احمدرضا احمدی

در پژوهش حاضر رفاه اقتصادی و حجم اقتصاد زیرزمینی به ترتیب با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و روش علل چندگانه آثار چندگانه محاسبه و برآورد شد. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در قالب خطی (متقارن) و غیرخطی (نامتقارن)، اثر رانت نفتی بر رفاه اقتصادی با توجه به سطح اقتصاد زیرزمینی در دوره زمانی 1352 تا 1400 بررسی شد. نتایج پژوهش در بلندمدت نشان می دهد که رانت نفتی اثر مثبت بر رفاه اقتصادی در الگوی متقارن دارد. در قالب نامتقارن نیز رانت نفت اثر مثبت و البته نامتقارن بر رفاه اقتصادی دارد. بدین نحو که با افزایش ها در رانت نفت، رفاه اقتصادی افزایش یافته و با کاهش ها در آن، رفاه اقتصادی کاهش می یابد. همچنین اندازه اثرگذاری افزایش ها بر رفاه اقتصادی در رانت نفت بیش از کاهش ها در آن است. یافته دیگر آنکه سطح بالاتر از اقتصاد زیرزمینی، سبب کاهش اثرگذاری مطلوبِ افزایش ها در رانت نفتی بر رفاه اقتصادی می شود. نرخ تورم نیز در هر دو قالب با اثری منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. طبقه بندی JEL : I31, O17 C22,

رفاه را نمی توان از عوامل متعددی از جمله رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و هزینه های دولتی جدا کرد. مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشگران پیشین نمایانگر نتایج متناقضی در ارتباط بین سرمایه گذاری و رفاه است. در این پژوهش، نخست رفاه اقتصادی ایران با تمرکز بر ابعاد چهارگانه جریان مصرف، انباشت ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی در دوره زمانی 1350 تا 1140 محاسبه شد که دارای میانگین ۳/۴۱ در دوره زمانی پژوهش است. سپس اثر سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بر رفاه اقتصادی با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. روند حرکتی شاخص ترکیبی رفاه بیانگر آن است که رفاه اقتصادی از سال 1355 تا انتهای جنگ روندی نزولی داشته است و پس از آن و در بلندمدت روندی صعودی همراه با نوسانات متعدد را آغاز کرده است. یافته های حاصل از برآورد الگو در بلندمدت حاکی از آن است که سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بر رفاه اقتصادی اثری مثبت داشته است و از نظر اندازه، میزان تاثیرگذاری سرمایه گذاری دولتی بر رفاه به مراتب بیش از سرمایه گذاری خصوصی است. همچنین مطابق با انتظار درآمد سرانه و رشد اقتصادی بطور مثبت بر رفاه اثرگذارند و تورم اثری منفی بر آن دارد. در مجموع اگر چه سرمایه گذاری دولتی نسبت به خصوصی از اثرگذاری بزرگتری بر رفاه اقتصادی همراه است؛ ولی اندازه اثرگذاریِ آن بر رفاه کمتر از اثرگذاریِ نامطلوب تورم است. بنابر نتایج پیشنهاد می شود که سیاستگذار اقتصادی ضمن کنترل و کاهش تورم، جهت تامین مالی سرمایه گذاری از روش های تورم زا اجتناب کند.

بازار مالی به عنوان یکی از بخش های اصلی اقتصادی، پیوند نزدیکی با اقتصاد سایه دارد. در این پژوهش، نخست حجم اقتصاد سایه در ایران با استفاده از روش علل چندگانه-آثار چندگانه (MIMIC) در دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰برآورد شد که دارای میانگین ۸۱/۱۶ درصد در دوره زمانی پژوهش است. سپس اثر تعمیق بازارهای مالی و موسسات مالی به طور مجزا بر حجم اقتصاد سایه با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های گسترده مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. یافته های حاصل از برآورد مدل در بلندمدت حاکی از آن است که تعمیق بازارهای مالی با اثری منفی بر اقتصاد سایه همراه است در حالیکه تعمیق موسسات مالی به شکل مثبت بر حجم اقتصاد سایه اثرگذار است. در ارتباط با اثرگذاری مثبت تعمیق موسسات مالی بر حجم اقتصاد سایه در ایران می توان چنین اذعان داشت که ایران کشوری در حال توسعه است و نمی تواند منابع بیشتری را به توسعه موسسات مالی خود اختصاص دهد و موسسات مالی کارایی مناسب را ندارند، لذا موسسات مالی نتوانسته اند در خدمت بخش واقعی اقتصاد و سرمایه گذاری قرار بگیرند. همچنین افزایش تعمیق موسسات مالی به دلیل عدم اعتماد و شفافیت و نقص های ساختاری بانکی در حال حاضر، نمیتواند منجر به رشد بخش رسمی و در نهایت تنزیل حجم اقتصاد سایه گردد بلکه حجم آنرا افزایش خواهد داد. یافته های دیگر آنکه بار مالیاتی مستقیم بر حجم اقتصاد سایه اثری مثبت و معنادار دارد اما درجه باز بودن تجاری اثر معناداری بر حجم اقتصاد سایه در ایران ندارد. همچنین لازم به ذکر است تفاوت چشم گیری در اندازه اثرگذاری مثبت بار مالیاتی مستقیم برحجم اقتصاد سایه نسبت به سایر متغیرهای مدل وجود دارد. بنابراین باید بهینه یابی نرخ های مالیاتی مستقیم جهت کنترل حجم اقتصاد سایه در راستای تخصیص بهینه منابع و باز توزیع درآمد در کشور صورت گیرد.

این پژوهش به تحلیل تاثیر اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی در ایران با تمرکز بر نقش ناترازی بودجه دولت می پردازد. در این پژوهش از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه (میمیک) برای برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی استفاده شد که حاکی از میانگین ۱۸/۳ درصدی این شاخص در اقتصاد ایران است. در پژوهش حاضر علاوه بر رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (متقارن)، از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (نامتقارن) نیز برای بررسی رابطه میان اندازه دولت و اقتصاد زیرزمینی استفاده می شود. نتایج حاصل از برآورد متقارن نشان می دهد که اندازه دولت اثری منفی بر اقتصاد زیرزمینی دارد. با این حال، این اثر به وسیله ناترازی بودجه دولت تعدیل می شود. به عبارت دیگر در سطوح بالاتر ناترازی بودجه، از اندازه اثرگذاری منفیِ اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی در ایران کاسته می شود. برآورد نامتقارن نیز نشان می دهد که نخست، اثرگذاری کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی بیش از اثرگذاری افزایش ها در اندازه دولت است. دوم، افزایش در ناترازی بودجه دولت تاثیر مطلوب (منفی) افزایش ها در اندازه دولت و تاثیر نامطلوب (مثبت) کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را تقلیل می دهد. یافته های دیگر آنکه عوامل دیگری نظیر تورم، بیکاری و باز بودن تجارت، با اثری مثبت بر اقتصاد زیرزمینی همراه هستند. همچنین در سالیان اخیر به طور معناداری اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران افزایش یافته است.

عوامل زیادی رفاه را تحت تأثیر قرار می دهد که جهانی شدن ازجمله آن است. جهانی شدن ابعاد و لایه های متعددی دارد که از میان آن ها، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت ویژه ای است. در این پژوهش از شاخص جهانی شدن KOF استفاده شده است که از سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل می شود و هر کدام از ابعاد نیز دارای دو جزء عملکردی و قانونی است. در این مطالعه، نخست رفاه اقتصادی با شاخص ترکیبی رفاه محاسبه شد؛ سپس در قالب چهار الگو تأثیر هر کدام از ابعاد جهانی شدن و اجزاء آن ها بر رفاه اقتصادی ایران با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در بازه سال های ۱۳۹۹-۱۳۵۸ مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج در بلندمدت حاکی از آن است هر سه بُعد جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) با اثری مثبت بر رفاه اقتصادی همراه است. هر دو جزء عملکردی و قانونی از جهانی شدن اقتصادی و سیاسی اثری مثبت بر رفاه اقتصادی دارد. اگرچه جزء قانونیِ جهانی شدن اجتماعی تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی دارد ولی جزء عملکردی آن با اثر معناداری بر رفاه اقتصادی همراه نیست. یافته دیگر آن که، رشد اقتصادی و درآمد سرانه با اثری مثبت و تورم با اثری منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. 

دسترسی نابرابر به منابع مالی مدت هاست که به عنوان مکانیزمی حیاتی برای ایجاد نابرابری درآمدی پایدار شناخته شده است. بحث نابرابری درآمد یکی از مشکلاتی است که اکثر کشورها جهان در دهه اخیر با آن مواجه بوده اند. نابرابری درآمدی بالاتر، منجر به بحران مالی، ناعدالتی اقتصادی، بی ثباتی اجتماعی و ناامنی سیاسی می شود. در مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در دو قالب متقارن (الگوی اول) و نامتقارن (الگوی دوم)، اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در دوره زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۰ مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش در بلندمدت نشان می دهد اگرچه افزایش ها و کاهش ها در توسعه مالی، با اثری منفی(معکوس) بر نابرابری درآمدی همراه است اما آماره آزمون تفاضل میانگین برای دو ضریب متغیرهای افزایش ها و کاهش ها در توسعه مالی ، ۶۳/۹۰ محاسبه گردید که حاکی از آن است در بلندمدت نامتقارنی وجود دارد یا به عبارت دیگر در بلندمدت تفاوت معناداری از منظر آماری میان ضرایب افزایش ها و کاهش ها در توسعه مالی وجود دارد. بنابراین اثرگذاری نامتقارن توسعه مالی بر نابرابری درآمدی تایید شد. قدرمطلق اثرگذاری منفی کاهش ها در توسعه مالی بزرگتر از اثرگذاری افزایش ها در توسعه مالی بر نابرابری درآمدی است. یافته های دیگر آنکه در میان متغیرهای کنترلی مدل، رانت نفتی با اثری منفی و رشد اقتصادی، تورم و درجه باز بودن تجاری با اثری مثبت بر نابرابری درآمدی همراه است. همچنین لازم به ذکر است یافته طی سال های 135۹ تا یک سال پس از جنگ نابرابری درآمدی به طور معناداری افزایش یافته است.

 در پژوهش حاضر ابتدا رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی مبتنی بر چهار مؤلفه جریان مصرف، انباشت ثروت، امنیت و توزیع درآمد محاسبه شد. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی ضمن تبیین اثر نامتقارن یارانه بر رفاه اقتصادی، سطح بهینه یارانه ها در حداکثرسازی رفاه در دوره زمانی 1352 تا 140۱ محاسبه شد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص رفاه بیانگر آن است که از سال 1354 تا پایان جنگ روند رفاه اقتصادی کاهشی بوده و بعد از آن تا برنامه ششم روند افزایشی به خود گرفته است بطوری که میانگین آن از ۹/۲۰ در برنامه اول به ۳/۶۰ در برنامه پنجم رسیده و در برنامه ششم رقم میانگین 8 را ثبت کرده است. همچنین اندازه یارانه (نسبت به مخارج کل دولت) نشان می دهد که میانگین اندازه یارانه از ۱۳۵۲ تا پایان جنگ و همچنین در برنامه های اول تا چهارم توسعه روندی افزایشی داشته و پس از آن تا برنامه ششم کاهش یافت. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان می دهد افزایش ها و کاهش ها در مخارج یارانه ای، با اثری مستقیم بر رفاه اقتصادی همراه است. به نحوی که اثر مستقیم کاهش ها در مخارج یارانه ای بر رفاه اقتصادی بزرگتر از اثر افزایش ها در آن می باشد که تأیید ی بر وجود اثر نامتقارن مخارج یارانه ای بر رفاه اقتصادی است. همچنین محاسبه اندازه بهینه یارانه در حداکثرسازی رفاه اقتصادی بیانگر آن است که قبل از نسبت ۸/۸ درصد، افزایش در یارانه بر رفاه اقتصادی می افزاید و پس از آن با اثر معکوس بر رفاه اقتصادی همراه است. یافته دیگر پژوهش آنکه در طی سال های 1355-1368 و 1396-1401 سطح رفاه اقتصادی بطور معناداری کاهش یافته و میزان کاهش در دوره پسا برجامی به دلیل تحریم های شدید و گسترده به مراتب بیشتر از دوره نخست است.