پیمان نمامیان

پیمان نمامیان

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی و پژوهشگر حقوق بین المللی کیفری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۳ مورد.
۲۱.

مقابله با تروریسم کشاورزی و پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 413 - 446

کلیدواژه‌ها: تروریسم زیستی تروریسم کشاورزی دیوان کیفری بین المللی نسل های آینده پلیس روستایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۰۰
تروریسم کشاورزی به مثابه نوعی از جرائم تروریستی زیستی بوده که اولین اثر تروریسم کشاورزی ایجاد اختلال در بخش کشاورزی شامل کشتار دام ها، آلودگی پوشش گیاهی و اختلال در عرضه منابع طبیعی است. چنین اقدام هایی با وارد کردن عمدی یک بیماری حیوانی یا گیاهی و با هدف ایجاد رعب و وحشت، خسارت اقتصادی و از بین بردن ثبات و پایداری کشور هدف، به مثابه تروریسم کشاورزی قابل طرح است که البته تاکنون از سوی دولت ها یا از طریق سازمان های تروریستی مستقل و تابع دولت های خاص ارتکاب پیدا کرده است. با توجه به آثار وخامت بار ناشی از تروریسم کشاورزی، پرسشی که مطرح این است که اتخاذ تدابیر و سیاست های کنشی و واکنشی در تقابل و کاهش آسیب های احتمالی و پیشگیری از آن ها تا چه میزان اثرگذار خواهد بود؟ این در حالی است که تاکنون دولت ها از طریق سازمان ملل متحد در تدوین و تصویب یک سند بین المللی جامع در قبال این گونه جرائم تروریستی توفیقی نداشته اند؛ هرچند که جرم انگاری بین المللیِ تروریسم کشاورزی با توجه به ضدبشری بودن آن با توسیع صلاحیت دیوان مطابق مؤلفه های مقرر در مواد 5، 6 و 7 اساسنامه، می تواند تا حدودی از توسعه آن ها ممانعت به عمل آورد. البته ضرورت کاربرد و استفاده از پلیس روستایی در مقابله و پیشگیری از اقدام های تروریستی علیه محصولات کشاورزی امری انکارناپذیر است.
۲۲.

پیشگیری از ارتکاب جرایم برای بهبود و ارتقای سبک زندگی در پرتو آموزه های اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 43 - 57

کلیدواژه‌ها: سبک زندگی آموزه های اسلام پیشگیری از جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۴۰
سبک زندگی، روش زندگی اشخاص، گروه ها یا جوامعی است که در مواجهه با روابط فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی روزانه خود می باشد. بین سبک زندگی اسلامی و پیشگیری ازجرم رابطه تنگاتنگی وجود دارد زیرا درجامعه اسلامی اگر افراد به دستورات دین اسلام توجه نموده و به آن عمل کنند، بزهکاری به شدت کاهش پیدا کرده و از وقوع جرم پیشگیری می شود. مجموعه منسجمی از الگوهای رفتاری برآمده از آموزه های دینی را که در چارچوب معین شده از طرف دین به عنوان سبک زندگی دینی معرفی می شود که نقش مؤثری در پیشگیری از شکل گیری قصد مجرمانه و تبدیل آن به فعل مجرمانه می باشد؛ از این رو، سبک زندگی نشأت گرفته از باورهای الهی، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در مقابله و پیشگیری از جرایم، با دارا بودن این عناصر پیشگیری، اهمیت خاصی در جرم شناسی پیشگیرانه و ایجاد نظم در جامعه پیدا کرده است. بهره گیری از سبک زندگی اسلامی این امکان را می دهد تا از رفتارهای ناهنجار در جامعه پیشگیری کند. البته مدیریت و کنترل خطر در چارچوب سبک زندگی وفق آموزه های اسلام در کاهش و پیشگیری ارتکاب جرم اثرگذار خواهد بود. در ضمن، تقویت و نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی به عنوان یکی از سازوکارهای اساسی و مؤثر در راستای کاهش جرم و ناهنجاری های اجتماعی است.
۲۳.

Assessing International Law Norms Regarding Terrorist Crimes at Sea(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۳, Issue ۹, Spring ۲۰۲۳ 35 - 54

کلیدواژه‌ها: Terrorism Maritime Terrorism Maritime Security Security Council United Nations

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۹۸
Maritime terrorism is as old as its history. From ancient times to the first decade of the 21st century, perpetrators of all kinds of violence, including kidnapping, sabotage and direct attacks on targets, have inhabited the high seas as well as the wider marine environment. Terrorism at sea becomes important when a significant part of the world's trade is carried out by sea. One of the challenges of dealing with terrorism at sea and the inefficiency of the means to deal with it is found in the Convention on the Law of the Sea. Therefore, security in the seas is also considered a part of this convention; But in it, the issue of maritime terrorism is not addressed separately. Therefore, terrorist crimes in the seas and the fight against them are among the issues raised in international law, especially the international law of the seas, so that the first measures in this direction also go back to the era of the League of Nations. However, this article tries to use the descriptive and analytical research method while measuring the mechanisms of dealing with crimes in the sea territory, and examines the way of dealing with and suppressing terrorist crimes. Of course, according to the concern of coastal communities and international organizations caused by maritime terrorism, a suitable solution can be proposed, which is the participation of private companies to help fight terrorism in the sea, despite the disagreement about this approach and legal basis. It acted in international law.
۲۴.

سرکوب اقدام های تروریستی با تحریم های اقتصادی سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 149 - 172

کلیدواژه‌ها: تروریسم اقتصاد تحریم اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۴۶
تحریم های اقتصادی از آغاز قرن بیست و یکم به طور فزاینده ای به ابزارهای برجسته سیاست تبدیل شده اند. بازیگران اصلی جهانی، نظیرآمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، اغلب از اقدامات اقتصادی تنبیهی برای پیشگیری از خشونت دولتی و سایر اقدامات دولتی که غیرقابل تحمل تلقی می شوند، استفاده می کنند. تحریم ها ابزار اصلی بحران هایی بوده اند که شامل نقض عمده حقوق بشر، تروریسم، تجاوز نظامی، گسترش سلاح های هسته ای و اختلافات تجاری است. آنچه مبارزه علیه اقدام های تروریستی را از سایر اقدام ها متمایز می کند، تاکید بر ابزارهای اقتصادی است. از اینرو، قدرت اقتصادی و نظامی دولتها در فرایند مقابله با چنین اقدام هایی و استفاده از ابزارهای اقتصادی مختلفی نظیر اجرای تحریم های اقتصادی این امکان را در مهار اقدام های تروریستی و حفاظت از امنیت بین المللی را فراهم می آورد. از اینرو، در کنار دیگر راهبردهای کنشی و واکنشی مؤثر در مبارزه با تروریسم، مهمترین راهبرد اتخاذ رویکردهای تحریمی یا تجویز تحریم اقتصادی در مواجهه با اقدام های تروریستی است. بنابراین تحریم اقتصادی در زمینه مبارزه مؤثر با تروریسم نه تنها موجبات نقض قواعد حقوق بشری را فراهم نمی نماید، بلکه خود راهبردی در راستای احیای حقوق از دست رفته بشر به شمار می آید.
۲۵.

واکنش اتحادیه کشورهای عربی و اتحادیه آفریقا به تهدیدهای ناشی از جرایم تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بحران پژوهی جهان اسلام دوره ۱۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 75 - 95

کلیدواژه‌ها: جرایم تروریستی تهدیدها صلح و امنیت منطقه ای اتحادیه عرب اتحادیه آفریقا پاسخ گذاری منطقه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۹۷
اتحادیه کشورهای عربی و اتحادیه آفریقا با بهره گیری از گفتمان های سیاسی و حقوقی و استفاده از ابزارهای عملیاتی مقابله، در قبال تهدیدها و چالش های موجود در قبال اقدام های خشونت آمیز به ویژه جرایم تروریستی پاسخ داده اند. البته بخش قابل ملاحظه ای از این پاسخ ها در قبال رفتارهای خشونت آمیز و تروریستی گروه داعش طی سال های اخیر بر پایه تحولاتی بوده که در منطقه خاورمیانه و آفریقا رخ داده است. لازم به ذکر است به رغم این که اتحادیه های کشورهای عربی به طور رسمی تمایل خود را برای مواجهه با گروه های تروریستی نظیر داعش آشکار ساخت، اما ساختارهای سازمانی، مقررات قانونی و ابزارهای عملیاتی آن بسیار ضعیف تر از اتحادیه آفریقا عمل کرد. به هر روی، اتحادیه کشورهای عربی در فرایند تقابلی با جرایم تروریستی ضمن ایجاد مشروعیت دموکراتیک، به بهره گیری عملیاتی از سازوکارها و معیاری حقوق بشری، برای تعریف و توصیف این جرایم اقدام های مؤثری صورت دهند. البته انجام راهبردهای مزبور به تنهایی موجب پیشگیری و مقابله با رشد و توسعه روزافزون جرایم تروریستی نخواهد بود، بلکه پیوستن دولت ها به مقررات سازمان های منطقه ای و حتی بین المللی و انعکاس آن ها در مقررات داخلی از اقدامات ضرورتی انکارناپذیر است. یافته های پژوهشی این مقاله حاکی از آن است که لزوم طراحی و تدوین سندی استاندارد به عنوان امری ضرورت قلمداد می شود و باید در این فرایند، سازمان های منطقه ای ضمن هم گرایی و اجماع، نسبت به اتخاذ سیاستی واحد در قبال پیشگیری و سرکوب جرایم تروریستی مبادرت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و با رویکرد  توصیفی- تحلیلی انجام شده است و  داده ها نیز به شیوه اسنادی با ابزار فیش برداری جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۲۶.

سرکوب جنایات تروریستی در نبردهای معاصرِ دولت اسلامی عراق و شام (داعش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات دفاع مقدس و نبردهای معاصر سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۱شماره ۶ 61 - 86

کلیدواژه‌ها: نبردهای معاصر دولت اسلامی عراق و شام جنایات تروریستی جنایات داعش شورای امنیت دیوان کیفری بین المللی محاکم مختلط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۴۶
با افزایش ارتکاب جنایات تروریستی، دولت ها در قلمرو جامعه بین المللی به اهمیت سرکوب جهانی آن پی برده اند. این در حالی است که حمایت دولت ها از گروه های تروریستی در کلیه مراحل تأسیس یا فعالیت، اساسی ترین مؤلفه ای است که موجبات تخدیش نظام همکاری مؤثر بین المللی در مواجهه با جنایات تروریستی را فراهم نموده است. مؤید این امر جنایات تروریستی گروه داعش است که ماهیت تهدیدآمیز آن برای صلح و امنیت بین المللی، از اصل تروریسم به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی نشأت می گیرد. سازمان ملل متحد با سازوکارهایی که در اختیار دارد، می تواند نقش مؤثری در مبارزه با تروریسم ایفاء کند؛ اما با توجه به عدم همکاری برخی کشورهای عضو و حمایت پیدا و پنهان گروه های تروریستی توسط تعدادی از اعضا، این سازمان به توفیق چندانی در مبارزه با گروه های تروریستی دست نیافته است. ازاین رو، به رغم اینکه جنایات تروریستی ارتکابی توسط داعش به وضوح در مواد 5 تا 9 اساسنامه رُم مقرر شده است، اما دیوان کیفری بین المللی با بروز رفتارهای انفعالی در سطح جهانی، امکانی برای رسیدگی به جنایات تروریستی داعش نداشته و این موضوع باید در سطوح داخلی دولت های درگیر در نبردهای مسلحانه داعش و در قلمرو سرزمینی، تحت رسیدگی کیفری قرار گیرد.
۲۷.

بازپژوهیِ تعریف تروریسم به عنوان جنایت سازمان یافته با گذشت دو دهه از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 3 - 34

کلیدواژه‌ها: تروریسم جنایت سازمان یافته حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 تهدید صلح و امنیت بین المللی کنوانسیون های بین المللی ضدتروریسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۸۹
به رغم دهه ها تلاش ها از سوی جامعه بین المللی در قبال تروریسم به ویژه پس از حوادث تروریستیِ 11 سپتامبر 2001 و با گذشت دو دهه از آن، اما توفیقی در نیل به سرکوب آن نیافت. این در حالی است که تروریسم به طور فزاینده ای ضمن بسط و توسعه، با شدت، موجبات نقض صلح و امنیت بین المللی فراهم آورده است. آنچه جامعه بین المللی در عصر حاضر از طریق ارتکاب جرایم تروریستی دچار تشکیک و چالش شده است، فقد تعریفی متناسب و جهانی در شناسایی کلیه ابعاد و ظواهر این پدیده است که به دلایلی نظیر پایبندی دولت ها به دیدگاه ملی خود در مورد تروریسم به عنوان جنایت سازمان یافته، ابهام در تعریف، تفکیک میان مبارزات مشروع و آزادی بخش و توسل به تروریسم و امکان سوءاستفاده از حق دفاع مشروع، موجبات آن را فراهم کرده است. به هر روی، کنوانسیون های بین المللی و حتی منطقه ای ضدتروریسم علی رغم ارائه مصادیق متعددی از جرایم تروریستی، تاکنون نسبت به تعریفی واحد و جامع نسبت به تروریسم اقدام نکرده اند؛ در حالی که می توان راجع به جنگ و تعریف آن در کنوانسیون های چهارگانه ژنو اشاره کرد. افزون بر این، عدم وجود تعریفِ تروریسم را می توان در نبود وضوح ساختار و چارچوب عمل در نیل به اجماع میان دولت ها و سازمان های بین المللی جستجو کرد که وفق همین امر، تعریف و تصویب جهانی مشترک از تروریسم می تواند مقابله با تروریسم را به طور اساسی تسهیل و فرایند پاسخ گذاری را اثرگذار کند.
۲۸.

رسیدگی به جرایم تروریستی در چارچوب صلاحیت محاکم کیفری ملی و بین المللی

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال ۶ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۳ 233 - 253

کلیدواژه‌ها: جرایم تروریستی 11 سپتامبر 2001 کنوانسیون های ضدجرایم تروریستی صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۱
جرایم تروریستی یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین چالش های نظام بین المللی و دهشتناک ترین تهدید علیه حقوق و آزادی های اساسی ملت ها است. جامعه بین المللی که در نیمه دوم قرن بیستم با پدیده تروریسم مواجه شده بود، با پذیرش مجموعه ای از کنوانسیون های بین المللی و حتی منطقه ای، در قبال انواع خاص جرایم تروریستی و تعهد دولت ها، واکنش نشان داد. پس از حملات تروریستی در 11 سپتامبر 2001، تلاش های جهانی علیه تروریسم افزایش یافت. البته ارتکاب این حوادث به نحوی بود تا جامعه بین المللی نسبت به شناسایی و سنجش تهدیدهای ناشی از جرایم تروریستی معاصر، تجدیدنظر در نظام و سازوکارهای حقوقی، امنیتی و فنی را در عرصه بین المللی و ملی طرح ریزی کند. جرایم تروریستی در حال حاضر به عنوان یک جرم معاهداتی قلمداد می شود که با توجه به معیار بین المللی و فراملی بودن آن، می توان آن را در قلمرو هر سرزمینی تحت تعقیب و رسیدگی قرار داد. البته این امر با توجه به وضعیت قانونی هر قلمرو سرزمینی به لحاظ پذیرش صلاحیت بین المللی در رسیدگی به جرایم تروریستی دارد. در ضمن، این دسته از جرایم، با توجه به اوصاف جرایم بین المللی این امکان را دارد که در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار گیرد.
۲۹.

مقابله با جاسوسی سایبری؛ رویکردی آینده پژوهانه در پیشگیری از جرایم تروریستی با نگاهی به اسناد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 51 - 73

کلیدواژه‌ها: جاسوسی سایبری جرایم تروریستی سرقت اطلاعات اسناد حقوق بشری آینده پژوهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۳۰۸
جاسوسی سایبری یکی از جرایمی است که از طریق فناوری های اطلاعاتی و با دستکاری و بهره برداری غیرقانونی و هدفمند اطلاعات به ویژه سرقت و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات حیاتی صورت می گیرد که عمدتا برای انجام جرایم تروریستی در آینده جمع آوری می گردد، دسترسی غیر مجاز و غیر قانونی به داده ها که با هدف جاسوسی سایبری و در آینده به دلیل تحولات پرشتاب محیطی و فناورانه برای وقوع جرایم تروریستی صورت می گیرد، مورد توجه دستگاه های عدالت کیفری و اسناد حقوق بشری قرار گرفته است، از آنجاییکه تحولات فناورانه به ویژه در حوزه های امنیتی – انتظامی و جرم شناختی پرداختن به آینده را اجتناب ناپذیر می سازد و تحولات فزآینده عصر حاضر، ناشی از دگرگونی های شگفت در حوزه فناوری و روند پر شتاب جهانی شدن ضرورت توجه به آینده و مدیریت تحولات فناورانه در حوزه های مطروحه را با کاربست مفاهیم آینده پژوهی امکان پذیر می سازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که دسترسی غیر مجاز به اطلاعات در فضای سایبری که زمینه ساز وقوع جرایم تروریستی که به دلایل بشردوستانه و حقوق بشری، مورد واکنش دستگاه عدالت کیفری و سازمان های بین المللی قرارگرفته و ضرورت دارد مراجع قضایی، انتظامی و سازمان های بین المللی برای مقابله با جاسوسی سایبری برای پیشگیری از جرایم تروریستی علاوه بر اقدامات فنی – حقوقی با به کارگیری و کاربست مفاهیم آینده پژوهانه نسبت به رصد و شناسایی عناصر اصلی نفوذ و جابه جایی غیرقانونی اطلاعات از طریق فناوری های اطلاعاتی اقدام نموده و در پیشگیری از وقوع جرایم تروریستی ناشی از جرایم سایبری نقش آفرینی نمایند.
۳۰.

شناسایی و مقابله با جرایم تروریستی در چارچوب مفاد سند الحاقی به اساسنامه دیوان آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 255 - 282

کلیدواژه‌ها: تروریسم جرایم تروریستی دیوان آفریقا سند الحاقی مالابو عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۰۱
قاره آفریقا به دلایلی نظیر جاهلیت، فرقه گرایی، تحولات سیاسی و اقتصادی، عدم وجود یک دولت ملی، گسترش فساد و غیره همیشه مستعد ظهور گروه های تروریستی و بازیگران غیردولتی در ایجاد ناامنی بوده است. این در حالی است که یک چهارم میانگین اقدامات تروریستی در جهان در آفریقا روی می دهد، زیرا گروه های تروریستی در نیمی از کشورهای آفریقایی فعال هستند. ازاین رو، به رغم تصویب اسناد متعددی از سوی جامعه بین المللی و ایجاد ساختار در قالب تصویب اساسنامه روم برای تأسیس دیوان کیفری بین المللی و نیز تأسیس محاکم کیفری بین المللی موردی و مختلط، اما سازوکارهای حقوقی محاکم مزبور به نحوی در مقابله با جرایم بین المللی در قاره آفریقا از طریق اِعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی مؤثر نبود، چرا که موضع دیوان برای رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت، دولت های آفریقایی را با چالش هایی مواجه ساخت که در سال های متمادی و دهه های اخیر موجبات عدم همکاری، تهدید به خروج یا کناره گیری از دیوان با ادعای عدم درنظر گرفتن مصونیت سران عالی رتبه حاکمیتی و نیز رسیدگی های تبعیض آمیز در قلمرو صلاحیت قضایی دیوان، فراهم نمود. بنابراین، عدم همکاری دولت های آفریقایی با دیوان منجر به تأسیس دیوان آفریقا و الحاق سند «مالابو» به آن در سال 2014 شد که وفق ماده «28چ» سند الحاقی به اساسنامه دیوان آفریقا، رسیدگی به جرایم تروریستی در صلاحیت قضایی دیوان آفریقا قرار گرفت. ازاین رو، این مقاله برای شناسایی قلمرو صلاحیت دیوان، ضمن مطالعه نگرش سند الحاقی در مصداق سنجی جرایم تروریستی، چالش های پیش روی دیوان آفریقا را در دستاوردهای حقوقی وفق چارچوب سند الحاقی مورد سنجش قرار می دهد.
۳۱.

شناسایی قواعد ناظر بر جرم انگاری اقدام های تروریستی هسته ای در چارچوب کنوانسیون 2005

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ ۳۰-۱۷

کلیدواژه‌ها: مواد هسته ای و پرتوزا سلاح های هسته ای تروریسم هسته ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۶۰
زمینه و هدف: مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 13 آوریل 2005 کنوانسیون بین المللی را در مورد تهدید اقدام های تروریستی هسته ای تصویب کرد. این معاهده در اختیار داشتن، استفاده یا تهدید به استفاده از وسایل رادیواکتیو توسط بازیگران غیردولتی، همدستان و سازمان دهندگان آن ها «به قصد ایجاد مرگ یا صدمات جدی بدنی» یا آسیب های زیست محیطی یا مالی جرم انگاری می کند. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها: رویکرد جامع این کنوانسیون درصدد است با توسعه و گسترش همکاری های بین المللی برای مقابله با اقدامات تروریستی هسته ای، چارچوبی جهت اعمال فعالیت های ملی و منطقه ای دولت ها باشد. نتیجه گیری: مهمترین سازوکار حقوقی و فنی در قبال اقدام های تروریستی هسته ای می تواند به اقدام های مجدانه جامعه بین المللی در کنترل و نظارت بر حمل و نقل مواد هسته ای و سلاح های گوناگون تحت نظارت دقیق سازمان ملل ختم گردد.
۳۲.

شناخت و تبیین تحولات تقنینی کیفری بین المللی در قبال جرایم تروریستی هسته ای

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 52 - 80

کلیدواژه‌ها: جرایم تروریستی جرایم تروریستی هسته ای معاهدات ضدتروریسم کنوانسیون سرکوب اقدام های تروریسم هسته ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۳۷۶
جرایم تروریستی هسته ای جدیدترین و خطرناک ترین شکل جرایم تروریستی بوده و به رغم آنکه هنوز سایه شوم آن بر پیکره جامعه انسانی و هم چنین دولت ها سنگینی نمی کند، اما احتمال وقوع آن موجب نگرانی جامعه جهانی شده است. با این حال، لزوم به کارگیری حداکثر تلاش جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی و به منظور اتخاذ تمهیدات لازم برای تأمین امنیت بین المللی، جامعه جهانی را بر آن نمود تا در صدد اتخاذ «سیاست جنایی اصولی و مبنا» در این زمینه برآید. اقدامات تهاجمی جامعه جهانی در قبال جرایم تروریستی هسته ای، با تصویب «کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب اقدام های تروریسم هسته ای» در سیزدهم آوریل 2005 به اوج خود رسید. رویکرد جامع این کنوانسیون درصدد است با توسعه و گسترش همکاری های بین المللی در قبال جرایم تروریستی هسته ای، چارچوبی برای اجرای اقدامات ملی و منطقه ای دولت ها باشد.این کنوانسیون ضمن اتخاذ رویکردی جهانی مقرر در معاهدات ضدتروریسم سابق، راهبرد پیش گیرانه در قبال هرگونه جرایم تروریستی هسته ای مدنظر قرار داده و براساس آن اقدام ارتکابی را، جرم انگاری نمود. امروزه راه حل اصلی پیشگیری از یک فاجعه هسته ای، اتخاذ و اعمال راهبردهای پیشگیرانه و سرکوب گرانه در تحصیل هرگونه وسایل هسته ای یا مواد شکافت پذیر توسط بازیگران غیردولتی برای ساخت یک سلاح هسته ای بومی زیرزمینی است. این در حالی است که جامعه بین المللی با هم گرایی و اجماع در اجرای سیاست گذاری های حقوقی سازمان ملل متحد با محوریت ارزش ها و رهیافت های مشترک در قبال جرایم تروریستی هسته ای، توفیق پیشگیری و سرکوب همه جانبه را در این محور خواهند یافت.
۳۳.

مطالعه تطبیقی سنجه های فقهی و اخلاقی اسلام در حفاظت کیفری از محیط زیست جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 69 - 82

کلیدواژه‌ها: اخلاق قواعد اخلاقی اسلام حقوق بین الملل حقوق محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۲۸۱
امروزه تجدید حیات اسلامی در عصرمدرن، بسته به انگیزه بازگرداندن شریعت به حقوق اسلام است. براین اساس قوانین اسلامی بعنوان سنگ بنای هویت اسلامی محسوب می شود ونگاه عمیق به ماهیت حقوق اسلامی روند تکاملی روش شناسی حقوقی و فقهی را به ذهن متبادر می سازد. این سنگ بنا و ماهیت عظیم جز بر پایه اخلاق، عدالت و کرامت انسجام نیافته و اساس تناوب آن اخلاق است. آن چه که در این مقاله به آن پرداخته می شود همانا یکی از مهم ترین نرم های بین المللی است که چارچوبی وسیع را در قالب کنوانسیون ها، معاهدات، پروتکل ها واعلامیه ها به خود اختصاص داده است. حق بر محیط زیست از جمله زیربنائی ترین حقوق انسانی و راهبردی ترین حق برای تحقق عدالت بشری و راهکاری اثبات شده در سازوکار نسل سوم حقوق بشر است. تمام ادیان و مکاتب به این موضوع اشاره نموده اند اما دین اسلام از جنبه های متعدد به خصوص از منظر فقه به آن ارزش نهاده و بدان پرداخته است. مشکلاتی که امروزه محیط زیست جهانی با آن روبروست فقدان یک الگوی مناسب و متناسب برای جامعه بشری است که حقوق اسلامی می تواند راهبردی دقیق در این خصوص باشد و سامان بخش تحولات زیست محیطی در عرصه بین المللی تلقی گردد. با این وصف در این پژوهش پارافراتر می نهیم و درزمینه فقه وحقوق محیط زیست نواندیشی می کنیم.
۳۴.

شناسایی و کشف جرمِ اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی کشورهادر نظام حقوق بین الملل معاصر و مرزهای جنوب سودان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 225 - 245

کلیدواژه‌ها: کشتار جمعی جنایات سازمان یافته فرامرزی اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی نسل کشی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۰۷
مصادیق مختلفی از اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی کشورها از طریق تحمیل شرایط و اقدامات اقتصادی عمدی منجر به نابودی و تغییر منابع اقتصادی به نفع قدرت سیاسی به عنوان جنایات سازمان یافته فراملی صورت گرفته است، درکنوانسیون مبارزه با نسل کشی به اخلال گسترده در نظام اقتصادی پرداخته نشده است. ولی سابقه تاریخی نسل کشی به ویژه اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشورها در مرحله مقدماتی کنوانسیون نسل کشی تحت حمایت چند کشور قرارگرفته است ، بررسی این جنایت در قلمرو مرزی جنوب سودان بیانگر این مهم است که دیوان کیفری بین المللی حکم جلب عمرالبشیر را به اتهام اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی از طریق کشتار و وارد کردن آسیب جسمی و روحی شدید به مردم مرزهای جنوبی سودان و تحمیل عمدی شرایط زندگی برگروه هدف به منظور نابودی فیزیکی و چپاول اموال فرهنگی و اقتصادی صادر کرده است. به هر روی، علیرغم وجود اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی در کشورها از منظر حقوق بین الملل جرم انگاری جنایات فرا مرزی اخلال گسترده در حال تکوین است و به صراحت در کنوانسیون های بین المللی به این جرم پرداخته نشده است و سیاست گذاری های تقنینی و دادرسی های دیوان کیفری بین المللی و سایر نهادهای قانونگذاری در شناسایی و کشف جرم مصادیق اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی از طریق پلیس بین الملل و ضابطان قضایی به صورت منسجم صورت نگرفته است، البته دیوان در برخی از پرونده ها به ویژه محاکمه عمر البشیر از سران سودان به شناسایی و کشف جرم و محاکمه به اتهام نسل کشی اقتصادی پرداخته است.
۳۵.

راهبرد سند الحاقی 2014 به اساسنامه دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا در قبال جرایم جنگی با نگاهی به اساسنامه رُم دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 319 - 340

کلیدواژه‌ها: جرایم جنگی مخاصمات مسلحانه حقوق بشردوستانه بین المللی دیوان دادگستری حقوق بشر و ملت آفریقا سند الحاقی مالابو دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۵۱
تأسیس «دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا» در تفاوتی فاحش با تأسیس دیگر محاکم کیفری بین المللی قرار دارد. از این رو، تأسیس دیوان آفریقا بر پایه عدم همکاری دولت های آفریقایی با دیوان کیفری بین المللی و عدم پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرایم بین المللی در قلمرو قاره آفریقا شکل گرفت. البته تأسیس چنین دیوانی در ابعاد گوناگونی می تواند چالش های قابل ملاحظه ای از حیث هم پوشانی صلاحیت قضایی با دیوان کیفری بین المللی را ایجاد نماید. با این حال، دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا با الحاق سند تکمیلی موسوم به «سند الحاقی مالابو» طی سال 2014، صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی را در سطح قاره آفریقا پیدا نمود. البته علی رغم این که درج مصادیق جرایم جنگی در سند مزبور به مثابه بازخوانی مقرره های مصوب در اساسنامه رُم به شمار می رفت، اما مسأله حاکی از استقرار صلاحیت رسیدگی در قلمرو دیوان آفریقا بود. بر این اساس، دیوان آفریقا در قبال رسیدگی به جرایم جنگی براساس سند الحاقی، مبادرت به رفع چالش هایی نظیر رعایت موازین حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات مسلحانه، حمایت از حقوق کودکان، کاربرد سلاح های هسته ای و کشتار جمعی، و غیره نمود.
۳۶.

امکان سنجی تأسیس دیوان کیفری بین المللی هسته ای؛ چالش ها، راهبردها و دستاوردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۲

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی عدم گسترش دیوان دادگستری بین المللی جرایم تروریستی هسته ای خلع سلاح هسته ای دیوان کیفری بین المللی هسته ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۶ تعداد دانلود : ۵۳۸
دسترسی به فناوری های نوین تروریست ها را قادر ساخته است در تمام مناطق دنیا به اقدامات تروریستی بپردازند، در حالی که در گذشته به هیچ وجه چنین امکانی نداشتند. در عصر کنونی تروریست ها می توانند به سهولت با سازمان هایی شبیه خود در هر نقطه از دنیا مرتبط شوند. از طرف دیگر، احتمال بالقوه دسترسی این گروه ها به سلاح های کشتار جمعی موجب افزایش توانایی تخریب و تأثیرگذاری آنها به میزان زیاد می شود. از این رو، تعقیب و رسیدگی قضایی در نظام بین المللی به اقدامات ارتکابی ضرورتی انکارناپذیر است. به علاوه، تأسیس دیوانی بین المللی برای رسیدگی به موضوعات کیفری عدم گسترش و خلع سلاح هسته ای در قبال جرایم مرتبط قابل ملاحظه است. بر این اساس، طی نشست امنیت هسته ای آوریل 2010، طرح تأسیس دیوان کیفری بین المللی هسته ای پیشنهاد شد. هر چند ساختار نظام حقوق بین المللی هسته ای فاقد هرگونه اسنادی جامع در زمینه امنیت هسته ای، جرم انگاری اقدامات مجرمانه هسته ای و تعقیب کیفری مرتکبان آنها و حمل ونقل و تجارت غیرقانونی هسته ای است. از این رو، تأسیس دیوان مزبور این امکان را فراهم می کند تا ضمن ایجاد و توسعه نظام جامع عدم گسترش هسته ای، موجبات رفع نواقص امنیتی در چارچوب حقوق بین المللی هسته ای به ویژه سهولت تعقیب و رسیدگی قضایی به جرایم تروریستی هسته ای را فراهم کند.
۳۷.

جایگاه حمایت از بزه دیدگان تروریسم در نظام حقوق بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۶) 97 - 122

کلیدواژه‌ها: تروریسم بزه دیده شناسی تروریسم حقوق بزه دیدگان تروریسم کنوانسیون های بین المللی ضد تروریسم عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۹ تعداد دانلود : ۵۳۶
امروزه تروریسم نه تنها تهدیدی علیه امنیت ملی و بین المللی بوده، بلکه به طرز گسترده ای تهدیدی نسبت به حقوق و آزادی های اساسی بشر به شمار می رود. بنابراین با توجه به اهداف کور ناشی از ارتکاب اقدامات تروریستی، بزه دیدگان ناشی از آن در شمار بی گناه ترین افراد قرار دارند. از این رو، حمایت از حقوق بزه دیدگان تروریسم پیش از هر اقدامی مستلزم شناخت بزه دیده، اقسام بزه دیدگان و بررسی حمایت هایی است که در حقوق بین المللی و اسناد بزه دیده شناسی، از این افراد صورت گرفته است. به علاوه، حمایت و تضمین حقوق بزه دیدگان تروریسم در چارچوب نظام حقوق کیفری ملی و بین المللی، یکی از مهم ترین مسائل موجود در حقوق کیفری بوده که این امر مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و بر این اساس مبادرت به تصویب اسناد متعددی نموده اند. بنابراین ضرورت حمایت بزه دیده که از آموزه های مکتب عدالت ترمیمی است، در نظام حقوقی ملی و بین المللی به لحاظ شدت و گستردگی اقدامات تروریستی، ضرورت بیشتری می یابد.
۳۸.

رویارویی با بی کیفری تروریسم؛ راهبردی نوین در پرتو تحولات نظام حقوق بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۷۶

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی تروریسم استرداد بی کیفری صلاحیت جهانی معاهدات ضد تروریسم

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل تروریسم
تعداد بازدید : ۱۵۷۰ تعداد دانلود : ۱۷۸۰
نارضایتی افکار عمومی دنیا از بی کیفر ماندن مجرمان جنگِ اول جهانی موجب شد تا پس از وقوع یک جنگ جهانی دیگر، این سؤال در اذهان بین المللی تداعی شود که «آیا باز هم آنان در امان خواهند ماند؟» تجربه تلخ جنگ، درگیری، کشتار و خونریزی در ابعاد گوناگون جهانی موجب شد تا بعد از جنگ جهانی دوم جامعه بین المللی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی تدابیری متناسب اتخاذ کند. درواقع، می توان اذعان داشت که تجارب حاصل از این مخاصمه ها، جامعه بین المللی را تکان داد و این فکر را به وجود آورد که باید تدابیری اساسی و کارآمد برای مجازات جنایتکاران جنگ اتخاذ شود تا بدین وسیله از تکرار جنایات دهشت بار و حتی بروز جنگ، پیشگیری شود. از طرفی، امروزه با گسترش اشکال مدرن و نوین پدیده تروریسم، لازم است راهبردهای سنجیده ای پیش بینی شود. از این رو، امروزه در نظام حقوق بین المللی کیفری وجود «پدیده بی کیفری» به مثابه چالش و معضلی گسترده در رویارویی با تروریسم به شمار می رود. به نظر می رسد اعمال قواعد متقن نظام حقوق بین المللی همچون استرداد، تعقیب کیفری، صلاحیت جهانی و به ویژه همکاری کیفری بین المللی کشورها با دیوان، موجبات تحقق امحای بی کیفری را در مبارزه با تروریسم فراهم می نماید. این مقاله ضمن ارائه تعریفی واضح از بی کیفری، جایگاه، شرایط و اعمال قواعد مزبور را در پایان دادن به پدیده تروریسم، مورد ارزیابی قرار می دهد
۳۹.

ارزیابی سیاست کیفری بین المللی در رسیدگی به جنایات داعش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال هجدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۷)

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت دیوان کیفری بین المللی تروریسم داعش تروریسم تکفیری کنوانسیون های ضد تروریسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۵ تعداد دانلود : ۶۷۲
برخی دولت ها ضمن ایجاد و به کارگیری گروه های تروریستی به مثابه ابزار تأمین منافع ملی، قدرت عمل هنجاری و ساختاری نظام بین المللی را در حوزه مبارزه با تروریسم، مدیریت و حبس نموده اند. مؤید این امر اقدامات تروریستی گروه داعش است که ماهیت تهدیدآمیز آن برای صلح و امنیت بین المللی، از اصل تروریسم به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی نشأت می گیرد. از این رو، سعی بر آن است تا ضمن شناسایی ماهیت و ساختار گروه داعش و نیز مطالعه تطبیقی جنایات ارتکابی با ماهیت اقدامات تروریستی، سیاست کیفری- تقنینی سازمان ملل متحد، به ویژه شورای امنیت را در جرم انگاری اقدامات تروریستی بررسی و چگونگی تعقیب و رسیدگی به جنایات مزبور از طریق محاکم کیفری بین المللی مورد مداقه قرار گیرد.
۴۰.

نسل سوم محاکم کیفری بین المللی؛ دستاوردها، هنجارها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی صلاحیت تکمیلی محاکم مختلط اساسنامه رم محاکم داخلی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۲۰۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۰۴
بدون شک یکی از جالب ترین پدیده ها در حقوق بین المللی کیفری نوین در دهه آخر قرن گذشته و اوایل قرن بیست و یکم، ظهور نسل سوم محاکم کیفری بین المللی موسوم به «محاکم مختلط» است. یکی سازوکارهای موجود در سطح بین المللی برای تعقیب و کیفر جنایات، تأسیس محاکم کیفری بین المللی مختلط است. به علاوه، جامعه جهانی، ضرورت مشارکت نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب را نیز برای کیفر مؤثر این گونه جنایات احساس و محاکم مزبور را تأسیس نمود. در سطح بین المللی، مراجع کیفری دائمی و موردی، گزینه های مناسبی جهت استفاده جامعه جهانی برای مقابله با جنایات بین المللی هستند. از اینرو، دیوان کیفری بین المللی تنها مرجع قضایی دائمی و صالح به رسیدگی به جنایات بین المللی است، اما وجود برخی محدودیت ها هم چون لزوم ارجاع وضعیت ارتکاب جنایات بین المللی به شورای امنیت مانع نیل به مقصود است. با وجود این، محاکم موردی، اعم از بین المللی صرف، یا مختلط توأم با مراجع ملی، نیز می توانند به منظور تعقیب و رسیدگی به این دسته از جنایات تشکیل شوند، اما این اقدامات مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی شورای امنیت مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان