جمشید میرزایی

مسئولیت اجتماعی نشان‏ می‎دهد که انسان‏ها به عنوان موجوداتی اجتماعی نمی‏توانند نسبت به حیات همنوعان خود بی‏تفاوت باشند. در نسبت کنش‏های نوع‏دوستانه با اندیشه اجتماعی باید گفت که این کنش‏ها در سیر تاریخِ تفکرِ اجتماعی، سوژه مناسبی برای اندیشه‏ورزی بوده است. دورکیمِ جامعه‏شناس، سینگرِ فیلسوف اخلاق و ژیژکِ فیلسوف سیاسی از جمله متفکرینی هستند که درباب مسئولیت اجتماعیِ نوع‎دوستی نظریه‏پردازی کرده‏اند. پژوهش حاضر می‏خواهد که با رویکردی تطبیقی، مسئولیت اجتماعیِ خیرخواهی را در منظومه فکری این سه اندیشمند تحلیل کند.این پژوهش با رویکردی تطبیقی و ذیل سنت کیفی و از نوع موردمحور و با موارد کم یا همان N کوچک (تمرکز بر سه متفکر) انجام شده است.پس از بررسی آثار این سه متفکر، تعداد 10 مؤلفه (پروبلماتیک متفکر، اهمیت و ضرورت عدالت اجتماعی، همراهی و همدلی متفکر با خیریه و خیریه‏گرایی، سویه‏های منفی خیریه و خیریه‏گرایی، و...) شناسایی و به شکل تطبیقی مورد تحلیل قرار گرفت.ترسیم منظومه فکری سه متفکر منتخب در یک پیوستار نشان می‏دهد سینگر(با رویکردی مثبت‏نگر، ایجابی، خوش‏بین و امیدوار) در سمت راست، ژیژک (با رویکردی امتناعی، تهاجمی، نفی‏گرایانه و بدبینانه) در سمت چپ و دورکیم نیز (با رویکردی مشروط، انتقادی و اخلاقی) در میانه جانمایی می‏شوند.

ناشران اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان مهم بازار اوراق بهادار شناخته می شوند.وجود مزایای بسیار در این بازار بر آن شده است که شرکتهای عدیده ای انگیزه لازم را برای حضور در این بازارها به دست آورده و وارد بازارهای مالی شوند.تا با ارائه اوراق بهادارخود، هم سرمایه خود را افزون نموده و هم از سایر مزایای موجود استفاده نمایند.در این راستا با توجه به منافعی که از این رهگذر به دست می آورند لاجرم بایستی به گونه ای رفتار نمایند که حقوق سهامداران و سرمایه گذاران در این بازار حفظ شده و باعث خسران ایشان نشوند.رفتار متناسب حقوقی ناشران در کنار سایر ارکان بازار اوراق بهادار می تواند این مهم را متجلی نموده تا سرمایه گذراران با کمترین آسیبی در این بازار روبرو شوند.بی شک شناخت تکالیف قانونی ناشران توسط ایشان و همچنین سرمایه گذاران به عنوان مهمترین رکن بازار سرمایه ضمن ترسیم بازاری شفاف و کارامد باعث افزایش سرمایه گذاری وهمچنین اعتماد عمومی و اصلاح اقتصاد جامعه خواهد شد. بررسی این وظایف و مسئولیتها که بخشی از آن به عهده سازمان بورس و اوراق بهادارو بخشی دیگر برعهده ناشر می باشد در این نوشتار به عنوان نقطه ثقل قرار گرفته تا با تبیین مهمترین تکالیف ناشران در قبال سرمایه گذاران و تطبیق مهمترین بخشهای آن با حقوق امریکا و فرانسه بتوان متناسب با این تکالیف مسئولیتهای قانونی برای آنها در نظر گرفت.

توسعه ی روز افزون جوامع شهری و محدودیت های ناشی از اراضی مسکونی موجب شده تا در برخی موارد ارزش فضا و قرار املاک از سطح زمین بیشتر شود. همین موضوع سبب افزایش تقابل بین مالکیت فردی با مالکیت عمومی شده است. بررسی و تحلیل مبانی مالکیت فضا و قرار می تواند تا حد قابل توجهی کشمکش بین مالکین و متولّیان امور شهری را کاهش دهد. نتایج حاصل از مقایسه ی مبانی این نوع مالکیت در حقوق اسلام، قوانین موضوعه ی ایران و نظام حقوقی مالکیت در کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان، سوییس و مصر گویای آن است که بر اساس نظام های حقوقی مورد بحث، قواعد تسلیط، احترام، تبعیت، ید و لاضرر مهم ترین مبانی مالکیت فضا و قرار است، از این رو مالک زمین بر فضا و قرار نیز استیلا داشته و این استیلا باید مورد احترام واقع شود؛ چرا که فضا و قرار از ملحّقات و تبعات زمین است و هر شخصی مانع تصرّفات قانونی مالک شود به دلیل ورود ضرر، مسؤول جبران خسارات خواهد بود.    

کنش خیر از مهم ترین کنش های اجتماعی است و خیریه ها از مهم ترین نهادهای جوامع خاورمیانه هستند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است: عوامل مؤثر بر رشد و گسترش نظام های خیریه و نیز مهم ترین تمایزات و اشتراکات خیریه گرایی و خیریه های مذهبیِ در ایران و مصر و ترکیه کدام اند؟ پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی ذیل سنت کیفی و از نوع موردمحور و با موارد معدود و کم یا N کوچک است. طبق تحلیل ثانویه داده های حاصل از پیمایش های جهانی، رتبه منطقه ای و جهانی دهش برای کشور ایران بهتر از ترکیه و مصر بوده است و در ایران عضویت انجمنی و اعتماد به خیریه ها بیش از مصر و ترکیه است. همچنین، در سطح سازمانی، در مطالعه موردی، «دارالاکرام» ایران، «الاورمان» مصر و «کیمسه یوک مو» ترکیه در کلیت خود و به مثابه یک امر تام اجتماعی و در بافتار تاریخی و اجتماعی خاص خود و در 20 مؤلفه (مانند زمینه اجتماعی تأسیس، تأمین منابع مالی، مناسبات با دولت، ماهیت مذهبی بودن مؤسسه و...) بررسی شده اند. هر سه انجمن خیریه مورد مطالعه دارای رویکرد دینی هستند و نقطه شروع آنها برای فعالیت اجتماعی انگیزه های دینی و الهیاتی بوده اند، ولی خدمات خود را بدون مرزبندی هویتی و دینی به تمام نیازمندان عرضه می کنند. دارالاکرام بر آموزش به مثابه ابزار اصلی در تحرک اجتماعیِ نیازمندان و خروج آنان از چرخه فقر تأکید می کند، الاورمان بر توسعه پایدار و چندبُعدی و نیز کیمسه یوک مو بر فعالیت های بین المللی امداد و نجات و کمک های اضطراری متمرکز شده است. در مجموع، ایران، مصر و ترکیه تجربیاتی غنی و متفاوت از خیریه گرایی در حیات اجتماعی خود دارند.

مهم ترین مسائل اجتماعی ایران (فقر، بیکاری، نابرابری و...) را می توان با کمک رویکردهای مختلفی آبب..تحلیل کرد. رویکرد مسلّطِ فردی نگر-تقلیل گرا با ترکیبی از تبیین های خُردنگر و روان شناختی گرا (با تأکید بر سرکوفت زدن به فرد)، موقعیت مسلّطی در میدان تحلیل مسائل اجتماعی ایران یافته است. از طرفی می توان از امکان برساخت یک رویکرد بدیل و نوآورانه صحبت کرد. در اینجا سخن از یک میدان منازعه تحلیلی است. لذا مسئله اصلی ما این است: چه نقدهایی به رویکرد فردی نگر-تقلیل گرا وارد است و چه بدیلِ کاربردی و توانمندی را می توان مناسب تحلیل مسائل اجتماعی ایران طراحی و برساخت کرد؟ از نظر روش شناسی در اینجا از ترکیب پویایی از روش های توصیفی-تحلیلی، تحلیل ثانویه و انتقادی استفاده کرده ایم. یافته ها نشان داد که در ایران کاربرانِ رویکرد فردی نگر-تقلیل گرا بر «فرد» تمرکز کرده و مسائل اجتماعی را با ارجاع به فرد تحلیل کرده و در مقابل، متغیرهای فرافردی و ساختارهای سیاسی-اجتماعی را تبرئه کرده است. رویکرد بدیل ما در اینجا، برساخت مفهومی-نظری «میلکیمی» است که مأخوذ از میلز (تخیّل جامعه شناختی) و دورکیم (تبیین واقعیت اجتماعی) است. گام های رویکرد میلکیمی عبارت است از: ۱) شناسایی وضعیت رُخ داده به عنوان «مسئله اجتماعی» و نَه «مسئله فردی»، ۲) تحلیل آن در شکل بیان جامعه شناختی و نَه روان شناختی و ۳) ارائه راه حل های اجتماعی و نَه روان شناختی. شواهد تجربی (تحلیل ثانویه داده های جهانی و داخلی) از رویکرد میلکیمی پشتیبانی می کنند. نگاه میلکیمی ما در تحلیل مسائل اجتماعی عبارت است از: اتخاذ نگاه اجتماعی و فرافردی، تأکید بر نقد ساختارهای معیوب، اتخاذ نگاه جامعه شناختیِ انتقادی و افشای ناتوانی هایِ رویکرد تقلیل گرا.

انقلاب مشروطیت (1285) اولین انقلاب قرن بیستم و طلیعه انقلابات این قرن محسوب می گردد. هدف این پژوهش بررسی دستاوردهای این انقلاب از منظر مطالعات میان رشته ای و ارتباط آن با کتب درسی متوسطه اول و دوم است. در علوم انسانی از مهم ترین عرصه های پرداختن به حوزه مطالعات میان رشته ای در کتب درسی، می توان به مبحث «انقلاب مشروطه» در کتب (مطالعات اجتماعی پایه نهم، تاریخ ایران و جهان معاصر3 ، تاریخ معاصر ایران، جریان شناسی اندیشه معاصر در ایران و...) اشاره کرد. مسئله مندی پژوهش حاضر این است که دستاوردهای چندبعدی (سیاسی، فرهنگی - اجتماعی، اقتصادی) و متکثرِ انقلاب مشروطه را بررسی کند. به تعبیر دیگر مسئله اصلی و «پرسش کانونی» پژوهش حاضر این است که با عطف به پرهیز از نگاه تک بعدی، مهم ترین دستاوردهای انقلاب مشروطه کدامند؟ دبیران مطالعات اجتماعی، دبیران تاریخ و علوم اجتماعی، دانشجویان رشته های علوم اجتماعی، تاریخ، علوم سیاسی و.... می توانند مخاطبان بالقوه این نوشتار پژوهشی باشند. پژوهش حاضر از نظر هدف در دسته تحقیقات کاربردی، از نظر روش گردآوردی داده ها در دسته تحقیقات اسنادی- کتابخانه ای، از نظر ماهیت پژوهش در دسته تحقیقات تاریخی (توصیفی - تحلیلی) قرار می گیرد. انقلاب مشروطه، دستاوردهای فراوانی داشته که در صورت بندی این نوشتار این دستاوردها در حوزه های سیاسی(تبدیل سلطنت مطلقه فردی به سلطنت مشروطه، تدوین قانون اساسی، تشکیل مجلس شورا و هیئت وزیران)، اجتماعی(تشکیل احزاب و نهادهای مدنی، حضور زنان در عرصه اجتماع، تقویت وگسترش احساسات ملی، دگرگونی نظام ارزشی و هنجاری جامعه و...) و اقتصادی (تصویب بودجه سالانه کشور، الغای نظام تیول داری و زمین خواری و...) تحلیل می شوند.  

توسعه نیازهای انسان امروزی و پیشرفت حیرت آور دانش و صنعت ساخت وساز موجب گردیده تا روابط حقوقی میان دو گروه مالکان و سازندگان ساختمان، روزبه روز پیچیده تر شود و به موازات ایجاد رفاه در زندگی عمومی و سکونت در ساختمان های مجلل و مرتفع، خطرات و مسئولیت های مضاعفی را به همراه آورَد. نگاهی به خسارات ناشی از عملکرد عوامل ساخت وساز پروژه های ساختمانی نشان می دهد عدم رعایت نظامات و استانداردهای لازم از یک سو، و تلاش جهت تحصیل منافع بیشتر از سوی دیگر، سازندگان ساختمان را در معرض مصادیق تقصیر قرار داده و زمینه ها و اسباب ورود زیان به مالکان را پدیدار نموده است. به همین جهت، نظام های حقوقیِ معاصر حمایت از زیان دیده را به عنوان یکی از وظایف خطیر، بیش از پیش در دستور کار خود قرار داده و به انحاء مختلف در صدد چاره اندیشی مناسب و وضع قواعد الزام آور برآمده اند. در این رهگذر، گام های تقنینیِ مؤثری اتخاذ شده است اما همواره این ابهام باقی است که نوع و مبنای مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان کدام است و این مسئولیت تا چه میزان قادر به جبران خسارت است. واقعیت آن است که در این حوزه از حقوق، وحدت نظر و چارچوب تعیین شده ی یکسانی در نظام تقنینی کشورها و دکترین حقوقی وجود ندارد. برخی از نظام های مورد بحث، نوع مسئولیت را تضامنی و مبنای آن را تئوری خطر، برخی دیگر برای سازندگان مسئولیت محض قائل اند و بعضی نیز متناسب با میزان تقصیر، آن را متفاوت و برای این نوع مسئولیت، یک قلمرو مشخص و آمره مقرر نموده اند.