط به آن را روش OLS برآورد کرده است، نشان می دهد در بین درآمدهای مالیاتی فقط برای مالیات بر اشخاص حقوقی است که نمی توان عقلانیت ضعیف را رد کرد. همچنین، نتایج آزمون عقلانیت قوی، که مدل مربوط به آن را روش  SUREبرآورد کرده است، بیانگر این است که عقلانیت قوی برای پیش بینی درآمد ناشی از مالیات بر اشخاص حقوقی تأیید می شود. این بدین مفهوم است که پیش بینی طراحان بودجه از درآمد ناشی از مالیات بر اشخاص حقوقی بدون تورش و عقلایی بوده است و آنها از اطلاعات در دسترس به شکلی کارا استفاده کرده اند. طبقه بندی JEL: F62, H30, H68, E27.

یکی از مقیاس های ممکن توسعه بازار سهام، بررسی کارایی آن است. اگر بازارهای سهام کارا باشند، قیمت جاری بازار، ارزش ذاتی یا بنیادی دارایی را منعکس می کند. آزمون رفتار بازدهی دارایی ها و قابلیت پیش بینی قیمت آنها با مفهوم کارایی بازار در شکل ضعیف، همواره موردتوجه پژوهشگران و فعالان بازار سهام بوده است. در این پژوهش نیز فرضیه بازار کارا و به ویژه فرضیه گام تصادفی در بازار سهام تهران توسط آزمون های نوین نسبت واریانس، افزون بر آزمون های نسبت واریانس لو و مکینلای موردسنجش و بررسی شده است که به این منظور رفتار گام تصادفی در داده های سه شاخص کل قیمت، قیمت و بازده نقدی و پنجاه شرکت فعال تر (میانگین موزون) در دوره زمانی 89-1380، بررسی شده است. طبق نتایج این پژوهش پیروی داده ها از فرآیند گام تصادفی در این فاصله زمانی در بازار سهام تهران تأیید نمی شود.

طرح مسئله: با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه در مورد قیمت فرآورده های نفتی و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز، افزایش قیمت حامل های انرژی و یا حذف یارانه های پرداختی به این حامل ها از ضروریات اجتناب ناپذیر اقتصاد ایران می باشد. یارانه ها به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی و مالی دولت، تأثیر مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند و از آن جا که رشد اقتصادی هدفی مطلوب است، شناسایی عوامل به وجودآورنده آن و شدت تأثیرگذاری هریک از آن ها مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران قرار گرفته است. از این رو بررسی اثرات یارانه پرداختی به حامل های انرژی بر روی رشد اقتصادی به ویژه در بخش های مختلف اقتصاد، از اهمیت زیادی برخوردار است. روش: در این تحقیق سعی شده است که ارتباط یارانه های پرداختی به حامل های انرژی (فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی) با رشد بخش های مختلف اقتصاد ایران، مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور جدول داده- ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران و تکنیک های مبتنی بر آن (الگوی قیمتی داده ستانده) به کار گرفته شده است تا بتوان ارتباط حذف یارانه پرداختی به این حامل های انرژی (در قالب آزاد سازی قیمت فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی) را با رشد بخش های مختلف اقتصادی (خدمات، صنعت و کشاورزی)، بررسی نمود. یافته ها: نتایج نشان می دهد که حذف یارانه پرداختی به فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی (افزایش قیمت این حامل ها) دارای اثر منفی بر روی تولیدات بخش صنعت و ارائه خدمات حمل و نقل و اقامتگاه های عمومی است. به عبارت دیگر پرداخت یارانه به حامل های انرژی مذکور، باعث می شود که این بخش ها از رشدی مثبت برخوردار شوند. اما با حذف یارانه های پرداختی به حامل های انرژی و افزایش قیمت این حامل ها، تولیدات در بخش کشاورزی، به دلیل وابستگی واسطه ای پایین تر به حامل های انرژی به ویژه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی و به دنبال آن قیمت نسبی پایین تر نسبت به سایر بخش های اقتصاد، افزایش می یابد. نتایج: این امر نشان دهنده این موضوع است که یارانه پرداختی به انرژی، نمی تواند دارای اثر مثبت بر رشد بخش کشاورزی باشد. هم چنین پس از افزایش قیمت فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی (حذف یارانه پرداختی به آن ها)، ارائه خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، محل های صرف غذا و نوشیدنی و سایر خدمات افزایش می یابد. این امر نشان دهنده آن است که یارانه پرداختی به انرژی، نمی تواند دارای اثر مثبت بر رشد این بخش از خدمات باشد.