سید محمدصادق موسوی

سید محمدصادق موسوی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۹ مورد از کل ۲۹ مورد.
۲۱.

اعتبارسنجی مطهریت «غیبت مسلمان»، «ظاهر حال مسلمان» و «وصف مسلمانی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: طهارت مطهریت غیبت مسلمان ظاهر حال مسلمان وصف مسلمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۲۷۲
یکی از موضوعاتی که در فقه امامیه ازجمله مطهرات محسوب شده و دیدگاه های متنوعی را درباره شرایط مطهریت و حدود و ثغور آن متوجه خود یافته، غیبت مسلمان است؛ بدین معنا که اگر شخص مسلمان برای مدتی غایب شود، درصورتی که بدن و سایر متعلّقاتِ او مثل لباس، فرش، ظرف و... متنجس باشد، به طهارت آن ها حکم می شود. بسیاری از فقها در حالی به حکمِ طهارت مسلمان بر اساس غیبت او و ذیل شرایطی خاص یا بر پایه مطهریتِ ظاهر حال مسلمان باور آورده اند که در موضوعیت و حتی طریقیت این دو عنوان برای حکم به تطهیر، تردید جدی وجود دارد. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، پس از بررسی اقوال و ادله فقها در خصوص مطهریت غیبت مسلمان و شروط آن و نیز درباره مطهریت ظاهر حال مسلمان این نتیجه به دست آمده که این دو عنوان نقشی مستقل در مطهریت بدن و متعلقات او ندارند، بلکه مطهریت برآیند اتصاف شخص به وصف مسلمانی است که شمولش از دو عنوان مذکور بیشتر است.
۲۲.

اصول و مبانی تعامل با غیر مسلمانان در فقه سیاسی شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: غیرمسلمان اهل کتاب غیرمسلمان غیراهل کتاب فقه سیاسی شیعه سیره معصومین(ع) اعتدال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۴۵
بعد از انقلاب رویکرد و فتاوی فقهی جدیدی در خصوص اقلیت های دینی از سوی نهادها و رهبران جمهوری اسلامی مطرح گردید که تا حدی با فتاوی و رویکردهای پیشین متفاوت بود. مصداق این تغییرات را می توان در بحث تساوی حقوق سیاسی و شهروندی ازجمله مشارکت برابر در انتخابات و تعیین سرنوشت و حقوق اجتماعی اقتصادی همچون دیه وارث وحوزه معاملات و... می توان مشاهده نمود. در خصوص این تغییر رویکرد دیدگاه های مختلفی مطرح است. برخی آن را صرفاً یک رویکرد سیاسی و فاقد بنیان نظری و فقهی می دانند و برخی دیگر با تاکید بر رویکرد تعامل با غیر مسلمانان معتقدند که این تعامل از بنیانهای قدرتمندتری در فقه شیعه برخوردار است. ولذا مبتنی براین رویکرد بر الزامات این رویکرد درسالهای بعد از انقلاب تاکید کرده اند زیرا که ظرفیت های فقه شیعه این توانایی را دارد که از این تغییرات حمایت کند. که مسئله این پژوهش مطالعه وتبیین بنیان های نظری این رویکرد تعاملی می باشد. لذا این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی واستنتاجی درپی پاسخ به این پرسش است که رویکرد تعامل با غیرمسلمانان در فقه سیاسی شیعه بر چه بنیانها واصولی استوار است ؟
۲۳.

نقش قوانین و مقررات ملی استاندارد کالا و خدمات ایران در توسعه تجارت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استاندردسازی توسعه تجارت بین الملل خدمات قوانین و مقررات ملی استاندارد کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۰۰
مقاله حاضر به دنبال توضیح چگونگی اثرگذاری قوانین و مقررات ملی استاندارد کالا و خدمات ایران در توسعه تجارت بین الملل است. از این رو نگارندگان سعی در استخراج و تحلیل شاخص های اثرگذاری قوانین و مقررات ملی در زمینه استاندارد کالا و خدمات در توسعه تجارت بین الملل داشته اند. در این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی برای بررسی موضوع و تحلیل شاخص ها و پاسخ به سوالات بهره گرفته شده است و داده ها به شیوه ای کتابخانه ای، اسنادی و بهره گیری از پایگاه های اینترنتی علمی معتبر، گردآوری شده است. نتیجه این مقاله ناظر بر تأثیر اقوانین و مقرارت ملی استاندارد بر توسعه تجارت بین الملل از طریق بهره وری ، توسعه پایدار، ایجاد موانع ورود یا تأمین کیفیت، حکمرانی تنظیمی، آزادسازی تجاری و پیوستن به تجارت جهانی، توجه به استانداردهای منطقه ای کشورهای هدف صادرات، تأمین امنیت ملی، حفظ پرستیژ و جایگاه تجاری کشور، نظام های طبقه بندی استاندارد و زنجیره تأمین، است.
۲۴.

بررسی فقهی حقوقی انفساخ نکاح و آثار مالی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انفساخ نکاح رضاع ارتداد لعان مهریه نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۶۷
زمینه و هدف: انفساخ نکاح یکی از موضوعات مهم عقد نکاح است که دارای آثار و پیامدهای مالی مهمی است. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی انفساخ نکاح و آثار مالی آن است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از آنجا که شارع مقدس در عدم انقطاع روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، در صدد تأمین منافع ضروری زن بوده است،. بر همین اساس روابط مالی زوجین پس از انفساخ نکاح نه تنها قطع نمی شود بلکه منتفع اصلی این بقاء، زوجه است و شارع مقدس درصدد تأمین منافع ضروری زنان بوده است. در حالی که در فسخ نکاح هرگاه عقد قبل از نزدیکی فسخ شود زن مستحق مهریه نبوده مگر در زمانی که نکاح به دلیل عنن فسخ شده باشد که در آن صورت زن مستحق نصف مهریه می باشد. نتیجه: قانون گذار در انفساخ نکاح به جهیزیه، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله، به طور خاص نپرداخته است درحالی که توجه به این مسائل مهم از طرف قانون گذار، مورد انتظار همگان می باشد
۲۵.

بررسی ماهیت ریاست زوجه و تأثیر آن بر روابط اقتصادی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ریاست حکم وضعی جعل شارع روابط اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۹۷
زمینه و هدف: خانواده یکی از نهادهای با اهمیت جامعه است. اجتماع بشری در طول تاریخ با تغییر و تحولاتی روبه رو شده است. و در پی آن نهاد خانواده که از جامعه اثر مستقیم می پذیرد، دچار این دگرگونی ها شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از طرف دیگر قواعد و مقررات حقوق خانواده هم با تغییراتی همراه می شود. ماده 1105 قانون مدنی ریاست بر خانواده را به عهده زوج گذاشته است. نتیجه : چیستی ماهیت ریاست ذهن فقیهان و حقوق دانان را به خود مشغول کرده است که این حکم وضعی چگونه مورد جعل شارع قرار گرفته است و اگر جعلیت قانون گذار و شارع به آن تعلق نگرفته است، پس کاشف و موسس این نهاد از کجا الهام گرفته است.
۲۶.

تأثیر نهی قانون گذار بر معاملات کالاهای قاچاق با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصول فقه کالاهای قاچاق کالای مجاز کالای ممنوعه بطلان معاملات صحت معاملات نهی معاملات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۴۴
به علت نیاز افراد جامعه به کالا و شرایط حاکم بر بازار کالا، قراردادهای مرتبط با کالاهای قاچاق مانند خریدوفروش، حمل و غیره روبه فزونی است. اگرچه قانون گذار برای قاچاق کالا مجازات کیفری مقرر نموده، ولی ضمانت اجرای مخالفت با ممنوعیت وضع شده را مشخص نکرده است. بر این اساس، در این نوشتار تأثیر نهی قانون گذار بر معاملات کالاهای قاچاق بررسی و تبیین گردیده است. این موضوع پیشینه در مباحث اصولی دارد و در اصول فقه با عنوان «امکان ایجاد فساد به دلیل اقتضای نهی در عبادات و معاملات» شناخته شده و نظرات متفاوتی در این زمینه ارائه گردیده است. امام خمینی و برخی علمای دیگر، قائل به تفصیل هستند. امام خمینی با رویکرد عرفی به مسئله، ضمن ایجاد نوآوری در این خصوص، راهکارهای خوبی را مطرح نموده که تاکنون از نگاه حقوق دانان مغفول مانده است. ازاین رو، در این پژوهش که از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده، ضمن بررسی آرای اندیشمندان حوزه مطالعاتی اصول فقه و ادله مطرح شده از جانب حقوق دانان و واکاوی مواد قانونی مرتبط با قاچاق کالا و تدقیق در سیاق کلام قانون گذار، وضعیت حقوقی معاملات کالاهای قاچاق از حیث صحت یا بطلان آن ها مورد مداقه قرارگرفته است.
۲۷.

بررسی اصل عملی یا اماره بودن استصحاب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: استصحاب اصل عملی اماره دلیل اجتهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۵۵
استصحاب که یکی از موضوعات پرکاربرد در علوم فقه و اصول فقه و حقوق است، در تعریف آن آمده است: إبقاء ما کان یعنی حکم به بقاء آنچه در زمان گذشته بوده است. از آغاز پیدایش علم اصول فقه، تا زمان وحید بهبهانی، علمای اصول بر این باور بودند، دلیل حجیّت استصحاب، روایات است و استصحاب، یک قاعده تعبّدی و تأسیسی در هنگام شک و تردید است و در نتیجه استصحاب، یکی از اصول عملیه است. امّا اغلب علمای اصولی بعد از زمان وحید بهبهانی بر این باورند که دلیل حجیّت استصحاب، عقل و سیره و روش عقلاء است، بنابراین، استصحاب، اماره ظنّی (دلیل اجتهادی) است. شیخ انصاری با طرح ابتکاری اصول عملیه، استصحاب را در کنار سه اصل عملی دیگر قرار داده و آن را از اماره نقلی بودن به اصل عملی تغییر ماهیت داد. دراین پژوهش سعی شده است دیدگاه علماء مذکور درباره اصل استصحاب مورد بررسی قرار گیرد. اگر استصحاب را اماره بدانیم، استصحاب طریق و کاشفی برای واقع است. و اما اگر آن را اصل بدانیم صرفاً برای رفع تحیّر و سرگردانی مکلّف است و فایده آن در جایی است که استصحاب با اماره ای تعارض کند، حال آنکه اگر قائل شویم که استصحاب اماره است سر دو دلیل ساقط می شوند و اما اگر قائل شویم که استصحاب اصل است، در این صورت اماره مقدم و وارد بر اصل استصحاب است. زیرا ما زمانی سراغ اصول فقاهتی می رویم که نامید از اصول اجتهادی باشیم.
۲۸.

تساوی یا تفاوت دیه زن و مرد با رویکردی بر مبانی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیه مبانی دیه تفاوت دیه زن و مرد حکم تنصیف حکم تساوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۳
درزمینه تفاوت دیه زن و مرد دو نظریه بیان شده است؛ نظر مشهور، تنصیف و دلیل عمده قائلین آن تصریح برخی روایات است. در مقابل، گروهی با تمسک به عدم تصریح قرآن و مخالفت روایات تنصیف با قرآن، اصل عدالت قضایی و کرامت انسانی، به تساوی دیه فتوا داده اند. نگارنده پس از مداقه در دلایل استنادی قائلین هردو نظریه و با ملحوظ قراردادن این نکته که حکم به تفاوت دیه برگرفته از نصوص قرآنی نیست به این نتیجه رسیده است که برای رفع تعارض تفاوت دیه با حقوق بین المللی می توان از دو راهکار استفاده کرد: اول اینکه با استناد به مبانی نظری امام خمینی مبتنی بر فقه پویا اجتهاد در باب تساوی دیه زن و مرد بسته نیست و می توان با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی حکم به تساوی داد که منطبق با مصالح، عقل و عدالت اجتماعی مدنظر اسلام است و یا این که از یک رویکرد جدید که جمع دو نظریه است استفاده کرد؛ یعنی هم حکم تنصیف را پذیرفت و هم با استفاده از عناوین ثانویه مثل مصلحت، ضرورت، حفظ نظام و قاعده اهم و مهم راهکاری برای جبران مابه التفاوت ارائه داد.      
۲۹.

بررسی تطبیقی «خسارت اقتصادی» و «عدم النفع»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خسارت اقتصادی خسارت اقتصادی تبعی خسارت اقتصادی محض عد م النفع مسؤولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۳
«خسارت اقتصادی» اصطلاحی در کامن لا است که در موارد تحمیل مخارج به مدعی یا از دست رفتن سود موردانتظار وی بکار می رود و در برابر صدمات جسمانی یا خسارات وارده به اموال ملموس مدعی قرارمی گیرد. در کامن لا، برای بیان این نوع خسارت در موارد نقض قرارداد، بیشتر اصطلاحات «خسارت اتکاء» و «خسارت انتظار» متداول است. در حقوق مسؤولیت مدنی کامن لا، «خسارت اقتصادی» ناشی از اعمال عمدی علی القاعده مشروط به احراز شرایطی قابل جبران است، ولی در موارد «بی احتیاطی»، جبران «خسارت اقتصادی» مشروط به این است که به تبع صدمات جسمانی یا خسارات مادی وارده به اموال ملموس مدعی پدید آمده باشد که آن را «خسارت اقتصادی تبعی» می نامند. در غیر این صورت، چنین خسارتی را «خسارت اقتصادی محض» می نامند و علی القاعده آن را قابل جبران نمی دانند. مفهوم مشابه «خسارت اقتصادی» در حقوق ایران که می تواند مبنای بررسی تطبیقی قرار گیرد، اصطلاح فقهی «عدم النفع» است. در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، مفهوم کامن لایی «خسارت اقتصادی» معرفی و محدودیت ها و شرایط جبران این گونه خسارت بیان شده است و ضمن مقایسه این مفهوم با «عدم النفع»، موضع قوانین ایران و نظریات فقهی مختلف در این زمینه تحلیل می گردد.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان