رضا سیمبر

سوال اصلی این پژوهش بررسی مهم ترین انگاره های هویتی موثر بر شکل گیری رفتار سیاست خارجی ایران در قبال حکومت منطقه ای کردستان عراق می باشد که در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی با رویکرد توصیفی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در بعد داخلی، تاثیر کردهای ایرانی ( به ویژه اهل سنت) در سه زمینه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تبیین شده است. انگاره های سیاسی بویژه تلقی متفاوت نظام جمهوری اسلامی با تلقی برخی گروههای کرد ایرانی اپوزیسیون مورد حمایت حکومت اقلیم کردستان عراق "، به حاکم شدن فضای امنیتی بر سیاست خارجی ایران نسبت به حکومت اقلیم کردستان عراق منجرگردیده است. در زمینه اقتصادی، روابط طرفین با افزایش رشد مبادلات مواجه بوده که سهم مناطق کردنشین داخلی ایران اندک قلمداد می شود. گسترش همکاریهای فرهنگی دو جانبه نیز به جهت تمایزات هویتی محقق نشده است. در بعد هنجا رهای منطقه ای، اولویت نخست سیاست خارجی ایران بعد از 2003 تشکیل دولت مرکزی شیعی عراق تعریف گردید که بر روابط جمهوری اسلامی با حکومت اقلیم کردستان عراق تاثیر گذار بوده است. در بعد بین المللی نیز جمهوری اسلامی با شناسایی امریکا و اسرائیل به عنوان " دگرهای هویتی" درصدد کاهش نفوذ و استقرار آنان در خاک اقلیم کردستان عراق تمرکز داشته است.

سیاست خارجی کشورها برای گذار از مرحله تصمیم سازی و تصمیم گیری به حوزه کاربست تصمیم ها، متأثر از مؤلفه های سیاسی مختلفی است که متناسب با منابع سیاست خارجی و براساس بازخوردهای کاربست تصمیم ها شکل گرفته باشد. با اتکا به این اصل، روابط ایران و تاجیکستان در سال های اخیر متأثر از مؤلفه های سیاسی گوناگون پس از یک دوره نقش آفرینی فعال، وارد یک دوره رکود و انفعال در سال های 2010 تا 2020 شد. در دوره نخست، ایران فرایند فعال از ابزارسازی راهبردی را در قالب مؤلفه های سیاسی و در دوره دوم بر عکس، فرایندی از توقف استفاده از مؤلفه های سیاسی و خنثی سازی ابزارهای سیاست خارجی در تاجیکستان را گذرانده است. در این نوشتار در پی پاسخ این پرسش هستیم که با وجود آغاز روند احیای روابط از سال 2019، گذار روابط دو کشور از واگرایی به ایجاد یک ثبات در روابط همگرایانه، از دیدگاه مؤلفه های سیاسی همچون ابزارهای سیاست خارجی چگونه است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که روند احیای مؤلفه های سیاسی در قالب ابزارهای سیاست خارجی به ترتیب از اقتصاد، فرهنگ، سیاست و ارائه چارچوبی امنیتی - سیاسی برای حل و فصل مسئله حزب نهضت اسلامی تحقق می یابد که می تواند ضمن گذار از واگرایی، ثبات در همگرایی را به ارمغان آورد. در این نوشتار می کوشیم به روش کیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای الگویی تحلیلی برای این دوره گذار ارائه دهیم.

در جهان کنونی، توسعه اقتصادی به یکی از اهداف مهم همه کشورها تبدیل شده و در واقع میزان آن، کارایی سیاست های دولت ها را به ویژه در بعد اقتصادی نشان می دهد. توسعه اقتصادی بر این مبنا با امنیت اقتصادی نیز در پیوند است. اما امنیت، ابعاد دیگری نیز دارد که از جمله آنها امنیت محیط زیستی است. پس از دوره ای که مدرنیته به محیط زیست بی توجه بود، مشخص شد که توسعه اقتصادی می تواند محیط زیست را تخریب کرده و امنیت آن را تهدید کند. بنابراین، توجه نظریه های توسعه، به رابطه میان توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست در سطح جهانی، منطقه ای و ملی، جلب شد و نظریه توسعه پایدار به وجود آمد. رابطه میان توسعه اقتصادی و محیط زیست در این چارچوب در مناطق در حال توسعه دارای اهمیت است و یکی از این مناطق در حال توسعه، منطقه خلیج فارس است. بنابراین سؤال اصلی این مقاله آن است که توسعه اقتصادی چه اثری بر امنیت زیست محیطی منطقه خلیج فارس دارد؟ روش تحقیق مقاله، روش علّی و معلولی است و به عنوان هدف، در این مقاله تلاش می شود تا به رابطه دو وضعیت مهم در کشورهای منطقه خلیج فارس توجه شود، یکی وضعیت اقتصادی این کشورها و دیگری وضعیت امنیت محیط زیستی آنها. نتیجه کلی مقاله نیز نشان می دهد که توسعه اقتصادی با اموری همچون توسعه حمل ونقل و بنادر، افزایش تولید آب شیرین، ایجاد جزایر مصنوعی، افزایش استفاده از سوخت های فسیل برای صنعت و حمل ونقل، بی توجهی به آب توازن موجب شده تا امنیت محیط زیست خلیج فارس تهدید شود.

پژوهش حاضر درصدد تدوین و اعتبارسنجی مدل مطلوب آینده امنیت در نظام بین الملل است. از این منظر از راهبرد پژوهش کیفی و از تحلیل مضمون بهره گرفته است. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه استاندارد با 15 نفر از خبرگان حوزه امنیت که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند؛ گردآوری گردید و با استفاده از روش تحلیل مضمون و از نوع شبکه مضامین مورد تحلیل و مدل مفهومی اندازه گیری شبکه ای برساخته شد. یافته های پژوهش کیفی نشان داد که مدل مطلوب آینده امنیت در نظام بین الملل شامل 7 مضمون فراگیر: 1- توجه به تهدیدات امنیتی مسائل زیست محیطی، 2- توجه به مکانیسم های جامعه مدنی جهانی مستقل در امنیت بین الملل، 3- توجه به توسعه پایدار جوامع در دستیابی به امنیت و صلح بین الملل، 4- ضروری بودن حضور زنان در دستیابی به امنیت بین الملل، 5- توسعه و مقابله با سوء استفاده از مکانیسم های حقوق بشر در سطح بین الملل، 6- توجه به امنیت پایدار در سطح بین الملل، 7- توجه به همگرایی فرهنگی و مقابله با آسیب های آن در سطح بین الملل می باشد. علاوه بر آن، جهت اعتبارسنجی مضامین و مدل برساخته شده، از دو روش ارزیابی اعتبار به شیوه ارتباطی و نیز روش ممیزی و به منظور پایایی سنجی از دو روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است.

دین به عنوان یکی از مهمترین نهادها در طول تاریخ پرفراز و نشیب بشریت، دوران افول و صعود زیادی را تجربه کرده است . دین یک پدیده جدید نیست و از روزی که بشریت پا به عرصه وجود گذاشت و زندگی جمعی خود را آغاز نمود، همواره با او بوده است. اعمال دینی حس همبستگی و اتکا به گروه و خلاصه، حس بودن در جامعه را نشان می دهد. دین زبان مشترک اخلاقی جامعه است .این پژوهش به دنبال شناسایی تاثیر سیاست گذاری فرهنگی بر دینداری اجتماعی است و ازسویی دیگراز لحاظ روش ، یک تحقیق پیمایشی به حساب می آید و واحد تحلیل آن شهروندان تهرانی می باشند .پرسشنامه محقق ساخته ،پس از بررسی اعتماد و اعتبار آن با نمونه گیری خوشه ای در سه منطقه شهر تهران و در بین110 خانوار تهرانی اجرا گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است بین سیاست های فرهنگی با دینداری اجتماعی شهروندان وخانواده ها ارتباط معناداری وجود دارد و دینداری نیز در بین گروههای سنی تفاوت معناداری دارد.

پژوهش حاضر درصدد تدوین سناریوهای آینده صلح و امنیت نظام بین الملل معاصر با تأکید بر مؤلفه های امنیت جامع است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، ضمن بررسی مؤلفه های مؤثر بر امنیت از جمله سه مؤلفه اقتصاد، محیط زیست و حقوق بشر، بر اساس روش سناریو نویسی سناریوهای محتمل آینده امنیت بین الملل را مشخص خواهد نمود. یافته های تحقیق حکایت از آن دارند که اولاً؛ امنیت جامع، رهیافتی است که در آن به مقوله امنیت، صرفاً از نگاه سیاسی و نظامی نگریسته نمی شود، بلکه مؤلفه های درهم تنیده ای همچون حقوق بشر، اقتصاد جهانی و محیط زیست را در خود جای داده است، ثانیاً؛ مقوله امنیت در نظام بین الملل معاصر علیرغم تلاش های صورت گرفته برای تحقق جامعیت آن، هنوز عمدتاً نظامی و سیاسی محور است. این موضوع سبب شده تا امنیت در اشکال سیاسی و نظامی نتواند صلح و ثبات را در نظام بین الملل محقق کند، بلکه مؤلفه های امنیت جامع همچون حقوق بشر، اقتصاد جهانی و محیط زیست است که می تواند تأمین بخش صلح و امنیت برای آینده نظام بین الملل معاصر باشد. این مقاله به این نتیجه رسیده است که با توجه به رشد فزاینده بحران های زیست محیطی در سطح جهان، سناریوهای مرتبط با محیط زیست در امنیت آیندهِ نظامِ بین الملل معاصر محتمل و مرجح است و لذا بحران های محیط زیستی تأثیر به مراتب بیشتری به-نسبت اقتصاد و حقوق بشر برامنیت بین المللی خواهد داشت.

رسانه های همگانی اصلی ایالات متحده، به مثابه رکن چهارم دموکراسی، تاثیر بسزایی بر سیاست داخلی این کشور می گذارند. با این وجود نقش رسانه های همگانی اصلی در ایالات متحده به حوزه سیاست داخلی محدود نمی شود، بلکه آنها همواره به سیاست خارجی این کشور شکل بخشیده اند. در دوران پس از انقلاب اسلامی، مسائل مرتبط با ایران در رسانه های همگانی ایالات متحده بازتاب وسیعی یافته است. از همین رو سوال اصلی این پژوهش از این قرار است که رسانه های همگانی اصلی ایالات متحده چه تاثیری بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰20-۲۰۰۷) داشته است؟ روش تحقیق مقاله، روش تحقیق مطالعه موردی کیفی است و هدف آن بررسی چگونگی بازنمایی ایران در رسانه های آمریکا است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رسانه های آمریکایی- با بزرگنمایی برخی از موضوعات از قبیل برنامه هسته ای ایران- از یک سو بر برداشت نخبگان سیاسی ایالات متحده از ایران تاثیری مخرب گذاشته اند و از سوی دیگر بازتاب دهنده دیدگاه های منفی رهبران سیاسی آمریکا درباره ایران بوده اند. در واقع تاثیرگذاری رسانه های ایالات متحده بر نخبگان سیاسی آمریکا و تاثیرپذیری آنها از نخبگان سیاسی آمریکا در جهت تصویرسازی منفی از ایران در طول دو دهه گذشته استمرار داشته است.

  شورای همکاری خلیج فارس از مهم ترین سازمان های منطقه ای در محیط منطقه ای ایران است و سیاست های ایران همواره نقش مهمی در جهت گیری ها و اهداف شورا داشته است. مقاله حاضر سعی کرده است با واکاوی سیاست های ج.ا. ایران در 20 سال گذشته براساس تحولات خاورمیانه و تئوری امنیت منطقه ای به این سوال پاسخ دهد که مولفه و محور اصلی ج.ا. ایران پس از دفاع مقدس مخصوصا در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی در قبال شورای همکاری خلیج فارس چه چیزی بوده است؟ این پژوهش نشان می دهد که در دوره دولت آقای روحانی، بهبود روابط با شورای همکاری خلیج فارس محور اصلی تلاش های ایران برای بهبود امنیت منطقه خلیج فارس بوده است. با این وجود، تعدادی از موانع ساختاری، عدم اعتماد تاریخی و تحرکات ایران در منطقه، روابط تهران با کشورهای شورای همکاری را شدیدا خصمانه کرده و باعث افزایش بیشتر ناامنی در منطقه شده است زیرا نفوذ فزاینده ایران در منطقه عربی همراه با سیاست ضد هژمون، به این معنی است که ابتکارات صلح ایران با شورای همکاری با موانع بزرگی روبرو شده و موفقیت ایران در کاهش تنش ها و برنامه ترویج طرح های صلح با شورای همکاری خلیج فارس ثمره ای نداشته است. این مقاله با روش تحقیق تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سعی در بررسی این موضوع دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سیاست گذاری فرهنگی بر دینداری اجتماعی شهروندان تهران می باشد. تحقیق حاضر، به لحاظ هدف، یک مطالعه کاربردی و به لحاظ زمانی، چون به یک برهه زمانی خاص مربوط است، مقطعی بود. از نظر گرد آوری داده ها، یک بررسی پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق، شهروندان شهر تهران بود که برای انتخاب نمونه از جدول مورگان استفاده شد. تعدادی از خانوار به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و نیز مصاحبه بود و پس از جمع آوری داده ها، اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss مورد پردازش قرار گرفت. طبق نتایج حاصل از پژوهش بین میزان شناخت از سیاست گذاری فرهنگی و دینداری اجتماعی شهروندان تهران رابطه ای وجود دارد آزمون t مربوط به ضریب رگرسیون در جدول نشان می دهد که این ضریب معنی دار بوده (sig=0.000) و در دینداری مؤثر است و سوال های فرعی پژوهش نشان می دهد که میزان شناخت مردم از سیاست گذاری فرهنگی و دینداری بالاتر از حد متوسط است.

خلیج فارس از مناطق جغرافیایی با ویژگی های ممتاز در جهان است. این منطقه در برگیرنده کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به علاوه ایران و عراق است. پرسش اصلی این مقاله این است که؛ آینده روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس در افق1404 با چه سناریوهایی مواجه خواهد بود. در پاسخ به این مسأله و با استفاده از روش آینده پژوهی، یعنی تحلیل اثرات متقاطع، 5 عامل کلیدی؛ نگرش حاکمان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به یکدیگر، افزایش مسابقه تسلیحاتی و نظامی کشورهای عضو شورا(ناتو یا ائتلاف عربی) و ایران با هدف هژمون شدن در منطقه، هراس از تئوری هلال شیعی و صدور انقلاب ج.ا.ا با هدف مقابله با ایران و تفاوت های هویتی، تأثیر آینده سوریه، عراق، یمن و... بر روابط فی مابین و آینده برجام و برنامه هسته ای ایران، شناسایی شدند. این پیش ران ها به عنوان عوامل پایه در نرم افزار سناریوویزارد مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت با تجزیه و تحلیل متعدد و با بهره گیری از پانل خبرگان، از میان 128 سناریوی ممکن، تعداد 4 سناریوی محتمل؛ قایق های جنگی، ناوجنگی، کشتی مسافری و ناو جماران شناسایی شدند و نهایتاً سناریوی ناو جنگی به عنوان سناریوی محتمل و احتمال بالای تحقق معرفی و سناریوی کشتی مسافری، به عنوان سناریوی مرجح و مطلوب ایران، مورد شناسایی قرارگرفت.

مقاله حاضر کنکاشی است در این موضوع که چرا موفقیت سیاست خارجی به طراحی و اجرای یک حکمرانی خوب در عرصه ملی نیازمند است.  به عبارت دیگر، ایده نوشتار حاضر این است که موفقیت سیاست خارجی هر کشوری و تصویر ارایه شده از آن و پایایی این موفقیت به طور نسبی نیازمند بایسته های داخلی حکمرانی آن می باشد.  هرگز یک کشور توسعه نیافته و پر از چالش های اقتصادی و اجتماعی نمی تواند که در عرصه سیاست خارجی و اعمال قدرت نرم خود به شکل مستمر و پایایی موفق باشد.  هر کشوری که می خواهد ایماژ خوبی را در روابط بین الملل از خود ارایه نماید، باید که به تقویت توانمندی های اقتصادی و رفع نابرابری های ناموجه در کشور و تقویت طبقه متوسط در آن سخت بکوشد.  به دیگر سخن، ایده مقاله حاضر این است که این توانمندی های داخلی یک کشور است که به سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی آن توان بیشتری را ارایه می کند و بر قدرت نرم و تاثیر گذاری آن می افزاید.  در این نوشتار که با شیوه توصیفی، تحلیلی و تجویزی تهیه شده است، ضمن ارزیابی از وضعیت موجود، و در چارچوبه نظریه گفتمان انقلاب اسلامی، به بایسته های ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی با تاکید بر حکمرانی خوب در زمینه تامین عدالت اجتماعی پرداخته می شود.  یافته های مقاله حاکی از آن است که شرایط داخلی اقتصادی کشور، وجود نابرابری های ناموجه، ناکامی های اقتصاد تولید محور و اشتغال محور، وجود فساد و عدم شفافیت و پاسخگویی در نظام اقتصادی، رانت های صنعتی، معادن، مالی و بانکی، از عمده ترین موانع و چالش های موجود در حکمرانی است که ارتقا و تحکیم موفقیت های ایران در سیاست خارجی را نیز با مشکل مواجه می کند.  اگر وضعیت فعلی تصحیح و بازسازی نشود، این امکان افزایش می یابد که دستآوردهای سیاست خارجی ایران در زمینه استقلال گرایی و اقتدار منطقه ای با چالش های بزرگی مواجه شود.  ضمن این که خاطر نشان می شود، نظام حکمرانی بد می تواند اعتماد مردم را نشانه بگیرد، این در حالی است که اعتماد ملی ستون اصلی ثبات اجتماعی و کسب اقتدار و افزایش قدرت نرم برای کشور در جهت نیل به موفقیت در سیاست خارجی می باشد.

معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای در شرایطی پابه عرصه بین المللی گذاشت که با وجود معاهده عدم اشاعه، سلاح های هسته ای درحال اشاعه و گسترش بودند. ازاین رو، این معاهده به منظور جلوگیری از اشاعه سلاح های هسته ای و منع آزمایش های هسته ای، به عنوان گامی اساسی و لازم برای ورود به باشگاه کشورهای هسته ای، با حمایت قدرت های اتمی منعقد شد. براساس مفاد معاهده، نظارت بر حسن اجرای تعهدات کشورها ازطریق جمع آوری، پردازش و انتشار اطلاعات حاصل از یک «سامانه نظارت بین المللی» متشکل از ایستگاه های لرزه ای، رادیونوکلاید، فروصوت و هیدروآکوستیک صورت خواهد پذیرفت، که اثرات وقوع یک انفجار هسته ای احتمالی در هر نقطه از کره زمین اعم از زمین، هوا و دریا را به صورت لحظه ای و برخط (آنلاین) ثبت و جهت پردازش به «مرکز داده های بین المللی»  مستقر در وین (اتریش)، ارسال می نماید. دراین میان، واکاوی رژیم راستی آزمایی معاهده و بررسی تهدیدات و چالش های فنی، سیاسی و امنیتی احتمالی آن برای جمهوری اسلامی درصورت تصویب، موضوع این مقاله است. استدلال نگارندگان در این مقاله آن است که راستی آزمایی معاهده دارای چالش ها و ضعف های ساختاری و فنی ای است که این چالش ها می تواند به لحاظ نظامی و امنیتی تهدیدزا و به لحاظ حاکمیتی و سیاسی محدودکننده باشد. همچنین از بعد فنی نیز امتیازات و پشتوانه فنی کشورهای دارای تجربه آزمایش هسته ای می تواند زمینه فریب سامانه راستی آزمایی و نیز مخفی کاری و یا دسترسی به اطلاعات نظامی متعارف محرمانه کشورهای هدف را فراهم آورد.

پس از فروپاشی شوروی، تعریف از امنیت تغییر کرد و تروریسم یکی از عوامل تهدیدزا برای امنیت دولت ها تلقی گردید. دولت ایران و افغانستان در طی سالیان متمادی درگیر مسئله تروریسم و تبعات امنیتی و سیاسی آن بوده اند. در این بین ایران به ویژه استان سیستان و بلوچستان از حضور عناصر تروریستی آسیب های بسیاری را دیده است. باتوجه به آنکه القاعده و طالبان حضور نسبتاً فعالی در افغانستان داشته اند اینک حضور داعش نیز بر چالش های امنیتی افغانستان افزوده و تهدیدات امنیتی ایران و استان سیستان و بلوچستان را نیز افزایش داده است. بر این اساس در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال هستیم که، حضور طالبان و داعش در افغانستان، چه چالش های امنیتی برای استان سیستان و بلوچستان به دنبال خواهد داشت؟ باتوجه به سوال پژوهش، فرضیه ی ما از این قرار است که؛ حضور گروه های تروریستی طالبان و داعش در افغانستان می تواند منجربه، تهدیدات اجتماعی همچون تغییر بافت جمعیتی، تحریک سنی های منطقه بلوچستان، تهدیدات اقتصادی شامل؛ تجارت بین استان با کشورهای منطقه، قاچاق مواد مخدر در بعد سیاسی ناامنی های در سطح کلان برای دولت ایران و در بُعد محیط زیستی موجب تشدید بحران آبی برای استان شود. روش پژوهش حاضر توصیفی_ تحلیلی است.

انرژی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل جهانی و گاز طبیعی به خاطر دارا بودن خصوصیات منحصربه فرد، به ویژه در نحوه و مسیر انتقال آن، در قرن حاضر از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، در چهارچوب ژئواکونومیک مفاهیمی چون امنیت انرژی، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی و خطوط انتقال گاز در گفتمان «ژئواکونومیکی» جایگاهی ویژه یافته است. مصرف بالا و نیاز روزافزون اتحادیه اروپا به انرژی به علت کمبود منابع و به تبع آن نیاز به واردات انرژی به خصوص از روسیه به عنوان بزرگ ترین دارنده منابع گازی جهان عاملی بوده که مسکو از قدرت ژئوپلیتیکی اش به عنوان ابزاری برای اجرای اهداف مدنظر خود در حوزه سیاسی و اقتصادی تلاش روزافزون کند. علاوه بر روسیه و اتحادیه اروپا، در این پژوهش کشورهای ترانزیتی که گاز روسیه به وسیله خطوط لوله از خاک آنها عبور می کند نیز به عنوان بازیگر سوم تاثیرگذار در نظر گرفته شده اند. پرسش اصلی مقاله با توجه به مباحث فوق، این چنین مطرح می شود که «چه مؤلفه های ژئوپلیتیکی موجب شکل گیری همکاری و ستیزه روسیه و اتحادیه اروپا در قبال مسئله انرژی شده است؟» ادعای مقاله این گونه مطرح می شود که فضای حاکم بر روابط دو بازیگر در چهارچوب ژئواکونومی در قبال بحران اوکراین، پروژه های خط لوله، بسته انرژی سوم و تحقیقات ضد تراست اتحادیه علیه روسیه، دوره جدیدی از رقابت و همکاری ژئوپلیتیکی روسیه و اتحادیه اروپا را رقم زده است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی _ تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و فضای مجازی است.

سیاست خارجی دولت موقت بازرگان مقطع تغییر اساسی سیاست خارجی ایران از اتحاد و ائتلاف با غرب به سیاست خارجی مبتنی بر عدم تعهد است. این دوره همچنین تفاوت های بنیادی و اساسی با سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دهه 1360، دارد. از این رو، درک دلایل و عوامل ظهور آن اهمیت اساسی دارد. این مقاله با هدف تبیین شکل گیری سیاست خارجی دولت موقت و نشان دادن دلایل و عوامل این تغییر و تحول از رهیافت اقتصاد سیاسی بهره می گیرد. اقتصاد سیاسی از رهیافت های موجود فراتر رفته و با تأکید بر عوامل و عناصر داخلی و بین المللی و تعامل پویای اقتصاد، سیاست و جامعه تبیینی از شکل گیری سیاست خارجی در این دوره به دست می دهد. این تبیین مبتنی است بر چگونگی عمل نیروهای اجتماعی و ماهیت آن ها در این مقطع، ایدئولوژی و ساخت سیاسی مسلط و شرایط و نیروهای اقتصادی که در فضای تعامل و تأثیرگذار متقابل با هم و اقتصاد سیاسی بین الملل سیاست خارجی این دوره را شکل می دهند. اکنون برای رسیدن به این هدف این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان شکل گیری جهت گیری سیاست خارجی دولت موقت و عوامل و عناصر آن را از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل تبیین نمود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد شکل گیری سیاست خارجی دولت موقت در پرتو فهم ماهیت دولت متشکل از عناصر و عوامل سیاسی و ایدئولوژیک ساخت قدرت، نیروهای اجتماعی ماهیت و رابطه آن ها با قدرت و ساخت و نهادهای اقتصادی و از منظر اقتصاد سیاسی در این مقطع قابل تبیین است.

امروزه موضوع محیط زیست یکی از دغدغه های مهم در جامعه بشری محسوب می شود که در سطوح مختلف محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی مطرح می گردد.   این در حالی است که علاوه بر سطوح بحث، موضوع محیط زیست در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فنآوری و حقوقی و غیره نیز هر کدام مسایل، محدودیت ها، چالش ها و فرصت های خود را به همراه دارد.  قطعا در این میان موضوع حکمرانی یکی از کلیدی ترین آن ها می باشد که در سطح ملی به تصمیم گیری های کلان حاکمیت کشورها وابسته است.  حاکمیت هایی که عموما، موضوع محیط زیست را خیلی در قاب تامین امنیت جامع نمی بینند و حاضر نیستند که برنامه قدرتمند و بودجه خوبی را برای آن مهیا ببینند.  غالبا در سطوح ملی، رعایت کردن دقیق معیارهای زیست محیطی مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی و رشد صنعتی دیده می شود، در عین حالی که اجرای پروژه های محیط زیستی پر هزینه بوده و دولت ها خیلی تمایل به خرج در این حیطه نیستند و دوست دارند در موضوعاتی خرج کنند که به چشم رای دهندگان بیاید و سطح رضایتمندی شان بالا برود.  بنا بر این، موضوع بهبود شرایط محیط زیست به سطح آگاهی متعارف اجتماعی وابستگی زیادی دارد که امروزه خوشبختانه با توجه به رشد شبکه های اجتماعی، این امر در موقعیت خوب و مطلوبی قرار گرفته است.  شهروندان در سطح محلی به ویژه از آثار تخریب محیط زیست آگاهی پیدا کرده اند، چرا که خود مستقیم در معرض آن ها قرار دارند.  ایده مقاله حاضر این است که حمایت از محیط زیست یک امر جهانی است و حکمرانی جهانی و ملی در این خصوص ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی دارند.  در این جا تلاش می شود که در پارادیم نظریه سبز به عنوان یک نظریه انتقادی، موضوعات زیست محیطی در دو سطح ملی با تاکید بر مطالعه موردی ایران و سطح بین المللی مورد بحث و کنکاش قرار گیرد.  یافته های مقاله نشان می دهد که حکمرانی ایرانی در نیل به استانداردهای مطلوب فاصله زیادی دارد و در سطح بین المللی نیز علیرغم تلاش های خوبی که شده است اما هنوز راه نیل به توافقات موثر و تحقق رژیم حقوقی مناسب در خصوص مدیریت چالش های زیست محیطی با چالش ها و موانع زیادی مواجه می باشد که اصلی ترین آن ها همانا نظام وستفالی مبتنی بر حاکمیت و منافع ملی متعارض ملت کشورها می باشد .

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 باعث ایجاد تحولی عمیق و اساسی در روابط ایران و آمریکا شد. تحت تأثیر تحول یادشده، آمریکا جایگاه سابق خود به عنوان فعال ترین کشور در عرصه ی سیاست خارجی ایران را از دست داد. در این میان، موضوعاتی چون حقوق بشر، اشاعه ی سلاح های هسته ای، برنامه ی موشکی و سیاست منطقه ای ایران در کانون مناقشات دو طرف قرار داشته است. حقوق بشر بخش قوام یافته ی حقوق بین الملل بوده که ساختاری نهادی دارد و جزء لاینفک کنش و واکنش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سراسر جهان است. کشورها برای ترویج و حمایت از حقوق بشر آن را پذیرفته و متعهد به حمایت از آن شده اند. برداشت و تلقی متفاوت ایالات متحده ی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران از مقولات قدرت و هویت بر تمایزات و اختلافات دو طرف در حوزه ی مسائل حقوق بشری شکل داده است. در این ارتباط، مقاله ی حاضر درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که مناقشه ی حقوق بشری ایران و آمریکا در پرتو کدام سازه های نظری و تحلیلی قابل تبیین است؟ برای پاسخ به این پرسش اصلی و دستیابی به اهداف پژوهش، این جستار با استفاده از روش تحلیل گفتمان و استناد به گزاره های نظری سازه انگاری و نئورئالیسم، به دنبال بررسی تأثیرات هویت و قدرت بر رفتارهای سیاسی دو کشور است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دو کشور در منازعه ی حقوق بشری خود به تناسب شرایط از دو محور قدرت یا هویت بهره گرفته اند.

نظام های فرهنگی جهان، به اعتراف جامعه شناسان، با پیدایش دین پایه گذاری شده اند، اما تأثیرگذاری ادیان مختلف بر روند شکل گیری فرهنگ اجتماعی متفاوت بوده است.اما از آن جا که ادیان الهی، به فرد و جامعه، اصالت داده اند و اصولاً نگرش جامعه شناختی این گونه ادیان، بر «اصالت آمیخته فرد و جامعه» مبتنی است و احکام و تعالیم این گونه ادیان نیز به جنبه خاصی از حیات انسانی محدود نمی باشد، بی تردید موجودیت هر فرهنگ اجتماعی و تحولاتی که در طول تاریخ حیاتش تجربه می کند، در این گونه جوامع، تابعی از تعالیم و آموزه های دینی است اما این بدان معنا نیست که هر فرهنگ اجتماعی، الزاماً با دین و آموزه های آن، رابطه و هماهنگی تام دارد . دینداری یکی از عوامل مؤثر بر رفتار و نگرش انسان ها در جوامع گوناگون است و از مهم ترین پدیده هایی است که پژوهشگران علوم اجتماعی به آن توجه کرده اند . هدف سیاستگذاری فرهنگی بایستی معطوف به فراهم آوردن شرایط مناسب برای ش کوفایی استعداد انسان ها و اشاعه خلاقیت و ن وآوری باش د و طبع اً چن ین ام ری ب دون مش ارکت م ردم امکان ناپذیر است و این خود در گرو ارتباط متقابل میان ملت و دولت است دولت زمانی می توان د در امور فرهنگی کارآمد باشد لذا در این پژوهش به رابطه ی دین و فرهنگ بر سیاست گذاری اجتماعی در شهر تهران پرداخته شده است.