حمید اسدی

هدف: شواهد تجربی و نظری نشان می دهد که مداخله های شناختی- رفتاری، کارایی پایداری ندارند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارایی بالینی ماتریکس درمان پذیرش و تعهد با درمان پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت و درمان شناختی- رفتاری هافمن بر اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. روش : این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی یک سر کور با طرح آزمایشی تک آزمودنی با خط پایه چندگانه ناهمزمان بود که به روش نمونه گیری هدفمند در طی 12 جلسه 60 دقیقه ای با پیگیری 2 ماهه بر روی 9 دانشجو با اختلال اضطراب اجتماعی اجرا شد. برای مقایسه نتایج این سه الگوی مداخله ای، از مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتز (هیمبرگ و همکاران، 1999)، فرم کوتاه مقیاس خود شفقت ورزی (ریس و همکاران، 2011)، نسخه دوم پرسشنامه پذیرش و عمل (باند و همکاران، 2011) و پرسشنامه زندگی ارزشمند (ویلسون و همکاران، 2010) استفاده شد. داده ها به روش ترسیم دیداری، درصد بهبودی، شاخص تغییر پایا و شاخص های شش گانه کارایی بالینی تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که هر سه روش مداخله ای در کاهش اضطراب اجتماعی (2.58->Z) و افزایش انعطاف پذیری موثر و از لحاظ بالینی معنادار است (2.58Z>). با این وجود، درمان شناختی- رفتاری هافمن در افزایش خود شفقت ورزی و زندگی ارزشمند از لحاظ بالینی موثر و معنادار نبود (1.96>Z)، و این نتایج نیز در پایان دوره پیگیری 2 ماهه حفظ شد. نتیجه گیری: بنابراین ماتریکس درمان پذیرش و تعهد و درمان پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت از نظر اندازه تغییر، ثبات، کلیت تغییر و ایمنی در مقایسه با درمان شناختی- رفتاری هافمن، کارایی بالینی موثرتری دارند، اما هر سه روش مداخله در میزان پذیرش و عمومیت تغییر مشابه بودند.

یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه می باشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیات بانکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.به همین دلیل محققین اسلامی برای حل این معضل که هم بتوانند عقد مضاربه را در عقود بانکی در بانکداری اسلامی حفظ کرده و هم عامل را ضامن به حفظ سرمایه نمایند، راهکارهایی همچون شرط ضمان در ضمن عقد لازم خارجی را پیشنهاد کرده اند. حال آنکه برای صحت شرط ضمان باید به دو جنبه توجه داشت. ابتدا عدم مخالفت با مقتضای عقد ضمان و دیگری عدم مخالفت با روایات و کتاب. هر چند که برخی برای بطلان شرط ضمان، مخالفت آن را با مقتضای عقد بحث می نماید لیکن ما در این مقاله در پی آن هستیم تا با بررسی آراء فقها و برخی از حقوق دانان و روایات واصله، نظریه مخالفت با مقتضای عقد را مورد نقد قرار داده و نظریه جدید مخالفت شرط ضمان با کتاب را در عقد مضاربه مطرح نماییم.

صلاحیت های اختیاری، بیانگر اختیاراتی است که از جانب قانون به اداره اعطا شده است تا بتواند از طریق ارزیابی، تفسیر و گزینش، اقدام به اتخاذ تصمیم در جهت حفظ منافع عمومی و احترام به حقوق و آزادی های شهروندی نماید. این تأسیس حقوقی به لحاظ اختیارات گسترده ای که به اداره می دهد مستلزم بکارگیری اصول و معیارهایی است که اعمال آنها را قانونمند سازد؛ به همین دلیل، نظارت قضایی بر اساس معیارهای متناسب با این امر، ضروری به نظر می رسد که یکی از موارد، سوء استفاده از اختیار است. سوء استفاده از اختیار به معنای استفاده از اختیار قانونی توسط مقام عمومی واجد آن اختیار در راستای هدفی به جز هدف موردنظر مقنن و اعمال ملاحظات نامربوط یا عدم توجه به ملاحظات مرتبط است که بر مبنای آن، در رویه قضایی انگلستان و ایران، بر عمل مقام اداری، نظارت قضایی صورت پذیرفته است. در فقه و حقوق خصوصی نیز مفهوم سوء استفاده از حق وجود دارد که به نظر می رسد بی ارتباط با مفهوم مذکور نیست و مشترکات و تفاوت هایی در میان آنها وجود دارد.