محمد عابدی

حمایت قانونی از داده های شخصی به عنوان یکی از جنبه های حقوق بشر و مصداقی از حقوق شهروندی، ضروری است. حمایت جامع از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده در برخی کشورها با وجود قوانین و مقررات خاص در این حوزه تحقق یافته است. در این خصوص مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا قابل اشاره است که با حمایت های همه جانبه از داده های شخصی به الگویی در این زمینه تبدیل شده است. یکی از ابعاد حمایتی این مقررات، تصریح ضمانت اجراهای نقض حق بر داده های شخصی است. جریان عملی ضمانت اجراهای مختلفی که در این مقررات بیان شده است تا حد زیادی این مقررات را به هدف خود یعنی احیای حقوق نقض شده اشخاص موضوع داده و تحقق حمایت کامل از داده های شخصی نزدیک کرده است. از مهم ترین مصادیق چنین ضمانت اجراهایی، وجود حق جبران خسارت و اعمال جزای نقدی ازسوی مراجع نظارتی است. با تبیین هر یک از ضمانت اجراهای یادشده براساس مقررات اروپایی و بررسی تطبیقی آنها در نظام حقوقی ایران، مشخص شد که ضمانت اجراهای پیش گفته در حقوق ایران نیز برای نقض حق بر داده های شخصی پذیرفتنی است؛ اما حمایت جامع از داده های شخصی و تحقق کارآمد این ضمانت اجراها با تصریح قانونگذار حاصل می شود.

دولت به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های فیلسوفان سیاسی در طول تاریخ بوده است. بررسی مقایسه ای رویکرد مکتب متعالیه (صدرایی) و مکتب فایده گرایی نسبت به مقوله دولت، هدف اصلی این مقاله است. این پژوهش بر آن است تا تفاوت ها و تشابهات دو مکتب متعالیه (صدرایی) و مکتب فایده گرایی را نسبت به جنبه های مختلف دولت از جمله ضرورت، منشأ، ماهیت و غایت دولت مورد بررسی و مقایسه قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر یک از این دو مکتب، رویکرد متفاوتی نسبت به مقوله دولت دارند. مکتب متعالیه از نگاه اخلاق گرایانه و دینی به دولت می نگرد یعنی هدف از ایجاد دولت را خیر اعلا، دستیابی به ارزش های الهی و رستگاری آن جهانی انسان می داند. در حالیکه مکتب فایده گرایی، دولت را از منظر مادی گرایانه و منفعت طلبانه مورد توجه قرار می دهد. با وجوداین، در رویکرد این دو مکتب نسبت به دولت، تشابهاتی دیده می شود، برای مثال هر دو مکتب دولت را ضرورت اجتناب ناپذیر می دانند؛ یا رویکرد مثبتی نسبت به حکومت اکثریت، چنانچه به استبداد کشیده شود، وجود ندارد. این ملاحظات بیانگر آن است که این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی با رویکردی اسنادی – تاریخی است که بر اساس رهیافت مقایسه ای انجام شده و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است

هدف: کوته بینی سرمایه گذاران عاملی است که موجب می شود سرمایه گذاران عایدات کوتاه مدت را بیش از واقع و عایدات بلند مدت را کمتر از واقع ارزیابی کنند. این رفتار سرمایه گذاران موجب این انگیزه برای مدیران خواهد شد که با کاهش هزینه های تحقیق و توسعه آتی، عملکرد کوتاه مدت شرکت را بهتر از واقع نشان دهند. از طرفی نیز کمیته حسابرسی یکی از مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی است که هدف از تشکیل آن کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره از طریق نظارت بر فرایند گزارشگری مالی، نظارت بر حسابرسان مستقل و اثربخشی کنترل های داخلی می باشد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه بین کوته بینی سرمایه گذاران و هزینه های تحقیق و توسعه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش: اطلاعات 150 شرکت به روش حذف سیستماتیک طی دوره 7 ساله از سال 1392 تا 1398 گردآوری و تجزیه و تحلیل شد. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات معمولی باچیدمان داده های تلفیقی انجام شد. یافته ها: کوته بینی سرمایه گذاران بر هزینه های تحقیق و توسعه، تأثیر منفی معناداری دارد. این بدان معناست که با افزایش کوته بینی سرمایه گذاران، هزینه های تحقیق و توسعه کاهش پیدا می کند. همچنین نتایج نشان داد که اندازه کمیته حسابرسی شرکت بر رابطه منفی بین کوته بینی سرمایه گذاران و هزینه های تحقیق و توسعه، تأثیر کاهشی معناداری دارد و رابطه بین آن دو متغیر را مثبت می نماید. استقلال کمیته حسابرسی شرکت بر رابطه منفی بین کوته بینی سرمایه گذاران و هزینه های تحقیق و توسعه، اثر تعدیلی داشته و از شدت رابطه مذکور کم می کند و اثر تعدیلی دارد. این بدان معناست که افزایش اندازه و استقلال کمیته حسابرسی موجب کاهش رابطه منفی بین کوته بینی سرمایه گذاران و هزینه های تحقیق و توسعه می شود. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر منفی کوته بینی سرمایه گذاران بر هزینه تحقیق و توسعه شرکت ها، به این معنا که کوته بینی سرمایه گذاران منجر به تشویق مدیران به کاهش سرمایه گذاری های بلند مدت در زمینه پژوهش و توسعه آتی شرکت می شود؛ به مدیران شرکت ها پیشنهاد می گردد پیامدهای بلند مدت کاهش سرمایه گذاری را مدنظر داشته باشند، زیرا این پیامدها در آینده بروز پیدا خواهند کرد و عملکرد و توان رقابتی شرکت ها را در بلند مدت کاهش خواهند داد. همچنین به سرمایه گذاران کوته بین که دارای افق دید کوتاه مدت هستند، پیشنهاد می شود به جای تمرکز بر عایدات کوتاه مدت، به عملکرد واقعی و بلند مدت شرکت توجه نمایند، زیرا پدیده کوته بینی سرمایه گذاران باعث می شود تا عوامل بنیادی و افق بلند مدت سرمایه گذاری در بورس فراموش شود و کسب بازدهی های روزانه جایگزین آن گردد. به همین دلیل، کوته بینی سرمایه گذاران موجب یکی از بزرگ ترین مشکلات در بورس شده که در بلندمدت منجر به ناکارآمدی بورس خواهد شد.

در راستای حمایت جامع از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده، مقررات اروپایی مربوط به حفاظت از داده (GDPR) جنبه های مختلفی را موردتوجه قرار داده است. یکی از این حمایت ها، توجه ویژه به داده های شخصی است که به دلیل ماهیت حساسشان، نیازمند حفاظت بیشتری هستند (داده های شخصی خاص). این مقررات برای پردازش داده های شخصی خاص که شامل داده های شخصی حساس، داده ی شخصی مرتبط با امور کیفری و داده ی شخصی کودکان است، الزامات مختلفی را مقرر نموده است. این الزامات ازجمله اصل ممنوعیت پردازش داده های شخصی حساس است مگر اینکه استثنائی قانونی وجود داشته باشد. الزام دیگر، ضرورت وجود نظارت مرجع رسمی و جواز قانونی برای پردازش داده های شخصی مرتبط با امور کیفری است. هم چنین تعیین سن معین برای رضایت به پردازش نیز از الزامات پیش گفته برای حمایت از داده های شخصی کودکان است. این پژوهش با تبیین تفصیلی الزامات پیش گفته و شفاف سازی چگونگی پردازش داده ی شخصی خاص در حقوق اتحادیه اروپا؛ حمایت از داده ی شخصی خاص در حقوق ایران را نیز مورد بررسی قرار داده است. بررسی های انجام شده حکایت از این دارد که گرچه حقوق ایران در خصوص داده های شخصی قانونی مستقل ندارد تا برای حمایت از داده های شخصی خاص به آن استناد شود؛ لیکن می توان با توجه به قوانین و مقررات موجود، نظریات دکترین، مبانی حقوق ایران، بسیاری از الزاماتِ پردازش داده ی شخصی خاص موجود در مقررات اروپایی را در حقوق ایران نیز جاری دانست. 

با افزایش پردازش داده های شخص از یک سو و ارزشمندی این داده ها از سویی دیگر، ضرورت حمایت قانونی از حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص و داده های شخصی شان بیشتر احساس می شود. چنین حمایتی به صورت جامع در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) تحقق یافته است. به موجب این مقررات، اشخاص موضوع داده از حقوق مختلفی برخوردار هستند، در مقابل اشخاص پردازش کننده داده نیز ملزم به رعایت تکالیف متعددی می باشند. هم چنین بر اساس مقررات اروپایی جنبه های مختلفی دیگری در راستای حمایت کامل از داده های شخصی مورد تصریح قرارگرفته است. فارغ از رویکرد حمایتی این مقررات، بر اساس نص GDPR حق بر داده های شخصی مطلق نیست و در تقابل با حقوق و اهداف دیگری از قبیل حقوق و آزادی های بنیادین، حق آزادی بیان و اطلاعات و پردازش داده های شخصی برای اهداف بایگانی در جهت منافع عمومی، اهداف تحقیقات علمی، تاریخی یا آماری، می تواند محدود شود. به عبارت دیگر حقوق و اهداف مذکور، بر حق حفاظت از داده ی شخصی تأثیر گذاشته و اطلاق جریان حقوق اشخاص موضوع داده را از بین می برند. در این پژوهش با تبیین این حقوق و اهداف با عنوان جهات مختلف محدودیت حمایت از داده ی شخصی، چگونگی محدودیت حقوق اشخاص موضوع داده در اتحادیه اروپا روشن شد. سپس وجود این امر در نظام حقوقی ایران موردتوجه قرار گرفت. یافته ها حکایت از این دارد که جهات مختلف محدودیت حمایت از داده ی شخصی با استناد به مواد مختلفی از قوانین موضوعه ایران، مبانی حقوق ایران به ویژه فقه امامیه به طورکلی قابل جریان است؛ لیکن تبیین دقیق و شفاف سازی جزئیات عوامل محدودکننده ی حقوق اشخاص موضوع داده، منوط به تصریح قانون گذار است.

برداشت سیاسی از قرآن، به جهت ماهیت سیاسی و ارتباطش با قدرت، آسیب هایی گسترده تر (نسبت به دیگر انواع برداشت ها) درپی داشته است. بخشی از بسترهای آسیب زا، مرتبط به کاربست نادرست قواعد علم معانی، یا غفلت از آنهاست. مشکل مذکور این مسئله را پیش روی ما می نهد که آیا می توان آسیب پذیری برداشت های سیاسی در عرصه کاربست قواعد علم معانی را اثبات کرد؟ اثبات آسیب پذیری، انگیزه لازم برای پی جویی ایجاد تمهیداتی جهت ارائه برداشت های سیاسی معتبر را فراهم آورد. مطالعه حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی سامان می یابد، براین فرض تاکید دارد که برداشت های سیاسی در کاربست قواعد علم معانی یا بی توجهی به قواعد دچار آسیب شده اند. گزارش نمونه های عینی این آسیب ها، تحقق آسیب پذیری را در عمل اثبات می کند و دستاوردش اثبات آسیب پذیری برداشت ها در چهار قلمرو  مهم قواعد علم معانی(مصادیقی از قاعده های اطناب؛ مجاز در اسناد؛ حصر وقصر؛ وصل وفصل)، و ایجاد دغدغه برای ارائه راهکارهای اصلاح آسیب ها و ارائه برداشت های سیاسی معتبر است.

«قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» مصوب 30/1/1392 این حق را به اشخاص حقیقی و حقوقی داده که، به استناد اصل اقدام متقابل، بتوانند برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل از اقدامات دولتهای خارجی، که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن را نقض می کنند، در دادگستری تهران دعوا اقامه نمایند. زیاندیدگان می توانند خسارات ناشی از هر گونه اقدام و فعالیت دولتهای بیگانه را که مغایر حقوق بین الملل است(بند الف ماده یک) و نیز خسارات ناشی از فعالیت اشخاص یا گروههای وحشت افکن که دولت خارجی آنها را تشویق یا از آنها حمایت می کند(بند ب ماده یک) مطالبه کنند. این دعاوی مطابق تشریفات قانون ایین دادرسی مدنی و سایر مقررات مربوط رسیدگی و حکم صادر و اجرا می شود. حال، با توجه به اینکه دولت امریکا با اصلاح قانون FASI مصوب 1996 مصونیت قضایی دولت ایران را نقض نموده ، مسأله اصلی آن است آیا به استناد قانون مذکور، دولت و اشخاص حقیقی یا حقوقی می -توانند، با توجه به تشویق و حمایت دولت امریکا از اعتراضات داخلی ایران، برای جبران خسارات خود علیه دولت امریکا در دادگاههای ایران دعوا اقامه کنند؟ به نظر می رسد اظهارات مقامات سیاسی و بیانیه های وزارت امورخارجه امریکا را نتوان مصداق فعل زیان بارِ توصیف شده در بند الف ماده یک این قانون تفسیر کرد؛ چون بند الف به فرضی نظر داشته که فعل زیان بار به نحومستقیم موجب خسارت شود، لیکن، بتوان بر مبنای بند ب ماده یک، که دولت خارجی، بدون هیچ گونه دخالت مستقیم در رکن مادی فعل زیان بار، وقوع آن را تشویق و حمایت می نماید، علیه ایالات متحده در دادگاههای ایران اقامه دعوا نموده و خسارت مطالبه کرد.

بررسی مناطق کلانشهری رسمی ایران، نقش محوری آنها را در شکل دهی به چارچوب های فضایی استان ها روشن می سازد. این مناطق به عنوان هسته های اقتصادی و اجتماعی عمل کرده و تخصیص منابع و پیشرفت را تسهیل می کنند. درک این نقش برای برنامه ریزی توسعه ای و کاهش نابرابری های منطقه ای ضروری است. این پژوهش تأثیر مناطق کلانشهری بر چارچوب های فضایی استان ها را از طریق تحلیل تمرکز جمعیتی، فعالیت های منطقه ای و سلسله مراتب شهری بررسی می کند. در این مطالعه از روش های کمی شامل آزمون T، خوشه بندی Kmeans و شاخص موران I استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که 8 استان دارای مراکز کلانشهری رسمی، سطح پیشرفت بالاتری نسبت به ۲۳ استان فاقد چنین مراکزی دارند. علاوه بر این، استان های مجاور این مناطق کلانشهری نیز از سطح توسعه بیشتری برخوردارند. یافته های حاصل از شاخص موران I، آرایش فضایی خوشه ای را نشان می دهد که توسط نقشه وزندهی معکوس فاصله (IDW) تأیید شده و تمرکز توسعه در فلات مرکزی ایران را برجسته می سازد. با این حال، استان خراسان رضوی به دلیل مجاورت جغرافیایی با مناطق کمتر توسعه یافته، از این الگو پیروی نمی کند. کاربرد روش خوشه بندی Kmeans، تهران، اصفهان، فارس و البرز را به عنوان توسعه یافته ترین استان ها شناسایی کرده است، در حالیکه قم و سیستان و بلوچستان در دسته کمتر توسعه یافته قرار گرفته اند. این نتایج بر اهمیت حیاتی مناطق کلانشهری در تسهیل تحولات ساختاری درون استان های ایران تأکید می کند.  

قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 قانونی حمایتی است که در صدد تأمین حقوق پیش خریداران و انتقال گیرندگان بعدی و اشخاص ثالث است. حسب ماده 9 این قانون، پیش فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز عدم رعایت ضوابط قانونی مسئول است و الزام به تحصیل بیمه مسئولیت نیز دارد. در این خصوص مسائلی از قبیل طبیعتِ مسئولیت از حیث قراردادی و قهری بودن و امکان جمع یا انتخاب بین آن دو، قابل مطالعه است. علاوه بر این باید مفهوم خسارت ناشی از عیب، بررسی شده و قواعد مندرج در قانون مذکور با مقررات خیار عیب مقایسه گردد. ضمن اینکه بیمه مسئولیت نیز می تواند بحث مجزایی را به خود اختصاص دهد. این پژوهش با روش تحلیلی_توصیفی در صدد اثبات این امر است که مسئولیت پیش فروشنده در قبال هر زیاندیده ای، فارغ از وجود یا فقدان قرارداد، امکان تحقق دارد و پیش فروشنده هم از جهت خود عیب و هم بابت زیان ناشی از عیب، مسئولیت دارد. شیوه جبران خسارت در هر دو فرض تابع قواعد عمومی مسئولیت است و احکام خیار عیب در آن جاری نمی شود. همچنین، خسارات وارده به زیان دیده، از محلّ بیمه مسئولیت اجباری و در چهارچوب عقد بیمه پرداخت می شود اما، بیمه گر می تواند پس از پرداخت خسارت، به مسئول حادثه ای که بیمه گزار مسئولیت وی را بر عهده ندارد رجوع کند. همچنین امکان الزام پیش فروشنده به اخذ بیمه نیز وجود دارد.