سید ابوالقاسم نقیبی

سید ابوالقاسم نقیبی

مدرک تحصیلی: معاون آموزشی دانشگاه شهید مطهری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۱۰ مورد.
۸۱.

قاعده حسبه از منظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ولایت امام خمینی قاعده فقهی حسبه محتسب محتسب علیه محتسب فیه احتساب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حسبه
تعداد بازدید : ۴۱۳۸
قاعده حسبه از مهم ترین قواعد فقه عمومی است که همواره مورد توجه فقیهان بوده است. اگرچه فقیهان در تعریف آن اختلاف کرده اند ولی آنان در قدر متقین حسبه، یعنی اموری که تحقق آن به مصلحت جامعه و ترک آن موجب مفسده اجتماعی است، اتفاق نظر دارند. امام خمینی حسبه را از اموری می داند که شارع مقدس به اهمال آن رضایت نمی دهد (امام خمینی 1379 ج 2: 665). یعنی اعتقاد دارند به: «الحسبه لا تهمل شرعاً». براساس قاعده حسبه اموری که از چنان اهمیتی برخوردارند که شارع زمین ماندن آنها را بر نمی تابد اشخاصی باید آنها را تصدی نمایند. با امعان نظر در ماهیت تصدی این موارد درمی یابیم که در اغلب آنها موارد تصدی از مقوله ولایت به شمار می آیند. امام خمینی امور حسبیه را سه قسم می داند که عبارتند از: 1) اموری که متصدی خاص دارند، مانند ولایت قهری پدر بر مال فرزند صغیر؛ 2) اموری که متصدی عام دارند مانند افتا که به فقیه واگذار شده است؛ 3) اموری که منوط به نظر امام معصوم است که براساس ادله ولایت برای فقـیه ثابت می شود. امام خـمینی گـستره ولایت فقیه را در امور حسبیه مانند ولایت معصومان می داند.
۸۲.

نظریات آغاز و انجام کودکی در حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک بلوغ رشد جنین تمییز طفل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۳۴۴
نظر به عدم رشد کافی جسمی، فکری و روانی کودک، ضرورت حمایت ویژه از او از اصول مسلم حقوقی پذیرفته شده در نظامهای مختلف حقوقی است . از این رو، شناسایی آغاز و انجام کودکی برای بهره مندی از این حمایت حقوقی ضروری است. حقوقدانان در زمینه آغاز کودکی سه نظریه 1 زنده متولد شدن جنین، 2 قابلیت زیست مستقل در خارج از رحم یا آزمایشگاه، 3 شکلگیری و انعقاد نطفه را مطرح کرده اند. روایات صحیح و مستفیض بر ارث بردن حمل با زنده متولد شدن دلالت دار د که میتوان از آنها نظریه آغاز کودکی با زنده متولد شدن جنین را استظهار کرد. در آیات و روایات، بلوغ که همان رسیدن اعضای جنسی به مرحله ای است که قادر به انجام وظیفه تولید مثل باشند، ملاک خروج از کودکی تلقی شده است . معالوصف بدون احراز رشد نمیتوان اموال کودک را بعد از بلوغ به او سپرد. از این رو، برای خروج از مرحله کودکی در زمینههای مالی، علاوه بر بلوغ، رشد نیز لازم است.
۸۵.

نسبت و رابطه دانش فقه و علم اخلاق از منظر فیض کاشانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: فقه اخلاق علوم اسلامی فیض کاشانی نسبت و رابطه فقه واخلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۲۶
ملا محسن فیض کاشانی از عالمان بزرگ اسلامی است که در زمینه دانش فقه و علم اخلاق دارای آثار گرانقدری است. وی علم اخلاق را علم به احوال قلب از خصلتهای پسندیده و ناپسندیده آن میداند و علم فقه را علم به کیفیت عبادتهای مشروعه و علم به حکمهای مضبوطه از حلال و حرام در همه کسبها و معاملات تعریف کرده است. وی برخلاف غزالی که فقه را علم دنیا میشمرد آن را علم الهی می داند که مانند علم اخلاق باید علم آخرت تلقی شود. فیض بر پیوند وثیق بین ایندو دانش در موضوع، غایت و روش فهم آموزهها از کتاب و سنت تأکید میورزد و ضمن شناسائی اسرار و حکَم اخلاقی، معنوی و عرفانی احکام شرعی در نگاشتههای فقهی خود آنها را ارایه میدهد. لذا رویکرد اخلاقی به گزاره های فقهی از مهمترین مشخصه برخی از آثار فقهی او به شمار میآید. فیض معتقد است که فقه تشخیص عمل طاعت و معصیت را به مکلّف اعطا مینماید و عمل به آن، موجب پرورش فضایل اخلاقی و دستیابی به کشف عینی حقیقت می شود . از طرف دیگر اخلاق نیز در وصول به مقاصد تشریع احکام فقهی مکلّف را یاری میدهد و گذر او را از ظاهر به باطن احکام شرعی، میسر میسازد.
۸۹.

مطالعه تطبیقی تعزیر خصوصی با نظریه کیفر خصوصی متجاوز به حقوق معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعزیر جبران خسارت حقوق معنوی خسارت معنوی خشنودسازی کیفر خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۸۸
ایراد خسارت به روح، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف، اندیشه، هنر و آزادی های شخصی که از مصادیق سرمایه ها و حقوق معنوی به شمار می آیند موجب مسؤولیت مدنی و کیفری است. در نظام حقوق اسلام علاوه بر جبران خسارت، مجازاتهایی برای مت جاوزان به حقوق مع نوی پیش بینی شده است. با پذیرش مشروعیت تعزیر مالی در حقوق اسلامی، متجاوز به حقوق معنوی خصوصی (حق الناس) را می توان به پرداخت غرامت محکوم نمود و مبلغ غرامت تعیین شده از ناحیه حاکم را به مجنیٌ علیه پرداخت نمود. کیفر پیش بینی شده با تعزیر عمومی که مبلغ تعیین شده به خزانه دولت واریز می گردد متفاوت است و از طرف دیگر نباید آن را جبران خسارت تلقی نمود زیرا مبلغ غرامت را حاکم با توجه به درجه تقصیر و وضع مرتکب فعل زیانبار تعیین می نماید. لذا از آن به تعزیرخصوصی تعبیر می نمائیم. که با نظریه کیفر خصوصی متجاوز به حقوق معنوی قابل تطبیق است. در حقوق اسلامی زیاندیده می تواند از طریق درخواست یا مطالبه جبران خسارت معنوی، علیه زیان کار اقامه دعوا نماید.
۹۱.

نظریه اعتباری بودن احکام شرعی با رویکردی به نظریه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اراده تکوینی اراده تشریعی حکم شرعی حقیقی اعتباری اتحاد اراده و طلب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۶۷
در این جستار اعتباری یا حقیقی بودن احکام شرعی مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه اعتباری بودن آن با امعان نظر در معنای حقیقت و اعتبار و ماهیت اراده تشریعی حق تعالی که ناظر به افعال فاعل مختار می باشد اثبات شده است. امام خمینی معتقدند که انشائیات از امور اعتباری اند که تنها در وعای اعتبار تحقق دارند. معقول نیست که از انشائیات امور حقیقی ایجاد گردد، زیرا اصل سنخیت ایجاب می کند که حکم شرعی نیز به تبعیت از انشائیات، امری اعتباری باشد. احکام شرعی مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامری است؛ لذا ورای هر اعتبار شرعی حقیقتی است چنانکه ورای جعل احکام شرعی اجتماعی، تسهیل در تفاهم و معیشت اجتماعی انسانها قرار گرفته است؛ لذا نباید بین اعتباری بودن احکام شرعی و ورای آن خلط شود.
۹۸.

قاعده الزام و کاربرد آن در زمینه حقوق خانواده در مناسبات پیروان مذاهب

کلیدواژه‌ها: خانواده حقوق خانواده احوال شخصیه قاعده الزام مذاهب ادیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷۷
خانواده به عنوان مهمترین و با هویت ترین نهاد اجتماعی ممکن است متشکل از اعضای پیرو یک دین و یک مذهب یا دو دین یا دو مذهب باشد، خانواده متشکل از پیروان ادیان و مذاهب متفاوت از نظر فرهنگی، اعتقادی و حقوقی همزیستی متناسب با خود را می طلبد؛ ادیان و مذاهب برای ارتقاء سطح همزیستی پیروان خود علاوه بر ارشادهای اخلاقی الزاماتی را رهنمود می دهند؛ مع الوصف در فرض تعارض احکام ادیان و مذاهب در مناسبات پیروان آنها در نهاد خانواده نیازمند به قواعدی است که به حل تعارض بیانجامد، قاعده الزام یعنی ملزم نمودن پیرو یک دین یا یک مذهب به حکمی که خود بدان التزام دارد، فرمولی است که برای حل تعارض احکام پیرو مذهب امامیه با پیروان مذاهب دیگر اسلامی یا ادیان الهی تنها در فرض گرویدن زوج به اسلام پیش بینی شده است. مهمترین مستند و مدرک قاعده الزام، روایات می باشند که از تواتر معنوی برخوردارند و لسان آنها مشتمل بر حکم واقعی ثانوی برای پیروان مذهب امامیه می باشند، این قاعده در موارد احوال شخصیه اعم از نکاح، طلاق، ارث و وصیت موثر می افتد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان