اسماعیل نعمت اللهی

نقض قرارداد به صورت عدم اجرا یا تأخیر در اجرا، تسلیم کالای معیوب، تسلیم کمتر یا بیشتر از مقدار و امثال آن، پدیده شایعی است و نظام های حقوقی مختلف شیوه های متنوعی برای مقابله آن اندیشه اند. در نظام های کامن لایی، اولین و مهم ترین شیوه مقابله با نقض قرارداد، پرداخت خسارت یا غرامت پولی است، و الزام به اجرای تعهد، شیوه فرعی و استثنایی است. شایع ترین نوع خسارت در نظام های کامن لایی، خسارت انتظار است که هدف آن، قراردادن زیان دیده در وضعیتی است که اگر قرارداد اجرا می شد در آن وضعیت قرار می گرفت. به تعبیر دیگر، تلاش می شود که با پرداخت مبلغی پول، انتظاراتی که زیان دیده از قرارداد داشته حتی الامکان برآورده شود. این مقاله می کوشد پس از بیان جنبه های گوناگون خسارت انتظار در کامن لا از قبیل مفهوم، مبانی، عناصر، معیار و شیوه جبران این نوع خسارت، وضعیت این نوع خسارت را به طور مختصر، در فقه و حقوق ایران بررسی نماید.  

«خسارت جایگزین اجرا» یکی از سه نوع خسارتی است که قانون مدنی آلمان برای نقض قرارداد مقرر کرده است. مسئله اصلی این تحقیق بررسی این نوع خسارت در حقوق آلمان به عنوان یکی از نمایندگان مهم نظام رومی ژرمنی است. در واقع، پرسش اصلی این است که در نظامی که به اصل لزوم قراردادها پای بند است و اولین شیوه جبرانی نقض قرارداد را الزام متعهد به اجرای تعهد می داند، چگونه اجازه داده می شود که پرداخت خسارت جایگزین اجرای تعهد شود. در قوانین کشورمان، اصطلاح خسارت جایگزین اجرا ملاحظه نمی شود اما موارد محدودی از این نوع خسارت در ادبیات حقوقی بررسی شده است. مقایسه این دو مفهوم در نظام حقوقی آلمان و ایران نشان می دهد که در قانون مدنی آلمان احکام دقیق و قواعد کارآمدی برای این نوع خسارت پیش بینی شده است و زمینه مناسبی را برای بحث تطبیقی و نیز اقتباس و تدوین قواعد در حقوق ایران فراهم می کند.

مقررات متعددی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مفهوم «نقض اساسی قرارداد» پیوند خورده است که از جمله آنها حق فسخ فروشنده و خریدار، حق مطالبه کالای جایگزین توسط خریدار، انتقال ضمان معاوضی و نقض قابل پیش بینی است. مفهوم مذکور یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین مفاهیم درکنوانسیون مزبور است. در دیگر اسناد بین المللی به جای این مفهوم، تعبیر «عدم اجرای اساسی قرارداد» به کار رفته است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا «نقض اساسی قرارداد» و «عدم اجرای اساسی قرارداد» مفهوم واحدی هستند یا دو مفهوم متفاوت و اگر دو مفهوم متفاوت اند نقاط اشتراک و افتراق آنها چیست؟ جهت پاسخگویی به این سؤال، این دو مفهوم از حیث تعریف، عناصر و آثار مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در انتها به بررسی این امر می پردازیم که آیا این مفاهیم یا نظائر آنها در حقوق مدنی ایران پیش بینی شده است یا خیر، و اگر پیش بینی نشده، نهادهای حقوقی ایران تا چه اندازه با این مفاهیم قرابت دارند؟ از خلال این تحقیق معلوم می شود که علی رغم وجود اختلاف در تعریف، عناصر و آثار این دو مفهوم، تفاوت ماهوی و اساسی بین آنها وجود ندارد. همچنین، اگرچه مفهوم نقض اساسی در حقوق مدنی ایران دیده نمی شود، اما سازِکار موجود در حقوق ایران (خیارات) به سازِکار کنوانسیون بیع بین المللی کالا نزدیک است و مصادیق خارجی فسخ طبق قانون مدنی ایران به مراتب کم تر از مصادیق خارجی فسخ طبق کنوانسیون بیع است.  

در اغلب نظام های حقوقی، طرف زیان دیده از نقض قرارداد، شیوه های متعددی برای مقابله با نقض و جبران خسارت ناشی از آن در اختیار دارد. مسئله مهمی که در این مورد مطرح می شود این است که آیا زیان دیده می تواند از بین شیوه های مذکور، شیوه ای که منفعت بیشتری برای وی تأمین می کند را انتخاب نماید؟ در حقوق آمریکا نظریه ای وجود دارد که به دکترین انتخاب شیوه ی جبران نقض قرارداد مشهور است و به موجب آن، در صورتی که زیاندیده در پی جبران خسارت خویش باشد، نه تنها می تواند بلکه ملزم است از بین شیوه های موجود یکی را انتخاب کند. بر اساس این دکترین، انتخاب یک شیوه می تواند نهایی، الزام آور و غیرقابل رجوع باشد، اگرچه در مقابل آن عوضی قرار نگرفته یا به موجب سند رسمی نباشد یا این که حتی شرایط نظریه اعتماد فراهم نباشد. دکترین مزبور علی رغم سابقه ای که در حقوق آمریکا دارد،  با انتقادات گوناگونی مواجهه شده است. مغایرت با عدالت، اختلاف در رویه ی قضائی، پذیرش اصل قابلیت جمع و تغییر شیوه های جبران خسارت و نیز فقدان استقلال این نظریه از جمله این موارد هستند. در فقه و حقوق ایران باید بیان داشت، از یک طرف برخی از نتایج نظریه ی مزبور به موجب نهاد و تأسیس های مشابه به دست می آید و از این منظر، اساساً نیازی به این نظریه احساس نمی شود. از طرف دیگر، برخی از نتایج دیگر نظریه از منظر حقوق ایران مردود بوده و قابل پذیرش نیستند.  

در برخی موارد ممکن است شخصی به موجب دستور دیگری اقدام به تلف مالش نماید، اعم از این که دستوردهنده تصریح به ضمان خود کند یا نکند. این مسئله مطرح می شود که آیا دستوردهنده در مقابل مالک ضامن است یا نه.اگرچه نمونه سنتی آن جایی است که، کِشتی در شُرف غرق شدن باشد و یکی از سرنشینان کشتی، برای نجات جان و مال سرنشینان، به دیگری دستور دهد که مال خود را به دریا بیاندازد و مالک نیز متابعت نماید و لیکن موضوع منحصر در آن نبوده و مصادیق متعدد مبتلابه دارد ازجمله؛ دستور شفاهی و یا کتبی شخصی به بری الذمه در مورد پرداخت دین ثالث و یا حتی در قالب حواله و یا اسناد تجاری. حکم مساله در قانون مشخص نشده است و بر اساس اصل 167 قانون اساسی، قاضی در چنین مواردی باید با مراجعه به منابع معتبر فقهی حکم مقتضی صادر نماید. حال در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با بررسی مبانی و ماهیت موضوع در مقام حل خلأ قانونی ثابت خواهیم کرد؛ هر چند مالک، مباشرتا اقدام به اتلاف مالش می کند با این حال آمر به عنوان مسبب، ضامن است.

یکی از اقسام خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق آمریکا خسارت تبعی است که با نام های دیگری مانند خسارت خاص و خسارت غیرمستقیم نیز شناخته می شود. اصطلاح مذکور در ادبیات حقوقی، آرای قضایی و اسناد و قوانین مهم آمریکا مانند قانون متحدالشکل تجاری به کار رفته، اما مفهوم این خسارت و قابلیت جبران آن در حقوق آمریکا با ابهام زیادی همراه است و می توان گفت که تلاش نویسندگان برای تبیین این مفهوم به جایی نرسیده است. ازاین رو، برخی از حقوق دانان بزرگ آمریکا پیشنهاد کرده اند که کاربرد این اصطلاح متوقف شود. بااین حال، انتخاب حقوق آمریکا به عنوان موضوع این تحقیق به دلیل کاربرد گسترده اصطلاح خسارت تبعی در حقوق آمریکا، خصوصاً متون قانونی و ازاین رو، یافتن مبنای نسبتاً مطمئنی برای مطالعه این مفهوم است. در قوانین کشورمان اصطلاح «خسارت تبعی» دیده نمی شود، اما در ادبیات حقوقی این تعبیر به کار رفته و مفاهیم و اصطلاحاتی با کارکرد مشابه در مقررات حقوقی ملاحظه می شود. شناسایی این مفهوم خصوصاً در مواردی که حقوق آمریکا بر روابط طرفین حاکم است و نیز درجایی که شرط سلب مسئولیت در مورد خسارت تبعی در قرارداد درج می شود، اهمیت زیادی دارد. با توجه به عدم وجود اصطلاح خسارت تبعی در قوانین کشورمان، بخش عمده ای از مقاله به شناسایی این مفهوم در حقوق آمریکا اختصاص دارد و سپس تلاش می شود مفاهیم و نهادهای مشابه با این مفهوم در حقوق ایران شناسایی و مورد مقایسه قرار گیرند. مفهوم قابل مقایسه با خسارت تبعی، شرط قابلیت پیش بینی خسارت است. این مقاله با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است.