حسن پوربافرانی

حقوق کیفری خردسالان، ازجمله شاخه های مهم و قابل توجه و البته رو به پیشرفت حقوق کیفری است. به طور کلی، مبنای کلی و اصلیِ مورد پذیرش در ادبیات نوین حقوق کیفری خردسالان، حمایت مدار بودن آن به معنای حاکمیت نگرش ها و الگوهای حمایت گرانه از منافع و مصالح کودکان و نوجوانان است. یکی از مهم ترین تحولات گفتمانی در نظریات، رویکردها و الگوهای ناظر بر حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان در عرصه حقوق کیفری خردسالان، لزوم جرم انگاریِ افتراقیِ ترک فعل های مخاطره آمیز نسبت به آن هاست. این نوع جرم انگاری، در نگاه نوین برخی کشورها، مشهود و واجد مختصات، مبانی و کارکردهای متفاوت با جرم انگاری ِ عادی است که از حیث مطالعه تطبیقی، توجه به آن ها، ضروری بلکه برای ترقی نظام حقوقی داخلی، مفید است. دلیل افزایش توجه به جرم انگاری این نوع ترک فعل ها آن است که ترک فعل های مخاطره آمیز، بسیاری از نیازهای کودکان و نوجوانان را بی پاسخ گذاشته، آن ها را در وضعیت هایی به شدت آسیب زا قرار می دهد و موجبات ورود لطماتِ گاه جبران ناپذیر به فرایند رشد و تکامل آن ها در ابعاد مختلف وجودی از جمله جسمانی، روانی، عاطفی، حیثیتی، جنسی و جنسیتی را فراهم می سازد. در نوشتار حاضر، کوشش شده است ضمن بررسی چیستی جرم انگاری افتراقی ترک فعل های مخاطره آمیز نسبت به کودکان و نوجوانان، رویکردهای جدید شکل گرفته در این باره نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه آنکه؛ جرم انگاریِ افتراقیِ ترک فعل های مخاطره آمیز نسبت به کودکان و نوجوانان، حمایت کیفریِ کامل تری از حق ها، مصالح و منافع کودکان و نوجوانان را عملیاتی می سازد. در این راستا، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 کوشیده است برخی از مهم ترین ترک فعل های مخاطره آمیز نسبت به کودکان و نوجوانان را جرم انگاری نماید ولی در عین حال، کمبودهای مهمی به ویژه بی توجهی به آزارهای عاطفیِ ترک فعلی نسبت به کودکان و نوجوانان و نیز ترک فعل های مبتنی بر غفلت و سهل انگاری نسبت به نحوه و میزان دسترسی و دستیابی آن ها به فضای مجازی، در رویکرد این قانون، مشهود است.

بحث الفاظ در اصول فقه و اصول تفسیری در حقوق، ابزارهای شناخته شده تفسیر قوانین مدون می باشند که تفسیرگر به منظور ارائه تفسیری منسجم، ضابطه مند و موافق با منطق حقوقی، آن ها را به کار می گیرد تا از سلیقه گرایی در امر تفسیر اجتناب شود. از جمله قواعد تفسیر متن، استناد به ظهور کلام متکلم، اعم از شارع به عنوان مقنن حقیقی، و قانون گذاران بشری است، امّا این ظهور علی الدوام در معنای اولیه خود مستقر نمی شود. از این رو، پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که آیا همواره، ظهور شکل گرفته از متن قانون حجیت و اعتبار دارد یا آنکه بایسته است تفسیرگر در مواردی از ظهور بدوی گذار کرده و حجیت را در کشف مراد مقنن بیابد؟ و در مورد اخیر، لوازم نیل به ظهور مستقر از کلام مقنن که مقصود حقیقی او خواهد بود چیست؟ نگارندگان پس از مطالعه در آثار علمای علم اصول و اندیشمندان حقوقی و با روش توصیفی تحلیلی، به این مهم رسیدند که لازم است تفسیرگر در مواردی که ظهور ابتدائی کلام مقنن با روح قانون، فهم عقلاء، مذاق تقنین و اصول مسلّم تفسیری که موافق با مبانی حقوق اسلام است، مغایرت و ناهم خوانی دارد، از آن عبور کرده و به ظهوری دقّی و پایدار نائل آید. دست یابی به ظهوری مستقر در گرو عنایت ویژه تفسیرگر قانون به مؤلفه ها ی اخیرالذکر به عنوان قرائنی جهت گذار از ظهور بدوی خواهد بود. البته در این میان، بین ساحت حقوق مدنی و حقوق کیفری در مقررات مربوط به رفتارهای جرم انگاری شده، تفاوت هایی موجود است که در این مقاله از آن ها غفلت نشده است.

سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم، فرایندی بی ضابطه نیست بلکه مشمول اصولی بنیادین است. این اصول بنیادین، بر نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم حاکم می شوند و تصمیم گیری ها و تدبیراندیشی ها در زمینه چگونگی پیش گیری از جرم را سامان می بخشند و هدایت می کنند. میزان توجه و تقید عملی نظام های سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم به این اصول، گویای میزان موفقیت یا عدم موفقیت آن ها در حصول به هدف پیش گیری از وقوع جرم و تأمین امنیت پایدار برای جامعه است. هدف مقاله حاضر، آن است که مفهوم و مولفه های این اصول را مورد تحلیل قرار داده و وضعیت شناسایی آن ها در نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم در ایران را نقد و ارزیابی نماید. مدعای نوشتار حاضر، آن است که توجه کامل به این اصول و رعایت کامل و عمل گرایانه آن ها می تواند نویدبخش تکوین و در عین حال، تکامل یک نظام منسجم، هدفمند و کارآمد در زمینه سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم باشد. شناخت جامع و کامل مفهوم و مولفه های این اصول، موجب خواهد شد تا افق های نوینی فراروی متولیان سیاست گذاری در عرصه پیش گیری از جرم، قرار گیرد. بر این اساس، پرسش اصلی مورد بحث، این است که اصول سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم کدامند و رویکرد نظام حقوقی ایران به آن ها در سیاست گذاری های راجع به پیش گیری از جرم چیست؟ نتیجه حاصل آنکه؛ این اصول را می توان عبارت دانست از اصل علمی بودن، اصل حقوق بشری بودن، اصل پایداری، اصل قابلیت محاسبه، اصل فراگیر بودن، اصل همبستگی و تمایز و اصل مشارکت محور بودن. یافته دیگر اینکه؛ این اصول، در نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم در ایران و به ویژه، در قانون پیش گیری از وقوع جرم، آنگونه که ضروری است، مورد شناسایی کارکردگرایانه قرار نگرفته اند. این در حالی است که کاربست این اصول در سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم، می تواند تضمین کننده شکل گیری یک نظام منسجم سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم، ازجمله در ایران باشد و لذا بر این اساس، روزآمدسازی رویکردها و رویه ها به منظور کارآمدسازی نظام سیاست گذاری پیش گیرانه از جرم در ایران، ضروری است. ذکر این نکته لازم است که رویکرد این پژوهش، کیفی، روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است.

در دانش هرمنوتیک که ادوار مختلفی را پشت سر گذاشته است، برخی مانند شلایرماخر، رسالت مفسر را آگاهی از فردیت مؤلف می دانند و بعضی دیگر مانند گادامر (سردمدار هرمنوتیک پدیدارشناسانه)، واقعیت و فهم حقیقی را در افق ذهنی تفسیرگر و با روش دیالکتیکی دنبال می کنند. اصل 73 ق.ا ایران، هم مرجع صالح تفسیر قوانین عادی را که نهاد تقنینی است، مشخص کرده است (نزدیک با هرمنوتیک ماخر) و هم به دادرس این اجازه را داده تا برای تمییز حق، دست به تفسیر زند. از این رو و با توجه به تجویز قانونگذار به انجام تفسیر از سوی دادرس، آیا در نظام حقوقی ایران، به هنگام تفسیر می توان طبق هرمنوتیک گادامر، از پوسته ظاهری قانون عبور کرد و به فرامتن رسید؟ در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و تدقیق در منطق حقوقی موجود که مبتنی بر شریعت اسلام است، دانسته شد که هنگام تفسیر در قوانین متخذ از شرع (از جمله قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی)، لازم است تا تفسیرگر در نظریه تفسیری خود از مستمسک شرعی استمداد جوید و نمی تواند صرفاً موافق با افق ذهنی خویش (صرف نظر از مقصود مقنن) و نظر به رعایت ملاحظاتی (مانند عدالت و انصاف)، به همان شیوه ای که در هرمنوتیک پدیدارشناسانه گادامر دنبال می شود، اقدام به تفسیر قانون کند.

دیوان کیفری بین المللی بر پایه اصولی اخلاقی همچون «پشتیبانی از ستم دیدگان»، «مبارزه با بزه و بزه کاری بین المللی»، «پاسداری از صلح، امنیت و آسایش جهان»، «پای بندی به اصول کلی و مبنایی حقوق کیفری» و «پرهیز از به کارگیری کیفرهای اخلاق ستیز» بنیان نهاده شده است. ازاین رو، ماهیت، ساختار و مأموریت آن را می توان تجسمی از «امر اخلاقی نهادینه شده» در جهان کنونی دانست؛ نقطه ای که حقوق و اخلاق به یکدیگر می رسند. این پژوهش با تمرکز بر بنیان های اخلاقی دیوان و برجسته سازی آن ها، می کوشد تا به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که چه انگاره هایی تاکنون مانع از پیوستن ایران به اساسنامه دیوان شده اند؟ این مقاله بدون ادعای جامعیت و مانعیت نگرانی هایی ازجمله «ناهم خوانی دیوان با با مبانی فقهی و اصول شریعت اسلامی»، «فقدان مشروعیت و اعتبار شرعی دیوان»، «کاهش اقتدار ملی و استقلال سیاسی در سایه تعهدات اساسنامه»، و «ضرورت بازنگری در رویه ها و کنش های حاکمیتی در پرتو الزامات عضویت در دیوان» را از موانع تحقق این امر برمی شمارد. بااین حال بررسی ها و تحلیل ها نشان می دهند که موانع یادشده چاره پذیرند و می توان با برقراری تعامل میان اخلاق، شریعت و حقوق موضوعه، راهِ پیوستن ایران به این بارگه داد را هموار کرد.

هدف پژوهش پیشِ رو تحلیل علت شناسی جرائم حکومتی از منظر نظریه برچسب زنی است. این نظریه با تأکید بر ساختگی بودن پدیده مجرمانه، ارتباط آن با ساختار قدرت و تقسیم بندی جرم به جرائم صاحبان و فاقدان قدرت، توضیح می دهد که چگونه رفتارهای پرشمار شهروندان، با برچسب های مجرمانه مواجه می شود، درحالی که بسیاری از رفتارهای ارتکابیِ اربابان قدرت و ثروت، علی رغم آسیب های فراوان، با مسامحه گری مواجه شده است و برچسب مجرمانه دریافت نمی کند. پژوهش حاضر از طریق توسعه مفهومی مفاهیم مندرج در جرم شناسی برچسب زنی، به تحلیل جرم شناختی جرم حکومتی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد با کاربست نظریه برچسب زنی در خصوص جرائم حکومتی می توان ابعادی از چگونگی وقوع این جرائم را توضیح داد. از جمله برچسب زنی افراطی منجر به تحدید حقوق و آزادی های شهروندان از طریق جرم انگاری حداکثری و نقض حقوق آن ها در عرصه بهره مندی از حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می شود. از دیگر سو، فرایند برچسب زنی گزینشی سبب عدم جرم انگاری جرائم حکومتی می شود و پاسخ دهی به این جرائم را با دشواری مواجه می سازد. همچنین انسانیت زدایی و ارزش زداییِ برآمده از دیدگاه های برچسب زنی زمینه لازم برای بزه دیدگی ناشی از جرائم حکومتی را فراهم می آورد. نتایج نشان می دهد که جرم حکومتی را می توان ناشی از فرایند برچسب زنی/ برچسب زداییِ برآمده از قدرت تلقی نمود؛ روندی که بزهکاری دولت را تطهیر و کنش های شهروندان ناکرده بزه را تقبیح می کند و حقوق کیفری شهروند ستیز ِحداکثری را جایگزین حقوق کیفری حق مدار و حداقلی می نماید.

امروزه، حقوق بشر تبعیض های جنسیتی را با هر رنگ و بویی و در هیچ لباسی برنمی تابد. شاهد این سخن، تعقیب کیفری «الحسن» در دیوان کیفری بین المللی است. وی به علت اعمال تبعیض های جنسیتی علیه زنان از جمله تجاوز، ازدواج اجباری و تعقیب و آزار آنها به واسطه تحمیل قوانین و دستورات مغایر با آزادی های اساسی، متهم به جنایت علیه بشریت شده است. نتایج این پژوهش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که رفتارهای الحسن در مقام رئیس پلیس اسلامی انصارالدین، شرایط لازم برای تحقق جنایت علیه بشریت را دارد. با بازخوانی این پرونده، این سؤال مطرح می شود که مگر اجرای احکام اسلامی می تواند هم زمان دربردارنده عناصر جنایت علیه بشریت باشد؟ به نظر می رسد رفتارهای برخی از گروه های شبه نظامی مسلمان مانند انصارالدین، به دلیل وجود عناصر زمینه ای، مادی و معنوی می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. با این توضیح که این رفتارها، تنها جلوه ای از قرائتی خشن و افراطی از دین است که منافی مقاصد آن می باشد. هرچند که نمی توان آن را به همه کشورهای مسلمان نسبت داد، اما، بازخوانی این پرونده می تواند برای همه حکومت های اسلامی تا اندازه فراوانی آموزنده باشد.

در سال های اخیر برخی متهمین اقتصادی برای فرار از تعقیب و مجازات به کشور کانادا گریخته اند و دولت ایران هم موفق به استرداد آن ها نشده است. سؤال این است که موانع مهم این عدم استرداد چیست و چگونه می توان راهکارهای قابل اتکا به ویژه در رفع موانع حقوقی ارائه کرد؟ فرضیه مقاله آن است که عوامل مختلف سیاسی و حقوقی باعث پیچیدگی امر استرداد این قبیل مجرمین شده است. از حیث سیاسی، استرداد مجرمین نیازمند همکاری بین المللی است و تقاضای استرداد در قانون و رویه کانادا و همچنین در سیستم حقوقی ایران از طریق سیاسی به عمل می آید. موافقت وزیر دادگستری کانادا با شروع روند استرداد از موانع جدی سیاسی استرداد مجرمین بین دو کشور محسوب می شود. ازلحاظ حقوقی نیز موانعی چون فقدان قرارداد استرداد بین ایران و کانادا و نیز مغایرت برخی از مجازات ها با موازین حقوق بشری ازجمله کنوانسیون منع شکنجه، از موانع اصلی استرداد مجرمین متواری از کشور کانادا به ایران است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به توصیف روند استرداد در دو کشور کانادا و ایران پرداخته، سپس با بررسی شرایط و موانع استرداد در حقوق ایران، کانادا و حقوق بین الملل، به چالش های حقوق بشری سد راه استرداد می پردازد.

اصل کلی پذیرفته شده در مورد جهل حکمی رافع مسؤولیت کیفری نبودن آن است. با این حال در مورد استثناء ها این قاعده فراز و نشیب هایی در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد. ماده 155 قانون مجازات اسلامی 1392 در دو حالت استثنایی، رافع مسؤولیت کیفری بودن جهل حکمی را پذیرفته است که عبارتند از یکی وقتی که تحصیل علم عادتاً برای فرد ممکن نبوده و دیگری وقتی که جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. با این حال به نظر می رسد که این دو استثناء در موارد زیادی همپوشانی دارند که نیاز به تبیین دارد. فرضیه مقاله آن است که استثنای دوم با وجود استثنای اول و مواد قانونی خاص، ضرورتی ندارد. در نظام حقوقی فرانسه هم به رغم پذیرش برخی مصادیق جهل حکمی تحت عنوان «جهل حکمی اجتناب ناپذیر»، اما رویه قضایی روی خوشی نسبت به آن نشان نداده است و ادعاهای جهل حکمی را چندان نپذیرفته است. این مقاله ضمن نقد موضع قانون گذار، اشاره ای هم به حقوق کشورهای فرانسه، انگلستان و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری می کند. 

برپایی عدالت از مهم ترین اهداف تأسیس دیوان کیفری بین المللی است، همان گونه که اساسنامه این دیوان و قواعد مرتبط با آن نیز در راستای بازنمایی و اجرای عدالت در نظام کیفری بین المللی تدوین شده است. از این رو، چیستی و تحلیل چالش ها و محدودیت های دیوان در واقعیت بخشی به این مهم موضوع محوری پژوهش کنونی است. ابهام اصلی این است که کدام پاسخ در برابر جنایات شدید بین المللی همچون نسل کشی و جنایات جنگی در مقیاسی بزرگ که جهان را غرق در بی عدالتی می کنند، می تواند مظهر و مدعی بازگشت، استقرار و تحقق عدالت باشد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دیوان برای نیل به این هدف با چالش های ساختاری و پاسخ شناسانه قابل توجهی روبه روست، ازجمله محدودیت در اعمال صلاحیت، دشواری ارجاع وضعیت به دیوان، تنگناهای مربوط به مصادیق جنایات تحت صلاحیت و نیز چالش های مربوط به سزادهی، جبران خسارت، عدالت ترمیمی و مصالحه. این سختی ها و پیچیدگی ها، در عمل استقرار عدالت را نسبی، محدود و نمادین ساخته اند. به همین دلیل باید در پی فراعدالت بود، به این معنا که با اصلاح اساسنامه و توجه به سازوکارهای صلح مدار همچون «عذرخواهی» و «بخشایش»، تا حدودی کمبودهای عدالت گستری دیوان را جبران کرد.

یکی از تغییرات مهم قوانین بیمه اجباری 1387 و 1395 نسبت به قانون سابق (1347)، حذف محدودیت در سقف پرداخت دیه توسط صندوق تامین خسارت های بدنی است. طبق قانون 1347 پرداخت دیه توسط صندوق دارای سقف تعهداتی بود و بر این اساس، اگر زیاندیده تصادف رانندگی در این سال ها فوت می نمود، میزان دیه ی قابل پرداخت به اولیای دم وی، تنها تا سقف تعهدات صندوق در سال وقوع حادثه بود و نه یک دیه ی کامل. این مسئله زمانی پیچیده تر گردید که در سال های اخیر پرونده هایی در مراجع قضایی مطرح می گردد که تاریخ وقوع تصادف در آن ها قبل از سال 1387 است اما تاریخ رسیدگی به پرونده و صدور رای، زمان حاضر است. پرسش مهم این است که قانون حاکم بر این حوادث، قانون گذشته یا حال است؟ به عبارت دیگر تعهدات صندوق تامین خسارتهای بدنی در خصوص دیه های مطالبه نشده تصادفاتی که قبل از تصویب قانون 1387، رخ داده، به چه میزان است؟ نیز تعارض قاعده پرداخت دیه به نرخ روز و رعایت سقف تعهدات صندوق به چه شکلی قابل حل است؟ دیدگاه های متفاوتی برای پاسخ به این سئوالات وجود دارد که هر کدام توجیهی برای اثبات خود دارند. در این مقاله ضمن تبیین این دیدگاه ها و پذیرش دیدگاه مختار، پیشنهاد هایی نیز در جهت حل تعارض ارائه خواهد شد.

هدف مقاله حاضر، بررسی پروتکل مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه سکوهای نفتی در منطقه فلات قاره در حقوق کیفری ایران است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. به رغم برخورد حقوق بین الملل با جرایم علیه این تأسیسات به عنوان جرایم تروریستی دارای اهمیت بین المللی، قانونگذار ایران هیچ گونه اقدامی درخصوص جرم انگاری جرایم موضوع این پروتکل ننموده و حتی پس از تشدید جرایم تروریستی ارتکابی علیه این تأسیسات در دو دهه اخیر نیز از الحاق به پروتکل اصلاحی مصوب 2005 که جرایم نوین متوجه این تأسیسات را توصیف نموده، خودداری نموده است. عدم توصیف جزایی علیه سکوهای نفتی نه تنها سبب ناکارآمدی نظام حقوق داخلی در برخورد با این جرایم گردیده، بلکه امکان همگرایی کشورهای منطقه در برخورد مؤثرتر با تهدیدات مشترک تروریستی علیه این تأسیسات را سلب نموده است.

عدالت و نیل به آن از مهم ترین خواسته ها ی بشریت است و امید به تحقق آن نزد مرجع قضائی بیش از هرجای دیگری است. شهروندان به درستی می خواهند تا قانون، عادلانه و برای همه افراد اجرا شود، اما روشن است که در بسیاری از موارد، اجرای عادلانه قانون، در گرو تفسیر عادلانه است. پرسش اصلی مقاله ی حاضر آن است که آیا در حقوق کیفری نیز می توان سخن از تفسیر به عدالت داشت و منطق حقوق کیفری، مجوز انجام چنین تفسیری را می دهد؟ فرضیه مقاله آن است که در حقوق کیفری و در پرتو منطق حقوقی آن، می توان تفسیر به عدالت (عدالت گرایانه) از قوانین مربوطه داشت، اما تفسیرگر در این مسیر باید از ظرفیت های عادلانه ا ی نظیر اصول تفسیر قوانین کیفری که در قانون اساسی، قوانین عادی یا حتی دکترین، نسبت به آن ها تصریح شده، استفاده کند و براین اساس نمی تواند از تعبیر «تفسیر به عدالت» به طور مستقل و برای انجام تفسیری سلیقه ا ی بهره برد.

انتقال محکومان به حبس یکی از اشکال تقریباً نوین همکاری های قضایی محسوب می شود. افزایش روز افزون ارتباطات، نیاز به استفاده از این نهاد را دوچندان نموده است. کشور ایران نیز با انعقاد معاهده انتقال محکومان با کشور آذربایجان در سال 1378 پا به عرصه توجه به این امر نهاد. گرچه امروزه روند انعقاد این معاهدات در کشور روبه فزونی است، اما همواره این پرسش وجود دارد که آیا تصویب قانون خاصی در این زمینه لازم نیست؟ و در صورت وجود قانون، آیا مشکل انتقال ایرانیان محکوم به حبس در کشورهای دیگر و بر عکس، آسان تر حل نخواهد شد؟ پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، علاوه بر بررسی چرایی های عدم ضرورت قانون گذاری، به تبیین علل ضرورت آن نیز می پردازد. نتیجه این بررسی به گونه ایست که تصویب قانون خاص در این زمینه را خالی از فایده نمی داند، چرا که می تواند در روند انتقال محکومین و آیین دادرسی آن ها کمک کننده باشد. با این حال و با توجه به موانع جدی بر سر راه این قانون گذاری، کم ترین اقدام می تواند ایجاد یک سند نمونه از سوی کشور باشد تا پیش از ورود به صحنه ایجاد حق و تکلیف در عرصه معاهدات، خط مشی های مورد نیاز خود را در نظر داشته باشد.

«توافقی شدن» یا به تعبیر دیگر، «قراردادی شدن»، عنوانی است که به رویکردی جدید در مقابل عدالت کیفری سنتی اطلاق شده است. بر پایه این راهبرد جدید، نظام پاسخ دهی به بزه و مرتکب آن، نه فقط بر اساس تصمیم گیری یکجانبه مقام قضایی بلکه از رهگذر توافق با مرتکب جرم، شکل گرفته و به اجرا در می آید. بر اساس سازوکار توافقی شدن، مقام قضایی در مواردی که قانون تعیین می کند، می تواند عدالت کیفری را از حالت سنتی و عمودی و یک سویه، به صورت افقی و دوسویه به اجرا درآورد. راهبرد توافقی شدن دادرسی کیفری، می تواند دارای وجوه ارتباط قوی با مشارکتی شدن دادرسی های جزایی محسوب شود. در نوشتار حاضر، ضمن تحلیل مفهوم توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، وجوه ارتباط آن با مشارکتی شدن دادرسی های کیفری، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل از این مطالعه، گویای آن است که مداخله دادن جامعه مدنی در دادرسی های کیفری که مبتنی بر توافقی شدن اجرا می شوند، می تواند احیای نظم مختل شده جامعه و بازپروری مجرم، جلوگیری از استبداد قضایی، تعدیل هزینه های دستگاه قضایی و ارتقا و تقویت مشروعیت نظام سیاسی و قضایی را به دنبال داشته باشد.

یکی از پدیده های شوم عصر حاضر، تروریسم و به تبع آن تامین مالی تروریسم می باشد. در کشور افغانستان شاهد عزم جدی در مبارزه با این پدیده شوم هستیم؛ قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم (1383) و قانون جزای افغانستان مصوب 1396 در این راستا می باشد.یافته های این تحقیق گویای ضعف های قانونی ایران و افغانستان در مبارزه با تامین مالی تروریسم و وجود مقررات پراکنده در این زمینه و لزوم بازنگری جدی در مقررات دو کشور می باشد و تا حدی نیز موید همگرایی نسبی بین حقوق کیفری ایران و افغانستان از حیث تقنینی است. روش تحقیق تحلیلی مقایسه ای است و سوالی که مطرح می باشد این است که قوانین کشور ایران و افغانستان تا چه اندازه از کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تبعیت می کند؟ که به نظر میرسد قانون کشور افغانستان بطور کامل و قانون کشور ایران نیز تا حد زیادی منبعث از کنوانسیون می باشد.

ثبت نوین، شکلِ تحول یافته ثبت سنتی و محصول انقلاب فنآوری اطلاعات است، ثبت نوین دانشی است که با وسایل الکترونیکی مثل، امضاء الکترونیک، اسکنر انگشت نگار و سامانه هوشمند، به ثبت اسناد و املاک می پردازد تا موجب امنیت مالکیت و پیشگیری وضعی از وقوع جرم، علیه مالکیت شود. ازنگاه پیشگیری از جرایم علیه اموال ومالکیت، جرم شناسیِ کاربردیِ پیشگیرانه نیز، با مطالعه روش های علمی پیشگیرانه، ازوقوع جرایم ، جلوگیری می کند، چون هردو دانش ثبت الکترونیک و جرم شناسی پیشگیرانه، از وسایل و روش های علمی، برای مهار جرم بهره می برند و رسالت مشترک پیشگیری از جرم دارند، لذا هر دو دانش در « روش و هدف» با همدیگرارتباط دارند، بدین سان، بنظر می رسد، ثبت نوین، مصداق روشنی از جرم شناسیِ کاربردیِ پیشگیرانه است که، هدف آن، پیشگیری وضعی از جرایم حوزه اموال، املاک و مالکیت، است. با توجه به همگرایی دو دانش مذکور، هدف مقاله، تبیین نقش ثبت نوین، در پیشگیری از وقوع جرم، دردو نظامِ حقوقی ایران و امارات است. یافته های تحقیق که به روش مطالعه توصیفی تحلیلی قوانین و متون حقوق ثبت دو کشور، با نگاه تطبیقی انجام گرفته، اثبات می کند که ثبت نوین با تدابیر وابزار دیجیتالی ازقبیل: بیومتریک، کارت هوشمند ملی، دفاتر ثبت الکترونیک ونظام کاداستر، باعث کاهش یا حتی در مواردی حذف دعاوی ودر نهایت، پیشگیری از جرم دردو نظامِ حقوقیِ ایران و امارات می گردد.

با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفرهایی برای این اشخاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این پرسش مطرح می شود که آیا مقررات تعدد جرم در خصوص اشخاص حقوقی بزهکار هم سان با اشخاص حقیقی اعمال خواهند شد. پاسخ به این پرسش از یک سو آسان و از دیگر سو دشوار است. آسان است چون هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین کیفری ایران پذیرفته شده است و هم اشخاص حقیقی ویژگی بارزی ندارند که اعمال این قواعد را مختص به آن ها بدانیم. دشوار است زیرا با توجه به نوپا بودن پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در حقوق کیفری ایران و گذار از نگاه انسان محورانه قوانین کیفری ایران به سوی اشخاص حقوقی، چالش های بسیاری را در راه اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به این اشخاص پیش می کشد. از جمله مهم ترین این دشواری ها می توان به تجمیع و ماهیت متفاوت کیفرهای اشخاص حقوقی که در ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده اند اشاره کرد که سد محکمی در راه اعمال مقررات تعدد اعتباری به وجود آورده است. علاوه بر آن، اعمال مقررات تعدد واقعی موضوع ماده 134 درخصوص اشخاص حقوقی با مسائلی چون عدم امکان تعیین اشد کیفر و سپس کیفر اشد و محدودیت اختیار دادگاه در تعیین دو کیفر برای شخص حقوقی روبه روست که سبب می شود نتوان مقررات تعدد واقعی را در مورد اشخاص حقوقی چون اشخاص حقیقی به کار بست.

در عرصه حقوق بین المللی سخن از هنجارها و الزاماتی است که خواستگاه موضوع طرح شده را در قطعنامه 1373 (2001) شورای امنیت سازمان ملل متحد (که به موجب ماده 25 منشور ملل متحد، لازم الاتباع است) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) می جوییم. در کشور افغانستان نیز شاهد عزم جدی در مبارزه با این پدیده شوم هستیم؛ قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم (1383) در افغانستان و همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1394) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1397) که عدم ِمغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام نگردیده است، دیگر داده های قانونی در مواجهه با تأمین مالی تروریسم هستند. یافته های این مقاله که با الهام از مهم ترین معیار و شاخص حقوقی که عبارت از مطالعه مقارنه ای قوانین در سه حوزه موردمطالعه است، مؤید هم گرایی نسبی بین حقوق کیفری ایران و افغانستان از حیث تقنینی است؛ اما مصادیق واگرایی را می توان این گونه احصاء کرد: اول. داشتن ایرادات فنی در کنوانسیون 1999 (که در حقوق افغانستان و ایران این ایرادات مشهود نیست) که به قرار ذیل هستند: 1- عدم ِارائه اصول پیشگیرانه علمی کافی در نصّ کنوانسیون؛ 2- پرداختن به حواشی موضوع و عدم ِارائه متد لازم درمورد کشف این جرم؛ 3- عدم جانمایی دقیق تکالیف و بایسته های حقوق بشری در کشف، تحقیق، تعقیب و محاکمه به صورت تفکیک شده. دوم. انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع اعمال تروریستی ازجمله دادن اخطارهای به موقع به دیگر کشورها ازطریق تبادل اطلاعات.

نقد مبنایی وارده بر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396، آن است که تمرکز آن بر مقابله با تهیه کنندگان آثار علمی است و رفتار سفارش دهندگان را جرم انگاری نکرده است. با توجه به اینکه در این جرم، دو طرف سفارش دهنده و سفارش گیرنده وجود دارد و چه بسا سفارش دهنده نقش پررنگ تری در ارتکاب جرم داشته باشد، این اقدام مقنن که به مقابله با سفارش گیرنده پرداخته، ولی از تصریح به جرم انگاری صریح رفتار سفارش دهنده غافل شده است، درست نیست. ممکن است تصور شود که رفتار سفارش دهنده می تواند در قالب تحریک یا تطمیع به ارتکاب جرم (معاونت) مطرح شود که این تصور هم در غالب موارد صائب نیست؛ زیرا خود سفارش گیرنده از قبل و بدون تحریک سفارش دهنده، خود را آماده پذیرش سفارش مشتریان کرده است. از حیث رکن مادی، جرم مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، جرمی مطلق است و به صرف تهیه، عرضه یا واگذاری این آثار، به عنوان حرفه یا شغل، جرم محقق شده و نیاز به هیچ گونه نتیجه ای از جمله استفاده سفارش دهنده از آن یا کسب امتیاز و... ندارد. در عین حال از حیث رکن روانی برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص قصد انتفاع لازم است. در واقع جرم مطلقی است که برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص لازم است.