احسان بابایی

تحلیل شرخری به عنوان یکی از اشکال اقتصاد سایه در حوزه دعاوی، نشان می دهد که این پدیده با بهره گیری از خلأهای قانونی، ضعف نظارت قضایی و ناکارآمدی نهادهای میانجی، به یک چرخه خودتقویت کننده از خشونت، تهدید و پرونده سازی حقوقی بدل شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی جرم شناسانه و با اتکا بر منابع کتابخانه ای، اسناد تقنینی، و داده های ثانویه رسمی، به تبیین ابعاد ساختاری و رفتاری شرخری در ایران پرداخته و شبکه های بازیگران رسمی و غیررسمی در بازار وصول مطالبات را مورد واکاوی قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که شرخری نه تنها کارکرد دستگاه قضایی را از مسیر اشباع پرونده های انبوه و فرسایش ظرفیّت دادرسی مختل می کند، بلکه به کاهش کارآمدی هنجارهای حقوقی، تضعیف سرمایه اجتماعی و تشدید ریسک حقوقی در فضای کسب وکار منجر می شود. این پژوهش نشان می دهد که چرخه بازتولید شرخری حاصل تعامل چندلایه عوامل حقوقی، اقتصادی و اجتماعی است و بدون اصلاح نظام آیین دادرسی، بازطراحی ساختارهای نظارت و تقویت خدمات حقوقی حمایتی برای گروه های آسیب پذیر، مهار این روند ممکن نخواهد بود. یافته ها به سیاست گذاران پیشنهاد می دهد که برای مقابله مؤثر با این پدیده، راهبردی جامع در سه سطح تقنین، قضا و امنیت اجتماعی طراحی شود تا از تثبیت الگوهای غیررسمی قدرت در نظام عدالت جلوگیری گردد. علاوه بر این، پژوهش، ضرورت اجرای اقدامات عملی مشخص را برجسته می سازد، از جمله الزام به ثبت شفاف زنجیره انتقال مطالبات، پیش از ورود به دادرسی، استقرار مسیرهای پیش غربالگری مدارک در محاکم و ایجاد نهادهای نظارتی ویژه برای شرکت های وصول مطالبات. 

با توجه به جایگاه مهم خانواده از یک سو نظام حقوق کیفری، متعهد به صیانت از خانواده و تقویت آن است و از سوی دیگر خانواده از ظرفیتی برخوردار است که می تواند در راستای اهداف نظام حقوق کیفری به کار گرفته شود. بررسی جلوه های خانواده محوری در مواجهه با اطفال بزهکار از نقش حمایتی حقوق کیفری نسبت به خانواده و نیز از ظرفیت های خانواده در تحقق اهداف حقوق کیفری حکایت می کند. رویکرد خانواده محور، متضمن مشارکت خانواده در رسیدگی به بزهکاری اطفال در تمامی مراحل رسیدگی کیفری اعم از پیش از دادرسی و حین دادرسی و نیز انجام اقدامات تربیتی است به گونه ای که در هر مرحله می توان به بهترین شکل از ظرفیت نهاد خانواده برای تأمین امنیت و رشد کودکان بهره برد. قوانین کیفری ایران و الجزایر، درزمینه رسیدگی به بزهکاری اطفال، توجه به خانواده را در دستور کار خویش قرار داده اند. در قوانین کیفری دو کشور ایران و الجزایر، جلب مشارکت خانواده در فرایند رسیدگی را می توان در تشکیل پرونده شخصیت، اجرای اصل مقتضی بودن تعقیب اعم از بایگانی کردن پرونده و تعلیق تعقیب و میانجی گری، قرارهای تأمین کیفری و نیز در تعیین وکیل مشاهده نمود. مقاله حاضر با روش توصیفی، تحلیلی جلوه های خانواده محوری در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و الجزایر را مورد بررسی قرار داده است.

بنا بر قول مشهور فقها «اجتهاد» شرط قضاوت است و در مقابل، برخی دیگر از فقها قضاوت غیرمجتهد را مجاز می شمارند. استدلال هر دو گروه از پشتوانه استناد به کتاب و سنت برخوردار است، اما به نظر می رسد این اشکال بر نحوه استدلال هر دو گروه وارد باشد که در غیاب تحلیل فرایند عملی قضاوت و عنصر جدید قانون مدون صورت گرفته است. تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و شکل گیری فرایند قانون گذاری طبق موازین شرعی، از تحول موضوع قضاوت حکایت دارد که لازم است شرطیت اجتهاد در این امر در پرتوی چنین تحولی مورد بازبینی و بررسی دوباره قرار گیرد. در مقاله حاضر، ضمن مرور بر استدلال های رایج فقهی در شرطیت یا عدم شرطیت اجتهاد در قضاوت، به تحلیل فرایند و مراحل آن خواهیم پرداخت و با تأکید بر میزان تأثیرپذیری قانون از احکام شرعی و تدابیر بشری، و همچنین با در نظر گرفتن ماهیت اجتهاد و مقایسه آن با موضوع فصل خصومت و نیز با توجه به برخی بایسته های نظام قضایی مانند وحدت رویه قضایی، در نهایت به استوارسازی دیدگاه طرفداران عدم ضرورت اجتهاد در قضاوت خواهیم پرداخت.

گردشگری فعالیتی پیچیده است و توسعه آن به عوامل متعددی همچون وجود جاذبه های گردشگری و خدمات و تسهیلات گردشگری وابسته است. شهر تهران، به سبب داشتن جاذبه های طبیعی و تاریخی فراوان، از مهم ترین مناطق مستعد ایران در حوزه گردشگری است، اما با مشکل کمبود اطلاعات مکانی در این خصوص روبه رو است. طراحی و ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی گردشگری زمینه لازم را برای جمع آوری، ذخیره سازی، به روزرسانی و تحلیل و پردازش اطلاعات مکانی مربوط به گردشگری شهر تهران فراهم خواهد ساخت. اطلاعات مکانی مربوط به گردشگری را می شود با ابزارهایی چون جی پی اس (GPS)، جی آی اس (GIS) و آر اس (RS) جمع آوری، پردازش، سازمان دهی و ذخیره کرد. در این پژوهش، بر اساس نتایج مرحله شناخت، انواع داده ها با قالب های گوناگون دسته بندی و مدل مفهومی پایگاه داده مکانی تدوین شد. سپس، جداول اطلاعات توصیفی و همچنین پهنه مکانی هر عارضه در پایگاه داده پستگرس کیوال (PostgreSQL) به واسطه افزونه پست جی آی اس (PostGIS) ایجاد و تکمیل شد. بنابراین، موقعیت مکانی هر عارضه بر روی نقشه (پنل ژئومتری پایگاه داده) قابل نمایش است و با انتخاب عارضه بر روی نقشه اطلاعات توصیفی آن نیز نمایش داده می شود. پایگاه داده طراحی شده امکان مدیریت دسترسی ها، کنترل داده ها، پشتیبان گیری، استفاده هم زمان چندین کاربر از پایگاه داده، حفظ یکپارچگی سامانه و در نهایت امکان طراحی و پیاده سازی سامانه وب جی آی اس (WebGIS) و ارتباط دوسویه آن با کاربر را فراهم می سازد.

قمار ازجمله روش های نامشروع کسب مال است که ممنوعیت آن در قوانین کیفری انعکاس یافته است. در آثار فقهی، اقسام قمار با درنظر گرفتن دو شاخص بازی با آلات قمار و شرط بندی، مورد بررسی قرار گرفته و آثار تکلیفی و وضعی آن تبیین شده است. با توجه به شاخص های یادشده، می توان قمار را از آنچه در حکم قمار می باشد و از موضوعات مشابه مانند شرط بندی و بخت آزمایی متمایز کرد. در مقاله حاضر، علاوه بر تحلیل فقهی موضوع، با توجه به قوانین کیفری قبل و بعد از انقلاب، انواع جرایم مرتبط با قمار و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه قوانین نشان می دهد قانون گذار کیفری هر بار رویکردی سخت گیرانه تر نسبت به قبل اتخاذ نموده است. با این حال، شمول قوانین موجود نسبت به ارتکاب قمار در بستر فضای مجازی به علت ابهام در تعریف با دشواری مواجه می باشد. همچنین عدم ارائه تعریف از قمار و موضوعات مشابه مانند شرط بندی، موجب برخی اختلاف آراء شده است. از همین رو ارائه تعریف روشن و مبتنی بر موازین فقهی از قمار و موضوعات مشابه که ارتکاب آن در فضای مجازی را نیز شامل شود، ضروری به نظر می رسد.

کاستی روش های مرسوم در عدالت کیفری با محوریت سزادهی یا اصلاح مجرم که با تحمیل هزینه های زیاد همراه است و نیز ناتوانی عدالت کیفری در ترمیم خسارت های مادی و معنوی به بزه دیده و جامعه، زمینه را برای گسترش رویکرد عدالت ترمیمی فراهم کرده است. شیوه های حل وفصل عشایری یکی از جلوه های قدیمی عدالت ترمیمی است که از ظرفیت های فرهنگ قومی و قبیله ای برای ترمیم روابط آسیب دیده از جرم و جبران خسارت های وارد بر بزه دیده حکایت می کند. یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در پذیرش و تثبیت روش های ترمیمی در نظام حقوقی ایران، هماهنگی این روش ها با احکام شرعی است. اختصاص فصلی از رساله توضیح المسائل سیدمحمد سعید حکیم از مراجع تقلید معاصر به ضوابط فقهی حل وفصل عشایری، امکان بررسی رویکرد فقهی به روش های عدالت ترمیمی را فراهم می آورد که موضوع مقاله حاضر است. تفکیک حل وفصل عشایری از قضاوت، اصل رضایت، لزوم عدم مخالفت با احکام شرعی، لزوم رعایت حقوق مجنی علیه و صاحبان حق و استفاده از ظرفیت های کدخدامنشی، سرفصل های رویکرد فقهی به حل وفصل عشایری است. به نظر می رسد می توان سیره عقلا را مبنای جواز استفاده از حل وفصل عشایری دانست که البته مانند دیگر موارد می تواند با تغییر همراه باشد.

استفاده از فقه در نظام حقوقی به طور عام و حقوق کیفری به به صورت خاص، در مقام قانونگذاری یا دادرسی با چالش هایی از جمله وجود اختلاف نظر بین فقها در برخی موضوعات مواجه است. زمانی که فتاوای فقهی، شکل قانون به خود می گیرد باید نظام-مند و همسو با سایر قوانین باشند. این پژوهش به دنبال ابهام زدایی از فتوای معیار در مقام قانونگذاری و دادرسی است. و به این منظور، ملاک های 1. فتوای ولی فقیه 2. فتوای مشهور فقها 3. برآیند دیدگاه فقهای شورای نگهبان 4. فتوای فقیه اعلم و 5. فتوای کارآمد و معطوف به مصلحت مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت ناظر به نقد و بررسی ملاک های یاد شده، فتوایی که ضمن برخورداری از اعتبار فقهی، کارآمدی بیشتری به دنبال داشته باشد، به عنوان فتوای معیار معرفی شده است. حاصل این بررسی ضمن اینکه مستند به دیدگاه فقهی و سیره حکومتی بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی است، از ظرفیتی کارگشا در نظام حقوقی ایران حکایت می کند که می تواند همراه با تضمین تعهد به رعایت موازین اسلامی، در تأمین کارآمدی نظام حقوقی ایران نقش ایفا نماید.

دسترسی به اطلاعات لحظه ای از منطقه و موقعیت جغرافیایی آسیب دیدگان در سرعت و کیفیت امدادرسانی به سیل زدگان نقش مهمی در کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از آن ایفا میکند. جمع آوری و پردازش اطلاعات لحظه ای سیل از قبیل وضعیت و موقعیت دقیق آسیب دیدگان با توجه به امکانات سخت افزاری مورد نیاز و اهمیت زمان به موقع پاسخ به نیاز سیل زدگان, بسیار پرهزینه, زمان بر و از جهاتی در کشور ما ناممکن می باشد. در جهت رفع این مشکل , تحقیق حاضر بر آن شده است تا از ظرفیت اطلاع رسانی خود حادثه دیدگان در سیل استفاده کرده و امکان جمع آوری و مدیریت لحظه ای دقیق اطلاعات مکانی و غیر مکانی از طریق مشارکت حادثه دیدگان سیل جهت امدادرسانی سریع و هدفمند متناسب با نیاز اعلام شده از هر حادثه دیده فراهم شود. در این تحقیق با استفاده از فناوری متن باز سیستمی طراحی شده است که بدون نیاز به نصب نرم افزار خاص و با استفاده از مرورگر, متقاضی امداد می تواند با ارسال موقعیت مکانی دقیق خود که توسط سیستم طراحی شده به صورت اتومات برداشت میشود و همچنین اطلاعات مولتی مدیای دیگر همچون عکس و اطلاعات نوشتاری, نوع کمک درخواستی و آسیب وارده را در هر لحظه به مدیران امداد و نجات اعلام کند. این اطلاعات پس از آنالیز در ژئوسرور,به صورت نقشه لحظه ای در دسترس مدیر امداد و نجات قرار دارد و میتواند در تصمیم گیری برای نقشه بندی نوع کمک و امداد برای هر نفر و هم به صورت خوشه ای برای گروهی از افراد در یک محدوده مشخص جغرافیایی استفاده شود. در طراحی سامانه از معماری واسط کاربری برای آسیب دیدگان و مدیران بخش امدادرسانی و در اجرای سامانه از نرم افزارهای متن باز، زبان های برنامه نویسی سمت سرور و سمت کاربر، ژئوسرور و استاندارد WFS برای ارائه ی مکانمند درخواست های کمک بهره گرفته شده است. نتیجه تحقیق ارائه یک سامانه تحت مرورگر بوده که در واسط کاربری, آسیب دیدگان امکان زوم خودکار بر روی موقعیت آن ها و ارسال درخواست کمک شامل مشخصات فردی و نوع آسیب وارده با استفاده از زبان های PHP و SQL فراهم شده است. در واسط کاربری مدیران، درخواست های کمک ارسال شده بصورت مکانمند و متمایز با استفاده از Openlayers و استاندارد WFS به صورت آنلاین به نمایش درمی آیند. اجرای سامانه با این متدلوژی باعث عملی شدن جمع آوری و ارسال داده های دقیق و لحظه ای و متعاقبا کاهش هزینه های جمع آوری داده های جغرافیایی و غیر جغرافیایی تا حد بسیار زیاد ، تسریع در ارسال درخواست کمک توسط آسیب دیدگان، عملکرد بهتر و تسریع در امر امدادرسانی و خوشه بندی هدفمند مکانی کمک رسانی پس از وقوع سیل می شود و این سرویس در مناطقی مانند کشور ما که ار کمبود امکانات تهیه اطلاعات لحظه ای رنج می برد از اهمیت زیادی برخوردار است.