امین امانی بابادی

فراوانی روزافزون حملات ضد اشاعه، اهمیت تقویت تلاش های بین المللی منع اشاعه را نشان می دهد. رژیم منع گسترش تسلیحات هسته ای به عنوان مجموعه توافق نامه ها، نهادها و هنجارهای بین المللی که شفافیتی را در مورد قابلیت های تسلیحات هسته ای ایجاد کرده، خطرات تشدید را مدیریت کرده و از توسعه سلاح های هسته ای توسط کشورهای غیرهسته ای بازدارنده است، در بحران است. علاوه بر این، ضمن ترویج همکاری بین المللی، مذاکره و شفافیت، موجبات ایجاد رژیم هنجاری را علیه سلاح های هسته ای و پیشگیری از داشتن و استفاده از سلاح های هسته ای را فراهم می آورد. البته حملات ضد اشاعه پیشگیرانه ای که مواد، کالاها، پرسنل یا زیرساخت های مرتبط با برنامه تسلیحات هسته ای را هدف قرار می دهند، برای کشورهایی که مخالف ظهور قدرت های هسته ای جدید هستند، در این چارچوب قرار دارند. با توجه به روند ضد اشاعه تسلیحات تسلیحاتی و علاقه نشان داده شده از سوی تعدادی از بازیگران، نیاز به اولویت دادن به تقویت رژیم منع اشاعه موجود برای منصرف کردن اشاعه گران از توسعه برنامه های تسلیحات هسته ای و منصرف کردن دشمنان آنها از در نظر گرفتن اقدامات نظامی یا دیگر راهبردهای مخاطره آمیز ضد اشاعه وجود دارد. بنابراین، مقاله با تمرکز بر تحولات موجود در دهه ابتدایی قرن بیست و یکم، ظرفیت های حقوقی و کیفری بین المللی نظام عدم گسترش هسته ای را با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار می دهد.

جرایم اقتصادی، ثبات و امنیت جوامع در ابعاد مختلف، سنت ها و اصول دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون را هدف گرفته است. به کارگیری کامل اصول و قواعد جزایی و آیین دادرسی در فرایند قضایی مربوط به جرایم اقتصادی، موجب کاهش بروز ارتکاب این نوع از جرایم می شود. هدف از پژوهش صورت گرفته، به صورت غایی، کاهش ارتکاب جرایم اقتصادی و در طول آن رسیدن به سازوکارهای اساسی در جهت کاهش بروز جرایم مذکور است. روش پژوهش توصیفی و به تحلیل مفاهیم و مؤلفه های حقوقی مرتبط با جرم اقتصادی در راستای هدف مقاله اقدام شده است. با درنظرداشت این موضوع مهم که تنها با اقدامات سرکوب گرایانه نمی توان به کاهش جرایم اقتصادی رسید. مقاله به این دستاورد و نتیجه رسید که از میان اصول و قواعد جزایی، اصل علنی بودن رسیدگی و استقلال قاضی از مهم ترین و کارامدترین اصول در برخورد با مجرمان اقتصادی و در عین حال پیشگیری از بروز جرم اشاره شده است. همچنین باید اشاره کرد موضوع پیشگیری از جرم به ویژه در جرم اقتصادی، ماهیت مشارکتی دارد که یک نهاد به تنهایی قادر به انجام آن نیست، اراده ای در حد و اندازه یک جامعه پویا و مشارکت همه ارکان آن لازم است.