محمد صالحی مازندرانی

یکی از نظریات شناخته شده در زمینه ی مسئولیت مدنی دولت، این است که: دولت درقبال اَعمال زیان بار حاکمیتی، مصون از مسئولیت مدنی می باشد. در حقوق ایران، ذیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، تداعی کننده این نظریه می باشد و از این رو، بیش تر حقوق دانان و نویسندگان حقوقی، با استناد به این ماده و همچنین با ملاحظه ی مبانی فقهی و حقوقی اختیارات حاکم اسلامی و دولت، معتقدند: نظام حقوقی و فقه امامیه، نظریه مصونیت دولت را به رسمیت شناخته است. پژوهش حاضر، در مقام شناخت رویکرد قانون ایران درمورد مسئولیت دولت ناشی از اَعمال حاکمیتی و نقد و تحلیل نظر مشهور حقوق دانان و نویسندگان حقوقی می باشد و از این رهگذر، ضمن بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و تحلیل ارتباط آن با قانون مدنی، حدود مسئولیت مدنی دولت درقبال اعمال زیان بار حاکمیتی، تبیین می شود و همچنین، اصل و مطابق قاعده بودن یا استثنایی و خلاف اصل بودن مسئولیت دولت بررسی می گردد. نتیجه ی این مقاله، حاکی از آن است که  برخلاف نظر مشهور و علیرغم ظهور بدوی ماده 11 قانون یاد شده، نمی توان چنین نظریه ای را به حقوق ایران و فقه امامیه منتسب نمود.

تفسیر، روش علم حقوق است و خود زیرشاخه هایی دارد. هر یک از این خرده روش ها دارای مبانی ای هستند و از ابزار و فنونی استفاده می کنند که با مبانی مذکور سازگاری داشته باشد. یکی از این خرده روش ها در علم حقوق، روش تفسیر نظام مند است. مبنای اصلی این روش تفسیری، تفسیر بخشی از متن بر اساس سایر بخش ها است، به نحوی که انسجام و یکپارچگی متن حفظ شود. یکی از فکرافزارهایی که در این روش به کار می رود، استنتاج بهترین تبیین است. این شیوه استدلالی از سه مرحله گذر می کند: ابتدا قرائن و شواهد را مشاهده می کند؛ سپس جهت توضیح و تبیین آن قرائن، حدس ها و فرضیه هایی ارائه می دهد و در نهایت از میان این فرضیات رقیب، بهترین فرضیه را انتخاب می کند. منظور از بهترین فرضیه، فرضیه ای است که توان توضیح بیشترین قرائن را داشته باشد و از پیچیدگی کم تری برخوردار بوده و با نظام حقوقی نیز سازگار باشد. این روش استدلالی، علی رغم ناشناخته بودن نامش، در علم حقوق بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. پژوهش حاضر می کوشد این شیوه استدلالی را به لحاظ منطقی توضیح دهد و جایگاه آن را در علم حقوق تحلیل نماید و با ارائه مثال هایی عینی، نحوه کاربرد آن را روشن تر کند.

استحکام قراردادها ارتباط مستقیمی با نظم اقتصادی جامعه دارد و بطلان قراردادها موجب زیان طرفین و اخلال در نظم اقتصادی جامعه می شود، لذا برخی از سیستم های قانون گذاری علاوه بر پیروی از سیاست های کلی در جهت استحکام معاملات و کاهش موارد بطلان، سازوکارهایی پیش بینی نموده اند که اگر با وجود همه تلاش ها قراردادی باطل شود، وصف بطلان را از آن برطرف نموده، آن را به چرخه حیات حقوقی جامعه بازگردانند. نظریه تحول قرارداد که ریشه در حقوق آلمان دارد یکی از این راه حل ها است؛ به این معنی که درصورتی که قرارداد باطل ارکان قرارداد صحیح دیگری را به طور کامل داشته باشد و اراده طرفین نیز به عقد جدید منصرف باشد به آن قرارداد تحول می یابد. چالش اصلی فراروی نهاد تحول قرارداد اینست که بعد از تحول، طرفین باید ملتزم به آثار قرارداد جدیدی باشند که حاصل اراده حقیقی آنها نبوده است. بر اساس این نظریه، تحول قرارداد تکیه بر اراده فرضی طرفین دارد که از سوی قاضی و بر اساس مفاد قرارداد و اوضاع و احوال حاکم بر آن و به خصوص اهداف اقتصادی که طرفین به دنبال آن بوده اند استنباط می شود. برخلاف حقوق آلمان و بیشتر کشورهای عربی، در حقوق ایران چنین نهادی به عنوان قاعده عام مطرح نشده است، ولی مصادیق متعددی از اعمال این قاعده در حقوق و فقه یافت می شود.

طبق اصل نسبی بودن قراردادها، یک عقد نمی تواند حقوق اشخاص ثالث را متأثر کند. عکس این حالت نیز صادق است و حقوق اشخاص ثالث هم اثری بر عقد ندارد. با این حال، گاهی در حقوق وضعیتی ایجاد می شود که در آن، اگرچه عقد برای اشخاص ثالث حق و تکلیفی ایجاد نمی کند اما حقوق بالقوه ایشان را مورد تهدید قرار می دهد؛ مانند فروش عین مرهونه توسط راهن. برای بررسی چنین وضعیتی، دو نظریه ارائه شده است: استنادناپذیری و عدم نفوذ مراعی. حقوق دانان در مورد نسبت میان این دو و مصادیق هریک از آن ها اختلاف نظر دارند. پرسش اصلی مقاله ی پیش رو این است که آیا دو نهاد مذکور، یکسان هستند، یا دو نهاد متفاوت با ماهیت و اهداف و آثار جداگانه هستند؟ هدف از طرح این پرسش و پاسخ به آن، ایجاد یک وضوح نظری در حوزه برخورد حق ثالث با حقوق متعاملین است. بدیهی است که وضوح نظری، مقدمه ایجاد رویه واحد در تصمیم گیری های قضایی است. مدعای مقاله پیش رو این است که این دو نهاد یکی هستند. هر دوی این نهادها برای حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاد شده اند؛ در هر دوی آن ها عقد، میان متعاملین صحیح اما در مقابل شخص ثالث بی اثر است. اِعمال حق ثالث نیز حسب مورد ممکن است باعث انفساخ عقد شود یا بر آن اثری نداشته باشد.

الزام متعهد به اجرای تعهدات قراردادی یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است. این شیوه در فقه امامیه، حقوق ایران  و اسناد بین المللی مورد پیش بینی قرار گرفته است لیکن در این عرصه تفاوت هایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم می خورد. برخلاف حقوق ایران که شیوه های جبران خسارت در طول یکدیگرند و متعهد له در انتخاب آن ها  آزاد نبوده و بدواً باید خواستار الزام به اجرای تعهد شود، در این اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و توسل به سایر طرق در عرض یکدیگر هستند؛ یعنی متعهدله در انتخاب شیوه جبران خسارت مخیر است. به علاوه، در اسناد مذکور بر خلاف حقوق داخلی،  توقیف اموال مدیون یا متعهد و نیز حبس وی جهت تأدیه دیون یا اجرای تعهدات قراردادی پیش بینی نشده است.  طبق نظر مشهور در فقه امامیه با فرض امکان الزام و اجبار متعهد به اجرای تعهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت لیکن برخی از فقها امکان الزام به اجرا و فسخ را در عرض یکدیگر دانسته اند.  

با توجه به قوانین و دیدگاه های متفاوت در خصوص معادن، تنقیح و بیان مبانی دیدگاه های متفاوت در این زمینه نیاز است. محور مباحث در خصوص نحوه تعلّق حقّ به معادنِ واقع در زمین های شخصی است. قانونگذار در روند تصویب قوانین سه دیدگاه را برگزیده است: انفال بودن (در اصل 45 ق.ا)، شخصی بودن (در ماده 161 ق.م)، و در تبصره 2 ماده 22 قانون معادن مصوّب 1377، نظریه تفصیل را پذیرفته و تنها سنگ لاشه ساختمانی و تزئینی و نما را در صورت وقوع آن در عمق عرفی زمین شخصی، ملحق به آن دانسته و نسبت به دیگر مصادیق معادن سکوت کرده است. از آنجایی که قانونگذار برای وضع قانون در خصوص معادن به آراء فقهای امامیّه استناد نموده است در این مکتوب سعی شده است به ادلّه و مستندات هرکدام از دیدگاه های متفاوت اشاره و نقد های وارده را نیز مطرح ساخته تا بتوان با توجه به ادلّه و مستندات، نظر و دیدگاه واحدی را استنباط کرد. آن چه در نهایت به دست آمد این است که باید میان معادن تفاوت گذاشته و معادن کوچک و ظاهری را در ملکیّت، تابع زمین دانسته، و معادن بزرگ و باطنی را از آنجایی که عرفاً از توابع و لواحق زمین نیست از مصادیق انفال، یا مشترکات عمومی دانست.

در صحت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد تردید هست. این تردید بر مبنای ایراداتی مانند دُوری بودن شرط، اجتماع نقیضین (لزوم و جواز) در عقد مشروط فیه و مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد شکل گرفته است. نقد و ارزیابی ایرادات مذکور و همچنین اصل لزوم قراردادها، اجماع فقیهان امامیه، مدلول آیه شریفه (أَوْفُوا بالْعُقُود)، روایت نبوی «المؤمنون عند شروطهم» و قاعده اسقاط حق، جملگی به اثبات نفسِ قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد می انجامد. در حقوق ایران نیز اصل آزادی قراردادها، چهره استثنایی شروط باطل در قانون مدنی، اصل صحت قراردادها و همچنین مقرره عام و صریح ماده 448 قانون مدنی بر صحت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد دلالت می کند. نوآوری مقاله پیشِ رو در مقایسه با پیشینه تحقیق، آن است که این مقاله با تلفیق ابعاد فقهی و حقوقی موضوع، ایرادات وارد بر قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد را به طور کامل تبیین و ارزیابی کرده است؛ سپس خیارات غیرقابل اسقاط و خارج از شمول شرط رایج اسقاط تمام یا کافه خیارات را به طور مستدل شناسایی و تعیین نموده و در این زمینه، رویکرد حاکم بر رویه قضایی را نیز تبیین و ارزیابی کرده است. نتایج تحقیق پیشِ رو نشان می دهد که باوجود قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد، با توجه به عدم قابلیت اسقاط برخی خیارات، شرط سقوط تمامی خیارات (مذکور در ماده 448 قانون مدنی) از نگاه فقهی و حقوقی، شرطی باطل است. از این رو، تغییر ماده مذکور و همچنین اصلاح رویه قضایی کشورمان در این زمینه ضروری است.

ممکن است در زمان انعقاد قرارداد، طرفین الفاظی را ضمن عقد بگزینند که با مقتضای عقد ظاهری، منافات داشته باشد؛ با این حال گاهی ارکان عقد صحیح دیگری در عقد باطل موجود است که می تواند مورد شناسایی قرار گیرد، بر این اساس کشورهای عربی، تحت شرایطی نهاد تحول عقد را با پیروی از حقوق آلمان پذیرفته اند. چالش اصلی این نظریه اینست که چگونه می توان با الفاظی که برای انعقاد عقد مشخصی وضع شده است، عقد دیگری را اراده کرد؟ این نظریه مبتنی بر اصل صحت عقد، لزوم توجه به معنای عقد، مقاصد طرفین و حمایت از نظریه اعتماد، قرار گرفته است؛ در واقع برای انعقاد عقد، توجه به قصد واقعی طرفین ملاک است و الفاظ باید مطابق با آن تفسیر شود تا عقد دوم را بتوان صحیح تلقی کرد و به عنوان جانشین عقد ظاهری، توصیف کرد.

تعهد به نفع ثالث به علت برخوردی که با اصل نسبی بودن قراردادها می کند، محل بحث و تأمل فراوان است. جنبه های متعدد این نهاد از هنگام انعقاد قرارداد تا اجرای آن نیازمند بررسی و تدقیق است. یکی از جنبه های این نهاد که کمتر تحلیل شده است، اثر رد یا عدم قبولی ثالثِ ذی نفع بر عقدی است که تعهد یادشده در آن لحاظ شده است. اکثر حقوق دانان بدون تفصیل لازم در این زمینه نظرهای خود را ابراز کرده اند. در این پژوهش ماهیت افعال و اعمالی که ممکن است در قالب تعهد به نفع ثالث در اشکال مختلف آن متجلی شوند، به صورت نظام مند بررسی و اثر رد یا عدم قبول ثالث بر هر یک آن ها واکاوی شده است. عدم قبول یا رد تعهد به نفع ثالث با توجه به ماهیت تعهد و جایگاهش در توافق به عنوان شرط یا عوض قرارداد، ممکن است باعث انفساخ عقد یا ایجاد حق فسخ شود و در برخی موارد نیز هیچ اثری بر عقد مشروط ندارد.

ویژگی های اشخاص مشهور می تواند از طریق پیوستن به محصولات مختلف مورد بهره برداری تجاری قرار گیرد. امروزه روش رایج برای اشخاص مشهور این است که به سرمایه گذاران اجازه می دهند تا ضمن ارائه کالاها و خدمات به مصرف کننده، از نام و تصاویرشان به منظور تبلیغ کالا استفاده کنند. چنین رویکردی در استفاده از شهرت، تجارت رو به رشدی است که عملاً آن را به یک صنعت مبدل کرده است و می تواند درآمدهای هنگفتی را به همراه آورد. با این حال، بهره مندی از شهرت شخصیت های مشهور بدون رضایت آنان برای اهداف بازرگانی منجر به نارضایتی شان و طرح دعاوی حقوقی گردیده است. گسترش حمایت های قانونی به حق شهرت در ذیل حقوق مالکیت فکری می تواند از حقوق صاحبان این حق پشتیبانی کند. این مقاله تلاش می کند با تبیین شاخصه های شهرت و بررسی مقررات حاکم بر نظام های حقوقی پیشرو، ظرفیت این نظام ها را برای حمایت از شخصیت های مشهور مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و با استفاده از تجارب نظام های حقوقی راهکار مطلوب حقوقی به منظور نظام بخشی به حقوق مالکیت فکری ایران پیشنهاد کند. گفتنی است در کشورهای پیرو حقوق کامن لا با استفاده از اصول کلی ناظر بر مالکیت های فکری و ایجاد تأسیسات نوین حقوقی، حق شهرت مورد حمایت قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران، به دلیل فقدان مقررات حداقلی ناظر به این حق، رویه قضایی کفایت و کارآمدی لازم را در مواجه با نقض حق شهرت نداشته است.

ایقاع عمل حقوقی یک جانبه است؛ از آنجا که اختیار تصرف در حقوق دیگران امری استثنایی است، دولت ها لازم می بینند، سلامت و نفوذ اراده ی کسی که به تنهایی تصمیم می گیرد را مورد بازرسی قرار دهند. لذا قانون گذاران در نظام های حقوقی، تشریفاتی را در عرصه ایقاعات مقرر می دارند. اما تشخیص این که این تشریفات تا چه اندازه آزادی اراده ایقاع کننده را نشانه می رود، و چه مرحله از مراحل اراده وی را درگیر می کند و یا این که صرفاً جنبه مقدماتی و یا اثباتی دارد، امری است که تا کنون بررسی جامعی نسبت به آن صورت نپذیرفته است. مقاله پیش رو، به این مسأله، با بررسی تطبیقی در حقوق ایران، حقوق کشورهای اسلامی (به ویژه مصر) و نیز حقوق کشورهای غربی (به ویژه فرانسه و انگلیس به عنوان سردمداران دو نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا)، پرداخته است. بدین ترتیب که با پژوهش استقرایی-تطبیقی، تشریفات را در ایقاعات، بر اساس زمان رعایت آن - حین فرآیند اراده ایقاعی، قبل یا بعد از آن- دسته بندی، و ذیل هر یک، با تشخیص نوع تشریفات، مصادیقی از ایقاعات مربوط را به همراه مستندات قانونی داخلی و خارجی ارائه می نماید.

سنت گرایی و مدرنیسم رویکردهای متمایزی در هستی شناسی، شناخت شناسی و انسان شناسی برگزیده اند. این نوشتار نسبت این تمایز در روش شناسی حقوقی را بررسی می کند و به این پرسش پاسخ می دهد که روش شناسیِ مدرن چه فرایندی را سپری کرده و این فرایند چه تأثیری بر روش شناسیِ حقوقیِ مدرن بر جای گذاشته است و آیا این تأثیرها ماهیت حقوق مدرن و حقوق سنّتی اسلام را متأثر ساخته است؟ رهیافت این پژوهش مدرنیسم را جایگزینی شناخت شناختی با هستی شناسی می داند که خود را در قالب پژوهش باز می نماید و پارادایم علمِ فیزیک محور را به دیگر علوم تسرّی می دهد. حقوق مدرن نیز خود را علم به مثابه روش اثباتی معرفی می کند که حقوقی متمایز، عینی، سکولار و رسمی شده را شکل می دهد؛ در حالی که حقوق سنّتی با پذیرش متافیزیک، روش را کاشف از واقع می داند، نه ایجادکننده آن. در این رویکرد حجیت قطع مشروعیت بخش روش شناسی است که آن را غیرمتمایز و غیرعینی، ذیل الهیات و ملتزم به گزاره های دینی و اخلاقی می کند.

پس از وقوع طلاق رجعی تا زمانی که شوهر حق رجوع به زن را دارد، زن و شوهر از لحاظ حقوقی در وضعیت حقوقی خاصی قرار دارند. از سویی طلاق واقع شده است، لیکن به نظر می رسد که این طلاق تأثیری در روابط زوجین ندارد و زن و شوهر همچنان نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند. از سوی دیگر، اگر مرد از حق رجوع خود استفاده نکند و مدت آن تمام شود، طلاق تأثیر خود را گذاشته و موجب جدایی آن ها از یکدیگر می شود. در شرع مقدس اسلام و به تبع آن در حقوق موضوعه ایران، در مدتی که مرد حق رجوع دارد، برای وی و مطلقه رجعیه حقوق و تکالیفی تعیین گردیده است. وجود این حقوق و تکالیف تا حدی است که برخی نظر بر این داده اند که مطلقه رجعیه زوجه محسوب می شود و هیچ تفاوتی با زوجه ندارد و لذا تمام آثار و احکام زوجه بر وی نیز بار می شود. برخی نیز وی را در حکم زوجه می دانند و تنها برخی از حقوق و تکالیف زوجه را بر وی نیز جاری و ساری می دانند. هر یک از این نظرات دارای آثار خاص خود بر مطلقه رجعیه می باشد. مآلاً پس از مطالعه و تحقیق و تأمل در نظرات و ادله و مستندات هر دو گروه و با توجه به ایرادهایی که بر هر نظر وارد است به نظر می رسد به رغم اینکه در قانون ایران، با عنایت به ماده 1120 قانون مدنی، بند 2 ماده 8 قانون امور حسبی و ماده 38 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392، مقنن دیدگاه زوجیت حکمی مطلقه رجعیه را پذیرفته است، لیکن زوجه حقیقی بودن مطلقه رجعیه هم از لحاظ آثار و هم از لحاظ فلسفه چنین حکمی از نظر شارع مقدس که همانا منسجم ماندن و عدم انحلال نظام خانواده است هم به واقعیت و هم به مصلحت نزدیک تر می باشد.

برای تحقق اراده انشایی ایقاع، ابتدا لازم است ایقاع کننده با طی مراحلی در ذهن و ضمیر خود، اراده باطنی بر آن را محقق سازد. علیرغم عقیده برخی حقوقدانان بر کفایت اراده باطنی به جهت یکجانبه بودن عمل حقوقی ایقاع و عدم دخالت اراده دیگری، به نظر می رسد از آن جا که ایقاع به هر حال با حقوق دیگری ارتباط می یابد و نیز به منظور تضمین اجرای تعهدات برآمده از ایقاع و مهم تر آن که این اراده باطنی در عالم حقوق اثر داشته باشد، لازم است ایقاع کننده آن را ابراز کند. از این رو ابراز، شرط تأثیر اراده باطنی و شرط تحقق ایقاع خواهد بود. در فرایند تحقق اراده انشایی، به منظور ورود اراده باطنی به عالم خارج، ناگزیر از استفاده از وسایل خارجی با عنوان روش های ابراز اراده هستیم. این روش ها به طور سنتی، لفظ و فعل و به طور نوین، روش های الکترونیکی هستند. از آن جا که استفاده از اشاره، معاطات، ترک فعل خاص و سکوت در ابراز ایقاع مشکوک به نظر می رسد، امکان به کارگیری آن ها نیز بررسی می گردد. به هر ترتیب، این روش ها در صورتی که به نحو صریح یا ضمنی بر اراده باطنی دلالت کنند، واجد اثر خواهند بود و به عبارت دیگر، اراده ظاهری ایقاع کننده باید با اراده باطنی وی مطابقت کند. در این میان، گفتار یا نوشتار صریح به دلالت مطابقی، لفظ غیرصریح به دلالت تضمنی و التزامی، و فعل ایقاع کننده به دلالت التزامی مبیّن و کاشف از اراده ایقاع کننده و معبر آن است.

درباره ماهیت عقد ضمان دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. ازآنجاکه هدف از تشریع عقد ضمان در فقه شیعه احسان و امتنان به مدیون است، عقد ضمان را موجب نقل ذمه می دانند؛ به این معنا که با تحقق عقد ضمان، ذمه مدیون بری و ذمه ضامن مشغول می گردد؛ براین اساس، هر امری که موجب بقای ذمه مدیون بعد از ضمان گردد، سبب بطلان شرط و عقد می شود. درمقابل، فقیهان اهل سنت هدف از تشریع عقد ضمان را حمایت از طلبکار، و ضمان را موجب ضم ذمه می دانند؛ بنابراین، با تحقق عقد ضمان، طلبکار برای مطالبه طلب خویش به جای یک نفر حق مراجعه به دو نفر را دارد. براین اساس، در این نوشتار درصدد بررسی این پرسش ها هستیم: هدف از تشریع عقد ضمان چیست؟ ضمان از چه ماهیتی (نقل ذمه یا ضم ذمه) برخوردار است؟ به اجمال، می توان گفت هدف از تشریع ضمان احسان به مدیون است و نقل ذمه همخوان با اطلاق عقد ضمان است نه اقتضای ذات آن؛ بنابراین، با شرط ضمن عقد، امکان برقراری تضامن وجود دارد. توجه به مفهوم لغوی ضمان، یعنی قرار گرفتن و دربرگرفتن چیزی در چیز دیگر، همانند کفالت و رهن، نشانگر جنبه وثیقه ای ضمان است؛ درحالی که درباره احسانی بودن کفالت و همچنین گرویی که از ثالث گذاشته می شود، تردیدی نیست.

توسعه ی روز افزون جوامع شهری و محدودیت های ناشی از اراضی مسکونی موجب شده تا در برخی موارد ارزش فضا و قرار املاک از سطح زمین بیشتر شود. همین موضوع سبب افزایش تقابل بین مالکیت فردی با مالکیت عمومی شده است. بررسی و تحلیل مبانی مالکیت فضا و قرار می تواند تا حد قابل توجهی کشمکش بین مالکین و متولّیان امور شهری را کاهش دهد. نتایج حاصل از مقایسه ی مبانی این نوع مالکیت در حقوق اسلام، قوانین موضوعه ی ایران و نظام حقوقی مالکیت در کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان، سوییس و مصر گویای آن است که بر اساس نظام های حقوقی مورد بحث، قواعد تسلیط، احترام، تبعیت، ید و لاضرر مهم ترین مبانی مالکیت فضا و قرار است، از این رو مالک زمین بر فضا و قرار نیز استیلا داشته و این استیلا باید مورد احترام واقع شود؛ چرا که فضا و قرار از ملحّقات و تبعات زمین است و هر شخصی مانع تصرّفات قانونی مالک شود به دلیل ورود ضرر، مسؤول جبران خسارات خواهد بود.    

انتقال اعتبار، در نگاه اول یک عمل حقوقی است که میان ارسال کننده و دریافت کننده دستور پرداخت منعقد می گردد و طی آن دریافت کننده متعهد می شود که مبلغ دستور پرداخت را مطابق دستورالعمل مندرج در آن به ذی نفع اعتبار منتقل نماید و در مقابل، ارسال کننده هم متعهد می شود که مبلغ اخیرالذکر را به اضافه هزینه های انتقال به دریافت کننده پرداخت نماید. انتقال اعتبار از یکسو نوعی ابزار پرداخت است که جابه جایی پول را تسهیل می کند و از سوی دیگر نوعی روش پرداخت محسوب می شود. تحلیل حقوقی این نهاد نشان می دهد که هیچ یک از قالب های سنتی موجود نمی تواند مبین ویژگی ها و کارکردهای آن باشد و تا حدودی تحت تاثیر نظریه برخی از » حواله بانکی « نام گذاری این نهاد در رویه بانک داری به فقها، مبنی بر لزوم قرارگرفتن توافقات در قالب عقود معین شده شرعی )توقیفی بودن عقود( رواج یافته است تا صحت و الزام آوری آن مورد تردید قرار نگیرد؛ تردیدی که با پذیرش اصل حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران به صراحت ماده 20 قانون مدنی، باید از اذهان زدوده شود.

فقهای امامی دربارة آثار نسب پس از رجوع پدر از لعان فرزند نظرات مختلفی ابراز کرده اند. مقاله حاضر با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی رجوع از لعان که نوعی اقرار است، به تحلیل مستندات فقهی هر یک از نظرات، از جمله روایات موجود و اصول عملیه قابل استناد، همت گمارده است و در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که آیا تمام آثار نسبی پدر و فرزند و نیز خویشاوندان پدری با فرزند پس از رجوع پدر از لعان بازمی گردد یا تنها بخشی از آثار نسبی که تکلیفی برای پدر محسوب می شوند، باز می گردند و هیچ حقی پس از بازگشت برای پدر متصور نیست. از جمع دو روایت صحیح موجود برداشت می شود که در صورت رجوع پدر از لعان در مواردی که لعان برای نفی ولد صورت گرفته باشد، فرزند به مرد در حقوقی ملحق است که بر عهده پدر است. یعنی تمامی تکالیف یک رابطه نسبی پدر و فرزندی را پس از رجوع، در قبال فرزند خواهد داشت. در مقابل برای فرزند هیچ تکلیفی متصور نیست.