نسرین مهرا

نسرین مهرا

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۶ مورد.
۲۱.

جایگاه مسئولیت و جبران خسارت در پرتو حقوق شبه جرم در نظام کیفری ایران و انگلستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ویژه نامه 105 - 128

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران جبران خسارت حقوق انگلیس جرایم غیرعمدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۲
مقاله حاضر بر آنست تا به بررسی نظام کیفری ایران و انگلستان در خصوص جبران خسارت در جرائم غیر عمدی بپردازد. سوال مقاله حاضر در خصوص جبران خسارت در جرایم غیرعمدی در حقوق ایران و انگلیس است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی آن پرداخته شده است. نتایج مقاله نشان داد در نظام کیفری ایران، حقوق زیاندیده شبه جرم از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و در سیاست های تقنینی به جبران خسارات وی توجه اساسی نشده است ولی در نظام کیفری انگلستان مقررات جامعی در مورد جبران خسارات زیاندیدگان شبه جرم به چشم می خورد. در محاکم ایران جبران خسارت در جرایم غیر عمدی پس از اثبات نقض یک مقرره قانونی در نتیجه بی احتیاطی و یا بی مبالاتی صورت می پذیرد و در محاکم انگلستان نیز پس از اثبات نقض تعهد قانونی جبران خسارت صورت می گیرد.
۲۲.

چطور مجرم می شوند ؟ ( تبیین مسیر گذار مجرمانه در پرتو جرم شناسی های رشد نگر و تلفیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 75 - 97

کلیدواژه‌ها: الگوی جرم رهیافت ها ی رشد نگر رهیافت های ترکیبی منحنی سن و جرم عوامل پیش بین جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۴۴۱
چطور مجرم می شوند ؟ (تبیین مسیر گذار مجرمانه در پرتو جرم شناسی های رشد نگر و تلفیقی) چکیده : شاید هر شخصی این پرسش را بارها در ذهن خود مرور کرده باشد که چرا برخی از افراد مجرم می شوند. آیا مجرم از وجوه متمایزی نسبت به افراد دیگر برخوردار است. توجه به طول زمان و جریان زندگی افراد به معنای تمرکز بر توالی نقش ها ، فرصت ها ، محدودیت ها و وقایع مبتنی بر برهه های مختلف سنی است که شرح حال زندگی را از تولد تا مرگ تشکیل می دهند . نویسنده در این پژوهش در صدد آن است که در پی تبیین « چطور مجرم می شوند » ، فرآیند ارتکاب رفتارهای جامعه ستیز را به اقتضای توجه بر عوامل مختلف مؤثر در ارتکاب جرم در طول زمان و متمرکز بر سه مؤلفه ی ؛ رشد بزهکاری ، عوامل موجد خطردر دوره های سنی مختلف و آثار وقایع مهم زندگی بر روند رشد بزهکاری را از منظر جرم شناسی های رشد نگر و ترکیبی مورد تبیین و توصیف قرار دهد . واژگان کلیدی : الگوی جرم ، رهیافت ها ی رشد نگر ،رهیافت های ترکیبی ، منحنی سن و جرم ، عوامل پیش بینِ جرم.
۲۳.

حق داشتن وکیل و دسترسی به پرونده در تحقیقات مقدماتی در فقه، حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 159 - 170

کلیدواژه‌ها: وکیل محتویات پرونده تحقیقات مقدماتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۹۲
حق دسترسی به وکیل و دسترسی وی و متهم به محتویات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه است. زیرا پرونده متهم مطابق تحقیقات مقدماتی شکل گرفته و آگاهی متهم و وکیل وی ازآنچه مبنای اتهامات به او قرار می گیرد نقش تعیین کننده ای در فرجام پرونده و صدور رأی نهایی دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی موضوع مورداشاره از منظر فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه بررسی شود. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. یافته ها حاکی است که در فقه می توان به گزاره های دست یافت که بر حق دسترسی به وکیل دلالت دارد اما سخنی ازآنچه در آیین دادرسی کیفری تحت عنوان دسترسی به محتویات پرونده مطرح است به میان نیامده است. در حقوق ایران نیز به حق داشتن وکیل و دسترسی به محتویات پرونده تأکید شده است اما این حقوق با محدودیت هایی مواجه است که اصل دادرسی عادلانه را مخدوش می سازد. ازجمله اینکه در برخی جرایم مانند جرایم علیه امنیت ملی، انتخاب وکیل برای متهم بر عهده قوه قضائیه و ازمیان وکلای مشخص است که این قوه تعیین کرده است. همچنین وکیل هیچ گونه حقی برای مشارکت در بازجویی های و سایرتحقیقات مقدماتی ندارد. دسترسی به محتوای پرنده نیز منوط به صلاحدید بازپرس پرونده است. این درحالی است که چنین محدودیت هایی در حقوق کیفری فرانسه مطرح نیست. حتی در جرایم سازمان یافته، حق دسترسی به وکیل و دسترسی به محتویان پرونده محدود نشده است.
۲۴.

چالش هایِ توجیه جرم انگاری فضیلت گرا

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 27 - 48

کلیدواژه‌ها: فلسفه فضیلت رذیلت اصل آسیب خود حاکمیتی جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۲ تعداد دانلود : ۴۵۹
پیش فرض مقاله حاضر این است که، نظریه اخلاق فضیلت به عنوان یک نظریه اخلاق هنجاری و نظریه ایی که بیشترین قرابت را با اخلاق دینی دارد، می تواند معیاری برای جرم انگاری باشد. احیای نظریه اخلاق فضیلت محور در نیمه دوم قرن بیستم تحول جدیدی را در عرصه فلسفه اخلاق جدید رقم زد. این نظریه می تواند به عنوان نظریه عقلانی معیاری معتبر و کارآمد را برای یک جرم انگاری موجه به ارمغان آورد. از این رو، نوشتار حاضر دقیقا به این بحث می پردازد که جرم انگاری بعضی از رذایل اخلاقی موجب می شود تا حق خود مختاری شهروندان نقض گردد، از این دید، جرم انگاری این رفتارها موجه نخواهد بود. زیرا نقض حق خودمختاری، یک دلیل غیراخلاقی، برعلیه جرم انگاری است. از دیگر سو، از دیدگاه نظریه فضیلت نتیجه گرا و غیرنتیجه گرا، صرف وجود یک رذیلت اخلاقی شرط کافی برای جرم انگاری نیست. به همین دلیل، اگر یک رفتار در ذیل فهرستی از رذایل قرار بگیرد، آنگاه دلیل خوبی برای جرم آنگاری آن رفتار نخواهیم داشت. بنابراین، چالش اصلی این است که نخست: رفتار مبتنی بر رذیلت چیست و دوم آنکه رذیلتی که کاندید جرم انگاری است متضمن نقض حق خودمختاری شهروندان هست یا خیر.
۲۵.

مبانی جرم انگاری حمایتی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 231 - 258

کلیدواژه‌ها: اعمال مخل رقابت جرم انگاری حمایتی حقوق رقابت قانون اصل 44 مبانی جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۷۵۲
با تصویب فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی، به نظر می رسد که قانون گذار با به کارگیری ابزار جرم انگاری و متأثر از اصول دوگانه «آسیب» و «اخلاق گرایی قانونی»، بیش از پیش درصدد پشتیبانی از کنشگران بازار و حمایت از ارزش ها و هنجارهای نوین برآمده است. پژوهش پیش روی با هدف ریشه یابی و تحلیل مبانی جرم انگاری های صورت پذیرفته در قانون فوق و به شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده و در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی مورد حمایت قانون گذار در جرم انگاری اَعمال و رویه های مخل رقابت در قانون مزبور چیست؟ نتایج حاکی از آن است که این جرم انگاری حمایتی، بر مبانی متفاوتی همچون تضمین دادرسی منصفانه، حمایت از اعتبار تجاری و حرفه ای اشخاص و پشتیبانی از حریم اطلاعاتی آنها شکل گرفته است. با وجود اهتمام اولیه قانون گذار در انجام رسالت حمایتی موردنظر، این رسالت به گونه ای مبهم انجام پذیرفته که علاوه بر تداخل و هم پوشانی با سایر عناوین مجرمانه مشابه، قابلیت نقض غرض قانون گذار و تحدید حقوق اشخاص را نیز دارا است. افزون بر این، در عرصه فعالیت های اقتصادی، صرف به کارگیری ابزار کیفری با فرض لزوم، کافی نبوده و به تنهایی توان غلبه بر معضلات ساختاری چون فقدان شفافیت عملکرد در بخشهای مختلف اقتصادی کشور را نخواهد داشت.
۲۶.

ماهیت و آثار قضایی موانع مسوولیت کیفری در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال سوم اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 158 - 142

کلیدواژه‌ها: جرم علل موجهه جرم و علل رافع مسئولیت کیفری مسئولیت کیفری موانع مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۴۰
علاوه بر وقوع جرم، احراز «مسئولیت کیفری» نیز شرط لازم مجازات است. در قلمروی مسوولیت، مباحث دفاعیات مطرح میگردند که بر روی هرکدام از این عناصر حمل و آثار متفاوت به بار می آورند. این دفاعیات به علل موجهه جرم و علل رافع مسئولیت کیفری تقسیم می شود که در رویکرد جدید از آنها به موانع مسئولیت تعبیر می کنند که هرکدام مصادیق خودش را دارد. بر مبنای قاعده نفی جرم و مسئولیت کیفری، مصادیق هرکدام از آنها قابل مطالعه است. این پژوهش به بررسی ماهیت این علل در حقوق ایران و انگلیس پرداخته است و نتایج حاکی است که عدم توجه به ماهیت هرکدام از آنها موجب برهم خوردن معیارها و در نتیجه تفاوت در آثار قضایی آن خواهد بود. تغییر مواضع از سوی قانونگذار موجب سردرگمی مجریان قانون در رسیدن به اهداف حقوق کیفری می گردد.
۲۷.

واگذاری تأمین امنیت به بخش خصوصی در حقوق کیفری ایران و انگلستان؛ مفهوم، مبنای قانونی و جلوه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 179 - 206

کلیدواژه‌ها: صنعت امنیت خصوصی حقوق کیفری ایران حقوق انگلستان پیشگیری از خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۴۵۰
در گذشته وظیفه تأمین امنیت فقط برعهده دولت و مقامات دولتی به ویژه پلیس بود؛ اما در قرن بیستم شاهد گذار از امنیت دولتی به خصوصی و ظهور کنشگران جدید و غیردولتی هستیم که به نوعی با کالایی شدن امنیت همراه شده است. ظهور مالکیت خصوصی در سطح وسیع، رشد سیستم های فنی نظارتی، افزایش نرخ جرم و ناامنی و همچنین پیشی گرفتن تقاضاهای جامعه از منابع در دسترس پلیس دولتی، شرکت های خصوصی تأمین امنیت را با استقبال بسیاری روبه رو نمود و دولت ها دریافتند که دیگر نمی توانند مجریان انحصاری تأمین امنیت باشند. در این مقاله با رویکرد تحلیلی تطبیقی به مفهوم، مبنای قانونی و جلوه های صنعت امنیت خصوصی در حقوق ایران و انگلستان می پردازیم. یافته های پژوهش بیانگر آن است ارکان صنعت امنیت خصوصی در حقوق ایران مضیق تر از حقوق انگلستان است و مواردی همچون کارآگاه خصوصی، بهره بردن از متخصصان خصوصی در مرحله تحقیقات برای جرایمی مانند کلاهبرداری و... به رسمیت شناخته نشده و درواقع امنیت فیزیکی این صنعت موردِاستقبال بیشتری قرار گرفته و در بخش خدمات مربوط به زندان، بازداشت، امنیت فضای سایبر و ... اصل دولت محور بودن امنیت و استثنا بودن امنیت خصوصی حاکم است.
۲۸.

درآمدی بر اخلاق باور در نظام عدالت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۰۷ 147 - 179

کلیدواژه‌ها: نظام عدالت کیفری مسئولیت عقیدتی خودفریبی اخلاق باور منطق فازی

تعداد بازدید : ۹۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۲۰
در این مقاله با نظر به معنای عام اخلاق با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی، بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مطالعه میان رشته ای، ابتدا تبیین «اندیشه و باور» و ارتباط آن با اخلاق عدالت کیفری و نیز کاربرد آن در برخی ارکان نظام عدالت کیفری از نظر گذرانده می شود؛ سپس با تأکید بر قرائتی نوین از نظریه اخلاق باور ویلیام کینگدن کلیفورد و نیز برخی مفاهیم اخلاقی از قبیل مسئولیت عقلانی و خودفریبی؛ به نقد مبانی فکری، معرفتی و باورهای برخی ارکان نظام عدالت کیفری و همچنین توسعه و پیشرفت منطق اخلاقی ایشان در کاربرد این مهم در مسائل مرتبط پرداخته می شود. با این توضیح که نگارندگان در نهادهای تصمیم گیرنده و به خصوص حرفه های مهمی مانند قانونگذاری و دادرسی قائل بر این نظر هستیم که صاحب منصبان این حرفه ها، از نظر اخلاقی مسئول اند که احتیاط و نقادی، در مقام باور مبتنی بر دلیل قابل توجیه و به تبع تصمیم گیری را رعایت کنند و با توجه به واقعیت ها در پی حقیقت و اتخاذ تصمیم مناسب و درست باشند؛ زیرا مسئول اند ادله حداکثری و واقعی تری بیابند و تصمیم گیری ها و قضاوت های آگاهانه تری داشته باشند تا به باور درست نائل شوند و همچنین باید بین باور و دلیل مدنظرشان نسبتی منطقی و عقلانی برقرار باشد. معیار و منطق مدنظر نگارندگان در ارزیابی اخلاق باور، منطق فازی است.
۲۹.

پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۰ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: فساد مالی کارگزار عمومی نظارت افشا و اعلام اموال ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۶۱۹
مبادله منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیده فساد است و وجود آن در هر جامعه ای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیده ای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همه جانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولت ها می باشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت نظام های سیاسی دارد. در اکثر کشورهای جهان، یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی است؛ زیرا کشف و تعقیب جرائم مربوط به فساد، با عنایت به مخفی بودن ارتکاب آن ها اغلب ناممکن شده است و تمرکز بر اموال کارگزاران دقیقاً برای فائق آمدن بر همین مسئله است تا از این رهگذر بتوان آمار رقم سیاه بزه مزبور را کاهش داد. در راستای تحولات اخیر جهانی در زمینه توسعه ابزارهای مبارزه با فساد، در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی تصویب شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد است. تصویب قانون مزبور، با طی زمانی ده ساله، گامی رو به جلو محسوب می شود. موضوع نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران با بررسی تجربیات جهانی در سه بخش انجام گردیده و ایراداتی به این قانون متوجه است که کارایی و مفید بودن آن را در عمل با مشکلاتی مواجه می کند؛ از جمله اینکه سازکاری برای بررسی اموال در حین خدمت کارگزاران اندیشیده نشده است؛ همچنان که بحث مهم تعارض منافع مغفول مانده است و قانون مزبور فاقد ضمانت اجرای کیفری و انضباطیِ کافی به نظر می رسد. خلاصه اینکه معیارها و الگوهای پذیرفته شده کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.
۳۰.

تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم و تخلفات رانندگی و آسیب شناسی آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۲ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی جرایم و تخلفات رانندگی حوادث جاده ای ایمنی و مدیریت جاده ای سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۵۹۲
بحرانی بودن آمار مرتبط با حوادث رانندگی بر لزوم توجه روزافزون و اهمیت تدارک تدابیر پیشگیری از وقوع این جرایم افزوده است و این موضوع را به دغدغه اساسی تبدیل کرده و ضرورت اقدامات پیشگیرانه کنشی (غیرکیفری) در رابطه با جرایم و تخلفات رانندگی را آشکار کرده است. پیشگیری وضعی یا موقعیت مدار به عنوان به روزترین و دارای گسترده ترین تدابیر الگوی کارآمد پیشگیری غیرکیفری شناخته می شود و با نظر به آمارهای نهادهای متولی، تأثیر چشمگیری در کاهش جرایم و تخلفات در کشورهای مختلف دنیا داشته است. امروزه، به تناسب تحولات علمی و فناوری، تدابیر مختلف پیشگیرانه وضعی نیز به روز شده اند و به دلیل هم خوانی اغلب آن ها می توان در جرایم و تخلفات رانندگی نیز از آن ها بهره گرفت. در این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تلاش شده است از یک سو واکاوی تدابیر پیشنهادی در بستر پیشگیری وضعی و از سوی دیگر آسیب شناسی سیاست جنایی تقنینی و برخی طرح های عملی مرتبط در این نوع از پیشگیری در جرایم و تخلفات رانندگی هدف اساسی قرار گیرد. در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ایران، «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395 و «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب 1389 مهم ترین نصوص قانونی موجود می باشند که واکاوی آن ها نشان می دهد که بسیاری از مؤلفه ها و تدابیر اجرایی یا پیش بینی نشده اند یا فرایند اجرایی آن ها حتی در آیین نامه های اجرایی مرتبط نیز تدوین نشده است یا حتی، در صورت تصویب، از تکنیک های وضعی و معیارهای حاکم بر آن ها دور می باشند. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که قانون گذار در سیاست جنایی تقنینی خود تنها در موارد معدودی به برخی از جلوه های پیشگیری وضعی توجه داشته است و اگرچه همین موضوع نیز شایان توجه است، قابلیت های عملی پیشگیری وضعی به ابعادی جزئی و مختصر محدود شده است. به علاوه آنکه تضمین توفیق رویکرد پیشگیری وضعی در جامعه نیازمند نظام مندسازی تنوع تدابیر وضعی اتخاذی، هماهنگ سازی نهادهای کنشگر و وضع مقررات جامع و نظارت مستمر بر اجرای آن ها در کنار تقویت زیرساخت های جاده ای وسایل نقلیه است.
۳۱.

پیشگیری وضعی از قاچاق مواد مخدر در گستره جغرافیای انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 321 - 342

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی جغرافیای انسانی قاچاق مواد مخدر جرم سازمان یافته فراملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۷۵۱
سخن از قاچاق به میان می آید، ناخودآگاه ذهن شنونده بیش از هر چیز متوجه قاچاق مواد مخدر می شود که برای کشورها مشکل زاترین و برای قاچاقچیان پرسودترین نوع قاچاق را در سطح جهان تشکیل می<sub> </sub>دهد. قاچاق بین المللی مواد مخدر یک جرم سازمان یافته فراملی است که توسط باندها و گروه های سازمان یافته با سلسله مراتب نیرو، امکانات و تجهیزات، مرزهای کشورها را پشت سر گذاشته، صلاحیت سرزمینی دولت ها را نقض کرده و در مسیر حمل از مبدأ تا مقصد، جرائم دیگری از قبیل هواپیماربایی، ترور و قتل، تخریب محیط زیست، قاچاق سلاح و مهمات و .... را نیز همراه خواهد داشت؛ پیشگیری از وقوع جرائم قاچاق مواد مخدر، امری نیست که یک قوه یا نهاد بتواند متکفل آن باشد، بلکه مسئله ای چندوجهی است که مشارکت همه قوا، نهادها و آحاد جامعه را می طلبد. همچنین نبود آمار جنایی صحیح، فقدان سیاست جنایی مشارکتی، کمبود قوانین منقح و کارشناسی شده، کثرت متولیان پیشگیری از جرائم و موازی کاری، علل اصلی ناموفق بودن سیاست های پیشگیری از جرائم محسوب می شود. به نظر می رسد راه برون رفت از این مشکل، تشکیل شورایی تحت عنوان «شورای پیشگیری وضعی از جرائم با محوریت جرائم قاچاق مواد مخدر و روان گردان» باشد. اعضای این شورا را نمایندگانی از نیروی انتظامی، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، شهرداری های مناطق مختلف مرزی هر شهر و نهادهای مردمی می توانند تشکیل دهند.  
۳۲.

بایسته های ایست و بازرسی ظابطه مند در حقوق کیفری ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 116 - 142

کلیدواژه‌ها: پیش از محاکمه ایست و بازرسی حریم خصوصی ضابطان دادگستری دادرسی منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۰ تعداد دانلود : ۷۱۳
تضمین حقوق افراد جامعه از جمله مهم ترین مباحث مورد حمایت قانونگذاران است که اهمیت آن در مرحله پیش از محاکمه بسیار زیاد ارزیابی می گردد. از این رو علاوه بر کشورها، اسناد بین المللی نیز به آن توجه ویژه نموده اند. در میان موارد محدود کننده آزادی افراد، ایست و بازرسی یکی از مواردی است که منجر به نقض حقوق افراد جامعه، از جمله حق بر آزادی و حریم خصوصی، می گردد. از این رو در حقوق ایران و انگلستان مورد توجه قانونگذار بوده است. ضابطان دادگستری به عنوان مرجع مجری ایست و بازرسی ، دارای وظایف و اختیارات گوناگونی در این زمینه هستند که تخطی از آنها با حق بر حریم خصوصی در تعارض قرار می گیرد. علاوه بر این ، ایست و بازرسی می تواند سبب کشف دلایل جدید برای ارتکاب جرم گردد که ایست و بازرسی غیرقانونی ، به دلیل قانونی نبودن روش کشف دلیل ، می تواند سبب بی اعتباری ادله مذکور ، در جهت تضمین دادرسی منصفانه ، شود. بررسی تطبیقی ایست و بازرسی در حقوق ایران کیفری ایران و انگلستان، می تواند نقاط ضعف و قوت آن در این دوکشور نمایان سازد.
۳۳.

جنایت اکوساید؛ گذشته، حال و آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 43 - 81

کلیدواژه‌ها: اکوساید اکوساید جنگی جنایات علیه محیط زیست دادگاه کیفری بین المللی جنایت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۱ تعداد دانلود : ۵۸۰
اندیشه جرم انگاری اکوساید به عنوان یک جنایت بین المللی، برای نخستین بار در دهه 1970 م. مطرح گردید. با این وجود، این ایده سبز به دلیل مخالفت برخی دولت های قدرتمند، مقاومت شرکت های تجاری بزرگ و چربش گفتمان توسعه اقتصادی بر گفتمان حقوق محیط زیست، نتوانست در قالب یک هنجار کیفری بین المللی درآید. در زمان تدوین اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (1998) نیز تنها «اکوساید جنگی»، آن نیز به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی، جرم انگاری گردید؛ که همان نیز با شرایط و محدودیّت های بسیاری همراه شد، به گونه ای که در عمل، تعقیب و محاکمه مرتکبین اکوساید تقریباً ناممکن گشته است. پیامد این امر بی کیفری مرتکبین اکوساید در سراسر جهان و استمرار نابودی تدریجی کره زمین و منابع حیاتی آن است. به منظور پایان دادن به این بی کیفرمانی زیست محیطی، ضروری است که جامعه بین المللی اقدام به جرم انگاری مستقلِ اکوساید (در زمان صلح) به عنوان شدیدترین و مهم ترین جرم زیست محیطی نموده و رسیدگی به این جنایت را در صلاحیّت دادگاه کیفری بین المللی قرار دهد.
۳۴.

عوامل مؤثر بر تعیین میزان حبس تعزیری قاتل عمدی در فرض عدم قصاص (تحلیل موردی پرونده های قتل عمد در استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اجتماعی ایران سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 4 - 25

کلیدواژه‌ها: حبس تعزیری قاتل عمدی عدم اجرای قصاص ساختار اجتماعی پرونده های قضایی رضایت اولیای دم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۴۹۸
تعیین میزان مجازات حبس بین سه تا 10 سال برای قاتل عمدی در فرضی که پرونده به قصاص منتهی نگردد، بایستی با هدف متناسب کردن مجازات با شدت عمل ارتکابی و نیز با شخصیت و سوابق فردی محکوم، صورت گیرد. در این تحقیق، با استفاده از نظریه ساختار اجتماعی پرونده های قضایی به منزله پشتوانه نظری، رابطه میان نوع آلت قتاله، تعداد ضربات، نوع رفتار با جسد، آزار جنسی مقتول، سبق تصمیم، نزاع دسته جمعی در حین قتل، تابعیت قاتل، اعتیاد قاتل، نحوه دسترسی به قاتل، جنسیت، متأهل یا مجرد بودن، مصرف یا عدم مصرف مشروبات الکلی توسط قاتل، جنسیت و تابعیت مقتول و زمان اعلام رضایت اولیای دم تحت بررسی قرار گرفت. روشی که در تحقیق حاضر به کار رفته پیمایش است و از تکنیک مشاهده و مطالعه پرونده ها برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جمعیت تحقیق، پرونده های قتل عمد مطرح شده در دادسرای جنایی استان تهران از سال 1380 می باشد که تا قبل از خرداد 1396 مختومه گردیده است. 60 پرونده از میان آنها به مثابه نمونه انتخاب شدند که در 49 پرونده میزان حبس تعیین شده در پرونده درج گردیده بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های پیرسون[1]، مقایسه میانگین دو گروه مستقل  T-Test و تحلیل واریانس یک طرفه[2] استفاده شد. مطابق با یافته های تحقیق، تفاوت معناداری در میانگین حبس تعزیری در گروه های مختلف متغیرهای مستقل به دست نیامد. در حالی که میان زمان اعلام رضایت اولیای دم، با میزان حبس، ارتباط معناداری وجود داشته است.   <br clear="all" /> [1] Pearson [2] one-way analysis of variance (one-way ANOVA)
۳۵.

سازکارهای اخلاقی در حمایت از «رنج دیدگان در سکوت» با رویکرد کاهش رقم سیاه جرائم علیه اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۹)

کلیدواژه‌ها: سازکار اخلاقی حق بر بیان بزه دیدگی حق بر شنیده شدن سیستم عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۷۷۳
هدف از نگارش این مقاله بررسی راهکارهایی در راستای کاهش رقم سیاه جرائم علیه اطفال و کشف و نمایان سازی این جرائم با لحاظ خصیصه آسیب پذیری آنان می باشد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. مطالعات انجام شده درباره موضوع، مبین آن است که بنا به علل مختلفی اطفال بزه دیده، جرائم ارتکابی علیه خود را گزارش نمی نمایند و از این رهگذر نه تنها مورد حمایت های پیش بینی شده در قانون قرار نمی گیرند بلکه آسیب های مضاعفی را در قالب بزه دیدگی ثانوی و تکرار بزه دیدگی متحمل می گردند. اطفال بزه دیده که از آنها تحت عنوان «قربانیان خاموش» و یا «رنج دیدگان در سکوت» یاد شده، برای بهره مندیشان از حمایت های کیفری و غیرکیفری، باید توان بازتاب وقایع رخ داده نسبت به آنان که منجر به نقض حقوقشان شده است را داشته باشند. لذا در این نوشتار تلاش گردیده تا ضرورت فرهنگ سازی و حساسیت سازی عمومی در جهت شناخت حقوق بنیادین اطفال و گزارش دهی موارد نقض این حقوق، همچنین حق بر بیان بزه دیدگی و حق بر شنیده شدن آنها در جهت شکستن سکوتِ اطفال، و نیز جلب اعتماد اطفال بزه دیده به سیستم عدالت کیفری با ایجاد تسهیلاتی در فرآیند رسیدگی به تصویر کشیده شود. نتیجه چنین اقداماتی، کشف و نمایان سازی بیشتر جرائم علیه اطفال می باشد
۳۶.

بررسی تطبیقی امر آمر قانونی در ترازوی قابلیت سرزنش اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 157 - 178

کلیدواژه‌ها: سرزنش امر آمر ماهیت فرا حقوقی جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۷۵۶
مقاله حاضر ماهیت امر آمر قانونی را از منظر مبانی حقوقی و فراحقوقی (قابلیت سرزنش) واکاوی و بدین بحث می پردازد که امر آمر قانونی در ساحت حقوقی بنابر یک تفسیر غایت گرایانه و اخلاقی جرم تلقی نمی گردد و در ساحت فراحقوقی بنابر ملاحظات جرم انگارانه و مبانی توجیهی (منفعت عمومی و حق اخلاقی) قابلیت سرنش راندارد و به عنوان یک دفاع موجهه فقط تابع شرایط عینی است. این نوشتار در ادامه سه رویکرد مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض و رعایت ظواهر قانونی) را با حقوق کیفری بعضی از کشورهای دارای نظام حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) تطبیق و موضع حقوق کیفری ایران را مورد بازخوانی انتقادی قرار می دهد.
۳۷.

تحلیل دروغ مصلحت آمیز و امکان روایی اخلاقی آن در حوزه حقوق کیفری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اخلاق پژوهی سال ۳ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 89 - 112

کلیدواژه‌ها: اخلاق کاربردی دروغ مصلحت آمیز حقوق کیفری عوام گرایی دام گستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۰
در این مقاله ، به تحلیل مفهوم و ماهیت دروغ مصلحت آمیز ، معیارِ شناسایی مصلحت و شرایط توجیه آن و همچنین لوازم و ثمرات آن در حوزه حقوق کیفری ، پرداخته می شود تا به این نتیجه نائل شویم: دروغ مصلحت آمیز در حالت استثنایی و با شناسایی مصلحت و قاعده برتری اهم بر مهم ، توسط کسی که صاحب فضیلت فکری مقدم بر فضایل اخلاقی باشد و خِرد عملی او بتواند مصلحتی را که رعایتش با اخلاق مناسبت دارد بشناسد ، قابل توجیه است؛ حق دروغ گفتن در شرایط استثنایی وجود ندارد و دروغ مصلحت آمیز با تحقّق عناصرش ، صرفاً قابل توجیه اخلاقی است؛ علی الاصول در گستره دانش حقوق کیفری ، تسرّی توجیه وارده در مورد دروغ مصلحت آمیز ، به سوگند و شهادت دروغ ، همچنین طرح شکایت و دفاع دروغ ، مبتنی بر قیاس است و جایز نیست و رعایت صداقت در دادرسی های کیفری و به ویژه نحوه جمع آوری ادله و به دور از هر گونه دروغ ، ضروری است. مواجهه صادقانه در تحقیق از متهمان ، از مقدمات واجب اصل مشروعیت جمع آوری ادلّهاست. صاحب منصبان نظام عدالت کیفری در گستره حرفه تخصصیشان نیز باید به دور از هر گونه فریب و دروغ ، اقدام کنند.
۳۸.

سیاست گذاری ارکان مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان با نگرشی بر نظرات امام خمینی(س) و دیگر فقها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۴ 91 - 129

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری مسئولیت کیفری ایران انگلستان عدم مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۷ تعداد دانلود : ۱۰۶۲
سیاست گذاری جنایی، مهم ترین شاخصه دستگاه های حقوقی دنیا محسوب می شود. هر نظام حقوقی برای اینکه بتواند مسئولیت کیفری را بر کسی تحمیل کند، یکسری شرایطی را تحت عنوان ارکان مسئولیت کیفری، در قوانین و مقررات خود وضع و به سیاست گذاری در این رابطه اقدام می کند. سیستم حقوقی ایران و انگلستان، علی رغم اختلافات اساسی، به لحاظ اینکه حقوق ایران تابع فقه و قانون نوشته و حقوق انگلستان، تابع مقررات ناشی از رویه قضایی بوده، در این سیاست گذاری اشتراکات و تفاوت هایی با همدیگر دارند و از معیارهای واحدی تبعیت نمی کنند. این مقاله به دنبال پاسخ به دو سؤال است: 1. سیاست گذاری مسئولیت کیفری در فقه و نظام حقوقی ایران و انگلستان در موضوعات سن، عقل و رشد بر چه اساسی است؟ 2. وجوه افتراق و اشتراک دو نظام مذکور در حوزه سیاست گذاری موضوعات مذکور چیست؟ هر دو نظام حقوقی و فقه ما، با وجود اختلافاتی، سیاست گذاری مسئولیت کیفری در موضوعات سن، عقل و رشد جزایی را به عنوان یک اصل پذیرفته اند، بدین معنا که تحمیل مسئولیت کیفری نسبت به افراد، بر رسیدن به سن معین، برخورداری از عقل و رشد جزایی منوط شده است.
۳۹.

بررسی تطبیقی موضوع و ماهیت اجازه و حکم قانون در پرتو سرزنش پذیری اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 109 - 134

کلیدواژه‌ها: حکم قانون اجازه قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۹ تعداد دانلود : ۱۹۴۴
یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 درباره علل موجهه جرم «حکم یا اجازه قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهایِ دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده و به همین روش دکترینِ یکی دیگر از عوامل اباحه یعنی امر آمر قانونی را در سه تئوری مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض مأمور، رعایت ظواهر قانونی) مورد بازخوانی انتقادی قرار داده ایم. گذشته از این به تحلیل یک نارسایی قانونی در رابطه با ماهیت عوامل نام برده پرداخته ایم ، بدین بیان که در ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بر خلافِ قوانین کیفری پیشین (1304، 1352، 1361 و 1370) از عبارتِ مبهمِ «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست...» استفاده شده است ضمن آنکه همین ابهام در قوانین کیفری سوریه، فرانسه
۴۰.

ظاهر متهم در مراحل رسیدگی کیفری؛ تقابل رویه با اصول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۶ 215 - 242

کلیدواژه‌ها: لباس مجرمانه کرامت انسانی دادرسی منصفانه رفتار برائت محور خشونت ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۷۵۱
در الگوی دادرسی کرامت مدار، شخص مظنون یا متهم، از حق های بنیادینی بهره مند است که به صرف دستگیری، اتهام و بازداشت از آن ها محروم نمی شود. یکی از این حق ها، «حق بهره مندی از لباس شخصی، متعارف و انتخابی» است؛ به گونه ای که هیچ مقام یا مرجعی نمی تواند این حق را سلب یا او را ملزم به پوشیدن «لباس مجرمانه» کند؛ زیرا، متهم در پناه فرض بی گناهی است و لباس او نیز باید «لباس بی گناهی» باشد؛ آیین رفتار با متهم، باید «برائت محور» باشد نه «مجرمیت محور». وانگهی، لباس متهم، تأثیر مهمی در کیفیت دفاع، تصمیم مرجع قضایی و داوری عموم دارد. این در حالی است که در رویه کنونی نظام عدالت کیفری ایران، متهمین بازداشت شده مجبور به پوشیدن لباس مجرمانه می شوند؛ اقدامی که آنان و بستگان شان را آماج برچسب های منفی می سازد. در پاسخ به اینکه مستند حقوقی رویه کنونی چیست، پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که این رویه، نه تنها با قوانین داخلی و استانداردهای جهانی دادرسی کیفری هم خوانی ندارد بلکه با اصول راهبردی دادرسی کیفری، به ویژه کرامت انسانی، فرض بی گناهی، قانون مندی آیینی، برابری سلاح ها، بی طرفی و پاسداری از حق های شهروندی نیز در تعارض است. ازاین رو، ضروری است که رویه کنونی با استانداردهای جهانی و اصول راهبردی هماهنگ شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان