فردین مرادخانی

با گسترش فعالیت های اداری و مشارکت دولت در تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی و عدم توانایی در انجام همه امور مذکور، دولت ها بر آن شدند تا سیاست عدم تمرکز فنی را پیش ببرند؛ بدین نحو که برخی وظایف خود را توسط مؤسسات عمومی همچون مؤسسات و شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی انجام دهند. مؤسسات دولتی نوع کلاسیک مؤسسات عمومی هستند که تعاریف و ضوابط ارائه شده توسط قانون گذار در ایران برای آن ها، منحصر و مشخص نیست که همین امر موجب ابهام در مصادیق آن ها شده به طوری که بسیاری از مؤسسات دولتی ایجادشده با تعریف طبق نظر قانون گذار هم خوانی ندارند و اساس ایجاد آن ها در هاله ای از ابهام می باشد که این مسئله، کارکرد آن ها و نظم در اداره امور عمومی و در نهایت حاکمیت قانون را که از اهداف ارائه تعاریف این گونه مؤسسات می باشد، تحت الشعاع قرار داده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که مفهوم مؤسسه دولتی در قوانین موضوعه چیست و دارای چه مصادیقی است و آیا می توان با تبیین و تفسیر ویژگی های برشمرده شده برای این گونه مؤسسات مطابق قانون، مصادیق آن ها را احصاء نمود یا خیر. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی کوشش شده به این پرسش پاسخ داده شود و برخی از ایرادات عدم تبیین مفهوم و احصاء مصادیق این گونه مؤسسات بررسی شود. طبق یافته این پژوهش این مفهوم در نظام حقوقی ایران دارای تعریف و مصادیق دقیقی نیست.

مفهوم آزادی یکی از بنیادی ترین مفاهیم دوران جدید است که در مشروطیت ایران در کنار مفاهیمی مانند قانون و برابری سر برآورد. در خصوص این مفهوم اختلاف نظرهای زیادی به وجود آمد و نزاع هایی درگرفت. مقاله حاضر به بررسی این مفهوم در اندیشه یکی از روشنفکران عصر مشروطه یعنی میرزا ملکم خان پرداخته است و با رویکرد توصیفی و تحلیلی و تکیه بر نوشته های ملکم خان به دنبال پاسخ به این پرسش است که ملکم چه برداشتی از مفهوم آزادی داشت؛ این پژوهش نشان می دهد میرزا ملکم خان کمتر به مبانی فکری آزادی و بیشتر به ذکر مصادیق آن پرداخته است و از میان آزادی ها به آزادی و امنیتِ جان و مال و قلم و بیان به طور مفصل پرداخته است؛ او همچنین آزادی را مطلق نمی دانست و برای آن حدودی تعیین می کرد و مرز آن را از هرج ومرج جدا می کرد. از دیگر نکات مورد توجه میرزا ملکم تأکید و توجه به نقش مردم و آزادی خواهی آنان در پیدایش مفهوم آزادی است

عملکرد ضعیف پارلمان در قانونگذاری و نظارت، اصلاح نظام انتخاباتی را به عنوان راهکاری کلیدی مطرح می کند. این پژوهش با رویکردی تطبیقی، به بررسی این موضوع می پردازد که آیا نظام انتخاباتی فعلی ابزار لازم برای اجرای صحیح قانونگذاری و نظارت را فراهم می کند؟ چه نظام انتخاباتی با در نظر گرفتن مؤلفه های نمایندگی، کارایی و تناسب جمعیت، شرایط را برای بهبود قانونگذاری و نظارت مهیا می سازد؟ در این باره، ابتدا به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای قانونگذاری و نظارت پرداخته، نظام انتخاباتی فعلی ایران ارزیابی شده و در انتها نظام های انتخاباتی تخصص محور و فرمول های مختلف آن معرفی می شوند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و به کارگیری روش های آماری، اطلاعات و منابع موجود را توصیف و تحلیل می کند تا به ارائه تحلیلی از ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی برسد. بر این اساس نظام انتخاباتی فعلی ایران به دلیل تمرکز بر حوزه های انتخاباتی جغرافیایی، کارایی لازم را در انتخاب نمایندگانی با تخصص و تجربه کافی برای انجام وظایف قانونگذاری و نظارت ندارد. با توجه به اصل نمایندگی و برای حل مشکل پراکندگی حوزه های انتخاباتی در نظام فعلی، پیشنهاد می شود از روش فرمول انتخابات بر پایه کمیسیون های تخصصی و حوزه های کنونی استفاده شود. این روش ضمن حفظ اصل نمایندگی، کارایی نظام انتخاباتی را ارتقا می بخشد.

هدف این پژوهش، نشان دادن طرح بدیع میرزای نایینی در مخالفت با استبداد است. مشروطیت ایران در پیِ محدود کردن قدرت نامحدود حاکم بر ایران آن روز بود. برای این کار بیش از هرچیز به مبانی نظری نیاز بود تا بتواند هم لزوم محدود بودن قدرت را نشان دهد و هم به مخالفت با استبداد برخیزد و طرح نایینی در این فضا قابل درک است. پرسش این است که مخالفت نایینی با استبداد در چگونه طرحی و طی چه مراحلی صورت گرفته است؟ روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و تلاش شده است تأکید اصلی بر متن تنبیه الامه نایینی باشد. نتیجه اینکه نایینی با طرحی دقیق و در هفت گام توانسته است به مفهوم استبداد حمله سنگینی انجام دهد. نخست اینکه وی اشاره می کند که هر قومی به حکومت نیاز دارد و یکی از انواع حکومت، حکومت تملیکیه است که استبداد ویژگی اصلی این نوع حکومت است. نایینی در ادامه ضمن بررسی ویژگی های حکومت استبدادی و آثار شوم آن، می کوشد نشان دهد که اسلام و مبانی اندیشه شیعی مخالف استبداد است و با آن سازگاری ندارد. سپس با تقسیم بندی دقیقی از انواع استبداد، هرکدام از آنها را توضیح می دهد. نایینی در پایان کتاب، مهم ترین علل و عوامل پیدایش استبداد در یک جامعه و رفتن حکومت به سوی استبداد را بررسی می کند و در پایان چند راهکار را برای برون رفت از استبداد پیشنهاد می دهد. دقت نظر نایینی در مخالفت با استبداد، نکته مهمی است که کمتر بدان توجه شده است. حتی می توان مدعی شد که دفاع او از مفاهیمی مانند آزادی و برابری و قانون اساسی و نیز دفاع از نهادهایی مانند پارلمان همگی در یک نقطه، یعنی مخالفت او با استبداد مشترک هستند و این موضوع، یعنی مخالفت با استبداد نقطه کانونی اندیشه اوست.

قانون اساسی به عنوان مفهومی کلیدی در دانش حقوق و حقوق اساسی دارای پیچیدگی ها و ظریف فراوانی است. از این روی در خصوص آن نظریه های متعددی شکل گرفته است. این سند بنیادین نوشته می شود تا مبنای اعمال حکومت و پاسدار حقوق مردم باشد، اما گاه اتفاق می افتد که اصل یا اصولی از آن به بوته فراموشی سپرده می شوند و با آنکه در متن قانون اساسی وجود دارند ممکن است ده ها سال به صورت اجرا نشده باقی بمانند. به این اصول در نظریه های حقوق اساسی اصول اجرا نشده قانون اساسی یا اصول معطل یا اصول متروک قانون اساسی می گویند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال واکاوی این مفهوم در نظریه حقوق اساسی است. در این مقاله ضمن تعریف این مفهوم و علل پیدایش آن به مشخص کردن مرزهای این مفهوم با مفاهیمی دیگر مانند اصول منسوخ، اصول معوق، اصول لاغر پرداخته شده است. همچنین به یکی از مهم ترین مسائل مربوط به اصول متروک یعنی اصلاح غیررسمی قانون اساسی پرداخته شده است.

این مقاله به تحول دموکراسی و رابطه تأثیر سوءاستفاده های درون نظام های سیاسی بر فرآیندهای انتخاباتی می پردازد و اینکه پیشرفت تاریخی سیستم های انتخابات پارلمانی در سراسر جهان چه حساسیتی را بر می انگیزاند. برای انجام این کار از روش تحلیل تطبیقی سیستم های مختلف انتخابات پارلمانی، ازجمله نظام های اکثریتی، تناسبی و مختلط استفاده شده تا آسیب پذیری آن ها را در برابر دست کاری و سوءاستفاده ارزیابی کند. همچنین به بررسی پیامدهای منافع اقتصادی بر تصمیم گیری قانون گذاری پرداخته شده که به طور بالقوه اصول دموکراتیک را تضعیف می کند. سؤال اصلی مقاله این است که آیا برخی از سیستم های انتخابات پارلمانی نسبت به سایرین مستعد بهره کشی هستند و متعاقباً بر جهت دموکراسی تأثیر می گذارند؟ این مقاله به تحولات دموکراسی اشاره کرده، راه حل های بالقوه را ترسیم می کند و یک سیستم انتخاباتی مبتنی بر تخصص را به عنوان راه حلی مناسب برای تقویت شیوه های دموکراتیک و درعین حال مهار نفوذ نخبگان اقتصادی در فرآیندهای قانون گذاری معرفی می کند.

نظام آموزش عالی نقشی محوری در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد. به منظور ارائه عملکرد سریع تر و دقیق تر، دانشگاه ها باید از استقلال و آزادی عمل در برخی امور همچون امور استخدامی، مالی و اداری برخوردار باشند که این امر از طریق هیأت امنا به عنوان رکن تصمیم گیرنده دانشگاه صورت می پذیرد. مصوبات هیأت امنا قابل اعتراض و ابطال در دیوان عدالت اداری است و تاکنون با استناد مستقیم یا غیرمستقیم به اصول حقوقی از سوی هیأت عمومی دیوان نقض شده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوان عدالت اداری با استناد صریح یا ضمنی به کدام اصول، مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها را ابطال کرده است؟ اصول تفویض ناپذیری اختیارات، موجّه بودن، برابری، منع تبعیض، ممنوعیّت جمع مشاغل، عدم تخصیص، عدم صلاحیّت، لاضرر، ممنوعیّت داراشدن بلاوجه، منع تعرض و قانونیّت، در آرای مختلف، صریحاً یا ضمناً، مورد استناد قرار گرفته اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رویه قضایی خود کوشش کرده است، نقاط ضعف و شکاف های قانونی ناشی نقصان مقررات در خصوص اختیارات و صلاحیّت های هیأت امنای دانشگاه ها را رفع کند.