رضا اکبریان

بساطت حقیقی واجب بالذات یکی از مهمترین مسایل مورد بحثِ الهی دانان اسلامی است که جوانب گوناگون دارد. علامه طباطبایی در آثار مختلف خود بر بساطت حقیقی ذات الهی تاکید می کند و ادله ی بسیاری بر آن اقامه می سازد. اما با تحلیل مبانی ایشان، می توان دریافت که حداقل دو دیدگاه در باب این مساله دارد؛ اصطلاح بساطت حقیقی واجب بالذات و ادله ی اثبات آن بر مبنای نگرش ثبوتی به ماهیت و اصطلاح بساطت حقیقی او و ادله ی اثبات آن بر مبنای نگرش سلبی به ماهیت. از نظر نگارنده، دیدگاه دوم دیدگاه نهایی علامه طباطبایی است، از مشکلات دیدگاه نخست مبراست و مستقیما به اثبات بساطت حقیقی می پردازد. نگارنده به تبیین، تحلیل و اثبات برتر بودنِ دیدگاه دوم نسبت به دیدگاه نخست می پردازد. فمن الله توفیق.

بحث علیت از مباحث مهم فلسفی است که فیلسوفان اسلامی تلاش وافری در جهت اصلاح و سامان دهی آن مطابق با آموزه های دینی انجام دادند. ابن سینا با استفاده از مفهوم دینی خلقت که مطابق آن وجود پس از عدم مطرح می شود، از بحث قوه و فعل ارسطو به بحث وجود و ماهیت گذر کرده و بر این اساس بسیاری از مباحث مربوط به علیت را از نو بازسازی می کند که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد: ملاک نیاز به علت از "امکان استعدادی" به "امکان ماهوی" تغییر می یابد. خداوند از محرک نامتحرک نخستینی که فعلیت محض و علت غایی است به واجب الوجود بالذاتی که وجود محض است و علت فاعلی ایجادی است، تبدیل می شود. همچنین خداوندی که تنها به خود می اندیشد به خداوند عالِم به ماسوا تبدیل می شود و در یک کلام در تفسیر علیت "اعطای وجود به ماهیت" جای "فعلیت بخشیدن به امر بالقوه" را می گیرد.

اسلام دین جامع و فراگیری است و به تمام ابعاد زندگی انسان نظر دارد و از این رو مسأله تعدیل و توزیع ثروت و رشد اقتصادی را از نظر دور نداشته و برای بهبود توزیع ثروت و افزایش رشد اقتصادی دستوراتی را به مسلمانان ارایه کرده است. یکی از این دستورات، زکات می باشد که با توجه به تفاصیلی که در دین مبین اسلام آمده است می تواند نقش مهمی در رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر و توزیع عادلانه تر ثروت داشته باشد. کاهش فقر و تعدیل ثروت هنگامی که با رشد اقتصادی همراه شود به بزرگترین و دشوارترین هدف سیاستگذاران اقتصادی هر کشور تبدیل می شود. به منظور نیل به این مهم، مکاتب اقتصادی راهکارهای متفاوتی ارایه داده اند. مکتب اقتصاد اسلامی نیز در این زمینه ابزارهایی ارایه داده است که یکی از آن ها زکات می باشد. اینکه زکات چگونه بر تعدیل ثروت و رشد اقتصادی اثر می گذارد، هدف این پژوهش می باشد. بدین منظور پس از بیان مبانی نظری مربوطه، الگویی ارایه می شود که در چارچوب سیستم معادلات همزمان می باشد. نتایج نشان می دهد که اقتصاد اسلامی با معرفی زکات و نرخ مضاربه، به شرط اجرای دقیق آن، موجب رشد و رونق اقتصادی و همچنین تعدیل و توزیع مناسب ثروت می شود.

اقتصادهای بازار به سیستم پرداخت برای تسهیل تجارت و تبادل بین بنگاه ها و مصرف کنندگان در بازار محصولات متکی هستند. این سیستم ها نیز در تبدیل پس انداز داخلی و بین المللی به سرمایه گذاری های مولد از طریق بازارهای مالی کمک می کنند. خدمات پرداخت در درجه اول توسط سیستم بانکی عرضه و معمولاً توسط بانک مرکزی به عنوان یک ابزار مهم برای اجرای سیاست پولی تنظیم می شود. بانکداری الکترونیک، می تواند بر ذخایر بانک ها، پایه پولی، ترازنامه بانک مرکزی، سرعت گردش پول، ضریب فزاینده پولی،حجم ذخایر قانونی،سیاست های پولی و عرضه و تقاضای پول و به خصوص در استقلال بانک مرکزی تأثیرگذار باشد. هدف این مقاله فهم دقیق تر این مساله است که آثار شوک های پولی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران با وجود رمزارز چگونه می باشد. در واقع فارغ از پیشینه و شرایط تولید این پول های مجازی، چگونه می توان تأثیر قیمت بیت کوین بر شاخص های مهم کلان اقتصادی در یک چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را بررسی کرد و مدل را برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی بیت کوین بر روی اقتصاد ایران گسترش داد. ساختار مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی مانند دیگر مدل های تعادل عمومی، باهدف توصیف رفتار کل اقتصاد و به کارگیری تحلیل تعاملات تصمیمات خرد در سطوح مختلف بناشده است. تصمیماتی که در اغلب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی مدنظر قرار می گیرد، در ارتباط با کمیت های کلان مورد مطالعه در اقتصاد می باشد. به علت وجود تحریم ها و فقدان اطلاعات شفاف و صحیح از میزان فروش نفت خام و سایر اقلام صادراتی و فرآورده های نفتی و پیچیدگی های غیر ضروری در انجام مقاله اقتصاد به صورت بسته در نظر گرفته می شود لیکن چنانچه اطلاعات صحیح در دسترس قرار بگیرد می توان به عنوان گسترش کار اقتصاد را باز در نظر گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش حقیقی اقتصاد بر متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند مصرف کل خانوارها، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه بنگاه ها، تولید، عملکرد بخش بانکی و بر متغیرهای اسمی مانند تورم، دستمزد، قیمت سرمایه فیزیکی تأثیر میگذارد. بنابراین دولت و مقاما

بررسی واکنش سیاستگزار پولی به هنگام بروز تکانه نفتی می تواند راهگشای طراحی سیاست پولی به گونه ای باشد که اثرات منفی ناشی از تکانه نفتی کاهش یابد. تکانه نفتی منجر به تغییر حجم پول شده و در نتیجه موجب واکنش درونزای سیاستگزار پولی می گردد. مسئولین پولی می توانند به صورت منفعلانه و یا فعالانه عمل نمایند. در حالت فعالانه جهت جلوگیری از ایجاد تورم آن ها سیاست انقباضی پولی به کارمی گیرند، که این سیاست پولی می تواند پیش بینی شده و یا پیش بینی نشده باشد. با وجود اهمیت این موضوع، تاکنون در پژوهش های انجام شده به اثرات ناشی از نوع واکنش درونزای سیاستگزار پولی در ایران به عنوان کشور صادر کننده نفت توجه نشده است. هدف این پژوهش پر کردن این خلاء می باشد. در این راستا با بکارگیری یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای باز، به بررسی تاثیر نوع واکنش مسئولین پولی در زمان بروز تکانه نفتی بر بخش های خارجی و داخلی اقتصاد می پردازد. نتایج کالیبراسیون الگو نشان می دهد که اثر افزایشی تکانه نفتی بر تورم در حالت سیاست پولی قابل پیش بینی به دلیل شکل گیری انتظارات تورمی، بیشتر از حالت سیاست پولی غیرقابل پیش بینی می باشد. البته تاثیر تکانه نفتی بر تولید و سرمایه گذاری مستقل از نوع سیاست پولی می باشد. علاوه براین، تکانه نفتی مثبت سبب کاهش نسبت تراز تجاری غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی و بهبود نسبت تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی می گردد، که این اثرات در حالت سیاست پولی قابل پیش بینی بیشتر می باشد. بنابراین شیوه اعمال سیاست پولی نقش معنی داری در نحوه تاثیر تکانه نفتی بر تورم و نسبت تراز تجاری به محصول دارد.

هدف از این مطالعه بررسی کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران می باشد. بر این اساس در این مطالعه با استفاده از الگوی خود توضیح برداری عاملی تعمیم یافته و الگوریتم بیشینه سازی انتظارات و 120 متغیر اقتصادی طی بازه زمانی 1368 تا 1392 به ارزیابی کارایی سیاست پولی در ایران پرداخته شده است. با توجه به اینکه نرخ بهره در قانون عملیات بانکی کشور ابزاری کنترلی برای مقام پولی محسوب نمی گردد، در این پژوهش از نرخ بهره ای جایگزین استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که شوک نرخ بهره اثر تاخیری بر روی بازار پول داشته به طوری که در صورت اصابت یک انحراف معیار شوک نرخ بهره بازار پول با سه ماه تاخیر نسبت به شوک وارده عکس العمل نشان می دهد، که عمدتاً ناشی از چسبندگی قراردادهای مربوطه به سپرده های سرمایه گذاری می باشد. این موضوع در بازار نیروی کار و بازار محصول نیز عکس العملی مشابه دارد. از سوی دیگر با توجه به قابلیت الگوهای خود توضیح برداری عاملی تعمیم یافته مبنی بر برآورد الگو با عامل ها وقفه های مختلف به نظر می رسد مطابق الگوی برنانکه و همکاران (2005) یک بده - بستان بین تعداد عامل ها و وفقه ها در اقتصاد ایران وجود دارد، به طوری به با افزایش تعداد عامل ها وقفه ها مدل کاهش می یابد

مصرف و رفتار مصرفی افراد در هر جامعه ای تحت تأثیر عواملی همچون بیکاری، فقر، توسعه نیافتگی و همچنین اعتقادات و ارزش های حاکم بر آن جامعه می باشند. از آنجایی که مصرف و رفتار مصرفی متأثر از عوامل ارزشی و هنجاری نیز می باشد؛ لازم است که بعد هنجاری اقتصاد نیز در کنار بعد اثباتی مد نظر قرار گیرد و این همان وجه تمایز اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف می باشد. بنابراین، اصلاح الگوی مصرف در اقتصاد اسلامی هم به سبب توسعه یافتگی و هم به سبب بعد خودسازی انسان و مهار تمایلات غریزی همچون خودخواهی، حرص، طمع و تجمل گرایی از اهمیت خاصی برخوردار است و زمینه نظریه رفتار مصرف کننده، اقتصاد اسلامی به بیان مفروضات خاص خود می پردازد. به منظور تبیین این موضوع، در این پژوهش ابتدا تفاوت میان اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی بیان شده و سپس مفروضات نظریه رفتار مصرف کننده اسلامی ارایه می شود. سپس، به دلیل اهمیت موضوع در اقتصاد ایران اسلامی، با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات از 420 پاسخگوی مسلمان از نقاط مختلف ایران و به روش توصیفی، به تحلیل نتایج پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده آن است که میان رفتار مصرفی رفتار مصرف کنندگان مسلمان ایرانی و مفروضات نظریه رفتار مصرف کننده اسلامی، فاصله وجود دارد.

در این مقاله تأثیر بازبودن اقتصاد (به عنوان مهم ترین شاخص جهانی شدن اقتصاد)، رشد اقتصادی و مخارج دولتی، بر فقر در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.  برای برآورد الگوی کوتاه مدت و بلند مدت از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی استفاده شده است و آمارها دوره ی زمانی 1350 تا 1385 را پوشش می دهد.  نتایج الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد که رشد اقتصادی در کوتاه مدت باعث کاهش فقر شده اما بر نابرابری بی تأثیر بوده است، در بلندمدت اگرچه رشد اقتصادی فقر زدا بوده است، اما موجب افزایش نابرابری شده است.  در بلندمدت بازبودن اقتصاد نسبت به تجارت، از طریق اثر بر توزیع درآمد به طور مستقیم موجب افزایش درآمد متوسط فقرا شده است، لذا بازبودن اقتصاد از دو طریق مستقیم (اثر بر توزیع درآمد) و غیرمستقیم (اثر بر رشد اقتصادی) می تواند موجب کاهش فقر شود.  در حالیکه بازبودن نسبت به سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مستقیم بر درآمد متوسط فقرا نداشته و تنها می تواند از طریق اثر بر رشد اقتصادی بر فقر مؤثر باشد.  لذا پیشنهاد خاص سیاستگذاری این مقاله این است که ایران می تواند در صورت اصلاح زیرساخت های اقتصادی از تجارت جهانی و بازتر شدن اقتصاد به عنوان ابزاری در جهت کاهش نابرابری و فقر استفاده نماید. طبقه بندی JEL: F13، H53، I30

نظریه های رفتار مصرف کننده به دلیل آن که با رفتار انسان در جایگاه موجودی صاحب اراده و هدفمند ارتباط دارند، بر مفروضات ویژه ای درباره ماهیت انسان و مبانی تصمیم گیری او مبتنی هستند. این مفروضات اغلب جنبه ایدئولوژیک داشته، در نظام های ارزشی متفاوت، دارای گونه های متفاوتی خواهند بود. بحث این مقاله، بررسی این مفروضات در چارچوب ارزش های حاکم بر جامعه اسلامی است. مصرف بخش عمده ای از مباحث اقتصادی را به خود اختصاص داده است که این خود حاکی از اهمیت آن در عرصه ی اقتصاد است.یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در نحوه ی مصرف،درآمد است،از این رواین مقاله تلاش دارد رفتار مصرف کننده را دراقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار دهد.با توجه به این که ملاک رفتار عقلایی در اقتصاد اسلامی،تطابق آن با معیارها و ارزش های اسلامی است،این مقاله نشان می دهد که هدف مصرف کننده در جامعه ی اسلامی حداکثر کردن رضایت خداوند است.

قضا و قدر یکی از موضوعات مهم عقلی و فلسفی است که هرچند ریشه در باورهای دینی دارد، می تواند بسیاری از مسائل مهم مربوط به زندگی انسان را تحت الشعاع قرار دهد. با توجه به اهمیت این موضوع، فلاسفه اسلامی سعی در تبیین قضا و قدر داشته اند. پر واضح است که این تحلیل را بر اساس مبانی فلسفی خود انجام داده اند. بیشتر فلاسفه با قبول علم عنایی و علم منشأ فعل برای خداوند قضا و قدر را در ارتباط با علم الهی مطرح کرده اند. علامه طباطبایی در یک رویکرد متفاوت با طرح دو عالم امر و خلق و ویژگی های مربوط به این دو عالم قضا را در هر دو عالم جاری و قدر الهی را مربوط به عالم خلق دانسته است. ایشان با رد علم عنایی، رد فاعلیت بالجبر، و تبیین ارتباط خاص خداوند با مخلوقات توانست متفاوت از فلاسفه گذشته علم و فاعلیت مستقیم خداوند به جزئیات را ثابت کند و بنابراین قضا و قدر عینی را در ارتباط با فاعلیت خداوند به نحو متفاوتی ثابت کرد. بنابراین هر فعلی از نظر وجود و ثبوت و در عالم حقایق و نظام تکوین فعل خداوند و قضای الهی است و از نظر انتساب به فاعل و در نظام اعتباریات و تشریع فعل انسان و قدر الهی است. در این پژوهش ضمن بیان مبانی علامه طباطبایی روشن می شود که نوآوری ایشان در بیان قضا و قدر چیست و این نوآوری می تواند بحث های مرتبط با قضا و قدر را به نحو مطلوبی تبیین کند.

امروزه اهمیت اثرپذیری رشد اقتصادی از تورم بر کسی پوشیده نیست. ادبیات موجود در جهان بیانگر دیدگاه های مختلف در مورد اثر تورم بر رشد اقتصادی است. به طوری که برخی از دیدگاه بر وجود رابطه مثبت، برخی از مطالعات بر وجود رابطه منفی تأکید داشته اند و برخی نیز اثر تورم بر رشد اقتصادی را خنثی دانسته اند. اقتصاد ایران در دهه های اخیر با شرایط تورمی مواجه بوده است که می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. نااطمینانی های موجود در اقتصاد کلان نیز می تواند اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی را تشدید نماید. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله آسیب پذیری رشد اقتصادی از تورم در شرایط نااطمینانی های کلان اقتصادی بررسی شده است. به همین منظور با بکارگیری داده های سری زمانی در دوره ۱۳۷۰-۱۴۰۱، پویایی های اثر تورم بر رشد اقتصادی با بکارگیری روش خودرگرسیونی با توزیع با وقفه بررسی شده است. از آنجا که تورم در سطوح و آستانه مختلف می تواند اثر متفاوتی بر رشد اقتصادی داشته باشد، اثر آستانه ای تورم با بکارگیری روش رگرسیون آ ستانه ای بررسی شده است. با توجه به اثر متفاوت تورم در شرایط نااطمینانی کلان، اثر تورم در سطح و در آستانه بر رشد اقتصادی یک بار با در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی کلان اقتصادی و بار دیگر بدون در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی کلان اقتصادی بررسی شده است. برای استخراج نااطمینانی کلان اقتصادی از روش ای گارچ استفاده شده است. در مدل های مورد بررسی مقاله، نااطمینانی نرخ ارز، نااطمینانی نقدینگی و نااطمینانی شاخص قیمت سهام مورد نظر بود است. یافته های مقاله بیانگر این است که تورم در سطح و بدون نااطمینانی کلان اقتصادی، اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد اما با در نظر گرفتن نااطمینانی کلان اقتصادی، تورم در سطح اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین در نظر گرفتن نااطمینانی کلان اقتصادی بیانگر این است که اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی تشدید می شود.