محمدعلی نوری

یکی از مباحث مهم و کلیدی در بررسی ماهیت علم شناختی دانش ها و مسئله روش شناسی علوم، اجزای علم یعنی موضوع، مسائل و مبادی است که تشکیل دهنده علم می باشند. موضوع علم، محور علم است که در علم از عوارض ذاتی آن بحث می شود و مسائل علم قضایایی هستند که موضوعشان همان موضوع علم یا اجزاء و یا جزئیات موضوع علم است و محمولشان عوارض ذاتی موضوع علم می باشد. اثبات عوارض ذاتی موضوع علم در قالب مسائل علم (که مقصود و غرض اصلی علم است)، بر پایه مبادی علم و با وجود آنها صورت می گیرد و این مبادی خود به دو گونه تصوریه و تصدیقیه هستند. بنابراین مبادی علم نقشی سازنده در پدید آمدن علم و اثبات مسائل آن دارند و نگاشته حاضر به دلیل همین نقش و نیز به دلیل اینکه در مباحث امروزی معطوف به هویت دانش و روش شناسی علم، به مبادی علم و روشن شدن ابعاد آن توجه جدّی نمی شود، بر این قسم از اجزای علم تمرکز کرده و به بررسی نقش آن در تحقق و تثبیت علم می پردازد. البته مفاد مبادی علم و ماهیت هر یک از مبادی تصوریه و تصدیقیه و همچنین موقعیت و چگونگی اخذ این مبادی در علم نیز توضیح داده می شود.

یکی از حوزه های فکری که ذهن اندیشمندان از زمان یونان باستان تاکنون را به خود مشغول کرده، ماهیت و کارکرد حکمت عملی و دانش های معطوف به زیست ارادی انسان و کنش خیر و شرّ او است. در این باره می توان به نگاشته های گوناگون در تاریخ اندیشه بشر اشاره کرد که کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین آنها است. این کتاب افزون بر تاثیری که بر سیر اندیشه غربی ها در بحث از علوم عملی داشته، بر اندیشه فیلسوفان مسلمان در این علوم و به ویژه دانش اخلاق سیطره داشته به گونه ای که می توان نگاشته های مسلمانان در این زمینه را دنباله رو آن دانست. برخی از معاصران در تفسیر این کتاب دچار برداشت های ناصواب شده اند که دلیل آن شاید بهره نگرفتن از متون اصیل و معتبر درباره دیدگاه ارسطو مانند ترجمه عربی اسحاق بن حنین از اخلاق نیکوماخوس و نیز متون فارابی متأثر از سخنان ارسطو به ویژه کتاب فصول منتزعه وی باشد. نوشتار حاضر با روش تحلیل و تبیین، تلاش دارد با نشان دادن این خلل ها و اشاره به برداشت صواب از سخنان ارسطو، به بازخوانی بهتر این کتاب کمک کند.

یکی از مفاهیمی که در فربه شدن دانش منطق نقش دارد و ردّ پای آن را می توان در گستره وسیعی از مباحث این دانش پیدا کرد، مفهوم تلازم است. تلازم به معنای پیوند ضروری میان دو چیز است به گونه ای که انفکاکشان از هم محال می باشد. این معنا در بحث هایی مانند دلالت، کلیات خمس، قضیه شرطیه، انتاج قیاس و تلازم قضایا، شرایطی را پدید آورده که خروجی آن بالا رفتن دقت منطقی و کارکرد قواعد منطقی در این بحث ها است. با این وجود، اهمیت اصلی تلازم در دانش منطق به بحث قضیه شرطیه اختصاص دارد و واژه لزوم در این دانش تداعی کننده تلازم میان مقدم و تالی در متصله لزومیه می باشد. به همین دلیل نیز نگاشته حاضر تلاش دارد تلازم در قضایای شرطیه که از یک سو تفکیک متصله لزومیه از متصله اتفاقیه را سبب شده و از دیگر سو ریشه تقسیمات لزومیه است چرا که پدید آمدن این تقسیمات زاده اختلاف نوع تلازم میان اجزای آن است را بررسی کند. در این باره افزون بر تبیین لزوم در متصله لزومیه و اقسام و شرایط آن، به زوایای گوناگون خود تلازم و انواع آن در منطق در راستای فراهم آمدن زمینه بحث از شرطیه برآمده از آن، اشاره می گردد.

یکی از مسائل مهم و کلیدی در بحث از حکمت عملی، شناسایی جایگاه آن در طبقه بندی دانش ها است چرا که تصویری کلان و روشن از موقعیت این علم در اختیار می نهد. نوشتار حاضر به جهت نقش ویژه ای که فارابی در نشان دادن هویت، روش و کارکرد حکمت عملی از راه بررسی دانشی آن دارد، به بیان نظام طبقه بندی علوم و جایگاه حکمت عملی در این نظام و نسبت این حکمت با شاخه های آن از نگاه فارابی پرداخته و در این باره با بررسی نگاشته های وی تلاش دارد به ترتیب وجود این سه دیدگاه در آثار فارابی اثبات گردند: 1. حکمت عملی یک دانش قیاسی است و با علوم غیر قیاسی و صرفا عملی (حِرَف و فنون و انواع هنر) متفاوت است. 2. حکمت عملی یک دانش قیاسی برهانی است و با علوم قیاسی غیر فلسفی که از روش برهان بهره نمی گیرند یعنی جدل، سفسطه، خطابه و شعر متفاوت است. 3. حکمت عملی دارای دو جزء اخلاق (صناعت خُلقیه) و سیاست (فلسفه سیاسیه) است و مراد از اخلاق نیز دانش بررسی کننده صرف اخلاق فردی نیست بلکه دانشی است که اخلاق انسان به ما هو انسان در همه حیطه های زیست ارادی بشر را بررسی می کند و مراد از سیاست هم تدبیر اجتماع مدنی مشتمل بر اجتماع های خُرد و منزلی است.

از جمله مفاهیم پرکاربرد در مباحث مختلف منطق و دیگر دانش های عقلی، مفهوم «لزوم» است. موارد کاربرد، اقسام و قواعد مرتبط با این مفهوم را که می نگریم، به اهمیت آن بیشتر پی می بریم. در این نوشتار پس از اشاره به موارد کاربرد لزوم و جریان آن در مفردات و قضایا، به تبیین این مفهوم پرداخته و بیان شد که لزوم عبارت است از مصاحبت دو شیء با یکدیگر، به گونه ای که جدایی آن ها از یکدیگر ممتنع بوده و مصاحبت آن دو ناشی از علائق شناخته شده نزد عقل باشد. درباره گستره لزوم دو نکته بسیار مهم است که در این مقاله بیشتر بدان توجه شده و تلاش گردیده که پس از بیان دقیق و روشن دیدگاه اندیشمندان درباره آن، این دیدگاه ها تحلیل و بررسی شوند و برای حل اختلافاتی که در عبارات آنان به چشم می آید راه حل ارائه شود؛ یکی از این راه حل ها این است که «لازم» باید از عوارض «ملزوم» باشد تا بر مصاحبت ضروری بین آن ها «لزوم» اطلاق شود. پس بر ضرورتی که میان شیء و مقومات آن حاکم است، لزوم اطلاق نمی شود. نکته دیگر اینکه مصاحبت دو چیز در صورتی لزوم به شمار می رود که ناشی از سبب و علاقه ای باشد که از اسباب و علائق شناخته شده باشد؛ وگرنه، مصاحبت آن دو امر «اتفاق» نامیده می شود.

حقیقی و نفس الامری بودن احکام عملی و انکشاف این احکام از واقع، با مشکلاتی روبه رو بوده که یکی از مهم ترینشان، انشایی بودن مفاد آنها و متصف نشدن به صدق وکذب است. برپایۀ این اشکال، جمله های ناظر به کنش اختیاری انسان بدون اینکه درستی و نادرستی دربارۀ آنها معنا داشته باشد، در زمرۀ اوامر و نواهی هستند که بیان کنندۀ عواطف و احساسات گوینده اند و شنونده را به عمل معیّنی برمی انگیزانند. نوشتار حاضر در سازگاری با اندیشۀ افلاطون، ارسطو، فارابی و ابن سینا بر آن است که جملات مطرح در حکمت عملی، شناختی هستند؛ زیرا از سعادت انسان و خیر و شر در مسیر سعادت انسان حکایت می کنند. این سخن را برخی از اندیشمندان معاصر مسلمان مانند محمدتقی مصباح یزدی، علی عابدی شاهرودی و صادق لاریجانی (در بستر مواجهه با دیدگاه غربی ها) نیز مطرح کرده اند؛ با این تفاوت که به باور آنان احکام عملی از مفاد انگیزشی هم برخوردار است. چنین دیدگاهی باوجود تلاش برای نشان دادن واقع نمایی قضایای عملی دچار این اشکال است که فضای حکمت عملی را به گونۀ باید و نباید تصویر کرده است. مصباح یزدی حکایت گری قضایای عملی از کمال انسان را با استناد به ضرورت بالقیاس میان کنش اختیاری و غایت آن بیان کرده که این اندیشه نیز با خلل همراه است.

شرطیه متصله آن گونه که باید در نگاشته های ارسطو که مدوّن منطق ارسطویی است، مطرح نشده است. منطق دانان پیرو ارسطو در سنّت اسلامی، با دستیابی به آثار رواقیان، به تفصیل از این قضیه بحث کرده اند. در این میان، نقش فارابی و به ویژه ابن سینا بسیار پررنگ است. بیشترین و اساسی ترین مباحث درباره متصله را ابن سینا در نگاشته های خود آورده و تقریباً دیگر منطق دانان پس از وی، مباحث خود درباره متصله را تحت تأثیر سخنان شیخ الرئیس مطرح کرده اند. در نگاشته پیش رو، این ادّعا مستندسازی می شود و افزون برآن، اندیشه منطق دانان مسلمان درباره ساختار و محتوای شرطیه متصله با بهره گیری از روش توصیف و تحلیل شناسایی می گردد. به باور منطق دانان مسلمان، قضیه متصله، مصداق حقیقی شرطیه است که در آن به اتصال یا نفی اتصال میان دو جزء مقدم و تالی که در قوه قضیه هستند، حکم می شود. این حکم گرچه می تواند به گونه اتصال لزومی و استلزام مقدم برای تالی و یا به گونه اتصال اتفاقی بدون وجود استلزام و به صرف تقارن اتفاقی باشد، ولی مصداق حقیقی متصله، لزومیه است که بیانگر اتصال واقعی میان دو نسبت است. هر دوی اتصال لزومی و اتفاقی نیز یا به گونه ایجابی و یا به گونه سلبی اند؛ با این التفات که متصله بودن سالبه به تسامح است؛ زیرا مفاد آن سلب اتصال است، نه اتصال سلب. منطق دانان مسلمان برآنند که ویژگی اصلی قضیه متصله، حکم به اتصال یا نفی اتصال است و همه شرایط و احکام متصله مانند کمیت، کیفیت، جهت و صدق و کذب، به این حکم برمی گردد.

در نگاشته های حکمای مسلمان برای عقل نظری و عقل عملی دست کم سه شناسه ذکر شده است. در این میان دست یابی به دیدگاه فارابی به عنوان یکی از برجسته ترین و تأثیرگذارترین فیلسوفان مسلمان، چندان هموار نیست و شاید نتوان در نگاه آغازین با لحاظ مجموع آثار وی به پاسخی روشن رسید؛ زیرا ظاهر سخنانش در این باره گاه با یکدیگر ناسازگار می نماید. با این وجود نگاشته حاضر بر آن است تا در پس این ناسازگاری نشان دهد که اندیشه فارابی درباره چیستی و کارکرد عقل نظری و عقل عملی می تواند به گونه یکنواخت و همسو با دیدگاه ابن سینا تفسیر شود. در این راستا نوشتار حاضر با پرداختن به سخنان فارابی در سه بحث «کارکرد قوای ناطقه»، «چگونگی تحقق فعل اختیاری خیر و شرّ» و «چیستی فضائل انسانی»، آشکار خواهد کرد که از دید فارابی عقل نظری تنها به حیطه شناخت حقایق کلی اعم از کلیات نظری و کلیات عملی مربوط است و عقل عملی قوه درک کننده جزئیات عملی است که توان تصرف در این جزئیات و ایجادشان در خارج برای انسان وجود دارد و قوه عملی با استخدام قوای دیگر یعنی حسّاسه، متخیّله، نزوعیه و فاعله، انجام آنها را تدبیر و مدیریت می کند.

حکمت عملی به دنبال شناخت حقایق برآمده از اراده انسان که در مسیر سعادت وی هستند و نیز عمل به این حقایق است. این حکمت در شمار دانش های برهانی جای دارد؛ چراکه فعل ارادی انسان که موضوع حکمت عملی است، از حقایقی شمرده می شود که سعادت یا شقاوت انسان را در پی دارد و بنابراین بررسی ویژگی ها و آثار آن با روش برهانی و یقینی انجام می گیرد. باور حکما به برهانی بودن ماهیت دانش های حکمت عملی نیز گواه این دلیل است. البته برخی حکما به برهانی بودن حکمت عملی تصریح نکرده اند، ولی با لحاظ اینکه آنان حکمت عملی را یک دانش فلسفی دانسته اند، می توان پذیرفت که در نگاه آنان حکمت عملی یک دانش برهانی است. در برابر این دیدگاه، کسانی مانند محقق اصفهانی بر این باورند که گزاره های مطرح در حکمت عملی برهانی و یقینی نیستند و این گزاره ها در شمار گزاره های مشهوری قرار دارند. این سخن پذیرفتنی نیست؛ زیرا نه از پشتوانه دلیل متقن برخوردار است و نه با سخنان حکما سازگار است.

از سوی حکمای مسلمان، چند دیدگاه درباره ماهیت عقل نظری و عقل عملی و چگونگی کارکرد آن ها در ادراک احکام عملی مطرح شده است. یک دیدگاه، عقل نظری را مُدرِک همه احکام کلی، اعم از نظری و عملی، و عقل عملی را مُدرِک احکام جزئی عملی و نیز تدبیرکننده انجام فعل می داند (دیدگاه ابن سینا). دیدگاه دیگر، عقل نظری را تنها مُدرِک احکام نظری، و عقل عملی را مُدرِک احکام عملی کلی و جزئی و نیز تدبیرکننده انجام فعل می داند (دیدگاه خواجه طوسی و غزالی در مقاصد الفلاسفه ). دیدگاه سوم، عقل نظری را هم مُدرِک احکام نظری و هم مُدرِک احکام عملی کلی و جزئی، و عقل عملی را تنها قوه عامله و تحریک کننده انجام فعل می داند (دیدگاه بهمنیار، قطب الدین رازی و غزالی در معیار العلم ). نوشتار حاضر با تبیین زوایای این سه دیدگاه و تحلیل سخنان حکماء در این باره، دیدگاه درست را دیدگاه دوم می داند و بر آن است که عقل عملی بر دو گونه می باشد. یکی با کلیات سروکار دارد که هم وزن عقل نظری است؛ با این تفاوت که مُدرَکات کلی عملی را درک می کند. دیگری با جزئیات سروکار دارد که هم جزئیات عملی را درک می کند و هم چگونگی انجام آن ها را تدبیر می کند.

از مباحث چالش برانگیز در دانش منطق، قضیه سالبه المحمول است. منطق دانان در پذیرش این قضیه به دو گروه تقسیم شده اند و گروهی که وجود آن را پذیرفته اند نیز درباره مفادش هم نظر نیستند. گویا خونجی نخستین منطق دانی است که از این قضیه یاد کرده و البته بدون توجه به چالش های احتمالی درباره سالبه المحمول، وجود آن را مسلّم انگاشته و احکام آن را، مانند دیگر قضایا، تفصیل داده است. پس از خونجی، ابهری سالبه المحمول را طراحی کرد، ولی استدلالش در اثبات این قضیه با مخالفت خواجه طوسی روبه رو شد. استدلال ابهری و اشکال طوسی پیروانی پیدا کرده و افزون بر آن، استدلال دیگری نیز برای اثبات سالبه المحمول ذکر شده که برخی دیگر آن را نقد کرده اند. نگاشته حاضر تلاش دارد با تمرکز بر طرح دو مسئله مهم درباره ساختار منطقی و مفاد قضیه سالبه المحمول و بررسی سخنان گفته شده درباره این دو مسئله، نشان دهد که دلیلی محکم برای اثبات سالبه المحمول وجود ندارد و اشکالات این قضیه قوی تر از ادله اثبات آن هستند.

حکمت عملی، دانشی است که به بررسی رفتار ارادی انسان در مسیر سعادت می پردازد و هدفش به کارگیری حقایق ارادی پس از شناخت آن هاست. مسائل حکمت عملی، ویژگی های افعال ارادی و ملکات انسانی برای دستیابی به قوانین کلی در این باره و نیز تنظیم کنش های انسانی بر پایه این قوانین کلی است. مبادی حکمت عملی، قضایای یقینی است؛ به گواه اینکه حکمت عملی در شمار دانش های برهانی قرار دارد. ملاک تقسیم حکمت عملی به اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن، به گونه ای است که همه علوم انسانی برهانی را دربرمی گیرد و البته دانش نوامیس که مشتمل بر آموزه های وحیانی است، جزء اقسام حکمت عملی نیست، بلکه از مبادی آن می باشد. خواجه طوسی معتقد است که حکمت عملی چون از روش عقلی و تجربی بهره می گیرد و احکام آن ثبات دارد، متفاوت با دانش فقه و نیز آداب و رسوم میان مردم است و ارتباطی با آن ها ندارد. این سخن خواجه را نمی توان ناسازگار با برتر بودن اصل آموزه های دینی و تکیه حکمت عملی بر این آموزه ها دانست.

قیاس مساوات در ظاهر همانند یک قیاس اقترانی حملی بسیط است که البته صدق آن به صدق مقدمه خارجی «مساوی مساوی با یک چیز، مساوی با آن چیز است» وابسته است. به همین دلیل برخی بر این باورند که ارسطو با قید «انتاج بالذات» در تعریف قیاس، در مقام خارج کردن قیاسهایی مانند قیاس مساوات است. از سخنان ابن سینا بدست می آید که قیاس مساوات یک اقترانی حملی است که از هیئت قیاسی خود بیرون رفته و حدود آن از چینش منطقی برخوردار نیست، چراکه مقدمات این قیاس نه در همه حد وسط، بلکه تنها در بخشی از آن اشتراک دارند. خواجه طوسی تلاش کرده هیئت قیاسی و ترتیب منطقی حدود قیاس مساوات را بیان کند و در این راستا آن را به دو گونه اقترانی حملی بسیط و اقترانی حملی مرکب، تصویر کرده است. او همچنین به سخنان فخر رازی در اینباره نیز پاسخ داده است؛ فخر رازی معتقد است قیاس مساوات دارای حد وسط متکرر نیست و به همین دلیل نمیتوان آن را یک اقترانی شمرد بلکه باید آن را قیاسی دانست که تنها به بداهت عقلی منتج است. قطب الدین رازی اما از یکسو در شرح سخنان خواجه طوسی، قیاس مساوات را یک اقترانی مرکب دانسته و اقترانی بسیط بودن آن را دچار اشکال میداند و از دیگر سو، در شرح مطالع، همانند فخر رازی، قیاس مساوات را فاقد تکرار حد وسط شمرده و انتاجش را با لحاظ دو مقدمه داخلی و مقدمه خارجی آن، بدیهی میداند. خونجی ساختاری جدید برای قیاس مساوات طراحی میکند و مقدمه خارجی این قیاس را «هر مساوی ب، مساوی است با هر چیزی که ب با آن مساوی است» میداند که البته این دیدگاه وی با اشکال روبرو است. شهرزوری قیاس مساوات را در صورتی که منتج «الف مساوی ج است» باشد، بیرون از تقسیم قیاس به اقترانی و استثنایی شمرده و در صورتی که منتج «الف مساوی مساوی ج است» باشد، یک اقترانی حملی بسیط دانسته است. ملاصدرا با ردّ دیدگاهی که قیاس مساوات را فاقد تکرار حد وسط دانسته، آن را یکی از قیاسهای اقترانی حملی مرکب مفصول النتائج میداند که حد وسط در هر دو قیاس آن تکرار شده است. سخن ملاصدرا که همسو با سخن خواجه طوسی است، بیانگر دیدگاه درست درباره ساختار منطقی قیاس مساوات است.

قیاس مقسّم، یکی از قیاس های منطقی است که تصریح به آن از سوی ابنسینا انجام گرفته است. این قیاس از این جهت که ساختار یکی از صورت های قیاس اقترانی را به خود گرفته و با روشن شدن ماهیتش شناخت بهتری از هویت این صورت قیاسی نیز به دست می آید و همچنین از این جهت که می تواند بیانگر مفاد استقراء تام باشد، بررسی آن از اهمیت ویژه برخوردار است. نگاشته پیش رو در راستای شناسایی قیاس مقسّم، از یک سو با لحاظ اختلاف منطقدانان درباره ماهیت قیاس مقسّم و برخی احکام آن، به بررسی ساختار منطقی و نیز ویژگی های این قیاس میپردازد تا دیدگاه درست دراین باره روشن شود و تحلیلی سازگار با واقعیت قیاس مقسّم به دست آید. از سوی دیگر، رابطه این قیاس با استقراء تام و نیز رابطه آن با قیاس غیرمقسّم را بیان میکند تا با این سنجشها، هم یکسان بودن مفاد قیاس مقسّم با مفاد استقراء تام آشکار شود و هم مصداق حقیقی قیاس مقسّم در جهت خلط نکردنش با مصداق قیاس غیر مقسّم که برخی دچار آن شده اند، مشخص گردد.

یکی از مسائل مطرح در بحث از ماهیت علم شناختی دانش ها و به گونه خاص در بحث از جایگاه و طبقه بندی دانش ها، نسبت دانش ها با دانش عامِ مشتمل بر آنها و یا به دیگر سخن چگونگی اطلاق دانش عام بر دانش های جزئی زیر مجموعه آن است. این بحث به ویژه درباره نسبت حکمت عملی با دانش های تحت آن در نگاه فارابی از اهمیت خاص برخوردار است؛ زیرا فارابی بر خلاف دیگر حکما، حکمت عملی را نه چند دانش، بلکه یک دانش می شمارد و در جایی هم که فلسفه عملی را به دو صنف تقسیم می کند مرادش از این دو صنف نه دو قسم از اقسام مشهور دانش های حکمت عملی یعنی اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن است. نوشتار حاضر با تمرکز بر این مسئله تلاش دارد تا پس از بیان سخنان فارابی درباره اقسام دانش و نوع رابطه دانش ها با یکدیگر از حیث وحدت و تعدد و چگونگی ارتباط دانش های متعدد با هم، به بررسی دیدگاه فارابی درباره ماهیت حکمت عملی و نوع ارتباطش با دانش های زیر مجموعه آن بپردازد.

آنچه از معنای علیّت مرتکز در ذهن است، علیّت خارجی است و، به دنبال آن، معمولاً شناخت از علیّتِ حد وسط در برهان لمّ به گونه علیت خارجی است. از این رو، برخی همچون علامه طباطبایی بر این باورند که در فلسفه اولی به دلیل اینکه موضوع آن «موجود بما هو موجود» است و، بنابراین، چیزی بیرون از این موضوع نیست تا علت آن باشد، برهان لمّ که حد وسط در آن علت خارجی نتیجه است راه ندارد. این نوشتار بر آن است که در نقد این دیدگاه، افزون بر اشاره به پاسخ های دیگر، بر این پاسخ تمرکز کند که علیّت، اعم از خارجی و تحلیلی است تکیه کلام بر سخنان برخی اندیشمندان است که ماهیت علیّت تحلیلی را آشکار کرده، نشان می دهد که علیّت حد وسط در برهان لمّ می تواند به گونه تحلیلی باشد و براهین لمِّ به کاررفته در فلسفه اولی این گونه اند.

منطقدانان هر یک از دو روش لمّ و انّ در اقامه استدلال را برهان میشمارند، اما پرسش اینست که آیا هر دوی آنها از اعتبار یکسان برخوردارند و آیا هر دو مفید یقین منطقی هستند؟ ابن سینا بر پایه قاعده «ذوات الاسباب» که میگوید شناخت موجودات دارای سبب، تنها با شناخت سبب آنها ممکن است بر این باور است که تنها برهان لمّ که مفید یقین تام است از اعتبار منطقی برخوردار است و برهان انّ را بدلیل اینکه مفید یقین منطقی نیست، نمیتوان معتبر دانست؛ البته او برهان انّ از راه ملازمات عامه را معتبر و مفید یقین تام میداند. ملاصدرا، برخلاف ابن سینا، همه براهین انّ را معتبر میداند، چراکه بنظر وی وجود معلول بگونه یقینی از وجود علت حکایت میکند و در نتیجه با علم به وجود معلول، بگونه یقینی علم به وجود علت نیز بدست می آید. این نوشتار نشان خواهد داد که سخن ابن سینا درست است و دیدگاه ملاصدرا، بدلیل ناسازگاری با مبانی پذیرفته شده منطقی، پذیرفتنی نیست.