حسین اصغرپور

یکی از ویژگی های بارز اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر، تورم بالا و بی ثباتی تورمی است. بی ثباتی تورمی با ایجاد بی ثباتی در فضای اقتصادی می تواند روابط بین متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی بی ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری (غیرنفتی) طی دوره ۱۳95-۱۳52 برای اقتصاد ایران است. برای این منظور ابتدا بی ثباتی تورمی با استفاده از روش گارچ نمایی (EGARCH) کمّی سازی شده، سپس مدل تحقیق با استفاده از رهیافت مارکوف سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که رفتار تراز تجاری در ایران، قابل تفکیک به سه رژیم (کسری تراز تجاری پایین، متوسط و بالا) است. افزایش نرخ ارز موجب بهبود تراز تجاری در هر سه رژیم شده است. اثر بی ثباتی تورمی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در رژیم کسری تراز تجاری بالا و متوسط بسیار ناچیز است و معنادار نیست. در صورتی که در رژیم کسری تراز تجاری پایین منفی و معنادار است. در این رژیم، بی ثباتی تورمی موجب تضعیف اثر نرخ ارز بر تراز تجاری شده است و با افزایش بی ثباتی تورمی رابطه نرخ ارز با تراز تجاری بیشتر تضعیف می شود.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات متغیرهای بنیادی و متغیر محیطی اقتصاد ایران بر درجه عبور نرخ ارز به قیمت واردات طی دوره زمانی 1369:2-1393:4 است. از این رو ابتدا با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ تأثیر نرخ ارز به همراه تأثیرگذاری متغیرهای هزینه نهایی تولید در خارج، درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بر قیمت کالاهای وارداتی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تجربی نشان می دهد دو رژیم درجه عبور نرخ ارز برای قیمت کالاهای وارداتی به ایران وجود دارد؛ رژیم قیمت پایین و رژیم قیمت بالا که درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم بیش از واحد است. در مرحله بعد بی ثباتی تورمی بعنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های فضای حاکم بر اقتصاد ایران به روش (MS-GARCH) کمی سازی شد. سپس تأثیر آن به همراه متغیرهای بنیادی بر درجه عبور نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با بروز بی ثباتی تورمی در اقتصاد ایران، درجه عبور نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی در هر دو رژیم افزایش می یابد.

شهرنشینی فزاینده، افزایش روزافزون جمعیت و مشکلات عظیم اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی حاصل از آنها به همراه رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات – به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه در جهان - شاخصه اصلی قرن 21 در سطح جهانی است که تنها ازطریق یک رویکرد سیستماتیک حل می شود. در این راستا برنامه ریزان شهری در سراسر جهان می کوشند مدل هایی را برای توسعه شهرهای قرن 21 و مقابله با چالش های کنونی آنها ارائه دهند که توسعه شهر هوشمند یکی از این مفاهیم جدید است. ترکیب فناوری اطلاعات و ارتباطات با برنامه ریزی شهری که تئوری شهر هوشمند را مطرح می کند، شکل جدیدی از توسعه زندگی را نمایان کرده و به عنوان یک رویکرد مؤثر برای رسیدن به مدیریت بهتر شهری است. هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت کنونی تحول هوشمند در کلان شهر تبریز است. در این راستا در مرحله نخست، زیرساخت های ICT (شاخص توسعه ICT یعنی IDI) بررسی شده اند که نتایج حاصل از آن نشان می دهند استان آذربایجان شرقی و به طور خاص کلان شهر تبریز با IDI برابر 769/6 در سال 1399 در رتبه 15 کشور قرار داشته و همچنین مقدار این شاخص و هر 3  زیرشاخص آن در یک دهه گذشته از میانگین کشوری بالاتر بوده و رشد چشمگیری داشته است. در مرحله دوم با استفاده از ادبیات موضوع 74 شاخص در 6 بعد شهر هوشمند شامل مردم هوشمند، اقتصاد هوشمند، محیط زیست هوشمند، زندگی هوشمند، دولت هوشمند و جابه جایی هوشمند، تدوین و با استفاده از ابزار پرسش نامه، اطلاعات و آمار موجود در سالنامه های آماری و محیط برنامه نویسی پایتون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل نشان دهنده میزان هوشمندی این شهر در مقیاس کلان با امتیاز 166/0 از 1 واحد است. همچنین بررسی وضعیت ابعاد شش گانه نشان می دهد بعد محیط زیست هوشمند با امتیاز 26/0 از واحد، بالاترین امتیاز را در میان سایر ابعاد به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که حکمروایی (دولت) هوشمند و زندگی هوشمند به ترتیب با 116/0 و 126/0 از کمترین امتیاز برخوردارند.

در دهه های گذشته بحث های بین اقتصاددانان از تأثیر یا عدم تأثیر سیاست های پولی به کانال های اثرگذاری سیاست پولی معطوف شده است. در این راستا بخش مسکن به دلیل سهم زیاد در سبد مصرفی خانوار و تولید ناخالص داخلی و همچنین ثروت بخش خصوصی، نقش بسیار تعیین کننده ای در انتقال آثار سیاست های پولی دارد. لذا در این مطالعه سعی شده است مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی از طریق کانال قیمت مسکن مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از تکنیک غیرخطی MSVAR و داده های سری زمانی اقتصاد ایران طی فصول 1 Q 1370 تا 4 Q 1394 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از غیرخطی بودن اثرات سیاست پولی بر اقتصاد از کانال قیمت مسکن بوده است. به طوری که در سال های بعد از 1387 (رژیم صفر)، سهم کانال قیمت مسکن در انتقال سیاست پولی بر تولید کمتر از سال های قبل از 1387 (رژیم یک) بوده است. همچنین در رژیم صفر نسبت به رژیم یک، آثار سیاست پولی بیشتر بر قیمت ها اثرگذار بوده اند. همچنین نتایج دلالت بر این دارد که سهم قیمت مسکن در نوسانات تولید در رژیم یک و در دوره کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 56 و 50 درصد بوده که این مقدار برای رژیم صفر در حدود 7 و 6 درصد می باشد. لذا کانال قیمت مسکن در رژیم صفر اهمیت کمتری نسبت به رژیم یک داشته است.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی آثار تکانه های سیاست پولی بر قیمت و مقدار عرضه در بخش مسکن در ایران است. بدین منظور از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، شامل بخش های خانوار، مسکن، بانک، بنگاه های تولیدی، دولت و بانک مرکزی استفاده شده است. سیاست پولی در قالب قاعده تیلور و براساس واکنش نرخ بهره نسبت به نوسان های تورم و قیمت نسبی اجاره بیان شده است؛ همچنین داده های استفاده شده به صورت فصلی و در بازه زمانی 1368 – 1395 است. به منظور برآورد پارامترهای الگو از روش بیزین استفاده شده است. پس از بررسی درستی نتایج برآورد با استفاده از آماره های زنجیره مارکف مونت کارلو، گلمن بروکز و مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین، شوک سیاست پولی انقباضی در قالب افزایش نرخ بهره بررسی شده است. نتایجِ به دست آمده نشان می دهد در اثر افزایش نرخ بهره، میزان عرضه مسکن و شاخص قیمت مسکن به ترتیب 3 درصد و 2 درصد کاهش خواهند یافت؛ همچنین در نتیجه این واکنش، بخش مسکن، متغیرهای مصرف کالا و خدمات، تولید، تورم، نرخ ارز و تراز حقیقی پول کاهش می یابند.

بر خلاف حالت بحران های ارزی، ساختن شاخص هایی برای شناسایی دوره های بحران بانکی به دلیل مشکلاتی همچون فقدان اطلاعات قابل اعتماد در مورد متغیرهای سیستم بانکی (مانند سطح مطالبات معوق) دشوار است. عمده روش به کار برده شده برای تعیین دقیق دوره های بحران بانکی، مبتنی بر وقایع می باشد. این روش به دلیل استفاده از وقایعی مانند ادغام، تعطیلی، هجوم به مؤسسات مالی و اقدامات اضطراری دولت از مشکل تورش انتخاب رنج می برد. از این روی، مطالعه حاضر از شاخص دیگری تحت عنوان شاخص شکنندگی سیستم بانکی بهره گرفته و با استفاده از اطلاعات سری زمانی فصلی دوره 1394:4-1381:1 به اندازه گیری سطوح شکنندگی و ریسک پذیری سیستم بانکی ایران می پردازد. مطابق نتایج حاصله، سه دوره با ریسک پذیری بیش از حد و دو دوره با شکنندگی بالا طی دوره زمانی مورد مطالعه، شناسایی می شود. دوره های شکنندگی بالای شناسایی شده که منجر به مشکلاتی در سیستم بانکی کشور شده اند مربوط به سال های 1387 و 1391 می باشند که می توان آنها را به شوک های ناشی از ادوار انتخاباتی نسبت داد.به نظر می رسد که شاخص مزبور می تواند شاخص خوبی برای اندازه گیری، پیش بینی و نظارت بر شکنندگی سیستم بانکی کشور باشد. Unlike case of currencycrises,construction of a time series index to identify banking crisis episodes is highlydifficult, particularly because of the lack of reliable data on banking sector variables such asthe level of non−performing loans. Accordingly, existing methods used to pinpoint bankingcrisis years are generally event−based. These methods due to the use of events such as closures,mergers, runs on financial institutions, and government emergency measures may suffer from selection bias. For this purpose, This paper uses seasonally time series data of Iran during 1381:1-1394:4 for construction the banking sector fragility index (BSFI) to measure the levels of fragility and risk-taking within the Iranian banking sector. The BSFI identified three main episodes of excessive risk-taking and two periods of high fragility over the study period. Two periods of high fragility in the banking sector resulted in banking sector difficulties in 2001 and 2009 respectively, mainly attributed to shocks emanating from the electoral cycle. Overall, the BSFI seems to be highly useful in measurement and monitoring of banking sector fragility.   Keywords: excessive risk-taking, banking System fragility,banking crises, Iran. JEL Classification: E44, G21, G28

این مطالعه ضمن بررسی رابطه میان درآمد سرانه و انتشار دی اکسیدکربن سرانه در قالب تصریح جدیدی از منحنی زیستمحیطی کوزنتس، به مطالعه چگونگی اثرگذاری فساد بر نقطه بازگشت این منحنی در میان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی سال های 2013- 1994، با استفاده از داده های تابلویی میپردازد. نتایج حاصل دلالت بر وجود رابطه U شکل معکوس میان درآمد سرانه و انتشار دی اکسیدکربن سرانه برای کشورهای توسعه یافته و رابطه U شکل برای کشورهای درحال توسعه دارد. همچنین اثر معنادار فساد بر سطح درآمد سرانه در نقطه بازگشت منحنی های مربوطه باعث میشود سطح درآمد سرانه در نقطه بازگشت منحنی کوزنتس کشورهای توسعه یافته افزایش و در نقطه بازگشت منحنی U شکل کشورهای درحال توسعه کاهش یابد. به عبارت دیگر، در این حالت با توجه به شکل منحنی به دست آمده، کاهش آلودگی برای کشورهای توسعه یافته در سطح درآمد بالاتر و افزایش آلودگی برای کشوهای درحال توسعه در سطح درآمد پایین تر نسبت به زمانی که فساد وارد محاسبات نشده است اتفاق می افتد. همچنین متغیر سهم انرژی ها تجدیدپذیر در هردو گروه از کشورها اثر منفی و معنادار بر انتشار دی اکسیدکربن سرانه دارد اما اثر مثبت نرخ شهرنشینی در کشورهای توسعه یافته معنادار و در کشورهای در حال توسعه بی معنا است.

نقش و اهمیت تجارت خارجی در فرآیند توسعه همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. واردات یکی از بخش های کلیدی تجارت بین الملل می باشد. آمار مربوط به متغیرهای توضیحی تحقیق از سایت آنکتات، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی داده گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار ایویوز 9 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین نرخ ارز و شاخص قیمت کالاهای وارداتی ورزشی در ایران وجود دارد و درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای واردات ورزشی ایران و شرکاء تجاری ناقص است. همچنین نتایج نشان می دهند نظام ارزی ثابت اثر مثبت و معنادار بر شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی دارد. به طوری که درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی در نظام ارزی ثابت برابر با 43/0و نظام ارزی شناور معادل 41/0 بوده است. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی، هزینه نهایی شرکای تجاری و باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت واردات کالاهای ورزشی دارند. رژیم ارزی ثابت سبب شده است درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات کالاهای ورزشی بیشتر شود. لذا توصیه می شود با اتخاذ رژیم ارزی شناور از شدت درجه عبور نرخ ارز کاسته شود.

یکی از ویژگی های بارز اقتصاد ایران وابستگی شدید آن به درآمدهای دلاری نفتی می باشد. بی ثباتی درآمدهای دلاری نفتی با ایجاد بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان می تواند روابط بین متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر غیرخطی بی ثباتی درآمدهای نفتی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری (غیرنفتی) طی دوره ۱۳۵۲- ۱۳۹۵ برای اقتصاد ایران می باشد. برای این منظور ابتدا بی ثباتی درآمدهای نفتی با استفاده از روش گارچ نمایی (EGARCH) کمی سازی شده سپس مدل تحقیق، با استفاده از رهیافت مارکوف- سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که رفتار تراز تجاری در ایران، قابل تفکیک به سه رژیم (کسری تراز تجاری پایین، متوسط و بالا) می باشد. افزایش نرخ ارز موجب بهبود تراز تجاری در هر سه رژیم شده است. اثر بی ثباتی درآمدهای نفتی بر رابطه نرخ ارز با تراز تجاری در هر سه رژیم منفی اما در رژیم کسری تراز تجاری بالا و پایین معنادار است. پس می توان نتیجه گرفت بی ثباتی درآمدهای نفتی موجب تضعیف اثر نرخ ارز بر تراز تجاری در رژیم کسری تراز تجاری بالا و پایین شده است. طبقه بندی JEL : F31, F14, C22

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی نظریه تیلور در اقتصاد ایران و بررسی آثار تکانه های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با فرض درجه عبور نرخ ارز در محیط های تورمی مختلف است. برای این منظور ابتدا با بهره گیری از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم و با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی 1394:4-1367:1 رژیم های تورمی استخراج شده و در ادامه در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد باز کوچک و با لحاظ درجه عبور نرخ ارز ناقص در محیط های تورمی مختلف تأثیر تکانه های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد، در اقتصاد ایران فرضیه تیلور مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین درجه عبور نرخ ارز برشاخص قیمت واردات و سطوح تورمی تأیید می شود. از سوی دیگر، بررسی توابع واکنش آنی متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه پولی نشان می دهد که نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی تحت سناریوی دوم (درجه عبور نرخ ارز در محیط تورمی بالا) در مقایسه با سناریوی اول (درجه عبور نرخ ارز در محیط تورمی پایین) بیشتر است.

یکی از موضوعاتی که در خصوص بحران ها مطرح می شود، تعیین تاریخ وقوع آنهاست. اگر تاریخ وقوع بحران ها مشخص شود، می توان با اتخاذ سیاست های مناسب، مشکلات آتی ناشی از بروز آنها را کاهش داد. بحران های بانکی نیز به عنوان یک از انواع بحران های مالی از این قاعده مستثی نیستند. از این رو، در پژوهش حاضر با محاسبه شاخص فشار بازار پول اصلاح شده برای کشورهای با درآمد متوسط پایین و درآمد متوسط بالا در طی بازه زمانی 2019-1980، تاریخ های بحران بانکی تعیین شد. در ادامه، تاریخ های بدست آمده با تاریخ های مطالعه لیون والنسیا (2020) از طریق محاسبه ضریب تطابق Kappa مقایسه شد. نتایج این مقایسه، بیانگر میزان تطابق حدود 10 درصدی برای کشورهای با درآمد متوسط پایین و حدود 30 درصدی برای کشورهای با درآمد متوسط بالا بین تاریخ های بحرانی مطالعه حاضر و مطالعه لیون و والنسیا (2020) است. همچنین بررسی وضعیت تورم و رشد GDP حقیقی برای کشورهای مورد مطالعه نشان داد که تورم یک شاخص پیشرو مناسب برای شناسایی زودهنگام بحران بانکی است. کاهش رشد GDP حقیقی در سال های بعد از بحران نیز به عنوان یکی از مشکلات بحران های بانکی معرفی شد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی همگرایی سطح قیمت کالاهای قابل مبادله در مقایسه با  خدمات (غیر قابل مبادله) تحت جریان تجارت آزاد بین استان های ایران در دوره فروردین 1386 تا فروردین 1391 است. برای این منظور از رهیافت دوبه دوی قیمتی تعمیم یافته توسط پسران (2005) استفاده شده و همگرایی دوبه دوی قیمت ها با استفاده از آزمون های ریشه واحد ADF، DF-GLS و KPSS بررسی شده است. نتایج تجربی تحقیق این فرضیه را تأیید می کند که همگرایی قیمت کالاهای قابل مبادله به مراتب بیشتر از قیمت خدمات (غیر قابل مبادله) بین استان های ایران است؛ همچنین یافته های تجربی دلالت بر این دارد که متوسط سرعت همگرایی قیمت کالاها در جفت استان هایی که از همگرایی برخوردارند نیز بیشتر از سرعت همگرایی قیمت خدمات است. طبقه بندی JEL: F15، E31، C32

امروزه اصلی ترین دلیل استفاده از استقراض های خارجی جبران کسری بودجه و تأمین مالی برنامه های توسعه می باشد . در مطالعه حاضر، تأثیر بدهی های  خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 2016- 1980 میلادی با استفاده از روش غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ، مورد بررسی قرار گرفته است. مزیت اصلی این روش در انعطاف پذیری آن نسبت به سایر روش های غیرخطی می باشد . در این مطالعه علاوه بر بررسی تأثیر کل بدهی خارجی بر رشد اقتصادی، بدهی خارجی به دو بخش عمومی و بخش خصوصی تقسیم شده و تأثیر هر یک بر رشد اقتصادی به صورت جداگانه بررسی شده است. در این پژوهش رابطه بین متغیرها در دو رژیم مدل سازی شده است و نتایج به دست آمده نشان گر، تأثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران در هر دو رژیم می باشند. سایر نتایج این مطالعه نشان می دهند، بدهی خارجی بخش خصوصی تأثیر مثبت و بدهی خارجی بخش عمومی اثر منفی بر رشد داشته است؛ در نتیجه تأثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ناشی از تأثیر منفی بدهی بخش عمومی می باشد . Today, the major reason for external debt is to finance high public deficits and development plans. This paper examines the impact of external debt on economic growth in Iran over the period 1980–2016, based on a Markov-Switching approach. Flexibility is the main advantage of this method. In this study after examining impact of external debt on growth, we separate external debt to public sector debt and private sector debt. The results show that external debt has a negative impact on growth in both regimes. The results also indicate that private external debt has a positive effect and public external debt has a negative effect on economic growth. So, the negative effect of external debt is because of negative effect of public debt.   Keywords: External Debt, Economic Growth, Iran, Markov Switching JEL Classification: C32، F33، F34    

امروزه بررسی و پیش بینی میزان پایداری آثار بحران ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه تولید ناخالص داخلی از اهمیت بالایی برای سیاست گذاران اقتصادی برخوردار است. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر بحران ارزی بر پویایی های تولید ناخالص داخلی طی سال های 1970-2016 می باشد. برای دستیابی به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره گیری از مبانی نظری تحقیق و رهیافت مربعات تعمیم یافته پانلی برآورد شده است. طبق نتایج به دست آمده اثر منفی بحران ارزی بر تولیدناخالص داخلی در کوتاه مدت تأیید می شود. جریان سرمایه خارجی و بدهی های کوتاه مدت خارجی از عوامل تشدیدکننده اثر بحران ارزی بر تولیدناخالص داخلی در کوتاه مدت بوده و نرخ رشد صادرات و تغییرات رابطه مبادله تعدیل کننده اثر بحران ارزی بر تولید ناخالص داخلی به شمار می آیند. افزایش عرضه پول ملی و همچنین افزایش مخارج دولت و کسری بودجه از عوامل تشدیدکننده آثار بحران هستند. افزایش نرخ بهره نیز موجب افزایش اثرات منفی بحران ارزی بر تولید ناخالص داخلی می شود.

در مطالعه حاضر در مرحله اول با به کارگیری مدل گیرتون و روپر (1977) به محاسبه شاخص مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز پرداخته شد و در ادامه با به کارگیری رگرسیون انتقال ملایم (STR)، آثار غیرخطی ریسک های مالی با وجود مداخله سیاستی بانک مرکزی و فشار بازار ارز بر ثبات بانکی کشور بررسی می شود. مطابق با نتایج مدل گیرتون و روپر؛ در 26 سال از 33سال مورد بررسی، اقتصاد کشور با افزایش فشار بازار ارز مواجه شده است. همچنین میانگین درجه مداخله بانک مرکزی 79/0 است. به عبارت دیگر، در فاصله زمانی 1365 تا 1397، 79 درصد سیاست مداخله بانک مرکزی ناهمسو بوده است. نتایج برآورد مدل STR با لحاظ اندازه مداخله بانک مرکزی به عنوان متغیر انتقال نشان می دهد، مقدار حد آستاته متغیر انتقال 55/6 است و با عبور مداخله بانک مرکزی از این حد آستانه، واکنش مسئولین پولی به افزایش این متغیر به شدت بیشتر شده است، طوری که هر چه مداخله بانک مرکزی بیشتر شده است، سیاست گذاران تلاش نموده اند که با عکس العمل بیشتر به آن، رشد نرخ ارز را کنترل نموده و از افزایش آن جلوگیری نمایند. بنابراین شرایطی که نرخ ارز رشد بالاتری را تجربه می کند، سیاست گذاران بیشتر به دنبال کنترل نرخ ارز می باشند و کمتر به انحرافات آن توجه می نمایند که این امر ریسک نقدینگی و اعتباری بانک ها را افزایش داده و منجر به کاهش ثبات بانکی کشور می شود. بر اساس نتایج تخمین، متغیرهای کفایت سرمایه و رشد اقتصادی تأثیر مثبت و مداخله بانک مرکزی، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و نرخ تورم نیز تأثیر منفی بر ثبات بانکی دارند.

هرگاه تغییر در متغیرهای اقتصادی سبب تغییر در میزان ریسک یا بازدهی یک نوع سرمایه گذاری گردد، سایر اشکال سرمایه گذاری نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. شناخت عوامل موثر بر بازار سهام می تواند به جهت دهی سرمایه کمک نموده و تصمیمات سرمایه گذاری را بهبود بخشد. سیاست های پولی از جمله عواملی است که از طریق کانال های مختلفی بر بازار سهام تاثیر می گذارد. چنانچه آثار سیاست های پولی بر قیمت سهام شناخته شده باشد، سیاست گذاری ها می تواند بطور موثر و آگاهانه در جهت نیل به اهداف کلان و برقراری ثبات اقتصادی اعمال گردد. در این مقاله سهم هر یک از کانال ها در اشاعه اثرات سیاست های پولی بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از مدل خود رگرسیون برداری و داده های فصلی طی دوره 1376 تا 1396 استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که شوک های پولی بر شاخص قیمت بازار اوراق بهادار تهران اثرگذار هستند؛ اما متغیر تعیین کننده ای محسوب نمی شود. نتایج مؤید اینست که شوک حجم پول بیشترین اثر خود را از کانال نرخ ارز و اعتبارات ایجاد کرده است.

دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مناسب با رشد جمعیت یکی از مهمترین اهداف اقتصادی در ایران است. این موضوع همواره به دلیل وجود مشکلات ساختاری محقق نشده است. تورم با کاهش قدرت رقابت پذیری بنگاه های داخلی در برابر رقبای خارجی، زمینه ساز کاهش تولید و خارج شدن آن ها از چرخه کسب و کار و تضعیف اقتصاد ملی شده است. در راستای حفظ قدرت رقابتی بنگاه های داخلی، سیاست افزایش نرخ ارز یا تعدیل شدن نرخ ارز بر حسب تورم داخلی می تواند به عنوان مهمترین عامل در جهت افزایش قدرت اقتصادی شرکت های داخلی مورد توجه قرار بگیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات متقابل سیستم ارزی و تورم بر رشد اقتصادی ایران است. در این مطالعه از روش الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده ( ARDL ) در بازه زمانی 1360-1398 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در اقتصاد ایران افزایش در دو متغیر تورم و انعطاف پذیری سیستم ارزی به طور مستقیم بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارند؛ ولی افزایش در متغیر متقابل سیستم ارزی و تورم بر رشد اقتصادی ایران مثبت است. این مطالعه نشان می دهد که سیستم ارزی ثابت و کاملاً شناور برای تورم و رشد اقتصادی ایران مناسب نبوده است و پیشنهاد می کند که برای مرتفع کردن اثرات تورم بر رشد اقتصادی ایران لازم است تا در اقتصاد ایران رژیم های ارزی میانه اجرا شود.

پژوهش حاضر با هدف طراحی چارچوب برنامه درسی تربیت اقتصادی در رشته مطالعات اجتماعی بر اساس روش سنتزپژوهی ترکیبی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مقالات علمی معتبر درزمینه تربیت اقتصادی بود. منابع گردآوری داده ها شامل پایگاه های اطلاعات علمی، جهاد دانشگاهی، اسکوپوس، پروکوئست، اشپرینگر، ساینس دایرکت، نشریات کشور بودند. برای گردآوری، گزارش و ثبت اطلاعات پژوهش های اولیه، از فرم کاربرگ طراحی شده توسط محقق استفاده شد. تحلیل یافته ها با استفاده از الگوی هفت مرحله ای سنتزپژوهی مارش (1991) انجام شد و ترکیبی بهینه از نتایج آن ها ارائه گردید. برای اطمینان از نحوه کدگذاری ها از دو نفر ارزشیاب جهت کدگذاری مجدد یافته ها استفاده شد که به منظور تأیید پایایی، از فرمول ضریب کاپای کوهن، استفاده شد که در این پژوهش میزان توافق نشان دهنده درصد بالایی ازتوافق بین ارزشیابان در کدگذاری ها بود. یافته های پژوهش نشان داد که چارچوب برنامه درسی تربیت اقتصادی در رشته مطالعات اجتماعی، با ده عنصر تحت عناوین، عنصرمنطق (تحقق اهداف مطالعات اجتماعی و رشد تفکر انتقادی)، هدف (رشد مهارت ها، نگرش و دانش اقتصادی)، محتوا (مفاهیم اساسی علم اقتصاد)، روش های یاددهی – یادگیری (روش های یادگیری فعال)، منابع و مواد آموزشی (استفاده از منایع آموزشی متنوع)، نقش معلم (راهنما و تسهیل گر بودن)، گروه بندی فراگیران (افزایش یادگیری از طریق گروه های کوچک)، زمان (انعطاف پذیری در زمان آموزش)، مکان (محیط های آموزشی اعم از درون و خارج از کلاس) و ارزشیابی (به کار بردن شیوه های ارزشیابی متنوع) طراحی گردید که برنامه ای فراگیر محور و جامعه محور است که در پی کمک به تحقق اهداف مطالعات اجتماعی، رشد تفکر انتقادی، تحلیل آگاهانه متون و کاربرد مفاهیم در زندگی واقعی توسط فراگیران، افزایش درک فراگیران از مفاهیم و موضوعات اقتصادی، صرفه جویی در وقت و منابع آموزشی می باشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی فرضیه ی تیلور (مبنی بر نقش محیط تورمی بر درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات) در ایران است. برای این منظور از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره ی ( Q4 :1394- Q1 :1367) و مدل رگرسیون انتقال ملایم استفاده شده است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد در اقتصاد ایران درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در رژیم تورمی بالا بیشتر از رژیم تورمی پایین  بوده  و لذا فرضیه ی تیلور مورد تأیید قرار می گیرد. به طوری که درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات تحت رژیم تورمی پایین در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 304/0 و 091/0 و برای رژیم تورمی بالا به ترتیب معادل 582/0 و 720/0 بوده است. با توجه به تأیید فرضیه ی تیلور برای اقتصاد ایران، سیاست های کنترل تورم می تواند تأثیر مثبتی بر کاهش آثار انتقالی نرخ ارز به شاخص قیمت واردات و در نتیجه ثبات قیمت کالاهای وارداتی داشته باشد.   طبقه بندی JEL : E31 ، F41 ، F31

هدف اصلی مطالعه حاضر، برآورد احتمال وقوع بحران بانکی با استفاده از نسل دوم سیستم های هشدار زودهنگام (مدل های لاجیت)، برای 13 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره زمانی 2016-1980 است . در همین راستا، دو نوع مدل لاجیت دوجمله ای و چند جمله ای برآورد شد. نتایج تخمین مدل لاجیت دو جمله ای نشان داد که سه شاخص پیشرو بحران نسبت نقدینگی گسترده، شاخص قیمت سهام و تورم، از عوامل اصلی وقوع بحران در کشورهای مورد مطالعه است. این متغیرها در مجموع حدود 17 درصد از احتمال وقوع بحران بانکی را توضیح می دهند. در ادامه برای مقابله با تورش پس از بحران، مدل لاجیت چند جمله ای نیز تخمین زده شد. نتایج این مدل نیز، هشداردهنده بودن سه شاخص پیشرو فوق را تایید می کند. همچنین از بین سه متغیر فوق، تنها متغیر شاخص قیمت سهام با احتمال 12/6 درصد، باعث خروج اقتصاد از بحران بانکی و تغییر وضعیت آن از دوره بحران/بهبود به سمت دوره آرام می شود. مقایسه عملکرد درون نمونه ای مدل ها نیز حاکی از دقت پیش بینی بالای مدل لاجیت چندجمله ای است.