محمدمهدی مقدادی

کودکان به سبب ضعف جسمی و عدم تکامل روانی، آسیب پذیرترین قشر جامعه انسانی به شمار می روند. به همین دلیل است که در لزوم حمایت همه جانبه از کودکان، به ویژه در شرایط خاص و مخاطره آمیز همچون مورد آزار و سوءاستفاده قرار گرفتن، درگیری ها و مشکلات خانوادگی تردیدی نیست. ازجمله این حمایت ها، پشتیبانی و تأمین خدمات حقوقی مناسب برای آنان است که در قالب معاضدت حقوقی صورت می گیرد. متأسفانه این مسئله مهم تاکنون در کشور ما مورد عنایت لازم قرار نگرفته است و از همین رو معاضدت حقوقی کودکان به شکل سنتی و همانند شهروندان عادی و هم ردیف آنان تبیین و اجرا می شود. در این مقاله با نگاهی به اقتضائات کودکی، استانداردها و الزامات حقوق کودک و نیز تحولات صورت گرفته در کشورهای پیشرو، تلاش شده است مفهوم نوین معاضدت حقوقی، مبانی آن تبیین شود و سازوکارهای جدید و کارآمد برای معاضدت حقوقی کودکان (شامل کلینیک حقوق کودک، دوست دادگاه و آموزش حقوق به همگان) ارائه گردد.

هنر یک حق مسلم در زمره حقوق شهروندی و حقوق بشر است. فوائد و آثار هنر آنقدر مهم و چشمگیر است که هیچ حکومتی نمی تواند بدان بی توجه بوده و خود و شهروندانش را از آن محروم و بی نصیب گرداند. شریعت اسلامی آموزه ها و ملاحظات ارزشمندی در خصوص هنر دارد و حق بر هنر را می توان از آن استفاده کرد و در پی آن وظایف و تعهدات حکومت اسلامی نیز در تأمین و حمایت از این حق استنباط نمود. حکومت اسلامی باید زمینه های بهره مندی و حمایت از این حق را برای شهروندان به شایستگی فراهم آورده و ضمن جهت دهی مطلوب آن، از انحراف و آسیب های آن هم مراقبت نماید. در این نوشتار تلاش شده ضمن بیان مبانی حق هنر، مهم ترین وظایف و تکالیف حکومت اسلامی در این باره تبیین گردد. وظایفی چون: شناسایی  حق بر هنر و حمایت ازآن، بهره گیری از هنر برای آموزش و تربیت، ارتقای سلامت روانی و معنوی در جامعه، و ترویج معارف و ارتقای فرهنگ دینی. همچنین حکومت اسلامی موظف است حمایت های لازم را برای برخورداری شهروندان محروم و کم توان از حق هنر  با توجه به نیاز و استعدادشان فراهم نماید و افزون بر این ها حمایت های مناسب را برای خلق و ارائه آثار هنری مطلوب، منظور کرده و در برابر تدابیر و اقدامات مناسب را برای جلوگیری از نفوذ و ترویج هنرهای منحرف و زیان بار و رفع آسیب های ناشی از آن انجام دهد. با این ترتیب می توان اذعان نمود که حکمرانی اسلامی در هنر دارای نظامی شایسته و کامل است.

در خصوص مسئولیت دولت این اندیشه مهم مطرح شده که اگر خسارتی به شهروندی وارد شود و به جهاتی توسط عامل زیان جبران نشود، جبران آن برعهده دولت است؛ دولت به اقتضای رسالت و وظایف خود(حفظ آسایش، نظم و امنیت) و در اختیار داشتن منابع و بودجه عمومی، مسئولیت تبعی دارد، بدین قرار که اگر شهروند زیان دیده ای به عللی چون عدم شناسایی عامل زیان یا فرار یا فوت ویا فقدان استطاعت مالی او، به درستی از جبران خسارات متحمله برخوردار نشود، دولت باید این گونه خسارات را جبران کند. از این رو این پرسش مطرح می شود که آیا این دیدگاه در حقوق ما قابل پذیرش است. این نوشتار با بهره گیری از روش مطالعه توصیفی و تحلیلی نشان داده که مبانی حقوقی قابل تأملی برای آن وجود دارد. در فقه اسلامی هم مستندات متعدد و قابل قبولی می توان برای آن ارائه کرد ؛ به ویژه قاعده فقهی «ضمان حق مسلمان» که قاعده انگاری آن در این نوشتار بررسی شده و نیز برخی روایات که در این باره به عنوان مبنای نظریه مسئولیت تبعی دولت قابل استنادند.  

حقوق مالکیت فکری به وجود آمده است تا از حقوق آفریننده اثر فکری، حمایت حداکثری و انحصاری کند. بنابراین دارنده این حقوق، عملاً نسبت به سایرین در مزیت و برتری قرار می گیرد. این امر یکی از ادله اصلی مخالفان اعطای حقوق انحصاری به صاحبان آثار فکری است، چراکه انحصار می تواند زمینه ساز سوءاستفاده باشد. بنابراین برتریِ یادشده تا آنجا که فقط صیانت از حقوق دارنده مطرح باشد مطلوب خواهد بود، اما برای جلوگیری از سوءاستفاده دارنده از حقوق خویش در برابر خریدار یا مصرف کننده مال فکری، بایستی موضع مشخص نظری و ابزار مناسب عملی در دست داشت تا حقوقی که برای حمایت از آفریننده اثر فکری ایجاد شده اند، خود دست آویز سوءاستفاده در برابر منافع عمومی قرار نگیرند. این پژوهش در نظر دارد مصادیق سوءاستفاده از حق را در حیطه اموال فکری بیابد و سپس کارکرد نظریه سوءاستفاده از حق را در این موارد استنباط کند. به این منظور، مواردی که دارنده حق فکری به پشتوانه قوانین، وضعیت مسلط و یا امکان سوءاستفاده از حقوق خویش را پیدا می کند، در دو دسته حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی بررسی شده و در هر مورد، سیر به کارگیری نظریه سوءاستفاده از حق در نظام های غربی به ویژه حقوق آمریکا مرور شده است. درنهایت ضرورت و امکان پیاده سازی این نظریه در حقوق داخلی مطرح شده است.

اجرای حکم، آخرین مرحله در یک فرآیند دادرسی است که ثمره و نتیجه رای برای محکوم له محقق خواهد شد. به عبارت دیگر، همه مراحل دیگر در صورتی که مرحله اجرای حکم به خوبی محقق نگردد، بی نتیجه خواهد بود. هدف تحقیق حاضر، بررسی حقوق و تکالیف ثالث در اجرای احکام است. مقصود از ثالث، همه اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند. ثالث، می تواند قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر در صورتی که برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را ذینفع در محق شدن یکی از اصحاب دعوای اصلی بداند دخالت کند. اما یکی از مراحلی که ثالث در آن دارای حقوق و تکالیفی است، مرحله اجرای احکام در دادرسی های مدنی و نیز دیوان عدالت اداری است. به طور کلی، هدف از مداخله ثالث در مراحل رسیدگی مدنی خاصه در مرحله اجرای احکام، احقاق حق ثالث می باشد، با این تفاوت که زمان مداخله ثالث چه به عنوان مداخله اختیاری (ورود، اعتراض) وچه در مداخله اجباری (جلب)،مختلف بوده و همچنین شرایط طرح آن با توجه به نوع آن نیز بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مختلف خواهد بود. لازم به ذکر است با توجه به تفاوت صلاحیت در مراجع حقوقی و دیوان عدالت اداری،حقوق و تکالیف ثالث در مرحله اجرای حکم مدنی و دعاوی دیوان عدالت اداری،متفاوت است اما اینکه ثالث در مرحله اجرای احکام چه حقوق و تکالیفی دارد مسئله ای است که این پژوهش بدان پرداخته است.

حریم خصوصی حقی است نسبت به خلوت هر فرد، محفوظ داشتن اطلاعات مربوط به شخصیت او و زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل مداخله دیگران. تعرضِ به این حقِّ برخاسته از کرامت و حقوق شخصیت، ناروا و ممنوع است. به علت آسیب پذیری کودکان و حجر آنان، صیانت از حریم خصوصی کودکان به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات حوزه سیاست گذاری حقوقی تبدیل شده است. نگارندگان در این تحقیق با روش تطبیقی که مبتنی بر مقایسه برای فهم، تبیین و تحلیل مشابهت ها و تفاوت هاست، ضمن درنظر گرفتن ماهیت و مبانی حریم خصوصی کودک، تلاش کرده اند نقاط اشتراک و افتراق قلمرو حریم خصوصی کودک در اسلام و نظام بین الملل را تحلیل نمایند. کنوانسیون حقوق کودک که بارزترین جلوه هم گرایی جامعه جهانی در حمایت از حقوق کودکان است به عنوان مرجع این مقایسه قرار گرفته و مشخص شده که بسیاری از مصادیق حریم خصوصی کودک که در اسناد بین المللی مورد توجه بوده، در حقوق اسلام پیش تر و بهتر مورد عنایت و تأکید واقع شده است. اگرچه در برخی موارد، احکام اسلامی با اسناد بین المللی در این زمینه سازگاری ندارد، لیکن بر پایه واگذاری به قوانین داخلی کشورها این امر انعطاف پذیر است. به هر روی، این مطالعه جامعیت دیدگاه اسلامی را در این مسئله به خوبی نشان می دهد

امروزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات به خصوصی ترین لایه های زندگی بشر نفوذ کرده و دایره شمول آن، هر روز بیشتر از دیروز می شود. با اذعان به فواید این تکنولوژی، شواهد موجود مؤیّد این مسئله است که اگر در بهره مندی از آن استاندارد های لازم رعایت نشود آثار زیانبار و غیر قابل جبرانی به بار خواهد آورد. این فن آوری بر تمامی اقشار سِنّی جامعه اثر مستقیم و غیر مستقیم دارد، اما به نظر می رسد کودکان با توجه به ویژگی های خود مهمترین قربانی مضرات این پدیده باشند؛ چرا که از توانایی های لازم برای بهره مندی سالم و مثبت از این تکنولوژی، برخوردار نیستند. این نوشتار از میان حقوقی که برای کودکان در استفاده از فن-آوری وجود دارد ، بر حق تربیت کودک تاکید نموده تا درفضای مجازی با تأسی از نظام تربیت دینی و آموز ه های اسلامی، فرصت ها و زمینه هایی را برای مخاطبین وکاربران به ویژه کودکان فراهم نماید و برای هویت سازی دینی، تقویت انگیزش درون انسانی و تربیت رسانه ای ایفای نقش نموده و درترویج احقاق حق تربیت درکودکان در فضای مجازی بتوان از تضییع حق تربیت آنان در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات درفضای مطلوب وسالم جلوگیری کرد، و از سوی دیگر با برشمردن علل وعوامل آسیب پذیر ی درفضای مجازی موجود با ارایه شیوه های پیشگیرانه از این گونه جریانات آسیب زا درجهت مصالح ومنافع عالیه کودکان گام های موثر وکارآمدی برداشت.

تنظیم کنندگان قراردادهای استاندارد سعی می کنند همه قیود و شروط لازم را، که غالباً مجموعه ای از عرف های تجارتی هستند، در فرم نمونه قرارداد پیش بینی کنند. اما این تلاش ها ممکن است متعاملان را اقناع نکند. آن ها اختیار دارند قیود و شروطی را به متن قرارداد الحاق کنند یا اگر این قیود مفصل اند به صورت شروط ضمیمه به قرارداد پیوست کنند. همچنین، ممکن است برخی از کلمات و عبارات قرارداد نمونه را حذف یا با عباراتی دیگر جایگزین کنند. این اختیارات حدوث تعارض میان متن قرارداد نمونه استاندارد و عبارات الحاقی را محتمل می سازد که گاه بدون حذف یکی از آن ها رفع تعارض ممکن نمی شود. همچنین، در صورت حذف کلمه یا عبارتی از قرارداد استاندارد، این پرسش مطرح می شود که آیا متعاملان صرفاً خواسته اند آن عبارات حذف شده جزئی از توافق نباشد یا ممکن است این حذفیات بازخوردی معنادار داشته باشد. دادرسان، با هدف احراز قصد مشترک متعاملان، تعارض را با ترجیح عبارات الحاقی رفع می کنند و با استفاده از کلمات حذف شده به تفسیر ابهامات متن باقی مانده قرارداد استاندارد می پردازند. از آنجا که دادگاه ها در این زمینه چالش هایی پیش رو دارند، در این نوشتار سعی می شود نکات اختلافی یا ناگفته مطالعه و راهکار مناسب ارائه شود.

دعوا را خواهان آغاز می کند؛ بنابراین، تعیین عنوان دعوا نیز به تصمیم خواهان وابسته است. قانون گذار جز در موارد استثنایی عناوین الزام آوری را برای دعاوی مدنی انتخاب نکرده و با توجه به مبنا و ماهیّت دعوا و نیز به سبب نامحدودبودن مصادیق دعوای مدنی، انتخاب عنوان دعوا را به خواهان واگذار کرده است. ازاین رو، دادرسان ملزم اند تصمیم خواهان را برای نام گذاری دعوای خود به رسمیت بشناسند؛ ولو آنکه عنوان انتخابی خواهان با عنوانی که برای دعوای مزبور مرسوم و رایج است یا قانون گذار استعمال کرده است، متفاوت باشد. در واقع، اصل بر اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است؛ مگر در مواردی که قانون گذار خود، استثنائاً، عناصر و عنوان دعوایی را مشخص کرده باشد که در این صورت، عنوان انتخابی قانون گذار لازم الرعایه است. ماهیت دعوای مدنی و نامحدود بودن مصادیق آن از مبانی این اصل است؛ همچنان که اصل تسلط طرفین بر جهات موضوعی دعوا و اصل قابلیت استماع دعوا نیز مؤید اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است. در این مقاله، وجود این اصل که تسهیل کننده دادخواهی اشخاص است، در حقوق دادرسی مدنی بررسی و اثبات شده است.

«خبر» به عنوان یک پدیده مهم، پیچیده و متاثر از ذهن خلاقانه بشر، هم دارای ارزش اقتصادی است و هم می تواند به عنوان یک «اثر» اعم از نوشتاری یا سمعی و بصری تلقی شده و احکام مالکیت ادبی و هنری بر آنها حاکم باشد. از این رو، می توان اخباری را که به صورت حرفه ای و تخصصی در خبرگزاری ها و موسسات اطلاع رسانی تهیه می گردد، مشمول حقوق مالکیت ادبی و هنری دانست. در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران به حقوق روزنامه نگاران تصریح شده و آثار آنان تحت قانون کپی رایت مورد حمایت قرار گرفته است، به علاوه کلیه آثار سمعی – بصری از جمله آثار خبری رادیو و تلویزیونی بدون نیاز به احراز اصالت و فارغ از محتوا و حامل آن مورد حمایت قرار گرفته اند. همچنین عکس ها و از جمله عکس های خبری در هر حال مورد حمایت قانون کپی رایت انگلستان قرار دارند و نیازی به اثبات اصالت یا هنری بودن آنها نیست. در حالی که در حقوق ایران تنها عکسهای خبری که در قالبی ابتکاری و هنری پدید آمده باشد می توانند در ردیف کارهای هنری قرار گرفته و مشمول حمایت های قانونی گردند. شایان ذکر است در حقوق ایران هیچ قانون صریحی درخصوص حمایت از تولیدکنندگان محتوای خبری وجود ندارد. از این رو لازم است تصویب مقررات مرتبط با این حوزه به عنوان یک راهبرد تقنینی در دستور کار قرار گیرد.

درون نهاد خسارت تأخیر تأدیه دو نوع از ضررهای پولی قابل تصور است؛ یکی زیان تورم و دیگری زیان ناشی از تلف منافع پول. مطالعه قوانین کشورهای دیگر نشان می دهد که اغلب کشورها به هر دو نوع زیان توجه دارند. اما در نظام های بررسی شده خسارت تورم به صورتِ مستقل مورد شناسایی قرار نمی گیرد، بلکه تحت نظام واحد با عنوان خسارت بهره، هم خسارت تورم جبران می شود و هم خسارت ناشی از تلف منافع پول. در نظام حقوقی کشورمان با توجه به مادّه 522 قانون آیین دادرسی مدنی مفهوم ضرر در خسارت تأخیر تأدیه مبتنی بر زیان تورم پول است و ضرر ناشی از تلف منافع پول جز در موارد استثنائی همچون قانون عملیات بانکی بدون ربا، مورد شناسایی قرار نگرفته است. مقاطع زمان نقض تعهد، زمان مطالبه و زمان صدور رأی در رابطه با زمان آغاز محاسبه زیان مطرح شده است. برخی نظام های حقوقی فقط یکی از این مقاطع را اعمال می نمایند و برخی دیگر به دادگاه اجازه می دهند تا براساسِ امور موضوعی پرونده، چگونگی ورود زیان و کیفیت جبران خسارت، مقطعی را انتخاب نماید که خسارت به نحوِ مطلوب تری تدارک شود. کثرت و اهمیت بالای تعهدات پولی ضرورت پرداختن به موضوع حاضر را توجیه می کند. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی سعی می شود تا این فرضیه اثبات شود که خسارت تأخیر بر اساسِ کاهش ارزش پول نه تنها نقش بازدارندگی در نقض قرارداد ندارد، بلکه تشویق کننده نیز است؛ درحالی که خسارت تأخیر بر مبنای میانگین سود بانکی به حفظ و ثبات قراردادها کمک نموده و هزینه نقض قرارداد را بالا می برد، به طوری که بدهکار ترجیح می دهد بدهی خود را به موقع بپردازد تا آنکه مجبور باشد به نحو اخیر خسارت تأخیر پرداخت کند.

وقف از مختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسلام و دارای ویژگی ها و احکام مهمی است. مال موقوفه مانند دیگر اموال ممکن است در گذر زمان یا به دلیل تغییرات در شکل زندگی انسان ها، قابل انتفاع و بهره وری نباشد و یا اینکه در آستانه خراب شدن و ازبین رفتن قرار گیرد که در مورد آن باید چاره اندیشی گردد. تبدیل موقوفات در چنین شرایطی یکی از شیوه های مؤثر است که مقاله حاضر آن را مورد بحث و بررسی قرار داده است. از دیدگاه فقها و مواد قانون مدنی می توان دریافت اصل مسلم در وقف، عدم جواز تبدیل آن است؛ مگر در موارد استثنایی که قانون مدنی به پیروی از فقه آن ها را بیان نموده است. روایات، عقل و قاعده فقهی «الوقوفُ عَلَی حَسَبِ ما یُوقِفُها اَهلُها» از مهم ترین مبانی برای تغییر و تبدیل موقوفات بوده، ادله حکم تبدیل موقوفات به ادله اولیه و ثانویه منحصر است؛ کم شدن فایده مال موقوفه، مجهول المصرف شدن، متعذر المصرف شدن، از بین رفتن جهت وقف، و زیادی منافع موقوفه، از مصادیق ادله اولیه است، اما ادله ثانویه به علت مقتضیات زمان و مصالح جامعه مطرح می شود که بیشتر این نوع تبدیل به دلیل اجرای طرح های عمومی صورت می گیرد. مالکیت بر منافع موقوفات در طرح های عمومی، عدم فروش و تغییر و تبدیل و شخصیت حقوقی بودن مال موقوفات، از چالش های موقوفات در طرح های عمومی است.

هنگامی که اوضاع و احوال مالی مدیون رو به وخامت می نهد، ممکن است مدیون با تعمّد به معاملاتی دست زند که به ضرر طلبکاران او باشد و از وثیقه عمومی طلب بکاهد. در این صورت طلبکاران با توجه به قوانین موضوعه، می توانند در تصرفات صادره از جانب مدیون دخل و تصرف نمایند؛ چرا که این تصرفات، ممکن است بر ضمان عام (وثیقه عمومی طلب) تأثیر گذارد و موجب ضعف این ضمان عام شود. در برخی کشورهای عربی از جمله مصر و لبنان، قانوگذار برای حمایت از طلبکاران، مقرراتی را پیش بینی نموده اند که امکان اقامه دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون را به طلبکاران می دهد. نتیجه دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون در حقوق مصر و لبنان برابر با عدم قابلیت استناد قرارداد در حقوق ایران است. نهادی که از حقوق سایر کشورها به حقوق ایران راه پیدا کرده، لیکن به طور مستقیم و ضابطه مند در قوانین ما پیش بینی نشده است و فقط در موارد محدودی، قانونگذار با صراحت یا به اشاره، حکم به عدم قابلیت استناد برخی از تصرفات و معاملات نموده است که از جمله می توان به ماده (218) قانون مدنی و ماده (4) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اشاره نمود. دعوای عدم نفوذ هر چند شباهتهایی با عدم نفوذ اصطلاحی دارد، لیکن متفاوت از آن و دارای شرایط و آثار خاصی است که مهم ترین شرط آن سوءِ نیت مدیون در انتقال اموال است.

تسهیل تجارت نیازمند منابع مالی است و تامین کنندگان منابع مالی همواره نگران بازگشت پول خود هستند. با در نظر گرفتن این مهم، شیوه های متنوعی برای تامین مالی قراردادها و پروژه های تجاری بین المللی تعریف شده است که از آن با عنوان ساز و کارهای تامین مالی بین المللی یاد می شود. بیع شرط نهادی پذیرفته شده در فقه اسلامی است که با توجه به خصوصیات سنتی و منحصر به فردش، می تواند پاسخ گوی نیازهای تجار و بنگاه-های اقتصادی بوده و به عنوان شیوه ای مستقل در تامین مالی تجاری بین المللی مورد شناسایی قرار گیرد. بیع شرط قالبی حقوقی است که با فراهم کردن بستری برای تزریق سرمایه، وثیقه کافی را در اختیار تامین کننده مالی قرار می دهد، به این شکل که تامین کننده مالی پس از در اختیار گذاردن منابع مورد نیاز برای خرید کالا، یک قرارداد بیع با خریدار کالا منعقد نموده و کالا را از او می خرد، با این شرط که اگر خریدار(متقاضی منابع مالی)، در مدت زمانی معین مبلغ مورد نظر را مسترد کرد، قرارداد بیع فسخ شده و کالا به ملکیت او در آید.

اهمیت و توسعه روز افزون ورزش و مسائل مربوط به آن، انبوهی از مباحث و پرسش ها را پیش روی فقه ما قرارداده است، به گونه ای که صحبت از ایجاد گرایشی تخصصی به عنوان «فقه ورزش» مطرح است. باید اذعان نمود که پرداختن به فقه ورزش، باید با مطالعه و بررسی پرسش های زیر بنایی صورت گیرد؛ از جمله این که آیا می توان فقه ورزش را به مثابه یک گرایش فقهی تخصصی محسوب کرد و اساساً جایگاه آن در منظومه فقه چیست؟ وبرای تأسیس آن چه اقداماتی باید صورت پذیرد؟ نوشتار حاضر، با نگاهی به جایگاه ورزش و بیان ضرورت و معیارهای تخصصی کردن فقه، ثابت کرده که فقه ورزش، از معیارهای مزبور برخوردار است، از این رو باید به شایستگی مورد توجه قرار گیرد؛ ایجاد و توسعه مطلوب فقه تخصصی ورزش، باید گام به گام و با برنامه مناسب باشد، خاصه آن که در این مسیر، وجود یک برنامه آموزشی جامع نیاز است؛ به گونه ای که قابلیت ارائه آن در حوزه علمیه و مراکز فقهی فراهم شود. هم چنین وجود اساتید و متون آموزشی مناسب در زمره مهم ترین بایسته ها محسوب می گردد.

هنگامی که دادگاه حکم مدنی صادر می کند ولی محکومٌ علیه داوطلبانه به اجرای آن تن در نمی دهد، اگر راهکارهای مؤثری در اجرای رأی در پیش روی محکومٌ له برای الزام محکومٌ علیه به اجرای رأی وجود نداشته باشد، رأی دادگاه در عمل تبدیل به کاغذی بی ارزش می شود. از این رو وجود راهکارهای مؤثر برای اجرای مطلوب احکام و تأمین عدالت ضروری است. راهکارهایی که ضمن توجه به ضمانت اجراهای خاص، باید از علوم مؤثر از جمله علم اقتصاد و ارتباطات بهره گیرد و با تجارب موفق نیز همراه گردد. بی گمان راهکارهای فعلی اجرای احکام مدنی در حقوق ایران ظرفیت لازم را برای ایجاد قدرت اجرایی و جلوگیری از فرار محکومٌ علیه مدنی از اجرای رأی ندارند، بنابراین تحولاتی ضروری می نماید که از آن جمله ایجاد نظام قانونی شناسایی اموال محکومٌ علیه است. در کشور فرانسه با ایجاد این نظام، حکم مدنی به دلیل امکان اجرای سریع از محل اموال محکومٌ علیه و جلوگیری از مخفی نمودن اموال توسط وی ارزش قضایی خود را باز یافته است. بدین سان در این مقاله سعی شده است با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه و ایران، راهکارهای مؤثر اجرای احکام مدنی در هر دو سیستم حقوقی بررسی گردد.

امروزه با توجه به افزایش جمعیت جهان و کمبود منابع آب و همچنین زمین های حاصلخیز، استفاده از کودها و سموم آفت کش به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح، افزایش چشمگیری یافته است. این ترکیبات با وجود منافعی که دارند، آثار زیانباری نیز بر سلامت انسان، محصولات کشاورزی و همچنین محیط زیست بر جای می گذارند. یکی از مسائل حایز اهمیت مسئولیت مدنی ناشی از این ترکیبات است. به نظر می رسد در تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از کودها و سموم آفت کش، می باید به سمت مسئولیت بدون تقصیر رفته و به نظریه خطر استنادکرد؛ زیرا اغلب اشخاص در قالب شرکت های بزرگ و با هدف انتفاع و سود بیشتر به ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودها مبادرت می ورزند. به علاوه، مسئولیت مدنی در این حوزه با چالش های جدی مواجه است؛ زیرا معمولاً زیان ها و خسارات ناشی از کودها و سموم دفع آفات نباتی تدریجی و پنهان بوده و از اسباب مختلف حاصل می شود و از طرفی نیز، شناسایی مسبب اصلی و همچنین محاسبه میزان خسارت با دشواری فراوان همراه است. تصویب مقررات خاص و مؤثر درخصوص فرمولاسیون، ورود، توزیع و مصرف کودها و سموم دفع آفات نباتی، استفاده از مدیریت تلفیقی آفاتو توجه ویژه به مبارزه بیولوژیک، گسترش کشت ارگانیکو اطلاع رسانی و گسترش فعالیت های ترویجی در بین کشاورزان، از جمله راهکارهای مؤثر جهت پیشگیری و تقلیل خسارات ناشی از کودها و سموم آفت کش می باشند. نوشتار حاضر تلاش کرده مبانی و شرایط مسئولیت مدنی مربوط به این مسئله و نیز شیوه جبران خسارت و چالش های فرارو را با توجه و تطبیق بر مقررات کشور استرالیا بررسی نماید.

از نخستین وظایف والدین در برابر فرزند، رعایت حقوق او در مراحل جنینی از جمله فراهم نمودن محیطی سالم برای او از لحاظ جسمی و روانی است، این حق با انعقاد نطفه نمودار می شود و مبنای آن ارزش و کرامتی است که برای جنین مقرر شده است. در نتیجه، بی اهمیتی نسبت به تأمین امنیت شایسته جنین یا اقدام به ختم حاملگی (سقط جنین) در واقع رعایت نکردن شخصیت و کرامت انسانی است. از این رو پژوهش حاضر از طریق روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر آموزه های دینی، ماهیت و مبانی «دیدگاه فقها و حقوق دانان، انجام شده که هدف از آن تحلیل و بررسی برای حمایت از حقوق کودک متولد نشده» لزوم حفظ تمامیت جسمی و روانی جنین (جنین) می باشد. نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهد حمایت از تمامیت جسمی و روانی، حتی از زمان قبل از تشکیل نطفه لازم بوده و در صورت نقض این مهم، ضمانت اجرایی برای آن مقرر شده است؛ هرچند ممکن است شرایطی فراهم شود که در موارد خاص اسقاط جنین را موجه سازد.