محمد عطایی

هدف: اعتماد اخیرا تبدیل به ابزار اصلی دستیابی به همکاری در روابط بین سازمانی و بین فردی شده و حجم سرمایه اجتماعی را افزایش می دهد. هدف پژوهش حاضر نیز طراحی مدل اعتماد تعالی بخش و ارائه الگویی توصیفی است که چگونگی شکل گیری اعتماد شهروندان نسبت به شهرداری تهران در حوزه معماری و شهرسازی را نمایش می دهد.روش: به منظور تحقق این هدف ابتدا ابعاد مفهوم اعتماد تعالی بخش و عوامل مؤثر بر آن در شهرداری تهران از طریق مصاحبه، مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری و تحلیل تم استخراج شد. سپس با به کارگیری روش دلفی و بهره گیری از نظرهای 29 نفر از خبرگان آشنا به موضوع تحقیق مهم ترین ابعاد اعتماد تعالی بخش و عوامل مؤثر بر آن در شهرداری تهران شناسایی شد.در این مرحله از روش نمونه گیری تصادفی (گلوله برفی)استفاده گردید. در مرحله بعد پس از تعیین حجم نمونه براساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده 385 نفر از مراجعان بخش معماری و شهرسازی شهرداری تهران انتخاب شدند و ابعاد و عوامل شناسایی شده در قالب پرسش نامه ای در اختیار آن ها قرار گرفت. داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدیافته ها: در نهایت مدل عوامل مؤثر بر اعتماد تعالی بخش شامل 12 متغیر در دو بخش ابعاد اعتماد تعالی بخش (شامل اعتماد ابزاری و اعتماد ارزش گرایانه) و نیز عوامل مؤثر بر آن (شامل کیفیت خدمات الکترونیک، ارتباطات اداره امور عمومی، پاسخ گویی، سازگاری فرهنگی، مشروعیت، رسانه های اجتماعی آنلاین، مشارکت مدنی، سبک زندگی ایرانی- اسلامی، شفافیت و رضایتمندی شهروندان) طراحی شدنتیجه گیری: نتایج نشان می دهد اعتماد تعالی بخش به نهاد شهرداری تابع محض نحوه عملکرد شهرداری ها نیست بلکه سایر عوامل زمینه ای و محیطی نیز می توانند در این معادله ایفای نقش کنند. لذا اشراف کلی شهرداری تهران به عوامل بسترساز و زمینه ای مذکور، مبنی بر تأثیر مؤلفه های راهبردی محیطی که نهادهای اجتماعی و سایر کنش گران در آن به فعالیت و تعامل با یکدیگر می پردازند، به منظور طراحی یک مدل نسبتاً فراگیر در این حوزه، بهترین نتیجه ممکن را عاید شهرداری ها خواهد ساخت.

در دهه های اخیر یکی از دغدغه های سازمان ها و پژوهشگران حوزه علوم انسانی سبک رهبری بوده است. رهبری مهمترین عامل در تدوام حیات و استمرار موفقیت سازمان است. در این میان، سبک رهبری اخلاقی با توجه به نیازجهان به بحث اخلاقیات از ارزش ویژه ای برخوردار است. با اولویت دادن به اخلاقیات در سازمان زمینه ایجاد و ارتقای اثربخشی فردی و سازمان فراهم میشود؛ اما آنچه در حوزه اسلامی درباره شرایط رهبری اخلاقی مورد توجه است، با مطالعات غربی متفاوت بوده و برگرفته از اعتقادات و اخلاق اسلامی یعنی برمبنای قرآن، سیره و روایات معصومان است. در این پژوهش مروری بنا بر مدل نهایی استخراج شده، رهبری اخلاقی در پنج بعد ویژگی های فردی، ویژگیهای موقعیتی، تصمیمات اخلاقی مدیران، نیاز به قدرت بازدارندگی و زمینه های اخلاقی قابل تبیین است.

زمینه: پژوهش هایی که طی سال های اخیر در زمینه غنی سازی شغلی انجام شده است، عموماً متمرکز بر مدل ویژگی های شغلی هاکمن و اولدهام بوده است. این پژوهش با نگاهی گسترده تر و با ترکیب دو تئوری دیگر از قبیل تئوری اسنادی کار و مدل پردازش اطلاعات اجتماعی به بررسی موضوع غنی سازی شغلی پرداخته است. هدف: هدف این مطالعه طراحی مدل استقرار غنی سازی شغلی با تأکید بر بعد رفتاری در سازمان های عمومی کشور است. روش: این مطالعه یک پژوهش کیفی است و به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد و بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. مصاحبه شوندگان شامل دو گروه خبرگان دانشگاهی متخصص در زمینه مدیریت منابع انسانی و مدیران و معاونین در سازمان های عمومی با تأکید بر سازمان تأمین اجتماعی، بودند. یافته ها: یافته های پژوهش بر چندین مقوله ی بنیادین و توسعه ای در راستای پیاده سازی و توسعه مفهوم غنی سازی شغلی در سازمان های عمومی، تأکید داشتند. از جمله می توان به مقوله ی سیاست گذاری های شغلی به عنوان عاملی اساسی و بنیادین در فرآیند غنی سازی شغلی، مقوله ی گرایش ها به غنی سازی شغلی به عنوان محورهای اصلی در طی این فرآیند؛ ادراکات روانشناختی کارکنان و پیامدهای شغلی به عنوان نتایج رفتاری و روانی حاصل از فرآیند غنی سازی شغلی و در نهایت عوامل محیطی به عنوان مقوله ای زمینه ای و مؤثر اشاره داشت. نتیجه گیری: آنچه که یافته ها در قالب مدل مفهومی نشان دادند اهمیت نگاه دیالکتیکی با قابلیت پویایی به موضوع غنی سازی شغلی بوده است. به طوری که، سازمان های عمومی به منظور افزایش ضریب تحقق پذیری غنی سازی شغلی در چارچوب شغلی و منابع انسانی، نیازمند توجه به دو عامل سیاست گذاری های شغلی و عوامل محیطی درون سازمانی هستند. چرا که، هر دوی عوامل می توانند جهت و سمت و سوی جزئیات غنی سازی شغلی به ویژه محورهای آن را در مسیر موفقیت و یا نقطه مقابل آن دستخوش تغییرات کنند.

در ادبیات معاصر رهبری و مدیریت سازمانی نظریه های رهبری تحول آفرین به عنوان سرآمد تمامی نظریه ها در مقام توصیف فرآیندهای اثربخشی رهبری شهرت یافته است. این نظریه در عین حال توانسته است الگوی مناسبی را برای ایجاد تغییرات بنیادین و تحول در شاکله بسیاری از سازمانهای امروزی ارائه دهند. در این روند ما بر آنیم تا ارزش علمی و دستاوردهای کاربردی نظریه های تحول آفرین روند شکل گیری و فراز و فرودهای مرتبط با سیر تکاملی آن را بررسی کنیم و در نهایت تصویر روشنی از ماهیت و ابعاد آن ارائه دهیم.

زمینه و هدف: تنوع نسلی در نیروی انسانی، یکی از عوامل گسترش تعارض در سازمان هاست و اغلب سازمان های امروزی با آن روبه رو هستند. هدف این مطالعه، طراحی مدل مدیریت تعارض بین نسلی در سازمان های دولتی ایران است. روش: برای اجرای این پژوهش، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را خبرگان دانشگاهی و سازمانی تشکیل دادند. به منظور گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته بهره گرفته شد. یافته ها: یافته های پژوهش ناظر بر 119 مضمون پایه، 35 مضمون سازمان دهنده و 12 مضمون فراگیر بوده است. مضمون های فراگیر عبارت اند از: گسست مدنی در ادراک پذیری و معناگرایی رویدادی، گسست در تنظیمگری قواعد عمومی ارتباطی، چارچوب خودتعیینی ارزشگرای شغلی، واگرایی های محیطی سازمانی در فرهنگ پذیری نسلی، اضمحلال معنایی اصالت در تعاملات بین نسلی، اعتزال سازمانی در مدیریت ناهم سانی های بین نسلی، تعارض های بین نسلی در جهان بینی های شغلی، بی اطمینانی های بین نسلی در کیفیت تحقق پذیر شغلی، جهت گیری های دوسویه تعارض وظیفه ای رابطه ای، معیارهای گزینشی در انتخاب سبک مدیریت تعارض، استراتژی های مدیریت تعارض کارکردگرایانه و استراتژی های مدیریت تعارض تفسیرگرایانه. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان گفت که برای درک بهتر تعارض های بین نسلی، می بایست به ریشه یابی زمینه های ایجاد اختلاف در ساختار ادراکات گسست نسلی پرداخت و در تدوین نوع استراتژی ها، می بایست به صورت بازخوردی، هر دو زمینه های گسستی و تعارضی را لحاظ کرد.

زمینه و هدف : نظام اداری در کشور با توجه به نقش گسترده  و مؤثری که در کارها دارد، یکی از زیرساختهای مهم توسعه است که بی توجهی و یا کم توجهی به آن، آسیب های جبران ناپذیری در تحقق برنامه ها، رضایتمندی مردم و جلوگیری از شکل گیری فساد را به دنبال خواهد داشت. هدف این تحقیق شناسایی ابعاد راهبردی تأثیرگذار بر میزان سلامت در سازمانهای دولتی ایران است. روش : تحقیق از نظر نوع کاربردی، و از نظر روش ترکیبی، متوالی است که در بخش کیفی، جامعه آماری از مدیران، متخصصان حوزه سیاستگذاری، خبرگان نهادها و سازمانهای نظارتی و هم چنین خبرگان علمی و دانشگاهی مرتبط با سلامت اداری و سازمانی استفاده شده و در چهار مرحله پنل خبرگی با 20 نفر از خبرگان، مورد بررسی قرار گرفته و داده ها با استفاده از نرم افزار spss و تحلیل عاملی، تجزیه و تحلیل شده است. روش گردآوری داده ها پرسشنامه خبرگی است. با توجه به اینکه متوسط مدیران و متخصصان شاغل در سازمانهای دولتی با استفاده از فرمول کوکران 338 تعیین گردیده، ابعاد راهبردی میزان سلامت اداری در سازمانهای دولتی ایران مشخص شده است. یافته ها : یافته های این پژوهش نشان می دهد که ابعاد راهبردی درون سازمانی (ایجاد فرصتهای برابر در به کارگیری و ارتقا، حفظ کرامت و حقوق انسانها، رفتارهای منصفانه و عادلانه در تعامل، توزیع و روشها، شفافیت، مشارکت در تصمیم گیری) و برون سازمانی (نظارت عمومی، یکپارچگی کار و زندگی، عدم تناسب بین میزان رشد و حقوق، نگرش مثبت کاری، رسانه و  اعتماد و اطمینان) در ارتقای سلامت اداری تأثیرگذار است. نوآوری این تحقیق، طراحی الگوی سنجش ابعاد راهبردی میزان سلامت اداری در سازمانهای دولتی است که در تحقیقات پیشین این موضوع یافت نشده است نتیجه گیری : رابطه معناداری میان ابعاد راهبردی درون و برون سازمانی در قالب مؤلفه های آنها با سلامت اداری و سازمانی و کاهش فساد اداری وجود دارد. این ابعاد به پویایی سلامت سازمانی منجر می شود. الگوی مبتنی بر ارزشهای ایرانی و اسلامی این پژوهش، علاوه بر غنای ادبیات حوزه سلامت اداری و ارائه الگویی به عنوان سنجش میزان سلامت در دستگاه های دولتی ایران می تواند به دست اندرکاران سازمانی در سیاستگذاری و برنامه ریزی با رویکرد ارتقای سلامت و بقای آنها و نیز دستیابی به تحول اداری و هدایت هدفمند در مسیر رشد و تعالی سازمانی یاری رساند. 

سازمانها امروزه در محیطی کاملاً رقابتی که همراه با تحولات شگفت انگیز است باید اداره شوند. در چنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان دراختیار ندارند و باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف شناسایی محیط خارجی و داخلی سازمان کنند و سایر وظایف روزمره را به عهده کارکنان بگذارند. یکی از مولفه های مهم برای ورود سازمان ها به عرصه های ملی و بین المللی و رقابت در این عرصه ها نیروی انسانی توانمند می باشدکارکنان زمانی می توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت، دانش و توانایی لازم برخوردار بوده و اهداف سازمان را به خوبی بشناسند. ابزاری که می تواند در این زمینه به کمک مدیران بشتابد فرایند توانمندسازی است. این پژوهش با هدف ارائه الگوی توانمد سازی برای کارکنان ادارت دولتی با روش تحقیق مروری می باشد. نتایج بررسی نشان میدهد که نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد. در مدل به دست آمده عوامل دانش و مهارت، صداقت و راستگویی، ارتباطات، اخلاق گرایی و انعطاف پذیری از معیارهای اصلی توانمندسازی کارکنان در سازمان های دولتی است که اخلاق گرایی کمتر در پژوهش های پیشین مورد توجه قرار گرفته بود.

سرمایه اجتماعی یک مفهوم نسبتا جدیدی در علوم اجتماعی است و به طور خلاصه به معنای هنجارها و شبکه هایی است که امکان مشارکت مردم را در اقدامات جمعی به منظور کسب سود متقابل فراهم می کند. این مفهوم با شیوه هایی همچون سنجش سطح اعتماد اجتماعی و سطوح عضویت در انجمن های مدنی، رسمی یا غیر رسمی قابل اندازه گیری است. سرمایه اجتماعی مفهومی ترکیبی است که موجودی یا میزان این هنجارها و شبکه ها را در یک جامعه و در یک مقطع زمانی خاص تشریح می کند. رابطه متقابل، رفتار غیر خود خواهانه و اعتماد نمونه های ی از این هنجارها است. سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع متدرن مطرح شده است و شناسایی آن به عنوان یک نوع سرمایه، چه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها و چه در سطح مدیریت سازمان ها و بنگاه هاء می تواند شناخت جدیدی را از سیستم های اقتصادی - اجتماعی ایجاد و مدیران را در هدایت بهتر سیستم ها یاری کند. هدف این مطالعه، طراحی مدل سرمایه اجتماعی در سازمان های دولتی ایران بوده است. این مقاله به بررسی ابعاد و شاخص های سرمایه اجتماعی پرداخته و سه بعد شناختی، رابطه ای و ساختاری مورد شناسایی قرار می دهد.

زمینه و هدف: با تمرکز فزاینده بر شناسایی و ارزیابی خطرها در سازمان ها، مدیریت ریسک به اولویت استراتژیک مهمی تبدیل شده است. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی حوزه ای مغفول در این زمینه است؛ یعنی حوزه مدیریت منابع انسانی. بدین ترتیب، این تحقیق به مطالعه ارزیابی ریسک منابع انسانی در یکی از سازمان های دولتی پرداخته است. روش: از آنجا که هدف این پژوهش، انتشار دانش موجود در زمینه ریسک منابع انسانی است، این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای است و با توجه به ماهیت داده ها، جزء طرح های آمیخته. جامعه آماریِ بخشِ کیفی، متون علمی و خبرگان دانشگاهی و سازمانی بوده است. جامعه آماریِ بخش کمّی نیز، کلیه کارکنان اداره امور مالیاتی استان آذربایجان غربی است که تعداد آن ها 812 نفر گزارش شده است. ابزار سنجش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه بوده است. یافته ها: در بخش کیفی، با بهره گیری از روش تحلیل تم، ابعاد و مؤلفه ها و شاخص های ریسک منابع انسانی شناسایی شد. در بخش کمّی نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، ضمن بررسی و تأیید شاخص ها و ابعاد مدل ریسک منابع انسانی، اولویت آن ها در سازمان امور مالیاتی آذربایجان غربی بررسی شد تا مدیران سازمان، ضمن شناسایی ریسک های بسیار مهم منابع انسانی در سازمان خود، برای کنترل آن برنامه ریزی کنند. مدل ارائه شده از 4 بُعد، 14 مؤلفه و 40 شاخص تشکیل شده است. نتیجه گیری: در این پژوهش، پس از شناسایی ابعاد و مؤلفه ها و شاخص های ریسک منابع انسانی، الگویی طراحی شد؛ سپس این الگو برای ارزیابی، در یکی از سازمان های دولتی به اجرا درآمد. این ارزیابی به مدیران سازمان ها کمک می کند که با شناسایی و رتبه بندی وضعیت ریسک های یاد شده، شاخص های مدل را به گونه ای تعدیل کنند که به کنترل ریسک های موجود منجر شود.

زمینه و هد ف: طراحی مد لی برای شناسایی و اولویت بند ی ویژگی های مد یران پیش کنش، به منظور تشخیص آنها از مد یران غیر پیش کنش و تصمیم گیری د رباره قرار د اد ن این نوع از مد یران د ر شغل های مهم و حساس، برای همه سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخورد ار است. هد ف این پژوهش، ارایه مد لی برای شناسایی و اولویت بند ی ویژگی های مد یران پیش کنش د ر نیروی انتظامی است. روش: این پژوهش، از نظر هد ف، توسعه ای است. از نظر ماهیت پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و از نظر زمانی، مقطعی است. برای گرد آوری د اد ه ها از ابزار پرسش نامه بسته استفاد ه شد . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مد یران و معاونان نیروی انتظامی استان گیلان است و د اد ه های تحقیق با روش تصاد فی خوشه ای از 132 نفر گرد آوری شد . روایی پرسش نامه از طریق مصاحبه با خبرگان د انشگاهی و حرفه ای بررسی و تأیید شد و همچنین از روایی سازه نیز بهره گرفته شد . ضریب آلفای کرونباخ کل پرسش نامه برابر با 84/0 و حاکی از پایابود ن پرسش نامه پژوهش است. تجزیه و تحلیل د اد ه ها از طریق تحلیل عاملی تأیید ی مرتبه اول و مرتبه د وم با کمک نرم افزار لیزرل انجام شد . یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل عاملی مرتبه اول، همه شاخص های د ر نظر گرفته شد ه برای مؤلفه ها را مورد تأیید قرار می د هد و نتایج تحلیل عاملی مرتبه د وم نیز نشان می د هد که بین د انش، توانایی و مهارت با ویژگی های مد یران پیش کنش ارتباط معناد اری به شد ت 79/0 وجود د ارد (25/6(t). همچنین شخصیت پیش کنش با ویژگی های مد یران پیش کنش ارتباط معناد اری به شد ت 97/0 د ارد (46/6(t ) و انگیزش د رونی نیز با ویژگی های مد یران پیش کنش ارتباط معناد اری به شد ت 77/0 د ارد (99/6=t). نتایج: د ر این پژوهش، شخصیت پیش کنش، انگیزش د رونی، د انش، مهارت و توانایی به همراه 29 شاخص، به عنوان ویژگی های مد یران پیش کنش شناسایی شد ند . شاخص های شناسایی شد ه برای شخصیت پیش کنش عبارت اند از برون گرایی، وجد ان، د اشتن ذهن باز، حیطه کنترل د رونی، ریسک پذیری، قاطعیت، مشورت جویی، برد باری، برخورد اری از نظم ، انتقاد پذیری، مثبت اند یشی، انعطاف پذیری، توکل گرایی، خوش بینی، وظیفه شناسی و عمل گرایی. شاخص های انگیزش د رونی نیز شامل انگیزه پیشرفت، خود شکوفایی، خود کارآمد ی و علاقه به شغل است. همچنین برخورد اری از د انش شغلی و محیطی، مهارت های سازمانی و ارتباطی، هوشمند ی، هوش عاطفی و توانایی تصویرسازی ذهنی به عنوان شاخص های د انش، مهارت و توانایی شناخته شد ند .

هدف : هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین ادراک در پاسخگویی، مسئولیت پذیری و شفافیت با اعتماد عمومی با میانجی گری اثربخشی درک شده از حکومت الکترونیکی در مدیریت دولتی می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر با استفاده از یک بررسی میدانی مقطعی کمی صورت پذیرفته است. داده های اولیه در سطوح ج ام عه آماری مربوط به 23 دفتر فعال خدمات الکترونیکی انتظامی (پلیس10 +) در سطح استان گیلان بوده و حجم نمونه 392 نفر از مراجعه کنندگان به دفاتر خدماتی می باشد که از طریق نمونه گیری احتمالی (تصادفی طبقه ای) انتخاب گردیده است. روش گردآوری داده ها توصیفی بوده و از نظر نوع تحلیل از همبستگی پیرسون استفاده شده است. جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش میدانی در توزیع پرسشنامه استفاده شده است. یافته های پژوهش: برای تمامی پیوندهای فرضی (روابط مستقیم و غیرمستقیم) نتایج مثبت به دست آمد. نتایج R 2 تغییر 2/79 % را در کلیت اعتماد عمومی به دولت به دلیل تمام ساختارهای مستقیم و میانجی نشان می دهد. R 2 برای اثربخشی دولت الکترونیک 4/56٪ می باشد که نمایانگر رابطه حکمرانی خوب با اعتماد عمومی از انتظارات شهروندان به واسطه اثربخشی دولت الکترونیک است. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت این پژوهش انجام آن در حوزه جغرافیایی استان گیلان بوده که قابلیت تعمیم نتایج آن به کل سطح کشور را دشوار می نماید. پیامدهای عملی : این مطالعه چارچوبی اجرایی را برای اعتماد عمومی در راستای حکمرانی دولت به واسطه ادراک شهروندان از اثربخش بودن خدمات دفاتر الکترونیک ارائه می نماید. ابتکار یا ارزش مقاله : این مقاله مطابق با استدلال های انجام شده، به این نتیجه رسید که شیوه های حکمرانی خوب باعث ایجاد و افزایش اعتماد عمومی به دولت می شود، بنابراین جهت گیری هایی را در خط مشی های کلیدی ارائه می دهد. همچنین یافته های این تحقیق به اعتبار نظریه حکمرانی خوب با حکمرانی الکترونیک کمک می نماید. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

زمینه و هدف : شایستگی مدیران بویژه در سطوح ارشد، زمینه ساز موفقیت شرکتها و توسعه کشور است. حاکمیت شرکتی نیز به عنوان مجموعه ای از اصول، الزامات و فرایندها برای نظارت و راهبری شرکت توسط مراجع ذی ربط به شرکتهای دولتی ابلاغ شده است و مجری آن، مدیران ارشد (اعضای هیأت مدیره) هستند؛ لذا طراحی الگوی شایستگی مدیران ارشد با توجه به نقش آنان در اجرای مطلوب حاکمیت شرکتی هدف این پژوهش است. روش : این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از لحاظ نوع داده و روش تحلیل آن، آمیخته (کیفی- کمی) است. در بخش کیفی با مطالعه پیشینه و مبانی نظری، ابعاد شایستگی و ابعاد و مؤلفه های حاکمیت شرکتی شناسایی شد. با یازده نفر از اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی در حوزه های مختلف تولیدی، خدماتی و سرمایه گذاری و خبرگان دانشگاهی منتخب، مصاحبه و با روش تحلیل مضمون، مضمونها در سه سطح پایه، سازماندهنده و فراگیر مشخص شد. در بخش کمی با الگوسازی ساختاری-تفسیری، سطح بندی و تعیین روابط مؤلفه ها و ابعاد الگو انجام شد. یافته ها : یافته های بخش کیفی با تلفیق مطالعات نظری و تحلیل مضمون مصاحبه ها، 55 مضمون پایه (شاخص)، یازده مضمون سازماندهنده (مؤلفه) و سه مضمون فراگیر (بعد) به دست آمد. ابعاد الگو شامل دانشها، مهارتها و منش است.   نتیجه گیری : بر اساس نتیجه تحلیل کمی پژوهش، مؤلفه های اصلی الگوی شایستگی در چهار سطح طبقه بندی می شود. مؤلفه های بعد منش (شامل فضایل اخلاقی، ویژگیهای فردی و ارزشها) مؤثرترین عوامل الگو و هادی دیگر مؤلفه ها است. تمام مؤلفه های اصلی، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری همزمان بر یکدیگر دارد. خروجی پژوهش به طراحی الگوی شایستگی مدیران ارشد شرکتهای دولتی با رویکرد حاکمیت شرکتی منجر شد.

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران سبکی از مدیریت بنانهاده شد که مبنای آن را نظام ارزشی اسلامی تشکیل می دهد و باعث شد تا روش های عملی مدیران بار ارزشی گرفته و درک ضروریات و نیازهای جامعه توأم با روح معنوی، دینی و شعور انقلابی موردنظر و عمل مدیران قرار گیرد. در همین راستا می توان مدیریت تراز انقلاب را بر اساس ارزش ها و دیدگاه های مقام معظم رهبری مدنظر قرار داد که برخاسته از فرهنگ انقلابی و حاکی از مدیریت بر مبنای ارزش های اسلامی است. اندیشه و منویات مقام معظم رهبری با رویکردهای بدیع و تبیین ارزش های اسلامی- انقلابی به این راه طراوت و پویایی خاصی بخشیده است هدف این پژوهش تبیین ابعاد رفتار انقلابی مدیران و تطبیق آن با ادبیات مدیریت است. آنچه در سعادت جامعه نقش اساسی دارد، شایستگی و جامع الشرایط بودن مدیران و کارگزاران آن جامعه است. در سازمان ها نیز موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف و مأموریت های سازمانی منوط به مدیرانی کاردان و لایق می باشد؛ بنابراین انتخاب کارگزاران و مدیران اصلح سزاوار توجه و بررسی فراوان است و باید معیارهایی برای سنجش افراد و انتخاب ایشان در نظر گرفته شود. مسلماً معیارهای سنجش در هر جامعه باید متناسب با ارزش ها و جهان بینی آن جامعه تعریف شود. جهان بینی مادی منحصر به جهان ماده می باشد ولی در جهان بینی اسلامی، هم این جهان و هم آخرت مورد توجه است. در جهان بینی اسلامی هدف صرفاً تولید بیشتر نیست بلکه هدف نهایی تعالی انسان و رسیدن او به جایگاه خلیفه خدا بر روی زمین می باشد. این تفاوت در جهان بینی از تمایزات مدیریت اسلامی با مدیریت غربی می باشد که هر یک از این دو دیدگاه معیارهای سنجش خاص خود را دارند.

مطالعه حاضر باهدف مدل سازی رفتاری کاهش خطای انسانی در صنعت حمل ونقل هوایی کشور انجام شد. این مطالعه از نظر هدف یک پژوهش کاربردی - توسعه ای از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، یک پژوهش پیمایش مقطعی است که با رویکردی آمیخته انجام شد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل مدیران صنعت حمل ونقل هوایی کشور است که 11 نفر به شیوه هدف مند و تا دستیابی به اشباع نظری انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی کارشناسان و فعالان صنعت حمل ونقل هوایی کشور است و حجم نمونه با فرمول کوکران 366 برآورد شد. نمونه گیری بخش کمی با روش خوشه ای - تصادفی انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه محقق ساخته بود که با روش روایی سازه، روایی همگرا و روایی واگرا اعتبارسنجی گردید. با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز قابلیت اعتماد پرسش نامه بررسی شد. مقدار روایی همگرا برای همه سازه ها بالای 5/0 و آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز برای همه سازه ها بالای 7/0 برآورد شد بنابراین روایی و پایایی مطلوب ارزیابی شد. برای شناسایی ابعاد و مولفه های مدل رفتاری کاهش خطای انسانی از روش تحلیل کیفی مضمون، تعیین روابط عناصر از روش مدل سازی ساختاری - تفسیری و اعتبارسنجی مدل رفتاری کاهش خطای انسانی از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته ها نشان داد عوامل سازمانی و مدیریتی به عنوان عناصر زیربنایی الگو هستند که بر عوامل فیزیکی، ارگونومی، فنی و فناوری اثر مستقیم دارند. این عوامل نیز به ترتیب بر عوامل شغلی و سیستمی و سپس رفتار فردی و گروهی تاثیر دارند. در نهایت رفتار فردی و گروهی نیروی انسانی بر کاهش خطای انسانی تاثیر دارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت مدیران صنعت حمل ونقل هوایی با بهبود شرایط فنی، فیزیکی، ارگونومی و فناورانه می توانند شرایط شغلی را کارکنان را تسهیل و تقویت نمایند.

رهبری اخلاقی بر نحوه استفاده از قدرت اجتماعی توسط مدیران و سرپرستان در تصمیم گیری ها و اقدامات محیط کار و نحوه تأثیر و نفوذ آنها بر دیگران متمرکز است. هدف اصلی این تحقیق ارائه مدل سبک های رهبری سازگار با سازمان های دولتی ایران است. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی است و برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تعداد 30 نفر از خبرگان و مدیران اداره امور مالیاتی و اداره دارایی و امور اقتصادی استان های آذرایجان غربی و شرقی می باشد. داده ها توسط پرسشنامه گردآوری شدند و برای تجزیه تحلیل آنها از روش دلفی و مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده گردید. نتایج نشان داد که از دید خبرگان 34 مولفه از طریق روش دلفی و با استفاده از پانل متخصصان به عنوان مولفه های رهبری اخلاقی انتخاب شدند و در مرحله دوم مولفه هایی چون دانش اخلاقی، استقرار استانداردهای اخلاقی، مصمم بودن در رفتارهای صحیح اخلاقی، توانایی درک مسایل اخلاقی، تکریم ارباب رجوع و عادل بودن در رهبری اخلاقی بیشترین اثر گذاری را داشتند و به ترتیب سطوح اول تا ششم را دارا شدند. با توجه به نتایج تحقیق اولین و مهترین مولفه رهبری اخلاقی داشتن دانش اخلاقی می باشد تا رهبران فراتر از احساسات به ارائه رفتارهای صحیح اخلاقی مبتنی بر عقلانیت مبادرت ورزند و این خود نیز منجر به توانایی درک مسایل اخلاقی و بروز یکسری از ویژگی های اخلاقی به مانند تکریم ارباب رجوع و عادل بودن و غیره می گردد.

سیستم حکمرانی هم قابلیت رشد و توسعه دارد و هم می تواند کژکارکردی، تأخیر و اختلال در روند توسعه ایجاد کند. بدین معنی که چالشهای حکمرانی قادر هستند هر کدام از بخشهای چهارگانه سیاست گذاری کشور را منحرف و اهداف متعالی را از دسترس خارج کنند. سیاست گذاری، کارکرد اساسی دولت و فرآیند مداخله به منظور دستیابی به نتایج و تحقق چشم انداز سیاسی آن است. مطالعه در فضای سیاست گذاری به دنبال توصیف و تبیین سیاست گذاری دولت ها و نحوه تأثیر و ایجاد تغییر در نحوه حکمرانی و البته بدنه دولت است. لذا لزوم تبیین و یا بررسی چیستی و چرایی این چالشها در فضای سیاستگذاری محسوس است. هدف از این نوشتار در یک مطالعه به روش علمی مروری، نگاهی اجمالی به مسائل مطرح شده از دید متفکران و صاحبنظران پانل و اندیشکده های حکمرانی و نیز بررسی چالشهای نوپدید و ارائه راه حل ها در جهت تغییر حکمرانی ستاد مرکزی یا متمرکز به حکمرانی استانی و غیرمتمرکز است. همچنین این مطالعه مترصد است بصورت مستند نگاهی مختصر به وضعیت تعالی و توانمندسازی حکمرانی محلی در استانهای شمالغرب کشور( استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، زنجان و اردبیل)داشته باشد.

اعتبار اسنادی معمولاً در معاملات تجاری به منظور اطمینان از پرداخت ها استفاده می شود، به ویژه زمانی که طرفین در مکان های مختلف اقامت دارند. در حالی که تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسنادی برای طرفین بسیار مهم است، در بسیاری از موارد این مهم توسط طرفین نادیده گرفته می شود و ذکری از آن در قرارداد فی مابین به میان نمی آید. سکوت طرفین، این وظیفه را بر عهده دادگاه ها می گذارد تا تعیین کنند که چه قانونی باید بر قرارداد اعتبار اسنادی حاکم باشد. مقاله حاضر هر یک از روابط قراردادی بین طرفین اعتبار اسنادی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد و قانون حاکم بر هر رابطه حقوقی را به نحو مستقل و جداگانه بررسی می کند تا با توجه به استقلال روابط حقوقی متعدد طرفین اعتبار اسنادی قانون حاکم بر هر یک از التزامات قراردادی به طور دقیق تعیین شود. در این راستا پس از بررسی مقررات بین المللی مرتبط ازجمله مقرره رم یک و قانون متحدالشکل تجارت آمریکا ، موضع حقوق ایران مورد مداقه قرار می گیرد. سؤال اصلی مقاله این است که کدام قانون بر روابط قراردادی طرفین اعتبار اسنادی حاکم است؟ در راستای رویه ها و تحولات حاکم بر حقوق تجارت بین الملل و قراردادهای بین المللی، پیشنهاد می کند تا قانونگذار ایران همسو با حقوق کشورهای دیگر به سمت پذیرش اصل حاکمیت اراده برود و ماده 968 قانون مدنی را که در حال حاضر منطبق با ضرورت های حقوق تجارت بین الملل و گرایشات گسترده جهانی درمورد پذیرش اصل حاکمیت اراده نیست، همسو با ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی تعدیل و در جهت نفوذ اراده طرفین و کارآمدی قراردادهای بین المللی حرکت کند. این مقاله چنین نتیجه می گیرد که در غیاب مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی به عنوان قواعد حاکم بر اعتبارات اسنادی و در صورتی که اعتبار فاقد انتخاب قانون حاکم باشد قانون حاکم نظام حقوقی است که با اعتبار نزدیک ترین و واقعی ترین ارتباط را دارد. در رابطه بین متقاضی و بانک گشاینده اعتبار قانون نزدیک ترین ارتباط قانون کشور محل بانک گشایش اعتبار است. درمورد ذینفع و بانک ابلاغ کننده قانون نزدیک ترین ارتباط قانون کشور محل فعالیت بانک ابلاغ کننده است.

در عصر حاضر مدیریت دولتی همچون سایر نهادها با چالش های متعددی در ارتقای اثربخشی مواجه می باشدکه ناشی از تحولاتی است که در حوزه های فرهنگی،اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایجادشده است. زمانی که درسازمان نقش حیاتی فرهنگ دینی نادیده گرفته شود، احتمالاً منجر به کاهش اثربخشی سازمان خواهد گردید، پژوهش حاضر ازنظر فایده کاربردی و از جنبه ه دف توصیفی بوده و ازلحاظ مسیر جهت همسویی و سازگاری بین متغیرها از تحلیل رگرسیون استفاده گردیده است. همچنین نحوه گردآوری اطلاعات به صورت میدانی با استفاده از پرسشنامه صورت پذیرفته جامعه آماری شامل کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیکی انتظامی (پلیس10+) در سطح استان گیلان هست، روش نمونه گیری احتمالی با حجم تعداد نمونه 392 نفر هست. یافته ها، برای تمامی پیوندهای فرضی (روابط مستقیم و غیرمستقیم) نتایج مثبت به دست آمد. نتایج در بین میانگین متغیرهای اصلی فرهنگ دینی انسان محور با ضریب 862/0r = بیشترین و فرهنگ دینی محیط محور با ضریب421/0r = کمترین میزان تأثیرگذاری بر اثربخشی را داشته است. نتایج، این مطالعه بینش ای را در مورد تأثیرگذاری فرهنگ دینی بر رفتار اعضای سازمان و اثربخش بودن سازمان در قالب فرهنگ سازمانی ایرانی اسلامی را درسازمان های دولتی در قالب چارچوب ارزش های رقابتی ارائه می دهد و بیان می دارد که درک و بهبود فرهنگ دینی می تواند منجر به ایجاد فضای بین فردی مناسب گردد که به ارتقای اثربخشی سازمانی کمک نماید، بنابراین اگر رهبران بر فرهنگ دینی درسازمان تمرکز کنند، در ایجاد یک محیط کار مولد و سالم برای کارکنان خود موفق خواهند شد.

هدف از تحقیق حاضر طراحی الگوی خادمیت در سازمانهای دولتی ایران با رویکرد رفتاری است. ابزار استخراج داده ها در بخش کیفی روش دلفی و دیمتل فازی (بررسی نظرات خبرگان) و نمونه گیری در این بخش به صورت هدفمند انجام شد. در نهایت 15 پرسشنامه قابل ارزیابی برگشت داده شد و در بخش کمی آزمون مدل به روش معادلات ساختاری بود . نمونه آماری نیز بر اساس 10 نمونه به ازای هر سوال در نظر گرفته شده است و در نتیجه حداقل تعداد نمونه برابر 480 نفر می باشد (هر وزارتخانه 120 پرسشنامه). روایی همگرای پرسشنامه بیش از 5/0 می باشند لذا اعتبار ابزار اندازه گیری به روش روایی همگرا، قابل پذیرش است. در خصوص روایی واگرا، لازمه تائید بیشتر بودن مقدار ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده از تمامی ضرایب همبستگی متغیر مربوطه با باقی متغیرها است که نتایج آن ، برای تمامی متغیرها، از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها بیشتر می باشد.همچنین از نرم افزار Amos برای تحلیل داده ها استفاده شده است. به کمک نظرات افراد خبره شاغل در 4 وزارتخانه راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت که دارای چهار ویژگی دانش، تجربه، تمایل و زمان لازم برای مشارکت در تحقیق را داشتند، داده ها با استفاده از روش نمونه گیری به روش هدفمند زنجیره ای جمع آوری و تحلیل شدند. در گام اول، 11 عامل تاثیرگذار بر رفتار خادمیت با مطالعه ادبیات موضوعی شناسایی گردید که در سه دسته عوامل درونی، عوامل بیرونی و عوامل ایرانی اسلامی دسته بندی شدند و به همراه پیامدهای خادمیت (4 عامل) مدل اولیه تحقیق را شکل دادند. در ادامه با استفاده از تکتیک دیمتل فازی، روابط بین اجزای مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و الگوی خادمیت در سازمانهای دولتی ایران با رویکرد رفتاری حاصل گردید. نتایج حاصل نشان داد که هر سه معیار عوامل بیرونی، عوامل درونی و عوامل ایرانی-اسلامی به ترتیب بر رفتار خادمیت تاثیرگذار هستند و این رفتار نیز منجر به بهبود خلاقیت، عملکرد فردی و سازمانی و رضایتمندی مراجعین می گردد.

هدف: کارآفرینانی که با شکست مواجه می شوند، عملکردهای متفاوتی دارند؛ برخی از غم و اندوه و عواقب آن رهایی یافته و اقدام مجدد کارآفرینانه می کنند، برخی دیگر در غم فرو رفته و مسیر دیگری را برمی گزینند. چه اتفاقی برای کارآفرینان، پس از شکست می افتد؟ در این پژوهش تلاش نموده ایم تا اتفاقاتی که کارآفرینان، پس از شکست تجربه می کنند را شناسایی و مدل بازیابی، یادگیری و اقدام مجدد را به منظور نگاشت آینده تدوین نماییم. روش: در این پژوهش از روش فراترکیب به عنوان رویکردی نو در مطالعات کیفی، برای یکپارچه سازی مطالعات درخصوص شکست کسب و کاربه منظور ایجاد یافته های جامع و تفسیری استفاده کرده ایم. ابتدا آینده های ممکن و محتمل پیش روی فرد کارآفرین دارای تجربه شکست را ارائه داده، سپس تصویر آینده مطلوب فرد کارآفرین را پس از شکست ترسیم و مدل آن را نگاشته ایم. یافته ها: چهار حوزه مرتبط با هم در حیات پس از شکست شامل عواقب، یادگیری، بازیابی و اقدام مجدد کارآفرینانه شناسایی و منجر به تدوین مدل حیات پس از شکست شد. یافته ها حاکی از اثرگذاری عوامل فردی و محیطی در سرعت بازیابی و کیفیت یادگیری است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق شایسته است آموزش های لازم به کارآفرینان در مقاطع مختلف داده شود تا درک مفهوم شکست و شناخت آن به عنوان رخدادی قابل پذیرش همراه کارآفرینی در ایشان تقویت شود. همچنین توسعه مهارت های لازم فردی برای یادگیری از پدیده ها و بازیابی از رخداد ها در دستور کار متولیان قرار گیرد.