مصطفی السان

مصطفی السان

مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۴ مورد.
۱.

مطالعه ممنوعیت های سه گانه دفتر حمایت مالی از مصرف کننده ایالات متحده آمریکا؛ با نگاه تطبیقی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 51 - 86

کلیدواژه‌ها: سوءاستفاده گرانه غیرمنصفانه فریبنده دفتر حمایت مالی از مصرف کننده قانون حمایت از مصرف کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۴۳
موقعیت برتر عرضه کنندگان محصولات و خدمات مالی و اعتباری به دلایل مختلف همچون عدم تقارن اطلاعاتی، قدرت نابرابر معاملی، تخصصی و پیچیده بودن مفاد قرارداد و عدم درک کامل مصرف کننده از جزییات آن، زمینه را برای سوءاستفاده و بهره کشی طرف قوی قرارداد فراهم می آورد. به طور تاریخی، کمیسیون تجارت فدرال اقدامات و رویه های غیرمنصفانه و فریبنده در تجارت را به ترتیب از سال های 1914 و 1938 ممنوع ساخت. در سال های 1980 و 1983 دو بیانیه خط مشی از سوی کمیسیون جهت شفاف سازی و دستیابی به یک رویه نسبتا واحد در تفسیر ممنوعیت های اعمال و رویه های غیرمنصفانه و فریبنده صادر شد. ناکارآمدی نهادها و سازوکارهای حمایت از مصرف کنندگان در این حوزه در کنار کاهش دخالت و نظارت نهادهای مسئول منجر به زیاده طلبی بانک ها و موسسات ارائه دهنده وام مسکن شد، امری که در خلال سال های 2007 و 2008 میلادی به بحران مالی مسکن در ایالات متحده آمریکا انجامید. در سال 2010 به منظور التیام آثار بحران مالی و پیش گیری از تکرار آن، قانون «اصلاح وال استریت و حمایت از مصرف کننده» به تصویب کنگره رسید. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است، نخست ممنوعیت های سه گانه مذکور با توجه به بیانیه های خط مشی صادر شده در این خصوص مورد مطالعه و قیاس قرار گرفته، سپس سازوکارهای موجود در نظام حقوقی ایران با کارکردهای مشابه تطبیق داده می شود. جامع ، یکپارچه و به روز نبودن ابزارهای حمایت از مصرف کننده در نظام داخلی و لزوم استناد و تمسک به عمومات از مطالعه نظام داخلی قابل استنباط است.
۲.

مطالعه تطبیقی الزامات حقوقی اسناد تجاری الکترونیک در پرتو کد متحد تجارت آمریکا، قانون نمونه آنسیترال راجع به سوابق الکترونیک قابل انتقال و قانون اسناد تجاری الکترونیک انگلستان: با تأکید بر اسناد حمل دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ ۸۶-۵۸

کلیدواژه‌ها: اسناد تجاری الکترونیک اسناد تجاری کاغذی بارنامه الکترونیک بیمه نامه الکترونیک حقوق تجارت الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۶
اگرچه استفاده از فناوری اطلاعات در عرصه مراودات تجاری، خاصه در نوع بین المللی آن، مطلوبیت اقتصادی دارد؛ لکن نزد فعالان این عرصه، مقبولیت چندانی نیافته است. این گزاره، خاصه در خصوص جایگزین های الکترونیک آن دسته از اسناد تجاری کاغذی که به واسطه قابل تصرف بودنشان موجد آثار خاصی هستند، از جمله بارنامه و بیمه نامه دریایی نیز صادق است. از جمله دلایل چنین پدیده ای، آن است که جایگزین های مزبور، به واسطه فقدان الزامات خاص راجع به تشکیل آن ها و ضابطه مند نبودن رابطه میان «تصرف» و «اسناد تجاری الکترونیک»، نمی توانند کارویژه های هم زاد کاغذی خود را داشته باشند. بنابراین، لازم است از گذر وضع مقررات خاص، چنین مانعی از میان برداشته شود. از همین رو، مقاله حاضر با شیوه ای متمایز از دیگر پژوهش ها که صرفاً به بررسی جوانب حقوقی نوع خاصی از اسناد تجاری الکترونیک پرداخته اند و نیز با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، راهکارهای حقوقی موجود در خصوص چگونگی جاری ساختن کارکردهای اسناد تجاری کاغذی بر اسناد تجاری الکترونیک متناظر را مورد بررسی قرار داده که نتیجه این بررسی حاکی از وجود دو راهکار عمده دراین خصوص است: نخست، راهکار مبتنی بر تعیین الزامات تشکیل سند تجاری الکترونیک و معادل سازی نهاد «کنترل» اسناد تجاری الکترونیک با نهاد «تصرف» اسناد تجاری کاغذی و دوم، راهکار قابل تصرف دانستن اسناد تجاری الکترونیک در صورت مطابقت با الزامات معین است. در نهایت نیز نظر به فقدان الزامات خاص دراین خصوص در نظام حقوقی ایران، با مبنا قرار دادن راهکارها و الزاماتی که پیش تر مورد بررسی قرار گرفتند؛ چهارچوب مقرره ای مناسب جهت تصویب در نهاد تقنینی پیشنهاد شده است.
۳.

مطالعه تطبیقی چالش های برگزاری جلسه الکترونیکی دادرسی در ایران، اتحادیه اروپا و آنسیترال(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 1 - 17
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۸۴
امروزه توسعه فناوری تأثیر قابل توجهی بر تمام جنبه های زندگی بشر داشته است که طبیعتاً این تحول در برگزاری جلسات دادرسی به صورت الکترونیکی نیز تبلور یافته است؛ برگزاری جلسات دادرسی به صورت سنتی ممکن است منجر به اطاله، ناکارآمدی، دسترسی محدود، خطرات امنیتی و افزایش هزینه ها شود. با وجود گذشت چندین سال از برگزاری اولین جلسه دادرسی به صورت آنلاین، در ایران تشکیل جلسات دادرسی الکترونیکی هم چنان در هاله ای از ابهامات قانونی و اجرایی قرار دارد و تنها نص الزام آور در این خصوص «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» و «دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه های ارتباط الکترونیک» می باشد. این در حالی است که برگزاری جلسات دادرسی الکترونیکی در اتحادیه اروپا و آنسیترال از طریق تصویب قوانین و مقررات مورد حمایت قرار گرفته است؛ با این وجود بسیاری از اصول و تشریفات دادرسی از جمله موانع رسیدگی، اصل علنی بودن، شرایط برگزاری جلسات و ... مسکوت مانده است؛ که گسترش سریع فناوری، اصلاح و تکمیل آن را می طلبد. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم که جایگاه جلسات الکترونیکی چیست و چه تفاوتی با جلسه آنلاین دارد؟ موانع و راهکار های آن به چه صورت است؟ اگرچه که برگزاری الکترونیکی جلسات بدون ایراد نمی باشد اما مزایای بسیاری نسبت به معایب آن دارد و در برخی موارد باید در اجرای آن محدودیت اعمال گردد.
۴.

مصادیق دعوای مردد (غیر منجز) و تکلیف دادگاه در مواجهه با آن؛ با تاکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 145 - 173

کلیدواژه‌ها: دعوای مردد تعارض خواسته ها خواسته غیر منجز دعوای ظنی یا احتمالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۹۹
خواسته خواهان از دادگاه معمولاً منحصر در یک امر است. در موارد تعدد خواسته نیز، غالباً مشخص است که خواهان دقیقاً از دادگاه چه می خواهد؛ با این حال، گاه طرح خواسته های متعدد، دادگاه را در احراز این که خواهان مشخصاً از این مرجع چه می خواهد، با ابهام مواجه می سازد؛ مانند طرح خواسته های «الزام به اجرای تعهد» و «مطالبه خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد» در کنار یکدیگر. این وضعیت که منجر به پیدایش اصطلاح دعوای مردد یا غیر منجز در حقوق دادرسی مدنی شده، با پرسش هایی همراه است: نخست، آیا مردد بودن دعوا صرفاً ناشی از مردد بودن خواسته است یا مصادیق دیگری از دعوای مردد نیز قابل تصور است؟ دوم، تکلیف دادگاه در مواجهه با دعوای مردد چیست؟  این مقاله در پاسخ به این پرسش ها، با بهره گیری از آراء قضایی، نتیجه می گیرد که خواسته تنها عامل مردد شدن دعوا نیست، بلکه با توجه به محدوده خواسته، متعلق خواسته، سبب و خوانده دعوا نیز می توان مصادیق دیگری از دعوای مردد را تصور کرد؛ همچنین به رغم مشابهت ظاهری دعوای مردد و دعوای غیر جزمی موضوع بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور قرار رد دعوا جایز نیست، بلکه دادگاه در مواجهه با بیشتر مصادیق دعوای مردد باید  اخطار رفع نقص ارسال و از خواهان اخذ توضیح کند و در رابطه با برخی دیگر از مصادیق دعوای مردد، رسیدگی به دعوا و صدور رأی متناسب ضروری است.
۵.

آثار اعتراض به رأی داوری داخلی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق استرالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 199 - 218

کلیدواژه‌ها: رأی داوری داخلی حقوق استرالیا مطالعه تطبیقی اعتراض به رأی داوری اثر اعتراض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۹۷
اعتراض به رأی داوری، حقی است که در قوانین ایران و استرالیا برای محکوم علیه چنین رأیی شناسایی شده است. اثر تعلیقی و اثر انتقالی این اعتراض، همانند شکایت از آرای قضایی، موضوعی است که نیاز به بررسی دارد. قانون آیین دادرسی مدنی ایران در خصوص اثر اعتراض در توقف یا ادامه اجرای رأی داوری، ابهام دارد. همچنین حقوق ایران و استرالیا در مورد این موضوع که آیا شرط داوری تابع عقد اصلی بوده یا از حیث بقا، مستقل از آن می باشد، موضع متفاوتی دارند. در حقوق ایران، ابطال رأی داوری مورد اعتراض، آن را بی اثر می سازد، اما در  حقوق استرالیا، امکان صدور رأی اصلاحی از جانب دادگاه یا بازگرداندن پرونده به همان داور یا داور جایگزین برای رفع نواقص موجود و صدور رأی اصلاحی پیش بینی شده است. این مقاله به بررسی آثار اعتراض به رأی داوری داخلی در حقوق ایران، با مطالعه تطبیقی در حقوق استرالیا می پردازد. پایبندی حقوق استرالیا به شرط داوری و رأی داوری تا حدی که امکان دارد، از جمله نکاتی است که در این مقاله از حقوق استرالیا بیان می شود و می توان در قالب اصلاح قوانین شکلی یا تفسیر قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای نیازهای واقعی، آنها را وارد نظام حقوقی ایران کرد.
۶.

بنیان های نهاد تلف حکمی و بهره گیری از آن: راهبردی برای صیانت از اعتبار سند رسمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 415 - 444

کلیدواژه‌ها: تلف حکمی مبانی قانونی اعتبار سند رسمی تعارض دلیل رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۵۶
تلف حکمی در برابر تلف واقعی قرار می گیرد. مقصود این است که تحت شرایطی، از حیث آثار و احکام مرتبط با رجوع به عین مال، با مالی که تلف نشده، همان رفتاری شود که با مال تلف شده می شود. این امر، با برخی چالش های فقهی و حقوقی روبه رو بوده و در عین حال، آثار مثبتی را از حیث حمایت از سند رسمی و نهایتاً کاهش دعاوی در پی دارد. در این پژوهش بررسی می شود که تا چه حد می توان از نهاد تلف حکمی برای دفاع از اعتبار سند رسمی مؤخر در برابر اسناد عادی و به طورکلی قرارداد عادی مقدم بهره گرفت. ازاین رو گسترش نهاد تلف حکمی، از جهات مختلف باید مورد حمایت قرار گیرد: اول، برای حمایت از قانون ثبت اسناد و املاک و مواد مختلف آن، ازجمله مواد (22)، (46) و (47) این قانون؛ دوم، برای حمایت از خریدار رسمی با حسن نیت که به سند رسمی اعتماد کرده و ملک را طی تمام تشریفات قانونی خریداری کرده است؛ سوم، امکان مراجعه شخص زیان دیده (منتقل الیه عادی) برای مطالبه غرامت به شخصی که ملک از او به طور مستقیم به وی انتقال (عادی) یافته وجود دارد و نیازی به برهم زدن نظم معاملاتی در مورد قراردادهایی نیست که به طور رسمی، با حسن نیت و با رعایت قوانین و مقررات منعقد شده اند.
۷.

چالش های داوری سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 115 - 139

کلیدواژه‌ها: توسعه اقتصادی سرمایه گذاری خارجی حل و فصل اختلافات مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۶۷
آدام اسمیت، اقتصاددان شهیر و پیشتاز مکتب کلاسیک، از تمرکز سرمایه (سرمایه گذاری) به مثابه شرط لازم برای توسعه و رشد اقتصادی یاد می کند. بدین معنی که کشورها، برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، ناگزیر به انباشت و تجهیز سرمایه هستند. برای کشورهای در حال توسعه و ازجمله ایران که کمبود سرمایه گذاری از ویژگی های جداناپذیر آنهاست، جذب سرمایه گذاری خارجی برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مناسب، امری اجتناب ناپذیر است؛ اما در مسیر انتقال این سرمایه گذاری، موانع متعددی وجود دارد که خلأهای قانونی و تفاسیر متعدد، ازجمله اهم آن است. نگاهی به مقررات داخلی، به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکی از وجود موانع نسبتاً عمده ای در راه توسل به سیستم های غیردولتی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری است. حتی استفاده از شیوه های قضایی نیز از حیث بی طرفی محاکم قضایی داخلی هر کشور محل تردید و بحث است. موانع حل و فصل اختلاف در مفهوم عام یعنی هر قانون، عرف یا فرهنگی که تراضی طرفین یک رابطه حقوق خصوصی را دشوار یا غیرممکن سازد.در این مقاله، موانع و چالش های داوری برای حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی در قالب موانع ناشی از اصول قانون اساسی، موانع ناشی از مصونیت بین المللی دولت و موانع فرهنگی و عملی مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربرد و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی تحلیلی است. داده ها و اطلاعات لازم نیز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است.
۸.

حمایت از شخص ثالث از طریق نهاد بطلان نسبی در قراردادهای تاجر ورشکسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی توقف معاملات بطلان مطلق بطلان نسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۳۳
از مهم ترین آثار حکم ورشکستگی تأثیری است که این حکم بر معاملات تاجر قبل و بعد از تاریخ توقّف می گذارد؛ ماده 423 قانون تجارت اعمال حقوقی تاجر را در صورت کاهش یافتن یا مقیّد شدن دارائی وی، باطل اعلام کرده است مبنای بطلان این اعمال حقوقی بعد از تاریخ توقّف، منع تاجر از انجام معامله به قصد فرار از پرداخت دیونِ طلبکاران است که ریشه در نظم عمومی دارد. با توجه به مقرّرات مربوط به ورشکستگی در مواد 418، 423 و 557 قتنون تجارت و دکترین حقوقی و رویّه قضایی می توان دریافت که برخی از معاملات تاجر پس از تاریخ توقّف به صورت نسبی باطل است؛ یعنی معامله بین دو طرف نافذ است؛ اما در برابر طلبکاران قابل استناد نبوده و قابل ابطال است. برخی دیگر آنچنان که در ماده 557 قانون تجارت ذکر شده، به صورت مطلق باطل است. در این میانه، شخص ثالثی که فارغ از همه این آثار، قراردادی را بدون سوء نیّت منعقد می کند بیشترین آسیب را خواهد دید. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین قواعد حاکم برای تشخیص بطلان نسبی و مطلق در معاملات تاجر ورشکسته و ابعاد مختلف این قواعد، تبعات هریک از نهادهای مزبور در رابطه تاجر با اشخاص طرف معامله با وی و نیز رابطه آنان با طلبکاران و به خصوص اشخاص ثالث در حین تصفیه و پس از آن بررسی شود و اثر بطلان معاملات تاجر ورشکسته محدود به دو طرف قرارداد تلقّی و شخص ثالث با حسن نیّت از آثار سوء این معاملات مصون بماند. 
۹.

جایگاه تقصیر و سوء نیت در مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۲۳ 49 - 74

کلیدواژه‌ها: اساس حکمی اساس موضوعی تقصیر خسارات دادرسی دعوای واهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۴
خوانده ممکن است در مقام دفاع از دعوای واهی با خسارات متعددی نظیر هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل و... روبه رو شود. یکی از پرسش های مهمی که در رابطه با این قبیل خسارات وجود دارد، جایگاه تقصیر و سوء نیت خواهان در مطالبه آن ها است. به عبارت بهتر، پرسش این است که آیا مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی منوط به احراز تقصیر یا سوء نیت خواهان می باشد یا خیر؟ در پاسخ، وضعیت حقوق ایران چندان روشن نیست؛ زیرا بر اساس ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار تأمین دعوای واهی که یکی از راه های جبران خسارات خوانده است منوط به احراز تقصیر و یا سوء نیت خواهان نشده است. این در حالی است که مطابق ماده 515 این قانون، مطالبه خسارات دادرسی از خواهان به طور کلی مشروط به احراز سوء نیت او می باشد. رفع این ابهام و تعارض در کنار مطالعه حقوق فدرال آمریکا، موضوع مقاله حاضر است. در این مقاله، پس از روشن شدن مفهوم دعوای واهی، این نتیجه حاصل می شود که شرط مطالبه خسارات ناشی از دعوای واهی، تقصیر خواهان است؛ نه سوء نیت او. آنچه در راستای احراز تقصیر خواهان اهمیت دارد این است که اولاً، تقصیر با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر دعوا احراز می شود. ثانیاً، تقصیر اصیل از طریق مقایسه او با اصیل متعارف و تقصیر وکیل در پرتو مقایسه او با وکیل متعارف سنجیده می شود. ثالثاً، تقصیر اصیل در اقامه دعوایی که از حیث اساس حکمی (اثر قانونی) واهی است، اصولاً منتفی می باشد.
۱۰.

مفهوم و پیشنیه قرارداد فرانشیز و مقایسه آن با نمایندگی تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 7 - 25
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۳۱۰
با وجود شباهت هایی که میان قرارداد فرانشیز و نمایندگی وجود دارد، قرارداد فرانشیز با نمایندگی تفاوتهایی دارد که تنها جنبه نظری ندارند؛ بلکه در عمل هم واجد آثار مهمی می باشد. این مقاله به مقایسه قرارداد فرانشیز و قرارداد نمایندگی و بیان شباهت ها و تفاوت های آنها می پردازد. اهمیت این مقایسه آنجا آشکار می شود که اکثر کشورها دارای مقرراتی درباره «نمایندگی تجاری» بوده و فاقد مقرراتی درباره فرانشیز هستند. با فرض تفاوت میان نمایندگی و فرانشیز، اجرای مقررات نمایندگی در مورد فرانشیز می تواند موجب تضییع حقوق طرفین قرارداد اخیر به ویژه فرانشیزدهنده شود. بررسی های این مقاله نشان خواهد داد که قرارداد نمایندگی و فرانشیز، از جمله از حیث موضوع و مبنا، تعهدات طرفین، انتساب اعمال حقوقی، مسؤولیت و ارکان و عناصر با همدیگر تفاوت دارند. از جمله اینکه رابطه فرانشیزگیرنده و اصیل، امانی نمی باشد. فرانشیزگیرنده به نمایندگی از سوی فرانشیزدهنده فعالیت نمی کند و حق اعمال هرگونه تصرفات مالکانه را داراست. به علاوه، موضوع، تعهدات، درجه استقلال و مسؤولیت در قبال اشخاص ثالث در این دو قرارداد باهم تفاوت دارد. در واقع، قرارداد فرانشیز با قرارداد نمایندگی تجاری منطبق نبوده و دارای ماهیت و آثار خاص خود می باشد. فرانشیزگیرنده به نمایندگی از سوی فرانشیزدهنده فعالیت نمی کند و حق اعمال هرگونه تصرفات مالکانه را داراست. به علاوه، موضوع، تعهدات، درجه استقلال و مسؤولیت در قبال اشخاص ثالث در این دو قرارداد باهم تفاوت دارد. در واقع، قرارداد فرانشیز با قرارداد نمایندگی تجاری منطبق نبوده و دارای ماهیت و آثار خاص خود می باشد.
۱۱.

ابعاد و آثار بی طرفی و جانبداری داور در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹ 71 - 86

کلیدواژه‌ها: بی طرفی جانبداری داوری حقوق داوری ایران حقوق داوری انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۹۷
یکی از اصول اساسی در رسیدگی به اختلافات مساله بی طرفی نهاد رسیدگی کننده است. این مساله تنها در رسیدگی از طریق محاکم دادگستری، بلکه در حل و فصل اختلافات از طریق داوری نیز مهم است. با توجه به رویکرد مبهم قانونگذار ایران در رابطه با اصول دادرسی در داوری، مفهوم و آثار بی طرفی داور در نظام حقوقی ایران مشخص نمی باشد. این در حالی است که در قواعد داوری انگلستان و همینطور نهادهای داوری بین المللی بی طرفی داور مورد تاکید قرار گرفته است و دامنه آن حتی به پیش از آغاز رسیدگی نیز توسعه یافته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در صدد بررسی مفهوم ، ابعاد و آثاری است که در این دو نظام حقوقی نسبت به بی طرفی و جانبداری داور اتخاذ شده است. تحقیق حاضر نتیجه می گیرد برخلاف نظام حقوقی انگلستان در نظام حقوقی ایران همچنان خلاء های جدی هم در مبانی لزوم بی طرفی داور و هم در توصیف ابعاد و آثار آن وجود دارد.
۱۲.

مصادیق و موانع پرداخت های بانکی بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۸) 82-94

کلیدواژه‌ها: پرداخت پرداخت های بانکی حقوق پرداخت های بانکی پرداخت های بانکی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۹۵
امروزه روابط اقتصادی و تجاری، محدود به مرزهای یک کشور نیستند و کشورهای مختلف جهان نقش بسزایی در تأمین نیازمندی های همدیگر دارند و روابط بانکی هم ناگزیر از مرزها عبور کرده و بین المللی شده اند. پرداخت های بانکی بین المللی با وجود تنوع، از یک قاعده مشترک تبعیت می نمایند و آن اینکه لازمه بسیاری از فعالیت های اجتماعی و اقتصادی به شمار می آیند. از پرداخت هزینه تحصیل در خارج گرفته تا پرداخت های کلانی که در پروژه های بزرگ طراحی و ساخت وساز از سوی شرکت های چندملیتی و یا تجارت بین المللی انجام می گیرد که همگی مشمول بحث پرداخت های بین المللی هستند؛ که در سیستم بانکی ابزارهای مختلفی را به خود اختصاص داده که طرفین پرداخت ناگزیر از انتخاب یکی ازآن روش ها می باشند باوجوداین، مسائلی از گذش ته به عنوان موانع پرداخت های بین المللی مطرح بوده اند که امروزه نیز در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که مصادیق و موانع پرداخت های بانکی بین المللی چیست؟ در این راستا برای انجام تحقیق از روش کیفی تحلیل اسنادی و برای گردآوری داده ها از ابزار فیش برداری از منابع مختلف بهره گرفته شده است. در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به تعاریف و چارچوب مفهومی پرداخت های بانکی بین المللی، سپس ابزارهای پرداخت های بانکی بین المللی، موانع موجود در پرداخت های بین المللی و در پایان دادگاه صالح و هکذا قانون حاکم جهت حل وفصل اختلافات ناشی از پرداخت های بانکی بین المللی موردبحث قرار می گیرد.
۱۳.

اصول دادرسی در داوری تجاری و ضمانت اجرای آن در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 699 - 716

کلیدواژه‌ها: اصول دادرسی ضمانت اجرا دادرسی عادلانه استقلال قاضی عدم اطاله دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۹۲
زمینه و هدف : اهمیت توجه به اصول دادرسی و لزوم رعایت آن ها ایجاب می کند تا قوانین و مقررات داوری در عین تبیین این اصول، ضمانت اجرای عدم رعایت آن ها را نیز پیش بینی کند. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت اجرای عدم رعایت اصول دادرسی در داوری در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلیس است. مواد و روش ها : روش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در نظام داوری ایران به ویژه قانون داوری تجاری بین المللی به اصول دادرسی توجه شده است. با وجود این، به دلیل کلی گویی، خلأ ها و ابهام هایی در خصوص جایگاه و ضمانت اجرای عدم رعایت اصول داوری وجود دارد. هرچند رویه قضایی محاکم ایران تلاش داشت تا این خلأ را مرتفع کند، دستاوردهای آن محدود بوده است. در مقابل، نظام داوری انگلستان در تبیین جایگاه این اصول و در ضمانت اجرا چه نسبت به فرایند داوری و چه رأی داوری و شخص داور رویکرد دقیقی را اتخاذ کرده است و نظام داوری این کشور با توجه به جزئی ترین مسائل، عدم رعایت اصول دادرسی را با ضمانت اجرای مؤثر و کارآمدی مواجه ساخته است. نتیجه : قانون داوری تجاری ای ران اول ین تجرب ه از ی ک ق انون م درن و هماهنگ با معیارهای پذیرفته شده بین الملل ی اس ت. ب ا ت صویب ق انون، آزادی و اختی ار طرفین و داوران به نسبت قابل ملاحظ ه ای اف زایش یافت ه است و در مقاب ل، م داخله قضایی کاهش یافته است.
۱۴.

شرایط و استثناهای بازداشت بدهکار در اجرای محکومیت های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰ 49 - 71

کلیدواژه‌ها: محکوم له محکومیت مالی اجرای احکام قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۳۹۶
بازداشت محکوم علیه مالی در امر مدنی به عنوان امری استثنایی تلقی می شود که در نظام حقوقی ما به عنوان آخرین راهکار برای حالتی که محکوم علیه به هیچ عنوان حاضر به اجرای حکم نباشد و اموالی از وی یافت نشود، اعمال می گردد. فقها و با تأسی از ایشان نظام حقوقی ما، در این مقوله همواره محتاط بوده و به هر صورت قانون گذار تحت فروض مختلفی از قبیل تقدیم دادخواست اعسار یا یافته شدن اموالی از محکوم علیه، بازداشت وی را منتفی می داند. در این مقاله به بررسی شرایط و موانع بازداشت محکوم علیه ممتنع در امر مدنی پرداخته و ایرادات وارده بر موضوع را به بحث خواهیم گذاشت. موارد نادری که امکان بازداشت محکوم علیه در مورد آن ها به موجب قانون به صراحت مطرح نشده، ازجمله رأی داوری، احکام خارجی، اعاده عملیات اجرایی و عدم امکان اجرای حکم عینی، در این مقاله با تکیه بر رویه قضایی و مشکلات عملی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۵.

ضوابط شناسایی دعوای واهی در حقوق ایران و انگلیس؛ مقدمه ای جهت صدور قرار تأمین و رد دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 52-29

کلیدواژه‌ها: اثر قانونی دعوای واهی سوء نیت ضابطه شناسایی قرار تأمین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۳۴۲
در حقوق دادرسی ایران، قرار تأمین دعوای واهی، راهکاری است که در راستای جبران خسارات احتمالی خوانده پیش بینی شده است. اعمال این راهکار اما به دلیل ضابطه مند نبودن شناسایی دعوای واهی در ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی و اکتفای این مقرره به عبارت «نوع و وضع دعوا»، با چالش جدی در رویه قضایی مواجه شده است. در واقع، هر چند صدور قرار تأمین دعوای واهی، نیازمند احراز واهی بودن دعوا می باشد؛ اما هیچ ضابطه ای جهت احراز این امر در ماده 109 پیش بینی نشده است. این در حالی است که در حقوق دادرسی انگلیس، اگر دعوا اثر قانونی نداشته یا آشکارا بی اساس بوده یا ایذایی باشد، دعوا واهی محسوب می گردد و دادگاه می تواند ضمن رد دعوا، خواهان را به پرداخت خسارات وارده به خوانده محکوم کند. با این اوصاف، در این مقاله تلاش می شود خلأ موجود در ادبیات حقوقی ایران برطرف گردد. به این منظور، ضمن مطالعه ضوابط شناسایی دعوای واهی در حقوق انگلیس، این فرضیه در حقوق ایران ثابت می گردد: اگر جنبه موضوعی دعوا قابلیت تحقق نداشته یا در فرض قابلیت تحقق، احتمال قوی مبنی بر عدم تحقق آن وجود داشته باشد؛ دعوا، واهی محسوب می شود. همچنین، اگر دعوا متکی بر هیچ ادله اثباتی نباشد یا در فرض اتکای آن بر ادله اثبات، احتمال قوی مبنی بر عدم اثبات جنبه موضوعی دعوا وجود داشته باشد؛ دعوا واهی تلقی می شود. افزون بر این ها، اگر دعوا بر فرض ثبوت جنبه موضوعی آن، فاقد اثر قانونی باشد؛ دعوا واهی شمرده می شود.
۱۶.

محدوده و آثار اعتراض به قرار منتهی به بازداشت (بررسی یک دادنامه دادگاه کیفری 2 تهران)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 83 - 99

کلیدواژه‌ها: تأمین کیفری تناسب قرار منتهی به بازداشت و رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۲۸۸
به موجب ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند». این ماده، اما در آن قسمت که به امکان اعتراض به اصل قرار منتهی به بازداشت می پردازد، دارای ابهام است و از جهات مختلفی، در مقایسه با ماده 242 همان قانون حکم متفاوتی دارد. از این رو، با مقایسه مواد 226 و 242 ق.آ.د.ک، چند پرسش مطرح می شود: اول این که، آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، تنها اختیار بررسی نسبت به «اصل قرار منتهی به بازداشت» را دارد یا می تواند به میزان تأمین صادر شده نیز ورود کند؟ دوم این که، دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض، وارد ماهیت دعوا -در حدی که برای بررسی اعتراض ضرورت دارد- نیز می شود یا این که تنها و صرفاً قرار صادره را موردبازبینی قرار می دهد؟ مقاله حاضر، نقد و تحلیل دادنامه شماره 509 1400 مورخ 02/12/1400 شعبه 1030 دادگاه کیفری دو است که در آن تلاش شده به پرسشهای فوق پاسخ داده و راهکارهای عملی ارائه شود.
۱۷.

مفهوم دعوای واهی و راهکارهای کاهش آن (با تأکید بر رویه قضایی ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده امریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 23 - 38

کلیدواژه‌ها: دعوای واهی رویه قضایی ضمانت اجرا تأمین رأی دادگاه حقوق امریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷۳ تعداد دانلود : ۳۵۲
دعوای واهی که اغلب به طور مغرضانه از جانب خواهان این دعوا (اعم از اصلی، تقابل، ورود یا جلب ثالث یا در قالب اعتراض و شکایت) طرح می گردد، هر نوع ادعایی در مقطع بدوی یا حتی مقاطع و مراحل واخواهی و تجدیدنظر یا از طریق استفاده از شیوه های فوق العاده شکایت (اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و فرجام) می باشد که هدف از آن، ایذای طرف مقابل، تأخیر در روند رسیدگی به دعوای اصلی، تأخیر در اجرای حکم قطعی، به دست آوردن مهلت برای خواهان این دعوا و گرفتن فرصت از طرف مقابل است. در رویه قضایی کامن لا که توجه بیشتری به دعوای واهی داشته و درصدد کاستن از این دسته از دعاوی می باشد، دعوای واهی به دعوایی که فاقد سبب حکمی یا موضوعی می باشد، تعریف شده است. این مقاله، می کوشد تا با تکیه بر رویه قضایی ایران و ایالات متحده، نحوه مدیریت دعاوی واهی در محاکم حقوقی را تبیین نموده و راهکارهای لازم را به نظام دادرسی کشورمان ارایه نماید. در رویه قضایی کامن لا که توجه بیشتری به دعوای واهی داشته و درصدد کاستن از این دسته از دعاوی می باشد، دعوای واهی به دعوایی که فاقد سبب حکمی یا موضوعی می باشد، تعریف شده است. پرسش اصلی این است که آیا می توان با مطالعه در حقوق فدرال ایالات متحده، راهکارهایی برای کاستن از دعاوی و دفاعیات واهی از جانب اصحاب دعوا و وکلا و نمایندگان ایشان ارایه داد؟ این مقاله، می کوشد تا با تکیه بر رویه قضایی ایران و ایالات متحده، نحوه مدیریت دعاوی واهی در محاکم حقوقی را تبیین نموده و راهکارهای لازم را به نظام دادرسی ایران ارایه نماید.
۱۸.

تحلیل حقوقی و اقتصادی استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 50 - 84

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی استقلال مطالعه تطبیقی سیاستهای پولی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۲۵۲
یکی از مباحث حقوقی مهم در مورد بانک مرکزی که به ویژه از نظر اقتصادی دارای آثار متعددی می باشد، استقلال بانک مرکزی است؛ به نحوی که استقلال در تصمیم گیری و عملکرد بانک مرکزی را به عنوان یکی از لوازم اصلی اقتصاد سالم محسوب داشته اند. برخلاف تصوری که ممکن است در ابتدای امر به ذهن برسد، «استقلال بانک مرکزی» موضوعی حقوقی می باشد که دارای آثار اقتصادی است. زیرا تعیین حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی به موجب قانون به عمل می آید و دولت نمی تواند چیزی غیر از آنچه که در قانون پیش بینی شده را به این بانک تحمیل کند. از همین رو، بیشتر مطالعاتی که در زمینه استقلال بانک مرکزی انجام گرفته، با نگاهی اقتصادی، به موضوعاتی مانند اندازه گیری درجه استقلال، تاثیرات این استقلال بر متغیرهای کلان اقتصادی و غیره می پردازند و به بررسی موضوع از زاویه حقوقی و آسیب شناسی قوانین موجود و یا خلاء حقوقی، نپرداخته اند. این مطالعه به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی تحلیلی است. داده ها و آمارهای لازم نیز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. استقلال بانک مرکزی به عنوان یک مطلوب مدنظر باشد، بهترین ابزار ممکن برای تحقق این امر، پیش بینی آن در قانون است که این مهم در این مطالعه مورد تدقیق قرار می گیرد. نتیجتاً، استقلال بانک مرکزی با مسایلی مختلفی در ارتباط است و معیارهای متعددی دارد؛ در این میان، نقش مداخله گرانه دولت (خواه به طور مستقیم یا با تقدیم لایحه به مجلس یا وضع مصوبات اجرایی)، بیشترین تأثیر را در تضعیف استقلال بانک مرکزی دارد.
۱۹.

سوءاستفاده از حق در قراردادهای بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 1 - 24

کلیدواژه‌ها: بانک سوء استفاده رویه قضایی قرارداد بانکی مشتری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۳۴۷
تجاوز از حق در حقوق کشور ایران، همانند کشورهای دیگر، ممنوع و ناخوشایند است، به نحوی که اصل 40 قانون اساسی نیز بدان پرداخته است، اما عوامل متعددی همچون خلأ در قوانین و مقررات، تشریفاتی بودن شدید بانکداری اسلامی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد مرتبط با آن، مطرح بودن موضوع مهمی به نام «پول»، سستی بنیان اسناد رسمی در سایه رویه قضایی و مقررات مغایر با ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، و چالش همواره همراهی به نام «تورم» زمینه را برای سوء استفاده از قراردادهای بانکی فراهم ساخته است. انواع مختلف سوء استفاده، حسب مورد، می تواند از جانب مشتری (سپرده گذار یا گیرنده تسهیلات بانکی) یا از طرف بانک صورت گیرد. همچنین سوء استفاده امکان دارد در زمان انعقاد قرارداد بانکی یا در مرحله اجرا و حتی سال ها بعد از خاتمه اجرای قرارداد باشد. در این مقاله، فروض مختلف مرتبط با موضوع با تکیه بر نظریه های حقوقدانان و رویه قضایی بررسی می شود.
۲۰.

شناسایی و اجرای رأی داوری داخلی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و استرالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: اجرای رأی حقوق استرالیا شناسایی رأی داوری داخلی مطالعه تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۴۵۶
برخلاف داوری تجاری بین المللی که در آن موضوع شناسایی رأی داوری به عنوان مقدمه اجرای رأی به طور صریح مطرح شده، در داوری داخلی این امر به طور مستقل و در قالب ماده ای خاص از قوانین مرتبط با اجرای آرای داوری داخلی نیامده است؛ بنابراین این بحث مطرح می شود که آیا اساساً شناسایی، مقدمه اجرای چنین آرایی محسوب می شود یا اینکه دادگاه موظف است در صورتی که رأی داوری توسط دادگاه صالح ابطال نشده باشد، در هر حال آن را اجرا کند و نمی تواند به جهت مغایرت با قوانین آمره یا نظم عمومی از اجرای چنین رأیی خودداری کند. در حقوق ایران، موضع ماده 489 ق.آ.د.م نسبت به این موضوع روشن نبوده و در رویه قضایی نیز در مورد اینکه شناسایی لازمه اجرا است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. حال آنکه در حقوق استرالیا به جهت مشابهت قواعد حاکم بر شناسایی آرای داوری داخلی با آرای داوری بین المللی، این اشکال و اختلاف وجود ندارد. هدف این مقاله نگاهی به شناسایی و اجرای رأی داوری داخلی در حقوق ایران و حقوق استرالیا و ارائه راهکارهای کاربردی برای نظام حقوقی ایران است. پرسش اصلی مقاله این است که آیا مرحله ای به نام شناسایی رأی داوری قبل از اجرای آن، در داوری داخلی نیز قابل تصور است یا خیر؟ در این مقاله فرضیه این است که مرحله شناسایی رأی داوری وجود داشته و آثار متعددی را پیش از اجرا و در فرایند اجرای آرای داوری دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان