بختیار عباسلو

امروزه مسئولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیان دیدگان محسوب می شوند. چنانچه خسارت از طریق مسئولیت مدنی یا مزایای جنبی (بیمه و تأمین اجتماعی) قابل جبران باشد، مسئله نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه، تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح می شود. سیاست های مختلفی جهت اعمال موضوع وجود دارد که از میان آنها معتبرترین شیوه، جبران خسارت توسط بیمه گر و رجوع بعدی او به عامل زیان، تحت نظریه قائم مقامی است. این نظریه یکی از قواعد پذیرفته شده بیمه ای در اکثر نظام های حقوقی جهان است. در واقع این قاعده مکمل اصل غرامت است. ازآنجا که بیشترین زیان ناشی از مسئولیت مدنی از طریق شرکت های بیمه جبران می شود، اجرای این قاعده باعث می شود که زیان دیده بیش از آنچه خسارت دیده، دریافت نکند و عامل زیان نیز تاوان اعمال خود را بپردازد. با اجرای این قاعده حقوق و تکالیف بیمه گذار به قائم مقام انتقال می یابد. در عین حال اعمال این قاعده تکالیفی را به بیمه گذار تحمیل می نماید. از طرفی قواعد حاکم بر قاعده جانشینی قواعد آمره نیستند بنابراین شرط خلاف قاعده جانشینی، قابلیت پذیرش دارد.

هدف این مقاله مطالعه تأثیر خلأهای قانونی مؤثر بر عملکرد فرماندهی کوپ ها ی پلیس پیشگیری ناجا در استان همدان می باشد ، که از لحاظ هدف، کاربردی واز نظر روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد .جامعه آماری و حجم نمونه انتخاب شده در این پژوهش شامل رؤسا و معاونان کوپ های فرماندهی انتظامی استان همدان به تعداد 90نفر است که به صورت تمام شمار در تحقیق شرکت داده شده اند.که برای کسب اطلاعات درباره دیدگاه ها، باورها و نظرات جامعه آماری پرسشنامه محقق ساخته با20گویه(سؤال) تنظیم و در سطح جامعه آماری تقسیم و داده های لازم جمع آوری شده است. نتایج این پژوهش دلالت بر این دارد که اکثر افراد مورد مطالعه، خلأهای قانونی را در عملکرد فرماندهی کوپ ها بسیار تأثیرگذار می دانند، به طوری که درخصوص خلأ قانونی در زمینه تبیین حدود اختیارات ضابطان قوه قضائیه71درصد، خلأ قانونی در زمینه اعتبار گزارش ضابطان قوه قضائیه نزد مقامات قضایی 61 درصد، خلأ قانونی در زمینه برخورد با اشخاص مظنون 77 درصد، خلأ قانونی در زمینه بازرسی از خودروها 81 درصد، ابهام قانونی درباره مفهوم و تعیین مصادیق ضابطان قوه قضائیه 77 درصد، نمره 10 و بالاتر داده اند و در مجموع، 81 نفر از افراد شرکت کننده، نمره 50 و بالاتر را اخذ نموده اند و بدین ترتیب، بر تأثیرگذاری این موارد بر عملکرد فرماندهان کوپ صحّه گذاشته اند.

این مقاله به بررسی تاسیس بانک های اطلاعاتی ژنتیکی در سازمان های پلیس (با هدف ارتقای سطح علمی کشف جرایم و پیشگیری از تکرار جرم) و محدودیت هایی که در چهار چوب الزامات حقوق شهروندی می تواند مانع این امر شود، می پردازد. هدف از این تحقیق ارایه روش مناسب در تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی در کشور است به گونه ای که کمترین محدودیت را در خصوص حقوق شهروندی افراد جامعه ایجاد کند. به این منظور، ضمن تشریح روش های مختلف تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی در سازمان پلیس کشور های مختلف جهان، مهم ترین جهات مغایرت اجرای هر یک از این روش ها با الزامات حقوق شهروندی به ویژه اصل برائت و حق حفظ حریم خصوصی افراد، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که در مجموع سه روش مختلف در تاسیس بانک های اطلاعاتی ژنتیکی جنایی در سطح کشور های مختلف جهان وجود دارد که عبارت اند از:1) اخذ آزمایش ژنتیکی از کل جمعیت و نگهداری آنالیز پروفایل دی ان ای تمام مدارک به دست آمده از کلیه صحنه های جرم2) تحلیل دی ان ای نمونه های مربوط به مرتکبان فهرست خاصی از جرایم و نگهداری آنالیز پروفایل دی ان ای تمام مدارک به دست آمده از صحنه های جرم منطبق با فهرست جرایم خاص3) تحلیل اختصاصی موردی و نمونه گیری از افراد خاصی که به میزان قابل توجهی با جرم موضوع تحقیق ارتباط دارند و مقایسه با مدارک جمع آوری شده مرتبط با همان موارد خاصبا بررسی هر یک از روش های مذکور و جهات مغایرت آنها با الزامات حقوق شهروندی به ویژه اصل بنیادین برائت و حق حفظ حریم خصوصی افراد از یک سو، و همچنین کارآیی و سودمندی هر یک از این روش ها در ارتقای سطح عملکرد سازمان های پلیس در کشف جرایم و جلوگیری از تکرار جرم از سوی دیگر، می توان در مجموع اظهار داشت که روش دوم مناسب ترین روش و در عین حال کاربردی ترین روش در تاسیس بانک های اطلاعات ژنتیکی جنایی در کشور است.

حوادث زیانباری که ضابطان دادگستری موجب آن میشوند یا از طریق انجام دادن فعل همراه با تقصیر یا انجام دادن فعل بدون تفصیر ویا ترک فعل تحقق مییابد. در موردی که فعل موجب مسئولیت مدنی میشود، ممکن است فعل بلاواسطه موجب خسارت شود. یا ممکن است فعل با واسطه موجب حادثه زیانبار گردد. گاهی نیز ترک فعل مبنای مسئولیت ضابطان میشود. در این مقاله تلاش گردیده تا در هر مورد ضمن تبیین مبانی آن، مصادیق وقایع زیانبار از نظر حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. در پایان معافیت ضابطان از مسئولیت مدنی تحت عناوین قاعده تحذیر، اضطرار، پذیرش خطر توسط زیاندیده، اعمال حاکمیت، اجرای دستورهای قضایی اشتباه یا نادرست و دفاع مشروع مورد بررسی قرار گرفته است. ضمناً در اغلب موارد با مطالعه تطبیقی، راه حلهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و راه حل مناسب انتخاب شده است.

یکی از اختیارات ضابطین دادگستری جهت حفظ و اعاده نظم عمومی، اقدامات لازم در خصوص جرایم مشهود می باشد. ضابطین دادگستری بر دو دسته تقسیم می شوند: ضابطین عام و ضابطین خاص. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان ضابط عام دادگستری محسوب می شود. البته کلیه کارکنان نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری تلقی نمی گردند، بلکه آن دسته از کارکنان که در راستای انجام وظایف محوله از سوی مقامات قضایی اقدامات لازم را انجام می دهند یا آن دسته که در حال مأموریت در برخورد با جرایم مشهود اقدام می نمایند به عنوان ضابط دادگستری محسوب می گردند. با توجه به اینکه هدف پژوهش رفع ابهامات موجود در قوانین و مقررات مربوط به ضابطین دادگستری می باشد، این مطالعه با استفاده از روش اسنادی و با استفاده از قوانین، مقررات و نظرات حقوقدانان در خصوص موضوع را مورد بررسی قرارگرفته است. براساس یافته های به دست آمده جرایم مشهود، جرایمی هستند یا در مرئی و منظر ضابطین واقع می شوند یا بلافاصله پس از وقوع جرم ضابطین حضور می یابند یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت می شود یا جهت نجات مجنی علیه و به تقاضای او ضابطین مکلفند اقدامات لازم را به عمل آورند. ضابطین در برخورد با جرایم مذکور اختیار تعقیب و دستگیری متهم را در صورتی که برای تکمیل تحقیقات لازم باشد حداکثر تا 24 ساعت دارند. ضمناً در مواردی که شمول یکی از موارد تعیین شده به عنوان جرایم مشهود توسط قانونگذار، مورد تردید باشد با توجه به اصل منع بازداشت و دستگیری، ضابطین قادر به دستگیری و تعقیب نمی باشند. در آخر چند پیشنهاد برای رفع مشکلات نیز ارائه شده است.