عباس میرشکاری

عباس میرشکاری

مدرک تحصیلی: عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و فرهنگ، از سال 1392 تا کنون

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۱۰ مورد.
۸۱.

اصل آینه در نظام ثبت زمین انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 204 - 238

کلیدواژه‌ها: اصل آینه اطلاعات ثبتی ثبت اجباری نظام ثبتی انگلستان نظام ثبتی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۶۸
پیش از شناخت مبانی نظام ثبت زمین، هرگونه تقنین، تفسیر قوانین ثبتی و اجرای آن ها ممکن است که نظام مزبور را با چالش مواجه نماید. علت پرداختن به اصل آینه به عنوان یکی از اصول مبنایی نظام ثبتی، شناساندن اهمیت وصف جامعیت اطلاعات ثبتی در کارآمد سازی نظام یاد شده و همچنین تببین شرایط لازم برای اجرای آن است. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و تاریخی با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای صورت گرفته است و ضمن بررسی ماهیت، مبانی، شرایط و آثار حقوقی تحقق اصل آینه با نگاهی تطبیقی به حقوق ثبت زمین انگلستان، به این نتیجه در خصوص تحقق اصل آینه در نظام ثبتی ایران رسیده است که با لحاظ مقررات کنونی، تجلی اصل یاد شده با موانعی روبه رو می باشد.برای گذار از این موانع، پیشنهاد شده است تا در اصلاحات آتی مقررات ثبتی با اعطای رویکرد ایجاد حق به فرایند ثبت، انجام هر نوع از اعمال حقوقی را محرکی برای الزام افراد به ثبت اولیه املاک دانسته و بطلان اعمال حقوقی عادی به عنوان ضمانت اجرایی ثبت اجباری تعیین شود. همچنین با کاهش تعداد استثنائات وارده بر رویکرد ثبت اجباری، بر رفع موانع اتصاف نظام ثبتی ایران به وصف جامعیت اطلاعات اقدام شود.
۸۲.

ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 160 - 191

کلیدواژه‌ها: حقوق بنیادین حقوق خصوصی اساسی سازی حقوق خصوصی عبارات تفسیرپذیر نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۷۵
هرچند کارکرد سنتی حقوق بنیادین، صیانت از فرد در رابطه عمودی دولت و شهروندان در حوزه حقوق عمومی است، توسعه روز افزون حقوق بنیادین موجب شکل گیری گرایشی شده است که تاثیرگذاری و گاهی حاکمیت حقوق بنیادین بر حقوق خصوصی را دنبال می کند. تنقیح نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، مستلزم پاسخگویی سلسله مراتبی به سه پرسش در خصوص امکان یا امتناع اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، میزان نفوذ حقوق بنیادین، و شیوه اعمال این حقوق در حقوق خصوصی است. توجه افراطی حقوق دانان به «روش» و غفلت محض آنان از «رویکرد»، منجر به نتیجه گیری های ناصواب و پیشنهاد های قابل انتقاد برای نظام حقوقی ایران شده است. در این مقاله مفهوم رویکرد در کنار روش، مطرح و به این موضوع تصریح می شود که آنچه در خصوص اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی اهمیت دارد، نه روش اعمال که رویکرد منتخب است. به دلیل امکان اثرگذاری حقوق بنیادین در حقوق خصوصی و در عین حال، فقدان نظارت قضائی بر قوانین، رویکرد همگرایی برای حقوق ایران مناسب است و در نتیجه، کاربرد روش های اعمال مستقیم و اعمال غیر مستقیم ضعیف، ممکن و استفاده از روش اعمال غیر مستقیم قوی، ممتنع به نظر می رسد.
۸۳.

تطبیق نهاد نقض قابل پیش بینی قرارداد با مفهوم واجب موسع در اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 242 - 261

کلیدواژه‌ها: نقض قابل پیش بینی قرارداد متعهدله واجب موسع فسخ زمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۳۰۹
تئوری نقض قابل پیش بینی قرارداد از شرایطی حکایت دارد که در آن یکی از طرفین با وجود مشاهدات و محاسبات خود نمی تواند به طور منطقی منتظر طرف دوم قرارداد جهت اجرای آن باشد. این تئوری در قراردادهایی موضوعیت می یابد که انجام آن منوط به مدت مشخصی باشد. در نظام حقوقی ایران تئوری نقض قابل پیش بینی قرارداد به طور صریح پذیرفته نشده است حتی در مواد خاصی نیز عملا امکان طرح چنین تئوری میسر نمی باشد. اما از آنجایی که سرعت و امنیت در قراردادهای تجاری یکی از عناصر اصلی می باشند، طرح این تئوری در نظام حقوقی ایران این اجازه را به متعهدله می دهد که در صورت تاخیر بیش از اندازه متعهد برای انجام تعهدات قراردادی منتظر او نماند و با طرح این نوع نقض بتواند زمان مناسبی جهت جبران زمان از دست رفته داشته باشد. هرچند برای طرح این تئوری نیز در هر نظام حقوقی موانعی وجود دارد اما پذیرش آن می تواند بسیار کاربردی تر جلوه گر شود. در اصول فقه نیز در مبحثی با عنوان واجب موسع به انجام تکلیف در مدت زمان مشخص اشاره شده است که می توان از مبانی این واجب در طرح تئوری نقض قابل پیش بینی استفاده کرد. مهمترین سوالی که در این مقاله در پی پاسخ دادن به آن هستیم این است که با چه ابزاری می توان تئوری نقض قابل پیش بینی را در نظام حقوقی ایران توجیه کرد. با تامین این هدف از خاستگاه این تئوری تا تحلیل های حقوقی آن پیش رفته ایم.
۸۴.

مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴ 1 - 40

کلیدواژه‌ها: عدم النفع محقق الحصول محتمل الحصول خسارت از دست دادن درآمد از دست دادن فرصت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۴۶
عدم النفع، جلوگیری از پیدایش منفعتی است که هنوز به وجود نیامده، اما مقتضی ایجاد را داشته است. درباره امکان یا عدم امکان مطالبه عدم النفع، همیشه تردید وجود داشته است. به نظر می رسد تردید از اینجا آغاز می شود که در این نوع خسارت، همه چیز جنبه احتمالی داشته و هیچ گاه با یقین نمی توان اصل و نیز اندازه مسوولیت عامل زیان را مشخص کرد. برای همین، اگر بتوان روش درستی برای ارزیابی اصل تحقق نفع مورد انتظار و میزان آن به دست آورد، پذیرش امکان مطالبه عدم النفع آسان تر خواهد شد. در نوشتار پیش رو، با روش کتابخانه ای و تا اندازه ای میدانی، اطلاعات مختلف در خصوص موضوع جمع آوری و سپس تلاش شده با روش تحلیلی توصیفی و با تاکید بر رویه قضایی و بهره گیری از تجربیات دیگر نظام های حقوقی، بر روش ارزیابی عدم النفع تمرکز شود. در این راستا، پیشنهاد شده هرگاه فعل عامل زیان به عنوان قاطع وضعیت زیان دیده پیش از وقوع زیان باشد، میزان خسارت با توجه به پیشینه و سابقه شخص اخیر مورد ارزیابی قرار گیرد و هرگاه مانع از کسب منفعتی جدید برای زیان دیده شود، وضعیت هم نوعان وی برای ارزیابی اصل و میزان عدم النفع مورد توجه قرار گیرد. هم چنین باید توجه داشت که غایت زمانی ارزیابی زیان اصولا تا مدتی است که زیان دیده به وضعیت پیشین خود بازگردد؛ در غیر این صورت، عرف و قانون می توانند به عنوان معیارهایی جهت تعیین حداکثر زمان ارزیابی و جبران عدم النفع به کار گرفته شوند.
۸۵.

از بین رفتن فرصت باروری یا ناباروری در مردان: نوع زیان و معیار ارزیابی آن

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 51 - 77

کلیدواژه‌ها: خسارات معنوی استقلال در تولیدمثل درمان ناباروری پیشگیری از باروری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۴۷
بدون تردید یکی از حقوق مهمی که انسان ها ازجمله مردان از آن برخوردارند، حق آزادی در تصمیم گیری درمورد زمان مناسب فرزنددار شدن و تعداد مناسب فرزند است اما گاهی اوقات در نتیجه اشتباهات پزشکی این حق نقض می شود و نتیجه آن از بین رفتن فرصت فرزنددار شدن و یا برعکس پدر شدن اجباری خواهد بود. در چنین مواردی برای جبران آسیب های وارده مهم ترین چالش، اثبات وقوع خسارت است زیرا ازبین رفتن اسپرم هایی که از بدن مرد خارج شده و یا برعکس استفاده از اسپرم های ذخیره شده او برخلاف رضایتش، به طور دقیق با تقسیم بندی های سنتی حقوق مسئولیت مدنی از خسارات مطابقت ندارد زیرا از یک سو نمی توان این خسارت را نوعی زیان بدنی تلقی کرد چراکه به اسپرم خارج شده از بدن نمی توان جسم یا بدن گفت و ضمنا هیچ جراحتی هم به لحاظ فیزیکی بر روی بدن ایجاد نشده است و از سوی دیگر نیز نمی توان آن را مصداق خسارات مالی تلقی نمود چراکه حقیقتا اعضاء بدن مال نیستند و قواعد حاکم بر رابطه مالکانه با اشیا قابل اعمال بر اعضای بدن انسان نیست. این نوشتار در تلاش است تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی به بررسی این چالش بپردازد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران باتوجه به این که عقیم سازی مرد و سقط جنین به عنوان حق قانونی و مشروع پذیرفته نشده است لذا عمده دعاوی که در حوزه پیشگیری از باروری در دیگر نظام ها قابل تحقق است، در این نظام حقوقی قابل بررسی نمی باشد اما در مورد اشتباهات واقع شده در حوزه درمان های ناباروری می توان نقض آزادی مرد در تصمیم گیری را با تکیه بر ماده 1 ق.م.م که لطمه به حق آزادی افراد را قابل جبران دانسته، به عنوان مصداقی از زیان معنوی درنظر گرفت و آن را قابل جبران دانست.
۸۶.

دعوای تنفیذ (اثبات) وصیت نامه عادی؛ قابلیت یا عدم قابلیت استماع

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 15 - 28

کلیدواژه‌ها: وصیت نامه تنفیذ تنظیم قانون امور حسبی شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۹۲
آیا دعوای تنفیذ وصیت نامه ای که بر خلاف تشریفات مقرّر در قانون امور حسبی تنظیم شده باشد (وصیت نامه عادی)، قابل استماع است؟ پاسخ به این پرسش از این حیث اهمیت دارد که از یک سو، بر اساس ماده 291 قانون امور حسبی، وصیتی که بدون در نظر گرفتن تشریفات مقرّر در این قانون انشاء شود، در هیچ یک از مراجع رسمی قابل پذیرش نیست و از سوی دیگر، با تحوّلات پس از وضع قانون امور حسبی اعم از نظریات شورای نگهبان و اصلاحات قانون مدنی، احتمال بی اعتباری مقرّره فوق مطرح می شود. در مقام پاسخ به این پرسش، این مقاله با روش کتابخانه ای قصد دارد با مطالعه یک دادنامه جدید الصدور از یکی از محاکم حقوقی شهر تهران، این فرضیه را اثبات کند که پس از تحولّات مزبور نیز دعوای تنفیذ وصیت نامه عادی، قابل استماع نمی باشد؛ چرا که اوّلاً، نظریات شورای نگهبان، توانایی تجویز استماع چنین دعوایی را ندارد و ثانیاً، اصلاحات قانون مدنی در باب ادلّه اثبات دعوا و تعدیل اعتبار حداکثری اسناد نیز نمی تواند وضعیت مستحکم قانون امور حسبی را دچار تغییر و تحوّل کند.
۸۷.

نقد یک رأی در زمینه ابطال شرط عدم عزل وکیل

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ بهار ۱۳۹۵ شماره ۸۵ 95 - 114

کلیدواژه‌ها: وکالت اقرار عزل سند رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۶
عرف دفاتر اسناد رسمی این است که در هنگام نگارش وکالتنامه ها، درباره انعقاد یک قرارداد لازم و سلب حق عزل وکیل در ضمن آن، اقراری نوشته می شود، بی آنکه هیچ گاه نام و نشانی از این قرارداد دیده شود؛ این رسم آنچنان پا گرفته و رایج شده است که کمتر در اعتبار آن تردید می شود. با این حال، در پرونده ای، ابطال شرط سلب حق عزل وکیل خواسته می شود. دادگاه نخستین نیز با بررسی و گزارش عرف جامعه، عدم انعقاد قرارداد لازم را احراز کرده و حکم به ابطال شرط یاد شده می دهد؛ تصمیمی که در دادگاه تجدیدنظر نیز با اندکی اصلاح، تأیید می گردد. با این حال، هر دو دادگاه، به شرط یاد شده به مثابه یک امر انشایی می نگرند. برای همین، ابطال شرط را می پذیرند و این در حالی است که شرط مورد بحث، جنبه اخباری دارد. در نتیجه، راه درست برای مقابله با آن، اثبات کذب بودن اخبار صورت گرفته است. افزون بر این، هر دو دادگاه از تأثیر شگرف رأی خود بر اعتبار وکالتنامه های موجود، بی خبر و یا نسبت به آن بی اعتنا هستند. 
۸۸.

بررسی امکان روایی تحمیل خسارت تأخیر تأدیه بر ضامن مدیون ورشکسته در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۲ 15 - 37

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه کاهش ارزش پول ورشکسته ضامن حقوق ایران قانون آیین دادرسی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۶۹
قانونگذار با نسخ ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 1318) و جایگزینی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، با هدف احتراز از ربا، ارکان تحقق نهاد خسارت تأخیر تأدیه را از دیرکرد صرف، به تمکن مدیون و لزوم افزایش نرخ شاخص قیمت ها، آن هم به تأیید بانک مرکزی تغییر داده است. در مورد اینکه ضامن شخص ورشکسته، مسئول پرداخت این نوع خسارت حاصل از مضمونٌ به خواهد بود یا خیر، باید گفت اگرچه مسئولیت ضامن فرع بر مضمونٌ عنه است و سقوط تعهد وی به هر علت، قهراً به ضامن نیز تسرّی پیدا خواهد کرد، اما در صورت معافیت مضمون عنهِ ورشکسته از خسارت تأخیر تأدیه، نمی توان به صورت مطلق قائل به این تبعیت بود؛ چون خسارت مزبور اقتضای طبیعی هر دین از نوع وجه رایج است و اطلاق ضمانتِ ضامن، شامل آن نیز خواهد شد حتی اگر شخص تاجر به استناد رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ به تاریخ 1347/12/14 از آن معاف باشد. از این رو، در این مقاله کوشش شده با تکیه بر روش کتابخانه ای، ضمن تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه اخیر الصدور به شماره 788 به تاریخ 1399/3/27 در خصوص معافیت ضامن شخص ورشکسته از خسارت تأخیر تأدیه دین مضمون عنه، نگاهی به ماهیت این نوع خسارت و قابلیت تحقق آن داشته باشیم.
۸۹.

مبانی و محدودیت های اصل حاکمیت اراده در وصیت در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 259 - 308

کلیدواژه‌ها: ارث تشریفات رفاه اجتماعی موصی موصی له وصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۹۳
انشای وصیت از سوی موصی و قبول یا ردّ آن از طرف موصی له و وصی نیازمند اعمال اراده است. این امر که از آن تحت عنوان «اصل حاکمیت اراده» یاد می شود، اکنون این پرسش ها را در ذهن نویسندگان ایجاد کرده است: نخست، مبنای اصل حاکمیت اراده موصی، موصی له و وصی چیست؟ دوم، آیا می توان محدودیت هایی برای اراده این اشخاص تصور کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، مصادیق این محدودیت ها کدامند؟ در این مقاله، ضمن مطالعه تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکا سعی می شود با روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای به پرسش های فوق پاسخ داده شود. در پایان، پس از مطالعه تاریخچه اصل یاد شده، این نتایج حاصل می شود: نخست، حقّ طبیعی موصی، افزایش انگیزه او، تأمین منافع موصی له، تنظیم رفتار ورثه احتمالی و تکلیف به تعاون اجتماعی؛ مبانی حاکمیت اراده موصی محسوب می شوند. همچنین، حفظ استقلال موصی له و وصی، همکاری موصی له در مدیریت توزیع اموال و تأمین منافع موصی در ردیف مبانی حاکمیت اراده موصی له و وصی قرار دارند. دوم، در حالی که تشریفات انعقاد وصیت، سهم اجباری برخی از اشخاص در ترکه، مقررات آمره و دین از محدودیت های حاکمیت اراده موصی به شمار می آیند، تشریفات قبول یا ردّ وصیت و قتل موصی به وسیله موصی له، محدودیت های حاکمیت ارادهموصی له و وصی هستند.
۹۱.

اصول ارزیابی و محاسبه خسارت در بیمه های عدم النفع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 261 - 292

کلیدواژه‌ها: اصول ارزیابی خسارت بیمه توقف فعالیت های تجاری عدم النفع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۷۳
بیمه های عدم النفع یا وقفه تجاری یکی از کاربردی ترین بیمه های موجود در بازار بیمه ای بسیاری از کشورهاست که اهمیت آن در نظام اقتصادی و بیمه ای غیرقابل انکار است. مطالعات آماری در بسیاری از کشورها نیز اهمیت و کاربرد این نوع بیمه ها را در جوامع امروزی اثبات کرده است. با وجود اهمیت و کاربردی که این بیمه ها دارا هستند، در نظام بیمه ای ایران ارائه و استفاده از این بیمه ها صرفا درحد یک نام باقی مانده است درحالی که در برخی از کشورها به ویژه در امریکا این بیمه ها از مدت ها قبل ارائه شده و در این زمینه تجربیات ارزشمندی به دست آمده است. ازاین رو لازم است در بررسی مقررات این بیمه ها از تجربیات حاصله از کشورهای توسعه یافته در این زمینه استفاده کرد. از طرف دیگر جبران خسارت عدم النفع در نظام حقوقی ایران هنوز با تردیدها و احتمالاتی مواجه است؛ بنابراین پذیرش و استفاده بیشتر از این بیمه ها در نظام حقوقی ایران دارای اهمیت مضاعفی است و می تواند به عنوان یکی از راهکارهای پوشش و جبران این نوع خسارات در شرایط کنونی باشد. براساس همین ضرورت، در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی توصیفی و کاربردی این بیمه ها، دلایل اهمیت حقوقی و اقتصادی آن ها و مهم ترین اصول و ضوابط ارزیابی و محاسبه خسارت در آن ها معرفی گردد.
۹۲.

مطالعه تطبیقی قابلیت مطالبه خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۴ 173 - 203

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی زیان بدنی کنوانسیون ورشو کنوانسیون مونترآل رویه قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۸۹
در جهان امروز، حمل و نقل مسافران از طریق هوایی به امری رایج تبدیل شده است. دلیل این شیوع، صرفه جویی در زمان است، زیرا سرعت حمل و نقل از طریق هواپیما بیشتر از سایر وسایل حمل و نقل است. در انجام یک پرواز، کمال مطلوب آن است که متصدیان حمل و نقل به تعهد خود مطابق با برنامه زمان بندی شده عمل کنند، اما این مطلوب همواره قابل تحقق نیست. به علل مختلف احتمال دارد که پرواز مطابق برنامه زمان بندی عزیمت نکند یا در صورت عزیمت به موقع، در زمان مورد توافق به مقصد نرسد. حال، سؤال قابل طرح آن است که آیا مسافران می توانند خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز را در صورت جمع شدن سایر شرایط مسئولیت مدنی مطالبه کنند؟ این نوشتار با رویکرد تحلیلی توصیفی و با نگاه تطبیقی به کنوانسیون ورشو و مونترآل و همچنین، با تجزیه و تحلیل آرای جدید دادگاه های داخلی و خارجی درصدد است که به سؤال فوق پاسخ دهد. در هر حال، نتیجه بررسی ها نشان داد که برای پاسخ به این سؤال، پروازها را بایستی به دو دسته بین المللی و داخلی تقسیم کرد. در پروازهای بین المللی دو کنوانسیون ورشو 1929 و مونترآل 1999 حاکم هستند. هرچند که دادگاه های کشورهای مختلف نسبت به پاسخ به سؤال فوق اختلاف نظر دارند، لکن رویه غالب تاکنون آن بوده است که صرف خسارت معنوی ناشی از تأخیر با استناد به دو کنوانسیون ورشو و مونترآل قابل مطالبه نیست. درخصوص پروازهای داخلی، می بایست از قواعد عمومی حاکم بر نظام مسئولیت مدنی بهره برد. البته، دادگاه های ایرانی حتی در زمان حکومت کنوانسیون ورشو بر تمامی پروازها، امکان جبران خسارت معنوی را به رسمیت شناخته بودند. بنابراین، طبیعی است که پس از حکومت قوانین داخلی و با توجه به شناسایی اصل امکان جبران خسارت معنوی، این دادگاه ها حکم به قابلیت جبران خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز را مورد پذیرش قرار دهند.
۹۳.

تراست داده، سازوکاری برای مدیریت منافع ذی نفعان داده؛ رهنمودهایی برای نظام داده در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 279 - 320

کلیدواژه‌ها: تراست تزاحم منافع حکمرانی داده قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی وظیفه امانت داری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۲۱۴
داده ها از ارزشمندترین دارایی های عصر دیجیتال هستند که چه به صورت تجمیع شده و چه به شکل مجزا، معنادار و قیمتی و راهبردی اند. داده ها منجر به ایجاد تحولی عظیم در صنایع و تجارت های داده محور همچون هوش مصنوعی، تبلیغات و خلق تجارت های غول آسایی همانند پردازش و کارگزاری داده شده اند. علاوه بر جنبه های صنعتی و اقتصادی، داده ها ازآنجا که معرف اوصاف و حالات اشخاص هستند، با حریم خصوصی ارتباط پیدا می کنند. الگوی فعلی حکمرانی داده به عنوان ساختار رضایت محور قراردادی، منافع گروه های متعدد ذی نفع داده را تأمین نمی نماید؛ ازجمله آنکه اطمینانی نسبت به حفظ حریم خصوصی اشخاص در فرایند جمع آوری و پردازش داده ایجاد نمی کند. به علاوه، این ساختار به سبب تمرکز منابع داده در اختیار گروه های محدود (غول های فناوری)، جریان آزاد داده را ممکن نمی سازد. تراست داده الگویی است که به تازگی برای حکمرانی و مدیریت داده ها پیشنهاد شده است. اینکه آیا استفاده از نهاد تراست در حقوق کامن لا برای این منظور قابل انطباق و مفید فایده است، پرسش اصلی این تحقیق است. به نظر می رسد نهاد تراست علی رغم چالش های موجود، به سبب چند عامل؛ نخست، انعطاف پذیری ساختار و قابلیت انطباق ارکان بر بازیگران صنعت داده، و دوم، شکل گیری بر اساس رابطه امانت داری بین متولی و ذی نفعان، می تواند گزینه مناسبی برای شیوه حکمرانی داده تلقی گردد. در تحقیق حاضر که اطلاعات آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است، ابتدا پیشینه نهاد تراست بررسی می شود و سپس قابلیت به کارگیری و کارکردهای این نهاد در حوزه داده ها مورد مطالعه قرار می گیرد؛ در نهایت، موضع فعلی مقررات در نظام حقوقی ایران در قیاس با تراست داده تحلیل شده، بر ضرورت اتخاذ سازوکاری بی طرف برای مدیریت داده های شخصی تأکید می گردد.
۹۴.

پیمایش در مرزهای بین احترام به مالکیت و انصاف: تعدیل مسئولیت مدنی غاصب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 43 - 54

کلیدواژه‌ها: انصاف رویه قضایی غصب در املاک غصب قاعده احترام مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۲۰۱
مسئله رفع آثار غصب در املاک غیر از گذشته به میدان مصاف بین قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف بدل شده است. در حالی که قاعده یادشده با برقراری احکام سخت گیرانه و مقررات سنتی نسبت به نهاد غصب در قانون مدنی ایران به دنبال حمایت حداکثری از مالک عین مغصوبه و تأدیب غاصب ولو با حسن نیت هستند. نهاد انصاف با هدف منع سوء استفاده از حق توسط مالک و ورود ضرر سنگین به غاصب با حسن نیت، بر تعدیل آن قرائت های سنتی و سخت گیرانه کوشیده است. گرچه در ابتدا نهاد انصاف در قالب نصوص قانون مسئولیت مدنی تجلی یافت، اما نقطه عطف تلاش های منصفانه، به تصویب «لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358» توسط شورای انقلاب باز می گردد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و رویه قضایی، به دنبال بررسی کیفیت رفع آثار غصب در املاک غیر با توجه قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف در نظام حقوقی ایران بوده ایم. پس از آن، مشاهده شده که در صورت احراز شرایطی، ظرفیت های قانونی برای صدور احکام منصفانه ای که می تواند مصالح مالک و غاصب دارای حسن را تأمین نماید، در حقوق ایران وجود دارد.
۹۵.

جبران خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز، در آرای محاکم

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۴ 29 - 52

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت خسارت معنوی غرامت پرداخت وجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۸۱
توجه جامعه به ضرر معنوی نشانگر عبور آن جامعه از ظواهر صرف و عنایت به بعد معنوی حیات اجتماعی و رشد مدنیت در آن است. سکوت اغلب فقهای متقدم نسبت به لزوم جبران خسارت معنوی را باید اقتضای زمان دانست که جامعه به هر علت نسبت به وجود این نوع خسارت یا لزوم جبران آن احساس نیاز نکرده است؛ اما اکنون این امر از مسلمات است و فقه جدید و به تبع آن نظام حقوقی کشور نیز این نیاز را پاسخ گفته و درصدد تعیین حدود و ثغور آن برآمده است. اگرچه اکنون در نفس لزوم جبران ضرر معنوی، نه از منظر فقه و نه حقوق، تردیدی نیست، اما در خصوص امکان جبران آن به شیوه مادی و از طریق پرداخت پول، بحث فراوانی وجود دارد. سیره عملی رسول اکرم (صلی الله علیه وآله و سلم)، نظرات برخی فقها و در دهه اخیر، وضع تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مؤید امکان جبران خسارت مزبور از طریق پرداخت پول هم هست، اگرچه در خصوص چگونگی تعیین میزان وجه، مشکل باقی است. با این حال به نظر می رسد قاضی باید به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه توجه کند و بر اساس آن، میزان غرامت را تعیین کند.
۹۶.

مطالعه تطبیقی ماهیت بازی های رایانه ای در نظام حقوقی آمریکا: ابزار بیان یا کالای تجاری؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 439 - 465

کلیدواژه‌ها: بازی های رایانه ای ابزار بیان کالای تجاری اشخاص مشهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۳۰
بازی رایانه ای را باید یک کالای تجاری دانست یا ابزاری برای بیان؟ پاسخ به این پرسش، آثار عملی مهمی به دنبال دارد: اگر بازی رایانه ای را یک کالای تجاری بدانیم، استفاده از نشانه هویتی دیگران در آن، بی گمان با دستور توقیف و حکم به جبران خسارت روبه رو خواهد شد اما اگر آن را ابزاری برای بیان بدانیم، در پناه اصل آزادی بیان، درخواست دستور توقیف و حکم به جبران خسارت بازی ساز به منزله تحدید آزادی بیان بوده و با پاسخ مثبت نظام قضایی روبه رو نخواهد شد. در مقاله پیش رو، تلاش شده تا با روش کتابخانه ای، درباره ماهیت بازی رایانه ای بحث شود و امکان انتخاب یکی از دو ماهیت یاد شده بررسی گردد.
۹۷.

The Legal Status of Illegitimate Children in Iran: Historical and Contemporary Insights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 192 - 220

کلیدواژه‌ها: Discrimination Human Rights Illegitimate Children Iranian Legal System Islamic Law

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۹
This research article examines legal discrimination against children born out of wedlock in Iran. Despite laws promoting equality, societal attitudes influenced by beliefs continue to result in discrimination. The study explores the reconciliation of religious beliefs with legal frameworks and the changes made to the Iranian legal system in response to positive human rights developments. The Article seeks to bridge the research gaps by comparing the experiences of Iranian children with those in other countries affected by Islamic law. The study employs library sources and descriptive and historical research methods to examine the legal status of children born outside of marriage, both nationally and internationally, and the discrimination they face. The Article is structured into four distinct sections: an analysis of Islamic Law, a review of the Iranian legal system, an assessment of Iran's compliance with international conventions, and a discourse on the necessity of substantial positive change. The Article ultimately recommends the eradication of discrimination through heightened awareness and the advancement of inclusivity for all children, irrespective of their lineage. In summary, this research Article aims to shed light on legal challenges faced by children born outside of marriage in Iran, with the goal of promoting positive changes in their treatment.
۹۸.

درآمدی بر چالشهای فناوری هوش مصنوعی در حوزه حریم خصوصی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 70 - 89

کلیدواژه‌ها: فناوری هوش مصنوعی حفاظت از داده حریم خصوصی بایسته های تقنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۷۰
فناوری هوش مصنوعی به عنوان زیربنای انقلاب صنعتی پنجم با توسعه و تأثیرگذاری روز افزون در کلیه شئون مختلف حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، با ایجاد تحولات چشمگیر در ارائه راهکارها و خدمات، علاوه بر ایجاد تغییر در کیفیت زندگی اشخاص، چالش های متعددی را در سطوح گوناگون پیش روی دولت هاو شهروندان نمایان ساخته است. از جمله مهمترین این چالشهای نوظهور میتوان به چالشهای فناوری هوش مصنوعی در حوزه حریم خصوصی اشاره نمود. اگر چه در چند سال اخیر برخی از نظام های حقوقی به نحوی به مقوله حریم خصوصی در قوانین و مقررات موضوعه پرداخته اند، با این حال چالش های فناوری هوش مصنوعی در این حوزه با توجه اهمیت و پیچیدگی های خاص آن، نیازمند اقدام حقوقی و تقنینی متناسب به منظور صیانت از حریم خصوصی اشخاص می باشد. لذا، در مقاله حاضر که به روش کتابخانه ای تنظیم شده، تلاش گردیده است تا ضمن اشاره به تاریخچه فناوری هوش مصنوعی و انواع آن، با بررسی سابقه تقنینی و مقررات گذاری در ارتباط با حوزه حریم خصوصی در اتحادیه اروپا و برخی کشورهای پیشرو در این زمینه، چالش های شناسایی شده احصاء گردیده و راهکارهای حقوقی پیشنهادی در حوزه قانونگذاری برای صیانت از حریم خصوصی اشخاص در زمینه به کارگیری هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران ارائه گردد.
۹۹.

آثار و پیامدهای اقتصادی-اجتماعی فرهنگ مطالبه خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 117 - 145

کلیدواژه‌ها: ارزیابی ریسک مسئولیت پذیری ایمنی و سلامت اهداف مسئولیت مدنی فرهنگ مطالبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۲۷
اشتیاق فراوان شهروندان یک جامعه به طرح دعوا و مطالبه خسارت برای هر امری حتی جزئی یا نامعقول یا متقبانه و تبدیل شدن این رفتار به یک عادت فراگیر و هنجار فرهنگی رایج در میان آنان سبب ایجاد پدیده ای با عنوان «فرهنگ مطالبه خسارت» شده است که با مقایسه تعداد دعاوی طرح شده در مقیاس کلان جامعه در بازه های زمانی مختلف قابل شناسایی است. این موضوع از همان ابتدا که در نظام حقوقی انگلستان و سپس امریکا مطرح شد موافقان و مخالفانی داشت که بر آثار مثبت و منفی این پدیده تأکید می کردند. برای درک بهتر اهمیت و ضرورت بررسی این موضوع در هر نظام حقوقی شایسته است در گام نخست این آثار معرفی گردد. این نوشتار با رویکردی توصیفی و تحلیلی به بررسی این آثار از بعد اقتصادی و اجتماعی پرداخته است. یافته های حاصل از این بررسی ها نشان می دهد که اگرچه افزایش طرح دعاوی در جامعه آثار منفی ای از جمله افزایش هزینه های مالی و اجتماعی، ریسک گریزی بیش از حد و عدم اطمینان و ترویج فرهنگ دیگران را مقصر دانستن در پی دارد اما دارای آثار مثبتی ازجمله افزایش مسئولیت پذیری و ارزیابی ریسک، بهبود سطوح ایمنی و سلامت و تحقق اهداف کلان حقوق مسئولیت مدنی است که نمی توان به راحتی از آن ها غافل شد. ازاین رو برای بهره مندی از آثار مثبت و جلوگیری از ایجاد آثار منفی چنین پدیده ای، نقش قانون گذاران در وضع قواعد کارامد بسیار پررنگ است.
۱۰۰.

ماهیت و ویژگی های حق جَلوَت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 501 - 530

کلیدواژه‌ها: حق جلوت حق مالکیت شخصیت نظم عمومی انتقال پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۴۶
هر شخص می تواند مانع استفاده بدون اجازه دیگران از تصویر، نام و سایر نشانه های هویتی خود شود و آن گونه که می خواهد از آنها بهره برداری تجاری کند. این حق که می توان آن را حق جلوت نامید، امروزه ارزش تجاری پیدا کرده و عرضه کنندگان حاضرند در برابر به کارگیری ویژگی های هویتی اشخاص مشهور برای تبلیغ کالاها و خدماتشان، مابه ازای مالی بپردازند. در این صورت در نگاه نخست به نظر می رسد باید از نظر ماهیت، حق جلوت را حقی مالی دانست و ویژگی های حقوق اموال مانند قابلیت انتقال، اسقاط، توقیف و توارث را به حق جلوت تسری داد اما آنچه مانع پذیرشِ مطلقِ چنین دیدگاهی می شود این است که حق جلوت با ویژگی های هویتی شخص در ارتباط است و از این منظر به حقوق مربوط به شخصیت نزدیک می شود که حقوقی غیرمالی اند و ویژگی های فوق را با خود ندارند. به علاوه حق جلوت به طور مستقیم برای تأثیرگذاری بر مخاطبان که اغلب عموم جامعه هستند به کار گرفته می شود و تعیین ماهیت این حق و اختیاراتی که برای ذی حق در نظر می گیریم نباید موجب فریب آنها شود. آنچه در نوشتار پیشِ رو می آید، تلاشی است برای تحلیل ماهیت حق جلوت و تنظیم ویژگی های آن با توجه به کارکرد مالی این حق در کنار توجه به حریم شخصیت فرد و نظم عمومی.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان