ام البنین مقتدایی

نظارت در وقف بر دو نوع استطلاعی و استصوابی است. هدف از نظارت استطلاعی ، آگاه شدن بر امور مربوط به عین موقوفه درموقوفات است.در این نوع نظارت نیازی به مشورت متولی با ناظر در امور موقوفه وجود ندارد ؛ در حالیکه در نظارت استصوابی ناظربا نقش دخالتی خود،مسئول انجام امور بوده و متولی باید قبل از اقدام به هر عملی جلب نظر ناظر را بنماید. از آنجا که اصل اولیه در نظارت در زمان عدم تصریح واقف بر کیفیت عملکرد ناظر در هیچ کدام از کتب فقهی و حقوقی مورد تصریح قرار نگرفته است؛این سوال مطرح می شود که در چنین فرضی نظارت از کدام نوع است؟ زیرا با عدم تشخیص نوع آن از یک طرف ممکن است هدف واقف مورد تحقق قرار نگیرد و از طرف دیگر سبب بروز اختلاف در تعیین وظایف متولی و ناظر شود. در پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است به تبیین این مساله پرداخته شده است که به دلیل انطباق نظارت استصوابی با فلسفه نظارت وجلو گیری از اطاله دادرسی و تشخیص مصلحت وقف ، این گونه از نظارت سازگار با انصراف به اکمل افراد بوده وباعث پیشگیری از وقوع منکر و برگزیدن جانب احتیاط می شود ؛چنانکه می تواند با قاعده تناسب حکم و موضوع و قیاس آن با وکالت نیز سازگار باشد. در نتیجه اصل در نظارت در وقف،در زمان عدم تصریح واقف بر چگونگی نظارت ،روش استصوابی می باشد مگر این که واقف تصریح به نظارت استطلاعی نماید.