رویکرد جنسیتی به عدم تعادل های بازار کار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علیرضا امینی
| مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. |
مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۸ مورد از کل ۱۱۸ مورد.
بررسی عدم تعادلهای منطقهای بازار کار کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طالعه حاضر عدم تعادللهای منطقهای بازار کار کشور را طی دوره 1375-1379 بررسی میکند. بر اساس نتایج به دست آمده، هم عدم تعادل کل بازار کار کشور افزایش یافته، هم بر شدت عدم تعادلهای منطقهای بازار کار افزوده شده است. ناقص بودن اطلاعات بازار کار در خصوص فرصتهای شغلی خالی در مناطق مختلف کشور و بالا بودن هزینههای مهاجرت از جمله دلایل اصلی نابرابریهای نرخ بیکاری میان استانهای کشور است. در 13 استان از 14 استان دارای نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کل کشور در سال 1379، یا نرخ رشد جمعیت فعال بالاتر از میانگین کل کشور بوده است و یا نرخ رشد اشتغال کمتر از میانگین کل کشور بوده است. بنابراین اجرای سیاستهایی که رشد جمعیت فعال را در این مناطق محدود کند و رشد اشتغال را افزایش دهد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در برخی از استانها، نرخ بیکاری به حد نگرانکنندهای رسیده است که در صورت عدم توجه جدی به مسائل و مشکلات این استانها، بروز بحران بیکاری و عواقب سوء ناشی از آن اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. فقدان برنامه آمایش سرزمین و مدیریت بازار کار از جمله مهمترین دلایل افزایش عدم تعادلهای منطقهای بازار کار به شمار میرود و انتظار میرود در تدوین برنامه چهارم توسعه این مسائل مورد توجه قرار گیرد. تدوین برنامه آمایش سرزمین و تعیین یک نهاد کارامد برای مدیریت بازار کار، از جمله اقدامات مؤثر در جهت کاهش عدم تعادلهای منطقهای بازار کار است.
تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در کارگاه های بزرگ صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه به بررس عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در کارگاه های بزرگ صنعتی کشور در سال های 1350-1378 اختصاص دارد. توابع تقاضای نیروی کار با استفاده از الگوهای ایستا و پویا تخمین زده شده است. در این مدل تقاضای نیروی کار تابعی از ارزش افزوده، هزینه واقعی استفاده از نیروی کار و هزینه واقعی استفاده از سرمایه است. برای آزمون آثار تغییر قانون کار بر اشتغال، از متغیرهای مجازی استفاده شده است.
تحلیل عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار در بخش های اقتصادی و پیش بینی اشتغال در برنامه سوم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه حاضر به تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در سطح 14 بخش اقتصادی پرداخته است. الگوی استفاده شده، از نوع پویا بوده که با شرایط رقابت ناقص هماهنگی دارد. براساس نتایج به دست آمده، به ترتیب تولید، هزینههای واقعی استفاده از نیروی کار و سرمایه، بیشترین تأثیر را بر تقاضای نیروی کار دارند. متغیر تولید در همه بخشهای اقتصادی، بجز بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری، اثر مثبت و معنیداری بر اشتغال دارد. هزینههای واقعی استفاده از نیروی کار در همه بخشهای اقتصادی، اثر منفی و معنیداری بر اشتغال دارد. هزینههای واقعی استفاده از سرمایه در سه بخش، اثر معنیداری بر تقاضای نیروی کار نداشته و در سه بخش دیگر، این تأثیر مثبت و معنیدار و در هشت بخش باقی مانده، این تأثیر منفی و معنیدار میباشد. بنابراین، کار و سرمایه در سه بخش، جانشین و در هشت بخش، مکمل هستند. ولی میزان این جانشینی و مکمل بودن چندان قابل ملاحظه نیست. در مجموع، سیاست کاهش هزینههای واقعی استفاده از سرمایه در مقایسه با سیاست کاهش هزینههای واقعی استفاده از نیروی کار، تأثیر مثبت بسیار کمتری بر تقاضای نیروی کار دارد. براساس نتایج به دست آمده، اهداف برنامه سوم توسعه در زمینه اشتغال محقق نخواهد شد مگر این که نرخهای رشد تولید و سرمایهگذاری، بیشتر از اهداف تعیین شده در برنامه سوم توسعه تحقق یابد، یا هزینههای واقعی استفاده از نیروی کار، کاهش چشمگیری یابد.
آزمون تجربی فرضیه مکمل بودن سرمایه - مهارت در اقتصاد ایران
حوزههای تخصصی:
این مطالعه به آزمون فرضیه معروف مکمل بودن سرمایه – مهارت در اقتصاد ایران اختصاص دارد که بر اساس آن، سرمایه و نیروی کار ماهر مکمل هستند. در این مطالعه، نیروی کار ماهر به نیروی کاری گفته می شود که دارای تحصیلات عالی است. برای آزمون فرضیه مکمل بودن سرمایه – مهارت، توابع تقاضای نیروی کار دارای آموزش عالی در سطح چهار بخش کشاورزی، صنعت، خدمات عمومی – اجتماعی – شخصی و خانگی، و سایر خدمات برآورد شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، نیروی کار ماهر و سرمایه در تمامی بخش های تولیدی و خدماتی مکمل هستند. بنابراین، به کارگیری سیاست هایی نظیر اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری موجب کاهش هزینه استفاده از سرمایه و افزایش تقاضای نیروی کار ماهر می شود. در بخش های تولیدی، نیروی کار ماهر و غیر ماهر جانشین هستند و در بخش های خدماتی مکمل هستند. در بخش صنعت، نیروی کار ماهر با مواد خام صنعتی جانشین و با سوخت مکمل است.
برآورد آمارهای سری زمانی اشتغال در اقتصاد ایران طی سالهای1375-1345
حوزههای تخصصی:
وجود آمار و اطلاعات معتبر در خصوص متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، شرط لازمبرای انجام تحلیلهای علمی در مورد مسائل اقتصادی و اجتماعی است. در شرایط کنونی،مهمترین مسئله و دغدغه دولت، ایجاد اشتغال در مقیاس وسیع برای جلوگیری از بروز بحرانبیکاری در کشور است. برای تحقق این هدف، باید آمارهای درست و معتبری از اشتغال دردسترس باشد تا بتوان با استفاده از روشهای اقتصادسنجی، عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کاررا شناسایی نمود، و با استفاده از آن، به معرفی سیاستهای اقتصادی مناسب پرداخت. در اینمطالعه، آمارهای سری زمانی اشتغال به تفکیک: بخشهای اقتصادی، جنس، سن، شهری وروستایی، دارای آموزش عالی و فاقد آموزش عالی، وضع شغلی (عمومی، خصوصی، تعاونیو اظهار نشده) برآورد شده است. علاوه بر این، آمارهای سری زمانی موجودی سرمایه دربخشهای اقتصادی تا سال 1375 محاسبه شده است. امید است با وجود این اطلاعات،مطالعات بازار کار ایران در حوزههای وسیعتر به سرعت گسترش یابد و مطالعات قبلی نیز موردتجدیدنظر قرار گرفته و بر دقت آنها افزوده شود.
فقه و مساله قانون
حوزههای تخصصی:
فقه و مسأله قانون
حوزههای تخصصی:
حکومت نیازمند قانونگذارى است و در جامعه اسلامى مبناى قانونگذارى شریعت اسلامى است؛ از این رو، ارتباط فقه و قانونگذارى بهویژه با توجه به تجربههاى دو دهه گذشته در جمهورى اسلامى، نیاز به تأمل و بررسى دارد. قانون باید تابع کدامیک از فتاوا باشد؟ دولت چه ابوابى از فقه را مىتواند تحت الزام قانونى در آورد؟ قانونگذارى دولت در مناسبات خصوصى افراد تا چه اندازه احکام شرعى آن را تغییر مىدهد؟ و... . نقد براى حضور در عرصه قانون و قانونگذارى باید از ظرفیت لازم برخوردار باشد.
برآورد الگوهای تقاضای نیروی کار در اقتصاد ایران و پیشبینی آن طیسالهای 1378-1376
حوزههای تخصصی:
برآورد الگوهای تقاضای نیروی کار در اقتصاد ایران، به منظور شناسایی عوامل مؤثر برتقاضای نیروی کار و پیشبینی تقاضای نیروی کار در آینده، اهمیت فراوانی دارد. هر سال،شماری نیروی کار جدید وارد بازار کار میشود که باید برای آنها مشاغل جدید ایجاد شود.بنابراین، به منظور برنامهریزی بازار کار و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری از سطح معینی (یا ازحد مطلوب آن)، باید عوامل مؤثر بر تقاصای نیروی کار را شناسایی کنیم تا بتوانیم آنها را بهمیزان لازم و در جهت مناسب تغییر دهیم. در این مقاله، ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضاینیروی کار، به پیشبینی آن تا سال 1378 میپردازیم. در این مطالعه، تقاضای نیروی کار بهتفکیک زن و مرد و دارای آموزش عالی و فاقد آموزش عالی را بررسی کردهایم. نرخ بیکاریزنان، مردان، فارغالتحصیلان دانشگاهها و افراد فاقد آموزش عالی تا سال 1378 را نیز پیشبینیمینماییم. به منظور تهیه و تدوین برنامه سوم توسعه، به پیشبینی اشتغال در سال 1378 نیازاست تا بتوان سیاستهای مناسب برای مهار نرخ بیکاری اتخاذ نمود.
برآورد و تحلیل تابع تقاضای نیروی کار بخش کشاورزی و پیشبینی آن درطول برنامه سوم توسعه
حوزههای تخصصی:
بخش کشاورزی، یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی است که در فرایند توسعهاقتصادی جایگاه خاصی دارد. از یک سوی، نزدیک به 85 درصد شاغلان بخش کشاورزی درمناطق روستایی هستند، و از سوی دیگر، حدود 50 درصد کل شاغلان مناطق روستایی دربخش کشاورزی مشغول به کار هستند. بنابراین، بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاداشتغال برای روستاییان و جلوگیری از تسریع مهاجرت روستا به شهر دارد. بدین روی،شناسایی عوامل مؤثر برتقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی از اهمیت فراوانی برخورداراست. در این مطالعه، عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار بخش کشاورزی را شناسایی کردهایم وسپس تقاضای نیروی کار این بخش در طول برنامه سوم توسعه را تخمین زدهایم. همچنینچشماندازی از عرضه نیروی کار روستایی در برنامه سوم توسعه را ارائه نمودهایم و با فرضاینکه هدف برنامه، کاهش نرخ بیکاری روستایی به سطح رقم مشابه سال 1375 باشد، سهمبخش کشاورزی و بخشهای غیر کشاورزی در ایجاد اشتغال در مناطق روستایی را برآوردکردهایم. بخش کشاورزی، به تنهایی، قادر به ایجاد اشتغال کافی در مناطق روستایی نیست ولازم است بخشهای غیر کشاورزی تقویت شود و توسعه یابد. در این زمینه، سرمایه گذاری درصنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی اهمیت خاصی دارد.
بررسی تقاضای نیروی کار در بخش صنعت و معدن
حوزههای تخصصی:
بخش صنعت و معدن، در ایجاد اشتغال نقش شایانی دارد. تقاضای نیروی کار در هربخش تولیدی را میتوان با استفاده از تابع هزینه تولیدکننده و لمشپارد به دست آورد. برایناساس، تقاضای نیروی کار تابعی از سطح تولید و قیمتهای نیروی کار و سرمایه خواهد بود. بااستفاده از خاصیت همگنی درجه صفر، تابع تقاضای نیروی کار برحسب سطح تولید و قیمتنسبی نیروی کار تعریف شده است. در این مطالعه، با توجه به واقعیتهای موجود در اقتصادایران، از یک مدل تجربی نیز که در آن موجودی سرمایه و بهرهوری سرمایه به عنوانشاخصهای ظرفیت تولیدی و میزان بهکارگیری آن جایگزین متغیر تولید شده، سود جستهایم.در سالهای اخیر، به دلیل وجود ظرفیت بیکار واحدهای تولیدی و افزایش سریع قیمت نسبینیروی کار، تقاضای نیروی کار رشد چندانی نداشته است. بنابراین، بر رفع ظرفیت بیکارواحدهای تولیدی و به کارگیری سیاستهای مناسب برای کاهش رشد سریع قیمت نسبی نیرویکار، تأکید ورزیدهایم. بدین ترتیب، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای ظرفیت تولیدی، به تنهایی،افزایش تقاضای نیروی کار را در پی نخواهد داشت و باید اقدامات اساسی برای رفع این مشکلانجام شود. سیاستها و اقدامات مناسب در این زمینه را در پایان مقاله میخوانید.
بررسی وضعیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
حوزههای تخصصی:
سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، علاوه بر اینکه موجب رشد تولید و اشتغال در اینبخش میگردد، با توجه به ارتباطات پسین و پیشین این بخش با دیگر بخشها، به رشد تولید واشتغال در بخشهای دیگر نیز کمک میکند. با توجه به اینکه بیشتر فعالیتهای کشاورزی درمناطق روستایی انجام میشود، گسترش سرمایهگذاری در این بخش، باعث ایجاد فرصتهایشغلی بیشتر در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها میگردد.بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و اتخاذ سیاستهای مناسببرای گسترش سرمایهگذاری، از اهمیت فراوانی برخوردار است. براساس نتایج این مطالعه،شاخص سودآوری فعالیتهای کشاورزی، بیشترین اثر را بر تشویق سرمایهگذاری در این بخشمیگذارد. در مرحله دوم، اعتبارات اعطایی بانکها به بخش کشاورزی نیز دارای تأثیر نسبت!زیادی بر سرمایهگذاری در بخش کشاورزی میباشد. تأثیر اندک افزایش درآمدهای نفتی برسرمایهگذاری بخش کشاورزی، به دلیل سهم ناچیز اعتبارات عمرانی این بخش از کل اعتباراتعمرانی دولت بوده است. با توجه به بالا بودن کارایی سرمایهگذاری و وضعیت مطلوببهرهوری نیروی کار و سرمایه در این بخش نسبت به بخشهای دیگر، امکان بالقوه جذب سرمایهدر این بخش وجود دارد که در صورت فراهم آمدن وضعیت مناسب، این امر تحقق خواهد یافت.
اندازهگیری و تحلیل بهرهوری عوامل تولید در کشت گندم، طی برنامه اولتوسعه (1372-1367)
حوزههای تخصصی:
: یکی از موضوعهای مهم در علم اقتصاد، اندازهگیری بهرهوری و تحلیل روند آنمیباشد. برای اندازهگیری بهرهوری یک نهاده به صورت انفرادی، از شاخصهای بهرهوریجزئی، و برای اندازهگیری بهرهوری نهادهها به صورت جمعی، از شاخص بهرهوری کلی عواملتولید استفاده میکنند. در این مقاله، ابتدا به معرفی شاخصهای بهرهوری جزئی و کلیمیپردازیم. سپس در یک مطالعه موردی، شاخصهای بهرهوری جزئی و کلی نهادهها در کشتگندم آبی و دیم طی سالهای 1372-1367 را اندازهگیری و روند آن را تحلیل نمودهایم. در ادامه،ارتباط بهرهوری با تخصیص بهینه منابع و استفاده بهینه و صحیح از نهادهها را بررسی کردهایم.براساس نتایج این پژوهش، طی دوره مورد بررسی، شاخص بهرهوری کلی نهادهها و شاخصهایبهرهوری جزئی نهادهها از یک روند نزولی برخوردار بوده است. این امر، حاکی از استفادهنادرست و بیش از حد لازم، از نهادهها میباشد. در پایان، به نقش آموزش کشاورزان و تأثیر آن براستفاده بهینه و درست از نهادهها، و در نتیجه، اثر آن بر بهرهوری پرداختهایم.
شاخص دیویژیا و کاربرد آن در تابع تولید: بررسی مقدار مصرف نهاده کود در کشت گندم آبی در استان سمنان
کلیدواژههای مرتبط
اقتصاد مدیریت علوم اسلامی حقوق جغرافیا علوم سیاسی علوم تربیتی هنر و معماری مطالعات زنان علوم اجتماعی