فرج الله هدایت نیا

ازدواج مانند موضوعات دیگر در فقه اسلامی حکم اولی و احکام ثانوی دارد. حکم اولی ازدواج در شریعت اسلامی، «مستحب» است، اما در بعضی شرایط «واجب» می گردد. از جمله شرایط واجب کننده ازدواج، خوف فساد است. اگر کسی بیم دارد یا می داند که با تجرد نمی تواند تقوی و عفت خود را حفظ نماید، از نظر شرعی بر او واجب است که ازدواج کند. خوف فساد در این مسأله یک عنوان ثانوی و وجوب نکاح در این وضعیت یک حکم ثانوی است. وجوب ثانوی نکاح که یک مسأله فردی است، آنگاه جنبه حقوقی می یابد که با اختیار حقوقی پدر و جد پدری در نکاح دوشیزگان ملاحظه شود. مسأله مهم قابل بررسی این است که با فرض وجوب نکاح بر دوشیزگان، آیا پدر یا جدّّ پدری می توانند مانع ازدواج دختر شوند و مخالفت آنان موجّه محسوب می گردد یا خیر. این مسأله برای دوشیزگان در جوامع کنونی پرابتلا می باشد؛ از این رو لازم است حکم آن از منظر فقهی و حقوق خانواده ایران تبیین شود.

سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس و تقویت مشاوره های تخصصی است. بر این اساس، قانون حمایت خانواده قوه قضائیه را مکلف ساخت، مراکز مشاوره را در معیت دادگاه های خانواده ایجاد نماید. قانون همچنین ارجاع دعاوی طلاق توافقی به مراکز مشاوره را برای دادگاه الزامی شناخته است. فلسفه این الزام قانونی، تحکیم خانواده، پیشگیری از طلاق و ایجاد صلح و سازش است. افزون بر کارکرد اصلاحی، قانونگذار مأموریت های مهم دیگری مانند اظهار نظر کارشناسی پیرامون علت ها و ماهیت دعاوی خانواده، مددکاری اجتماعی و خدمات درمانی را بر عهده مراکز مشاوره خانواده قرار داده است. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی، مبانی فقهی الزام به مشاوره و همچنین، ظرفیت های ساختاری مراکز مشاوره در تحقق کارکردهای قانونی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که الزام متقاضیان طلاق توافقی به مشاوره به صورت مطلق بر خلاف مصلحت و با موازین شرعی ناسازگار است. همچنین معلوم شد که شرایط علمی، تجربی و صلاحیت های اخلاقی کارشناسان مراکز مشاوره و همچنین ماهیت غیراختیاری مشاوره و غیرانتخابی کارشناسان با کارکردهای قانونی آن تناسب ندارد و به همین دلیل، مراکز مشاوره فاقد کارآیی لازم در تحقق اهداف قانونگذار است.

سیاست های کلی، طراحی نظام براساس آرمان ها و اهداف است و نقش مهمی در جهت گیری نظام حقوقی و ساماندهی مشکلات فرهنگی و اجتماعی دارد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعیین سیاست های کلی توسط مقام رهبری و مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می شود و نظارت بر حسن اجرای آن برعهده مقام رهبری است که ازسوی ایشان به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز برای خود شأن سیاست گذاری قایل است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و آسیب شناسی فرایند سیاست گذاری، نحوه نظارت بر حسن اجرا و ارزیابی محتوای سیاست های کلی خانواده به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که اسناد مربوط به سیاست های کلی خانواده به دلایلی مانند تعدد مراجع سیاست گذار، ابهام در شیوه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی، درهم آمیزی سیاست های کلی با برنامه های اجرایی و تورّم قانونی در ساماندهی مشکلات خانواده کم فایده است. درنتیجه، تمرکزگرایی در سیاست گذاری و نظارت بر حسن اجرا، تقلیل سیاست های کلی و پالایش سیاست های کلی از برنامه های اجرایی، راهکار های عملی برای اصلاح فرایند سیاست گذاری و مشکلات ماهوی آن است. 

در حقوق خانواده اسلام و ایران، احکام اقتصادی به گونه ای تشریع شده است که نیازهای زوجین و فرزندان را تأمین نماید. باوجوداین، به دلیل تحولات اجتماعی، امروزه بعضی احکام اقتصادی خانواده تأمین کننده نیازهای آنان نیست. پژوهش حاضر باهدف بررسی ناامنی اقتصادی خانواده در حقوق ایران و ظرفیت های حقوق برای برون رفت از این ناامنی انجام شد. بدین منظور، کلیه منابع مکتوب حقوق در این حوزه به روشی تحلیلی- اسنادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در نظام حقوقی ایران، استفاده از ظرفیت حقوق خصوصی برای تأمین اقتصادی خانواده ملاک بوده است و جهت گیری تحولات حقوقی در دو بعد تقنینی و قراردادی، شامل تأمین اقتصادی زوجه از طریق تغلیظ تعهدات اقتصادی زوج می باشد. ازاین رو، توازن حقوق و تکالیف زناشویی به هم ریخته و خانواده دچار بدکارکردی شده است. براین اساس، در پژوهش حاضر، تجربه حقوقی ایران در این حوزه نقد و ظرفیت حقوق عمومی در تأمین اقتصادی خانواده تشریح شد و این نتیجه حاصل گردید که راه برون رفت از بدکارکردی این حوزه و تأمین اقتصادی خانواده، تعهدپذیری اقتصادی دولت است.

قوانین کیفری خانواده از جهتی به دو بخش تقسیم می گردد؛ بخشی از آنها مستند به نصوص شرعی در کتاب و سنت بوده و بخشی دیگر، غیرمنصوص هستند. مداخلات کیفری دولت در بخش دوم، مستند به اختیارات حاکم اسلامی و قواعد کلی فقه بوده و مشروعیت آن مفروض است. با توجه به ماهیت خصوصی روابط خانوادگی و همچنین آثار منفی مجازات بر کارکردهای نهاد خانواده، مداخلات کیفری دولت در آن باید به موارد ضروری تقلیل یابد. مبتنی بر اصل «کمینه گرایی کیفری»، دولت(حکومت) در صورتی می تواند برای تضمین اجرای قواعد حقوقی، از ظرفیت حقوق کیفری استفاده کند که سایر انواع ضمانت اجراها برای هدف مورد نظر در دسترس نبوده یا مؤثر نباشند. این نوشتار مبانی کمینه گرایی در حقوق کیفری خانواده را بر مبنای اصول جرم انگاری و اصل خانواده محوری تشریح نموده و سپس بایسته های آن را در حقوق خانواده در دو بعد جرم انگاری و کیفرگذاری تشریح می نماید. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که مداخلات کیفری در حقوق خانواده ایران در موارد متعدد غیرضروری بوده و از مصادیق بیشنه گرایی کیفری می باشد.

مداخله کیفری در حقوق خانواده، چالش برانگیز و در مواردی اجتناب ناپذیر است. در ساختار نظام حقوقی ایران و براساس اقتضائات تقنینی موجود در این ساختار، رویکردهای مختلفی در نحوه مواجهه حقوق کیفری در حیطه خانواده، قابل تبیین است. در گام نخست و از منظر شرعی و مطابقت با موازین اسلامی، رویکرد نص بسندی، تأثیر بسزایی در سیاست کیفری تقنینی خانواده داشته است، اما در ادامه و با تثبیت مجازات های تعزیری و بازدارنده در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، دو رویکرد کلی کمینه گرا و بیشینه گرا در حقوق کیفری خانواده قابل ترسیم و تبیین است. پژوهش پیش رو با بررسی سیر کلی تحولات اخیر حقوق کیفری خانواده در ایران و واکاوی مصادیق اصلی مداخله کیفری در ارتباط با خانواده و با تمرکز و تأکید بر اساس خانواده و حلقه نخست خانواده در روابط زوجین، درصدد پاسخ به این مسأله اصلی است که سیاست تقنینی ایران در حقوق کیفری خانواده بر چه بنیانی استوار است؟ مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی اسنادی با رویکردی انتقادی به مواد قانونی، به تحلیل و نقد سیاست تقنینی کیفری جمهوری اسلامی ایران در حیطه روابط زوجین به اقتضای روابط خانوادگی و فراتر از جرائم معمول میان افراد جامعه پرداخته است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در نظام تقنینی ایران و در حال حاضر، درخصوص مداخله کیفری در حقوق خانواده، سیاست مشخصی وجود ندارد و قانونگذار، سیاست تقنینی روشنی را دنبال نمی کند؛ درنتیجه در بعضی موارد، از رویکرد بیشینه گرایی کیفری تبعیت کرده است؛ درحالی که در بعضی موارد، کمینه گرایی در پیش گرفته یا باوجود اقتضای جرم انگاری، مسئله را به حال خود رها کرده است.مطالعات و بررسی های این نوشتار نشان می دهد؛ در نظام تقنینی ایران و در حال حاضر، در خصوص مداخله کیفری در حقوق خانواده سیاست مشخصی وجود ندارد. قانونگذار در بعضی موارد از رویکرد بیشینه گرایی کیفری تبعیت کرده است؛ درحالی که در بعضی موارد کمینه گرایی در پیش گرفته یا با وجود اقتضای جرم انگاری، مسأله را به حال خود رها کرده است.

مطالبه مهریه از سوی زن و عجز یا اعسار شوهر از تسلیم آن، در شمار دعاوی پرتکرار محاکم خانواده قرار دارد. در این قبیل دعاوی، زن به منظور استیفای مهر، از ایفای وظایف زناشویی خودداری می کند و اثبات اعسار شوهر نیز حق وی را ساقط نمی سازد. این قبیل دعاوی، بنیان خانواده را سست می گرداند و راه حل آن نیز در مسئولیت پذیری دولت (حکومت) است. حمایت مالی دولت از بدهکاران، یک تکلیف شرعی در فقه اسلامی است. به صراحت قرآن کریم و روایات معتبر، دولت باید از بدهکاران واجد شرایط، دستگیری و از بیت المال به آنان کمک کند. اطلاق ادّله لزوم ادای دین بدهکار، شامل بدهکاران مهریه نیز می شود و دلیل معتبری برای استثنای مهریه از این اصل کلی وجود ندارد. از سوی دیگر، اصل استحکام خانواده در نظام حقوقی اسلام و ایران اقتضا دارد که بدهکاران مهریه مورد حمایت قرار گیرند. با وجود اهمیت این موضوع، در نظام حقوقی ایران، سازوکار حمایتی مؤثّری برای حمایت از اشخاص ناتوان از پرداخت مهریه پیش بینی نشده است. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران، از مسئولیت شرعی دولت در حمایت از بدهکاران مهریه تغافل شده است.

مرد در فقه اسلامی و حقوق خانواده ایران، مسئول تأمین معیشت همسر و فرزندان است. اگر مردی با وجود تمکن مالی از انفاق به همسر خودداری نماید، باید رفتارش را اصلاح نموده یا همسرش را طلاق دهد. درباره مردی که به علت تنگدستی قادر به انفاق نیست، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. گروهی زن را مکلف به صبر بر ناداری شوهر می دانند؛ گروهی دیگر برای وی حق فسخ نکاح قائل شده اند؛ راه حل گروهی دیگر الزام شوهر به طلاق است. قانون مدنی ایران از نظریه اخیر تبعیت کرده و طلاق به علت عجز شوهر از انفاق را مشروعیت بخشیده است. در نتیجه، فقر در حقوق خانواده ایران در شمار اسباب انحلال نکاح قرار دارد! دیدگاه های مذکور مورد انتقاد است؛ زیرا الزام زوجه به صبر بر ناداری شوهر موجب تحمیل ضرر به او است. از سوی دیگر، انحلال نکاح به فسخ یا طلاق مبتنی بر قواعد حقوق خصوصی خانواده بوده و با مسئولیت حمایتی دولت ناسازگار است. روایات فراوانی در خصوص لزوم تأمین اقتصادی خانواده توسط امام یا حاکم مسلمین وارد شده است. مبتنی بر این روایات، اسناد بالادستی و قوانین اجرایی در جمهوری اسلامی ایران به طور مکرر بر ضرورت تأمین اقتصادی خانواده توسط دولت تأکید می کند. بر این اساس، راه حل فقهی- حقوقی این نوشتار برای مسئله مزبور، بهره جویی از ظرفیت حقوق عمومی خانواده و تأکید بر لزوم نقش آفرینی دولت در تأمین اقتصادی خانواده است. از این طریق، زمینه طلاق از بین رفته و ناداری شوهر از شمار علل انحلال نکاح حذف می شود.

تأثیر اعمال منافی عفاف بر انحلال نکاح، اعمّ از فسخ و طلاق، از موضوعات بحث برانگیز در فقه اسلامی و موضوع پژوهش کنونی است. مقصود از «عفاف» در عنوان مسئله، مفهوم خاص آن یعنی «پاک دامنی» یا حفظ دامن از آلودگی شهوانی است. مبتنی بر این معنی، هر عمل فرازناشویی، که باعث آلودگی دامن انسان به شهوت جنسی باشد، «منافی عفاف» نامیده می شود. این پژوهش، به روش توصیفی- تحلیلی، مسئله مذکور را در دو بعد متفاوت بررسی کرده است. در بعد نخست، تأثیر اعمال منافی عفاف بر فسخ نکاح و در بعد دوم، تأثیر آن بر طلاق بررسی شده است. پژوهش کنونی نشان داده است هرگاه بعد از عقد نکاح معلوم شود زن یا شوهر، قبل از عقد، عفیف نبوده است، این مسئله حقی برای هیچ یک از طرفین عقد ازدواج در فسخ نکاح ایجاد نمی کند؛ مگر درصورتی که عفیف بودن، شرط ضمن عقد قرار گیرد. در بعد دوم مسئله، درصورتی که در دوران زناشویی، زوج مرتکب عمل منافی عفاف گردد، برای زوجه حق طلاق ایجاد می شود.