غلامرضا یزدانی

با استناد به مبانی فقهی، گروهی از محققین استقلال مالکیت زن را به رسمیت شناخته و گروهی دیگر منکر استقلال وی در دارایی خود هستند. البته قانون مدنی ایران به صراحت از استقلال دارایی زن سخن گفته و مقرر نموده است که زن می تو اند به طور مستقل در دارایی خود تصرفات مالکانه داشته باشد. مسئله مالکیت خصوصی زن در فقه اسلامی از مسائل چالش برانگیزی است که رسیدن به چارچوب مناسب و طرح دیدگاه های آن با تحلیل مبانی فقهی، راهی است برای راستی آزمایی دیدگاه هایی که عدم مالکیت زن را مطرح نموده اند. پژوهش حاضر باهدف بررسی مبانی فقهی استقلال مالکیت خصوصی زن قبل از ازدواج و پس از آن با رویکردی به فقه مقارن و قوانین حقوقی، به روش تحلیلی- اسنادی انجام شد. بدین منظور براساس تحلیل منابع مربوطه، دیدگاه رقیب مورد مطالعه قرار گرفت و چالش اساسی این مسئله یعنی، رویارویی حق استقلال مالی زن با اصل تحکیم خانواده و لزوم اطاعت از شوهر بررسی شد. نتایج بررسی ها نشان داد که در فقه اسلامی و قوانین حقوقی، اصل استقلال مالکیت زن و تصرفات ناشی از آن، پس از ازدواج تا بدانجاست که با اصل تحکیم خانواده و لزوم اطاعت از شوهر در تزاحم نباشد.

به محض انشای وقف، حق عینی که بین واقف و مال موقوفه بوده، ازبین می رود و مال موقوفه به ملکیت شخصیت حقوقی وقف درمی آید. از این رو، بدون تردید واقف نمی تواند در وقف هیچ تصرفی بنماید، ازجمله نمی تواند برخی از موقوف علیهم را از شمار موقوف علیهم خارج کند. اما این سؤال مطرح می شود که آیا واقف می تواند با شرط ضمن انشای وقف، این حق را برای خود محفوظ نگاه دارد که هرگاه خواست، بتواند برخی از موقوف علیهم را اخراج کند یا خیر؟ قانون مدنی در پاسخ به این پرسش سکوت کرده است. فقها و محققان در پاسخ به آن اختلاف نظر دارند؛ گروهی این شرط را صحیح قلمداد کرده و دسته ای بر این باورند که چنین شرطی باطل است و برخی بین موقوف علیهم صغیر و کبیر قائل به تفصیل شده اند. در پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است این نتیجه به دست آمده است که هرگاه شرط اخراج بعضی از موقوف علیهم با ارائه معیاری باشد که بعد از وقف، خود به خود بعضی از موقوف علیهم اخراج شوند، این شرط صحیح است و هرگاه مفاد شرط، دادن اختیار به واقف برای اخراج بعضی از موقوف علیهم باشد، چنین شرطی باطل و بلااثر است.

بر اساس ظاهر ماده 1041 قانون مدنی و دیدگاه فقها، ازدواج صغیر صحیح است. اما چون خود صغیر محجور از تصرفات حقوقی است، نمی تواند خود متصدی انشای عقد شود و باید عقد توسط ولیّ انجام شود. در خصوص ازدواجی که توسط ولیّ انشا شده است، از یک سو این تردید وجود دارد که چنین ازدواجی نافذ است یا بسان ازدواج فضول فاقد نفوذ حقوقی است. از سویی دیگر، بر فرض صحت و نفوذ نکاح، این تردید وجود دارد که چنین ازدواجی مستقر و غیر قابل فسخ است یا اینکه ازدواج متزلزل است و صغیر (زوج یا زوجه) بعد از بلوغ می تواند ازدواج را فسخ کند. در پاسخ تردید فوق، گروهی از محققان بر این اعتقادند که ازدواج توسط ولیّ مستقر و غیر قابل فسخ است و گروهی بر عکس معتقدند چنین ازدواجی متزلزل است و شخص بعد از رسیدن به سن بلوغ می تواند آن را فسخ کند. در پژوهش حاضر، که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، این نتیجه به دست آمد که ازدواجی که توسط ولیّ انجام می شود لازم است و نابالغ اعم از اینکه دختر یا پسر باشد، بعد از رسیدن به سن بلوغ، نمی تواند آن را فسخ کند.

The present research is an attempt to explain the point of view of the legal system of Iran and England regarding a complete and comprehensive review of the nature of sports contracts, which we have addressed in a descriptive and analytical method, and we are trying to answer the question that the nature of sports contracts in Iran and England What is? Pay attention to the fact that by examining the elements of the sports contract and comparing it with other similar contracts, the legal nature of the sports contract can be determined. It seems that in a general summary, the legal nature of sports contracts in Iranian law is one of private contracts, and it is a lease contract for individuals, and by determining this nature, the challenges that existed in similar contracts will not arise in this case; because the private contract has a broad meaning and includes all the matters discussed in the sports contract; Also, although it has limitations, it does not have a negative effect on the sports contract; Rather, it causes its consistency; But in English law, the legal nature of sports contracts is subject to the rules and regulations of the labor law.

کتیبه سنگ بسم الله یکی از آثار شاخص دوره قاجار در موزه آذربایجان تبریز است که از سال 1372 تاکنون در این موزه نگهداری می شود. این اثر در شهر قاهره مصر توسط یک هنرمند ایرانی با نام محمد علی قوچانی معروف به میرزا سنگلاخ ساخته شده است. اثر مذکور از پنج قطعه تشکیل شده که در مجموع وزنی بالغ بر 3 تن دارد. عمده آسیب های به وجود آمده در این اثر با در نظر گرفتن تزئینات ظریف و از طرفی وزن بالای آن، مربوط به جابجایی های متعدد این اثر بوده است. علاوه بر تزئینات بسیار ظریف حجاری، سطح اثر با رنگ های آبی، طلایی، سبز، سیاه، سفید و قرمز، مزین شده است. به نظر می سد در کنار تاریخ پر فراز و نشیب این اثر و اهمیت فرهنگی آن در میان جامعه امروزی بخصوص مردم تبریز تنها مروری بر سرگذشت آن برای بیان جایگاه، ارزش و ویژگی های منحصر به فردش کافی نخواهد بود، لذا مطالعه ای دقیق تر و علمی به بهتر شناساندن آن می تواند کمک شایانی در معرفی این اثر داشته باشد. از طرفی برای حفاظت بهتر و در صورت لزوم مرمت اثر نیاز به تهیه مستندات و مطالعات علمی برای این اثر فاخر، احساس می شود. برای تشخیص مواد و منشأ رنگ های موجود، استفاده از روش های علمی و آزمایشگاهی در دستور کار قرار گرفت. برای تحقق این امر از دو روش آزمایش شیمی کلاسیک و آنالیز EDX برای شناسایی رنگ های موجود بهره گرفته شد. پس از انجام آزمایشات و تحلیل و بررسی رنگ ها نتیجه بدست آمده وجود رنگ های نیل، زنگار مس، پودر طلا، شنگرف، دوده استخوان و سفیداب شیخ را تایید کرد.

یکی از شرایط صحت معامله، مشروعیت جهت معامله است. در مواردی که موضوع قرارداد، تزیین و تشبیه مرد به زنان و یا بعکس است، با این سوال مواجه هستیم که چنین معاملاتی از نظر صحت و فساد چه وضعیتی دارند؟ در پاسخ به این سوال، گروهی از محققین معامله را به جهت نامشروع بودن جهت، باطل دانسته و در مقابل برخی از محققین تشبیه مرد به زن و بعکس را ممنوع ندانسته و در نتیجه حکم به صحت این دسته از معاملات می دهند. در تحقیق پیش رو که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است این نتیجه به دست آمده است که اساساً تزیین مرد به زن و بعکس، ممنوع نیست مگر هدف از تشبیه، ارتکاب فعل حرام و ممنوع باشد. از این رو، معامله ای که موضوع آن، تشبیه مردان به زنان یا بعکس باشد نیز صحیح و نافذ خواهد بود. و صرفاً در صورتی که هدف فرد از تشبه، ارتکاب فعل حرام و ممنوع باشد، به جهت نامشروع بودن جهت معامله، قراردادی که برای تزیین شخص به جنس مخالف نموده است نیز باطل خواهد بود.

بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان و قانون مدنی ایران در عقد بیع، به محض انعقاد عقد، ملکیت مبیع به خریدار و ملکیت ثمن به فروشنده منتقل می شود. یکی از آثار انتقال مالکیت آن است که طرف قراردادی می تواند در عوضی که به وی رسیده است هر نوع تصرفی انجام دهد. حال اگر در عقد برای یکی از طرفین حق خیار وجود داشته باشد، تصرفات طرفی که حق خیار ندارد در عوضی که به وی رسیده چه وضعیتی دارد؟ این سؤال به خصوص آن گاه بسیار اهمیت پیدا می کند که طرف مقابل بخواهد در عوض قراردادی تصرفی کند که لازمه اش اتلاف مال یا انتقال و از دسترس خارج شدن مال باشد. فقها در پاسخ به این سؤال دیدگاه واحدی ندارند. برخی تصرفات من علیه خیار را مردود می دانند و گروهی به طور مطلق حکم به جواز تصرفات می کنند و در نهایت برخی بین خیارات قانونی و قراردادی قائل به تفکیک هستند. در مقاله حاضر که مبتنی بر روش توصیفی  تحلیلی است این نتیجه به دست می آید که باید بین خیارات فرق گذاشت؛ خیاراتی که به اراده طرفین در قرارداد جعل می شوند مانع از تصرف طرف مقابل در عین هستند ولی خیارات قانونی مانع از تصرفات طرف مقابل نخواهند بود.

نظارت در وقف بر دو نوع استطلاعی و استصوابی است. هدف از نظارت استطلاعی ، آگاه شدن بر امور مربوط به عین موقوفه درموقوفات است.در این نوع نظارت نیازی به مشورت متولی با ناظر در امور موقوفه وجود ندارد ؛ در حالیکه در نظارت استصوابی ناظربا نقش دخالتی خود،مسئول انجام امور بوده و متولی باید قبل از اقدام به هر عملی جلب نظر ناظر را بنماید. از آنجا که اصل اولیه در نظارت در زمان عدم تصریح واقف بر کیفیت عملکرد ناظر در هیچ کدام از کتب فقهی و حقوقی مورد تصریح قرار نگرفته است؛این سوال مطرح می شود که در چنین فرضی نظارت از کدام نوع است؟ زیرا با عدم تشخیص نوع آن از یک طرف ممکن است هدف واقف مورد تحقق قرار نگیرد و از طرف دیگر سبب بروز اختلاف در تعیین وظایف متولی و ناظر شود. در پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است به تبیین این مساله پرداخته شده است که به دلیل انطباق نظارت استصوابی با فلسفه نظارت وجلو گیری از اطاله دادرسی و تشخیص مصلحت وقف ، این گونه از نظارت سازگار با انصراف به اکمل افراد بوده وباعث پیشگیری از وقوع منکر و برگزیدن جانب احتیاط می شود ؛چنانکه می تواند با قاعده تناسب حکم و موضوع و قیاس آن با وکالت نیز سازگار باشد. در نتیجه اصل در نظارت در وقف،در زمان عدم تصریح واقف بر چگونگی نظارت ،روش استصوابی می باشد مگر این که واقف تصریح به نظارت استطلاعی نماید.

هدف از این تحقیق، مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از نقض قراردادهای ورزشی در حقوق ایران و انگلستان با نگاهی بر فقه اسلامی می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و برگرفته از منابع کتابخانه ای می باشد. در پاسخ به این سوال که مسئولیت مدنی ناشی از نقض قراردادهای ورزشی در حقوق ایران و انگلیس با رویکردی به فقه اسلامی چیست؟ مشخص شد که ورزشکاران در باشگاه های ورزشی مانند سایر اشخاص حقوقی دارای حقوق و تکالیفی بوده که عدم انجام این حقوق و تکالیف- اعم از قراردادی یا قانونی- ممکن است حسب مورد موجب مسئولیت مدنی یا انتظامی باشگاه ها گردد. رابطه حقوقی باشگاه های ورزشی با ورزشکاران و مربیان مربوطه مبتنی بر رابطه کارگری و کارفرمایی می باشد و جز در موارد خاص مثل آیین نامه ها و بخش نامه های فدراسیون های مربوطه تابع قانون کار می باشد. باشگاه ها در رابطه با خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران و مربیان مربوطه نسبت به اشخاص ثالث از جمله ورزشکاران و تماشاگران حریف مسئولیت نیابتی دارند. مبنای مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی و کشورهای اروپایی مبتنی بر فرض تقصیر می باشد. مهم ترین وظیفه باشگاه های ورزشی رعایت تعهدات ایمنی باشگاه می باشد که عدم رعایت آن منجر به مسئولیت مدنی و یا انتظامی باشگاه مربوطه می گردد.