سعید ضیایی فر

تقدم یا عدم تقدم حق الناس بر حقّ اللّه، یکی از مباحث اصولی باب تزاحم است که درباره تقدم حقّ اللّه بر حق الناس یا بالعکس پنج احتمال مطرح شده است تقدم حقّ اللّه بر حق الناس به شکل موجبه کلیه، تقدم حق الناس بر حقّ اللّه به شکل موجبه کلیه، اصل اولی تقدم حقّ اللّه بر حق الناس، اصل اولی تقدم حق الناس بر حقّ اللّه و نبود قاعده کلی و اصل اولی و مراجعه به ادله و شواهد در هر مورد. بحث کاملی در علم اصول درباره این موضوع انجام نشده است. پرسش اصلی این است که کدام یک از این احتمالات موجه است؟ هدف مقاله نقد و بررسی علمی ادله این احتمال ها به شیوه ای علمی است تا پس از اثبات، در فقه به کار گرفته شود به اعتقاد نگارنده، دلیل های معتبر احتمال چهارم را پشتیبانی می کند و تنها دیدگاه موجه است که این خود از نوآوری های این مقاله به شمار می آید. همچنین طرح دو احتمال سوم و چهارم و فراهم آوردن برخی ادله و تقریرها برای احتمال چهارم و نقد ادله دیگر از دیگر نوآوری های مقاله است؛ اما دلیل های دیگر احتمال ها ، مخدوش است. یافته اصلی مقاله این است که اصل اولی تقدم حق الناس بر حقّ اللّه است؛ بر اساس این اصل به غیر مواردی که دلیل معتبری بر اهمیت بیشتر خصوص یک حقّ اللّه وجود داشته باشد، هنگام تزاحم حق الناس و حقّ اللّه، اصل بر تقدم حق الناس بر حقّ اللّه است.

مشهور فقیهان امامیه، سن نه سالگی را از امارات شرعی بلوغ دختران دانسته اند که امروزه غالب دختران نه ساله بالغ نیستند و برخی سن سیزده سالگی را از امارات شرعی بلوغ دختران دانسته اند که به دلیل معتبر نیاز دارد. این مقاله در صدد بررسی صحت سن نیست، بلکه در صدد بررسی این پرسش است که با توجه به تأثیر امور فراوانی مانند وراثت ، شرایط جغرافیایی ، کم و کیف تغذیه ، ویژگی های جسمانی و روان شناختی و ... در سن بلوغ، و تفاوت فراوان سن در بلوغ دختران ، آیا به طور اساسی سن (نه سالگی یا غیر آن ) را می توان اماره ثابتی دانست که شارع مقدس آن را برای بلوغ قرار دهد یا اینکه اماره قرار دادن، امری متغیر برای امری جاودانه مشکل ثبوتی دارد؟ در صورت دوم، سن که در روایات نشانه بلوغ دانسته شده چگونه قابل توجیه است؟ در این مقاله اثبات شده که اساساً سن (نه سالگی یا غیر آن ) را نمی توان اماره ثابتی دانست که شارع مقدس آن را برای بلوغ قرار دهد، درنتیجه باید گفت سنی که در روایات، درباره بلوغ دختر وارد شده ، از شأن بیان حکم شرعی صادر نشده واماره ای جاودانه نیست بلکه صادر از شأن غیر تبلیغی معصوم و درنتیجه حکمی شرعی نیست.

مسئله این نوشتار، معناشناسی و بحث از هستی شناسی معناست. معناشناسی نقش بسیار تعیین کننده ای در روند تفسیر متن و کشف معنا دارد. در این مقاله سعی شده به روش استدلالی و فلسفی، دیدگاه دو گروه از متخصصان دانش های زبانی بررسی گردد. استدلال ها و مطالبی که از سوی دو گروه از متخصصان (از یک سو فیلسوفان زبان و از سوی دیگر عالمان اصولی) بیان گردیده، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. هدف از این مقاله هستی شناسی ماهیت معنا به عنوان اساس ترین و بنیادی ترین پیش فرض فلسفی که پایه و اساس سایر مباحث زبانی است موردبررسی و تبیین قرار گیرد. در پایان نگارندگان با استمداد از دیدگاه علامه غروی اصفهانی و تکمیل نواقص آن نظریه و همچنین پیوند آن با آراء فیلسوفان مسلمان در باب نفس الامر، دیدگاه نهائی خود را ارائه می دهند.

قرآن همواره در علم فقه مرجعیت اصلی داشته و یکی از مهم ترین منابع آن به شمار می رود؛ اما گاهی اوقات به کارگیری آن با نقص ها و آسیب هایی همراه بوده است. در این اثر، تلاش شده تا برخی از مهم ترین آسیب ها در مرجعیت قرآن در اجتهاد به صورت فشرده بررسی شوند که عبارت اند از عدم استفاده از قرآن در احراز صدور روایت، عدم احاطه کامل به آیات قرآن، عدم استفاده از قرآن در احراز جهت صدور روایت، عدم استقصای کامل علت های احکام، عدم نسبت سنجی میان عناوین مذکور در روایات و عناوین ذکر شده در آیات، عدم استفاده کامل از صفات شارع، عدم بهره برداری کامل از مبانی انسان شناختی، عدم توجه به امور اعتقادی و اخلاقی، عدم تفکیک قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه، عدم توجه به ارائه احکام در قالب مفاهیم کلی، عدم فهم روایات در پرتو آیات، عدول از ظاهر قرآن با ادله ای غیر مبین و... .

برخی بر این باورند که باید نظام های مختلف سیاسی، اقتصادی و ... را مانند حکم شرعی استنباط کرد و در مقابل برخی استنباط نظام را خارج از قلمروی فقه و امری موهم دانسته اند. در این مقاله، ابتدا میان چند امر تفکیک شده است: یک: میان بررسی توصیفی و بررسی توصیه ای؛ دو: میان استنباط همه اجزای ثابت نظام و تعیین ابعاد متغیر آن با توجه به شرایط گوناگون؛ سه: میان استنباط نظام و تدوین نظام. آنگاه گفته شده که از منظر توصیفی، فقه رایج عهده دار استنباط نظام نبوده و نیست و از منظر توصیه ای تاکنون دلیل معتبری ارائه نشده است که فقه باید به استنباط نظام بپردازد؛ چون نظام ابعاد متغیری هم دارد. از منظر توصیه ای می توان گفت: فقه باید ابعاد ثابت نظام را استنباط کند و پس ازآن باید متناسب با ویژگی های مختلف هر جامعه ای نظام تدوین شود نه اینکه نظام ثابتی برای همه جامعه ها در همه زمان ها با ویژگی های مختلف استنباط شود. در آخر نیز برخی از تفاوت ها و پیامدهای فقهی میان نظام سازی و استنباط نظام تبیین شده است.

یکی از موضوعات درخور تحقیق تفاوت میان احکام عبادی و غیرعبادی در ضوابط استنباطی و وجه آن است. در این جستار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی این مسئله مورد کاوش قرار گرفته است. مهم ترین تفاوت های به دست آمده عبارت اند از: قاعدهٔ اولی شرعی بودنِ ماهیت، حکم و ملاک احکام عبادی و عقلائی بودنِ ماهیت، حکم و ملاک احکام غیرعبادی، کشف موضع شارع از سیرهٔ ردع نشده در احکام عبادی و عدم کشف موضع وی از سیرهٔ ردع نشده در غیرعبادی، دلالت فعل معصوم بر استحباب در عبادیات و عدم دلالت بر استحباب در غیرعبادیات، قاعدهٔ اولی ثبات تحدید های کمّی در عبادات و نبود چنین قاعده ای در غیرعبادات، قاعدهٔ اولی صدور از شأن بیان موضع شریعت در عبادیات و نبود قاعدهٔ اولی در غیرعبادیات، قاعدهٔ اولی عدم تعدی در عبادیات و نبود قاعدهٔ اولی عدم تعدی در غیرعبادیات. 

 احتیاط گرائی یکی از امور تأثیر گذار بر فقه است و دو قسم موجّه و غیر موجّه دارد. لازم است تأثیرات این دو بر فقه شناخته شده و از یکدیگر تفکیک شوند. پرسش این است که احتیاط گرائی غیر موجّه چه تأثیراتی بر استنباط داشته است؟ با بررسی مشخص می شود که احتیاط گرائی غیر موجّه، تأثیراتی در کاهش استفاده از قرآن، عقل، و ملاکات احکام داشته است در حالی که در وضعیّت مطلوب نباید چنین تأثیری را داشته باشد؛ چون اینها ظرفیّت فراوانی برای استفاده در استنباط دارند و احتیاط گرائی مانع استفاده موجّه از آنها شده است؛ همچنین احتیاط گرائی نقش بسزائی در افزایش تمسّک به اجماع و روایات داشته است در حالی که برخی از آن دو، واجد شرایط اعتبار نیستند و باید از قلمرو استنباط فقهی کنار گذاشته شوند تا فقه متناسب با انتظارات ازآن در هر زمان رشد داشته باشد.

یکی از چالش های روابط زناشویی، مطالبات جنسی نامتعارف و غیر معمول است روابطی که با عدم رضایت یکی از طرفین صورت می گیرد و حق جنسی زوجه یا زوج ضایع می شود. پرسش اصلی این است که آیا مطالبات جنسی نامتعارف از نظر اخلاقی ناپسند و غیر موجه است یا می توان از نظر اخلاقی دلیل معتبری برای توجیه آن فراهم آورد؟ در این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی و با برشمردن برخی از مهم ترین مصادیق روابط جنسی نامتعارف تلاش شده است تا با دلیل نقلی و عقلی قطعی، غیر اخلاقی بودن روابط جنسی نامتعارف تبیین و اثبات شود. عدم رضایت، یکی از مولفه های مهم غالب روابط جنسی نامتعارف است و عناوین غیر اخلاقی دیگری مانند ایذاء، ظلم، اجبار، اضرار، تحقیر، نقض کرامت، تضییع حق، معاشرت به غیر معروف، ... بر آنها صدق می کند ازاین رو باید عناوین فوق به عنوان چارچوب های روابط جنسی در نظر گرفته شود تا نه حق کسی تضییع شود و نه امری غیر اخلاقی رخ دهد و نیاز های طرفین به شکل مطلوبی تأمین گردد.

این مقاله به هدف تحقیق و تعمیق ایده آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی درباره تخصصی شدن اجتهاد تدوین شده است و سؤال اصلی این است: معنای اجتهاد تخصصی و اقتضائات آن چیست؟ این مسئله با روش تحلیلی   تبیینی بررسی شده است و مهم ترین نتایج آن عبارت اند از: لزوم بهره گیری از تاریخ معتبر و درنظر گرفتنِ ملابسات پیرامون محیط صدور نص در احکام غیرعبادی، سخت گیری و دقت بیشتر در خبر واحد در امور مخالف با ارتکازها و رویه های عقلایی در احکام غیرعبادی، تفاوت در شیوه استدلال و مراجعه به ادله و منابع در احکام عبادی و غیرعبادی، ارائه تفسیری عقلایی از نصوص در احکام غیرعبادی، قاعده اوّلیِ اعتبار ملاکات در استنباط احکام غیرعبادی، قاعده اولیِ جمود بر نص و عدم تعدّی در احکام عبادی و محوریت ارتکازها و رویه های عقلایی در احکام غیرعبادی، نبود قاعده اولیِ صدور از شأن بیان حکم شرعیِ معصوم در احکام غیرعبادی، قاعده اولیِ ثبات تحدید های کمی در احکام عبادی و محوریت ارتکازها و رویه های عقلایی در احکام غیرعبادی، شناسایی و تفکیک قواعد فقهی اختصاصی احکام عبادی و غیرعبادی، شناسایی و تفکیک ضوابط اصولی اختصاصی احکام عبادی و غیرعبادی، لزوم مشورت در موضوع شناسی با اهل تخصص حوزه های غیرعبادی.

هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی شاخص های بغی و براندازی است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به آن پرداخته شد. پرسش مهم موضوع حکم قرار گرفتن بغی مطرح در قرآن و روایات است که چه شاخص هایی دارد و قلمرو آن کجاست؟ نتایج نشان داد که شاخص های اصلی بغی بدین قرار است: فعالیتی جوارحی است؛ آنچه در ذهن و ضمیر افراد بوده و به گونه ای لباس تحقق خارجی نپوشیده است را نمی توان بغی و عملی براندازانه به حساب آورد. فعالیتی در تضاد با نظام یا زمامدار به حساب می آید، نه فعالیتی خنثی و بی ارتباط. عملی خشونت بار و جنگی است و مخالفت های مسالمت آمیز را نمی توان بغی خواند. خشونت ادامه داری است که با سوءنیّت خاص (قصد براندازی و یا تضعیف) انجام می شود.

در حجیت سیره عقلایی موجود در زمان معصوم ع و مورد تأیید وی اختلافی نیست. لکن در حجیت سیره عقلایی موجود در زمان معصوم ع و ردع نشده از سوی وی نیز تردیدی نیست؛ هر چند گروه اندکی صرف عدم ردع را کافی ندانسته و لزوم تأیید را شرط حجیت دانسته اند، ولی درباره سیره عقلایی که در زمان معصوم ع وجود نداشته و پس از وی شکل گرفته، پرسشی درباره حجیت و دلیل بر آن مطرح است. محلّ بحث در نوشتار حاضر مسئله اخیر است. به نظر نگارنده، قاعده اولی در سیره های عام عقلایی جدید در قلمرو غیر عبادات (احکام امضایی) حجیت است و عدم حجیت به دلیل معتبر نیاز دارد. در این مقاله ادله متعددی به سود این دیدگاه فراهم آمده که به نظر نگارنده، بسیاری از آن ها اطمینان بخش است، از این رو، اشکالاتی که درباره آن ها مطرح بوده، به شیوه علمی پاسخ داده شده است. البته درباره برخی ادله مطرح شده، مناقشاتی به نظر م ی رسد که آن ها را هم بیان کرده و آن ادله را غیرقابل اعتماد برشمردیم.

در کتابهای حدیثی امامیه روایاتی وجود دارد که ظاهر ابتدایی آن مبغوضیت قیام قبل از ظهور حضرت حجت؟عج؟ است. گاهی اوقات برخی افراد غیرکارشناس و ناآشنا با اصول و مبانی دین مقدس اسلام، برداشت درستی از این روایات نداشته و تصور میکنند که هرگونه اقدام به منظور اصلاح جامعه یا نظام سیاسی آن جایز نیست و شیعیان در عصر غیبت نه نسبت به دستوراتی که به گونهای با اصلاح امور جامعه مرتبط است _ نظیر امر به معروف و نهی از منکر _ وظیفهای دارند نه نسبت به زمینهسازی برای ظهور. گاهی هم فرصتطلبان از این روایات در جهت مقاصد باطل خود استفاده میکنند. به نظر نگارنده این روایات از زمره متشابهات است و باید در پرتو اصول و مبانی محکم تفسیر شوند؛ همانطور که امامان اهلبیت؟عهم؟ بدان راهنمایی کردهاند. در این مقاله روایاتی که تصور میشود با این مسئله ارتباط دارد به هشت دسته تقسیم شده و با بررسی کارشناسی مشخص گردید که تنها ظاهر ابتدایی یک دسته از این روایات موهم چنین برداشت اشتباهی است و این ظهور ابتدایی با مراجعه به ادله محکم قطعی از بین میرود؛ افزون بر اینکه نسبت به صدور هیچ یک از روایات این دسته از امام معصوم؟عهم؟ اطمینانی وجود ندارد.

هدف اجتهاد تحصیل معرفت صحیح نسبت به احکام فقهی است و عوامل متعددی بر شناخت صحیح تأثیر گذار ند. یکی از آنها صفات اخلاقی مجتهد است که به فضایل و رذایل اخلاقی تقسیم می شوند. فضایل اخلاقی نقش مهمی در شناخت صحیح مسائل علمی دارند همان طور که رذایل اخلاقی مانع مهمی در فهم صحیح اند به همین جهت شناخت صفات تاثیر گذار بر اجتهاد (اعم از فضائل و رذائل ) ضروری است. از آنجا که مجتهد باید تلاش کند تا به معرفت صحیح دست یابد؛ بنابر این، وی هم باید به فضایل اخلاقی تاثیر گذار بر معرفت آراسته و هم از رذائل اخلاقی تأثیر گذار بر معرفت پیراسته باشد. اصل تاثیر صفات اخلاقی براجتهاد پیش فرض ماست. در نوشته حاضر بر آنیم تا به روش عقلی و یا نقلی بررسی کنیم که کدام صفات اخلاقی بر اجتهادتاثیر گذار است. مهم ترین صفات اخلاقی تاثیر گذار بر اجتهاد عبارتند از: عدالت اخلاقی، حسن ظن، تواضع علمی، خودپسندی در رأی، تعصب، دنیاگرایی ،شتاب زدگی و خصومت.

رویکرد حکومتی در اجتهاد یک دیدگاه درباره روش اجتهادی است. در این دیدگاه تلاش می شود تا احکام فقهی بر محوریت حکومت و نظام سیاسی اداره کننده جامعه، استنباط شود. این دیدگاه ضمن استواری بر مبانی خاص خود، پیامدهایی را در اجتهاد به همراه دارد که با پیامدهای رویکرد غیرحکومتی متفاوت است. در این مقاله تلاش شده میان این پیامدها و استنباط ها با استنباط ها در شیوه غیرحکومتی مقایسه ای صورت گیرد. قاعده اولی اشتراط اجرای احکام حوزه عمومی به نظر حکومت مشروع، توسعه قلمرو استفاده از قواعد فقهی، نوع نگاه به اموال مرتبط با پیامبر (ص) و امام (ع)، اهمیت بیشتر حفظ نظام اسلامی از سایر احکام شرعی فرعی، قابلیت اجرایی احکام، کارآمدی در اجتهاد، وجود تکالیف برای جامعه، نیاز به قواعد استنباطی جدید، کاهش مراجعه به اصول عملیه؛ از مهم ترین پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد است که در سایر رویکردها یافت نمی شود.  

مقاله حاضر به تبیین رویکرد حکومتی به فقه در مکتب فقهی امام خمینی اختصاص یافته است. بدین منظور پس از تبیین معنای فقه حکومتی در بیان و بنان ایشان، به تنقیح مبانی فقه حکومتی پرداخته شده است. گسترش قلمرو فقه به عرصه اداره جامعه و اهمیت مقایسه ای ابعاد دین و شؤون معصوم(ع) از جمله مواردی است که به عنوان مبانی مورد بحث قرار گرفته است. ویژگی ها و و پیامدهای نگاه حکومتی به فقه، عنوانی است که در ادامه مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در ذیل آن مباحثی همچون: تقدم حفظ نظام بر سایر احکام، نیاز به قواعد و ضوابط اصولی جدید، نظام مندی، تأثیر نگاه حکومتی در کیفیت استنباط از مستند احکام، کارآمدی فقه، طریقیت احکام نسبت به اهداف و ارزش های دین، اجرایی دانستن فقه و عدم غلبه فوق العاده احکام فردی و عبادی، به عنوان ویژگی ها و پیامدهای نگاه حکومتی به فقه تبیین شده است. همچنین در خلال بحث از قواعدی همچون نفی سبیل، لاضرر و نیز موضوعاتی همچون خمس، زکات و انفال به عنوان شواهدی برای تبیین نوع و برآیند تأثیر رویکرد حکومتی به فقه سخن به میان آمده است.

فقیه پس از احراز صدور روایت از معصوم† دلالت آن را بررسی می کند. گاهی مفاد روایت، مطلبی است که با اصول پذیرفته شده سازگار به نظر نمی رسد و باید راه حل علمی در این باره ارائه داد. یکی از راه حل ها که در فقه جزایی بیشتر به چشم می خورد، اینکه روایت خاص است و عمومیتی ندارد که بتوان از آن حکم کلی فقهی استنباط کرد؛ در واقع از شأن قضایی معصوم صادر شده است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا روایات غیرقابل استناد در فقه جزا، به روایاتی منحصر می باشد که از شأن قضایی معصوم صادر شده است؟ در نوشتار حاضر، این پرسش در پرتو شئون گوناگون پیامبر… و ائمه‰ بررسی می گردد و در نهایت به دست می آید که روایات را می توان به سه دسته تقسیم کرد: الف) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی باید به آنها استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن ابلاغ، تفسیر و تشریع صادر شده است. ب) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی نمی توان به آنها استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن عرفی و ارشادی معصوم صادر شده است. ج) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی، به صورت مشروط می توان بدان استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن قضاوت و حکومت صادر شده است.

بی تردید نصوص کتاب و سنت به عنوان دو منبع مهم در استنباط احکام فقهی، بیشترین کاربرد را در استنباط احکام فقهی دارند. درباره نصوص روایی باید گفت برخی روایات با ویژگی هایی همراه هستند که فقیه را برای استنباط حکم بسیاری از وقایع با مشکل و محدودیت مواجه می سازند و بنابراین کاربرد کمتری در استنباط دارند. بنابر اشاره معصومان:، دامنه برخی روایات به موارد محدود یا مصادیق خارجی موردنیاز پرسش گر تحدید شده و ایشان در بسیاری از موارد، حکم همان مصداق یا مورد خاص را بیان کرده اند. به صورت نادر در قرآن کریم نیز حکم یک مصداق یا مورد محدود بیان شده است. نویسنده با تبیین انواع شیوه ها و ضوابط تعدی از مصداق خاص و مورد محدود که در آیات و روایات آمده، بر آن است که برخی از آنها به عنوان خاص معتبر هستند؛ مانند قیاس منصوصُ العله و قیاس اولویت، و برخی در صورتی که مفید قطع یا اطمینان باشند معتبر شمرده می شوند؛ مانند تنقیح مناط قطعی و استقرا، و برخی نیز خارج از این دو گونه هستند؛ مانند اتحاد طریق مسئلتین.

یکی از اموری که برخی از دانشوران فقه و اصول در اجتهاد ذکر کرده اند، آگاهی از فضای نزول آیات و صدور روایات است. در این مقاله تلاش شده است تا معنای آگاهی از فضای صدور توضیح داده، گزارشی اجمالی از پیشینه آن عرضه و ضرورت آن مطرح و احتمال ها و دیدگاه های مربوط به آن طرح و بررسی شود. دانشوران فقه و اصول عبارات را از نظر دلالت بر معنا به سه دسته صریح، ظاهر و مجمل تقسیم کرده اند. به اعتقاد نگارنده، آگاهی از فضای صدور در عبارات ظاهر و مجمل تأثیر دارد و به سود این دیدگاه ادله ای را فراهم آورده و اشکالاتی که در این زمینه است، پاسخ داده است، ولی دلیل معتبری وجود ندارد که این آگاهی را در عبارات صریح هم مؤثر بدانیم، مگر اینکه احتمال داده شود که عبارتی از جهتی صریح نیست و مراجعه به فضای صدور می تواند توهم یا ادعای صراحت عبارت را از بین ببرد.

بر اساس روایات، امام زمان(عج) امری جدید می آورد که از یک سو سبب برداشت نادرست دوستان و از سوی دیگر، سوءاستفاده و تبلیغات منفی دشمنان شده است. پرسش این است که با توجه به اصول اسلام _ که شیعه امامیه نیز به آن معتقد است _ در تفسیر این روایات چه احتمال هایی قابل پذیرش اند و چه احتمال هایی پذیرفتنی نیستند. برخی احتمال ها در این باره مطرح شده اند که در این نوشتار بررسی می شوند و افزون بر آن، نگارنده نیز احتمال هایی را که موجه می داند مطرح می کند. در مجموع، هفت احتمال بررسی می شود که برخی از آن ها قطعاً مردودند؛ چون با اصول و محکمات کتاب و سنت سازگار نیست مانند این احتمال که حضرت حجت(عج) دین و شریعتی جدید می آورد که نه تنها دلیل و روایت معتبری ندارد، بلکه روایات معتبر متعددی برخلاف آن است و با اصول قطعی اسلام که امامیه هم بدان اعتقاد دارد، ناسازگار است؛ همچنین این که حضرت(عج) احکامی جدید تشریع کند نیز صحیح نیست؛ زیرا امامان(علیهم السلام) شارع نیستند. و نیز این که احکامی در نزد امام مهدی(عج) به ودیعت نهاده شده و ایشان هم آن ها را بیان می کند، بر اساس برخی امور تضعیف می شود. احتمال هایی که به نظر نگارنده موجه است بدین قرارند: الف) بیان دوباره احکامی که پیامبر(ص) ابلاغ کرده است؛ ب) تفسیر اسلام متناسب با شرایط زمان ظهور؛ ج) بیان زیرمجموعه ها و مصادیق عناوین عام کتاب و سنت.

بررسى قرآن کریم و روایات معتبر، نشان مى دهد که پیامبر)ص( و امام)ع( غیر از شأن اصلى ابلاغ پیام الاهى، شؤون دیگرى همچون شأن عادى، ولایى و قضایى نیز داشته اند، همان طور که دانشمندان کلام، فقه و اصول، شؤون گوناگونى را براى معصوم ذکر کرده اند. توجه و به کارگیرى درست این شؤون در رشته هاى مختلف علوم اسلامى، مى تواند نتایجى را در این علوم به بار آورد. در این مقاله تلاش شده تا به اختصار، شؤون مؤثر در علم اصول توضیح داده شود و مهم ترین نتایج توجه و به کارگیرى آن شؤون در علم اصول بررسى شود. این نتایج عبارتند از تفکیک روایات قابل استناد در علم اصول از روایات غیر قابل استناد، حل تعارض روایات اثبات کننده برخى مسائل اصولى، تعیین وظیفه در هنگام شک در روایات قابل استناد در اصول، و تعریف سنت.