محمد امری اسرمی

رقابتی شدن بازارها، مدیریت را بیش از گذشته برای شناسایی معیارهایی که ارزش شرکت را به درستی اندازه گیری می کنند، تحت فشار قرار داده است. لذا هدف این مطالعه بررسی اثر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین شفافیت اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت است. برای این منظور نمونه ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 1394 تا 1401 به روش حذف سیستماتیک انتخاب و بر اساس رگرسیون چندگانه آزمون شده است. نتایج نشان داد که شفافیت اطلاعاتی شرکت منجر به افزایش ارزش شرکت می شود. علاوه بر این حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت رابطه مثبت و معنادار دارد و رقابت در بازار محصول، رابطه بین شفافیت اطلاعاتی با ارزش شرکت و همچنین رابطه بین حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت اثر ندارد. بنابراین با افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی، ارزش آتی شرکت افزایش پیدا می کند. همچنین رقابت در بازار محصول، رابطه شفافیت اطلاعاتی با ارزش شرکت و رابطه حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت را تعدیل نمی کند.

هدف: ارزش گذاری صحیح دارایی ها باعث تخصیص بهینه منابع سرمایه ای می شود و نبود دقت و صحت در ارزش گذاری سهام می تواند به عملکرد شرکت آسیب برساند و منافع سهامداران را به خطر بیاندازد. بنابراین، خطای قیمت گذاری به عنوان یک ناهنجاری مالی، فرضیه بازار کارا را تضعیف می کند. وقوع تقلب، سبب کاهش اطمینان و واکنش های منفی در بازار می شود. در این راستا، انتشار اخبار تقلب به شهرت شرکت و ثروت سهامداران آسیب می زند. در این شرایط، قیمت سهام، شرایط واقعی شرکت را منعکس نمی کند، بنابراین، افشای تقلب در شرکت، زمینه ساز خطای ارزش گذاری شرکت می شود. از سوی دیگر، امروزه مالکیت دولت به یک راهبرد نجات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است. محدودیت محیط اطلاعاتی شرکت های دولتی، منجر به کاهش نقدشوندگی سهام این شرکت ها می شود، از سوی دیگر، مدیران شرکت های دولتی بر دست یابی به اهداف اجتماعی و سیاسی کوتاه مدت تمرکز دارند. شرکت های دارای مالکیت دولتی وظیفه کمک به دولت در بهبود رفاه جامعه را به عهده دارند. مالکیت دولتی شرکت ها، چه نقشی در این وضعیت ایفا می کند. این پژوهش رابطه بین احتمال تقلب و خطای ارزش گذاری را با تأکید بر نقش مالکیت دولتی بررسی می کند. روش: این مطالعه بر مبنای اطلاعات واقعی بازار سهام و با گردآوری اطلاعات و گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره هشت ساله از سال 1394 الی 1401 می باشد. پس از اعمال شرایط غربالگری منظم، 129 شرکت، 1032 سال – شرکت انتخاب شده است. خطای ارزش گذاری به پیروی از مطالعه روهدس-کروپف و همکاران (2005) و چانگ و همکاران (2013) و احتمال وجود تقلب به پیروی از بنیش (1999) و اردوغان و اردوغان (2020) اندازه گیری شد. پس از بررسی فرض های رگرسیون چند متغیره، با کمک الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت فرضیه ها آزمون شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد احتمال وجود تقلب، خطای ارزش گذاری شرکت ها را به طور معناداری افزایش می دهد. با افزایش مالکیت دولتی در شرکت ها، اثر احتمال وجود تقلب بر خطای ارزش گذاری به طور معناداری افزایش می یابد. نتیجه گیری: گزارش های مالی متقلبانه منجر به انتشار اطلاعات نادرست و کاهش اعتماد سرمایه گذاران در بازار می شود. همچنین بسیاری از تقلب ها و سوء استفاده ها به موقع کشف نمی شوند و همه موارد کشف شده گزارش نمی شوند. لذا، انتشار گزارش های ارتکاب تقلب در شرکت، واکنش منفی بازار سرمایه و افزایش هزینه های تأمین منابع را در پی دارد که موجب خطای ارزش گذاری اوراق بهادار شرکت می شود. از سوی دیگر، در شرکت های دولتی، اثر احتمال تقلب بر خطای ارزش گذاری سهام افزایش می یابد. به دلیل حمایت سیاسی دولت و محیط بسته شرکت های دارای مالکیت دولتی، شفافیت گزارشگری مالی کاهش یافته، عدم تقارن اطلاعاتی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه افزایش می یابد و به دلیل تضعیف سازوکارهای نظارت داخلی در شرکت ها فرصت ارتکاب تقلب و تضاد منافع را برای مدیریت فراهم می آورد. بنابراین، در شرکت های دولتی، احتمال خطای ارزش گذاری سهام افزایش می یابد.

در دنیای رقابتی کنونی، برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور، ایجاد اهرم مالی مناسب اثر حیاتی بر فعالیت های عملیاتی و اقتصادی شرکت ها دارد و جریان نقد آزاد شرکت نقش موثری بر آن خواهد گذاشت. در این پژوهش اثر اهرم مالی بر عملکرد عملیاتی و عملکرد اقتصادی با تاکید بر نقش جریان نقد آزاد شرکت بررسی شده است. در بازه زمانی 1396 تا 1401، با کمک روش حذف سیستماتیک از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 165 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. تحلیل داده ها با بهره گیری از الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت انجام شده است. نتایج نشان داد اهرم مالی بر عملکرد عملیاتی اثر مثبت و معناداری دارد و جریان نقد آزاد شرکت بر آن نقش معنادار نداشته است. اهرم مالی بر عملکرد اقتصادی اثر مثبت و معناداری دارد و جریان نقد آزاد شرکت اثر اهرم مالی بر عملکرد اقتصادی را تضعیف می کند. بنابراین، اهرم مالی مطلوب منجر به افزایش عملکرد عملیاتی و افزایش عملکرد اقتصادی می شود. وجود جریان نقد آزاد در شرکت زمینه سرمایه گذاری در فعالیت هایی کم بازده را فراهم می کند که موجب اُفت عملکرد اقتصادی می شوند. اهرم مالی شرکت ها تعیین کننده ساختار سرمایه و هدایت راهبردهای مالی شرکت به سوی بهبود عملکرد عملیاتی و اقتصادی می شود اما وجود جریان نقد آزاد شرکت، اثر اهرم مالی را مختل می کند.

مدیران معماران استراتژی های نوآورانه و رهبرانِ ایجاد ارزش شرکت می باشند. پژوهش حاضر اثر استراتژی های رهبری هزینه و تمایز را بر رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری با ریسک ورشکستگی بررسی می کند. متغیرهای اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری از مدل جونز تعدیل شده، اﺳﺘﺮاﺗﮋی رﻫﺒﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ با گردش دارایی، استراتژی ﺗﻤﺎﯾﺰ با حاشیه سود و رﯾﺴﮏ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ به روش Z آﻟﺘﻤﻦ توسعه یافته اندازه گیری شده است. برای انتخاب نمونه از شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1400، از روش غربالگری منظم استفاده شده است. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت با رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شده است. نتایج نشان داد اقلام تعهدی اختیاری، غیراختیاری، استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمایز با ریسک ورشکستگی رابطه مثبت و معناداری دارد. استراتژی تمایز (رهبری هزینه) بر رابطه اقلام تعهدی غیراختیاری با ریسک ورشکستگی، اثر مثبت (منفی) و معنادار دارد. اثر استراتژی تمایز بر رابطه اقلام تعهدی اختیاری با ریسک ورشکستگی مثبت و معنادار است اما اثر استراتژی رهبری هزینه بر این رابطه منفی و غیرمعنادار است. لذا با افزایش اقلام تعهدی اختیاری، میزان ریسک ورشکستگی افزایش می یابد. اما استراتژی رهبری هزینه و تمایز، اختیارات مدیریت را محدود و ریسک ورشکستگی را کاهش می دهد.

رعایت مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی از ملزومات عصر رقابتی کنونی است و فشار رقابتی شرکت ها در این شرایط، هزینه هایی را بر شرکت ها تحمیل می کند که می تواند عملکرد مالی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. در این پژوهش نقش تعدیلی قدرت رقابت در رابطه بین مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی با عملکرد مالی شرکت ها بررسی شده است. نمونه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1395 تا 1400 است. با غربالگری منظم شرکت ها، 108 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. پس از بررسی فرض های کلاسیک رگرسیون، الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج نشان داد عملکرد اجتماعی با عملکرد مالی رابطه مثبت دارد و قدرت رقابت بر رابطه بین عملکرد اجتماعی با عملکرد مالی نقش تعدیلی منفی دارد. عملکرد زیست محیطی با عملکرد مالی رابطه مثبت دارد و قدرت رقابت بر این رابطه، نقش تعدیلی منفی دارد. با توجه به ضرایب به دست آمده، بُعد اجتماعی شرکت نسبت به بُعد زیست محیطی، در افزایش عملکرد موثرتر است.

اهداف: براساس نظریه نمایندگی، مدیران لزوما تصمیماتی نمی گیرند که به بهترین نتیجه برای سهامداران منجر شود، بلکه آنها گرایش به حداکثر رساندن منافع خویش دارند. قدرت طلبی مدیریتی از طریق فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت ها تشدید می شود. از عوامل مؤثر بر ایجاد امپراتوری مدیریتی، اجتناب مالیاتی و راهبری شرکتی است. این پژوهش نقش راهبری شرکتی را در رابطه بین اجتناب مالیاتی با تشکیل امپراتوری توسط مدیران بررسی کرده است.روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 119 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395 تا 1400 انتخاب شده است. به علاوه، الگوهای رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی به کار برده شد.نتایج: نتایج نشان دهنده آن است که اجتناب مالیاتی با تشکیل امپراتوری توسط مدیران رابطه معناداری ندارد و راهبری شرکتی در میزان اثرگذاری اجتناب مالیاتی بر تشکیل امپراتوری توسط مدیران نقشی ندارد؛ بنابراین مدیران برای ممانعت از نگرش منفی نسبت به آنها دست به اجتناب مالیاتی نمی زنند یا اینکه سیاست های دیگری را برای قدرت طلبی خود برمی گزینند.

در این مطالعه اثر قدرت و دانش مالی مدیرعامل بر رابطه بین ریسک سازمانی با عملکرد شرکت بررسی شده است. با روش غربال گری منظم 102 شرکت به عنوان نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. آزمون ها با الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت انجام شده است. نتایج نشان داد ریسک سازمانی با عملکرد شرکت رابطه منفی و معنادار دارد بنابراین با افزایش ریسک های شرکت، عملکرد شرکت ضعیف و بازدهی کاهش می یابد. قدرت مدیرعامل با عملکرد شرکت رابطه منفی و معنادار دارد، لذا، قدرت مدیران عامل با وظیفه دوگانه، زمینه فرصت طلبی آنها را در جهت منافع خودشان فراهم می کنند. دانش مالی مدیران عامل با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری دارد، بنابراین دانش مالی آن ها موجب بهبود مکانیزم های راهبری شرکتی و بهبود عملکرد شرکت می گردد. اما قدرت و دانش مالی مدیران عامل بر رابطه ریسک سازمانی با عملکرد اثر نداشته است.

مهمترین ویژگی های زنان از قبیل پذیرش ریسک کمتر، محافظه کاری بیشتر و رعایت اصول اخلاقی است. این پژوهش اثر تنوع جنسیتی در کمیته حسابرسی و کارایی کنترل های داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی و اعتبار تجاری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده کمی، از نظر نوع استدلال، استقرایی و از نظر نحوه اجرا توصیفی-همبستگی است. پس از بررسی فرض های کلاسیک رگرسیون، از الگوهای رگرسیون تعمیم یافته استفاده شده است. روابط بین متغیرها با استفاده از مدل های همبستگی و رگرسیون چندگانه با رویکرد پانل پویا به کمک نرم افزار آماری R آزمون شده است. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، نمونه آماری از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک طی سال های 1395-1399 در نظر گرفته شد. بر اساس تحلیل آماری و برآورد رگرسیون ها نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها در سطح خطای مورد انتظار نشان داد بین تنوع جنسیتی در کمیته حسابرسی و کیفیت گزارش گری مالی رابطه معنی داری وجود ندارد. بین تنوع جنسیتی در کمیته حسابرسی و اعتبار تجاری رابطه معنی داری وجود ندارد. بین کارایی کنترل های داخلی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین کارایی کنترل های داخلی و اعتبار تجاری رابطه معنی داری وجود ندارد. بنابراین، رعایت کنترل های داخلی مناسب می تواند کیفیت گزارش های مالی را افزایش دهد.

این پژوهش رابطه بین مالکیت دولتی، ارتباطات سیاسی و معامله با اشخاص وابسته با تامین مالی برون سازمانی و سرمایه گذاری را بررسی می کند. با روش نمونه گیری حذف نظامند از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 102 شرکت طی سال های 1393-1399 انتخاب شده اند. فرضیه ها با استفاده از الگوی رگرسیون چندگانه با اثرات ثابت بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی با تامین مالی برون سازمانی رابطه منفی و معن ی دار دارد و معامله با اشخاص وابسته با تامین مالی برون سازمانی رابطه مثبت و معنی دار دارد. اما مالکیت دولتی، ارتباطات سیاسی و معامله با اشخاص وابسته با سرمایه گذاری رابطه ندارد. بنابراین، شرکت های دولتی از منابع مالی دولتی بجای تامین مالی برون سازمانی استفاده می کنند. معاملات با اشخاص وابسته می تواند با هدف تخصیص بهینه منابع داخلی، کاهش هزینه های معاملاتی و بهبود بازده دارایی در بین شرکت های گروه انجام شوند. مالکیت دولتی ابزاری برای اجرای اهداف دولت است . با تغیر شرایط اقتصادی در سرمایه گذاری نیز تجدیدنظر می شود. ارتباطات سیاسی می تواند منجر به تحریف و یا القاء تصمیمات سرمایه گذاری نامناسب شود. نبود رابطه بین معامله با اشخاص وابسته و سرمایه گذاری مؤید تضاد منافع و تصاحب منابع شرکت به وسیله آنها است.

رابطه بین نوسان خاص شرکت و بازده سهام، با شواهد متناقضی تشریح شده است، این تناقض، نظر پژوهشگران زیادی را جلب نموده است. تأثیر نوسانات خاص در بازده سهام به ویژگی های شرکت بستگی دارد. این مطالعه بررسی می کند که آیا کیفیت عملکرد رابطه بین بازده سهام و نوسان خاص شرکت را تعدیل می کند؟ به کمک الگوی داده های ترکیبی با اثرات ثابت و انتخاب 126 شرکت نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، آزمون ها اجرا شده است. نتایج نشان داد در شرکت های با کیفیت عملکرد بالا، نوسانات خاص شرکت با بازده سهام، رابطه مستقیم دارد و در شرکت های با کیفیت عملکرد پایین، نوسانات خاص شرکت با بازده سهام، رابطه معکوس دارد. کیفیت مطلوب عملکرد شرکت، سبب افزایش نوسان خاص و منجر به بازده مثبت می شود و کیفیت نامطلوب عملکرد شرکت، سبب افزایش نوسان خاص و منجر به بازده منفی می شود. همچنین، رابطه غیرخطی، ∩ شکل، بین بازده سهام و نوسانات خاص شرکت وجود دارد. افزایش نوسان خاص تا سطح معینی، در ابتدا، سبب افزایش بازده سهام شرکت می شود، اما با افزایش آن بیش از پیش، واکنش منفی بازار، و تأثیر منفی بر بازده سهام را در پی خواهد داشت.

اهداف : در پژوهش حاضر، نقش ریسک سازمانی در رابطه بین مهارت های مدیرعامل شامل دانش مالی و قدرت وی، بر جریان نقد آزاد بررسی می شود. چنانچه مدیرعامل یکی از اعضای هیئت مدیره باشد، نشان دهنده قدرت وی است. روش : نمونه ای شامل 102 شرکت طی سال های 1393 تا 1399 از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. نمونه گیری به روش غربالگری و آزمون ها به کمک رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت انجام شد. نتایج : نتایج نشان می دهد که قدرت مدیرعامل با جریان نقد آزاد رابطه معنادار ندارد؛ اما ریسک سازمانی رابطه بین قدرت مدیرعامل را با جریان نقد آزاد به طور مثبت و معناداری تعدیل می کند؛ بنابراین وظایف دوگانه مدیران عامل و به صِرف عضو هیئت مدیره بودن آنها بر جریان نقد آزاد تأثیری ندارد. در شرایط افزایش ریسک سازمانی، بین قدرت مدیرعامل با جریان نقد آزاد رابطه مثبت ایجاد می شود. بین دانش مالی و ریسک سازمانی با جریان نقد آزاد رابطه معناداری یافت نشد و ریسک سازمانی رابطه بین دانش مالی مدیران عامل را با جریان نقد آزاد به طور منفی و معناداری تعدیل می کند؛ بنابراین ریسک سازمانی تأثیر قدرت مدیرعامل را افزایش و تأثیر دانش مالی مدیرعامل را تضعیف می کند و با وجود ریسک سازمانی، قدرت مدیرعامل بیشتر از دانش مالی آنها بر جریان نقد آزاد شرکت مؤثر است.  

هدف: در حوزه مالی، کیفیت اطلاعات حسابداری می تواند بر متغیرها و پدیده های متنوعی تاثیر بگذارد، در این مطالعه، اثر آن بر رابطه بین محدودیت های مالی با بازده سهام و سرمایه گذاری جدید بررسی شده است. روش: با استفاده از روش نمونه گیری غربالگری منظم، 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1392 تا 1398 انتخاب شدند و با کمک الگوی رگرسیون چندگانه با اثرات ثابت، فرضیه ها آزمون شدند. یافته ها: یافته ها نشان می دهد افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، با افزایش بازده سهام و با سرمایه گذاری جدید همبستگی دارد. کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه منفی بین محدودیت های مالی و بازده سهام را ضعیف می کند اما با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، رابطه مثبت بین محدودیت های مالی و سرمایه گذاری جدید تقویت می شود. نتایج: بازار سرمایه به کیفیت حسابداری واکنش مثبت نشان می دهد و بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری موجب افزایش بازده سهام و سرمایه گذاری های جدید می شود. از سوی دیگر، افزایش محدودیت های مالی، کاهش معنی دار در بازده سهام را به دنبال دارد، لذا، کیفیت اطلاعات حسابداری، رابطه منفی بین محدودیتهای مالی و بازده سهام را تضعیف می کند. محدودیت های مالی با سرمایه گذاری های جدید رابطه مثبت ولی غیرمعنا دار دارد، اما با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه مثبت بین محدودیت های مالی با سرمایه گذاری جدید تقویت می شود. دانش افزایی: کیفیت اطلاعات حسابداری اثر منفی محدودیتهای مالی بر بازده سهام را کاهش می دهد. محدودیتهای مالی با سرمایه گذاری جدید رابطه ای ندارد اما افزایش در کیفیت اطلاعات حسابداری، رابطه مثبت بین محدودیتهای مالی و بازده سهام تقویت می شود.

در این پژوهش تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397 بررسی شد. بیش اعتمادی مدیریت از معیار سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی ها و بازده مازاد سهام از طریق تفاوت بازده واقعی و بازده پرتفوی الگو اندازه گیری شد. با روش غربالگری منظم، 157 شرکت انتخاب شده و با رگرسیون داده های ترکیبی با اثرات ثابت آزمون ها انجام شد. نتایج نشان می دهد (1) نگهداشت وجه نقد بر بازده مازاد سهام تاثیر مثبت و معنادار و (2) بیش اعتمادی مدیریت بر بازده مازاد سهام تاثیر منفی و معنادار دارد و (3) بیش اعتمادی مدیریت بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد شرکت تاثیر منفی و معنادار دارد. با افزایش اطمینان مدیریت، درصد بازده مازاد کاهش می شود. مدیران بیش اعتماد، با نگهداشت وجه نقد در سطح بالاتر، موجب سرمایه گذاری بیش ازحد شده و این موضوع منجر به کاهش بازده مازاد می شود .

در این مطالعه، تأثیر استراتژی تجاری بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی با میزان و پایداری سود تقسیمی شرکت ها بررسی شده است. برای اندازه گیری استراتژی تجاری، مدل اصلاح شده یوان و همکاران (2018) با پنج بُعد، برای مسئولیت پذیری اجتماعی، شاخص های اصلاح شده یوان و همکاران (2018) و بهارمقدم و همکاران (1392) و برای متغیرهای میزان و پایداری سود تقسیمی از مطالعه بنلملی (2018) استفاده شد. شرکت های نمونه با غربالگری منظم از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 انتخاب شدند. آزمون فرضیه ها به کمک مدل رگرسیون چندمتغیره با اثرات ثابت اجرا شد. یافته ها نشان می دهند (1) باوجود رابطه خطی مثبت قوی بین مسئولیت پذیری اجتماعی با (میزان و پایداری) سود تقسیمی شرکت، رابطه غیرخطی بین آنها یافت نشد؛ بنابراین، این یافته ها بیان کننده تأیید دیدگاههای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها است؛ (2) استراتژی تجاری، رابطه خطی منفی قوی با (میزان و پایداری) سود تقسیمی شرکت دارد. به عبارتی شرکت های پیرو استراتژی تجاری تهاجمی (تدافعی) سود کمتری (بیشتری) توزیع می کنند؛ (3) بین اثر تعاملی (استراتژی تجاری و مسئولیت پذیری اجتماعی) با (میزان و پایداری) سود تقسیمی شرکت رابطه خطی منفی قوی وجود دارد؛ اما رابطه غیرخطی معنادار برقرار نیست؛ ازاین رو، استراتژی تجاری، بیش از مسئولیت پذیری اجتماعی بر میزان و پایداری سود تقسیمی شرکت تأثیر دارد.

مفهوم مازاد خالص و مازاد ناخالص سودهای حسابداری، پایه های مدل حسابداری حقوق صاحبان سهام را تشکیل می-دهد، این مفاهیم و پویایی خطی اطلاعات سودهای حسابداری براساس فرایند وینر با استفاده از مبانی مکتب نئوکلاسیک اقتصادی بررسی می شود. قیمت سهام را می توان به متغیر های ارزش دفتری سهام، سودهای حسابداری و سودهای نقدی پیوند داد، ۱۶۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1397بعنوان نمونه انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد در مدل اطلاعات سودها، برای ارزش دفتری سهام یک دوره قبل، ضریب مثبت و برای ارزش دفتری سهام جاری، ضریب منفی و بطورکل برای تغییر در ارزش دفتری سهام، ضریب مثبت ایجاد شده است، که نشان دهنده پویایی اطلاعات سودها است. سودهای غیرعادی با سود دوره قبل و ارزش دفتری سهام دوره قبل و همچنین با ارزش دفتری سهام دوسال قبل همبستگی دارد. بنابراین علامت ضرایب در مدل پویایی اطلاعات سودها مستقل از عامل حذف اثر تورم اقتصادی خواهد بود. محافظه کاری مستتر در پویایی اطلاعات بر علامت ضرایب مدل پویایی تاثیر ندارد اما وزن های ارزش دفتری سهام و سودهای غیرعادی به تعدیلات ناشی از سیاست های محافظه کاری حسابداری مربوط است. هرچه پویایی خطی اطلاعات بیشتر باشد، فرصت های آربیتراژ در بازارهای سرمایه کاهش می یابد، لذا، سبب افزایش رقابت در بازار و کاهش رانت های اقتصادی می شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین معیارهای عملکرد مالی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده برای دوره زمانی 1391 تا 1397 است. در این مطالعه، معیارهای عملکرد مالی متغیر مستقل و اقلام تعهدی اختیاری متغیر وابسته در نظر گرفته شد. بر اساس روش غربالگری منظم 110 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون چاو، آزمون هاسمن و آزمون جارک-برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید و رد فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان داد بین فاکتورهای عملکرد مالی مشتمل بر کیوتوبین، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها، نرخ رشد فروش، نسبت سود تقسیمی به قیمت و نسبت هزینه های تحقیق و توسعه به فروش با اقلام تعهدی اختیاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد، نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.

پژوهش های حسابداری وابستگی ضرایب ارزش گذاری به هزینه سرمایه، سیاست های محافظه کارانه حسابداری، تورم، و اهرم مالی را بدون در نظر گرفتن اثر اطلاعات سال های قبل بررسی کرده اند. در این مطالعه، با توجه به مفهوم مازاد خالص و مازاد ناخالص فرض می شود وابستگی ضرایب ارزش گذاری به صورت فرایند تصادفی پیوسته در طول زمان است، که به آن حرکت پویای براونی استاندارد می گویند. برای این منظور، با استفاده از دو معیار محافظه کاری- نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و ضریب محافظه کاری شرطی – 172 شرکت به عنوان نمونه طی سال های 1388 تا 1395 در ده دهک دسته بندی شده اند. بر اساس نتایج، تغییرات ضرایب مدل های ارزش گذاری در دهک های مزبور، اثر اطلاعات سال های قبل بر ارزش جاری را نشان می دهد. همچنین دهک بندی شرکت ها بر اساس نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، ضرایب مدل (2) این مطالعه را بهبود می بخشد و این نسبت، در مقایسه با معیار محافظه کاری شرطی حسابداری، پویایی خطی اطلاعات در ارزش گذاری سهام را قوی تر اندازه گیری می کند.  

گروه های صنعتی، تعاملات درون گروهی و برون گروهی دارند. در این مطالعه برای بررسی پویایی خطی اطلاعات، از دوازده گروه صنعتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. از دو معیار اندازه گیری محافظه کاری شامل معیار «نسبت جمع قیمت به جمع ارزش دفتری سهام» و «نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری» استفاده شده است. برای اصلاح آثار عوامل خاص در صنعت، این نسبت روند زدایی شد و همچنین جهت کنترل آثار هر صنعت، تورم و عوامل مؤثر بر شاخص های صنایع مختلف در دوره های زمانی مورد مطالعه از دو معیار- میانگین سالیانه تفاضل ارزش بازار و ارزش دفتری و شاخص هر صنعت- استفاده شد. نتایج تحلیل صنعت نشان می دهد که معیار «نسبت جمع قیمت به جمع ارزش دفتری» دارای همبستگی قوی می باشد و در نقطه مقابل با به کارگیری میانگین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری روند زدایی شده نتایج همبستگی قوی تر می شود. درنهایت استانداردکردن متغیرها براساس شاخص هر صنعت در مقایسه با استاندارد کردن براساس میانگین سالیانه تفاضل ارزش بازار و ارزش دفتری منجر به نتایج قوی تری در ضرایب مدل های ارزش گذاری براساس صنعت می شود. بنابراین برای ارزیابی و تحلیل پویایی خطی اطلاعات در گروه های صنعتی به همراه گنجاندن عوامل محیطی همچون، سیاست های محافظه کاری در حسابداری، نوع صنعت، شاخص های بازار بورس، نرخ هزینه سرمایه، نرخ تورم، سیاست های توزیع سود نقدی، ارزش دفتری و قیمت های گذشته و حال اوراق بهادار می توان مدل های ارزش گذاری مبتنی بر سود باقیمانده را به کار رفت.

حرکت شناسی در علوم مختلف به اشکال گوناگون جهت طرح «فرایندی از تغییر، ناپایداری، تقابل و یا تعادل نیروها»، استفاده می شود (فرهنگ وبستر، 2015). اخیرا پویایی شناسی در حسابداری شاهد پیشرفتهای چشمگیری بوده است. حال سوال اینست که، در شرایط محیطی و فن آورانه از کدام الگوها، و مدلها برای پویایی اطلاعات حسابداری می توان استفاده کرد؟ گرایش پژوهشهای حسابداری به سمت کدام گونه از مدل های پویایی می باشد؟ اطلاعات و مستندات لازم از طریق بررسی مطالعات گذشته در زمینه پویایی در علوم گوناگون جمع آوری شده است. شرایط، محیط و موضوع مورد پژوهش، بکارگیری گونه های خاصی از مدلهای پویایی برای اطلاعات حسابداری را ضروری می سازد. در این مطالعه نمونه های بارزی از مفاهیم پویایی در حسابداری و علوم مالی به همراه ذکر برخی از مدلها، توابع و فرایند های تصادفی مربوط به پویایی بحث می شود. درک مفاهیم و نظریه های پویایی اطلاعات می تواند به تدوین استاندارد ها، انتخاب رویه ها، بررسی اثر انتشار اطلاعات بر رفتار گروه ها و سرمایه گذاران کمک نماید.