مجید صامتی

عدم توجه به سلسله مراتب شهری و نحوه ی پراکنش کانون های شهری در پهنه کشور از یک سو و رشد سریع شهرنشینی از سوی دیگر منجر به گسیختگی و عدم انسجام در ساختار سلسله مراتب شهری شده است. این روند، افزایش تعداد شهرهای کوچک و کم اهمیت بودن نقش شهرهای متوسط و کوچک را در پی داشته است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل تأثیر اندازه دولت بر سلسله مراتب شهری استان همدان در دوره (1390- 1365) است. برای تحلیل سلسله مراتب شهری از قاعده رتبه- اندازه استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی سلسله مراتب شهری استان همدان حاکی از آن است که سلسله مراتب شهری استان در دوره ی مورد مطالعه به سمت عدم تعادل میل کرده است. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل مربوط به تأثیر اندازه دولت بر سلسله مراتب شهری استان نشانگر معنی دار بودن تأثیر اندازه دولت بر تعداد و اندازه شهرهای استان همدان است.

یکی از پرسش های بحث برانگیز در اقتصاد رابطه ی بین مالیات ها و رشد اقتصادی است. در چند دهه ی اخیر موضوع اثرات ساختار مالیاتی( مالیات های بر دستمزد، درآمد سرمایه و مصرف) بر اقتصاد کشورها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله جهت تحلیل دقیق و جامع اثرات اصلاحات مالیاتی بر سرمایه گذاری، تولید ناخالص داخلی و ساختار تولید در کشور از مدل های تعادل عمومی از نوع ایستا و پویا استفاده شده است. یافته های تحلیل تعادل عمومی ایستای پژوهش نشان داد که مالیات بر دستمزد و مالیات بر درآمد سرمایه بر تولیدناخالص داخلی و سرمایه گذاری اثر منفی داشته درحالی که اثر مالیات بر مصرف منفی ارزیابی شده است. همچنین نتایج شبیه سازی ایستای مقایسه ای نشان داد مالیات بر دستمزد بیشترین تاثیر را بر اقتصاد کشور دارد و پس از آن بترتیب مالیات های بر درآمد سرمایه و مصرف قرار دارند. نتایج تحلیل پویا نیز نشان داد که در بلندمدت مالیات بر دستمزد نسبت به مالیات بر درآمد سرمایه تاثیر بیشتری بر اقتصاد کشور دارد.

هدف از این پژوهش بررسی نقش شاخص های اعتماد بازار سهام در فضای نااطمنیانی مالی و نااطمینانی سیاست های اقتصادی کشور امریکا و اثرات شوک کوتاه مدت و بلندمدت آن بر بازده سهام(شاخص اس اند پی بورس نیویورک) با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری و داده های فصلی در بازه زمانی 2022- 2002 می باشد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت بیشترین تاثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، سپس نااطمینانی مالی ، شاخص اعتماد ارزش گذاری، نااطمینانی اقتصادی ، شاخص اعتماد یکساله و متغیرهای نااطمینانی سیاست های اقتصادی ، شاخص اعتماد سقوط و شاخص اعتماد خرید قیمت پائین نیز تقریبا به یک اندازه بر بازدهی سهام تاثیرگذار بوده اند. در بلندمدت نیز بیشترین تاثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، نااطمینانی سیاست های اقتصادی، شاخص اعتماد خرید قیمت پائین، نااطمینانی اقتصادی، شاخص اعتماد یکساله و سپس متغیرهای نااطمینانی مالی، شاخص اعتماد ارزش گذاری، شاخص اعتماد سقوط نیز تقریبا به یک اندازه بر بازدهی سهام تاثیرگذار بوده اند.

قانون مالیات ارزش افزوده بر مبنای مقصد از ابتدا با تدبیر تشویق صادرات همراه بوده است.  به طوری که در این نوع مالیات، صادرات معاف از مالیات است، ولی واردات مشمول آن می شود.  به همین دلیل، این ذهنیت وجود دارد که مالیات ارزش افزوده ی صادرات را افزایش می دهد، اما تئوری اقتصادی بر این دلالت می کند که افزایش نرخ ارز مانع از این تأثیر می شود.  بدین ترتیب، در خصوص نحوه ی تأثیرگذاری مالیات ارزش افزوده بر حجم تجارت خارجی اختلاف نظر وجود دارد.  لذا در این تحقیق تأثیر مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات در ایران و دیگر کشورهای آسیایی طی دوره ی 2008-1985 مورد مطالعه قرار گرفته است.  همچنین اثر مالیات بر درآمد شرکت ها به عنوان مالیات داخلی رقیب برای مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات بررسی شده است.  برای این منظور یک الگوی نظری - تجربی خالص صادرات تصریح و سپس به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای داده های کشورهای فوق الذکر برآورد شده است.  نتایج نشان می دهد که مالیات ارزش افزوده در کوتاه مدت دارای اثر منفی و معنی دار بر خالص صادرات کشورهای آسیایی و در بلندمدت خنثی است.  مالیات بر شرکت ها برخلاف مالیات ارزش افزوده در کوتاه مدت دارای اثر مثبت و معنا دار بر خالص صادرات بوده است.

هدف: تأمین اجتماعی یکی از نیازهای اساسی بشر است و تقریباً همه افراد جامعه به آن احتیاج دارند. نظام تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی به عنوان زیرنظام های نظام اقتصادی به هم پیوند می خورند. هر نظام دارای ویژگی هایی است که مطلوب بودن و بهینه بودن آن را تعیین می کند. نظام تأمین اجتماعی نیز ویژگی هایی دارد که نشان دهنده مطلوبیت آن است. مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب شامل اصل فراگیری، اصل برابری، اصل تکافل، اصل حمایتی، اصل حداقل بودن حمایت ها، اصل پیشگیری، اصل جامعیت و اصل توانمندسازی می باشد. هدف این پژوهش بررسی مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب در موادی از قانون مالیات های مستقیم است که در آن مباحث نظام تأمین اجتماعی مطرح شده است.روش: در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیل محتوا، متن مواد قانونی مذکور تحلیل و بررسی شده و به صورت جدول و نمودارهای مختلف به صورت کمی ارائه شده است. نتایج با دو شیوه بررسی شده اند: در روش اول، تکرار هر یک از مؤلفه ها در کل مواد قانونی بررسی شده و در روش دوم، تعداد اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب استخراج شده از هر یک از ماده ها مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: با توجه به روش اول، از بین اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب، اصل حمایتی و اصل توانمندسازی بیشترین فراوانی را در قوانین مالیاتی مرتبط با تأمین اجتماعی دارند، در حالی که اصل حداقل بودن حمایت ها کمترین فراوانی را نشان می دهد. بر اساس روش دوم، مواد 24، 57 و 212 تمام مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب را در بر دارند.نتیجه گیری: به طور کلی، نسبت موادی از قانون مالیات های مستقیم که به مبحث تأمین اجتماعی پرداخته اند، محدود است؛ اما در مواد قانونی آن، بسیاری از اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب مشاهده می شود. همچنین این قانون تقریباً بسیاری از حمایت های مالیاتی لازم و گستره وسیعی از افراد مشمول را در نظر گرفته است. با این حال، به دلیل تغییرات سریع شرایط زندگی اقتصادی و اجتماعی، لازم است قوانین در بازه های کوتاه تری بازنگری شوند.  

در تلاش برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، مناطق آزاد تجاری در ایران برای از بین بردن یا به حداقل رساندن موانع سنتی تجارت از سال 1372 و با تصویب قانون مربوطه شروع به فعالیت کردند. مناطق آزاد به عنوان ابزاری برای تحقق استراتژی های توسعه برون نگر با تأکید بر توسعه صادرات، مورد توجه واقع شده اند و این مناطق تأسیس می شوند تا منافعی از جنس افزایش سرمایه گذاری، بهبود تولید، ارتقاء فناوری، افزایش اشتغال و توسعه صادرات را داشته باشند. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل تأثیر اعمال معافیت تعرفه گمرکی در مناطق آزاد بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در قالب روش تعادل عمومی پویای تصادفی است که روشی مناسب برای تحلیل پویایی حاصل از اعمال تکانه های مدل در چهارچوب تعادل عمومی اقتصاد ایران به حساب می آید. شبیه سازی اعمال تکانه های معافیت تعرفه گمرکی در مناطق آزاد در این پژوهش، نشان می دهد که اعمال تکانه افزایش این معافیت به مناطق آزاد، منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افزایش انباشت سرمایه و افزایش اشتغال می گردد و از سوی دیگر، صادرات مناطق آزاد، افزایش و صادرات سرزمین اصلی، کاهش می یابد.

در بانک های اسلامی و متعارف، کارایی، نسبت شکاف هزینه و ریسک اعتباری، همواره ممکن است تفاوت هایی داشته باشد؛ لذا هدف این مطالعه بررسی رابطه ریسک اعتباری، نسبت شکاف هزینه و کارایی بانک ها در کشورهای منتخب اسلامی و متعارف بوده است. برای این منظور ریسک اعتباری، کارایی و نسبت شکاف هزینه برای 50 بانک اسلامی و 50 بانک غیراسلامی (متعارف) طی سال های 2019-2013 مورد محاسبه قرار گرفت و بر اساس روش PVAR به تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها پرداخته شد. در همین راستا نتایج آزمون t نشان داد که ریسک اعتباری، ناکارایی و نسبت شکاف هزینه در بانک های اسلامی بیشتر از بانک های متعارف است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان داد که بین ناکارایی و ریسک اعتباری رابطه علیت دوطرفه وجود دارد. اما این رابطه کمی ضعیف است. بین ریسک اعتباری و نسبت شکاف هزینه هیچ رابطه علیتی وجود ندارد و بین ناکارایی و نسبت شکاف هزینه نیز رابطه علیت دو طرفه قوی وجود دارد. نتایج در بانک های اسلامی نیز تقریبا مشابه کل بانک ها است. با این حال در بانک های اسلامی ریسک اعتباری علت گرنجری ناکارایی نیست. همچنین میزان معناداری سایر روابط علیت به مراتب بیشتر است. برای بانک های متعارف نیز بین ناکارایی و ریسک اعتباری رابطه علیت وجود ندارد. بین ریسک اعتباری و نسبت شکاف هزینه هیچ رابطه علیتی وجود ندارد و بین ناکارایی و نسبت شکاف هزینه رابطه علیت دو طرفه وجود دارد. علاوه بر این نتایج تجزیه واریانس بیانگر آن است که شکاف هزینه و ناکارایی روابط نزدیکی با یکدیگر دارند و اثرپذیری آنها زیاد است. ریسک اعتباری نیز کمابیش بر ناکارایی طی دوره های آتی اثرگذار است. در بانک های اسلامی اثرات ناکارایی و شکاف هزینه بر ریسک اعتباری کمی بیشتر است. اما ناکارایی از شکاف هزینه اثرپذیری بالایی دارد. در بانک های متعارف ریسک اعتباری اثرپذیری مشابه بانک های اسلامی دارد، اما اثرپذیری آن تا حدودی کمتر است. همچنین ناکارایی اثرات کمتری از شکاف هزینه می پذیرد. شکاف هزینه نیز همچون بانک های اسلامی از ناکارایی اثرپذیری بالایی دارد و این اثرپذیری به مرور زمان کمتر می شود.

شناسایی متغیرها و نسبت های مؤثر بر کارایی بانک ها به دلیل آنکه می تواند سبب بهبود سنجش کارایی عملیات در بانک ها شود، اهمیت دارد. علاوه بر این در راستای کارایی و عملکرد، بانک هایی موفق تر هستند که هزینه کمتری داشته باشند. در همین راستا بررسی کارایی در بانک های اسلامی و متعارف همواره ممکن است تفاوت هایی داشته باشد؛ لذا هدف این مطالعه چگونگی کارایی فرامرزی تصادفی برای بررسی نسبت شکاف هزینه و کارایی بانک ها در کشورهای منتخب اسلامی است. برای این منظور کارایی و نسبت شکاف هزینه برای 50 بانک اسلامی و 50 بانک غیراسلامی (متعارف) طی سال های 2019-2013 مورد محاسبه و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد ناکارایی و نسبت شکاف هزینه، در بانک های اسلامی بیشتر از بانک های متعارف است؛ بنابراین این ادعا که بانک های اسلامی کارایی بالاتری دارند را نمی توان پذیرفت. همچنین با بررسی کارایی بانک های مختلف مشاهده شد که کارایی بانک های ترکیه در هر دو گروه اسلامی و متعارف نسبت به سایر کشورها بالاتر است. دلیل کارایی بالاتر، می تواند الهام گرفتن از سیستم بانکداری اروپایی باشد. بااین حال ایران جایگاه ضعیفی در بین کشورهای مختلف از نظر کارایی دارد. 

بخش مسکن با سایر بخش های اقتصادی ارتباطات گسترده ای دارد و علاوه بر اثرگذاری بر سایر بخش ها به عنوان بخش پیشرو، از تغییر و تحولات دیگر بخش های اقتصادی نیز تأثیر می پذیرد. افزایش قیمت مسکن با توجه به ویژگی های مصرفی و سرمایه ای بودن آن، رفاه خانوار و بخش حقیقی اقتصاد را، به ویژه در کلان شهرها که بخش عظیمی از جمعیت جامعه را در خود جای داده اند، متاثر می کند. از این رو شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن می تواند به ارائه راهکارهای سیاستی مناسبی برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت مسکن منجر شود. بدین ترتیب پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثرات متغیرهایی از قبیل عوارض شهرداری، قیمت نفت و بازده دارایی های جایگزین بر قیمت مسکن در مناطق 15 گانه کلان شهر اصفهان طی سال های 1398- 1378 انجام شد. با توجه به اثرات قیمتی مناطق همجوار، برای برآورد الگوی پژوهش روش اقتصادسنجی فضایی به کار گرفته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عوارض شهرداری و قیمت نفت بر قیمت مسکن در اصفهان اثر مثبت داشته اند. نرخ ارز و سود سپرده های بانکی به عنوان دارایی های جایگزین بر قیمت مسکن اثر منفی داشته اند. قیمت طلا به عنوان دیگر دارایی جایگزین بر قیمت مسکن اثر مثبت داشته است. سایر متغیرهای موجود در الگو شامل درآمد ملی، قیمت زمین، هزینه ساخت مسکن، تسهیلات اعطایی به مسکن، امکانات، تورم و نرخ اجاره بر قیمت مسکن اثر مثبت داشته اند. تحلیل اثر فضایی حاکی از آن است که با افزایش قیمت مسکن در یک منطقه، این افزایش قیمت به دلیل وابستگی فضایی به مناطق مجاور در استان اصفهان نیز منتقل می شود.