عباس کاظمی نجف آبادی

عباس کاظمی نجف آبادی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۶ مورد از کل ۲۶ مورد.
۲۱.

بررسی قابلیت اعمال الگوی حقوقی آتش نشان با هدف پیشرفت عدالت در نظام حقوقی اسلامی-ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۳۹
مسئولیت کیفری و مدنی حسب قواعد نظام حقوقی فعلی کشور ما شخصی بوده و قابلیت انتقال آن مستلزم طی تشریفات قضائی است. این در حالی است که به موجب قاعده آتش نشان در کامن لای ایالات متحده آمریکا، درصورتی که ایجاد خسارت باهدف نجات جان فرد/افرادی صورت گیرد، دعوای خسارت مستقیماً از سمت خسارت دیده علیه نجات یافته اقامه شده و نجات دهنده هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی قابلیت کاربرد این قاعده در نظام حقوقی کشور انجام شده است. چنین نتیجه شد که در حال حاضر تنها به موجب قاعده فقهی احسان و استناد به اصل 167 قانون اساسی، ابتدا خواسته جبران خسارت علیه نجات دهنده مطرح شده که معمولاً مورد تائید قرار می گیرد، سپس دعوای ثانویه از طرف نجات دهنده علیه نجات یافته صورت گرفته که پذیرش آن به تفسیر قاضی از قواعد فقهی لاضرر، احسان، تسبیب و اتلاف بستگی دارد. بنابراین اجرای این قاعده در نظام حقوقی ایران با مشکلاتی مواجه می باشد. بنابراین برای اجرای دقیق این قاعده، نیاز است که قانون گذار ضمن اضافه کردن ماده یا تبصره هایی به قوانین مدنی و جزایی، در خصوص اصل مسئولیت به سبب اضطرار و با داشتن انگیزه مثبت، جنبه های انتقال آن، و تشریفات ساده رسیدگی به آن را مشخص نماید.
۲۲.

تعامل علوم اجتماعی و حقوق خانواده بر مبنای مصلحت، مورد مطالعه: طلاق عاطفی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۹۱
برخی قوانین و رویههای قضایی در حقوق خانواده، نه تنها با هدف شارع از تشکیل خانواده، مصالح کلان خانواده و ارزشهای بنیادین آن مغایر است، بلکه خود آسیب های اجتماعی گوناگونی را موجب می شود. از این رو، ضروری است که لوازم و پیامدهای اجتماعی هر قانون و رویه ای را در بستر جامعه بررسید. بند ب مادیه 80 برنامیه پنجسالیه هفتم پیشرفت، از «اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانوادهمداری» سخن می گوید. برای رسیدن به این مهم باید در شیویه استنباط احکام خانواده و قانون گذاری و اجرا با درنظرگرفتن آثار و پیامدهای اجتماعی هر قانون بازنگری شود. به نظر می رسد مهم ترین راهکار، توجه به حدودوثغور مصلحت و استفاده از آن در استنباط و اجرای احکام از مسیر احکام حکومتی است. هرگونه آسیب اجتماعیِ معتنابهی مربوط به خانواده خلاف مصلحت به نظر می-رسد. حکم عقل و بنای عقلا در رجوع جاهل به عالم از ضرورت استفاده از دستاوردهای دانشمندان علوم اجتماعی به مثابیه مرجعی برای تشخیص مصلحت پرده برمی دارد. درواقع، ضرورت تغییر قوانین خانواده در راستای مصالح اجتماعی نشاندهندیه ضرورت انجام پژوهش های میانرشتهای معتبر برای هماهنگی بیشتر بین قوانین با مصالح اجتماعی است. این پژوهش مدعی است بر اساس مصلحت خانواده و جامعه باید اصلاحات ویژه ای در قوانین مربوط به خانواده، از راه تعامل علوم اجتماعی و حقوق خانواده انجام شود. در این راستا، طلاق عاطفی را به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی برمیرسد و لوازم مصلحت را با توجه به دستاوردهای علمی علوم اجتماعی دنبال میکند و راهکارهایی را به قانونگذار پیشنهاد میدهد.
۲۳.

جایگاه اصول حاکم بر آیین دادرسی مدنی در شیوه نامه هیئت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۲۱۲
با توجه به گسترش قراردادهای تجاری و افزایش دعاوی ناشی از اجرای آن ها، توجه به شیوه های جایگزین حل اختلاف به ویژه هیئت های حل اختلاف قراردادی در حوزه هایی چون صنعت نفت، اهمیتی دوچندان یافته است. در این میان، بررسی جایگاه اصول حاکم بر آیین دادرسی مدنی همچون بی طرفی، حق دفاع، رسیدگی منصفانه، علنی بودن دادرسی و استقلال مرجع رسیدگی در شیوه نامه های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت، گامی اساسی در سنجش مشروعیت و کارآمدی این شیوه نامه ها به شمار می رود. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بررسی میزان تطبیق شیوه نامه هیئت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با اصول بنیادین آیین دادرسی مدنی می پردازد.نتایج نشان می دهد که هرچند شیوه نامه مذکور در تلاش است تا با الهام از نهاد داوری و دادرسی خصوصی، سازوکارهایی تخصصی و سریع برای حل اختلافات قراردادی ارائه دهد، اما در برخی موارد با چالش هایی در رعایت اصول دادرسی عادلانه مواجه است. به ویژه در زمینه هایی نظیر حق دفاع برابر، شفافیت در تعیین صلاحیت هیئت ها و تضمین استقلال و بی طرفی، نیاز به بازنگری و اصلاحات محسوس وجود دارد. تبیین جایگاه اصول دادرسی مدنی در این شیوه نامه، می تواند بستری مناسب برای تقویت مشروعیت حقوقی این نهادهای قراردادی فراهم آورد.
۲۴.

Examining the National Development Fund's Investment Model in Upstream Oil & Gas Industries with Emphasis on Field Development Risks(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۹۵
The present study examines the investment model of the National Development Fund (NDF) in the upstream oil and gas industries, focusing on the risks associated with field development. Given the NDF's recent entry into the investment arena, the challenges in this field have been analyzed in this article. Furthermore, the NDF 's investment policies and guidelines, project prioritization, and the Non-Meddle Investment model (I-HOPE) as the NDF’s main strategy to reduce risk and increase resource effectiveness are introduced and analyzed in detail. Finally, alongside a comparative review of the NDF’s investment model and field development challenges, solutions are proposed to improve the NDF’s investment process in this sector. This study, by evaluating the strengths and weaknesses of the I-HOPE model in confronting the inherent risks of field development, provides a framework for optimizing future investments. These measures help the NDF to optimally manage risks, increase resource returns, and play a more effective role in the country's economic development. Keywords: Non-Meddle Investment Model, Risk, Uncertainty
۲۵.

نظام حقوقی کنونی مالیاتی در قراردادهای جدید نفتی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۱۳۷
نظام حقوقی کنونی مالیاتی در قراردادهای جدید نفتی ایران، از اهمیت بالایی در تأمین درآمدهای دولت و جذب سرمایه گذاری برخوردار است. قراردادهای نفتی نظیر بیع متقابل و مشارکت در تولید دارای ساختار پیچیده ای هستند که تعهدات مالیاتی ویژه ای را برای پیمانکاران ایجاد می کنند. این نظام حقوقی باید بتواند با شفافیت و هماهنگی کامل، هم حقوق دولت را حفظ کند و هم شرایط مناسبی برای سرمایه گذاران فراهم آورد تا از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری شود.  رویکرد تحقیق حاضر، تحلیلی-توصیفی بوده و با بررسی منابع قانونی، قراردادهای نمونه و آیین نامه های مرتبط، به مطالعه تطبیقی تعهدات و الزامات مالیاتی پیمانکاران نفتی پرداخته است. رهیافت این پژوهش بر مبنای تحلیل تطبیقی مقررات مالیاتی با مفاد قراردادهای نفتی، شناسایی چالش ها و تعارض های حقوقی موجود است. هدف از این رویکرد، ارائه تصویری جامع و دقیق از نظام حقوقی مالیاتی کنونی و زمینه سازی برای بهبود و ارتقای امنیت حقوقی در این حوزه است.  نتایج تحقیق نشان می دهد که ابهامات قانونی و تعارض های موجود میان مقررات مالیاتی و مفاد قراردادها، زمینه ساز نااطمینانی حقوقی و اختلافات مالیاتی شده و می تواند بر جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه پایدار صنعت نفت تأثیر منفی بگذارد. بنابراین، اصلاح و هماهنگی دقیق قوانین مالیاتی با قراردادهای نفتی، از ضروریات اساسی برای تأمین منافع دولت و امنیت حقوقی سرمایه گذاران به شمار می رود.
۲۶.

Revisiting the Guarantee Mechanisms in Financing Upstream Oil and Gas Projects: Emphasis on Non-Governmental Guarantee Funds(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۱۸۴
Financing upstream oil and gas projects in Iran—particularly for non-governmental companies—faces numerous obstacles, including the lack of effective guarantee mechanisms, absence of credible collaterals, limited access to sovereign guarantees, and the skepticism of financial institutions. This paper, adopting a descriptive-analytical approach and grounded in the study of existing legal and institutional frameworks, explores the legal capacities for designing and utilizing alternative instruments to traditional guarantees in the financing process of high-risk projects. Within this framework, and based on the “Production and Infrastructure Financing Act”, the executive bylaw on the establishment of non-governmental guarantee funds, and other upstream legal documents, the establishment of an institution titled the "Oil Guarantee Fund" is proposed as an innovative solution. This fund is designed to mitigate default risk, facilitate project credit assessment, and replace bank or property-based guarantees for companies active in the oil and gas value chain. Its legal structure is envisioned based on the model of non-governmental institutions and private joint-stock companies. The proposed model has been formulated through a legal analysis of the relevant documents and informed by the outcomes of expert panels comprising specialists in energy law, finance, and public policy. Findings of the study indicate that the establishment of such a fund, capable of issuing valid guarantees based on contractual commitments, provides a practical tool to strengthen institutional trust and facilitate investment in upstream oil and gas projects. The article also presents a conceptual and institutional framework for the fund and offers recommendations for its policy-level and legal implementation.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان