‌محمود حکمت نیا

فضای شهری در عصر کنونی عنصری محدود و تمام شدنی است، که بهره برداری عادلانه از آن، از جمله مسائل نوظهور در حوزه حقوق معماری و شهرسازی است. یکی از ساختارهای تحقق پذیری عدالت در فضای شهر، مدیریت و کنترل ساخت و ساز در فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع، محاذ بر املاک خصوصی است. مدیریت و کنترل این سنخ از فضا، متأخر از اثبات مالیت و به تبع آن، شناخت نوع مالکیت آن است. نوشتار حاضر با ابتنا بر منابع فقهی حقوقی، به این موضوع پرداخت. طبق نتایج این تحقیق، فضای محاذ بر املاک خصوصی، فراتر از حد متعارف ارتفاع، اولاً: مال محسوب می شود؛ و از نوع اموال عینی، نه حق یا منفعت. ثانیاً: برخلاف نظریه تابعیت مطلق، خارج از مالکیت زمین تحت آن است. ثالثاً: برخلاف نظریه انفال و قوانین تراکم فروشی فعلی شهرداری ها، این سنخ از فضا در زمره اموال عمومی و از مصدایق مشترکات محسوب می شود؛ و بنا بر اقتضای احکام مشترکات، غیرقبل نقل انتقال، و هرگونه تملک خصوصی است.

کپی رایت در نظام های حقوقی کامن لا و رومی- ژرمنی از آثار ادبی و هنری حمایت می کند که مصادیق آن در قوانین موضوعه کشورها به طور غیرحصری بیان شده است. در نظام های مذکور در خصوص حمایت از برخی آثار از جمله آثار بویایی که اگرچه نتیجه تلاش فکری پدیدآورنده است به دلیل عدم تصریح مصداق موضوع بحث در قوانین، اختلاف های اساسی در رویه قضایی و بین صاحب نظران مشاهده می شود. در مقاله حاضر پس از بررسی فلسفی آثار بویایی به عنوان آثار هنری، با استفاده از قوانین موضوعه، رویه قضایی و آرای حقوق دانان در هر دو نظام مذکور قابلیت حمایت کپی رایت بررسی می شود و نگارندگان به این نتیجه می رسند که آثار بویایی جزوی از مصادیق آثار هنری است که می تواند دارای مقتضی و شرایط جلب حمایت دانسته شود. در حقوق ایران به دلیل عدم وجود سابقه طرح موضوع، تنها تحلیل حقوقی بر اساس قوانین موجود میسر است که به نتیج ه ای مشابه می انجامد.

سلاح هسته ای به عنوان نخستین مولود به کارگیری بشر از انرژی هسته ای کارایی بالایی در پایان دادن به جنگ و محافظت از حکومت و تمامیت سرزمینی ایفا می کند. در برابر می تواند به کشتار گسترده، انبوه و توده ای و اتلاف وسیع در ابعاد انسانی، حیوانی و محیطی بینجامد که پیامدهای خسارت بار آن در هر دو بُعد مکانی و زمانی، قابل گسترش است. چالش اخلاقی پیش گفته باعث شد تا از نخستین روزهای تولید این سلاح مسئله جواز تولید، انباشت و استفاده از آن در عرصه های گوناگون جنگ در دانش های اخلاق، حقوق و علوم امنیتی و استراتژیکی به بحث و نقد گذارده شود. </em> نظریه های تفکیکی با هدف توجیه چالش های اخلاقی ناشی از به کارگیری سلاح هسته ای و رفع نگرانی های بشردوستانه در دو دانش فقه و حقوق در جنگ مطرح شد. نظریه «تأثیر دوگانه» در دانش حقوق در جنگ عرضه شد که مبانی نظری آن را می توان در متن های حقوق اسلامی در قالب نظریه «تفکیک قصد و فعل در استفاده از سلاح ها و حمله های کشنده و تخریب کننده فراگیر» مشاهده کرد. بر مبنای این نظریه ها، جواز استفاده از سلاح هسته ای با استناد به فقدان قصد استفاده کننده نسبت به کشتار و تخریب گسترده توجیه می شود. ادبیات و مبانی یکسانی که در این دو نظریه مطرح شد، زمینه طرح ادله یکسانی را با هدف توجیه استفاده از سلاح هسته ای پدید آورده است. مقاله پیش رو می کوشد تا با تبیین مفاد، مبانی، اقتضائات و رویکردهای نظریه های تفکیکی، ادله و مبانی استدلالی و بینشی آن ها را نقد و بررسی کند.</em>      

بشر امروز فقط درصدد کشف و فهم مجهولات نیست؛ وی می خواهد علاوه بر کشف به منطقِ تصرف، تغییر و طراحی دوباره دست یابد. به عبارت دیگر انسان هنگامی که سراغ کشف مجهول می رود هر مجهولی را نمی خواهد کشف کند بلکه مجهولی را کشف می کند که به وی قدرت تغییر، ساخت و تولید می دهد. البته این تلاش انسان منحصر در دنیای طبیعی نیست بلکه روابط انسانی و نهادهای اجتماعی را نیز دربرمی گیرد؛ در دست یابی به این منظور، علوم انسانی به خدمت گرفته می شود. به خاطر بی توجهی به عنصر «ساخت» و طراحی منطق آن، جوامع مسلمان به خصوص در علوم انسانی مانند حقوق، سیاست، اقتصاد و... با یافته های جهان غرب به عنوان موضوعات جدید برخورد نموده و تلاش کرده اند با منطق «شناخت» به مواجهه یا استفاده از آن ها بپردازند؛ یافته هایی که بر اساس منطق ساختِ متناسب با بنیان های نظری و زیست بوم فرهنگی-تاریخی غربی ها طراحی شده است. چنین امری نه تنها کمک شایانی به جوامع مسلمان نکرده، بلکه موجب ناهماهنگی در ساختار معرفتی و اجتماعی مسلمانان نیز شده است. راهبرد اساسی این است که اندیشمندان مسلمان بتوانند با طراحی منطقِ ساختِ مبتنی بر مبانی معرفتی و دیگر مبانی، نیازها را شناسایی کنند و نهادها و ساختارهای متناسب فرهنگی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی را بر اساس آن طراحی و مدیریت نمایند. نوشتار حاضر تلاش می کند با تفکیک «منطق شناخت» از «منطق ساخت» به عناصر اصلی منطق ساخت و تبیین آن ها دست یابد.

با مفروض دانستن این اصل که شهروندان در خصوص معماری شهر واجد حقوق هستند، مسئله چگونگی اجرا و تحقق پذیری این حقوق، مطرح می شود. یکی از ساختارهای تحقق پذیری این حقوق، مشخص کردن نوع مسئولیت مجریان، در برابر این حقوق است. اندیشمندان به منظور روشن شدن نوع مسئولیت، حقوق را به حقوق منفی، مثبت و جمعی طبقه بندی می کنند. این تفکیک اگرچه موضوع نزاع است، بررسی آن به لحاظ مفهوم، ماهیت و ارکان می تواند راهنمای مناسبی در تسهیل تحقق پذیری این حقوق باشد.  مسئله محوری این نوشتار، روشن کردن نسبت حقوق شهروندان با معماری شهر، و به تبع آن شفاف شدن نوع وظیفه و مسئولیت طراحان و برنامه ریزان شهری با حقوق مزبور است. در این تحقیق به منظور گردآوری داده ها از روش مطالع ات اس نادی کتابخانه ای و در مقام تحلیل نیز از روش تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی استفاده شد. براساس نتایج، حقوق شهروندان نسبت به معماری شهری به سه دسته عمده شامل حقوق منفی، حقوق مثبت و حقوق جمعی قابل طبقه بندی است؛ به اقتضای این حقوق، وظیفه و نقش طراحان و برنامه ریزان شهری نسبت به دسته اول عدم مداخله و ممانعت از تعدی دیگران، نسبت به دسته دوم مداخله و تأمین و نسبت به دسته سوم مشارکت و هم پیوندی است. البته این تفکیک به معنای جدایی یا تفوق دسته ای از حقوق بر دیگری نیست، بلکه ناظر بر نحوه اجرا و نحوه تحقق پذیری این حقوق است.

عنصر کلیدی در تشخیص نقض آثار ادبی و هنری بررسی میزان شباهت های میان آثار مورد مناقشه است. اما در خصوص آثار مبین واقعیت، که به طور عمده متشکل از واقعیات غیرقابل حمایت هستند، دادگاه هایی که با پرونده های نقض این آثار سروکار داشته اند می انگارند با توجه به اینکه شیوه های بیان ایده واقعی محدودند ممکن است به نظر برسد هر گونه بیانِ بعدی آن ایده اساساً مشابه کلماتی است که پدید آورنده نخست برای بیان ایده استفاده کرده است. در چنین مواردی، یک نظریه به خصوص وارد تحلیل می شود: ادغام ایده و بیان. به موجب این نظریه زمانی که ایده فقط به شیوه ای خاص می تواند بیان شود بیان قابل حمایت نیست. این نظریه ارتباطی ویژه با آثار بیان کننده واقعیت دارد. زیرا روش های محدودی برای بیان واقعیت ها، که خود قابل حمایت نیستند، وجود دارد. این مسئله موجب طرح این سؤال اساسی می شود که با توجه به این ماهیت خاص و نقش پر رنگ نظریه ادغام در استثنا کردن شباهت ها نقض آثار مبین واقعیت در چه شرایطی تحقق می یابد؟ نظر به نامشخص بودن وضعیت حقوق ایران در این زمینه، پژوهشگران در پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی در بررسی عملکرد قضات در پرونده های نقض مصادیق مختلف آثار بیانگر واقعیت درصدد پاسخ گویی به این سؤال برآمدند و نتیجه گرفتند این آثار معیار نقض متفاوتی می پذیرند، چنان که تنها شباهت نزدیک به یکسان شدن آثار وقوع نقض را اثبات می کند.

امروزه از منظر حقوقی، اگرچه غذا به مثابه حقی بشری مورد اذعان اسناد حقوق بین الملل و قوانین داخلی بسیاری از جوامع قرار گرفته است، اما به مانند سایر حق های رفاهی در عمل و نظر همچنان مورد مناقشه می باشند. خصوصاً با تغییر چهره دولت ها و کنار گذاشتن نظریه دولت رفاهی و تمایل دولت ها به تنظیم گری و پرهیز از مداخله مستقیم و تأثیر بلامنازع شرکت های تجاری فراملیتی در تمام ساحات اجتماعی، همچنین بدبینی دولت های در حال توسعه از گفتمان های حق مدار که همواره این دولت ها را به چالش می کشاند و هزاران مورد مشابه باعث ایجاد گفتمان های موازی در کنار گفتمان حق بر غذا شده است. از جمله این گفتمان هایی که دارای عقبه تاریخی است، پارادایم غذا به مثابه کالای راهبری است که غذا را نه به عنوان یک حق بلکه یک کالای دارای ارزش می داند. این رویکرد بازار مدار معتقد است، وظیفه دولت ها، نه تعهد حقوقی به تأمین غذای سالم و کافی است بلکه دولت ها مکلف به ایجاد بسترهای لازم در جهت توسعه اقتصادی جامعه اند که از فواید این توسعه، بهبود وضع امنیت غذایی جامعه خواهد بود.

کاربرد کلمات «بیان»، «ظهور» و «ایجاد» ذیل تعریف «اثر» در ماده 1 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (1348) بر عدم حمایت از ایده ی آثار دلالت دارد. در نتیجه نخستین شرط حمایت آن است که ایده نمود خارجی یافته باشد. اصطلاح حقوقی معرف این تفکیک میان ایده و بیان آثار اصل دوگانگی ایده و بیان است. دوگانگی ایده و بیان نخستین و مبنایی ترین اصل حقوق مالکیت ادبی و هنری است که در همه ی نظام های حمایت از آثار ادبی و هنری به عنوان اصلی ثابت پذیرفته شده است. به موجب این اصل ایده ی صرف موضوع انحصار واقع نمی شود و حمایت تنها به بیان اصیل و خلاقانه ی آن ایده تعلق می یابد. ایده ها اجزای سازنده ی خلاقیت هستند و دسترسی آزاد عموم به آن ها نباید با اعطای انحصار محدود شود. با این وجود، تفکیک ایده از بیان در عمل، همواره از بزرگ ترین چالش های قضات و کارشناسان در تشخیص موضوع حمایت بوده است . مقاله ی حاضر با به کار گیری روش توصیفی-تحلیلی در بررسی آرای قضایی صادره و مطالعه ی تطبیقی نظریات ناظر بر تشخیص ایده و بیان، در صدد ارائه ی دستورالعمل تشخیصی برای دادگاه ها و تسهیل فرایند رسیدگی به پرونده های نقض آثار ادبی و هنری برمی آید.

قراردادهای ائتلاف با هدف بهره گیری از نوآوری های سایر رقبا در بازار و کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت محصولات و بهره مندی از مدیریت جمعی تشکیل می شوند، اما جنبه های قانونی و قراردادی ائتلاف محل بحث است. در این باره لازم است بررسی شود که قراردادهای ائتلاف از چه جایگاه قانونی و قراردادی برخوردارند و با توجه به رویه های ضد رقابتی رایج، پاسخ گوی انتقال حقوق اموال صنعتی است یا نیاز به اصلاح ساختار قراردادها یا قوانین و مقررات دارد. در این مقاله، پس از بررسی انواع قراردادهای انتقال حقوق اموال صنعتی، مشخص خواهد شد که اولاً، قرارداد ائتلاف حقوق رقابت و قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری در زمینه توسعه نوآوری اهداف مشابهی دارند اما هریک ابزارهایی متفاوت اند که افزایش نوآوری هدف مشترک هر دو است. ثانیاً توافقنامه های ائتلاف ذاتاً برخلاف جریان رقابت نیستند؛ ثالثاً در کشور ایران سکوت قانون در تعیین چارچوب قوانین انعقاد قرارداد انتقال به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی است.

بررسی شرایط شکلی ثبت اختراع در همه ادارات ثبت اختراع بوسیله کارمند اداره ثبت انجام می شود اما بررسی شرایط سه گانه ماهوی که شامل نو بودن، دارای گام ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی داشتن می باشد به جهت ایجاد هزینه های مالی و فنی بالا، در کشورهای مختلف در دو سیستم انجام و اعلام میشود. در سیستم بررسی، شرایط ماهوی به دقت مورد بررسی قرار می گیرند و در مقابل، سیستم اعلامی، شرایط ماهوی را مفروض انگاشته، هزینه های اثبات این شرایط را به واسطه اعتراض رقبا و اشخاص ثالث به مرحله پس از ثبت منتقل می کند. با توجه به اینکه گزینش هر یک از دو سیستم مذکور، آثار فراوانی بر چهار حوزه مخترعان و سرمایه گذاران، رقبا، دولت (شامل اداره ثبت و دادگاه) و نیز جامعه گذاشته و با افزایش یا کاهش انگیزه ثبت اختراع و حضور در بازار رقابتی امروز، حیات بازار تجارت را تضمین می کند، بررسی این آثار واجد اهمیت فراوانی است.

اگرچه مکتب اثبات گرایی حقوقی به عنوان گفتمان مطرح در فضای علمی دنیا جای گرفت؛ اما مکتب حقوق طبیعی نیز همواره مورد اقبال بسیاری از اندیشمندان جهان قرار دارد. با بیاناتی که از اندیشمندان حقوق طبیعی عنوان شده است، می توان تشابهات میان این نگرش با مبانی اندیشمندان حکمت متعالیه درزمینه ارتباط حقوق و اخلاق عنوان نمود. از مهم ترین این تشابهات به پایبندی هرکدام ازدو گروه فوق به اصول ثابت اخلاقی در حقوق و اذعان به وجود ارتباط تنگاتنگ این دو دانش می توان اشاره نمود. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چه نسبتی میان نگرش اندیشمندان در حکمت متعالیه و حقوق بشرغرب وجود دارد؟ فرضیه این پژوهش بر این قرار است که اندیشمندان حقوق طبیعی به وجود نوعی حقوق ثابت در نظام های حقوقی-بشری هستند که آن را فراتر از توافق قراردادی می داند و اندیشمندان حکمت متعالیه نیز علاوه بر الهی دانستن حقوق، بر ثابت-بودن اصول اخلاقی در نظام بشری اعتقاد دارند و مانند حقوق طبیعی، عقل را به عنوان یکی از منابع سنجش و دریافت این اصول ثابت عنوان می کنند اما قانون الهی که جامع اخلاق و حقوق است، را در جهت رستگار ساختن انسان جامع تلقی می نماید. مکتب-اثبات گرایی نیز برای تشخیص درستی قوانین، نیازی به تطبیق قواعد با معیارهای ثابت اخلاقی نیست بلکه تنها اراده قانون گذار بیانگر صحت یک قانون است. این پژوهش بر اساس روش تحلیلی-توصیفی و بر اساس منابع کتابخانه ای گردآوری شده است.

نظر به پیچیدگی ماهیت و نحوه ارتکاب جرائم مرتبط با فساد، سازوکارهای مبارزه با این جرائم نیز اقتضائات ویژه ای را طلب می کنند. از جمله مهم ترین این سازوکارها نهادهای ملی مبارزه با فساد هستند که به طور تخصصی به مبارزه با فساد می پردازند و در سالیان اخیر رو به گسترش بوده اند. بر مبنای نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی و طی یک مزیت سنجی تطبیقی، می توان ادعا کرد که الگوی وحدت نهادی نسبت به تعدد نهادی با نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران سازگارتر است. همچنین در طراحی نهاد واحد پیشنهادی باید اصولی را که در نهادهای مبارزه با فساد فعلی کشور مورد توجه نبوده اند، مدنظر قرار داد. از جمله مهم ترین این اصول مصونیت مسئولان نهاد مبارزه با فساد، استقلال نهاد در تأمین اعتبارات مالی و پاسخگویی درون نهادی و برون نهادی آن است.

مسئله های نوپدید در نظام روحانیت و حوزه های علمیه

بیت المال خزانه دولت اسلامی بوده و حقوق و تکالیف متعددی بر این عنوان فقهی و حقوقی در روایات و عبارات فقها مترتب شده است. با وجود استعمال فراوان واژه بیت المال در نصوص شرعی و متون فقهی و آثار مهم مترتب بر آن، تعریف روشنی از این عنوان، صورت نگرفته است. در برخی از نوشته های فقهی بیت المال امام، مستقل از بیت المال مسلمین در نظر گرفته شده و به دنبال آن، مسئولیتها و وظایف این دو، متفاوت دیده شده است. عمده دلیل مستقل انگاری بیت المال مسلمانها از بیت المال امام، متفاوت بودن منابع درآمدی این دو است. ما در این نوشته با بررسی روایات وارده در باب دیه و ارث، به بررسی وحدت یا ثنویت این دو عنوان پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که این دو عنوان – دست کم- در ارث و دیه حکایت از مفهوم واحدی دارند. مهم در یکی اِنگشتان بیت المال امام و بیت المال مسلمین، یکی بودن موارد مصرف و هزینه کردها؛ وحدت هزینه کننده این اموال و کیفیت اداره آن است که در هر دو مورد مشترک است. کلید واژه : بیت المال ، اموال عمومی، بیت المال مسلمین، بیت المال امام ، اموال امام

سرمایه گذاری جسورانه یکی از روش های نوین تأمین مالی است که سازوکار عملیاتی آن در قالب "صندوق سرمایه گذاری جسورانه" صورت می گیرد. موضوع این شیوه تأمین مالی، سرمایه گذاری بر روی دارایی های مبتنی بر ایده های نوآورانه و تأمین مالی شرکت های سرمایه پذیر است. ضرورت تبیین ماهیت این نهاد مالی از آن جهت اهمیت می یابد که فهم احکام و آثار مترتب بر آن، متأثر از شناخت ماهیت آن است. در این میان نگاه به نظام های ملی پیش رو در این حوزه می تواند راهگشای نظام حقوقی داخلی باشد. به همین منظور مطالعه حاضر با رویکرد بر نظام حقوقی انگستان به عنوان یکی از پیشگامان این عرصه، به بررسی موضوع ماهیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه پرداخته است؛ نتایج حاصل از این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده حاکی از آن است که ماهیت نهاد مالی مذکور، در بُعد تطبیقی از نوعِ مشارکت- در مقابل سایر سازمان ها و ساختارهای تجاری رایج در آن کشور_ بوده و در میان اقسام مشارکت ها نیز در دسته مشارکتِ محدود جای می گیرد؛ امّا از جنبه حقوق داخلی، از مصادیق تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتیِ انتفاعی به شمار می رود.

کاربرد کلمات «مصنف»، «پدید آورنده» و «ایجاد» ذیل تعریف «اثر» در ماده (۱) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان (1348) بر لزوم وجود عنصر خلق و آفرینش جهت برخورداری آثار از حمایت دلالت دارد. این مسئله حمایت از آثار مبین واقعیت را با چالشی جدی مواجه می سازد. آثار بیان گر واقعیت، آثار مشتمل بر گردآوری و روایت گری واقعیات، عکس ها و نقشه های جغرافیایی هستند که واقعیات یا جنبه هایی از جهانی که در آن زندگی می کنیم را شرح می دهند؛ یعنی داده ها و اطلاعات دربارهی جهان که کشف می شوند و حاصل عمل خلق و آفرینش نیستند. این آثار به علت متشکل بودن از مواد واقعی قلمروی عمومی به طور گسترده و نیز الزامات نقل دقیق واقعیات در برخی مصادیق آن، همچون زندگی نامه ها و تاریخچه ها، با عدم قطعیت چشم گیری در تشخیص «واقعیت» از «بیان واقعی» رو به رو هستند. پژوهش حاضر با به کار گیری روش توصیفی-تحلیلی در بررسی جایگاه حقوقی آثار بیان کننده واقعیت و مطالعه تطبیقی احراز اصالت در انواع مختلف این آثار در حقوق آمریکا، با توجه به ماهیت متفاوت آن ها، در صدد بیان وضعیت این موضوع در حقوق ایران برآمده و نتیجه می گیرد حقوق ایران در تشخیص ماهیت متمایز این آثار شکست خورده است.

سرگرمی های بیانی به عنوان نوع معینی از بیان که دربردارنده ی پیام و محتوای سرگرم کننده و با قالب های متفاوت در نظر گرفته می شوند می توانند با تحلیلی حقوقی و فقهی و باتوجه به مبانی مشروعیت آنها تحت شمول قاعده حاکم بر بیان یعنی آزادی قرار گیرند. از این منظر، سرگرمی بیانی خود، صرف نظر از محتوا و قالب آن، به عنوان یک ارزش تلقی می شود. اما با توجه به  ماهیت اجتماعی بیان و تاثیر محتوای آن بر مخاطب، آزادی بیان بر اساس مبانی مشروعیت آن و مبانی محدودیت مورد تحدید قرار می گیرد. منع  اضرار وتزاحم با حقوق دیگران و نظم عمومی از مهم ترین مبانی فقهی و حقوقی اعمال محدودیت بر محتوای سرگرم کننده به شمار می آیند که گاهی اوقات به لحاظ موضوعی محتوا را از محدوده بیان خارج نموده و گاهی به صورت حکمی و با اعمال قوانین خاص مبتنی بر مبانی، محتوا را با محدودیت مواجه می سازند. از سوی دیگر عوارض بیان شامل زمان، مکان و شیوه متناسب با مخاطب در ارائه محتوا می تواند بر اساس مبانی، مورد تحدید قرار گیرند. قانونگذار ایرانی با دیدگاهی پیشگیرانه و به صورت کلی و ابهام برانگیز نسبت به تحدید محتوا اقدام نموده است که می توان با لحاظ نمودن عناوین مذکور به صورت صریح در لایحه حمایت از مالکیت فکری، از تحدید بی  حد و حصر محتوا جلوگیری نمود. پژوهش حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی نیل به هدف مذکور را دنبال نموده است.

هر اثر هنری  آفرینش ذهنی دارای خلاقیت است که متضمن زیبایی بوده و می تواند دارای تاثیر بر اشخاصی  باشد که پیام آن را دریافت می کنند. این اثر درون ذهن خلق شده و به بیرون ذهن منعکس و در یک شء مادی تثبیت می شود و قابلیت تکثیر و نشر دارد. همین اثر از جهت دیگر چه بسا نشان دهنده  فرهنگ و یا سابقه فرهنگی و تاریخی یک جامعه و مورد علاقه مردم آن سرزمین باشد. با توجه به این ابعاد درباره اثر هنری  پرسش های متفاوتی وجود دارد. یکی اینکه ابراز امر ذهنی هنری به بیرون ذهن ذیل چه نهاد حقوقی قرار می گیرد. دیگر اینکه اگر خلق ذهنی به بیرون ذهن منعکس شده و در یک شیء فیزیکی تثبیت شود چگونه حمایت  و جلوی تعدی به آن گرفته می شود و دیگر اینکه نظام حقوقی از کدام بهره بردری اقتصادی حمایت می کند. و در نهایت اینکه نظام حقوقی با چه تحلیل و مبنای از اثر هنری محافظت کرده و جلوی اتلاف یا تلف و اضمحلال آن را می گیرد. این پرسش ها به سه دسته تقسیم می شود. یکی اینکه دیدگاه نظام حقوقی نسبت به ابراز خلق ذهنی و بیان چیست. این امر مربوط به نهاد آزادی بیان و حدود آن است. دیگر اینکه نظام حقوقی چگونه از اثر به لحاظ معنوی و اقتصادی حمایت کرده و از منافع اقتصادی انحصاری حمایت و آن را به رسمیت می شناسد و دیگر اینکه برای محافظت از اثر و بقای آن چه تمهیدی می اندیشد.آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد پرسش سوم است. پرسش سوم خود صورت های مختلفی دارد. این مقاله در صدد است تا چگونگی محافظت از اثر را مورد بررسی قرار دهد. آنچه مسلم است برای حمایت از بهره برداری اقتصادی هنرمند  یا جامعه از اثر هنری خود و همچنین عدم تعرض به حیث معنوی اثر نظام مالکیت فکری طراحی شده است.  لکن آنچه در یک نظام فرهنگی و تمدنی مورد بحث است این است که چرا باید از یک اثر هنری محافظت کرد و جلوی تلف و اضمحلال آن را گرفت. در اینجا دو بحث مهم مطرح است یکی اینکه حمایت مالکیت فکری خود زمینه ای برای محافظت می شود و دیگر اینکه با توسعه ادبیات مالکیت فکری صاحبان حق را از شخص به گروه و جامعه دارای یک فرهنگ توسعه داد و در نهایت اینکه مبنای تعهد برای محاظت به غیر از حمایت جستجو کرد. مقاله حاضر مقاله حاضر با روش تحلیلی و با استفاده از زیرساخت های نظری  در تلاش است با پیوند برقرار کردن میان حمایت و حافظت نقش مالکیت فکری در بهره برداری و در محافظت را تحلیل کرده و افزون بر این زمینه توسعه مفهومی و ساختاری مالکیت فکری را مورد بررسی قرار داده و در نهایت به دیگر مبانی محافظت از اثار هنری اشاره کرده و نسبت آنها را با مبانی مالکیت فکری جستجو کند. نگاه نگارنده در این مقاله این است که مالکیت فکری هر چند بر مبنای  حمایت و بهره برداری بوده و برای محافظت طراحی نشده است اما تاثیر در محافظت داشته است. با  وجود مالکیت فکری برای محافظت از اثار هنری کافی نیست. در نتیجه حفاظت از آثار هنری نیازمند مبانی تکمیلی است