سید هادی دهقان

«خسارت اقتصادی» اصطلاحی در کامن لا است که در موارد تحمیل مخارج به مدعی یا از دست رفتن سود موردانتظار وی بکار می رود و در برابر صدمات جسمانی یا خسارات وارده به اموال ملموس مدعی قرارمی گیرد. در کامن لا، برای بیان این نوع خسارت در موارد نقض قرارداد، بیشتر اصطلاحات «خسارت اتکاء» و «خسارت انتظار» متداول است. در حقوق مسؤولیت مدنی کامن لا، «خسارت اقتصادی» ناشی از اعمال عمدی علی القاعده مشروط به احراز شرایطی قابل جبران است، ولی در موارد «بی احتیاطی»، جبران «خسارت اقتصادی» مشروط به این است که به تبع صدمات جسمانی یا خسارات مادی وارده به اموال ملموس مدعی پدید آمده باشد که آن را «خسارت اقتصادی تبعی» می نامند. در غیر این صورت، چنین خسارتی را «خسارت اقتصادی محض» می نامند و علی القاعده آن را قابل جبران نمی دانند. مفهوم مشابه «خسارت اقتصادی» در حقوق ایران که می تواند مبنای بررسی تطبیقی قرار گیرد، اصطلاح فقهی «عدم النفع» است. در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، مفهوم کامن لایی «خسارت اقتصادی» معرفی و محدودیت ها و شرایط جبران این گونه خسارت بیان شده است و ضمن مقایسه این مفهوم با «عدم النفع»، موضع قوانین ایران و نظریات فقهی مختلف در این زمینه تحلیل می گردد.  

هدف این مقاله، شناسایی روشهای مؤثر پیشگیری وضعی از ارتکاب جرائم در ناجا و میزان موفقیت در هر یک از آنها است. روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی - پیمایشی است و جامعه نمونه 85 نفر از کارشناسان و خبرگان ناجا هستند. در این تحقیق پنج روش پیشگیری وضعی کلارک شامل 25 فن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد از بین 25 شیوه ( فنون) پیشگیری وضعی ، «افزایش مراقبت» (با میانگین 53/4)، و «تقویت آماج جرم» (با میانگین 42/4) بیشترین میانگین اهمیت و«تقویت نظارت رسمی» (با میانگین 76/3)، «افزایش مراقبت» (با میانگین 65/3)، بیشترین میانگین عملکرد را کسب کرده است. در مقابل، «تأمین نظارت طبیعی» (با میانگین 96/3)، «نهان کردن آماج جرم» (با میانگین 78/3)، و «منحرف کردن بزهکاران از آماج جرم» (با میانگین 56/3) کمترین میانگین اهمیت و«تضییق یا جلوگیری از منافع» (با میانگین 71/2) و «منحرف کردن بزهکاران از اماج جرم» (با میانگین 71/2)، کمترین میانگین عملکرد را به دست آورده است .